محضر جلسة رقم (34) الإثنين (22/7/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الثاني
محضر جلسة رقم (34) الإثنين (22/7/2019) م
عدد الحضور: (192) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (3:50) بعد الظهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد صلاح الدين (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، قبل المضي بجدول الأعمال أصدر مجلس النواب قراراً نيابياً يتعلق بالتوصيات المقدمة من قبل لجنة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي مما يتعلق بحل أزمة السكن، كان هنالك تشكيك في النصاب أثناء لحظة التصويت، فأعرض هذا الأمر على السيدات والسادة النواب للتأكيد على ما تم التصويت عليه.
قرر مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين المنعقدة بتأريخ 11 تموز 2019 من الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الأولى، الدورة الإنتخابية الرابعة، واستناداً إلى أحكام المادة (30)/أولاً من الدستور ما يأتي:
الموافقة على التوصيات الخاصة بحل أزمة السكن:-
يقرأ توصيات أزمة السكن.
هذا تم التصويت عليه في الجلسة السابقة، أطلب التصويت والتأكيد على ما صوتنا عليه، فقط لقطع التشكيك.
(تم التصويت بالموافقة).
صوت مجلس النواب على التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، هنالك مادة صوتنا عليها، ولكن إعترضت المراقبة التشريعية، قالوا لم تظهر لدينا في التسجيل، والتي هي المادة (18) التي تقول (لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون) فيما يتعلق بالتعديل، هل يوجد إعتراض على إضافة هذا النص؟
فإذن للتأكيد مرة أخرى، المادة (18)، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، اللجنة القانونية).
السيد الأمين العام، الجلسة لا تعلن، غير معلنة، لا تُبث.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
التعديل المعروض على أعضاء مجلس النواب لم نطلع عليه، كثير من الإخوة تفاجأ الآن ببعض التغييرات الحاصلة داخل القانون، والقانون فيه أمور تحتاج إلى دراسة ودراية ومتابعة، هذا قانون سوف يمثل مجالس محافظات التي سيخرج منها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، فمن غير المعقول أن نأتي اليوم لنتفاجأ بقانون، نحن أعضاء مجلس النواب طلبنا عدة طلبات، الإخوان في اللجنة القانونية بالإتفاق مع الكتل السياسية مررت الذي تريده، وأوقفت الذي يريده أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أقترح أن تؤجل القراءة لحين دراسة المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يوافق على الطلب المقدم من قبل النائب كاظم الصيادي، ومن رئيس المجلس بتأجيل المضي بهذا القانون؟ أطلب التصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
القانون يمر بقراءة أولى وقراءة ثانية، مع أخذ الملاحظات من السيدات والسادة النواب، ومن ثم يعود إلى اللجنة، تعرض النقاط والملاحظات على السادة أعضاء اللجنة، ويتم التصويت داخل اللجنة، ما تعرضه اللجنة على مجلس النواب فلمجلس النواب ما يرتأيه بالتصويت على تأييد المقترحات من عدمها.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (53) من الدستور/أولاً (تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا إرتأى لضرورة خلاف ذلك)، أي أنه يرتأي المجلس، فيجب أن يحصل تصويت من المجلس على تحويلها من علنية إلى سرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، هي علنية، لم أقل إنها سرية، علنية لا تُبث، وتبث لاحقاً.
اللجنة القانونية، تفضلوا وامضوا.
– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-
السيد رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس، كما تعلمون أن قانون إنتخابات مجالس المحافظات له جنبة سياسية، لأن ممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في الحكومات المحلية تكون عن طريق الإنتخابات، وهذا قانون إجراء الإنتخابات، لذلك تولت الأحزاب والكتل السياسية إهتماماً بالغاً بهذا القانون، لأنه ينظم إنتخابات مجالس المحافظات، ونحن في اللجنة القانونية، ولجنة الأقاليم والمحافظات أخذنا بكل المقترحات التي وصلتنا من قبل الكتل السياسية، وناقشناها داخل اللجنتين، ولكننا لم نصل إلى الإتفاق النهائي بخصوص بعض المقترحات، لذلك لحساسية القانون، وتباين وجهات النظر فإن سبب كثرة المقترحات في مشروع القانون هو عدم إتفاق الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، إمضِ بالقانون.
– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-
يقرأ التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص المقترح بتعديل التسمية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-
يقرأ المادة (1) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-
يقرأ المادة (2) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2)، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
يقرأ المادة (3) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3)، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
يقرأ المادة (4) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4)، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أسعد ياسين صباح:-
يقرأ المادة (5) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، لا يوجد نقاش، هذه الفقرات تطرح كل واحدة منها للتصويت ضمن نفس المادة
التصويت على المادة (5)، البند/أولاً، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5)، البند/ثانياً، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5)، البند/ثالثاً، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5)، البند/رابعاً، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5)، البند/سابعاً، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (5) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يقرأ المادة (6) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6)، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يقرأ المادة (7) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش في التصويت، لمجلس النواب ما يرتأي بالموافقة من عدمها.
أوضح هذه الفقرة، فيما يتعلق بالبيشمركة من أبناء هذه المحافظات، على سبيل المثال، متطوع في البيشمركة من أبناء نينوى، وبطاقته الإنتخابية من نينوى.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يعيد قراءة المادة (6) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6)، النص المقترح، كما قرأت.
(تم التصويت بالموافقة).
أنا أجيب، منتسب القوات الأمنية، المفروض أن يقدم إستقالة قبل دخول الإنتخابات، الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية.
لا نقاش، أمضِ، الملاحظات يمكن أن تعرض قبل التصويت على القانون ككل.
السيدات والسادة النواب، سجلوا ملاحظاتكم التي لديكم، وقبل التصويت على القانون ككل تطلع عليها اللجنة.
– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-
يقرأ المادة (7) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) ليست لها علاقة بالناخبين، لها علاقة بتدقيق قوائم المرشحين، فنحن نقول مثلاً، يجب أن يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس، التعليم العالي من يؤيد؟ الإعدادية من يؤيد؟ التربية تؤيد، هذه ليست للناخب، هذه للمرشحين.
يقرأ أصل المادة (6) التي عليها إعتراض.
التعديل الذي أضافته اللجنة، أضافت وزارة التربية، بحكم إننا سمحنا لشهادة الإعدادية بالإشتراك الذي تؤكده وزارة التربية، وأيضاً تمت إضافة الأجهزة الأمنية الأخرى للمضي بالإجراءات التي تتعلق بمنتسبيها قبل الترشح.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يعيد قراءة المادة (7) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7)، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
يقرأ المادة (8) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالحذف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص المقترح بحذف المادة من الأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
يقرأ المادة (9) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة بالتعديل.
– النائب حسن آلي أحمدالي:-
يكمل قراءة المادة (9) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة بالتعديل.
– النائب مضر معن صالح الكروي:-
يكمل قراءة المادة (9) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النصوص المقترحة بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9)، النص المقترح الرابع، التصويت على الأبعد، ثم الأقل، ثم الأقل بعداً عن المادة الأصل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
حسب المادة (134) من النظام الداخلي (يؤخذ الرأي على الإقتراحات، ويبدأ بأوسعها مدىً وأبعدها عن النص الأصلي).
النص الأصلي هو نص الحكومة الـ(30%) أعلى أصوات، و (70%) و (1,9).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص الأصلي النافذ، وأول شيء مقترح الحكومة، ومن ثم المقترحات.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
ما النص النافذ؟ هذا؟ أم نص القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النافذ نص القانون، نجعل مقترح الحكومة أولاً، وتنتهي بآخر مقترح.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
حتى لو فرضنا أن النص النافذ هو الأصلي فـ(1,4) بالقياس إلى (1,7) أبعد من (1,9) بالقياس إلى (1,7)، فيوجد مقترح أن (1,4) يكون هو الأبعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لها علاقة، ما تم الإتفاق عليه داخل اللجنة القانونية بحضوري وحضور نائبي الرئيس بأن الأبعد أصبح (1,9) ثم الأقل منه بعداً، نحن خلال التصويت.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لا، ليس تصويتاً، يوجد معيار، الآن أنت ألم تقل أن النص النافذ الذي صُوت عليه في شباط 2017 هو النص الأصلي، الذي كان (1,7)، ما الأبعد عن الـ(1,7)، الـ(1,4)؟ أم الـ(1,9)؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأبعد بالتسلسل، وليس الأبعد بالمضمون.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
لا، الأبعد بالمضمون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وإذا لا يوجد فيه رقم، فكيف أقيس الأبعد؟ كيف أقيس البعد بالمضمون إذا كان النص ليس فيه أرقام، ليس هذا فقط، وإنما أي نص آخر؟ الأبعد بموجب مقترحات اللجنة، يمكن أن تكون ملاحظتك في نهاية القانون، أية ملاحظة في نهاية القانون.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يقرأ المادة (10) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالحذف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بالمادة (10) هو نص مقترح من قبل الحكومة، في حال عدم التصويت عليه إذن انتهى لا يحتاج إلى حذف المادة، المادة هي لا تعبر، أصلاً لا يوجد في الأصل.
التصويت على النص المقترح من الحكومة للمادة (10).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يقرأ المادة (11) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11)، النص المقترح، مع الأخذ بنظر الإعتبار تعديل التسلسلات.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
فقط للتوضيح، بالنسبة لهذا التعديل، المقاعد كانت في النص الأصلي ضمن عدد المقاعد، التعديل أصبح الآن خارج عدد المقاعد، أي حصة المكونات إضافة إلى عدد مقاعد المحافظات، هذا نص التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه غير واضحة، من هي المكونات؟ أنا سأقرأها، الموجودة في الجدول سأقرأها.
يقرأ المادة (11) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
السيدات والسادة النواب، سأقرأ النص من دون كركوك، لأنه موجودة في مادة كركوك (35)، وهي مادة نافذة.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-
حقيقةً في مجتمعنا العراقي حسب آخر إحصائية، لدينا أربعة ملايين من ذوي الإعاقة، عليه أمام حضرتك طلب موقع من قبل أكثر من (50) نائباً ونائبة بإضافة مقعد في كل مجلس محافظة لذوي الإعاقة، يعامل معاملة الكوتا، ويثبت في هذا الجدول.
سيادة الرئيس، أربعة ملايين من ذوي الإعاقة الآن ينتظرونكم، أمير المؤمنين علي (سلام الله عليه) قال:
لا تشكو للناس جرحاً لست صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألمُ
ذوي الإعاقة لديهم كفاءات وشخصيات محترمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم مع الإهتمام بشرائح المجتمع، ولكن ليس في قانون الإنتخابات، يمكن تعديل قانون (21) ليكون أحد المواقع في إدارة المحافظات يراعي هذه الشريحة، ليس في قانون الإنتخابات، أضم رأيي إلى رأيك، ولكن في قانون (21)، نثبتها في قانون (21) أثناء التعديل.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
قدم قانون (21).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنمضي بتعديل قانون (21).
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
إعرض الموضوع على الإخوة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نمضي بتعديل قانون (21)، ليس مكانه هنا.
يعيد قراءة المادة (11) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
التصويت على المادة (11)، النص المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
فيما يتعلق بتمثيل المكون المسيحي في كركوك، توجد مادة خاصة بهذا الشأن.
– النائب صائب خدر نايف:-
يقرأ المادة (12) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12)، النص المقترح، آخذين بنظر الإعتبار التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صائب خدر نايف:-
يقرأ المادة (13) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أصوت على الأبعد، إن لم يمر أصوت على الآخر، الفرق بين الأول والثاني هو ما يتعلق بالأقضية، النص الثاني لا يشمل حل الأقضية وانتهاء عملها، والنص الأول يشمل حل مجالس الأقضية.
التصويت على المادة (13)، النص المقترح الثاني.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
التصويت على المادة (13)، النص المقترح الأول، آخذين بنظر الإعتبار التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد محمود ظاهر:-
يقرأ المادة (14) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالحذف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14)، النص المقترح بالحذف، آخذين بنظر الإعتبار التسلسلات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد محمود ظاهر:-
يقرأ المادة (15) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (15)، ما يقصد بكلمة (البيشمركة) هو من أبناء هذه المناطق.
تجاوز هذه المادة إلى المادة التي بعدها، قبل أن نصوت على القانون ككل نناقشها، إذهب إلى المادة (16).
– النائب محمد محمود ظاهر:-
يقرأ المادة (16) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، مع النص المقترح بالتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تجاوز المادة (47)، لأنني إستلمت مقترحاً فيما يتعلق بها كرئاسة مجلس، مقرون بتواقيع السيدات والسادة النواب قبل الجلسة، أترك المادة (16)، وامضِ إلى المادة (17).
– النائب محمد محمود ظاهر:-
يقرأ المادة (17) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سأقرأ المادة (17).
يعيد قراءة المادة (17) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جديدة.
التصويت على المادة (17)، إضافة مادة جديدة بالتسلسل (48).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد محمود ظاهر:-
بالنسبة لهذه المادة، الفقرة/ج، نحن سألنا المفوضية لا يكفي عدد الموظفين الدائمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17)، إضافة مادة جديدة بالتسلسل (48)، كما قرأتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى غازي عبداللطيف المحمدي:-
يقرأ المادة (18) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعيد قراءة المادة (18) من التعديل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، إضافة مادة جديدة.
التصويت على المادة (18)، إضافة مادة جديدة بالتسلسل (50).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يقرأ المادة (19) إضافة مادة جديدة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب إضافة مادة جديدة أطلب التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة، أطلب التصويت على مقترح اللجنة في المادة (19) بإضافة مادة جديدة لأصل القانون.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يقرأ المادة (20) اضافة مادة جديدة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب اضافة مادة جديدة الى أصل القانون أطلب التصويت على إضافة مادة جديدة، بما يتعلق بجزيرة كركوك تعالج الآن بعد ان أكمل على البنود قبل التصويت على القانون بالمجمل ولكن هذه الفقرة لا تأثر أعرضها الى التصويت.
– النائب محمد علي محمد التميمي (نقطة نظام):-
المادة (35) المقترح الآن الذي يطلب أضافته أولا لم نتفق على قضية الـ( 35) أبداً حتى الآن ولا تزال لدينا وجهتي نظر حاولنا نقترب لكن لا زالتا وجهتي نظر المتحدث ليس مع كسر الايرادات والذهاب الى التصويت بالأغلبية والأقلية فيما يتعلق بهذه المادة فتح المادة (35) اذا أضطررنا الى التصويت ضعوا مقترحاتنا أيضاً لكي نصوت مرة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بجزيرة كركوك في القانون النافذ هي في مادة واحدة هي المادة (35) أي شيء يتعلق بكركوك يصوت في تعديل المادة (35) هذه الفقرة.
– النائب محمد علي محمد التميمي (نقطة نظام):-
لكن هذه المادة لا تتعلق بكركوك تحديداً بل بكل المحافظات العراقية وعرضناها الى التصويت في اللجنة القانونية حاصلة على أغلبية القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لدينا أعتراض على تمريرها ليس لدينا على التصويت عليه لكن يكون جزء من المادة (35) لأن في كل القانون النافذ فيما يتعلق بكركوك توجد مادة واحدة تتعلق بوضع كركوك والتي هي المادة (35)، المادة (35) في القانون الأصل تتحدث عن فصل كامل عن محافظة كركوك المادة (35) فصل واحد يتعلق.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
عرضناها الى التصويت في اللجنة القانونية وحصلت هذه المادة على أغلبية اصوات اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا أعرضها الآن ليست انتقائية نحن الآن نقوم بتعديل القانون النافذ والقانون النافذ يتحدث عن فصل كامل عن محافظة كركوك كما حدث في الفقرة التي تتعلق بالمكونات المكون المسيحي، الآن لم يذكر في مكونات المحافظات الأخرى لأنه مذكور في نص المادة (35) حتى فيما يتعلق بالمكونات يعني اجراء ترتيب الى القانون، السيدات والسادة النواب قبل ان نصوت على القانون بالمجمل سيتم البحث بجزئية كركوك فيما يتعلق بكل الفقرات المادة (35) وحدها هل يوجد اعتراض على ان تكون فتح مقرات في كل المحافظات؟ رئيس اللجنة القانونية ممكن ان تتقدم بهذا لكي لا يكون هذا مكانها إذا تتحدث فقط عن كركوك تذهب الى المادة (35) اذا تتحدث عن جميع المحافظات.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
جميع المحافظات ومن ضمنها محافظة كركوك جميع المحافظات العراقية جميع الأحزاب السياسية حسب قانون (36) 2015 لقانون الأحزاب العراقية ولهم الحق في موارثة العمل السياسي والحملات الانتخابية في داخل مقراتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب نص مقترح من رئاسة المجلس على الحكومة تسيير وتأمين مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في جميع المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة، على الحكومة تسيير وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في إدارة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (21) لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون التعديل الاول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة رفاه خضير جياد:-
تقرأ الأسباب الموجبة (نص مشروع الحكومة) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائبة رفاه خضير جياد:-
تقرأ الأسباب الموجبة (النص المقترح اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على النص المقترح من اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم للأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات السادة النواب سيادة النائب نحتاج الى بقاء النصاب لإكمال التصويت لغاية الآن القانون غير نافذ اذا لم نصوت على القانون بالمجمل القانون غير نافذ وتتوقف جميع الاجراءات، السيدات السادة النواب اماكنكم إذا لم يحدث هدوء في القاعة سوف أصوت على القانون بالمجمل أطلب من النائب محمد التميمي والنائب خالد المفرجي والنائب أرشد الصالحي والنائبة جوان والنائب يوسف والنائب ريبوار والنائب بشار فقط من أذعت اسمائهم أرجو ان يتداولون فيما يتعلق بجزئية كركوك، فقط الأسماء الذين ذكرتهم النائب ريبوار النائب محمد التميمي والنائب أرشد الصالحي وبقية النواب أماكنكم فقط سوف يتناقشون فيما يتعلق بجزئية كركوك، السيدات والسادة النواب أماكنكم تثبيت الحضور في داخل القاعة فقط دعوني اكمل كركوك ومن ثم اسمع ملاحظاتكم جميعاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة الأعضاء نمضي بجدول الأعمال حتى نعود الى التصويت نمضي بجدول الأعمال بالنسبة الى كركوك ممثليها وممثلي القوى السياسية يجب ان يتفاوضوا مع السيد الرئيس والسيد النائب، لجنة الخدمات والإعمار نمضي بجدول الأعمال السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب قد تطول المفاوضات بخصوص بعض الفقرات الواردة في مجالس المحافظات نمضي بجدول الأعمال السيدات والسادة الأعضاء.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا.(لجنة الخدمات والاعمار).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل لديك رأي؟ خُذ مداخلة لكي نمضي سيد رئيس لجنة الخدمات والاعمار أعطوه المايك.
– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-
قدمنا كتاب الى جنابكم الكريم حول موضوع تأجيل لقراءة التصويت على قانون الهياة البحرية ليوم الخميس لوجود بعض الفقرات بحاجة الى مناقشة وحقيقة نصل الى نقاط ايجابية متفق عليها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تؤجل الفقرة (ثانياً) لطلب اللجنة لغرض التصويت عليه يوم الخميس المقبل ان شاء الله في الجلسة القادمة.
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (التصويت من حيث المبدأ) مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011. (لجنة التربية، اللجنة المالية).
– النائب قصي عباس محمد الياسري:-
سيادة الرئيس التقرير موجود لدى حضرتك رد القانون وأعتقد انه يحتاج الى تصويت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنه تصويت من حيث المبدأ انت اذا تطلب كلجنة أصل عدم عرض المشروع هذا من حقكم.
– النائب قصي عباس محمد الياسري:-
نحن نطلب ومتفقون على عدم عرض القانون وردهُ الى الحكومة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون الضمان الصحي.(لجنة الصحة والبيئة).
يوجد رأي الى الحكومة استاذ طورهان ممثل الحكومة بخصوص الفقرة (رابعاً) بجدول الأعمال.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
نحن نرتئي الى التريث فقط في السير في هذا المقترح لوجود اجتماع بين لجنة الصحة ووزارة الصحة للوصول الى نتيجة ناجحة حول هذا المقترح، المقترح مهم وفيه تفاصيل كثيرة ويهم المجتمع ولكن نرتأي التريث فيه الى حين يتحقق الاجتماع ونتفق على النهايات المهمة لهذا المقترح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يؤجل لحين قيام جلسة مشتركة بين الحكومة ولجنة الصحة.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون نقابة التمريض.(مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، لجنة الصحة والبيئة).
لجنة المنظمات دكتورة جوان، لجنة الصحة ولجنة منظمات المجتمع المدني، لجنة منظمات ولجنة الصحة النيابية الشروع بقراءة تقرير ومناقشة القانون السيد رئيس اللجنة.
– النائب عمانؤيل خوشابا يوخنا:-
يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة استاذ عمانؤيل هذا فقط تقرير ومناقشة تقرير اللجنة وليس قراءة القانون قراءة ثانية، قراءة التقرير قراءة مايكل لأننا أصلاً قرئنا القانون فتقرير لجنتكم الذي هو أمام السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
الآن القراءة الثانية، سيدي الرئيس هل نقرأ القانون قراءة ثانية أم فقط التقرير؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فقط التقرير، ست عائشة اذا تأخذين التسجيل المداخلات بالنسبة الى السيدات والسادة الأعضاء.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون نقابة التمريض.
– النائب فارس صديق نوري:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون نقابة التمريض.
– النائب عبد عون علاوي طاهر:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا توجد مناقشة مع اللجنة فقط دعونا نرى الاخوة جاهزون؟ الدكتور فارس الست عائشة هل لديك المداخلات؟ من لديه مداخلة؟ والمداخلات بالنسبة لمناقشة تقرير اللجنتين النائب عمار طعمه.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الملاحظة الاولى هو إعادة صياغة بالنسبة للهدف الاول السيرة المحافظة على القيم الاخلاقية وتقاريرها وتعزيزها بسلوك العاملين ونكمل الفقرة ….الخ، الملاحظة الثانية (ثانياً) تذكر ان مهنة القبالة تهتم بتقديم الرعاية خلال الحمل ومخالطة الولادة وأرى أن رعاية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دكتور نناقش تقرير اللجنة ولا نناقش القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كيف؟! هي ملاحظات وتكون على مواد القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كلا نحن الآن اليوم نناقش تقرير اللجنة لأن اللجنة عملت على القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
متى تقدم ملاحظات على القانون؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تستطيع ان تقدمها بأي وقت.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا النظام الداخلي ينص على تقدم الملاحظات والمناقشة وتسمى المناقشة ما هي المناقشة؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تقرير ومناقشة تقرير اللجنة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا ينص على تقرير ومناقشة قانون الفلاني، أين جدول الأعمال؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وتترك عمل اللجنة ولا تناقشهُ؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
طبعاً هو التمريض فلماذا نحن جالسون؟!
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
قدموا التقرير ونحن نؤدي المناقشة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
على من المناقشة؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المناقشة على المضامين على مواد القانون نحن الآن كيف نصوت على القانون ونقوم بتعديله ونضيف ونحذف أليس من خلال المناقشة والقراءة الثانية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم لكنك اهملت تقرير اللجنة وملاحظاتك
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كلا الآن أنت أهملت ولعلي اؤيد وسوف أذكر لكنك لم تسمح لي ممكن عندما انتهي أُشير الى اللجنة وأُؤيد بعض الذي ما ذكروه وسوف أذكر لك ضمن النقاط التي أُيدها ايقاف عقوبة (الايقاف) هذه من أختصاص الوزارة والدائرة وليس من اختصاص مؤسسة مجتمع مدني تفصل أو توقف أو تعاقب موظف في القطاع العام هذا تأييد لملاحظة التي ذكروها الاخوة، (ثالثاً) من الأهداف التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والنقابات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه نقترح تقييد خارج العراق من خلال قنوات الوزارات المختصة، (رابعاً) المادة (2) (ثامناً) تصلح ان تكون ضمن الوسائل اكثر من كونها ضمن الأهداف التي هي تعمل بحوث والأبتكارات العلمية في مجال التمريض والطبابة، المادة (5) (ثالثاً) اذا لم يبت المجلس (مجلس النقابة) بطلب الانتماء الى النقابة خلال (15) يوماً من تأريخ التقرير يعد الطلب مقبولاً طبعاً المعمول بهذه السياقات هو يعتبر رفضاً ولصاحب الطلب الطعن بقرار الرفض الحكمي هذا
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دكتور سوف نحدد دقيقتان للمداخلات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (9) (خامساً) يكتمل النصاب انعقاد لأكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب فيعقد اجتماع بعد أسبوع ويعد النصاب حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين وهذا طبعاً دوماً يتكرر في القوانين عندما يقول ينعقد النصاب مهما بلغ عدد الحاضرين هذا النص ينطبق حتى على شخصين او ثلاثة فيجب ان نحدد نسبة اذا لم يتحقق نصف زائداً واحد مثلاُ نقول الثلث أو الربع من مجموع الهياة العامة، اخيراً يكون انتخاب نائب النقيب من قبل الهيأة العامة حاله كحال انتخاب النقيب لأنه يحل محله في الكثير من الأحيان وليس انتخاباً لمجلس النقابة ونقترح زيادة شرط مدة ممارسة المهنة بما لا يقل عن (15) سنة لمرشح منصب النقيب واكثر من سبع سنوات المذكور في القانون وتعقد الهيأة العامة ويعد النصاب متحققاً مهما بلغ عدد الحاضرين أيضاً نفس الأشكال السيد النائب الأول يجب أن ننتبه لهذا دائماً اذا لم ينعقد النصاب يعتبر النصاب متحققاً بما يحضر بما تحقق من الحضور تعرف ان هذه مطلقة ينطبق حتى على الشخصين أو الثلاثة الآن إذا كان الحاضرين جمعاً أقل الجمع ثلاثة ومعنى ذلك أنها تنطبق حتى على الثلاثة أقول يجب أو نشير الى النسبة مثلاً اذا كنت تريد ان تقلل نسبة الحضور الى الربع او الثلث لا بأس.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
اذا ممكن سيادة الرئيس ان أُجيب على النقطة الاخيرة، فيما يخص النقطة الأخيرة جميعنا يعلم النقابات متوزعه على كل المحافظات وفي حال عقد اجتماع لانتخاب أعضاء مجلس النقابة أو رئيس النقابة فيحتاج الى توجد كما قال النائب الدكتور عمار أعتقد أن تحديد نسبة سوف أغلب النقابات سوف لن يكون هناك نصاب للانتخاب لأن أغلب النقابات تكون الانتخابات فيها نسبة للتواجد أو نسبة للحضور لن يكون هناك نسبة هي ليست مؤسسة كمجلس النواب أو مجلس محافظة لذلك تحديد نسبة للحضور سوف لن يكون هناك انتخاب يمكن الى أبعد الحدود.
دكتور عمار سيادة الرئيس فقط إضافة مسألة المطلق العدد المطلق هنا نحن نحدد الأمور ضمن القانون أنه مرتين يكون النقيب ينتخب وفي بعض الأحيان يكون النقيب يريد ان يمدد أو لا يريد الأستمرار في اجراء الانتخابات من أجل اشغال المنصب لأي غاية ما نحن يحجب ان نضع المحددات التي تجعله يكون واجب التنفيذ عليه مسالة الانتخابات والمضي بتشكيل مجلس نقابة جديد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يقول الدكتور عمار الوصف للعدد ضروري ان يتحدد لأن هذا له قضية اخلال بالجانب القانوني.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
نعم سيد الرئيس لكن جميع النقابات موجود بقانونها بمن حضر جميع النقابات والاتحادات بمن حضر الهيئات العامة بمن حضر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بمن حضر؟ واضح كلام الدكتور عمار أولاً في المؤسسات دكتور عمار بالنسبة الى الهيئات العامة وفي الاتحادات والنقابات وكذلك في بقية المؤسسات الأخرى التي عادةً ما تكون أعدادها كبيرة جداً فبمن حضر هذا طبيعي عبر الـ(400) و(500) و(1000) فأعتقد الحد الأدنى يجب أن تقول على أقل تقدير لا يقل عن (1000) أو (400) أو (500) لا يوجد ضير قانوناً لا يوجد ضير.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
عفواً مطلب الاستاذ عمار مطلب مهم لكن في نفس الوقت لن يتحقق إلا في الهيات العامة وكذلك بالنسبة الى النقابات في كل العراق هي بمن حضر أما إذا حدد نسبة فأعتقد
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كلا الحد الأدنى دكتور عمار يريد الحد الادنى لا توجد مشكلة ليكونوا (200) الف ما هي المشكلة ليكونوا (200) الف لكن الحد الادنى اذا تسمح لي سيدي رئيس اللجنة دعني أقول لك شيء بعض الهيئات العامة أو الجهاز التنفيذي لإدارات النقابات والاتحادات طبعاً نحن نتحدث عن مشاكل ولا نتكلم عن جو طبيعي عندما تحدث بعض المشكلات تصبح بعض المقاطعة وبعض الناس ترفض قد تقرر الهيأة التنفيذية أن تجري انتخابات أو تجري قراءة تقرير مالي أو إداري أو تقرر قراراً يخص النقابة فعند جمع الهيأة العامة تدعوها فقد تقاطع نسبة كبيرة وقد يحضر عدد قليل ويممكن ان يترتب أثر قانوني أو مالي أو إجراء آخر أو علاقة بالشأن العام فأعتقد تحديد الحد الأدنى الذي يتناسب مع أعداد كبيرة جداً لا يضر بل العكس يعطي شرعية الى عملها ويعطي شرعية الى وجودها ونحن ما ألف عليه النقابات والاتحادات قد يكونوا قد تناسوا هذه الفقرة التي ذكرها الدكتور عمار مشكور أعتقد بها ايجابية وبإمكان الدكتور عمار ان يكتب بها اذا أمكن.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
إذا يكتب الأمور كتابةً ولكن سوف تكون سابقة بكل الهيئات والاتحادات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوابقنا تكون ايجابية اذا.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
اذا كانت ايجابيه معهم نحن لا نختلف عليه بالتأكيد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دكتور فارس هل لديك رأي؟
– النائب فارس صديق نوري:-
الأصل في هذا مشروع القانون هو أنه كان هناك اهتمام حقيقي بهذه الشريحة الواسعة والهامة في المنظومة والنظام الصحي في البلد ومنذ اكثر من خمس سنوات ولجنة الصحة والبيئة على مناقشة واستقبال والاستماع الى الآراء المختلفة من السادة الذين تم استضافتهم في لجنة الصحة من أجل الوصول الى هكذا مشروع رصين وتم اغنائه بكل الأفكار وبكل الطروحات والذي تفضل به الدكتور عمار هو أكيد محل أحترام وتقدير وأنا برأيي لا ضير في ان نستضيف الدكتور في لجاننا ويتم التوصل الى آليه من شأنها نعمل على إغناء وإثراء وزيادة في هذا مشروع القانون فأنا أطمن الرئاسة وأطمأن السادة النواب بأن اللجنتين المعنيتين لهذا القانون لجنة المنظمات ولجنة الصحة والبيئة وقد عملت على أشباع هذا القانون نقاش وآراء وجهود جميعها متوازية من اجل الخروج بمشروع قانون يكون رصين ويكون أساس يعمل على تنظيم عمل هذه الشريحة المهمة وذات الأغلبية في العمل في المؤسسات في وزارة الصحة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
توجد مداخلة اخرى بخصوص التقرير إذا لا توجد مداخلة حتى نعطيكم استراحة.
– النائب رائد جاهد فهمي:-
موضوع الأغلبية الذي تم ذكره الآن بمن حضر ممكن ان يكون على عدة مراحل المرحلة الأولى إذا لم يحصل النصاب يثبت ويعقد اجتماع آخر ويقللون النسبة مثلاً (25%) أو (20%) ويضعون هذا في حالة إذا فشل يكون بمن حضر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
بمن حضر؟
– النائب رائد جاهد فهمي:-
وإلا اذا لم تفتح هذا الباب توجد خطورة أو محذور أن لا تعقد المؤتمرات أنا أعرف أوضاع المنظمات تستطيع ان تزيد لكي تتخلص من هكذا احتمالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دكتور أنت تعلم بأن المؤسسات النقابات عادة ما تكون تشمل قطاع كبير فاذا مجموعة صغيرة تقرر بشأن هذا القطاع الكبير بطريقة ديمقراطية ولكنها لا تمثل بكل الأحوال رأي الأغلبية الموجودة هذا به طعن بشرعية من جانب وحصلت لدينا أحداث كثيرة وأنا أستطيع ان أذكر لك أورد لك مشاكل بعض الأندية الرياضية واتحادات والهيئات العامة التي كانت تدعو الى اجراء انتخابات والفريق الآخر يدعو الى مقاطعتها أو العكس وترى عدد وفي بعض الأحيان العدد الأكثر يدعو الى إجراء انتخابات مبكرة أو قراءة تقرير مالي أو إداري والعدد الأقل يرفض بما فيهم الهيأة التنفيذية ولا تحصل الانتخابات ولا يحصل اجتماع ولا يحصل لقاء نحن نريد توازن بين حالة الأعداد الكبيرة وبين حالة الأعداد الصغيرة.
– النائب رائد جاهد فهمي:-
نحن نتفق معك لكن توجد مشاكل نلاحظها لا تحل إدارياً دوماً تضع ضوابط لكن هذه أي ضابطه ممكن الالتفاف حولها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن ننتظر المقترحات بهذا المجال.
– النائب رائد جاهد فهمي:-
لهذا أنا أقول تدريجياً
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لوجود نفس المشكلة اذن نحن بصدد تقديم المقترحات وممكن أن يكون هذا القانون قانون النقابة هو بادرة خير لحل مثل هكذا مشكلات، هل يوجد أحد لديه مداخلة؟ اذا يوجد أحد لديه مداخلة حول مجالس المحافظات ليذكرها الآن ليناقشها لا توجد مشكلة، دكتور يوسف على قانون مجالس المحافظات حتى نترك الاخوة شكراً للسادة أعضاء اللجنتين لجنة الصحة والمجتمع المدني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ المادة (15) النص المقترح من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم من مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً وعلى أن لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
يقرأ المادة (16) النص المقترح من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم من مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
أولاً: تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد (المحدثة بايومترياً).
ثانياً: على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظة نينوى وكركوك بناءً للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تصويتهم في مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين.
ثالثاً: على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعات ما ورد في أولاً وثانياً أعلاه.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
سيدي الرئيس هذا المقترح غير مقدم من اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح من النواب هو مقدم من رئاسة المجلس.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
اليوم التصويت، أصلاً لم ندرس هذا المقترح ولم يصل الى اللجنة القانونية ولم نعطي الرأي حول هذا المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحق لخمسن نائب، اللجنة المختصة أو رئاسة المجلس طرح مادة للتصويت.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
سيدي الرئيس مقترح اللجنة القانونية موجود الأن، لنعرض على التصويت مقترح اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعرض أولاً مقترح اللجنة ومن ثم أعرض هذا المقترح.
يقرأ المادة (16) النص المقترح من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم من مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
تعدل المادة (47) لتقرأ كالاتي.
التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أطلب التصويت على ما تم قراءته.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
سيدي الرئيس أصلاً المقترح غير موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحق لـ (50) نائب قبل المضي في التصويت تقديم مقترح ويحق لرئاسة المجلس طرحه.
المقترح المطروح قرأته أولاً وثانياً وثالثاً، أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على المقترح المقدم من رئاسة المجلس للمادة (16)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
يقرأ المقترح.
ثانياً: على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظة نينوى وكركوك بناءً للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تصويتهم في مناطق سكناهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
سيادة الرئيس، أرجوكم أخواتي واخواني نحن لا نرغب بتعطيل عمل مجلس النواب نحن نتكلم عن موضوع يخص كركوك، كل ما في الامر نواب كركوك على الأقل لنكون على بينة، لم نطلب عكس هذا الشيء، الذين يقولون ليس فيه مشكلة، أوك لا توجد مشكلة لكن لنقرأه ولنفهم ما الذي يحصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب كل الذي حصل في هاتين المحافظتين اذا مواطن غير سكنه من قضاء الى قضاء أخر بسبب الظروف (سكنه مهدم).
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
نحن مع جميع الحالات الانسانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم هذا المواطن ينتخب شرط بايومتري، المفوضية تتخذ الاجراءات اللازمة لتسهيل انتخابه داخل المحافظة.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
تمام، أنا متفق معك لكن هذه الفقرة هذا المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يتم التصويت على القانون بالمجمل إلا بالتوافق.
– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-
سيادة الرئيس أنا كانت لدي مداخلة فيما يتعلق بموضوع السجل البايومتري للنازحين والذي الأن يرتبط بما تفضلت فيه جنابك وقرأته، فهي شطرين.
أولاً: هذا الجدول الموزع علينا الذي فيه عدد النازحين في جميع المحافظات، أولاً أرغب أن اعرف تأريخ هذا الجدول وهل هو معتمد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الختم فيه التابع للمفوضية هذا وصل لنا من المفوضية بتاريخ قبل يوم أمس.
– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-
سيادة الرئيس بعملية حسابية بسيطة هذه الأرقام غير صحيحة، الأن فقط عندما دققت كركوك وبابل فقط أو ما استلمته، لا يوجد تطابق بين من مستلم وغير مستلم وغير مسجل، فأتمنى أن يدقق هذا الموضوع مع مفوضية الانتخابات لأن شخصيا لا أستطيع أن اعتمد هذا الشيء هذا أولاً.
ثانياً: بما تفضلت فيه جنابك سيادة الرئيس قبل قليل كان يوجد شيء يخص كركوك في موضوع فتح مكاتب للأحزاب السياسية، والأخ محمد تميم أعترض وقال كل ما يتعلق في كركوك تذهب الى الفقرة الخاصة في كركوك، صح هذا الموضوع يتعلق في النازحين لكن سيادة الرئيس وفق معلومات دقيقة وتم تقديمها، هنالك تغيير في هذا الموضوع في كركوك هنالك من يغير بطاقته ومن يغير مكان سكناه لغرض أخر تحت هذا المسمى، ما الذي يضمن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بايومترياً سيادة النائبة الشرط مكتوب على المفوضية فتح فترة تحديث وفق التسجيل البايومتري في محافظة نينوى وكركوك حصراً بايومتري.
– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-
أنا لا أتكلم عن نينوى ليس لي الحق أن أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى في كركوك بايومتري.
– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-
أعلم سيادة الرئيس، لديك قائمة اذا غير مسجل في هذه القائمة يأتيني شخص جديد يقول أنا حولت الى كركوك أنا لا أستطيع أن أقبل فيه، حتى لو كان بايومتري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب حتى لا يكون هذا الموضوع عرضة لسوء الفهم.
على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري حصراً في محافظة نينوى وكركوك بناءً للظرف الاستثنائي التي مرت فيها هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة، يعني هو من الداخل مواطن مثلاً من قضاء الدبس سكنه تهدم وأنتقل الى مقر كركوك، المفوضية تجري له التسهيلات اللازمة أن يدلي بصوته بايومترياً، أين الخلل في الموضوع؟
– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-
وفق جدول معتمد بينهم وبين وزارة الهجرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب بما يتعلق بالمادة (35) المادة (35) للقانون تم اقرارها في القانون النافذ بعد مناقشات مستفيضة ما بين مكونات كركوك.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
سيادة الرئيس أنا أستغرب من أنه يوجد مواطن عراقي يرغب أن يصل الى صندوق الانتخاب وتوجد هنالك أراء ترغب ان تمنع هذا المواطن من أن ينتخب، أنا أستغرب وأجدها في كركوك وأنا مستغرب من هذا الذي يحصل، أخواني الاعزاء أنا صمتت طوال الفترة الماضية وكنت عامل للتوفيق وتقديم المقترحات لكني كلما قدمت مقترح أجد أن من يرفض هذا المقترح بحجة أنه لا يرغب أن يغير ما جرى من تغييرات نعتقدها نحن ولا يرغب أن يدقق وهذا بالنسبة لنا غير مقبول، لا نرغب أن نعود الى كسر الارادات والتصويت بأغلبية، الأخت الا طلباني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز مقاطعة النائب.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
لم اقاطع وتحدثت عن كركوك وأنت نائبة عن بغداد، لهذا اخواني الاعزاء قدمنا مجموعة مقترحات وحاولنا أن نصل، اذا لم نصل أنا أطالب هيأة الرئاسة بتطبيق النظام الداخلي بعرض المقترحات للتصويت ونصوت والصوت الذي يحصل على أغلبية، قدمنا كل ما يمكن أن نعطيه أطر العقل وتقديم المقترحات، أخوتي الأعزاء ما هو المانع بأن يعتمد سجل انتخابات في كركوك على سجل البطاقة التموينية وبطاقة الأحوال المدنية، ما هو المانع؟
هذا هو الذي قدمناه ورفضه بعض زملائي من العرب والتركمان وتحملت مسؤوليته أنا ورفض، كلما تقدمت بمقترح يرفض، لا أعلم ما هي النتيجة وما هي المئالات، الذي يرفض أو يعترض أتمنى ان يقدم لي حل أخر، أخوتي الاعزاء في أي محافظة من المحافظات، ما هي الاشكالية في هذا الأن، لم أتحدث لا عن حدود ولا عن اجراءات ولا عن تغييرات واعتمدت هذا الموجود الأن، وأنا أيضاً أطلب من المجلس اذا لم نصل وتبقى قضيتنا تشكيك واتهامات أيضاً لنعتمد على أن نطبق النظام الداخلي وقدمنا مقترحات ويعرض المقترح للتصويت ونمضي، أما أن، ولا زلت مع أن نصل الى توافق، لا أرغب بكسر الارادات في كركوك، جربنا ذلك ولم ينجح أي طرف من التي حاولت كسر الارادات مهما كانت هذه الارادات، لكن اذا لم نصل الى اتفاق لا نستطيع أن نعطل العملية الانتخابية.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
أخوتي واخواتي أعضاء مجلس النواب نحن في الدورة السابقة وبالأخص في التحديد في شهر شباط عام 2018 نواب كركوك جلسنا لأكثر من اجتماع وتم الاتفاق فيما بيننا على صيغة معينة بأنه المفوضية العليا للانتخابات تقوم بتدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات الداخلية والاخرى في التجارة والصحة والتخطيط، الان جنابكم تعلمون بعد انتهاء الانتخابات في 12 أيار من السنة الماضية، مجلس المفوضين تم تجميده لفترة من الزمن ستة أو ثمانية أشهر تقريباً كانت تدار من قبل هيأة القضاة أو مجلس القضاة هم الأن يقومون بواجبهم مع الوزارات المعنية، كل ما في الأمر أنا أقول لننتظر، نحن شرعنا هذا القانون ونواب كركوك اتفقنا عليه، أنا أؤكد على كلام صديقي وأخي الذي هو أبن كركوك دكتور (محمد تميم) بأنه يريد نتفق، نعم نرغب أن نتفق ونرغب أن نعيش بأمان وباستقرار، يعني خلاص (15) عام ذهبت من عمر أبناء كركوك ونحن غير مستقرين، نرغب انتخاب سليم يكون، أساس العملية السياسية في العراق وفي كركوك بصورة خاصة هي العملية الانتخابية النزيهة، الجميع يتفق عليها، لا يمكن نبدأ نمضي في انتخابات والطرف غير راضي، لا نرغب في هذا الشيء، لدينا مادة (35) دعونا ننتظر تدقيق من قبل مجلس المفوضين، اذا كان هنالك رأي أخر أو اذا كانت نتيجة التدقيق، الأخوة أو المكون العربي أو المكون التركماني أو الكردي غير راضي على النتيجة من الممكن ارجاع مرة ثانية الى اتفاق أخر على ألية أخرى للتدقيق لسجل الناخبين، لكن لنمضي الأن لديك قانون ولديك فقرة خاصة ونحن صوتنا ونحن شرعناه أنا ودكتور محمد والزملاء الاستاذ أرشد والبقية نحن شرعنا هذا الشيء، لننتظر لنعطي مجال الى جهة حكومية لجهة تابعة لمؤسسة الدولة التي هي مجلس المفوضين، فرجائي يا أخوان لا تفهمونا غلط نحن نرغب بانتخابات ونرغب أن نعيش بسلام ونكون متفقين، موضوع سهل جداً أو من الممكن طرح مقترح أخر بأنه مجلس المفوضين هي التي تقوم بتحديد الألية لتدقيق سجل الناخبين، نحن كالكل راضين دعوا مجلس المفوضين هم الذين يحددون آلية للتدقيق، سوف نكون صادقين وراضين فيه يدققون وفق ما هم يحددون الآلية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيدي الرئيس، زملائي النواب، زميلاتنا النائبات، نحن اصبح لنا أكثر من ثلاثة أشهر نتفاوض سواء كان على مستوى ايجاد حل لمستقبل كركوك، لإدارة كركوك أو بالنسبة لقانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس محافظة كركوك، اليوم المكونين العربي والتركماني لديه هواجس ومخاوف منذ (15) عام حصلت فيها تغييرات سكانية على الأرض، ودخلنا الى الانتخابات، الانتخابات النيابية ليست مهمة بقدر ما هي انتخابات مجالس المحافظات مهمة لأنها تحدد مستقبل المدينة، المخاوف التي كانت تعتلينا سيدي الرئيس لا زالت باقية، سجلات الناخبين التي تشوبها شائبة التزوير لا زالت باقية، اذا طرحنا القضية فقط لمجلس المفوضين الذي عقدنا عدت اجتماعات معهم، يقول لا أعطونا آلية لتدقيق السجلات، هو لا يستطيع يتصرف لوحده، اذاً المطلوب منا إلزام المفوضية على تدقيق سجلات الناخبين، سيدي الرئيس لو سجلات الناخبين حصلت في الـ (15) سنة الماضية، مواطن يجلب مختار وشاهدين يحصل على بطاقة تموينية، وتوجد سجلات مزورة للأحوال المدنية بحيث خرجت النتائج تشوبها شائبة تزوير، اليوم هذا قد يفهم كأنه اتهام، لكن أنت اذا تشاهده أتهام، مفروض ترفع مخاوفي، نحن عرضنا مشروع (عرب و تركمان) لدينا مقترح، المقترح حددنا الآلية لتدقيق سجلات الناخبين، هذه الآلية تطلب بإخراج من هو ليس من أهل كركوك الأصلاء، وهذا من يثبتها؟ الأوليات الموجودة في وزارة الداخلية، بالتطابق مع البطاقة التموينية لوزارة التجارة، فحتى لا ندخل الى صفحة أخرى من عدم التوافق، نحن نعلم هذا المقترح الى القيادات في الاحزاب الكردستانية مع احترامنا لهم اذا غير واثقين في هذا المقترح التركماني والعربي، لنذهب هذه تقريباً مسؤولية كبيرة يجب يتولاها الاحزاب الكردستانية، لنذهب الى آلية تقاسم أعضاء مجلس محافظة كركوك بالتساوي ما بين المكونات لدورة انتخابية واحدة، بعدها ندقق سجلات الناخبين ونقرر مصير كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي مقترح سوف أعرضه في نهاية التصويت على القانون، أن حصل توافق بها فهو خير وأن لم يحصل توافق.
لأكمل باقي الفقرات وقبل التصويت على القانون بالمجمل سوف أعرض المقترح.
بما يتعلق بنص البند ثالثاً من المادة (5) النص المقترح من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم.
أ- حسن السيرة والسمعة والسلوك.
ب- أن يكون المرشح غير محكوم.
سابقاً تم اساءة تفسير هذه النصوص، يعني كانت في السابق نصين منفصلة، يجب أن تكون نص متصل.
النص المقترح من رئاسة المجلس.
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيدات والسادة النواب فيما يتعلق بالمادة (6) التي تم التصويت عليها.
ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى الوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الدفاع، الداخلية) والى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيأة النزاهة والاجهزة الأمنية الأخرى حسب الاختصاص للبت فيها خلال (15) يوماً من تأريخ استلامه، تصويت.
الجهات الأمنية ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس المادة (134) حددت معيار لتقديم الأقرب والابعد أو لتحديد الأقرب والأبعد من المقترحات على النص الأصلي، وهو مقدار الانسجام أو البعد عن المضمون، يعني ليس أقرب تسلسلاً للنص المقترح وليس أبعد تسلسلاً عن النص الأصلي وانما الأقرب أو الابعد بالمضمون، نحن هنا ثلاثتهم (سانت ليكو) الأول الأصلي النافذ سانت ليكو (1,7) ومقترح الـ (1,9) كذلك (سانت ليكو) والثالث مقترح (سانت ليكو) كذلك الـ (1,4)، في الحقيقة متطابقة، الاختلاف بالعوارض وفي المقادير، فعندما تتطابق الحقائق يحصل المقياس في القرب والبعد هو المقدار، فمقدار الـ (1,4) أبعد عن الـ (1,7) من مقدار الـ (1,9)، لذا النهاية لا بد أن نبدأ في التصويت على (1,4) سانت ليكو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وغيرك يقول لا بد أن نبدأ في التصويت على (1,9) واثنين مقعدين، عملياً سوف أطرح الأمر للتصويت على اعادة التصويت على هذه الفقرة، أن لم تمر فلا لا تمر هذه الفقرة.
السيدات والسادة النواب من يؤيد إعادة التصويت على المادة (9) من القانون، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-
أتمنى أن تنتبه معي سيادة الرئيس لأنه الموضوع مهم تقريباً، لدي استفهام طبعاً تم التصويت على المادة (13) لكن لدي استفهام لرئاسة المجلس وللأخوة في اللجنتين ( اللجنة القانونية و لجنة الاقاليم)، الصلاحيات التي كانت مخولة لمجالس الاقضية ومجالس النواحي بعد تم التصويت على انهاء عملهم يوم 1/3 هذه الصلاحيات أين سوف تتحول الاستفهام الأول لمجالس المحافظات هذه الأولى.
القضية الثانية مصير رؤساء الوحدات الادارية (القائم مقامين ومدراء النواحي) سوف يكون ارتباطهم بمجلس المحافظة أم في المحافظ، قانون (21) هو الذي ينتخب القائم مقام وهو الذي ينتخب مدير الناحية الذي بموجب، سوف يكون التعديل عليه أو لا يكون عليه.
الاستفهام الثالث قضية الاخوة في مجالس الاقضية ومجالس النواحي بعد انهاء عملهم الذي تقريب (15) سنة من الخدمة الذي أكيد الموظف سوف يعود لوظيفته، الذي ليس لديه وظيفة ولديه السن القانوني سوف يحال الى التقاعد، الذي لا يشمله سن التقاعد وليس لديه وظيفة ما هو مصيره هذا الشخص، يوجد استحداث درجة أو لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يتعلق بوضع كل الموظفين الذين عملوا في المجالس المحلية على مستوى الناحية و القضاء وحتى مجلس المحافظة، عالجها قانون الموازنة أنه يعود الى درجته الوظيفية وعلى وزارة المالية توفير الدرجة الوظيفية له التي كان يشغلها قبل أن يعمل في المجالس المحلية وتحسب خدمة له.
بما يتعلق بالتعاقد يمضي عليه ما يمضي على كل موظفين الدولة بشرط العمر والخدمة، بما يتعلق بالصلاحيات المناطق بالمجالس المحلية على النواحي والأقضية في حال غياب بموجب قانون (21) في حال غياب مجالس النواحي والاقضية يحل محلهم مجلس المحافظة، وهذا ما يجري في النواحي المستحدثة، فبالتالي كل مجلس المحافظة له الصلاحيات على الكل ومن يمتلك الكل له صلاحيات على الجزء، يجوز يرتبطون بمجالس المحافظات، وبالمناسبة بموجب قانون (21) وبالمناسبة هم أصلاً عملهم (4) سنوات تقويمية، تم تمديد عملهم بسبب استثناءات سابقة، الأن رفع الاستثناء.
– النائب محمود اديب زوير:-
سيدي الرئيس فيما يخص يعني أنا أتفق معك فيما يخص قانون الموازنة عالج حالات الأخوة في المجالس المحلية والاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية، لكن تعلم أنت قانون الموازنة ينتهي بنهاية السنة المالية 31/12 فنحن الذي نتمناه يعني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً سوف يتمناه مجلس النواب في قانون الموازنة القادم في عام 2020، نفس النص هذا يذكر لخمسة سنوات متتالية.
القانون نافذ وبإمكان الحكومة بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد انتخابات لمجالس الأقضية، لا لم تلغى مجالس الأقضية، أنتهى عمل مجالس الأقضية الحالية، في أي لحظة، لا اذا حددوا موعد انتخابات لمجالس الاقضية في أي وقت تمضي انتخابات مجالس الأقضية.
السيدات والسادة النواب في أي وقت تتفق المفوضية مع الحكومة لتحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس الأقضية فهذا متاح لهم والقانون النافذ الحالي بعد التصويت عليه بالمجمل هو قانون لإجراء الانتخابات سواء لمجالس المحافظات أو لمجالس الأقضية.
– النائب كاوه محمد مولود:-
لدي ملاحظتين.
الملاحظة الأولى لغوية التي نحن صوتنا عليها كنص نقطة ذهب للتسوية، التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم هكذا، يعني أنا برأيي التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم وأقضيتها وأنه اذا قلنا الأقضية المصطلح يخرج من القوس فيكون يشمل محافظات الاقليم أيضاً هذا أولاً.
ثانياً بالنسبة لـ (سانت ليكو) الذي صوتنا عليه أنا أتوجه الى الأخوة والأخوات في مجلس النواب نحن كسلطة تشريعية ونحن نعيش في بلد ديمقراطي علينا أن يكون لنا دور في ارساء الديمقراطية كتعبير آليات وكمفهوم، لذلك (1,9) ليست ديمقراطية ولا يساعد على تمثيل جميع الاحزاب والكيانات السياسية بصورة صحيحة، لذلك اتوجه بإعادة التصويت على هذه النسبة وأن يكون مطابقاً مع نفس النسبة في انتخابات مجلس النواب العراقي.
– النائبة جوان احسان فوزي:-
أولاً بما يخص المادة (16) وبما أن المقترح أتى على عجالة للمجلس ومعظمنا لم يطلع على تفاصيل هذا المقترح، نرجو اعادة التصويت على المادة (16) أولاً.
ثانياً فيما يخص كركوك طبعاً التمسنا خلال جلساتنا مع الأخوة العرب والتركمان المكونين الأصيلين في مدينة كركوك رغبة في التفاهم وفي الحل السياسي والتمسنا هذا الشيء نحن كمكون كردي ونشد على أيديهم ولا نشك بنواياهم ولكن كون أن محافظة كركوك حالة استثنائية وتحتاج الى توافقات سياسية، طرح المقترحات حالياً فيما يخص المادة (35) من قانون مجالس المحافظات النافذ حالياً سيؤدي الى ارباك في العمل السياسي داخل المجلس وبين المكونات الأصيلة داخل محافظة كركوك، نطالب بتأجيل المناقشة حول هذه المادة الى الجلسة القادمة اذا أمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني لا أطرح المقترح؟
– النائبة جوان احسان فوزي:-
الجو غير مناسب حسب رأينا.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
سيادة الرئيس جنابك ذكرت بأن الأخوة أعضاء مجالس الأقضية والنواحي الذين لديهم درجات وظيفية يعودون الى الدرجات الوظيفية السابقة، الأخوة الذين ليس لديهم أصلاً درجات وظيفية نلزم وزارة المالية بإيجاد درجة وظيفية تتلازم مع الشهادة الحاصلين عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملزمة وزارة المالية بموجب قانون الموازنة النافذ وهذا ما سوف يتم تأكيده في الموازنة القادمة.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
القضية الأخرى سيادة الرئيس هنالك تناقض في القانون، جنابك مجلس النواب صوت على الغاء مجالس الأقضية والنواحي، في قانون مجالس المحافظات يقول ينتخب أعضاء مجلس القضاء أو الناحية مدير الناحية أو القائم مقام، هذا نص ملزم وهذا تعرض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صوتوا في المادة هنا لا يتعارض مع هذا القانون أي قانون نافذ.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أعمل إعادة ولاحظ يوجد قانونين يتعارضن مع هذا الموضوع للإخوة المشاورين القانونيين التابعين لجنابك.
القضية الأخرى التابعة لكركوك، كركوك اليوم نلاحظ رسائل من كل الأخوة المكونات بأن يوجد توافق وفي نفس الوقت يوجد تشكيك، أنا لدي مقترح عرضته في الدورة البرلمانية السابقة وأجدد إعادته مرة أخرى بأن تكون كركوك انتقالية لمدة سنة أو سنتين بنسب متوازية حتى يبدأ قضية التطبيع والإحصاء والتدقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح تعديل المادة (35).
أنا أكدت ورئاسة المجلس أكدت انه هذا القانون هو قانون توافقي ونتمنى أن يصل الى نتيجة وخصوصاً في محافظة كركوك التي عانت لـ (15) سنة بغياب الانتخابات، فسوف أقرأ النص لاطلاع السيدات والسادة النواب.
نص مقترح.
تضاف الأن هي المادة (35) عبارة عن ست فقرات تضاف فقرة سابعاً وتكون على النحو التالي.
تتخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كافة التدابير والاجراءات اللازمة لشطب الأسماء من سجلات الناخبين في كركوك والذين يثبت بأنهم ليسوا مواطنين من أهالي كركوك، تتخذ جميع الإجراءات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب، الرجاء أماكنكم الى أن ينهوا الأتفاق ويأتون، هذه الفترة نمضي بمناقشات عامة، نعطي مداخلات، من لديهِ مناقشات عامة نستغل هذه الفرصة للمناقشات العامة.
– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-
بخصوص موضوع مشروع مد السكك الحديدية بين الدول الخليجية والدول الاوربية الممر على طريق محافظة البصرة، هذا المشروع هو قتل للموانئ العراقية وقتل لميناء الفاو الكبير وقتل لميناء أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير، لذلك نُطالب من كافة أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء رفض هذا المشروع الذي سوف يهدم الموانئ العراقية كافة ويصبح ممر للسكك الحديدية فقط وليس بهِ فائدة للعراق وإنما فائدة للدول الخليجية والدول المستفيدة مننا، لذلك نُطالب بتشكيل لجنة حقيقية من وزارة النقل ورئاسة الوزراء ومجلس النواب لرفض هذا المشروع القاتل لميناء الفاو الكبير، لذلك أُطالب رئاسة الوزراء إنصاف محافظة البصرة أو إعطاء الأموال الكافية لبناء ميناء الفاو الكبير.
– النائب صادق حميد حسن السليطي:-
جميع الأخوة النواب استلموا عبر صندوق البريد التقرير نصف السنوي القادم من الحكومة عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالحقيقة هذا استلمناه من الحكومة، من المفترض كعمل رقابي يُقرأ ويُدقق وتثبت الإيجابيات والسلبيات على الأداء الحكومي، لكن للأسف هذا مكون من (65) صفحة، انا أتحدى أي شخص يستطيع أن يقرأ بهِ (60) صفحة، (60) صفحة لا تستطيع أن تقرأ لا أسم ولا رقم ولا كلمة، مجرد فقط الورقة الأولى المقدمة مطبوعة طباعة واضحة، لكن باقي الفقرات سيادة الرئيس جميعها من المفترض أعمال بيانية غير واضح نسبة الحيود، غير واضح نسبة الإنجاز، الجداول ولا كلمة واحدة في الجدول واضحة، وأعتقد أذا تستطيع أن تصور في أي صفحة من غير الممكن قراءة كلمة واحدة، فكيف نستطيع أن نُقيّم برنامج حكومي على نسخة غير واضح؟ هذا من المفترض أن يعود الى رئاسة الوزراء وتُقدم نسخ واضحة للتقييم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المقترح جيد وأضم صوتي الى صوتك، البرلمانية، لماذا هذا النوع من الاستنساخ الرديء؟ والتصوير الضوئي لدى الكثير من السادة النواب غير واضحة، نوجه البرلمانية بالاستنساخ مرة ثانية بصورة أوضح كي يستطيع النائب الأستفادة منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحتساب النصاب، فقط بما يتعلق بعنوان القانون، النص المقترح التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم والأقضية، الأقضية خرجت من المحافظات غير المنتظمة في أقليم، فأعتقد أن يصبح الأفرض.
التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية (غير المنتظمة في أقليم) رقم (12) لسنة 2018.
التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات وأقضيتها (غير المنتظمة في أقليم) رقم (12) لسنة 2018.
بين قوسين نضع والأقضية.
النص المقترح لعنوان القانون.
التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم والأقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018.
أطلب التصويت على هذا النص.
(تم التصويت بالموافقة).
بما يتعلق بالمادة (3) التي تتحدث عن البطاقة البايومترية وأن لم تصل النسبة الى (75%)، لم يتم الإشارة الى المواليد الجديدة، هو بالأصل لا يمتلك البايومترية، فيما لو وصلت النسبة الى (75)، إذا وصلت تكون حصراً البايومترية ويستثنى من ذلك المواليد الجديدة، إذا وصلت للـ (75) سوف تكون بايومترية المواليد الجديدة ماذا؟ التي هي مواليد 2000-2001، الآن أذا أصبحت بايومتري وهو مواليد 2001 الآن عملوا لهُ قصيرة الأمد، هذا يُشمل بالتحديث.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
أوضح للأخوة الزملاء النواب، حول موضوع الفقرة التي ذكرتها حضرتك التي أشرنا لها بعد التصويت، مقترح القانون الذي يقول هنا مسجلاً في سجل الناخبين ويمتلك بطاقة أنتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد في حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقة الناخبين البايومترية الى نسبة (75%) في أي من الدوائر الأنتخابية يتم اعتماد البطاقة الإلكترونية، نحنُ إذا وصلنا نسبة الـ (75) واعتمدنا البايومتري لدينا المواليد 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، حالياً المفوضية لم تعتمد أخذ طبعات الأصابع أو البايومتري للفئات العمرية التي وصلت سن القانون الأنتخابي، فبمعنى هو ليس لديه أصلاً معلوماته، عندما تصبح البايومتري هذه الفئة العمرية ليس لها بطاقة أنتخابية بايومتري، فطلبنا أن تكون هناك فقرة يُستثنى من ذلك عند وصول الـ (75%) الأعمار فقط هذه بالبطاقة أنتخابية مؤقتة، سوف أحرم مليونين وكسر شخص بالضبط عددهم، لأنهم لا يمتلكون بايومتري بالأصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
1997، 1998 من المفترض تسير عليه الإجراءات.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
هؤلاء أستلموا أرقام المفوضية المحددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً يسري عليهم التحديث، مواليد 2000، 2001، 2002 التي هي قبل شهر (4) هؤلاء يمكن أن يستثنوا من أصل الفقرة.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
المفوضية حضرت لدى اللجنة القانونية، وأنا حضرت اجتماعيين أو ثلاثة وطرحتها المفوضية أول مرة وأول لقاء فني أثناء زيارتنا للمفوضية، هم متأكدين من هذه بغض النظر عن المواليد، ليس لدي الدقة أن 1997 من ضمنها أو لا، لكن 1998، 1999، 2000، 2001 و 2002 بموجب قانون السنة القادمة سوف يكون لديه حق الأنتخاب، هؤلاء غير مشمولين بالبايومتري حتى وأن وصلنا للـ (75).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص الذي تم التصويت عليه بالمادة (3)، أقترح إضافة تكون هذه اولاً.
ثانياً: يستثنى من ذلك المواليد الجديدة، أي يستثنى من التحديث البايومتري، يعطوه، لكن أُريد أن أستثنيه من شرط البايومتري، هل يوجد أعتراض على استثناء هذه المواليد حتى ألغي النص، 2001،2000، 2002 الـ 1999 أستلم بالأنتخابات السابقة، الـ 2000 أستلموا لغاية شهر (5)، شهر (6) لم يستلم.
المادة (3) إضافة بند الى المادة (3)، يُستثنى من البند أعلاه المواليد الجديدة (2000، 2001، 2002) ويقصد بالاستثناء الاستثناء من التحديث البايومتري المواليد الحديثة (2000، 2001، 2002).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أحسب لي الحاضرين مرة أخرى.
النصاب متحقق، كان قبل دخول السيد النائب الثاني (183) الآن (184)، زودوني بالنص نواب كركوك.
أعيد التصويت على مقترح المادة (3)، لأن عندما صوت عليه كان (164)، الآن أصبحنا (185) بحضور النائب (عمار طعمة).
المادة (3)، النص المقترح يُعدل البند رابعاً من المادة (5) ليُقرأ كالتالي.
مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لإحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة أنتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد ما عدا المواليد الحديثة (2000، 2001، 2002) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية الى نسبة (75%) في أي من الدوائر الأنتخابية يتم أعتماد البطاقة الإلكترونية (طويلة الأمد) أو (قصيرة الأمد) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد (2)على أن يكون أحداهم الجنسية أو البطاقة الوطنية.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بقينا (3) ساعات أو أكثر من (4) ساعات للوصول الى صيغة توافقية ما بين مكونات كركوك، وتحملنا كل هذا الوقت حتى نصوت على فقرة لا تتعارض مع توجهاتكم، إذا هذا النص تعتقدون غير مقبول كان من المفترض أن تُعلِموا السيدات والسادة النواب قبل (4) ساعات.
احتسبوا النصاب، إذا لم يتحقق النصاب الى يوم غد، اعطينا وقت للتوافق، أعطينا وقت واضح للتوافق، تُقدم المقترحات بما يتعلق بالمادة (35)، ويقرر مجلس النواب بما يرتئيه بأغلبية الحاضرين، رئاسة المجلس وجميع زملائكم في المجلس حرصوا على عدم كسر الإرادات والوصول الى نص توافقي، وبيدكم كتبتموه ومضى على انتظارنا (6) ساعات، إذا كان القرار بعدم المضي بالجلسة كان من المفترض أن يكون لدينا موقف منذُ بداية الجلسة، ليس لديكم مشكلة؟
– النائبة جوان احسان فوزي:-
ليس لدينا أي أعتراض على الجلسة ، ولدينا نية أن نمضي بالمشروع وننهي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على طلب السيد النائب الثاني (5) دقائق للمداولة.
السيدات السادة النواب اماكنكم سأطرح الفقرة للتصويت إذا النصاب متحقق.
السيد النائب الثاني لا يرغب بأن يضيع جهد المجلس خلال الأشهر السابقة، واليوم في هذه الجلسة والتصويت على هذه الفقرة وهو متواجد، حتى امضي بالتصويت أحتاج الى (166).
النص المطروح وهذا نص غير توافقي، النص المطروح والذ تم تأجيلهُ وعدم طرحه وصولاً الى التوافق، يتحدث بالتالي:
تدقيق سجل الناخبين وفق الآلية التالية، يُطرح من سجل الناخبين الحالي غير المسجلين في سجل الأحوال المدنية لمحافظة كركوك بحدود كركوك الإدارية الحالية.
هذا الذي كان مطروح ومقدم بتواقيع السيدات والسادة النواب، هذا لم نقم بعرضهِ وصولاً الى التوافق، وصولاً الى النص المتوافق عليه، وصلنا الى نص متوافق عليه ووافقوا عليه الإخوان نواب كركوك من المكونات الكردي والعربي والتركماني والمكونات الأخرى، نواب كركوك وافقوا على نص وأحدى الكتل السياسية لم توافق على هذا وأدت الى كسر النصاب، إذا لم يتحقق النصاب الآن، إذا متحقق سأمضي بما متفق عليه، وإذا لم يتحقق النصاب الآن أطرح النصين في أقرب جلسة يتحقق فيها النصاب، أطرح النصين ولمجلس النواب ما يرتأي. السيدات السادة رؤساء الكتل السياسية، التأكيد على نوابكم بالالتزام بالحضور لتشريع هذا القانون، نحنُ مددنا الفصل التشريعي لتشريع قوانين مهمة ينتظرها الشعب ومنها قانون الأنتخابات لمجالس المحافظات.
أعلموني العدد، وأن كان النصاب (185) أو (186) الذين انسحبوا أقل من (20) نائب، النصاب متحقق.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
نعتذر جداً أن هذه الجلسة طالت جداً ولكن بلا شك الجلسات الحساسة ونحن تعودنا على أن بعض الجلسات كالموازنة وكمواضيع أخرى قد تتأجل وقد تصل إلى منتصف الليل وهذا هو من مهامنا، نحن نعتذر جداً أن جعلناكم تقفون على أقدامكم ومتعبون جداً ولكن نحن لدينا رأي سياسي وهذا الموضوع حساس جداً، لذلك السبب نطلب فقط (24) ساعة أي إلى غد وحضرتك.
عفواً، أنا أطلب عن الحزب الديموقراطي الكوردستاني، نحن كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني، لم نقل شيء غير أن تعطونا فترة الـ (24) ساعة وغداً في الساعة الواحدة سوف تكون هناك جلسة.
سيدي الرئيس، نحن عقدنا عدة جلسات وكانت لدينا مآخذ على القانون ولكننا توافقنا معكم لأجل إقرار القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي قانون؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
هو هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توافقتم معنا؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
توافقنا مع كل الكتل السياسية وحاولنا أن نتوافق مع الجميع الكتل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
على الكل، على توزيع المقاعد وعلى البايومتري وعلى أشياء أخرى، أي أننا كنا دائماً معكم واليوم فقط نطلب كم ساعة أو كم سويعة وهذا شيء طبيعي جداً وهذا من مهامنا أن نكون في داخل مجلس النواب فإذا كانت (4) ساعات أو (5) ساعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، إسمعي الرأي، رأي بقية الكتل.
– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-
منذ البداية قلنا أن هذا الموضوع لا يمكن أني يمضي إلا بالتوافقات والتفاهمات عليه، طلبنا أن تحصل توافقات وتفاهمات وبكل صراحة اليوم الطريقة لم تكن لائقة بمجلس النواب، إنتظرنا التفاهمات والتوافقات على هذا الموضوع وقلنا نحن على مسافة واحدة من الجميع وتمنينا أن يحصل تفاهم بين المكونات الثلاث، الكورد والتركمان والعرب، ولكن وبكل صراحة قضية كسر الإرادات والتأخر لهذا الوقت واليوم يوجد تفاهم وغداً لا يوجد تفاهم فيكون لنا موقف سياسي بهذا الموضوع.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
الحقيقة نحن كركوك مهمة بالنسبة لنا مثلما هي مهمة للكورد وكتحالف القوى العراقية والإخوان في سائرون والكتل الأخرى إنتظرنا عناء أكثر من (6) ساعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم كل القوى السياسية كانت.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
كل القوى السياسية كانت موجودة.
الحقيقة، اليوم بعد أن نصل إلى مرحلة الإتفاق وممكن الإخوان الكورد الديموقراطي يعتقدون خروجهم من القاعة وكسرهم للنصاب ولي الأذرع نحن نعتقد أن هذا الأمر غير مقبول وسابقة خطيرة، لذلك دعونا بعض الإخوان وهم الآن في الطريق ونعتقد أن ننتظر ساعة واحدة أو ساعتين لإكمال النصاب والمضي بإقرار قانون مجلس المحافظات الذي ننتظره وخاصةً في كركوك أكثر من 2005 وإلى هذه اللحظة لم تكن هنالك إنتخابات، لذا عليه نرجو من الإخوان الموجودين ومن رؤساء الكتل إخواننا أن يباشروا بإستدعاء النواب القريبين من مجلس النواب ونكمل الجلسة والكل قريب ونعمل على ختم أو إنهاء هذا الملف الشائك أعتقد وصلنا إلى نهايته.
– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-
طبعاً كركوك، محافظة عراقية مهمة جداً، مهمة لجميع الموجودين، ومهمة للشعب العراقي كله، والحقيقة مع التوافق وأنت السيد الرئيس ذكرت بأننا لا نمضي بهذا القانون من التصويت إلا أن نتوافق على أكثر المواد.
إخواني لا يضرنا أننا إنتظرنا منذ الصبح وإلى الآن وإنتظرنا سنة وسنتين وأنا أعرف كركوك من الدورة الأولى وإلى الآن شيء مهم جداً أن نتفق على إجراء الإنتخابات في كركوك شيء مهم جداً وتستحق أن نعطيها فرصة الصبر (24) ساعة مثل ما أرادوا ولنذهب بالتوافق مع كل الكتل السياسية.
يا إخواني، أنا هذا رأيي وكركوك تستحق التوافق ويجب أن نتوافق على جميع وكتلة مهمة مثل كتلة الديموقراطي الكوردستاني جاءت وطلبت من عندنا أن نصبر لــ (24) ساعة وأكثر من (24) ساعة في سبيل التوافق.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
أنا مداخلتي أعبر بها عن موقف كتلة الفتح ككل وليس كتلة منضوية تحتها، كل رأي كتلة الفتح، بذلنا كل الجهد والحرص على معالجة الإشكاليات الموجودة وخاصةً الفقرة المتعلقة بكركوك وتم التداول والنقاش بشكل مستفيض واليوم أيضاً مع الإخوة نواب محافظة كركوك من كل المكونات جرت نقاشات مستفيضة وتوصلنا إلى توافق والآن طلب تأجيل هذا الموضوع مع تقديرنا للإعتذار الذي قدمته رئيسة كتلة الإتحاد الديموقراطي الكوردستاني الدكتورة فيان صبري مشكورة على تقديم الإعتذار، ولكن لا يوجد الآن مبرر إذا كان موضوع التوافق فالتوافق موجود وإذا يوجد مبرر للتأجيل نحن لا شك نحترم أي كتلة لديها رأي بخصوص التوافق وطالما هناك توافق ومن نواب محافظة كركوك، إذن لا يوجد أي مبرر للتأجيل وإذا تقدم لنا الدكتورة فيان أي مبرر للتأجيل فأنا أول شخص بعنوان الفتح أكون معها ولا ضير أن نؤجل ولكن من غير تقديم مبرر فأنا أعتقد هذا أمر غير صحيح وتعطيل لعمل البرلمان والذي إستنفذنا كل الطرق والتوافقات للتوصل إلى توافق.
– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً لإخواني وأخواتي النواب على هذا الجهد العظيم الذي بذل اليوم في سبيل أن نقر قانون مجالس المحافظات.
اليوم، النقاش طويل ومستفيض منذ الصباح وأمس كان هناك إجتماع وأول أمس للكتل السياسية وقيادات الكتل السياسية لدى السيد رئيس مجلس النواب وتوصلنا اليوم لإتفاق وكل النقاط الخلافية التي لدينا إتفقنا عليها وتم التصويت عليها لا أعرف ما الذي حدث؟ وأصبح هناك إعتراض من الإخوة في الحزب الديموقراطي الكردستاني وممكن هذا الإعتراض أنا اعتقد بعد التوافق الذي حصل بين نواب كركوك بمختلف مكوناتهم لا داعي له، عليه، طلبي من الإخوة في الديموقراطي الكوردستاني أن يستمروا بالحضور وأن نذهب إلى التصويت وإذا كان لديهم مبرر فليعرضوه داخل الجلسة، أما أن نؤجل بعد هذا التعب الكبير والشعب العراقي بأكمله ينتظر منا أن نقر هذا الموضوع، رأينا في تحالف القوى العراقية، نحن باقون للتصويت ولن نغادر هذه الجلسة إلا إذا تم رفع الجلسة من قبل الرئاسة، وعليه نحن باقون إلى الصباح إذا إحتاج الأمر.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
بالتقدير والإحترام للجهد الذي بذل من قبل الرئاسة ومن قبل الأعضاء للمضي بهذا القانون المهم الذي ينتظره جميع أبناء العراق.
بصراحة، اليوم نحن نتكلم، كركوك هي مدينة عراقية تهم العراقيين جميعاً ويهمنا اليوم أن نمضي بهذا القانون لأننا اليوم نعتقد أن إقرار هذا القانون في مصلحة العراق وفي مصلحة الشعب العراقي ولذلك اليوم تحملنا هذا العناء وهذا الجهد والبقاء إلى نهايتها.
أرجو من السيد الرئيس ومن الإخوة الأعضاء المضي بهذا القانون لكي تكون جلستنا مثمرة ويكون التمديد لمجلس النواب أيضاً مثمر وعلى الجميع أن يراعي عراقية هذه المحافظة وأن يراعي التنوع فيها وأن لا يستبد برأي من الممكن أن يقودنا في المرحلة المقبلة إلى منزلقات خطيرة وأحيي رئاسة المجلس والإخوة.
– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-
سيادة الرئيس، فيما يخص جلسة اليوم، والتي تتعلق بقانون مجالس المحافظات، قانون مجالس المحافظات من أهم القوانين التي سوف تشرع لهذه الدورة وحيث أن محافظة كركوك هي محافظة حساسة ولم تحظى بتوافقات طيلة هذه الفترة والمشاكل التي طرأت عليها ونحن كأحزاب كوردستانية.
سيادة الرئيس، إذا أمكن.
نحن كأحزاب كوردستانية طلبنا منذ بداية الجلسة تأجيل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى طلبتي منذ بداية الجلسة؟
– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-
بمداخلة من قبل حزب الإتحاد طلبوا تأجيل الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حزب الإتحاد مع التأجيل؟
هذا الإتحاد خلفك ليس مع التأجيل.
– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-
سيادة الرئيس، نحن اليوم ككتل سياسية وكمكونات يجب أن نمضي بالتوافق في كل المشاريع التي مضت كانت تحكمنا التوافقات والأحزاب السياسية تكون إرادتها متغيرة من حال إلى حال فهذا الموضوع لا يخص كتلة فقط وإنما يخص جمهور معين.
ولهذا السبب رأينا كان كحزب سياسي نطلب تأجيل التصويت على هذه المادة إلى حين.
في كل القرارات التي مضت، إخوان فقط ممكن؟ في كل القرارات التي مضت وصوتنا عليها لم نسأل أية كتلة سياسية لماذا خرجتم من الجلسة؟ لم نسأل أي كتلة سياسية لماذا لم تصوتوا؟ هذه حرية التعبير عن الرأي وفي قانون الأحزاب هذا الشيء متاح.
ولهذا، نلتمس من سيادتكم تأجيل هذا الموضوع إلى جلسة الغد ليتسنى لنا تقديم العذر المشروع لهذا السبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دكتورة فيان، هل لديك تعقيب؟ تفضلي.
إستريحي، رجاءً إسمحوا لي أن أستمع إلى المداخلة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
سيدي الرئيس، هناك بعض الكتل الكوردستانية قد لا يكون لها نواب في داخل محافظة كركوك اليوم ولكن هذا لا معنى له فقط تكون أنه، وأنا لاحظت كل الجلسات التي مضت كان هناك فقط نواب كركوك هم الذين كان لديهم لمسة في داخل هذا الموضوع واليوم نحن نطالب، نحن كتلة سياسية قد ندخل هذه الإنتخابات، إنتخابات مجالس المحافظات، إذا لم يكن لدينا نواب هذا لا يعني أنه ليس لدينا رأي نحن أيضاً كان لدينا رأي وقلته منذ الأمس.
سيدي الرئيس، أنا البارحة قلت لك، وتتذكر، قلت توجد بعض الأشياء المتواجدة في المادة مع النائب محمد تميم أنا قلتها والبارحة قلتها وحضرتك قلت نعطي الفرصة أن يكون هناك توافق سياسي.
حسناً، هل قامت الدنيا وأنه لماذا أحياناً التوافق السياسي يحتاج لأسبوع ولماذا إلا اليوم أي خلال أربع أو خمس ساعات، أنا الآن صعدت بالقرب من حضرتك ورأيت (12) ورقة موجودة (12) قرار، حسناً فلتعطيني فرصة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تعني (12) ورقة و (12) قرار؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
أنا رأيتها وقرأتها، هذا يقول يستثنى وذاك الآخر لا أعرف ماذا وقرار آخر وقرار ثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم تبقى لدي إلا كركوك.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
أنا الآن من خلال الإنترنت، أرسلوا لي (4) مقترحات أو (5) ونحاول أن هذه المقترحات كلها نجعل منها مقترح واحد رصين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، شكراً.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
قد يستغرب بعض إخواني وأخواتي من إرتداء الزي العربي أو الدشداشة في هذه المناسبة الحقيقة، لأننا كنا نتصور أن يكون هناك خلاف على موضوع كركوك العزيزة، هذه المدينة التي تعتبر عراق مصغر ونحن مع كل أطيافها الإخوان من الأحزاب الكوردية الموجودين المجتمعين تحياتنا وتقديرنا إلى إخواننا في الحزب الديموقراطي ولكن نحن نعتقد يقيناً أن الشعب العراقي ينتظر التصويت على قانون الإنتخابات، قانون إنتخابات مجالس المحافظات، قانون مهم، أكملنا المواد وبقيت هذه المادة القانونية.
سيدي الرئيس، لذلك أنا بإسمي وبإسم كل العرب وإخواني الأكراد الباقين من باقي الأحزاب وحتى بإسم الديموقراطي أطالبك يا سيدي الرئيس أن نمضي وأن نصادق على هذه المادة الأخيرة ونعلنها إلى الشعب وأن يتهيأ من أجل هذا القانون.
– النائب يوسف محمد صادق:-
حقيقةً، نحن لدينا مآخذ كثيرة على القانون خاصةً في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالديموقراطية وهذه وقلت لحضرتك على هذه المآخذ ومأخذنا على كركوك أن يكون هناك توافق بين مكونات كركوك وطالما أن هناك توافق بين نواب كركوك نحن أيضاً نؤيد المضي بالقانون بصورة توافقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي هل يوجد توافق؟ أم لا يوجد؟
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيادة الرئيس، مجلس النواب إلى هذه الساعة إقتربنا من العاشرة ليلاً من أجل إنجاز هذا القانون، وبالتالي الجميع بذل جهداً، اللجنة القانونية بذلت جهد، والنواب أيضاً بذلوا جهداً، وبالتالي نعتقد أن إقرار هذا القانون في هذه الليلة هي مهمة وهو إختبار لمجلس النواب العراقي، اليوم مجلس النواب العراقي إذا فشل في إقرار هذا القانون فسوف يقولون أن مجلس النواب لم يستطيع أن يقوم.
طبعاً التوافق محترم لكن اليوم لدينا الإخوة الكورد موجودين في الكتل الأخرى مع إحترامنا للحزب الديموقراطي ولذلك أنا مع إقرار هذا القانون في هذه الليلة ولا نؤجلها إلى يوم غد.
– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، هذا الحدث التأريخي شبيه بأحداث 2008 والتي تم فيها إقرار لجنة التوازن بين مكونات الشعب العراقي في كركوك وهذا اليوم لا يختلف عن لجنة (23) فقط تم وضع آليات، أنا اعتقد أن هذا هو الحاسم لقضية كركوك، كم ولدت هذه المحافظة من خلافات ما بين أبناء الشعب العراقي؟ وهذه المرة كركوك وحدت أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته وبالتالي أتمنى عليكم أن يصل هذا وجودنا إلى الإعتصام بالرغم من أننا اليوم جائعين ولكن لا يهم، وللإعتصام أن لا نخرج من هذه القاعة من غير إقرار هذه المادة.
– النائب هوشيار عبد الله:-
أحيي كل النواب وأحيي السيد الرئيس والنائب الأول لإصرارهم وحرصهم للمضي قدماً في تشريع هذا القانون المهم.
سيدي الرئيس، ولكن السؤال حتى الآن لا نعرف وجه الإشكال ما هو؟ إذا هناك طلب للتأجيل فوجه الإشكال ما هو؟ والطلب ما هو؟ ولماذا تم التأجيل؟ سبق وأن تم التأكيد من قبل رئيس كتلة التغيير بأننا مع المضي قدماً بتشريع هذا القانون وأنا أريد أن أؤكد بأننا نحن أيضاً مع المضي قدماً بتشريع هذا القانون.
– النائب آرام ناجي محمد صالح:-
سيادة الرئيس، سبق وأن جلسنا نحن وممثلي الإخوة التركمان والإخوة العرب عصراً وكنا متفقين نحن الأطراف الثلاثة على إعطاء المزيد من الوقت وبحثنا هذا الأمر مع جنابك بأن تعطينا يوماً أو يومين على أقل تقدير حتى نصل إلى صيغة توافقية.
سيادة الرئيس، مدينة كركوك ليست مثل أي مدينة أخرى والأمر يحتاج إلى توافق ويحتاج إلى مزيد من المشاورات والتباحث ونحن لسنا بصدد معركة كسر العظم أو لي الأذرع ونحن كلنا إخوة ويجب أن نصل إلى إتفاق واليوم جميع الأطراف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد إعتراض على تأجيلها إلى يوم غد؟
– النائب آرام ناجي محمد صالح:-
سيادة الرئيس، مستقبل بلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، إستمر، أعطوه الصوت.
– النائب آرام ناجي محمد صالح:-
سيادة الرئيس، يجب أن لا نضحي بمستقبل بلد من أجل يوم أو يومين وأن نكسر التوافق الموجود بين مكونات كركوك، نحن قطعنا أشواط طويلة ويجب أن نصل إلى توافق في النهاية وهذا الأمر وتهويل الأمر والمزايدات وتحريض الشارع لن يوصلنا إلا لنتائج كارثية وعلى من يسعى لذلك أن يتحمل مسؤولية أفعاله أمام الشعب العراقي كله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مكانك، تفضلوا إستريحوا في أماكنكم، الجرس.
تفضلي.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد القيسي:-
سيادة الرئيس، كلنا نتفق على أن كركوك هي كركوك العراق، كركوك هي لنا جميعنا، كركوك هي لكل الكتل السياسية وكل المكونات السياسية وكل الأحزاب السياسية، وإتفقنا منذ البدء في هذه الجلسة بأنه ليس هنالك كسراً للإرادات وسوف نعمل على التوافق.
سيادة الرئيس، الحزب الديموقراطي طلب التأجيل لسويعات على حد قول الدكتورة فيان وهذه السويعات عكسها إن لم نحسم التأجيل كما أجد أن كل التوجهات تذهب إلى ذلك وهو إنتظار النصاب.
لذا أتمنى بدل من المناكفات وتبدو وكأننا مختلفين على مصير محافظة هي محافظة للجميع وأن لا ننسى بأن شعب كركوك إنتظر (14) عاماً لذا نحن اليوم لا نقول تعبنا أو غيره وهذه لا شيء بالنسبة لتعب الشعب في هذه المحافظة فأتمنى منهم إستغلال هذه إلى حد أن يكون هناك نصاب وبدل هذه المناكفات هم طلبوا سويعات من أجل أن يقدموا مقترحات وأن يستغلوها وأن يكون هناك النائب الثاني مع الإخوة في الحزب وأن يقدموا هذه المقترحات خلال هذه السويعات لأننا في كل الأحول سوف ننتظر حصول النصاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، إستريحوا سوف أطرح عليكم رأي، تفضلوا أماكنكم.
أرجو أن تستمع السيدة فيان إلى ما سأتحدث به.
مجلس النواب حرص على أن يمضي هذا القانون بتوافق مكونات الشعب العراقي وأقصد بما أعنيه بتوافق المكونات، قد حزب أو عدد من الأحزاب لا تتوافق مع القانون وهذا حدث في الجانب العربي وحدث بالأطراف الأخرى بما يتعلق ببعض بنود القانون وكلهم إحترموا الإرادة الموجودة داخل مجلس النواب.
السيدة رئيسة كتلة الديموقراطي الكوردستاني، منذ الساعة الثالثة، وكنت أتمنى السيد النائب الثاني ولكن ظرفه لم يسمح له، منذ الساعة الثالثة وإلى الساعة التاسعة، لا، أنا أتحدث إلى الساعة التاسعة و (6) ساعات كنا متوقفين لحصول التوافق العربي الكوردي التركماني وباقي مكونات كركوك والنصاب أصبح ودخلنا حققنا النصاب في الفقرة الأخيرة وأصبح (166) أو (167) وإرتفع إلى (170) وعاد ليرجع بحضوركم إلى (164) وإضطررنا أن نتصل بالنواب بناءً على رغبتكم وتوافقكم ككرد وتحديداً الأحزاب كلها بما فيها الحزب الديموقراطي الكوردستاني.
إذا كانت لديكم النية بعدم المضي فكان الأفرض أن يتم توضيح موقفكم للسيدات والسادة النواب وعدم بذل جهد إضافي من المجلس للوصول إلى التوافق.
ما أمام مجلس النواب، ورئاسة مجلس النواب إلا طرح هذا النص، الساعة العشارة إلا خمسة، وأنا أمام القسم وكل النواب أمام القسم وكركوك لكل العراقيين ومضينا بالتوافق السياسي ولم نعتمد لغة الأغلبية ولم نعتمد لغة الأرقام والآلية التي إتخذتوها هي ليست آلية التوافق هي آلية الأرقام ويمكن آلية الأرقام أن لا تتحقق اليوم ويمكن أن تتحقق يوم غد أو بعد غد أو في أي جلسة والآن انتظر بعد خمسة دقائق إذا تحقق النصاب سأطرح النص الذي كتب بإرادتكم وأنتم موجودين حين كتابته وهذا الكلام لكل نواب الحزب الديموقراطي الكردستاني وهذا النص المكتوب بخط نوابكم أنا سوف أعرضه للتصويت والآن إذا عندي نصاب أعرضه وإذا لم يتحقق النصاب فلمجلس النواب ما يرتأي في الجلسة القادمة وأنتظر لخمسة دقائق، الساعة العاشرة وأنتظر لخمسة دقائق وأحسب النصاب فإذا كان النصاب موجود أمضي بالتصويت وإذا لم يتوفر النصاب فالنظام الداخلي لا يتيح لي المضي بهذه الفقرة.
نعم، منذ ستة ساعات دكتورة والنص أنتم كتبتموه، الجرس.
السيدات والسادة النواب، أماكنكم تفضلوا.
إعلموني النصاب، تفضلوا إستريحوا في أماكنكم.
نعم، السيدة المقررة والعلاقات والبرلمانية، إكتبوا لي النصاب في هذه اللحظة وأيضاً يوقعوا عليها رؤساء الكتل وأكتبوا الوقت، الساعة.
أستاذ حيدر، ورقة رسمية أكتب بها النصاب.
نواب الإتحاد الوطني الكوردستاني، هناك ثلاثة من نوابكم غادروا.
تفضلوا في أماكنكم، النصاب متحقق، أكملوا لي النصاب، إستريحوا في أماكنكم، حتى أقرأ.
النص المقترح:-
تعدل المادة (35) بإضافة البند سابعاً ويقرأ كالتالي، تلتزم المفوضية العليا للإنتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه 31/ كانون الأول/ لسنة 2020 على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين سجلين من سجل إنتخابات محافظة كركوك الحالي ويستثنى منه الذين إجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) من الدستور في محافظة كركوك.
أطلب التصويت على هذه المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم، تمت الموافقة.
إضافة البند ثامناً إلى ذات المادة، تلتزم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها في الإنتخابات القادمة فيما يتعلق بكركوك.
أطلب التصويت على هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم، تمت الموافقة.
أطلب التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم والأقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018).
السيدات والسادة النواب، ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الواحدة ظهراً.
رُفعت الجلسة الساعة (10:15) مساءً.