تداولت  وسائل الإعلام العراقية خبرا مفاده أن  مدرسة ( أنوار الاهرامات ) الأهلية في محافظة البصرة قامت بطلب توظيف تدريسيين عرب كمحاضرين في هذه المدرسة.

وكان رد المديرية العامة للتعليم الاهلي والاجنبي في وزارة التربية العراقية (بأنه لا مانع من وجود تدريسيين عرب كمحاضرين بعد التأكد من وثائقهم ومعادلتها في وزارة التعليم العالي واستكمال إجراءات الأقامة والتأكد من تعذر وجود خريجين عراقيين من الكليات التربوية الساندة الحكومية او الأهلية.

في الوقت الذي تؤكد لجنة التربية النيابية على ضرورة تطوير المنظومة التربوية وبضمنها التعليم الأهلي كونه مكفول من قبل الدولة استنادا للمادة (34) من الدستور العراقي النافذ من خلال الانفتاح على الخبرات الأجنبية والعربية للنهوض بالواقع التربوي بما يتلاءم ومكانة الدولة العراقية وإرثها الحضاري وإيمانا منا بأن النهوض بالواقع التربوي والتعليمي يعد ممرا للانطلاق نحو التقدم والتطور في جميع قطاعات الدولة لكن الواقع الحالي والمنطق يفرض علينا مراعاة الأولويات ومن خلال استيعاب الكفاءات العراقية من الخرجين والمحاضرين المجانيين وأصحاب الشهادات العليا المتخصصين آخذين بنظر الاعتبار وجود أعداد كبيرة منهم بدون عمل فضلا عن وجود قوانين تمنحهم هذه الأولوية كقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 وقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 وكذلك نظام التعليم العام والأهلي والأجنبي في المادة (ا/رابعا) التي تنص على (تأمين فرص عمل جديدة للعاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين ومدرسين).

بناء على ما ذكر أعلاه فأن لجنة التربية تطالب بضرورة الزام المدارس الاهليه بصورة عامه والمدرسة المذكورة آنفا بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التربية لا سيما مع وجود خريجين عراقيين من الكليات التربوية والساندة الحكومية او الاهلية، خصوصا وأن محافظة البصرة لديها أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من الخرجين وأصحاب الشهادات العليا المؤهلين لأداء هذه المهمة وهم أولى بالإهتمام والرعاية من غيرهم وبعكسه ندعو وزارة التربية لإتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في الفصل الخامس (العقوبات) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 بما يتناسب مع نوع المخالفة لضمان عدم تكرار هذه الحالة مستقبلا.

لجنة التربية النيابية
1/9/2019