خلال اجتماع موسع لبحث مستحقات ذوي الشهداء .. الكعبي : سنتبنى رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات الرافضة لمنح كافة مستحقات الشهداء والمتلكئة بإنجاز معاملات ذويهم

الكعبي يوجه تشكيل لجان مشتركة لصرف الرواتب المتراكمة لشريحة ذوي الشهداء والسجناء غير الموظفين والعسكريين

رأى السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، ان الاستمرار في عقد اجتماعات وحوارات ومفاتحات وتشكيل لجان تهدف الى حث الجهات المعنية بتنفيذ قوانين تهم شريحة معينة وهو جزء من مهامها اصبح امر ” غير مجدي ” ، مؤكدا ان مجلس النواب سيلجأ الى تحريك دعاوى قضائية بتهمة خرق القانون والدستور للمؤسسات الرافضة تطبيق القوانين الخاصة بمنح كافة مستحقات الشهداء ، والمتلكئة في انجاز المعاملات الخاصة بذويهم .

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاربعاء 24 تموز 2019 اجتماعا موسعا بحضور رئيس لجنة الشهداء والسجناء ووزير التخطيط نوري الدليمي وامينة بغداد ذكرى علوش ورئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري ورئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي ووكيل وزارة المالية ووكلاء ومدراء عامون يمثلون وزارات التخطيط والدفاع والمالية والشهداء والتقاعد وامانة مجلس الوزراء والتعليم العالي والهيئات والجهات ذات العلاقة ، لمناقشة المشكلات التي تواجه ذوي الشهداء والمعوقات المتعلقة بمؤسسة الشهداء والشرائح المشمولة بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥.

وابدى سيادته اسفه بعدم تنفيذ البرامج التي تتعلق بمؤسسات العدالة الانتقالية ، مشيرا بالقول للأسف بعد مضي عقد ونصف عن البدء بتنفيذ البرامج لم نشهد سوى انجاز بعض الفقرات من القوانين المشرعة بهذا الخصوص وعطلت الاخرى لأسباب كثيرة واغلبها تدرج ضمن اطار خرق القوانين والدستور ، وهذا ما سنبدأ بالتدقيق عليه ومحاسبة الجهات المقصرة عبر رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في تأخير انجاز معاملات ذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والحشد ، واغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم وهي جريمة بحق من المضحين من ابناء العراق “.

واكد ان مجلس النواب سبق وان عقد جملة اجتماعات موسعة شارك فيها كافة المؤسسات ذات العلاقة وجرى الاتفاق على خارطة طريق محددة لتنفيذ القوانين والاسراع بإتمام ملف المستحقات التي تتعلق بمخالفة قواعد التعيينات والنسب المنصوص عليها لهذه الشرحة وتخصيصات دائرة المقابر والنصب التذكارية وحل مشكلة السكن وقطع الاراضي واطفاء المبالغ المتعلقة بذممهم لصالح المصارف ومعوقات صرف الرواتب المتراكمة للعسكريين وغير الموظفين وحقوق ذويهم في الدراسة والعلاج وحقوق الجرحى والقائمة تطول ، اغلبها مستحقات لم يحصل عليها المشمولين “.

وجرى خلال اجتماع اليوم بحث اهم الاجراءات التي عملت عليها الجهات ذات العلاقة لحسم هذه الملفات وخاصة موضوع الاراضي والوحدات السكنية والغاء بعض التعليمات المعرقلة لمعاملات المستحقين ، كما تم الاتفاق على عدة توصيات منها وضع استراتيجية عاجلة لمنح قطع الاراضي واسكان ذوي الشهداء وتشكيل لجنة مشتركة تضم وكيل وزير المالية ونائب عن لجنة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد العامة للبدء بإنجاز معاملات صرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء والسجناء لغير الموظفين ولجنة اخرى معنية بصرف مستحقات الرواتب المتراكمة للعسكريين .

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لرئيس مجلس النواب
٢٠١٩/٧/٢٤