محضر جلسة رقم (29) الأحد (30/6/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

محضر جلسة رقم (29) الأحد (30/6/2019) م

عدد الحضور: (228) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:00) عصراً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

نقطة نظام فيما يتعلق بالفقرة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

العراق بلد الدين الرسمي له هو الإسلام وفي النظام الداخلي لمجلس النواب أن الجلسات تفتتح بقراءة القرآن وبالتالي نرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس عندما يقرأ القرآن إحترام هذه المبادئ الأساسية التي نؤمن بها نحن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، أتفق معك تماماً وأرجو من السيدات والسادة النواب الإلتزام بهذه الفقرة في ما يتعلق بصراحة بكل النظام الداخلي في الجلسة ولكن وخصوصاً بفقرة قراءة القرآن.

نعم، أمضي بجدول الأعمال وما بعدها المداخلات الأخرى ونقاط النظام تباعاً.

*الفقرة أولاً: التصويت على الدرجات الخاصة.

نقطة نظام على هذه الفقرة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-

بالنسبة للتصويت، حتى نصوت على الدرجات الخاصة توجد سير ذاتية ولكن هذه السير الذاتية ليس فيها شهادات أنه أي مرشح هو يكتب ما يريده شهادة كذا ودورات كذا ولكن لم يرفق شيء يثبت هذا الموضوع، فأنا على أي أساس أصوت والشهادات غير موجودة؟ وما يدريني هذا الشيء صحيح أم لا وممكن كل واحد أن يملي ما يريده.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، من حيث المبدأ هذا الكلام أساسي ولكن ليأتي من الحكومة المفروض الحكومة دققت هذه من شهادته إلى تفاصيله ومرسلة كتاب إلى الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بهذه الفقرات.

نقطة نظام على ذات الفقرة.

– النائب قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي:-

سيادة الرئيس، هيأة الرئاسة ترتكب خطأ في الجلسات التي يتحقق فيها نصاب الثلثين وهي عدم عرض الأسماء والإعتراضات التي قدمناها على بعض النواب بل ولم تأخذها وارد ومنذ شهرين قدمناها ولم تؤخذ وارد وهذا لا يجوز في كل دوائر الدولة، أول خطوة في الإجراء هو الوارد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة القادمة تعرض ويعد جدول الأعمال بالتنسيق مع اللجان قبل موعد يومين.

جلسة يوم الأثنين، وانا أبلغت بعض الإخوة النواب بخصوص هذا الأمر، جلسة يوم الإثنين سوف نعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على التصويت بما يتعلق بالطعون بجلسة يوم الإثنين القادم.

– النائب قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي:-

على الأقل تؤخذ وارد.

– النائب أحمد عبد الله الجبوري:-

سيادة الرئيس، في ما يخص التصويت على الدرجات الخاصة وهنا أتكلم عن وزارة النفط، هناك لجان تحقيقية داخل البرلمان وهناك إستجواب يؤشر ملفات فساد وفشل وبالتالي أعتقد أنه من الخطأ أن نصوت على الدرجات الخاصة والوكلاء في وزارة النفط وأطلب من مجلس النواب التريث إلى حين إنتهاء اللجان وإستجواب وزير النفط وهذا حق مكفول لمجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن الرأي أصبح واضحاً أنكم لا تريدون أن تعرض اليوم.

أقصد مع المضي بها؟ أو مع تأجيلها؟ نعم تفضل.

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

الأخ الرئيس، القانون يعدل بقانون ولا يعدل بإجتماع الرئاسات الثلاث وأتمنى أن لا نخرق قانون الموازنة لأنه قانون ملزم وبالتالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك تماماً.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

القانون يعدل بقانون نعم.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، إستناداً للمادة (56) ثانياً، من الدستور، يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثون يوماً.

أطلب من السيد رئيس المجلس و الإخوة أعضاء مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي بمقدار شهر لهذا الفصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب تداولت رئاسة المجلس مع القوى السياسية بما فيهم الأستاذ فالح الساري وأيضاً رؤساء الكتل الأخرى على أستمرار عمل مجلس النواب في أعماله سنعلمكم في الجلسة القادمة بموضوع التمديد وما هي القوانين المطروحة نمدد من أجل التشريع ومن أجل ممارسة دورنا الرقابي لا تمديد من أجل فقط ان يقول مجلس النواب مددنا الفصل التشريعي نحدد القوانين ونقول هذه القوانين التي نمضي بها وهذه الإجراءات التي نستمر بها في عملنا، النائب عباس الزاملي موجود البرلمانية الأسماء التي ذكرتها مع أسماء الغياب تعرض لي في نهاية الجلسة.

السيدات والسادة النواب لكي يكون لدينا رأي واضح في هذا الأمر بما يتعلق في الدرجات الخاصة الملاحظة التي ذكرتها اللجنة المالية الملاحظة التي ذكرت من اللجنة المالية يوم أمس تحدثت مع السيد رئيس الوزراء بخصوص هذه الفقرة وسيرسل لنا توضيحاً قانونياً من الجهات القانونية المعنية في هذا الأمر وسيعرض على السيدات والسادة النواب أعضاء مجلس النواب بما يتعلق بهذه الفقرة إذا أقتنع مجلس النواب بالتبرير القانوني نمضي وإذا لم يقتنع سوف نقول لم نقتنع للأسباب التالية هذا إجراء حكومي ينتهون من إجراءاتهم ويبينون لنا الأسباب بما يتعلق بهذه الفقرة أيضاً أكد السيد رئيس مجلس الوزراء سيمضي بترشيح الشخصيات المهنية والكفؤة وتحقيق التوازن الوطني والأبتعاد عن المحاصصة وأكد أيضاً أنه سيستمر بأرسال المرشحين الى مجلس النواب تباعاً ممكن ان يكون اليوم أو يوم غد يرسل مجموعه أخرى في حال ورودها ستعرض مرة واحدة مع هذه الأسماء مع الرأي القانوني مع القوائم الاخرى توجد ملاحظة تتعلق بأكثر من واحد الجلسة القادمة تعرض على جدول الأعمال سواء وردَ التبرير من الحكومة ام لم يصل ولمجلس النواب ما يرتئي هل لديكم رأي غير هذا؟

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

سيد الرئيس هناك وكلاء وزارات لا نريد ان نتحدث فقط عن المدراء العامين أصبح لهم سنين كثيرة في مواقعهم وكالةً الآن يأتي الأسم توازن أو محاصصة ويخرجون هؤلاء الناس أو يجبرونهم على التقاعد فأنا أقترح ان يأتي وزارة وزارة يعني سلة واحدة الذي يأتي مثلاً هذا يأتي من فلان وزارة وذلك يأتي من فلان وزارة أخرى بل من وزارة معينه كم وكيلاً بها حسب قانونها تأتي كل وزارة مثلاً الوزارة الفلانية هؤلاء كلائها وهذه أسمائهم هذا يأتي في سلة واحدة، والسلة الآخرى لوزارة أخرى أما عملية الخلط أعتقد بأن الكثير سوف يُظلمون بها فأتمنى من المجلس الموقر ملاحظة هذه الأمر.

– النائب غالب محمد علي العميري:-

كانت هناك نيه في تمديد العمل في الوكالات خلال هذه الفترة فأعتقد على مجلس النواب ان يُشرع قانون من خلال هذه الفترة والفترة كافية لتشريع قانون مع تحديد معنى الدرجة الخاصة وكذلك ضوابط الحصول عليها وكذلك مدة أشغالها أسوةً بقانون الدرجات الخاصة المُلغى سنة 1966.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

سيادة الرئيس، بالنسبة الى درجات الخاصة والوكلاء الموجودين ويأتون من السيد رئيس الوزراء أطلب ان يكون فترة العمر الموجودة لديهم ولا يأتي لدينا ونحن نصوت على وكيل وزير أو رئيس مؤسسة لديه ثمانية أشهر ويخرج تقاعد أو لديه سبعة أشهر ويخرج تقاعد هذه مسألة مهمة جداً يجب ان يراعيها السيد رئيس مجلس الوزراء ويعرف كم هو سن التقاعد الذي لديه ومتى بدايته ومتى نهايته لكي يصبح واضحاً لدى مجلس النواب ولدى السادة أعضاء مجلس النواب والسيدات أعضاء مجلس النواب الفترة التي بقى فيها داخل هذا المنصب ليس ثمان أو تسعه أشهر وبعد ذلك يُحال الى التقاعد وبعد ذلك على مجلس النواب ان يصوت مرة ثانية.

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

شكراً سيدي الرئيس بالنسبة الى الدرجات الخاصة يجب ان نرسل رسالة إيجابية من مجلس النواب الى الشعب العراقي هذه المسألة الأولى ان نكون معطلين لهذه المسألة لأننا قررنا في مجلس النواب في هذا المجلس قررنا ان يكون يوم 30/6 هو آخر يوم واليوم جاءنا تمديد بأنه سوف نمدد الى يوم 24/10 صحيح ولكن على رئيس الوزراء الذي نطلبه منه ان يرسل لنا كل وزارة بوزارتها هي ووكلائها أو درجاتها الخاصة الموجودة في الوزارة يرسلها لنا مرة واحدة ولا يخلطها لنا هذه من وزارة وتلك الوزارة بل جميعها من وزارة واحدة اليوم الوزارة الفلانية نصوت عليها وتنتهي ويراعي فيها التوازن وسوف يجد منا أكبر تأييد في لهذه المسألة نصوت ونمضي بهم ولا نريد محاصصة ولا هم يحزنون.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

اليوم نحن بصدد بناء الدولة وليس بناء حكومة المدراء العامين ووكلاء الوزراء والهيئات والدرجات الخاصة هي الدولة وليست الحكومة لذلك نتمنى ان تكون آلية اختيار هذه الأشخاص اولاً اللجنة المُشكلة للاختيار أن تكون واضحة وهي حتى الآن غير شفافة وغير واضحه بل وحتى لا نعرف اسمائهم ولا نعلم ما هو عملهم هذا أولاً.

ثانياً، الدولة مسؤولية الجميع لذلك على الجميع المشاركة في الأختيار ولدينا تجربة لاختيار رئيس الوزراء من الكفؤين البعض في مجلس الوزراء لذلك نتمنى ان لا تؤخذ نفس هذه المعايير في اختيار الكفؤين في إدارة الدولة سيادة الرئيس نتكلم بشكل واضح وصريح هناك ضبابية كبيرة وعدم الشفافية في أختيار هذه اللجنة ومن شكل هذه اللجنة وعلى أي أساس إذا يريد

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب نعود لنذيع الأسماء مرة أخرى؟

 

 

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

إذا يريد دولة رئيس الوزراء ان يذهب باختيار الكفوئين غير السياسيين فاذكره بأنه لم يأتي الى مجلس النواب لأنه كفوء بل لأنه سياسي.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

نظراً لأهمية قطاع التربية ونحن نخوض الامتحانات الوزارية وما يشوبها من أولياء الأمور والطلبة وقطاع التربية له دور كبير في بناء الفرد والمجتمع ومستقبل البلاد والأساس لتقوية القطاعات والوزارات الأخرى ولكي لا يكون العراق خارج التصنيف الدولي والعربي والعالمي وبناءً على وجود مشاكل جمة محيطة بالوزارة التي هي الأبنية المدرسية ومشاكل الامتحانات والنقص الحاصل في الكوادر التربوية وملف التعيينات وتأخيره والمحاضرين وتضحياتهم والمشاكل التي تحول دون تطوير العملية التربوية كل هذا وغيرها من الأمور نطالب رئيس الوزراء باختيار شخصية وطنية مهنية مخلصة بعيداً عن التجاذبات السياسية وتتناسب مع النمو العقلي التربوي العراقي.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أنا رأيي قد يختلف عن باقي الإخوة النواب ورأي حضرتك باعتبارك هيأة الرئاسة بالنسبة للدرجات الخاصة دعونا بعيداً عن المحاصصة كلا أنا أقول وأؤكد وأنا مسؤول عن كلامي دع السيد رئيس الوزراء بان يكون جريء ويبعث الأسماء بالمحاصصة الطائفية والأحزاب باسم الأحزاب دعه يرسل لأنه لا يوجد معيار ولا مكونات ولا قوميات ولا أي شيء وأنا مسؤول عن كلامي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا قمت بنقل رسالة مفادها انه المبدأ يكون معيار الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

حضرتك هذا الكلام إنشائي اليوم أنا مسؤول عن كلامي دع رئيس الوزراء يرسل الأسماء بالنسبة للدرجات الخاصة بالأحزاب. ويقول هذا تابع للحزب الفلاني وهذا تابع للطائفة الفلانية مثل ما اليوم وزارة الدفاع عدد الضباط الذين سوف يقبلون في الكلية العسكرية في محافظة كركوك (6%) من السنة و(17%) من الشيعة و(3%) من الكورد دع السيد رئيس الوزراء يقول انه لا توجد محاصصة بل توجد محاصصة بامتياز وحزبية بامتياز دعه يرسل الأسماء.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

أولاً: بداية فعلاً هذا الأمر موجود من غير ما نعلم تم توزيع درجات المدراء العامين في ديوان الأوقاف ونحن عملنا ليس مع الأوقاف ليس لدينا مشكلة مع العبادة نحن أشخاص شركاء في هذا الوطن المفروض نشارك في باقي الوزارات في صنع القرار في كل شيء.

ثانياً: احد الإخوان السيد ملا طلال انه لا يجوز الذي يبقى له سنة أو سنتين يخرج تقاعد وهو منذ خمسة عشر عاماً وزير تحمل أعباء وآخر شيء نأتي ونقول له اذهب بدرجة مدير أو مدير عام وهو منذ خمسة شعر عام في الخدمة ومن المفروض هذا استحقاقه الطبيعي المصادق عليه.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي هو بانتظار رأي الحكومة بما يتعلق بفقرة العمر كلا قال لديه تبرير قانوني بما يتعلق بهذا الأمر كحكومة وسوف ننتظر الرأي القانوني وسوف اعرضه على مجلس النواب ومجلس النواب يتخذ القرار بما يرتئيه مناسب المفروض اليوم يصل لي.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام) :-

اليوم حضرتك لم تضع على جدول الأعمال أو ارتأت هيأة الرئاسة بان لا تضع موضوع الوكالات على جدول الأعمال ولكن من المؤسف والمؤلم انه اليوم كنت في ثلاثة وزارات في الدولة كل المدراء العامين لم يقبلوا بان يوقعوا والمراجعين الموجودين داخل الوزارات من كل المحافظات على سبيل المثال المالية الذي أتى لكي يصدر أمر بالنسبة للمحاضرين آلاف مؤلفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالأصالة الذين يصدرون الأمر بالأصالة وليس بالوكالة أنا متأكد بشان هذه الجزئية.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام) :-

حضرتك وزارة المالية يوجد فقط اثنين بها بالأصالة والباقي كلهم بالوكالة لذلك على رئيس الحكومة أن يفكر بهذا اليوم قبل أن نصل الى هذا المأزق انه اليوم الوكلاء والمدراء العامين مكتوفي الأيدي شكل تام لذلك أنا أتمنى بأداء دورنا بشكل فعلي وواقعي:

أولاً: اليوم علينا أن نمضي على التوقيتات الزمنية بإرسال السير الذاتية بقرارات مجلس الوزراء منذ عام 2014 ولحد الآن باعتبار موجودة في أروقة مجلس النواب وغير مصادق عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

منذ عام 2014 ولحد الآن؟

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

لحد الآن منذ عام 2010 و 2014 كم أتى لنا؟ لم يأتي سوى عام 2012 ولم يأتي في عام 2014 وكذلك أتى في عام 2010 حسب التوقيتات الزمنية الترتيبية.

ثانياً: يوجد شيء قانون المستشارين قمنا بتشريعه في الدورة النيابية السابقة وحضرتك كنت عضو مجلس النواب قلنا في قانون المستشارين لا تقل الخدمة الفعلية للمستشار عن خمسة عشر عام فعلية في القطاع ذاته نفاجأ اليوم أن الوقائع العراقية لم تقم بنشر القانون قانون المستشارين الذي تم تشريعه في عام 2017 وإخواني أعضاء مجلس النواب يتذكرون إن هذا القانون شرع من هنا وصوت عليه ولكن الى اليوم في الوقائع العراقية لم يتم نشره ذلل كانا قمت بجمع تواقيع لبيان أسباب ما هو السبب الفعلي والحقيقي ومن وراء عدم نشر قانون المستشارين في الوقائع العراقية؟ والذي يعتبر ملزم للدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا لا تمارسون دوركم الرقابي وتقومون بالتحقيق في هذا الموضوع؟.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر (نقطة نظام) :-

أنا قمت بجمع التواقيع وان شاء الله سوف نقدمه لحضرتك.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نمضي بجدول الأعمال وننتظر رد الحكومة بشان هذه الفقرة السادة النواب سوف أقدم الفقرة ثالثاً على الفقرة ثانياً هل يوجد اعتراض؟ لجنة العلاقات الخارجية واللجنة المالية ولجنة النزاهة.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

يقرأ المادة (1) من  مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) النفاذية.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يقرأ الاسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة).

 

قرار بشأن التصاريح الامنية، تفضلوا.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-

المادة (22) من النظام الداخلي، تتحدث عن انعقاد دورة انعقاد مجلس النواب الفصل التشريعي الحالي، حسب النظام الداخلي تم تحديداً يبدا من (1) أذار، وينتهي (30) حزيران ووفق هذا النص سيدي الرئيس، المادة (22) تحدد تاريخ لانتهاء الفصل التشريعي، نعم بدأنا نحن متأخرين في الشهر الثالث واذا أردنا ان نحسب الاشهر فإلى 7/7 ينتهي، لكن وفق هذا النص حدد في (30) حزيران.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، النظام الداخلي تم تعديله في السنة التي بعدها، الفصل التشريعي يبدأ من الجلسة الاولى، الجلسة الاولى بدأت يوم 3/9، (4) أشهر، وللمجلس حق التمديد شهر من الاثنين الأولى، نعم يبدأ الفصل التشريعي من الجلسة الاولى، يوم 3/7 يجب النظام الداخلي ينتهي الفصل التشريعي وعلى رئاسة مجلس النواب التنسيق مع رؤساء القوى السياسية تمديده لمدة شهر.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

نمدد تعني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم سوف نعلن ذلك في الجلسة القادمة بعد تحديد الاولويات لمجلس النواب.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ قرار بشأن التصاريح الأمنية.

– النائب لطيف مصطفى احمد:-

يكمل قراءة قرار بشأن التصاريح الأمنية.

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يكمل قراءة قرار بشأن التصاريح الأمنية.

– النائب عباس صروط محسن:-

يكمل قراءة قرار بشأن التصاريح الأمنية.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يكمل قراءة قرار بشأن التصاريح الأمنية.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

يكمل قراءة قرار بشأن التصاريح الأمنية.

– النائب مهدي تقي اسماعيل:-

يكمل قراءة قرار بشأن التصاريح الأمنية.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب نحتاج الى نصاب للتصويت على هذه الفقرة، النصاب غير مكتمل هذه أولاً.

ثانياً لا حاجة للخوض، مع جل احترامي للجهد الكبير من قبل لجنة الامن والدفاع لا يحتاج الخوض لكل هذه التفاصيل، سيصدر كتاب من رئاسة المجلس ومن قِبلي شخصياً الى الجهات ذات العلاقة لإعتماد تصريح أمني واحد، هذا التصريح الامني الصادر لأي مواطن من أي جهة أمنية تذهب الجهات وتدققها، ليس يومياً نفس المواطن يصدّر الف تصريحاً أمنياً، بدون الخوض في التفاصيل، أنا لدي تدقيق أمني، مواطن دقق أمنياً، ودخل ولديه سلامة موقف ولديه تصريح أمني صادر من أي جهة من الجهات الامنية المعتمدة، تعتبر هذه وثيقة رسمية معتمدة تتعامل مع الدوائر، وبإمكان أي دائرة تطلب فيها صحة صدور، سيصدر كتاب من رئاسة المجلس بهذا الخصوص. شكراً للجنة الأمن والدفاع، وسيُعاقب كل شخص يُسيء التصرف بهذه الآلية التي هي آلية التصاريح الامنية صادرة على سبيل المثال تصريح أمني من الامن الوطني، أو من الاستخبارات الداخلية، وقاموا بتزكية هذا المواطن أو هذا الموظف، يُقدمه الى الجهة الاخرى يقول انا لدي تصريح أمني سابق بإمكان الجهة تعمل بها صحة صدور، لا تخوضون في التفاصيل، تصريح أمني واحد، كل مواطن لديه تصريح أمني، يطلبوه منهم أكثر من مرة، المزارع لديه تصريح أمني أخذ تصريح أمني منذ 2017 ويطالبونه به في 2018، هذا الكلام غير صحيح، تصريح أمني واحد، أمضوا في الفقرة التالية، اللجنة المالية.

تصدر من جهة أمنية، لا تحتاج هم ليس جهة تدقيق من الوزارات، الوزارات ليست جهة تدقيق أمني، بإمكان الوزارات أذا لديهم مشكلة مع موظف توجد جهات قضائية وجهات قانونية وجهات أمنية تلاحقه، الوزارات ليست لها علاقة، أتركوا الموضوع عليّ.

اللجنة المالية، تفضلوا.

*الفقرة خامساً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) للسنة ذاتها.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019.

– النائب عبد الهادي موحان عبد الله:-

يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الأخذ بنظر الاعتبار اعادة صياغة الأسباب الموجبة، خلال القراءة الثانية.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

سيادة الرئيس المادة (132) من النظام الداخلي فيما يتعلق من حيث قبول أو رفض المشروع من حيث المبدأ، سيادة الرئيس القانون قانون الموازنة كان واضح وصريح في المادة (58) وقبل ذلك المنهاج الحكومي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء حدد (6) أشهر لإنهاء ملف الوكالة، من يوم 25/10 لغية 25/4/2019 انتهت المدة التي حددتها الحكومة لنفسها، بالتالي نعتقد على أن الحكومة اليوم غير قادرة على ان تنفذ فقرة من فقرات برنامجها الحكومي، هذا كأنما تراجع وتلكؤ في أداءها، نحن كمعرضة نعتقد على أنه تمديد الحكومة مرة أخرى هي كأنما يعني مسببات لأن تماطل في قضية الوكالة، لذلك أطلب على أنه يبقى النص في قانون الموازنة كما هو، ونستجوب الحكومة في هذا المجلس، ونستوضح منها الأسباب التي أدت الى تأخير الوكالة، لذلك لا بد من معرفة الأسباب وما هي الأسباب التي تقف حول تأخير هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (136) لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه، ويقصد في المداولة هي القراءة الثانية لما يأتي.

أولا: يقرأ المشروع قراءة أولى.

ثانياً: يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الاقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديلها ثم اجراء المناقشة عليه، هذه الفقرة عُدِّلت بما يتعلق بالمناقشة فقط ولكن على التوقيتات ما بين قراءة وقراءة، القراءة الأولى والثانية على الاقل يومين، وما بين الثانية والإقرار على الأقل (4) أيام، فالجلسة سوف تكون يوم الثلاثاء وما بعدها نأخذ توقف للجان ولمكاتب المحافظات، المفروض غداً لجان وبعد غد جلسات.

*الفقرة رابعاً: استكمال المناقشة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. (اللجنة القانونية).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

طبعاً قانون المحكمة الاتحادية هو من قوانين المؤسسة للحكومة العراقية وسوف يتوقف على تشكيل المحكمة الاتحادية كل التشريعات التي يشرعها مجلس النواب أو القرارات التي يتخذها، أو في حال التنازع الذي يحصل ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية كذلك، فلذلك نرجو أن يكون لهذا القانون عنايته وأهميته في المناقشة والمداولة.

فيما يتعلق بآلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية سيادة الرئيس، نحن نعتقد أن حصر الأمر كما جاء في مسودة القانون في الرئاسات الثلاث أمر ليس بالشيء الصحيح، باعتبار أن مجلس النواب يصوت على كل الدرجات الخاصة والهيئات القيادية في مجلس النواب الدستورية، وبالتالي نحن نعتقد أن اعضاء المحكمة الأتحادية يجب أن يمروا على مجلس النواب ليحظوا بثقة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني اللجنة المشكلة ترسلهم الى مجلس النواب ومن ثم.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

هذا فيما يتعلق بوجودهم في مجلس النواب لمنح الثقة لهم، هذا رقم واحد.

ثانياً: نفس اختيار الرئاسات الثلاثة لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية، من وجهة نظرنا نحن نعتقد أنه يجب توسيع هذا الأمر باعتبار أن الرئاسات الثلاث مع احترامنا وجل تقديرنا للجهود التي تبذلها لا يمكن أن تعبر تمام التعبير عن آليات الاختيار في هذه المؤسسات القيادية، لهذا مقترحنا كالتالي:

أن مجلس النواب يشكل لجنة خبراء لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية، تتكون اللجنة من الآتي (سبعة من اعضاء مجلس النواب بالإضافة الى رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ليس رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس هيأة الاشراف القضائي ورئيس هياة الادعاء العام وبالإضافة الى خبراء من الأمم المتحدة يكونوا مراقبين وليسوا مصوتين، هذه اللجنة تستقبل طلبات العضوية في المحكمة الاتحادية والترشح الى المحكمة الاتحادية، وهذه اللجنة تلتزم بتوقيتات محددة ترفع الى المجلس).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الملاحظات تثبّت وتُرسل الى اللجنة المعنية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

وهذه اللجنة لجنة الخبراء بناءً على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية سواء كان (9) أو (13) أو ما شابه تقوم برفع الأسماء الى مجلس النواب لاختيارها، وتضع خيارات بديلة في اختياراتها أمام المجلس كما حصل في اللجان الأخرى التي شُكِلَت لأجل هذا الأمر، كذلك نعتقد أن فيما يتعلق بخبراء الشريعة وفقهاء القانون هنالك مؤسسات معنية بالترشيح، نعتقد أن الوقفين الشيعي والسني معنيان بترشيح فقهاء (خبراء الشريعة)، أما فقهاء القانون فأننا نعتقد أن رؤساء الجامعات فيما يتعلق حصراً بخريجي الفقه الدستوري، لا يمكن القبول بأي شخص آخر يعني من وجهة نظرنا لا نفرض على الاخرين، فقهاء دستوريين وليسوا محامين أو قضاة أو ما شابه، من كان يحمل شهادة في الفقه الدستوري يحق له أن يكون عضواً في المحكمة الاتحادية باعتباره فقيهاً دستورياً، وكذلك فيما يتعلق بخبراء الشريعة نعتقد أن الترشيح يكون من الوقفين الشيعي والسني، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: فيما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية نعتقد أنه لا بد من تقسيم قرارات المحكمة الاتحادية على النحو الآتي:

القرارات البسيطة التي تعنى بالنزاعات والتخاصمات تكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المحكمة الاتحادية، أما فيما يتعلق بالتنازع حول اختصاصات المؤسسات الدستورية أو مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقاليم مع الحكومة الاتحادية أو مع مجلس النواب الاتحادي تكون بالثلثين، فالتقسيم يكون كالآتي:

القرارات الاعتيادية تكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المحكمة الاتحادية، أما القرارات الماسة بصلاحيات الاقاليم الماسة بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة في إقليم التنازع بين المؤسسات الدستورية يعني ما بين مجلس النواب وما بين الحكومة يكون بأغلبية الثلثين لأعضاء المحكمة الاتحادية.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

ما يميز هذا القانون عدة قضايا منها:

1. هو قانون مؤجل من الدورات السابقة.
2. من القوانين الخلافية التي تتطلب جهد أستثنائي.
3. من القوانين المتعلقة بإكمال بنية الدولة.

لذلك نعتقد أن يكون هناك اهتمام أستثنائي من قبل رئاسة المجلس مع اللجنة المختصة في حسم النقاط الخلافية المتعلقة بالموضوع وخصوصاً قرارات المحكمة بالثلثين، لأننا نعتقد إن هذه الفقرة من شأنها أن تُعطل الكثير من القضايا التي لا يحصل فيها أتفاق بالرأي، نحن ندعو إلى التسريع بأجراءات تشريع هذا القانون لأنه متعلق بالبنية الأساسية وندعو إلى المضي في تشريعه.

 

 

 

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

مجموعة ملاحظات:

1. نرفض عرض المرشحين لعضوية المحكمة الإتحادية على لجنة مكونة من الرئاسات الثلاث لأختيارهم والموافقة على تعيينهم دون موافقة مجلس النواب النواب لأن ذلك مخالف للدستور.

إذ أشترط الدستور في تعيين بعض أعضاء الهيأت القضائية ورئاستها موافقة مجلس النواب واعضاء المحكمة الإتحادية ينطبق عليهم هذا الحكم بقياس الأولوية، كما إن واحدة من أختصاصات المحكمة الإتحادية هي الفصل في الإتهامات الموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، فكيف يتصور منح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الإتحادية وهي من تفصل بالاتهامات الموجهة إليهم، إضافة إلى إن نفس القانون جعل رئيس المحكمة بدرجة رئيس مجلس النواب من حيث الأمتيازات والحقوق وهو منتخب من قبل مجلس النواب، وجعل أعضاء المحكمة الآخرين بدرجة وزير من حيث الحقوق والأمتيازات وهو ايضاً يُعيَّن بموافقة مجلس النواب.

ثانياً: إن مسودة القانون أشترطت إنعقاد المحكمة الإتحادية بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها في موضوعات الخصومة بين الأقليم والحكومة الإتحادية بالثلثين، وهذه الشروط قد تُعطل صدور حكم لحسم الخلافات وهو ما يتسبب بأستمرار الأزمات والمشاكل السياسية ونقترح جعل نصاب أنعقاد المحكمة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائها وصدور الأحكام و القرارات أما بالاتفاق أو بالاغلبية.

ثالثاً: إعادة الصياغة للمادة (12) ثانياً من مشروع قانون المحكمة الإتحادية التي أشترطت بالأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القانون، القوانين من حيث معارضتها لثوابت الأسلام موافقة ثلاثة أرباع المحكمة من خبراء الفقه الأسلامي، والصحيح أن يقال يشترط في الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين من حيث معارضتها وعدم معارضتها لثوابت الأسلام موافقة ثلاث أرباع خبراء الفقه الأسلامي من اعضاء المحكمة، لأن القانون إذا كان غير معارض لثوابت الأسلام فلا حاجة لتقديم الطعن إذ الطعن هو لضمان عدم معارضة ثوابت الأسلام والأنسجام معها وهو متوفر مع هذا الفرض بينما نحتاج للطعن لدى المحكمة الإتحادية مع معارضة القانون لثوابت الأسلام.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

موضوع قانون المحكمة الإتحادية من القوانين المهمة، ويحتاج النقاش في بعض التفاصيل التي تم ذكرها من قبل السادة النواب، موضوع خبراء الفقه الأسلامي أعتقد بموجب مقترح القانون المقدم الذين عددهم أربعة، أقترح أن يكون العدد أثنان، وأثنان أحتياط ويتم الأختيار مثلما ذكر السيد النائب (صباح الساعدي) يكون الأختيار من الجهات المعنية من الوقفين وأن يكونوا فقهاء ليسوا فقط أسلاميين ولكن أن يكونوا ذووا خبرة بالأختصاصات القانونية التي يكون عملها مشترك مع الشريعة الأسلامية والقوانين هذا أولاً.

ثانياً: موضع الخبرة المذكور في نص القانون إن يكون (15) سنة يُفضّل أن يكون (20) سنة من ذوي الأختصاص حسب تصنيف القضاة وموضوع الفقرات التي من ضمن أختصاصات المحكمة الإتحادية بالطعن تم ذكر إنه من ضمن أختصاصاتها حجب عنها الطعن في بعض القرارات المذكورة أو الحكومة او مجلس النواب، اعتقد هذه ضمن أختصاصاتها وفق المادة (93،52)، إضافة الأوقاف الدستورية من ضمن اختصاصات المحكمة الإتحادية.

أخيراً: طريقة الترشيح او آلية الترشيح لقضاة المحكمة الإتحادية، وفق ما مقترح مبدئياَ ان يكون الأختيار من قبل هيآت الرئاسة، اعتقد ضمن القانون الأخير الذي تم تشريعه تم الطعن به امام المحكمة الإتحادية، وأصدرت المحكمة الإتحادية قرارها، أن يكون الترشيح من قبل قضاة المحكمة الإتحادية، وإذا كان هناك أعتراض توضع مواصفات أو مؤهلات، أن يكون قاضي المحكمة الإتحادية وفق الشروط التالية وأن يقدم بشكل مفصل ويُعرض أمام السادة النواب للتصويت، هذا من الأمور المهمة التي يجب النظر بها.

– السيد رئيس مجلس النوب:-

هل يجوز لمجلس النواب ان يرشح اعضاء مجلس النواب؟ هل يجوز لرئيس الوزراء أن يرشح أعضاء كابينته؟ مجلس النواب هو مصدر السلطات وما يشرعه مجلس النواب يمر عن طريق مجلس النواب.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

أي قرار يصدر من المحكمة الإتحادية مُلزم لنا، والدليل أن أي قانون يشرَّع الآن من قبلنا يخص المحكمة الإتحادية سوف يطعن به كمثال مثلما ذكرت حضرتك، ويتم إلغائه من قبل المحكمة الإتحادية إذن أي قرار سوف يُشرَّع من قبلنا، والأولى بنا أن نرسل كتاب نستفسر من المحكمة الإتحادية عن وجهة نظرها حول الأمور المهمة، حتى نأخذ بنظر الأعتبار ولا يتم الطعن به من قبل الأطراف مرة اخرى.

– السيد رئيس مجلس النوب:-

مجلس النواب لن يصوت على أي طلب غير دستوري من أي جهة كانت.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

هذا شيء أكيد، إذا كان غير دستوري، لكن من الذي يفصل إن هذا دستوري؟ أم غير دستوري؟ هذه وجهة نظري أحببت أن اوضحها للسادة النواب والزملاء.

– النائب صائب خدر نايف:-

قانون المحكمة الإتحادية من القوانين المهمة، يتعلق بجوهرية مهمة، نحن لدينا تحفظ خصوصاً ممثلي المكونات والأقليات بالنسبة لخبراء الفقه الأسلامي الأستشاريين نرى أن يكون دورهم أستشاري وليس دورهم اصيل في التصويت، نحن لدينا مشكلة في بعض النصوص المتعلقة بالدستور خاصة في قضايانا في الاحوال الشخصية، فأنا اعتقد اعطاء دور كبير لهؤلاء الخبراء في التصويت على بعض القضايا قد يؤثر على قضايا جوهرية نحن في الأصل نعاني منها منذ النظام السابق ولحد الأن، نتطلع من اللجنة القانونية أيضاً والإخوة والأخوات في مجلس النواب مراعاة هذه النقطة لأنها تشكل مسألة مهمة وأعطاء الدور للقضاة وليس لخبراء الفقه الأسلامي وتقليل تاثيرهم في التصويت على بعض القضايا المتعلقة في المادة (2) ثانياً في الدستور.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

فيما يخص قانون المحكمة الأتحادية، هناك عدة أشياء يجب أن نقف عندها.

1. فيما يخص المصادقة النهائية على أسماء أعضاء المحكمة الأتحادية، ينبغي أن تكون المصادقة النهائية بيد مجلس النواب لاعتبارات متعددة، على رأس هذا الاعتبار أن الجهة المنتخبة بشكل مباشر من الشعب العراقي المنتخبة بشكل مباشر والمنتخبة الوحيدة في مؤسسات الدولة الدستورية هو مجلس النواب، فهكذا مناصب حساسة ينبغي أن تكون زمام المبادرة بيد ممثلي الشعب.
2. أعضاء محكمة التمييز الأتحادية يُصار الى التصويت عليهم داخل مجلس النواب، فكيف أعضاء المحكمة الأتحادية، ينبغي أن نحتفظ بهذا الأختصاص الأصيل لمجلس النواب بالمصادقة النهائية على أعضاء المحكمة الأتحادية، هناك البعض طرح إشكال، يوجد فرق بين التكون والتشكيل وكذا، وردت عبارة تتكون المحكمة أو عبارة تتكون كذا بعدة مفردات داخل الدستور العراقي، منها يتكون من مجلس النواب من عدد الأعضاء، فأعتقد أن هذا الإشكال الذي طرحهُ البعض غير تام، لأن هذه العبارة من العبارات المترادفة ووردت في عدة مواد دستورية، مدة الخدمة المراد لعضو المحكمة الأتحادية (15) سنة، أعتقد أنها قليلة نسبياً من المفترض أن نرفعها الى (20) سنة، لأنهُ إذا احتسبنا التدرج الوظيفي للقاضي تقريباً بعد (12) سنة إذا سار بشكل سليم يصل الى المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى، ونفس الحال لفقهاء القانون بعد (15) سنة يصبح بدرجة أستاذ إذا سار بشكل منتظم وسليم، لذلك أعتقد أن العمر (15) سنة قليل جداً فيما يخص الأحوال الشخصية وغيرها، البعض يطرح هكذا إشكال، الأحوال الشخصية لغير المسلمين هي منظمة بقوانين خاصة تمثل هذه الديانات وهذه الطوائف، ولا علاقة للمحكمة الأتحادية بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت المناقشة والقراءة الثانية لهذا القانون، قانون المحكمة الأتحادية، خذوا الملاحظات للجلسات الثلاثة التي أشاروا لها السيدات والسادة النواب وقدموها لكم في هذه الجلسة والجلستين التي سبقت وباشروا بإجراءات دراسة المقترحات التي قُدمت من السيدات والسادة النواب.

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة الدعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعي والهجرة والمهجرين، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان، اللجنة المالية).

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-

ملاحظتين لدي على هذا القانون من حيث المبدأ، أنا أرى ليس من الصحيح حل هذه الهيأة، وتحويل الهيأة بالكامل الى وزارة المالية، وتحويل قانونها الى قانون الدعاوى لأنهُ يوجد دعاوى كثيرة لم تُحسم، جزء من هذه الدعاوى تتعلق بالنزاعات الملكية في المناطق المختلطة أو المتنازع عليها، فعليهِ أتمنى أن نرفض هذا القانون، وأيضاً أطلب إشراك لجنة الأقاليم والمحافظات في هذا القانون، لأن هذا القانون يخص مشاكل كثيرة في هذه المناطق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طلب مُقدم من الحكومة الآن أطلعت عليه، طلب مُقدم من ممثل الحكومة ومن اللجنة بإرجاء النظر بهذه الفقرة.

لا مانع من تأجيله.

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. (لجنة حقوق الأنسان).

يمضون بالمقترح، هذا قرار تقررهُ الرئاسة، مادام أنا لم يأتيني مشروع ماذا أنتظر؟ مثلما مضيت جنابك في مقترح قانون، لماذا حلال عليك وحرام على الآخرين، أنا أعطيك وجهة نظر، حضرتك قدمت مقترح موقع من السيدات والسادة النواب للمضي بتعديل قانون الأنتخابات، ومضينا بوجهة نظر جنابك ومضيت بالمقترح، عندما اتى مشروع من الحكومة لاحقاً وحدنا المشروع والقانون والآن في مراحلهِ النهائية، أيضاً مثل هذا القانون نمضي بالمقترح أن أتى شيء من الحكومة مشروع قانون أو من الجهات المختصة سنمضي بنفس الإجراء الذي مضينا بهِ سابقاَ، مجلس النواب يقرأهُ قراءة أولى أصبح بهِ قرار، بالقراءة الثانية اللجان المختصة في حقوق الأنسان في اللجان ذات العلاقة تبدي وجهة نظرها، أي نعترض من حيث المبدأ على من أُخفي قسراً، دعهم يقرأهُ وقبل المضي بهِ بقراءة ثانية يتم أخذ وجهة نظر الجميع بهذا الأمر.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

– النائب احمد علي حسين الكناني:-

يُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

– النائب بختيار جبار علي:-

تُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

– النائبة فاطمة عباس كاظم:-

تُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

– النائبة عائشة غزال مهدي:-

تُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

– النائب يسرى رجب كمر:-

تُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأمكان اللجان أن تعرضه مرة أخرى لقبوله من حيث المبدأ من عدمه معالجة بعض المصطلحات والفقرات التي ذكرت في القراءة الثانية ولا يبث، التنسيق مع اللجنة القانونية فيما يخص هذه الفقرات.

تحتفظون بحقكم برفضه من حيث المبدأ وكل المقترحات معروضة للرفض من حيث المبدأ من القراءة لأولى والثانية.

بعض السيدات والسادة النواب ثبتوا اعتراضهم من حيث المبدأ على هذا المقترح.

*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية. (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار)

ليس في الجلسة القادمة في الجلسة التي تليها، إن أتفقتوا خيراً وان لم تتفقوا في الجلسة التي تليها، لا نؤجل القانون لنفس السبب.

تقدم طلب الى الرئاسة بتأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.

تؤجل هذه الفقرة.

قانون العشوئيات وقانون إفراز الأراضي يعرض مرة واحدة في جدول أعمال يوم الثلاثاء القادم.

*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011. (لجنة التربية، اللجنة المالية)

فيما يتعلق بهذه الفقرة رأي لجنة التربية واللجنة المالية برد مشروع القانون من حيث المبدأ، ويعرض على جدول أعمال الجلسة القادمة ونحتاج الى نصاب للموافقة على المضي به أو إرجاعه الى الحكومة.

ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم الساعة الواحدة ظهراً.

رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.