النائب برهان المعموري يعلن عن مقترح قانون مؤسسة تنظيم التعاقدات الحكومية لمعالجة الفساد والهدر المالي

اعلن النائب برهان المعموري يوم الثلاثاء 25/6/2019 عن مقترح قانون مؤسسة تنظيم التعاقدات الحكومية، مشددا على اهميته في معالجة الفساد لتعاقدات حكومية والحد من الهدر المالي .

وقال النائب المعموري خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ” لا يخفى على الشعب العراقي عملية استشراء الفساد االمالي والاداري في عملية ابرام العقود الحكومية منذ عام 2003 وحتى الان من قبل مافيات المال والسياسية الذي ادى الى عمليات هدر في المال العام بسبب العقود التي تبرمها دوائر الدولة”.

واشار النائب المعموري الى انه ” ان مقترح هذا القانون يأتي من اجل تضييق مساحة الفساد وسد منافذ الشركات والمفسدين في ممارسة الفساد الاداري والمالي ، ولغرض معالجة ضعف العقود التي تبرم مع الشركات المقاولة والمقاولين والمجهزين والاليات القانونية فيها وضعف الية المراقبة والمتابعة والتي هي سبب مهم من تلكؤ المشاريع المتعاقد عليها “.

واوضح النائب المعموري ” ان ذلك يأتي ايضا من اجل إرساء دعائم دولة متحضرة ترعى مواطنيها من تنامي نزعات الشر والفساد في نفوس البعض من الذين يقتنصون فرص الثراء غير المشروع عن طريق العقود الحكومية “.

واضاف النائب المعموري ” انه بهدف الوصول الى النموذج الامثل والواقعي للادارة المتكاملة والمركزية في عملية التعاقدات الحكومية “.

واكد النائب المعموري ” ان هذا القانون يأتي لتشكيل مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء وتدار بشكل مستقل وتضع خططا وطنية ويمنع دوائر الدولة من اجراء أي عقود دون علم المؤسسة بل يحرك دعاوى قضائية بحق هذه الدوائر، لافتا الى تضمين القانون تشكيل محكمة قضائية برئاسة قاضي وعضوية قاضيين”.

ولفت النائب المعموري الى ان ” العقود الحكومية تبرم منذ 2003 وفق تعليمات وليس وفق قانون ” مشيرا الى ان ” رئيس مجلس النواب اوعز بإحالة مقترح هذه القانون الى اللجنة القانونية “.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
25/6/2019