لجنة الخدمات والاعمار تعقد جلسة حوارية لتنضيج تعديلات مشروع قانون الهيئة البحرية العليا
كما وادارَ الحوار النائب د. بيستون عادل مقرر لجنة الخدمات والاعمار ، وافتتح الجلسة الحوارية لطرح الافكار والمقترحات بعد الترحب بالحضور من خبراء الملاحة البحرية، وتنفيذيين في هذا القطاع من النقل البحري والموانئ العراقية وممثلين عن الاكاديميةِ البحرية.
وناقشت الجلسةَ الحواريةَ مهام الهيئة والامور التنظيمية والرقابية على الانشطة البحريةِ في العراق وصلاحياتها فيما يتعلقُ بالاعمال التنفيذيةِ، وضرورةِ تشكيلِ هيئة اعلى لمراقبةِ اداءها ، والفقرات التي تتعلق بالمواد التي تضمنها القانون لمنح الاجازات للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل والانشطة البحرية ، ومراقبة معايير التدريس والتدريب والامتحانات في المعاهد البحرية العراقية ومتابعة التقييم الدولي للاعتراف بالشهادات الصادرة من الدول الاطراف، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم اعمال الارشاد والقطر البحري والانشطة الملاحية ومراقبة تنفيذها ، ودخول السفن الى الموانئ والمرافئ ، ومجلس ادارة الهيئة وتشكيلاته ، واشكالية رفع النقطة البحرية ( السيطرة البحرية كونها اعمال تنفيذية ومن صلب اختصاص شركة الموانئ وقسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الرخص .
كما وتدارست الجلسة الحوارية طلب وزارة النقل بألغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون في قانون الموانئ ذي الرقم 21 لسنة 1995 ، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وتبقى لحين صدور مايحل محلها او يُلغيها ، بالاضافة الى مانص عليه طلب وزارة النقل الذي يفيد بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 4 من قانون التعديل الاول لقانون الوكلات البحرية رقم 56 لسنة 1985 المرقم 83 لسنة 2013 .
من جانبها سجلت النائب عائشة المساري نائب رئيس لجنة الخدمات والاعمار خلاصة الأراء للخبراء في قطاع الملاحة البحرية بعد طرح الاستفهامات من قبلها والسيدات والسادة اعضاء اللجنة خلال الجلسة بشأن جدوى ان تكون السلطة البحرية سلطةً مستقلةً مرتبطةً برئاسةِ الوزراء ، او ان تبقى مرتبطةً بتشكيلاتِ وزارةِ النقلِ ، لاجراءِ التعديلِ اللازمِ ، فضلا عن تفاصيلَ اخرى ضمنَ نصِ مشروعِ قانونِ الهيئةِ البحريةِ العراقيةِ العليا بما يتناسبُ ومتطلباتِ المنظمةِ البحريةِ الدولية .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
24/7/2019
