بيان لجنة حقوق الانسان بشأن هروب الموقوفين والمحكومين بجرائم خطيرة
في الوقت الذي نحارب فيه جميعا آفة انتشار المخدرات في البلد وضرورة معاقبة رؤوس الفساد الكبيرة تتفاجأ لجنة حقوق الانسان النيابية بظاهرة هروب عدد من الموقوفين والمحكومين على جرائم خطيرة تمس مجتمعنا من أحد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية.
واذ نتقدم بالشكر والتقدير للاجراءات السريعة المتخذة من قبل معالي وزير الداخلية لأحتواء الازمة والقبض على عدد من الهاربين، فأننا في لجنة حقوق الانسان نطالب وزارة الداخلية وتحديدا مديرية حقوق الانسان في الوزارة باجراء تحقيق عاجل والكشف عن اسباب ايداع هولاء المجرمين الخطرين في مراكز احتجاز لا تتوفر فيها الحمايات القصوى.
كما ونهيب بدولة رئيس الوزراء لدعم الوزارات المعنية وضرورة حسم اجراءات تخصيص الاموال لانهاء ترميم سجن ابو غريب وسجن الحلة بأسرع وقت ممكن.
لجنة حقوق الانسان
4/8/2019