النائبة وصفية شيخو تشارك في اجتماع تبادل الخبرات العراقية – الاردنية

شاركت النائبة وصفية شيخو مقررة لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية يوم الاربعاء 4/9/2019 في اجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين العراقي والاردني لتنفيذ وتمويل الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن الدولي الخاصة بالمراة والامن والسلام ١٣٢٥ في عمان / الاردن برعاية هيئة الامم المتحدة للمرأة للمرأة العراقية بمكتب الاردن.

والقت النائبة كلمة في الاجتماع تحدثت عن دور مجلس النواب العراقي في دعم تنفيذ الخطة الوطنية وبالاخص عن طريق لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية.

واشادت النائبة بدور رئاسة مجلس النواب المتمثل برئيس المجلس ونائبيه في دعمهم ومناصرتهم لقضايا المراة وكل مايعزز من دورها وتمكينها متسائلة ما الذي يمكن لمجلس النواب العراقي فعله لترصين وضع المراة وتفعيل ما جاء في القرار ١٣٢٥ لمجلس الامن الدولي باعتبار العراق اول دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شرعت في تنفيذ ما جاء بالقرار .

واشارت شيخو الى اولويات لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية في الدورة الحالية مع عدم وجود الية وطنية تعنى بقضايا المراة على اثر الغاء وزارة الدولة لشؤون المراة في عام ٢٠١٥ ادى الى تداخل الادوار وتشتت الجهود والموارد.

وذكرت النائبة بأن لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية مع الاتجاه الذي يتبنى اعادة النظر بقرار الغاء وزارة الدولة لشؤون المراة او استحداث وزارة بموجب تشريع مبينة تاييد اللجنة لهذا الطرح بأن وجود وزير في مجلس الوزراء له اثر فاعل ومهم في دعم قضايا المراة وقد اثبتت التجربة ذلك في العديد من المناسبات كما ان قضية المراة ليست قضية قطاعية كما هو الحال في قطاع الصحة او التجارة او الاقتصاد او العمل بل هي قضية حاضرة في جميع القطاعات مشيرة وزارة المراة في مجلس الوزراء سوف تفرض نفسها على كل القطاعات ومن جهة اخرى فان اللائحة رقم ( ١٠) لسنة ٢٠٠٤ الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة والتي بموجبها شكلت وزارة الدولة لشؤون المراة لازالت نافذة وهي بقوة القانون والقانون لايلغى الا بقانون كذلك فان وجود وزير تنفيذي في مجلس الوزراء يترأس الالية الوطنية المعنية بقضايا المراة مهم وضروري على مستوى التمثيل الدولي.

واكدت النائبة شيخو ان من أولويات لجنة المراة والاسرة والطفولة التشريعي والرقابة للقوانين ذات الصلة منها قانون الحماية من العنف الاسري وتعديل بعض القوانين النافذة التي تشتمل على بعض التمييز ضد المراة ببعض المواد التي يتفق على تعديلها.

وفيما يخص الجانب الرقابي اوضحت النائبة ان اللجنة تقوم بالرقابة على القوانين التي تخص المراة فضلا عن رقابة اداء الوزرات او الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين فضلا عن الخطة الاستراتيجية المساهمة في تمكين المرأة من خلال تشريع القوانين الضامنة والداعمة للدفع بعملية تمكين المراة في مختلف المجالات ومراقبة الجهات التنفيذية.

واضافت النائبة وضفية شيخو مساهمة اللجنة في تحقيق حالة المواءمة بين التشريعات الوطنية ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المراة ومتطلبات قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالنزاعات المسلحة الخاصة بالمراة وفي مقدمتها قرار مجلس الامن ١٣٢٥ والقرارات اللاحقة سيما القرارات المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي ومنها القرار الاخير الصادر من مجلس الامن ٢٤٦٧ لسنة ٢٠١٩ وقرار مجلس الامن ٢٣٦٧ لسنة ٢٠١٧ المتعلق بانشاء فريق تحقيقي بتوثيق وجمع الادلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل جماعات داعش الارهابية واحالتهم الى المحاكم المختصة وتزويد مجلس الامن بتقرير بهذا الشأن.