خلال اجتماع مطوّل بمقر النزاهة .. الكعبي يدعو القضاء للاسراع بحسم القضايا التحقيقية لكبار المسؤولين والمُحالة من النزاهة

الكعبي يدعو لفتح ملفات الفساد المغلقة في فترات سابقة ومتابعة ملفات المسؤولين الموجودين في السلطة وليس بعد مغادرتها

الكعبي يدعو النزاهة للتدقيق على الاسماء المرشحة للدرجات الخاصة بعيدا عن الإملاءات او الضغوطات السياسية

الكعبي يدعو لكشف الجهات التي تحاول عرقلة فتح ملفات كبار الفاسدين ومحاسبتهم

دعا السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، الجهات القضائية للاسراع في حسم القضايا التحقيقية الخاصة بكبار المسؤولين والمُحالة من هيأة النزاهة منذ فترة ، فيما شدد على ضرورة فتح ملفات الفساد المغلقة في فترات سابقة والتي تتعلق بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين ، فضلا عن متابعة وتدقيق ملفات من هم بالسلطة والذين لديهم قيود تحقيقية وليس بعد مغادرتهم إياها .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس 27 حزيران 2019 الى مقر هيأة النزاهة ولقاءه برئيسها ، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكالة السيد د صلاح نوري خلف .

وبحث سيادته مع السيد نوري تفعيل جملة ملفات هامة وكبيرة تخص عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والمؤسسات والجهات الرقابية المرتبطه به ، ابتداء من ” ملف العقارات ” وتصدير النفط وتدقيق التعاقدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص ، وصولا الى ملف شبهات الفساد المتعلقة ببعض الوزارات والمؤسسات والشخصيات ، مشددا على أهمية الإسراع في كشف نتائج التحقيقات فيها .

واكد الكعبي على اهمية قيام هيأة النزاهة بالتدقيق على الاسماء المرشحة للدرجات الخاصة والمناصب الأخرى ، بعيدا عن الإملاءات او الضغوطات السياسية او الجهات الأخرى ، مستدركا أهمية تطبيق قواعد السلوك المهني لموظفي النزاهة والمؤسسات الرقابية بما يسهم في تنظيم العمل ومحاسبة من يخرج على اللائحة التي جرى الاتفاق على تعميمها خلال المرحلة القليلة المقبلة .

وأبدى الكعبي حرص المؤسسة التشريعية ولجانها المعنية سيما ” النزاهة ” على دعم الجهات الرقابية وتعضيد عملها وحمايتها واقرار التشريعات وإصدار القرارات ذات الشأن ، فضلا عن التنسيق في جميع القضايا التي تساهم في فضح الجهات التي تحاول عرقلة فتح وحسم ملفات كبار المفسدين ايا كانوا وحسمها والإسراع في اعتقال من هو داخل او خارج العراق .

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لرئيس مجلس النواب
٢٠١٩/٦/٢٧



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X