بحضور نائبي رئيس مجلس النواب لجنة المرأة والاسرة والطفولة تعقد ورشة عمل عن آفة المخدرات

بحضور السيدين حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب والدكتور بشير حداد نائب الرئيس، عقدت لجنة المرأة والاسرة والطفولة برئاسة النائبة هيفاء الامين وبحضور اعضاءها فضلا عن وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي يوم الاحد 30/6/2019 ورشة عمل عن آفة المخدرات.

وفي الورشة التي حملت شعار “المخدرات تحدي كبير امام السلطات وداء خطير يفتك بالشباب وتفكيك لكيان الاسرة والمجتمع والدولة” وأقيمت في قاعة الشبيبي بالمجلس بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وبرلمان الشباب ومفوضية حقوق الانسان وأطباء واساتذة أكاديميين، دعا السيد حسن الكعبي النائب الاول للرئيس الى تكاتف جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام كفريق عمل واحد لوضع الحلول والمعالجات الحقيقية لمواجهة خطر المخدرات، مشيرا الى ضرورة أستضافة القضاة لإعلام المجلس بالاحصائية الدقيقة المتعلقة بالموضوع.

بدوره أشار الدكتور بشير حداد نائب رئيس المجلس الى أن التحديات الابرز التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن تكمن في الفساد الاداري والمالي والبطالة والنازحين التي تخلق بيئة تهدد القيم الاجتماعية، عادا المخدرات التحدي الاخطر على المجتمع الذي تواجهه الحكومة بعد خطورة الارهاب، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولية حماية المواطن والحفاظ على الكيان الاجتماعي، وتحمل مجلس النواب مسؤوليته في تشريع القوانين للحد من آفة المخدرات ومعالجتها بالتنسيق بين الجهات الرسمية.

بدورها أكدت النائبة هيفاء الامين على أهمية التصدي للظواهر الخطيرة التي تلاحق الشباب وتفتك بالقيم الاجتماعية وخاصة آفة المخدرات، مشددة على ضرورة تظافر جهود المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تطويق الظاهرة ووضع المعالجات لها، فضلا عن توفير الاجواء المناسبة للشباب لابعادهم عن الحالات المشبوهة وتنشئتهم بصورة صحيحة.

من جهته، بين السيد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة وضعت خطة عمل مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وشرائح المجتمع لمعالجة ظاهرة المخدرات والاهتمام بشريحة الشباب بالطرق المدروسة للوقاية من توجههم نحو المخدرات، منوها الى ضرورة منح المرأة الدور الفعال والمساند في عملية معالجة هذا المرض الخطير بعد تنامي المشكلة داخل المجتمع.

كما حث مدير مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية اللواء رعد مهدي على أهمية تحديث التشريعات التي تسهل عمل الجهات التنفيذية التي تنظر بقضايا المخدرات، لافتا الى وجود عقبات كثيرة تصطدم بطبيعة عمل الاجهزة الامنية خلال محاربة المخدرات، داعيا الى أستحداث محكمة مختصة بهذا الملف.

وركزت مداخلات بعض المشاركين في الورشة على تقديم ملاحظاتهم بشأن قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 من حيث افتقاره للوقاية والردع، اضافة الى التنويه لمعالجة ظاهرة تورط بعض النساء مع عصابات الاتجار بالمخدرات والتعاطي بها، والمطالبة بوضع العقوبات الملائمة لردع المتعاطين للمخدرات والمتاجرين بها من خلال المعالجات التشريعية والقضائية، فضلا عن توفير الاقسام المختصة بمعالجة حالات الادمان والباحثيين النفسيين لشحة عددهم في المستشفيات والمراكز الصحية.

 

مجلس النواب العراقي
الدائرة الاعلامية
30/6/2019