محضر جلسة رقم (1) السبت (14/9/2019) م
الدورة الانتخابية الرابعة
الـسنـة التشريعية الثانية
الفصـل التــشـريعي الاول
محضر جلسة رقم (1) السبت (14/9/2019) م
عدد الحضور: (240) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الاولى، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر(موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، تَمُرُ على المسلمين هذه الايام ذكرى فاجعة أليمة لن يمحو ذكراها الزمن مهما استطال، ألا وهي فاجعة استشهاد سيدنا الحسين (عليه السلام)، وأهلِ بيتهِ الأطهار وأصحابهِ الابرار، إن هذه الفاجعة الحزينة مناسبة تتجدد كل عام لاستذكار الدروس الخالدة التي جعلت من هذه الشهادة مصداقاً للقول بأنَ الدماء انتصرت على السيف، لأنها تركت وراءها رسالة أبدية تتمثل بإرادة إصلاحية مهما بلغ الثمن ورفض الخنوع لأي سلطة متجبرة، رسالة سيدنا الحسين (عليه السلام) وان كانت انسانية المحتوى اسلامية المنهج الا اننا كعراقيين أحق الناس بإتباعها والسير على طريقها وما أحوجنا اليوم للإصلاحات من أجل خير شعبنا ووطننا وتجسيداً لإيماننا بثورة سيدنا الحسين (عليه السلام)، وبهذه المناسبة نستذكر كذلك شهداء الحادثة الاليمة التي رافقت مراسم الزيارة والمصابين فيها ونجدد دعوتنا الى الحكومة لتقصي أسباب ذلك والعمل على تلافي تكرارها مستقبلاً، فالعراق الذي يستقبل في كل عام الملايين من الزائرين لمراقد الائمة الأطهار والعتبات الدينية المقدسة على تنوعها حريٌ به ان يهتم أقصى اهتمام كل ما يتعلق في حياة الزائرين وامنهم، وأدعوكم اخواني واخواتي الى قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على ارواح شهداء واقعة الطف الخالدة وزوار الحسين (عليه السلام) وشهداء العراق أجمعين.
(تمت قراءة سورة الفاتحة).
– النائب حازم مجيد ناجي:-
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
اعتصر قلوبنا الالم ونحن نتلقى خبر استشهاد أكثر من ثلاثين من الموالين الحسينيين وإصابة أكثر من مئة أثناء أداءهم شعيرة ركضة طويريج عند باب الحرم الحسيني المطهر، فتجددت مصائب عاشوراء بهذا المصاب الجلل، تعازينا الحارة لعوائل شهداء الحادثة الأليمة وتضامننا مع أسر المصابين والجرحى ونسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وعلى الحكومة المتمثلة بالسيد رئيس الوزراء الإسراع باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعلاج المصابين وتوفير احتياجاتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعوائلهم، كما وندعو السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب ومن منطلق المسؤولية الوطنية والاخلاقية الى اصدار قرار نيابي لضمان حقوق الشهداء من خلال شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء.
نواب كربلاء المقدسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمانة العامة، يتم التأكيد على الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي ذُكرت.
– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-
رحم الله الشهداء والشفاء للجرحى في حادثة ركضة طويريج، سيادة الرئيس انا كنت هناك موجود وأحد الذين اختنقوا كذا مرة في الركضة، بالإضافة الى ما طرحته وطرحهُ الزميل النائب أن يأخذ مجلس النواب أولاً قرار باعتبار ان هؤلاء شهداء لانهم مظلومين وبالتالي لا تتركه إلى الحكومة وانما نصدر قرار هنا تكتبه اللجنة القانونية ونصوت عليه باعتبار هؤلاء شهداء، هذه النقطة الاولى.
النقطة الاخرى: هؤلاء ابناء الشعب العراقي من هو المسؤول عن دمائهم وفقد أرواحهم؟ هل الحكومة؟ هل العتبة؟ هل مكان آخر؟ لم يكون هناك تنسيق بالتظاهرة الكبرى، مليونية، لا يوجد قطع ، لا يوجد ترتيب، لذلك أطالب بأن يشكل مجلس النواب لجنة تحقيقية، نعم، العتبة شكلت لجنة تحقيقية ولكن بالتالي هذه اللجنة مختصة بالعتبة، أما الحكومة أو مجلس النواب فعليهِ تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة سبب هذا الخرق، لا نه اذا لم نعالجه سوف يحدث في السنة القادمة، لأنه نحن في كل سنة كل موسم عاشوراء لدينا ركضة مليونية، إذا لم نعالجه حدثت في عام 1960 أو عام 1970 واستشهد فيها (73) زائر، لذلك أرى ان يبادر مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع لتلافي تكرار هكذا حادثة مرة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يحتاج الأمر إلى تصويت؟ أعتقد يحتاج إلى توصية.
السيدات والسادة النواب سيصدر كتاب من رئاسة المجلس تتبنى توجه السيدات والسادة النواب الحاضرين بما يتعلق بتعويض شهداء هذه الحادثة، لا يحتاج الى تصويت، الكل مؤيدين، هل يوجد أحد معترض على شمولهم وتعويضهم؟ لا نحتاج الى قرار، نحتاج الى تأكيد، على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الملف، لا نرغب أن نتخذ قرارات وتُترك خيارية للحكومة، يُرسل كتاب الى الحكومة للالتزام بهذا الامر. السيدات والسادة النواب مجلس النواب يتبنى توصية الى الحكومة لتعويض شهداء حادثة الزيارة الاخيرة في كربلاء.
من يؤيد ذلك؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بإسم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس، نتوجه بالشكر والتقدير العالي الى لجنة العلاقات الخارجية وكل الدوائر في مجلس النواب الذين ساهموا باستضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد، أتقدم لهم بالشكر ويؤكد ذلك من الامانة العامة ومن رئاسة المجلس لتقديم الشكر الى لجنة العلاقات الخارجية وكادرها ومن تبنى هذا الأمر، تُذكر أسماء لجنة العلاقات الخارجية، ويوجه كتاب أيضاً بشكل منفرد الى السيدة آلا الطالباني لبذل جهد خاص بهذا الأمر.
السيدات والسادة النواب، في هذا اليوم في الساعة الحادية عشرة تم عقد اجتماع من رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية للنقاش في مواضيع عديدة تتعلق بعمل المجلس والمضي بالأمور التي ينتظر منا الشعب كثيراً سواء كانت في الجانب التشريعي أو الجانب الرقابي، وأعرض على السيدات والسادة النواب ما توصل اليه الاجتماع.
أولاً: تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق وهذه اللجنة تتكون من رؤساء الكتل السياسية ويضاف لها ممثلين من لجنة الامن والدفاع، والعلاقات الخارجية، واللجنة القانونية.
ثانياً: تُشكل لجنة لبحث ملف المفقودين والمغيبين وإعادة النازحين وايضاً تتشكل هذه اللجنة من رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن اللجان القانونية، والهجرة والمهجرين، وحقوق الانسان.
ثالثاً: المضي بالتشريعات للقوانين وإعطاء أولوية للقوانين أدناه خلال الجلسات القادمة.
- إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
- التعديل الاول لقانون النزاهة.
- قانون الخدمة المدنية.
- قانون الضمان الصحي.
- قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
- قانون الاتصالات والمعلوماتية.
- قانون المحكمة الاتحادية.
- قانون الاستثمار المعدني وقانون هيأة التصنيع الحربي، وهذا لا يعني عدم المضي بالقوانين الاخرى الكل تمضي ولكن الجلسات القادمة سيتصدر جدول الاعمال هذه.
رابعاً: مفاتحة الحكومة لإرسال القوانين التالية: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، سواء كانت في قانون واحد وهو قانون التأمينات الاجتماعية أو بقانونين منفصلين التعديلات التي عليها، قانون لمعالجة أزمة السكن، قانون النفط والغاز، قانون مجلس الإعمار، بالإضافة الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على.
- تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق تتكون من رؤساء الكتل النيابية، وممثل عن لجنة الامن والدفاع، والعلاقات الخارجية، واللجنة القانونية. أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
- تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الحكومية في ملف المفقودين والمغيبين وإعادة النازحين وتتشكل من رؤساء الكتل النيابية وممثل عن لجنة الهجرة والمهجرين، ولجنة الامن والدفاع، وحقوق الانسان، بالإضافة الى اللجنة القانونية. أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على تقديم الفقرة (ثامناً) (مناقشات عامة) لتكون الفقرة (أولاً) وأمَدها (30) دقيقة قابلة للتمديد. أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المداخلات دقيقة ونصف لكل متداخل.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
بداية الفصل التشريعي، لعل من اهم المواضيع المهمة والحساسة هو الاداء الحكومي، الاداء الحكومي خلال الفترة الماضية لم نلمس أي تقدم على مستوى الخدمات، على مستوى مكافحة الفساد، على مستوى الأمن، معظم الملفات الحكومية والبرنامج الحكومي التي أعطت تحديدات ومواعيد لتلك الملفات لم تُنجز، هناك تقارير صدرت من الحكومة عن نسب هذه الانجازات، لكن اللجان المختصة النيابية وايضاً ككتلة معارضة أصدرت تقاريرها بالعكس مما أشارت اليه الحكومة، لذلك لابد ان تكون ضمن اولوياتنا القادمة هي مناقشة أداء الحكومة والتلكؤات الواضحة في ملفات الخدمات، معظم الخدمات الآن أموال متوفرة في وزارة المالية، تخصيصات مرصدة ضمن قانون الموازنة، لكن للأسف الشديد هناك تلكؤ واضح في تنفيذ هذه المشاريع وعدم عناية واهتمام الحكومة في هذه الملفات سيجعل تراجع الخدمات تأثير سلبي من قبل الشعب على أداء الحكومة ونحن كمجلس نواب مطالبين بتقديم تقارير فصلية عن هذه النسب وايضاً ماهية مصداقية الحكومة في إعداد تقاريرها.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
شكرنا الموصول وتقديرنا للبرلمان وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس النواب والسادة النواب حول تشكيل لجنة متابعة ملف المغيبين وعودة النازحين هذا الملف مهم جداً، ونتمنى أن يحسم خلال الفصل التشريعي الثاني. أما الموضوع الثاني والمهم وهو وضع محافظة ديالى، سوف أتكلم بشكل واضح حول محافظة ديالى وبالنقاط.
- هناك قصف لمناطق آمنة بين الحين والآخر.
- قطع المياه على بعض المناطق الذي أجبرهم على النزوح الى مناطق أخرى.
- تعرض مفرزة شرطة تنقل موقوفين وقتل الموقوفين أمام أنظار المفرزة.
- قتل مواطنين مارة في طريق خصوصاً منطقة الوقف.
- عدم وجود مشاريع خدمية في محافظة ديالى.
رغم الخراب في ديالى اليوم نشاهد استثمار قبور المسلمين وحرمة الاموات قد انتهكت بشكل واضح وصريح في محافظة ديالى، عدم عودة النازحين رغم طول فترة التحرير، لذلك نطالب السادة أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس مجلس النواب بإحضار الحكومة المحلية في محافظة ديالى والسيد رئيس مجلس المحافظة والقادة الامنيين لمتابعة هذا الامر، وثانياً تشكيل لجنة متابعة واشراف حول آلية صرف موازنة 2019 وابواب الصرف وآلية الصرف لكي نرى ماذا حدث في ميزانية 2019 وأين صُرفت للتهيئة لعام (2020)؟ اتمنى ان يتم التصويت على هذا الامر السيد الرئيس.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أولاً: سيادة الرئيس نحن نقدر جهودكم كهيأة رئاسة في متابعة بعض الامور الحساسة بالأخص الأمنية، لكن الذي حصل في الفترة الاخيرة قيام المجاميع الارهابية من داعش في قضاء داقوق بارتكاب مجزرة للشباب في ساحة رياضية.
نتمنى أن يؤخذ هذا الامر بنظر الاعتبار، لأن الشرطة الاتحادية الموجودة هناك، سيدي الرئيس سبق وان أرتكب أحد منتسبي الشرطة الاتحادية حادثة قتل لأحد الضباط من اهل داقوق والسيد وزير الداخلية، وشرطة السماوة تدخلوا في هذا الموضوع، لكن الى الآن لم يتم تسليم القاتل الى الجهات الحكومية، نأمل من سيادتكم التدخل في تسليم القاتل الى الجهات الحكومية أو القضاء ليتسنى إجراء الامر القضائي بالشكل المطلوب.
– النائب جمال فاخر عويد:-
هناك شريحة من الأطباء البيطريين معتصمين أمام نصب التحرير منذُ يومين ولم يلتقي بهم أي وفد من الحكومة لمقابلتهم والاستماع الى مطالبهم، الأطباء البيطريين هذه شريحة مهمة بالنسبة للشعب العراقي للأمن الغذائي والثروة الحيوانية، نطلب من الحكومة إيجاد فرص تعيين لهذه الشريحة لأنها شريحة مهمة بالنسبة للمجتمع العراقي وبالنسبة للثروة الحيوانية.
– النائب عباس شعيل عودة الزاملي:-
نحنُ شاكرين زيارتك الى محافظة الديوانية قبل أيام، أن شاء الله نلاحظ نتائجها قريباً، لدي قضية مهمة، نحنُ مقبلين على الموسم الشتوي، موسم زراعة الحنطة والشعير، بدلات الإيجار المتراكمة للسنوات العجاف التي مرت وعدم تسديد المزارعين لبدلات الإيجار، وزارة الزراعة لغاية الآن لم تتخذ إجراءات بتأجيل أو إيقاف إجراءاتها القانونية بحق المزارعين، نتمنى من جنابك التدخل بالوقت الحاضر بالتوجيه الى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الزراعة بإيقاف إجراءاتهُم القانونية بحق المزارعين بدفع بدلات الإيجار لحين على أقل تقدير لنهاية الموسم المقبل، ونحنُ لدينا أتفاق على أنه من خلال موازنة 2020 أن شاء الله نستطيع أن نضمنها من خلال الموازنة لإلغاء هذه بدلات الإيجار.
الموضوع الثاني، سيادة الرئيس قضية نقل الصلاحيات، وزارة الصحة ووزارة التربية، أُريد أن أسأل ممثل الحكومة، هل وزارة الصحة ووزارة التربية منقولة الصلاحيات بشكل كامل أم أُعيدت الصلاحيات الى وزارة الصحة ووزارة التربية؟
– النائبة به هار محمود فتاح:-
مداخلتي خاصة بالمادة (140) من الدستور، فأطلب من جنابكم وضع في جدول أعمال الفصل التشريعي مسألة تشكيل اللجنة التي نص عليها النظام الداخلي بخصوص المادة (140) وذلك لثلاثة أسباب:
- رأي المحكمة الأتحادية أكد على نفاذية هذه المادة.
- وجود مفاوضات في الوقت الحالي بين حكومة الإقليم وحكومة المركز.
- مسألة أنتخابات مجلس محافظات كركوك ومجلس المحافظات بصورة عامة.
لهذا أطلب من جنابكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك رأي تقدم لي من القوى السياسية، رئاسة المجلس أرسلت كتاب الى قوى سياسية لتسمية ممثليهم لتشكيل هذه اللجنة، بعض القوى السياسية أجابت نشترك في اللجنة حال عودة النازحين الى مناطقهم.
– النائبة هدى جار الله داؤد:-
موضوع وزارة التربية مهم جداً، أتمنى من جنابك الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية وترشيح وزارة التربية والتصويت عليها هذا الموضوع الاول لإنتشال وزارة التربية وإنتشال التربية كافة من الفساد الموجود في التربية.
الموضوع الثاني، الاهتمام بالسكك الحديدية الموجودة في محافظة نينوى ووصل الإعمار الى الكيارة، السكك الحديدية مهمة جداً للتجارة لأن كان هناك خط تجاري بين تركيا والموصل وبين سوريا والموصل، فإذاً إعمار هذه السكك الحديدية سوف يكون أنتعاش للتجارة.
– النائب شيروان جمال خضر:-
قبل أيام تعرضنا الى اعتداء من قبل بعض عناصر السيطرة المشتركة كو كجلي في محافظة نينوى، طبعاً هذا الأعتداء يُشكل سابقة خطيرة جداً على الأعتداء على نائب في البرلمان العراقي ويتمتع بالحصانة القضائية، أنا أطلب من سيادتكم بتشكيل لجنة تحقيقية واستدعاء قائد عمليات نينوى كون السيطرة هي بإمرة الجيش العراقي والوقوف على الأعتداء الذي تعرضنا لهُ أنا والنائب الأول لمحافظ نينوى في يوم الأربعاء المصادف 11/9.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
أنا أُريد أن أتحدث عن موضوع حقيقة تحدثنا عنهُ أنا وبقية الزملاء عشرات المرات وهي مظلمة الفلاحيين الذين بقيت مخصصاتهم في ذمة الحكومة العراقية والمتأخرة منذُ عام 2014 الى 2015 الى 2016، هذه المسألة أنا شخصياً تحدثت عنها أكثر من مرة في هذا المجلس، ومع كل مرة نجد تجاهل واضح من الحكومة لمطالب عادلة من الفلاحين، هؤلاء الذين جاءوا الى بغداد واعتصموا أمام مجلس النواب، والتقوا برئيس الجمهورية والتقوا بمسؤولين حكوميين ويوعدون خيراً في كل مرة، لكن للأسف الشديد الحكومة تتجاهل هذا المطلب القانوني الذي يُدرج استحقاقاتهُ في الموازنات المتتالية ومع ذلك الحكومة لا تصرف هذا الأمر ولا تعطينا جواباً واضحاً، وآخر مرة طرحتُ فيها هذه المسألة المنصة الكريمة من سيادتك طلبتم حضور وزير الزراعة ووزير المالية للإجابة عن هذا الموضوع تحديداً، لماذا يحرمون الفلاحين من مستحقاتهم عن الحبوب والحنطة التي سلموها الى الحكومة العراقية منذُ 2014 و 2015 و 2016 ولغاية اليوم؟
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
هناك مطالبات متواصلة مستمرة من المفسوخة عقودهم، نحنُ صوتنا على قانون الموازنة بفقرة وبعدها ألحقناها بقرار لمجلس النواب، إعادة المفسوخة عقودهم سواءً في وزارة الداخلية أو في وزارة الدفاع، لكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذه بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، التخصيصات المالية يجب أن يُحدد مسارها من الآن، وزارة المالية لديها تخصيصات لهذا البند وأعتقد أن تنفيذها أمر واجب.
القضية الثانية تجري الآن في البصرة وفي المحافظات الأخرى حملة رفع التجاوزات، ونعتقد أن هذا أمر جيد لا بأس بهِ، نحنُ مع أن تكون المدن منظمة مع أن تكون هناك طريقة جيدة لحفظ مظاهر المدينة، لكن في نفس الوقت هناك أسواق كبيرة هناك قضايا ومراكز اعتادت الناس عليها وأصبحت أمر واقع، نحن مع ان تستمر الحملة ولكن يجب أن تكون هناك مواضيع بديلة وأماكن بديلة لإصحاب هذه المحلات.
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
بتاريخ 8/9 زار وفد نيابي مدينة البصرة للإطلاع على أهم ما تحتاجهُ هذه المدينة، حقيقة كان ضمن الزيارة زيارة ميناء الفاو الكبير، الجميع يعلم مدى حاجة البلد لإنشاء هذا الميناء، بالحقيقة دور مجلس النواب يجب أن يكون لهُ دور كبير في موازنة 2020 لتخصيص أموال لإكمال هذا المشروع المهم والاستراتيجي للدولة العراقية، كان ضمن الزيارة أيضاً الإطلاع على خروقات الكويت تجاه الحدود البرية والبحرية، سيدي الرئيس مطلب الوفد البرلماني الذي زار مدينة البصرة تشكيل لجنة تحقيقية تُحقق مع جميع الوفود التي تفاوضت مع الكويت والاطلاع على أهم ما دار في هذا الموضوع الكبير والحيوي منها التجاوزات على حدودنا البرية والبحرية.
– النائب اسوان سالم صادق الكلداني:-
سيادة الرئيس كان هنالك قرار من المحكمة الاتحادية باستبدال نائبين بمرشحين أثنين، وتم تطبيق القرار باستبدال النائب (برهان الدين اسحاق) بالنائب (يونادم كنا) ولم يتم إكمال قرار المحكمة الاتحادية باستبدال النائب (عما نؤيل) بالمرشحة (بيداء خضر) وحضرتك طلبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحضر يوم الأثنين القادم لتأدية اليمين.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
نقدم التعزية بمناسبة ذكرى استشهاد الأمام الحسين وكذلك استشهاد ثُلة من المؤمنين أثناء التدافع في زيارة كربلاء، سيادة الرئيس تطبيق قرارات القضاء أمر واجب على جميع الجهات في الدولة وبما فيهم مجلس النواب، صدرت قرارات رفع حصانة بحق النائب (فائق دعبول) نتيجة تمجيده لحزب البعث وهذا أمر واضح جداً تحدثنا به في جلسة سابقة، الآن صدرت من القضاء أمر برفع الحصانة وجاء هذا الأمر الى مجلس النواب بتاريخ 7/7/2019 وأنا أستغرب بصراحة بأنه لم يطرح خلال هذه الفترة، يعني أكثر من شهرين لم يطرح هذا الموضوع وكان موجود الفصل التشريعي السابق قبل التعطيل كنا نتأمل أنه يطرح هذا الموضوع، هذا فيه تطبيق لقرارات القضاء واحترام الى قرارات القضاء، نرجو من سيادة رئيس مجلس النواب أن يعرض هذا الموضوع على مجلس النواب من أجل التصويت عليه، وكذلك أصدار أمرين، يعني ثلاثة أوامر قبض، إصدار رفع حصانة بحق هذا النائب، نرجو بتطبيق أمر القضاء من أجل أن يأخذ القضاء مجراه بتطبيق العدالة وإنصاف المواطنين لأن هذا النائب بصراحة أساء الى الشعب العراقي وإلى الضحايا، وكذلك الى المواطنين، نشاهد بأنه بذاءة اللسان ونشاهد بأنه الإساءة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحب أن أوضح أمر، خلال العطلة التشريعية اتخذنا الاجراءات برفع الحصانة عن جميع السيدات والسادة النواب الذي ورد بحقهم رفع حصانة لقضايا ليست قضايا نشر، القضايا التي هي خارج قضايا النشر، تم رفع الحصانة عنهم باستخدام صلاحية رئيس المجلس وأؤكد أيضاً الذين تم رفع الحصانة منهم الأغلب منهم هم تقدموا بطلب لرفع الحصانة والدعاوى التي بحقهم ليس أثناء شغلهم منصب نائب، الدعاوي التي موجودة بحقهم فقط للتوضيح هي خلال ممارستهم لأعمالهم في السلطة التنفيذية، سواء في الحكومات المحلية أو في بعض الوزارات والمؤسسات، إلا نائب واحد. بما يتعلق بدعاوي النشر يحتاج الى قرار من المجلس.
سوف أعرض الأمر على المجلس في الجلسة القادمة، بجميع طلبات رفع الحصانة التي من ضمنها هذا الطلب، أعرضه على المجلس وللمجلس ما يرتأي.
– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-
سيدي الرئيس بعد التريث بتشكيل لجنة فنية بين العراق وبين الكويت على مد السكة الحديدية التي تربط العراق بالدول الأوربية عن طريق ميناء مبارك، إرتأت الكويت مرة أخرى أنه أنشاء منطقة حرة بين العراق والكويت عن طريق منفذ (سفوان) الحدودي، وهذه الطريقة وهذا الموضوع هو قتل للموانئ العراقية، قتل لميناء أم قصر الجنوبي والشمالي وخور الزبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي علاقة المنفذ بالميناء؟
– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-
تكون منطقة حرة وعندما تكون منطقة حرة هو تصريف لبضائع ميناء مبارك الكبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأمر عُرِض لأن النائب علاء سألني نفس السؤال، هذا الأمر عرض في اجتماع رؤساء الكتل وحصل ضمن البند الذي صوت عليه مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتعلق بحفظ سيادة العراق.
– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-
سيادة الرئيس إنشاء منطقة حرة يكون على طريبيل، يكون على الوليد، يكون على ربيعة، ليس قرب الموانئ العراقية لتصريف بضائع ميناء مبارك، نحن لدينا موانئ قريبة من منفذ (سفوان)، لدينا الشمالي والجنوبي (أم قصر) ولدينا خور الزبير، فبرفض إنشاء هذه المنطقة الحرة القريبة من الموانئ العراقية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سبق وأن تمت قراءة مقترح قانون الاختفاء القسري من قبل لجنة حقوق الأنسان النيابية، على أمل أنه تعقد اللجنة لقاءات مع رؤساء الكتل السياسية لبحث ونقاش هذا المقترح، لكن في 19/8 جاءنا كتاب من ممثل الحكومة الى الأمانة العامة لمجلس النواب ثم الى لجنة حقوق الأنسان للتريث في المضي أو السير في اجراءات تشريع مقترح القانون لوجود مشروع قانون عند الحكومة يتلاءم مع التزامات العراق الدولية، لذلك نوجه عناية سيادتكم بالإيعاز الى مجلس الوزراء أو الى الحكومة بأرسال مقترح مشروع القانون، بصراحة يعني نتوجس خيفة في تسويف الأمر وعدم إرساله من قبل الحكومة وبعدها سوف نضطر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمانة العامة مفاتحة الحكومة بهذا الصدد.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد:-
بوصفي رئيس اللجنة الفرعية من اللجنة المالية المسؤولة عن عقارات الدولة نود أن نؤكد بأننا قطعاً لسنا مع التجاوزات على أراضي الدولة، في ذات الوقت لسنا مع هدم بيوت المواطنين المتجاوزين دون توفير البديل، لذلك أطلب أيقاف هدم المساكن لحين توفير سكن يليق بالمواطن عن طريق المجمعات السكنية الاستثمارية، نرغب أن تكون موازنة، لا نرغب أن الدولة تخسر ولا نرغب المواطن أن يكون بدون سكن، لذلك أن تتقسط هذه المبالغ على المواطن تقسيط مريح حتى الدولة تسترد التكاليف، يعني بمعنى عن طريق المستثمر، إذاً تكون موازنة.
– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-
سيدي الرئيس، أعضاء مجلس النواب المحترمون، بالنسبة لقضية وزارة التربية والوزير المرشح الذي لا نعلم متى سوف يقدم، نطلب من مجلس النواب ومن هيأة الرئاسة الضغط على الحكومة، الى السيد رئيس مجلس النواب نطلب منكم التأكيد والضغط على الكتل السياسية من أجل إتمام قضية ترشيح وزيرة للتربية أو وزير، نحن على الرغم من كل ما يجري وكل الاتفاقات السياسية لكن في الوقت نفسه لا بد أن تنأى وزارة التربية عن قضية المحاصصة، يعني نحن الى حد اليوم وصلنا كتاب الى لجنة التربية من السيد رئيس مجلس الوزراء يقول أن القضية تابعة الى الكتل السياسية، لا بد من أن يكون هنالك ترشيح، فنحن نسأل السيد رئيس مجلس الوزراء أن كانت الكتل السياسية لا ترشح، فهل سنبقى على هذا الوضع هذه قضية.
القضية الثانية لدينا مشكلة كبيرة في التربية وهي قضية المحاضرين وقد وضعنا وبتأييد من جميع أعضاء مجلس النواب فقرة في موازنة عام 2019 أعطينا الصلاحية الى رئاسة مجلس الوزراء بتثبيت المحاضرين، فلابد من وضع استراتيجية معينة للانتهاء من هذه القضية، وكونهم قد خدموا الواقع التربوي.
اليوم اذا سرحنا جميع المحاضرين أعتقد معلوم لدى الجميع أنه التربية والواقع التربوي سوف يتم إيقافه ولن يكون هنالك دوام في مدارسنا، فأرجو من مجلس النواب متابعة هذا الأمر سواءً مع مجلس الوزراء حيث أنه أعطيناه الصلاحية بتثبيتهم أو بوضع فقرة توضح هذه القضية وننتهي من هذه المشكلة بتثبيتهم بأي صورة نضعها، سواءً بتثبيت الجميع أو وضع نسبة معينة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
سيادة الرئيس أرجو أن يكون لديك سعة الصدر لأتكلم في هذه الجزئية.
قانون انتخابات مجالس المحافظات المادة (16) سوف تكون لديها دواعي سلبية أو تداعيات سلبية على موضوع النازحين، النازحين في هذه الفقرة، أنا اعلم بأنه هنالك تم التصويت عليها وأعلم أنه كان هنالك مفاوضات كبيرة على هذا الموضوع ولكن أيضاً في بعض الأحيان قد يتم إقرار كما قررنا في الموازنة وبعدها كان هنالك تعديل على بعض المواد، في اعتقادنا أنه المادة (16) سوف تكون لديها دواعي سلبية على تصويت النازحين لأنه مكتوبة في دوائرهم الانتخابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا شخصياً لا يوجد لدي مانع نقول أنه النازحين العرب بإمكانهم يدلون بأصواتهم في محافظاتهم.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
لا نتكلم نازحين العرب ونازحين الكورد والنازحين التركمان، نتكلم بجزئية عامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا فقط هذه الجزئية أنا بحاجة أن أعالج في هذه الجزئية.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
الجزئية العامة سيادتك موجودة أنه يجب يتم الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية وأيضاً أنه هنالك يعني تسهيلات لحركة النزوح الداخلي ولكن هنالك حركة من النزوح الخارجي وهو هذا الذي بالنسبة الى المدن المحررة المهم، لذلك السبب أرجو يعني أرجو الأخذ بنظر الاعتبار من قبل سيادتك ومن قبل القوى السياسية بتعديل هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة نتائج الانتخابات الأخيرة ألغت جميع المراكز الانتخابية للنازحين إلا مركز واحد، لا أرغب أن أسمي هذا المركز، النازحين ظروفهم الحالية يحتاجون الى العودة، مادام سوف يبقى ينتخب خارج دائرته سوف لن نشجعه على العودة، نشجع على عودة النازحين ونوفر لهم الامكانيات الضرورية لعودتهم والادلاء بأصواتهم في محافظاتهم، هذا رأيي وأعتقد يوجد طعن أمام المحكمة الاتحادية.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
هنالك طعن ولكن أطلب من سيادتك ومن القوى السياسية النظر مرة أخرى في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع أيضاً ليس دستوري، يعني هنالك فقرة في الدستور (20) التي هي المادة يعني تقول أنه كل الشعب العراقي نساء ورجال يجب يعني لديهم الحق السياسي بالتصويت وبالانتخاب وبالترشيح، هذا هنا، هذه الفقرة تقول أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين المخالفة الدستورية اذا تم؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
سوف لن تستطيع أنت اذا جميع النازحين من مثلاً المتواجدين ليس فقط أنا لا أتكلم عن الكورد أتكلم عن الجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لا جميع النازحين.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
قد يكون هنالك نازحين في الجنوب، قد يكون هنالك نازحين في اقليم كوردستان، هؤلاء كيف سوف تدخلهم في سيارات أو في طائرات يأتوا الى دوائرهم الانتخابية ليدلوا بأصواتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشجعهم يدلون بأصواتهم في محافظاتهم.
– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-
السيد رئيس المجلس فيما يتعلق بملف المفقودين، ملف المفقودين مضى عليه من عام 2014 والى حد هذه اللحظة لدينا آلآف المفقودين لا نعرف مصيرهم، السيد الرئيس نحن كمجلس نواب إلى حد هذه اللحظة لم نأخذ خطوات حقيقية بإيجاد الحلول لحل هذه المشكلة العقيمة، لدينا جمهور بالآلاف يطالبنا بملف المفقودين، السيد الرئيس هناك مقابر جماعية في محافظة نينوى والمحافظات الأخرى، هل فكرنا نحن كمجلس نواب أن نتعاقد مع منظمات دولية لكي نفتح هذه المقابر الجماعية؟ لكي نعرف هل هذه عائدية الجثمان إلى أهاليها لنثبّت حقوقهم؟ السيد الرئيس إلى حد الآن هؤلاء ذوي المفقودين ليس لديهم أي حقوق من الدولة وليس لديهم رواتب ولا يعاملون معاملة ذوي الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة هذا ضمن ما صوتنا عليه بتشكيل لجنة لبحث ملف المغيبين وإعادة النازحين التي سوف تكون بعضوية رؤساء الكتل النيابية واللجان التي ذكرناها وصوت مجلس النواب على ذلك، ويجب أن تباشر اللجنة أعمالها من يوم غد.
– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-
أنا أطلب تبني الموضوع من المجتمع الدولي، حتى لو كانت هناك لجان دولية مع لجان محلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعيدي الجملة التي طالبتي بها.
– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-
تشكيل لجان محلية بشراكة مع لجان دولية، أطلب تدخل المجتمع الدولي في ملف المفقودين، السيد الرئيس الموضوع مهم جداً هناك آلاف مؤلفة يطالبوننا نحن كنواب ممثلين عنهم، لم نأخذ خطوات حقيقية وأطالب سيادك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم إتخاذ الإجراء اللازم.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
طبعاً نشكرك السيد الرئيس ومن خلالك نشكر جميع الكتل السياسية التي التفتت بجدية لملف المفقودين، وأضم صوتي إلى صوت السيدة إخلاص الدليمي لكل ما تفضلت به بما يخص ملف المفقودين.
أما الملف الساخن الآخر ملف الشرطة المفصولين في المحافظات المحررة، طبعاً هذا الملف يعني تم التصويت من خلال الموازنة وتخصيص مبالغ لهم وبجهود جدية وحقيقية من السيد وزير الداخلية تم أنهاء كل المتعلقات التي في جعبة وزارة الداخلية، لذلك أتمنى من خلال جنابك الكريم أستاذ محمد الحلبوسي المحترم أن يتم الضغط على وزارة المالية بالإسراع بأنهاء هذا الملف، خاصة أن الكثير من أصحاب هذا الملف من المفصولين يعني أصابهم فرحة وغبطة بهذا الموضوع بحسمه، لكن بصراحة بدأت خيبات الأمل أو تباطؤ بهذا الملف تُلقي بظلالها على حالته النفسية.
– النائبة محاسن حمدون حامد:-
بالنسبة لحقوق نينوى الأجراء اليوميين في الوزرات المختلفة أو الدوائر المختلفة في محافظة نينوى، الكثير من الأجراء اليوميين تم رفض استقبالهم بعد التحرير على الرغم من حاجة الدوائر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تحصري حاجاتهم في أي من الوزارات حتى يتم متابعة الموضوع كرئاسة مجلس، أريد أن تضعيها في كتاب.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
نقطتان، السيد الرئيس بدايةً الموضوع الذي يخص الخدمات بصورة عامة على مستوى العراق فيما يخص الحكومة، نحن سبق وان بالفصل التشريعي السابق كان هناك كتاب موجه إلى جنابكم بإستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء وحكومته ليعلمنا على ما أنجزته هذه الحكومة أمام الشعب وأمام الرأي العام، وأتمنى من جنابك أن تؤكد على هذا الجانب، هذه نقطة. النقطة الثانية، السيد الرئيس محافظة ديالى والوضع في المحافظة إذا كان على مستوى الأمني وعلى المستوى الآخر، بالتالي السيد الرئيس ما أثيرا قبل أيام هناك مشكلة وأنا اعتقد أنت على علم به وأنت على إطلاع هي مقبرة الشريف، وبالتالي نحن نؤكد على إبعاد المشاريع الاستثمارية على المناطق التي تنتهك حرمات الموتى هذه بالدرجة الأولى رقم واحد، لكن السيد الرئيس نحن لا نريد أن تستغل هذه الأمور لمصالح شخصية، لمصالح طائفية ومصالح قومية، اعتقد هناك بعض الإشكالات التي تحصل أتمنى من جنابك أن تتدخل بهذا الموضوع أو تشكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق حتى على الأقل هناك مشاكل بين الوقفين السني والشيعي ليس على مقبرة الشريف فقط السيد الرئيس، هذه المشاكل سوف تولد لنا مشاكل أخرى وبالتالي نحن ديالى تعرف جنابك النسيج الاجتماعي ومكوناتها أعطت دماء حتى استقرت نوعاً ما.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يتم متابعة الأمر بالتنسيق مع نواب ديالى.
السيدات والسادة النواب أطلب من حضراتكم مراجعة الدوائر ذات العلاقة لإكمال البصمة الألكترونية بما يتعلق بالتصويت الألكتروني، الحضور والغياب سوف يكون ألكتروني والتصويت سوف يكون ألكتروني في حال اكتمال التسجيل لدى الدوائر المعنية، دائرة الاتصالات تصويت ألكتروني سوف يصبح، فقط خذوا بصمة ولا علاقة للبصمة بالكرسي، ليس لها علاقة.
– النائب حسن سالم عباس:-
الحقيقة اليوم كنا نتوقع أن نناقش الحدث الأبرز والأهم والذي يهدد أمن البلاد والمتعلق بالاعتداءات الأمريكية الصهيونية على المواقع الأمنية العراقية وخصوصاً مخازن السلاح والعتاد للحشد الشعبي، الحقيقة اليوم يعني جدول أعمال مجلس النواب لا يرقى إلى المخاطر التي يتعرض لها البلد، اليوم سيادة منتهكة، اليوم أمن مهدد والحقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم وخصوصاً هناك يعني قرار أدانة للكيان الصهيوني في الجامعة العربية واليوم الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون مسميات، لأن لازالت التحقيقيات الحكومية والأمنية جارية، عندما نسمي المسميات بأسمائها يجب أن نتخذ أجراء، أرجو أن تستمر بالمداخلة بهذا السياق.
– النائب حسن سالم عباس:-
يعني إضافة إلى ذلك هناك دلائل تشير على الكثير هناك أقوال بأن هناك مستشارين ومدربين لكن اليوم هناك دلائل تشير إلى دخول أرتال من السلاح والعتاد والآليات إلى قاعدة عين الأسد من الأمريكان، لذلك يجب أن نضع حد لهذه التجاوزات وخصوصاً أن أغلب التحقيق الجاري يقول أن الطائرات المسيرة هي ليست تخرج من إسرائيل بل من القواعد الأمريكية، نحن طلبنا تواقيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب هذا الأمر تم مناقشته صباحاً مع رؤساء القوى السياسية وتم التصويت على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل النيابية واللجان المعنية بما يتعلق بهذا الملف والملفات الأخرى ضمن إطار سيادة العراق وحفظ سيادة العراق.
ممكن أن تنسق مع رئيس كتلتك بهذا الأمر.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
نحن في الفصل التشريعي الثالث نسمي هذا الفصل هو فصل السيادي الوطني، وذلك لجدولة موضوع مهم هو أنهاء التواجد الأمريكي والتركي على الأراضي العراقية، وايضاً تسليح قواتنا الأمنية بالدفاعات الجوية والرادارات بحجم التحديات في موازنة 2020 ونحن مقبلين على هذه الموازنة، الموضوع الثالث توجيه وزارة الخارجية بتحمل مسؤولياتها، اليوم وزارة الخارجية خجولة في خطابها يوجد استهداف خارجي وتقرير موجود في وزارة الدفاع وأنا أطلعت عليه شخصياً، وزارة الدفاع بوجود طيران خارجي وبالتالي على وزارة الخارجية أن تتحمل مسؤولياتها ومجلس النواب يوجهها، ايضاً انسجاماً مع السيادة الوطنية هو حل الخلافات العالقة تحت سقف الدستور بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وايضاً انسجاماً ونحن مقبلين على فصل جديد في الموازنة، أن تكون الموازنة هي بعيدة عن الكلاسيكية للموازنات السابقة والموازنة يوجد بها خدمة وخدمات، موازنة منصفة، موازنة تحل مشاكل البطالة والملفات التي تتعلق بحياة المواطنين والعيش الكريم، السيد الرئيس هذه القضايا قضايا مهمة ترتبط وتلتصق مع المادة (50) من الدستور التي تتعلق بالسيادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، تثبيت الحضور الآن.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (62) من الدستور كما بين التقديم مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة، ايضاً ألزمت بتقديم الحسابات الختامية لم تقدم منذُ سنة 2011، الحسابات الختامية هي تكمن أهميتها لأنها تبين كفاءة الصرف وتوضح سلامة تنفيذ بنود الموازنة وتعين على التحقق من واقعيات التقديرات والتخمينات للتخصيصات المرصودة، وتبين موارد الهدر والمخالفات والفساد وملاحقتها ومنع وغلق منافذها في الموازنات اللاحقة، ايضاً تهيئ مراقبة لوحدة المعايير في توزيع التخصيصات على المحافظات العراقية وفق معيار عادل، والتحقق من إلتزام المحافظات جميعها بتسليم كافة الإيرادات الاتحادية كإيرادات بيع النفط والمنافذ والكمارك، أنا اعتقد ايضاً يصبح تأكيد على الحكومة لتقديم الحسابات الختامية حتى تصبح هناك أضاءة وتصور واضح في طريق إعداد الموازنة العامة.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يوجد موضوع مهم وخطير في نفس الوقت، السيد الرئيس الزيارة الأخير للسيد رئيس الوزراء لتركيا من المواضيع المهمة والأساسية التي نوقشت وتم الاتفاق عليها موضوع المياه، تم تشكيل لجان من المختصين من الجانب التركي ومن الجانب العراقي، وهذا يأخذ فترة طويلة وكانت هناك مباحثات ونقاشات وتم الوصول إلى التوقيع النهائي على حصة العراق المائية، في آخر لحظة أمتنع الجانب التركي على التوقيع ورجع الوفد العراقي للعراق، السيد الرئيس أطلب من جنابك أن يكون هناك استضافة لوزير الموارد المائية وللجنة التي قامت بالتفاوض مع الجانب التركي، لان هذا الموضوع موضوع مهم جداً، موضوع المياه نحن لا ننتظر أن تحدث الشحة في العراق وبعد ذلك نتجه إلى هذه الأمور، نريد أن نعرف الأسباب أسباب مهمة وخطير، على هيأة الرئاسة وعلى مجلس النواب بإعتبار المياه شيء مهم وخطير بالنسبة للبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
قرر جنابك الكريم قبل أن تبدأ العطلة التشريعية استضافة وزير المالية ووزير النفط ورئيس ديوان الرقابة المالية، وبالنظر إلى اختصار الجلسات إرتأت هيأة الرئاسة أن تكون الاستضافة في القاعة الدستورية وتم حضور أكثر من (83) من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، السيد الرئيس الحقيقة ما استمعنا إليه من هذه الأجوبة يرتقي أن نقول كلمة خطيرة، أن اولاً فيما يتعلق بنفط العراق هو هدر وهناك استباحة للنفط العراقي وهناك سوء إدارة حقيقية وواضح من قبل وزير النفط، السيد الرئيس 2009 وقعنا جولات تراخيص متتالية هذه جولات التراخيص دفع العراق بسببها إلى حد هذه اللحظة (84) مليار دولار إلى حد هذه اللحظة، إضافة إلى مليون برميل يومياً يدفع إلى الشركات النفطية، الكارثة الكبرى أن كان من المفترض أن يرتفع سقف الإنتاج (12) مليون برميل، المشكلة السيد الرئيس الآن تذكرت وزارة النفط إننا ملتزمون بـــ(أوبك) وبنفس هذا الوقت توقع وزارة النفط بدون أي إعلان، كيف وقعت؟ مع شركة روسية في محافظة الانبار، هذه الشركة موضوعة على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية، معناه لا تستطيع أن تحضر أي مبالغ إلى العراق فكيف تستطيع أن تعمل؟ السيد الرئيس ما يحدث في وزارة النفط هي سوء إدارة منقطعة النظير ونفسها في وزارة المالية، وعليه ولكون قدمنا طلبات استضافة ولكوننا هذه طلبات الاستضافة للأسف الشديد السادة وزير المالية ووزير النفط لم يستفيدوا منها لكي يوضحوا للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن أموالنا وثرواتنا نحافظ عليها، عليه نحن قدمنا إلى سيادتك طلبات استجواب إلى السيد وزير النفط ووزير المالية، أتمنى من سيادتك أن يكون هذا الفصل التشريعي هو فصل الرقابة الحقيقية من السادة النواب على السادة الوزراء لكي يطلع الشعب العراقي على حقائق كارثية ومصيرية لأجيالنا. السيد الرئيس ثروات العراق النفطية وغير النفطية الآن وقعت عقود لا يمكن التلاعب بها.
– النائب احمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
اعتقد حتى ينحسم الجدل قضية المداخلات تصبح هناك ورقة وقلم وأسماء أفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الجلسة القادمة المدة ربع ساعة تكون في نهاية الجلسة كما هي، ولكن اليوم لأننا في بداية فصل تشريعي والكثير من الأمور لدى السيدات والسادة النواب. تثبيت الحضور داخل القاعة.
– النائب احمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-
السيد الرئيس شريحة المهندسين شريحة مهمة في المجتمع العراقي لها دور كبير في تطوير ورُقي المجتمع والبلدان، هذه الشريحة واقصد شريحة المهندسين أن هم أبنائنا وبناتنا مضى على اعتصامهم (62) يوم في نقابة المهندسين دون أن يقدم لهم أي حلول من الحكومة المركزية، حملونا أمانة نوصلها إلى رئاسة مجلس النواب والى أعضاء مجلس النواب، في أن يتدخل مجلس النواب في أنصاف هؤلاء المعتصمين من المهندسين يطالبون بحقوقهم الإنسانية، وأنا اعتقد أن حقوقهم حقوق قانونية ودستورية، السيد الرئيس سوف نجمع تواقيع لأن هذه الشريحة مهمة لان هذه الشريحة تستحق لان لهم حق علينا لان وصلوا صوتهم لنا سوف نجمع تواقيع ونحيلها إلى جنابك وبدورك أنت تحيلها إلى القانونية حتى يصبح هناك قرار داخل قبة مجلس النواب.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يعني نحن نلاحظ يعني نصوت ونقرر لكن تأتي السلطة التنفيذية بأجراء وبقرار معاكس لقرارنا، يعني في الفصل السابق قررنا بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وأتت الحكومة وعينت قسم منهم، في الدورة السابقة تم التصويت بإلغاء قيادات العمليات العسكرية لبعض من المحافظات، وأتت الحكومة وشكلت قيادات جديدة في محافظات أخرى، يعني السيد الرئيس طلبي ومقترحي لجنابكم ولهيأة الرئاسة طرح هذا الموضوع على الأقل في اجتماعكم للرئاسات الثلاثة بأن لا يكون هناك المعاكسة بقرارنا وبقرار آخر وشيء آخر من الحكومة.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
أؤكد على الجانب الرقابي لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وبذلك أنا أقترح أن تكون لمجلس النواب استضافة لأحد الوزراء على الأقل أسبوعياً ليستعرض برنامج وزارته ما قدم وما سوف يقدمه، بهذه الطريقة نكون متفاعلين أكثر ميدانياً مع السادة الوزراء وايضاً لكي نبرئ ذمتنا أمام الشارع بأننا نتابع عمل الوزارات وغير مهملين بهذا الجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم سوف يتم التوصية والتوجيه بذلك بحضور الوزراء بشكل متسلسل إلى مجلس النواب أسبوعياً.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
أن أهم مشكلة تواجهنا هي البطالة والعاطلين عن العمل سنوياً يضاف الى السوق العراقي أكثر من (300) ألف خريج دون ودود أي فرصة عمل أمامهم حتى الذين تم تعيينهم بأجير يومي تم إلغاء هذه الأوامر بقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل يومين يوجد قرار صدر يمنع الوزارات من التعيين حتى بأجير يومي مقابل هذا القرار يوجد الآلاف العمالة الأجنبية الذي تدفق عبر شركات مختلفة ملئت السوق حتى دون فحص طبي لذا أرجو من سيادتكم وجود تنظيم عملية دخول العمالة الأجنبية للعراق وإعطاء الفرصة للعراقيين للعمل في شركات القطاع الخاص.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
لدي ثلاثة ملاحظات سوف أعرج عليها بسرعة:-
أولاً: في الدورة البرلمانية السابقة أصدر مجلس النواب عدة قرارات باعتبار بعض المناطق المحررة مثل بيجي والشرقاط والطينية وبعض مناطق الموصل والأنبار وبعض المناطق الأخرى تم اعتبارها مناطق منكوبة بقرارات صدرت من مجلس النواب ولكن للأسف هذه القرارات لم تجد طريقها للتطبيق وليس هناك أي اكتراث حكومي بهذا الموضوع ولم تخطي الحكومة السابقة ولا الحالية باتجاه أعمار هذه المناطق وتصليح البنى التحتية فيها وبالتالي فقط كان هناك إعلان من مجلس النواب لم تجد هذه المناطق أي جانب تنفيذي لإعادة الحياة لها.
ثانياً: بالنسبة لموضوع إعادة منتسبي الداخلي والدفاع المفسوخة عقودهم حسب القرار الذي أصدره مجلس النواب من خلال الموازنة كما أسلفت الست بسمة أنه تابعت الموضوع مع الداخلية والسيد الوزير وأكملت كل الإجراءات ولكن العقبة هي في المالية تحديداً في دائرة الموازنة لذا أجد الحل هو استضافة المعنيين في وزارة المالية في إحدى اللجان المعنية وخصوصاً لجنة الأمن والدفاع ومناقشة هذا الموضوع لإيجاد حل علماً أنهم مستعدين يباشرون بعملهم بدون راتب لهذه السنة وإضافة رواتبهم على عام 2020.
ثالثاً: أرجو رفع الفقرة الأولى في جدول الأعمال بناء على طلب رئيس اللجنة القانونية بعرض مسودة القراءة الثانية على اللجنة القانونية لإعطاء رأيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضيفت في جدول الأعمال بعد التنسيق معكم لذا دعونا نمضي بجدول الأعمال القانونية ساندة تدخل في الصياغات بما يتعلق بهذا الأمر ولا تدخل في جانب آخر.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
أنا حديثي حول منطقة سهل نينوى التي تشهد بين الحين والآخر أفعال وخلق الأزمات في هذه المنطقة التي هي منطقة التعايش السلمي التي كانت ولا زالت المنطقة التي شهدت استقرار أمني بعد تحرير نينوى ولحد اليوم استقرار قل نظيره وحديث السيد النائب حول موضوع الحادث الأخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ابدي رأيك بدون أن ترد.
فقط للتوضيح أن هذا الحادث بصراحة حادث عرضي يمكن أن يحصل في كل الأماكن نعم اليوم النائب لديه حصانة ويجب أن يحترم ويخدم ولكن أيضاً على السياسي والمسؤول والنائب أن يحترم السيطرات اليوم وأنا أتجول في بغداد في كثير من السيطرات أتعرض الى الإيقاف وأقوم بالتعريف عن نفسي وبعد ذلك يدعوني اذهب وبدون التفتيش للعجلة والذي حصل في هذه السيطرة انه السيد النائب لم يلتزم بالوقوف.
السيد النائب لم يقاطعك دعه يكمل والأمر تم تحويله الى لجنة الأمن والدفاع.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
أنا أتحدث بهذا الكلام بعد ان صدر بيان رسمي وتصريح من السيد قائد العمليات مبان الزوبعي وهذا ليس كلامي وموضوع السهل أرجو إبعاده عن الصراعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قمنا بتحويل طلبك الى لجنة الأمن والدفاع أنت أبديت رأيك ولديك ملاحظات وأيضاً زميلك لديه رأي وملاحظات لجنة الأمن والدفاع تتقصى عن هذا الأمر وتعلمنا بشكل تفصيلي وسوف تتحرى عن هذه الجزئية تحديداً.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
أن هذه المنطقة بالتحديد يتعرض أهالي هذه المنطقة الى البطش والتهجير اليوم عادوا ويعيشون بأمن واستقرار لذا أتمنى أن تبعد هذه المنطقة عن الصراعات وعن خلق الأزمات اليوم هذه السيطرات تحت أمرة الجيش العراقي هذه السيطرات وغيرها الجيش العراقي هو الذي يسيطر عليها وأمر استدعاء قائد العمليات غير مطلوب في الوقت الحاضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أصبح واضح.
– النائب ستار جبار عبد الله:-
أتمنى رحابة صدر من الرئاسة وأعضاء المجلس بالنسبة لأيام عشرة عاشوراء نحن قمنا بقضاءها في مدننا كان هناك عتب من أهلنا وناسنا بالمجلس وخصوصاً من خطباء المنابر وهو أمر مشروع وأعاتب يوجه الى رئاسة المجلس وأعضاءه ونحن كأعضاء مجلس نتحمل التقصير في الأداء الحكومي أو الوزاري اليوم الكثير من المطالب من خلال هذه المنابر الحسينية والمجالس كان هنالك عتب وهو أمر مشروع وكانت واحدة من هذه المطالب هي قضية البطاقة التموينية ووجهنا كتاب الى وزارة التجارة أجابت بسبع نقاط وهذه كلها ضمن مسؤولية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأيضاً العمل الحكومي لذا أتمنى من رئاسة المجلس الموقر متابعة السبع نقاط حتى تتوفر مفردات البطاقة التموينية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قم بتقديمها ورأيك بشكل مكتوب.
– النائب ستار جبار عبد الله:-
سوف أقدمها مكتوبة الى رئاسة المجلس وأتمنى منها تفعيل الدور الرقابي ودعمه لمجلس النواب وأطلب من لجنة النزاهة في مجلس النواب تقديم تقرير أسبوعي عن انجازاته ومتابعاته عن ملفات الفساد.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
أولاً: بالنسبة لما ذكره الدكتور قتيبة والست بسمة فيما يخص الشرطة وزارة المالية أو الموازنة لم تعرقل الموضوع ولكن طلبت من وزارة الداخلية توصيف لكل درجة من هذه الدرجات والآن أتصور أن العملية في طور إكمالها.
ثانياً: بالنسبة لمشكلة الجسور التي تربط محافظة الانبار أو التي تعبر نهر الفرات باتجاه بغداد الآن يوجد جسرين كملت بشكل كامل كونكريتية حديثة ولكن لم تفتح من قبل عمليات بغداد لحد الآن وبالتالي بقى العبور كله على الجسر الياباني وجسر الفلوجة والتي بسببه يحصل زخم وازدحام وإرباك في الموضوع.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:
قمنا بتشكيل لجان كثيرة على مستوى كل محافظة ولكن المشكلة لحد الآن لم يأتي أي تقرير من اللجان التي شكلت لجان التي تخص محافظة نينوى أو محافظة بغداد وكل المحافظات اللجان تتشكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل طلبت تشكيل لجنة؟
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نعم
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وقف الطلب؟
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
لا اعرف قدمته الى الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أسالك سيادة النائب إذا قمت بتقديم طلب بتشكيل لجنة سيادة النائب أتذكر تشكيل لجنة التي تتعلق بالمناطق في نينوى.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
هذه جزء والمحاصيل الزراعية التي احترقت وهذه اللجنة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاثنين قمت بتوقيع أوامرها، تتبع الأمر مع اللجان المعنية وإذا يوجد تلكؤ أعلمني وأنا أقوم بالمتابعة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
المفروض من اللجان إعلام هيأة الرئاسة إذا قاموا بتشكيلها أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقدم الطلب أيضاً يجب أن يتابع.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أرسلوا كتاب الى هيأة الرئاسة رشحوا الأعضاء وبالنسبة لموضوع الذين يوردون على السايلوات منذ تاريخ 20/7 ولحد هذه اللحظة واقفة السيارات صدر أمر من رئيس الوزراء بدخول السيارات المتبقية حصة الفالحين والمزارعين نتفاجأ بإرسال كتاب ثاني ونتمنى اطلاع ممثل الحكومة عليه انه على الأمن الوطني أن يدققوا الأسماء وأول مرة أرى أن الأمن الوطني يدقق بعد أن تدخل الحبوب الى السايلو وعلى الأمن الوطني أن يدقق وضع مؤشر امني الآن يومياً عليهم دفع عطالة قيمتها (60) ألف من قبل أصحاب السيارات عن كل يوم ومن تاريخ 20/7 واقفين ولحد اليوم 20/9 يصبح شهرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب تشكيل لجنة يوجد فيها جنابك من يوجد نائب في لجنة الأمن والدفاع من محافظة نينوى أيضاً؟ النائب لطيف وشان والنائب ثابت العباسي وفارس البريفكاني والمولى أريد تقرير يصلني خلال 48 ساعة عن هذه الحالة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
التقرير منتهي هذه القضية عند الأمن الوطني التي عليها أن يدققون وهي منذ شهر مرفوعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أريد تقرير مكتوب سيادة النائب انتم لجنة الآن ترسلون لي تقرير مكتوب فوراً اليوم.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أكملوا الأمر الديواني بخصوص اللجنة ونعطيك التقرير يوم الاثنين أعتبر حضرتك فلاح مورد الى وزارة الزراعة والتجارة نتكلم عن مستحقات 2014 وفي عام 2018 يصدر تصريح أمني هذا الشخص لا يوجد أي مؤشرات أمنية وتذهب تستلم مستحقاتك من وزارة التجارة وتذهب من جديد الى وزارة الزراعة تعمل لك مسح ميداني ثاني تقول لهم أنا يوجد لدي هذا القرار وخاطبت وزارة التجارة هذا ليس عمل شخص يصدر له تصريح من وزارة التجارة كلام يتراجع ومن جديد يصدر من وزارة الزراعة ومن قبل الأمن الوطني هذه الأمور ليست صحيحة وهناك يوجد كلام وصلنا أنه مستحقات الفلاحين يعمل بها في بنوك خارج العراق ومردوداتها لأشخاص معينين في الوزارة لذا أتمنى حسم هذا الموضوع ليس من المعقول شخص يوجد له تصريح من وزارة التجارة ويجب أن يجلب تصريح من وزارة الزراعة وبالنسبة لاجتماعات الكتل ثلث الاجتماعات التي حصلت لم أعلم بها أرجو من حضرتك متابعة التقصير من أين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأكدت اليوم يوجد اجتماع ولم يدعو كتلة المحور له.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
لذا أرجو معالجة هذا التقصير أيضاً.
– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-
أن الموضوع الذي سوف أتحدث به جداً مهم يخص سيادة العراق لكي نضع النقاط على الحروف ونسلط الأضواء على الحقيقة المغيبة لابد من قطع دابر الإعلام المظلل الذي انتهز فرصة هذا الكلام الذي يطرح بدون وعي وبدون إدراك وبدون حل الموضوع سيادة العراق على حدوده لاسيما في مياهه ومسطحاته الإقليمية وسواحله المنكمشة حقيقة ربما وليس ادعاء أكون أنا المتخصص الوحيد في هذا المضمار على اعتبار انه معظم الكتب التي الفت على هذا الموضوع كانت من تأليفي اقترح على رئاسة البرلمان حتى نقطع دابر تفشي حالة التضليل والتحريض التي اجتاحت الإعلام حول موضوع خور عبد الله وحول موقف الطعن في موقف الحكومة أن يسار الى عقد ندوة أنا أكون حاضر فيها حول هذا الموضوع لأنه أنا المتخصص في هذا المجال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قم بتحديد الموعد وكل التسهيلات لجنابك حدد أي يوم وأنا سوف أوافق عليه مباشرة.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-
أن اعتراضي على جدول الأعمال النظام الداخلي حدد عمل اللجان النيابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تكمل بما يتعلق بجزئية قانون الشراكة اللجنة الأولى هي لجنة الاقتصاد والاستثمار والثانية هي اللجنة المالية أي لجنتين رئيسيتين الأولى لجنة الاقتصاد والاستثمار والثانية اللجنة المالية.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-
أحسنت هو هذا كان المفروض والشكر الجزيل لحضرتك ولكن الذي اطلبه من حضرتك الكريم في عدة قوانين أخرى أن يكون تحويل القوانين ضمن الاختصاصات الموجودة في النظام الداخلي.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
أولاً: مع بدء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية بتقديري هنالك ثلاثة أولويات أمام البرلمان الأولى تتعلق بالدور الرقابي الرقابة ركن مهم من عمل البرلمان ما يؤشر على البرلمان في السنة التشريعية الأولى أن هناك ضعف في عملية الرقابة على أداء السلطة التنفيذية الرقابة لا تعني فقط أسئلة شفهياً أو تحريراً أو استضافات وإنما استجوابات هناك ملاحظات جوهرية بتت من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حول سلامة الإجراءات التعاقدية أو ملاحظات فساد إداري ومالي اعتقد نحتاج أن نعطيها الأولوية في عملنا.
ثانياً: تفعيل عمل اللجان لا يمكن أن نذهب بهذه الخطة الطموحة من مشاريع القوانين التي تفضلت سيادتك بذكرها بدون تفعيل عمل اللجان من خلال انتظام أعمالهم وانجاز ما مطلوب وكذلك عقد الورش المتخصصة لإنضاج مشاريع القوانين.
ثالثاً: هناك مؤشرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية السيدة المقررة تثبيت الحضور والغياب في اجتماعات اللجان أسبوعياً ويصبح الغياب في اللجان أسوة بالحضور والغياب في جلسات المجلس علماً انه هنالك اجتماعات لجان يوم غد المتغيبين والحاضرين في كل اللجان السيد النائب الثاني أرجو من جنابك متابعة حضور وغياب اللجان.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
بما يتعلق بالوضع المالي لا زال الحكومة تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للموازنة اليوم اغلب التقارير الدولية تشير الى أن عام 2020 سوف يشهد انخفاض واضح في أسعار النفط للأسف حتى المؤشرات التي وصلتنا لموازنة عام 2020 واضحة بنفس السياق والمنهجية هنالك قوانين مهمة تتعلق بدعم القطاع الخاص ودعم المنتج الوطني سواء كان في الزراعة أو الصناعة حتى قرارات مهمة تتعلق بالبيئة الاستثمارية للحكومة هذا يجب ان تكون صلب اهتمام عمل البرلمان.
رابعاً: لجتنا معنية بإعداد الموازنة نأمل من رئاسة المجلس توجيه للحكومة في إشراك اللجنة في الاجتماعات التمهيدية لإعداد موازنة عام 2020.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يتم ذلك أيضاً كجهة ساندة مع اللجنة المالية.
– النائب سالم طحمير علي:-
أتحدث اليوم عن بعض المحافظات وخصوصاً عن محافظة بابل كثير من المشاريع في هذه المحافظات ومحافظة بابل لحد الآن لم يصادق عليها في وزارة التخطيط لذا أطلب من جنابك الكريم ومن مجلس النواب أن تكون هناك لجان تشرف على هذه المشاريع ووزارة التخطيط لحد الآن لم تصادق على هذه المشاريع ونحن في نهاية الشهر التاسع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى وصلت من المحافظة؟
– النائب سالم طحمير علي:-
لحد الآن هي في وزارة التخطيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى وصلت الى التخطيط؟ خرجت من مجلس المحافظة ووصلت الى التخطيط.
– النائب سالم طحمير علي:-
أتوقع قبل شهر وصلت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هم الذين قدموا في شهر آب لحد الآن بعدها وتحتاج الى الإجراءات المشكلة في تأخر المجالس المحلية بالمصادقة على المشاريع.
– النائب سالم طحمير علي:-
منذ الشهر السادس.
– النائب عبد الأمير حسن علي تعيبان:-
قبل قليل قلت سيادتك أنه في الفترة القادمة سوف نناقش أكثر من ثمانية قوانين لذا أرجو إدراج موضوع تعديل قانون الاستثمار ومن ضمن تلك القوانين حيث أن جميع المستثمرين الأجانب والعراقيين لهم ملاحظات على قانون الاستثمار والدليل عندما سافرنا الى قطر أول شيء تم طرحه هو تعديل قانون الاستثمار لذلك أرجو إدراج قانون الاستثمار من ضمن القوانين التي سوف يناقشها أو يعدلها مجلس النواب في الجلسات القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح التعديل الأول لقانون زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، لجنة الصحة والبيئة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– النائب عبد عون علاوي طاهر علي:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق السيد رئيس لجنة الصحة، هذا ليس مشروع قانون مقترح قانون سبق وان تم التداول مع جنابك ومع رئاسة السن للجنة القانونية، أعتقد من الضروري للتنسيق مع اللجنة القانونية فيما يتعلق بهذا المقترح للمضي في التصويت قبل المضي بالتصويت وتضاف لجنة الحقوق الانسان كلجنة ساندة.
– النائب قتبة ابراهيم تركي الجبوري:-
نعقد اجتماع مشترك ان شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ورقة المداخلات السيدة المقررة خمس مداخلات النائب عدنان الأسدي، المايك بسرعة أين الموظفين؟ أثنان يحملون المايك وليس واحداً، دقيقة لكل متداخل ممثل الحكومة أيضاً لديه رأي.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
شكراً الى اللجنة سيادة الرئيس الموضوع صحي وفيه جنبة أمنية نحن ندرك جميعنا انه توجد مافيات لبيع الاعضاء البشرية وعصابات ولاسيما في العشوائيات وفي النهاية نحتاج الى ان يضاف عضو أمني لهذه اللجنة المشكلة في المادة (1) في مقترح القانون أما من الأمن والدفاع بمستوى مدير عام وأما الاستخبارات الداخلية بمستوى لواء لكي في النهاية يراقب الوضع عن بُعد لكي لا تكون عمليات غير قانونية في الموضوع هذه النقطة الاولى.
النقطة الثانية المادة (10) النص الأصلي جيد في أولاً منع بيع او منع المتاجرة وفيه تبصرة أيضاً للمتبرع النص المقترح الموجود انه فقط تبصرة النص الاصلي يكفي انه فيه منع وفيه تبصرة في حين مقترح المادة الذي اقترحتها اللجنة أو الجهة التي إقترحت القانون فقط تبصرة للمريض المتبرع لذلك المقترح هو إبقاء نص المادة (10) لان يكفي وفي التالي افضل من النص المقترح.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لديَّ سؤال بما يخص التعديلات المقترحة لتعديل القانون الخاصة بحماية الأطباء المختصين من المخالفات التي تحصل بسبب العمليات هل هذا المقترح يخص موضوع زرع الأعضاء البشرية فقط أم بشكل عام؟ لأن ما يتعرض له بعض الأطباء بشكل عام من عمليات حقيقة تهديد ونتيجة بعض الأخطاء وهم ليسوا سبب فيه حقيقة بسبب بعض الأخطاء هنا وهناك الى فصل عشائري ويطلبوهم بقضايا تهديدات شخصية على سلامتهم فأتمنى ان يكون هذا المقترح عام لكل الأطباء لكل الأختصاصات الذين يتعرضون الى تهديد بسبب أخطاء هم ليسوا سبب فيها نحن لا نتحدث عن خطأ الطبيب متعمد أو لا سامح الله متقصد فيه لكن أرغب في توضيح من لجنتكم انه فقط لهذا الموضوع او بشكل عام لكل الأطباء.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
مجموعة من الملاحظات على هذا القانون فيما يتعلق في المادة (9) المتعلقة بالمادة ( 16) من القانون، اقتصر النص على المؤسسة الطبية فقط يعني مصطلح المؤسسة الطبية في حين القانون الحالي الموجود ورد فيه عبارة يحضر على الطبيب ويفضل لجمع بين العبارتين ليكون النص بالشكل التالي (يحضر على المؤسسة الطبية والطبيب أجراء عملية استئصال الخ يجمع النص بين العبارتين عبارة الطبيب وعبارة المؤسسة الطبية على حداً سواء أو يحضر على المؤسسة الطبية أو الفريق الطبي أو الطبيب)
الملاحظة الثانية المتعلقة في المادة (5) المرتبطة بالمادة (10) من القانون الحالي فيها تكرار مع المادة (3) غير متعلقة بالمادة (5) والتي تتعلق بالإجراءات والمضاعفات الناتجة عن العمليات، نقترح أعادة النظر وتوحيد الصياغة ورفع وحذف المكرر من المادة (5) والابقاء على نص المادة (10) كما هو لأنه أعتقد لا يوجد به تكرار كما هو موجود في المقترح.
الملاحظة الثالثة المتعلقة بالمادة (8) فيها خطأ لغوي المواد (9) و(11) في حين أن الأصح المادتين (9) و(11) على أعتبار هذا مثنى وليس جمع، الملاحظة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع، المادة (9) لا نرى داعي الى التعديل ولا ضرورة الى أستبدال أحرف العطف والتغيير أو بحرف العطف (و) الاولى أبقاء النص القديم لان الإحتيال صورة في حالة ان تقع من خلالها عمليات الأستئصال.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي عمار:-
أولاً المادة (3) (ثانياً) في التعديل اضافة شرط ان يعرض المتبرع بعضو بشري جسمه على لجنة فنية مختصة في الوزارة للتأكد من أهليته للتبرع وهذا أجراء صحيح، ولكن حذفت من النص الأصلي فقرة مهمة وهي عدم جواز أستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم انسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي الى موته الى إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه سواء وأي من وظائف من جسمه، لا داعي الى حذف هذا أو الغاء هذه الفقرة، ثانيا المادة (4) النص الأصلي كان يحضر بيع العضو أو النسيج البشري بينما التعديل حضر بيع العضو البشري فقط وكأنه أجازه بيع النسيج البشري وهذا مدخل سيمتد في التطبيق الى بيع حتى الأعضاء البشرية، ثالثاً المادة (5) النص الأصلي يوجب على الفريق الطبي المرخص بإجراء العملية التأكد من عملية أستئصال العضو أو النسيج البشري لا تعرض حياة المتبرع الى خطر وان يبصروه بالنتائج والأخطار المؤكدة والمحتملة للعملية بينما النص المعدل يحذف وجوب تأكد الفريق الطبي من عدم تعرض المتبرع للخطر ويجعل المسؤولية بعهدة المتبرع فقط والحال ان العملية فيها جانب فني وعلمي تخصصي فتحتاج الى رأي وتقدير الجهة الطبية المجرية للعملية.
رابعاً، المادة المضافة لـ(24) مجملة وتشترط سلامة النية في فعل وان أدى الى ضرر المتبرع وتجعله كافياً لمنع المساءلة القانونية أظن أن هذه المادة تحتاج الى أعادة صياغة وتفصيل أوضح لمنع التطبيق الخاطئ لها.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
مجلس النواب هو عبارة عن لجان واللجان ممكن ان تكون مختصة وممكن ان تتشارك اللجان فيما بينها في مواضيع مختصة هذه المرة الثانية حدثت مع لجنة حقوق الإنسان أمر معني بها، لكن الى أن ينضج القانون وأضم صوتي الى صوت السيد رئيس اللجنة بهذا الأمر لم تشارك لجنة حقوق الإنسان أو اللجنة الأمنية بهذا التخصص فالأمر مطلوب من جنابكم ان تحدد الجهات التي تشرك اللجان لا ان كل لجنة هي ان تمضي بالمقترح أو المشروع القانون دون علم اللجان الاخرى وإلا ما هو دورنا في مجلس النواب.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة تم التنسيق مع اللجان الأخرى المعنية؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
لجنة حقوق الانسان حقيقة لم يتم التنسيق معها لكن اللجنة القانونية هذا القانون هو قديم ومتجدد من الدورة السابقة عُرض على اللجنة القانونية في الدورة السابقة ولكن لابأس وأيضاً سوف ننسق مع الاخوة في اللجنة القانونية ليتم مناقشة الموضوع بأستفاضة معهم ومع الاخوة في لجنة حقوق الانسان فإذا كان هذا الأسبوع يسمح لنا بعقد أجتماع مشترك للوصول الى صيغة نهائية.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
الرجاء عدم رفع أي مشروع قانون الى القراءة الاولى او الثانية إلا بعد التنسيق الكامل والتام مع اللجان المعنية كلها بما فيها اللجنة القانونية وأيضاً نحاول من خلال مناقشات اللجنة ان تأخذ رأي الحكومة رأي الوزارة المختصة والمؤسسة المختصة في ذلك حتى تكون المناقشات في القراءة الاولى والقراءة الثانية مناقشات مستفيضة.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
بعد الأطلاع على مشروع القانون يوجد تأشير لعدة ملاحظات المادة الأولى من مشروع القانون أقترح أضافة ممثل عن المستشفيات والمراكز الأهلية في بغداد وأقليم كوردستان والمحافظات الى عضوية اللجنة العليا لتنظيم زرع الأعضاء البشرية من أجل ضمان عدم أجراء أي عملية خارج الموافقات الصادرة من هذه اللجنة
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا مقترح جيد بارك الله فيك.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
ثانياً المادة (3) (ثانياً) من مشروع القانون نقترح بعد العبارة إلا بعد عرضه على لجنة فنية مختصة في الوزارة اضافة العبارة الآتية ومصادقة اللجنة العليا لتنظيم زرع الأعضاء البشرية، النقطة الثالثة المادة التاسعة من مشروع القانون نقترح حذف عبارة وعند علمها بذلك كي نجعل الحضر المفروض على المؤسسات الطبية عامة وشاملة، النقطة الرابعة المادة (12) من مشروع القانون المتعلقة بوصية المتوفي في التصرف بأعضائه انها تتعارض مع ثوابت وأحكام الأسلام وأقترح أضافة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية مع لجنة الصحة لأنه الكثير من الفقرات بها جوانب شرعية وتحتاج الى نص شرعي، النقطة الخامسة المادة (8) من مشروع قانون نقترح زيادة مبلغ الغرامة لتصبح الغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ولا تزيد عن عشرون مليون، النقطة السادسة المادة (10) من مشروع القانون نقترح حذفها كونها أيضاً تتعارض مع ثوابت أحكام الأسلام وتشكل أنتهاك لحرمة الميت المعاقب عليه قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1989.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نؤيد هذا الرأي في هذا الموضوع آراء شرعية تكون موجودة ولهذا يستحسن ان تنسق أيضاً مع لجنة الأوقاف والشؤون الدينية هذه نقطة والنقطة الثانية لكي تتم السيطرة على حضر هذه المسألة بصورة كاملة يجب التنسيق مع المؤسسات في القطر بما فيها مؤسسات أقليم كردستان لهذا التنسيق مع مؤسسات الأقليم شيء مهم ضروري لكي نستطيع ان نلم بهذا الموضوع الآن نسمع رأي ممثل الحكومة، ممثل الحكومة هل لديك رأي؟
– السيد طورهان مفتي (ممثل الحكومة):-
تم عرض مقترح التعديل في الجلسة (22) لمجلس الوزراء الموافق 2/6 /2019 ومجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء المحترم وجهة وزارة الصحة بتزويد اللجنة وتزويد الحكومة أيضاً برأيها في الفقرات وتعضيد بعض فقرات القانون لذا نتمنى على اللجنة الموقرة الأنتظار فقط في أقرب فرصة سوف نعطيكم ما يعضد الفقرة.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا الكتاب موجهة من ممثل الحكومة الى رئاسة المجلس موجودة عندنا.
– النائب فارس صديق نوري:-
ان فلسفة هذا مقترح القانون هو أنقاذ حياة المرضى وايجاد وسيلة الى العلاج وفي ذات القوت عدم استغلال هذه الممارسة الطبية تحت أسم الاتجار بالأعضاء الأعضاء البشرية هي عبارة عن وسيلة طبية ولكن تحيطها في نفس الوقت الكثير من المخاطر وتحمل طابعاً ازدواجياً في تفسير هذه العملية والهدف من تشريع هذا سيادة الرئيس تهدف الى الأعتراف بمشروعية هذه الممارسة الطبية وايجاد المسوغ الشرعي والاخلاقي والقانوني لها وتنظيم عملية زرع الاعضاء من حيث القواعد والضوابط التي تكفل مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والأنسجة البشرية وتعزيز ثقة المجتمع في هذه الممارسة الطبية.
النصوص العقابية التي وضعت في هذا القانون أو في هذا المقترح هو تحقيق الردع أتجاه بعض حالات الأتجار والتي أصبحت الآن مستشرية في مجتمعنا وكذلك في نفس الوقت حماية الأطباء والكوادر الطبية التي تقوم على هذه العمليات وكذلك المتبرعين من الوقوع في الأخطاء القانونية، فيما يخص ملاحظة سيادتكم أشراك وزارة الأوقاف طبيعي هذا القانون وله أمتداد منذ الدورة السابقة سيادة الرئيس قمنا بأخذ الرأي التفصيلي للجنة الأوقاف وأتصلنا بعدد كبير من المشايخ ومن المراجع الدينية والكل كانوا متفقين ولدينا الرأي القانوني المدون في لجنة الصحة والبيئة وان شاء الله سوف يكون منهاج عمل عندما يتم التصويت عليه.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لكن الأتصال بالمشايخ والمراجع الدينية يجب ان يكون من خلال لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
– النائب فارس صديق نوري:-
نعم هناك رأي إيجابي تحريري سيادة الرئيس للجنة الأوقاف ولكن في الدورة السابقة للأمانة.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
مداخلات تباعاً سيادة النائب والأستاذ عدنان الاسدي مقترح أنه يُضاف عضو أمني أنا حقيقة وأعضاء اللجنة نؤيد هذا المقترح وانه يؤخذ به اثناء التعديل ان شاء الله وللسيدة النائبة آلا الطالباني المقصود بحماية الأطباء في هذا القانون هم الأطباء الذين يقومون بعمليات زرع الأعضاء البشرية وهناك قانون سابق شرع في الدورة الماضية هو قانون حماية الأطباء ولكن للأسف حتى هذه اللحظة حكومياً لم يفعل، الأستاذ السيد النائب حسن المسعودي جمع عبارتين من المادة (9) لا مانع من ذلك وكذلك المادة (5) ومفرداتها وإبقاء المادة (10) والخطأ اللغوي الغير مقصود، ان شاء الله سوف يكون بنظر الأعتبار ومحط أحترام وتقدير لهذه الملاحظات الأخوة الأطباء السادة النواب الدكتور عمار طعمة و الدكتور جمال المحمداوي أنا أدعوهم لأنهم أطباء أيضاً ان يكونوا معنا في اللجنة ونتشرف بوجودهم أثناء عملية التعديلات لكي يؤخذ بالملاحظات التي تمت تقديمها من قبلهم وكلها ملاحظات قيمه وكل هذه الملاحظات التي ستصل الى اللجنة سواء كانت شفويه او ستصلنا بمخاطبات تحريرية من السادة النواب سيؤخذ بها بصورة كاملة وسنعقد أجتماع مشترك مع الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة القانونية ورئيس وأعضاء لجنة حقوق الانسان للوصول الى سياقة قانونية مشتركة ونهائية لهذا التشريع.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للسيد رئيس لجنة الصحة وشكراً لأعضاء لجنة الصحة والبيئة جهودكم مشكورة، السيدات والسادة ننتقل الى الفقرة الثانية
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
نستثمر وجود الأخ ممثل الحكومة معنا سيد الرئيس تعلم ان في فصل الشتاء عند نزول الأمطار مرت محافظة ميسان بموجة فيضانات وسيول مما أدى الى تلف مساحات كبيرة وشاسعه من محاصيل الحنطة والشعير هذا الموضوع ولقد قمت جنابك بزيارة محافظة ميسان السيد نائب الثاني وجاء ممثل حكومي من قبل السيد وزير الزراعة ووزير الموارد المائية والامين العام والسكرتير الشخصي للسيد القائد العام للقوات المسلحة وكانت رسالتهم واضحة انه يا أُيها المزارعون يا أبناء المحافظة سيتم تعويضكم حال رفع محاضر الحصر لتلك الأراضي حتى اليوم ونحن على أبواب الموسم الزراعي القادم وحتى اليوم لم يتم تعويض أي فلاح فمن خلال رئاسة المجلس الموقر نتمنى ان يكون توجيهه الى الأخ ممثل الحكومة ان يعجِّل الحكومة بحسم موضوع تعويضات الفلاحين في محافظة ميسان.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ندعو الحكومة من خلال ممثلية الحكومة في مجلس النواب الى الاسراع في هذا الأمر وتعويض كافة المتضررين من جراء السيول والفيضانات وحرق المحاصيل أيضاً في كافة المحافظات العراقية من اقليم كردستان الى البصرة جميع المحافظات المتضررة يجب ان تعوض وقبل ان تنتهي السنة المالية الحالية.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
مداخلة باللغة الكردية.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب ما تفضلت به السيدة النائبة حول مخيمات اللاجئين في مخمور وأدلت بصوتها وأرادت ان تقوم لجنة حقوق الانسان الآن في مجلس النواب بالتحقيق ومتابعة الأمر ونحن نوجة لجنة حقوق الانسان أيضاً بمتابعة هذا الأمر ورفع تقريرها الى رئاسة اللجنة ولكن نستمع هل للحكومة رأي في هذا الموضوع، ممثل الحكومة أعطنا رأي الحكومة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
أنا فقط أردت إجابة سيادة النائب محمود حول السيول والفيضانات.
نحن قبل حوالي شهر ونصف أو شهرين عممنا كتاباً إلى المحافظات التي كانت تعاني من السيول والفيضانات، إلى حد الإسبوع الماضي إستلمنا المطالعات وتقارير اللجان من بعض المحافظات، ولا تزال لدينا محافظة أو محافظتان، وبعد الإنتهاء يكون التعامل معها إجمالياً.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
كنا نتمنى أن تترجم كلمة النائبة يسرى، لأنني أعتقد أن النواب لم يفهموها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنا أعطيت ملخصاً.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
حسب علمي، قد يكون الذي عبَّرت به النائبة، هل المراد توصيل فكرة اللاجئين القادمين من خارج العراق إلى مخيم مخمور، أم اللاجئين العراقيين؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللاجئون القادمون لديهم معاناة في مخيم مخمور، فتطلب النائبة أن نتابع هذه المعاناة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
من هم هؤلاء اللاجئون؟ عراقيون، أم أجانب؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
عراقيون، أم غير عراقيون، علينا المتابعة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن لدينا في قضية مخيم ليبرتي، تصرفنا به أنه منظمة ما تسمى بـ(مجاهدي خلق) هي منظمة إرهابية، وتم التعامل مع هذا الأمر كمنظمة إرهابية، باعتبار أن هؤلاء قادمون من إيران، وأرادوا أن يشوشوا الوضع داخل العراق في السنة الماضية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إسمح لي سيادة النائب، حضرتك رئيس لجنة حقوق الإنسان، فقط زوروا المخيم، وأعطوا تقريراً يوضح رأيكم بها.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا خلاف، لكن نحن نزور مخيماً فيه مجاميع إرهابية من تركيا، هذا مرفوض، إذا كان موضوع اللاجئين إنساني، فأهلاً وسهلاً.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن نتعامل معهم بإنسانية، المهم أن لجنة حقوق الإنسان تقوم بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لأنه سبق وأن حصلت عمليات إرهابية من هذا المخيم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة العلاقات الخارجية تتفضل لقراءة تقريرها حول مشروع قانون تصديق بروتوكول.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبو جري:-
تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930.
– النائب دانا محمد جزاء الكاتب:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930.
– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المداخلات، السيدة المقررة، من يريد مداخلة؟
– النائبة ديلان غفور صالح (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول المادة (4) من الدستور (اللغة الكردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان للعراق)، ثانياً/ب (التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين)، لذا نطلب من هيأة الرئاسة وضع آلية لترجمة مداخلات النواب حينما يتحدثون باللغة الكردية، وأيضاً وضع الآلية في المحاكم ومجلس الوزراء.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نوجه الدائرة الإعلامية بإعداد آليات مناسبة للترجمة من اللغة الكردية والعربية وبالعكس أثناء الجلسات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
ملاحظة واحدة: توصي الإتفاقية بعدم مقاضاة ضحايا العمل الإجباري، وعدم عقوبتهم، بسبب ضلوعهم في أنشطة غير مشروعة أُرغموا على إرتكابها، سوأل: إذا كان إجباره على إيقاع فعل أشد ضرراً على الضحية من الضرر الذي يهدد به المجبور، فكيف نبرر للمجبور أن يوقع ذلك الضرر الشديد بمبرر أن يجنب نفسه ضرراً أقل من قبل من أجبره على ذلك الفعل؟ وما ذنب من وقع عليه ضرر فعل المجبور، هذا خلاف العدالة، مرة يتساوى الضرر بين من يهدَّد ومن يُراد أن يوقع عليه، لكن من يهدد بضرر بسيط حتى يوقع ضرراً شديداً على الآخر، هذا فيه تمهيد وتخفيف حتى لإشراك الناس بأدوات القمع والإستبداد، هذا فيه تمهيد وفيه شرعنة لأن يكون الناس ضمن أدوات القمع والإستبداد، بمبرر أنه أُجبر، قد يكون التهديد عليه فعل بسيط، لكنه أجبر على أن يقتل الشخص، كيف تبرر له ذلك، وتستثنيه من العقوبة، ومن المحاسبة؟
– النائب رياض محمد علي المسعودي:-
شكراً لكم، والشكر موصول إلى لجنة العلاقات الخارجية على جهودها المتواصلة.
فقط لدي إشارة مهمة: مسألة عدم تأييد تشريع هذه القانون أو تعديله فيه أضرار وتبعات وأعباء مالية، كان المفترض أن نعرف مقدار هذه الأعباء المالية، كم؟ هل هي ثابتة؟ أم أنها تختلف من سنة إلى أخرى؟ فضلاً عن ذلك نلاحظ جميع المخاطبات، بما أن هذا القانون سابق، أي من الدورة السابقة، كانت هناك مخاطبات إلى وزارة الخارجية، إلى العمل والشؤون الإجتماعية، إلى عدة وزارات، ما هو الضرر من إعادة توجيه تلك المخاطبات إلى تلك الوزارات؟ قد يكون الحدث طارئاً بقرارات هذه الوزارات بين عام (2015 – 2019)، وهذه فترة طويلة وليست قصيرة، بالتالي أيضاً تجدد اللجنة مع مجلس النواب، حتى يعرفوا رأي هذه الوزارات، هل بقيت على نفس الرأي؟ أم تغير هذا الرأي؟ ونريد أن نعرف مقدار الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة.
– النائب حسن خلاطي انصيف:-
بكل تأكيد هذه الإتفاقيات الدولية لها أثر كبير، لأنه تنعكس على علاقة العراق مع البلدان الأخرى.
الملاحظة الموجودة، وهي ملاحظة عامة سابقاً طرحناها، فيما يخص مناقشة الإتفاقيات، فلنقسمها إلى قسمين: قسم منها صادق العراق عليها سابقاً، ومضى عليها وقت طويل، أنا أعتقد أنه من مهام اللجنة أن تقسم هذه الإتفاقيات وفقاً لهذا المبدأ، الإتفاقيات المصادق عليها تحصيل حاصل، حتى تقدم كلها بقائمة واحدة، بوجبة واحدة، بجلسة واحدة، ويتم التصويت عليها في مجلس النواب، الإتفاقيات الجديدة التي من الممكن أن تكون فيها أعباء مالية، أو فيها جنبة أمنية يمكن أن تطرح للنقاش خصوصاً أنه هكذا موضوعات مجلس النواب غير معني بتفاصيلها، الحكومة هي المعنية بالتفاصيل، مجلس النواب له إما أن يرفض، أو أن يقبل الإتفاقية.
الملاحظة الأخرى: وهي ليست إلى اللجنة، وإنما إلى الحكومة، فيما يتعلق بالعمل، أنا أعتقد أن الإتفاقية سابقاً في ظرف كانت فرص العمل كبيرة وكثيرة، أما اليوم أعتقد أن لسان حال لسان الشعب يقول أجبرونا على العمل إذا كان موجوداً، اليوم الناس ترضى بالعمل جبرياً أو غير جبري.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
حقيقة ملاحظة واحدة تتعلق بجميع الإتفاقيات المعروضة للتصديق عليها داخل البرلمان هذا اليوم، وفي الجلسات السابقة في الفصل التشريعي السابق، هي أن جميع الإتفاقيات لم تعرض على السادة أعضاء مجلس النواب، وكنا نود أن نطلع على الإتفاقيات برفقة القوانين التي تعد من قبل لجنة العلاقات الخارجية، ليتسنى للسادة أعضاء مجلس النواب أن يبدو ملاحظاتهم ليس فقط على التقرير، أو على مشروع القانون المعد، وإنما أيضاً على الإتفاقيات محل الموضوع.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014، المكمل لإتفاقية العمل الجبري، الموقع عليه من قبل الحكومات السابقة، الإتفاقية تحمل جنبة إنسانية كبيرة بكل مضامينها، وحسب ما طرحته لجنة العلاقات في التقرير المقدم من قبلها، هناك الكثير الجنبة الإنسانية التي تكون من إختصاص لجنة حقوق الإنسان، وهذه المرة الثالثة أو الرابعة التي لم تشرك فيها لجنة حقوق الإنسان في مضامين الإتفاقيات التي تحمل الجانب الإنساني، لجنة العلاقات معنية بالجنبة الفنية، والجنبة الدولية، أو تشكيلة الإتفاقية بشكل عام، لكن مضامين الإتفاقيات، وخصوصاً الإتفاقيات التي تحمل الجنبة الإنسانية تكون معنية بها لجنة حقوق الإنسان، إضافةً إلى أن الإتفاقية تتضمن تعويض ضحايا العمل الجبري، ومدى مواءمة هذه الإتفاقية، أو هذا البروتوكول وبنوده مع إتفاقية الإتجار بالبشر، فالرجاء الإيعاز إلى الدائرة البرلمانية، أعتقد أنها هي المعنية بتوزيع مشاريع القوانين إلى اللجان، فيجب إشراك الجميع، ثم إضافةً إلى ذلك، كيف نستشهد برأي وزارة حقوق الإنسان الملغاة، لدينا المفوضية العليا لحقوق الإنسانية، والتي هي معنية أيضاً بمراقبة الحكومة، ومدى إلتزامها بالإتفاقيات الدولية التسعة التي وقع عليها العراق.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الدائرة البرلمانية، توزيع النسخ الحديثة من مشاريع القوانين، السيد رئيس اللجنة، وممثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، تفضلوا.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
شكراً لزملائي الذين استمعوا، والذين عقبوا على الإتفاقية.
فيما يتعلق بأخي الدكتور عمار طعمة، الإتفاقية ونحن كذلك ننظر إلى أن الذي يقوم بأعمال العمل الجبري أو الصخرة – المصطلح المتداول – هو ضحية، وبالتالي لا يوجد هنالك شخص يرتضي طوعاً أن يعمل عمل الصخرة من دون مقابل، خصوصاً أنه في الغالب أعمال الصخرة تتزامن معها ظروف غير مناسبة للعمل، وتمتهن كرامة الإنسان، وبالتالي فنحن نؤيد ما ذهبت إليه الإتفاقية في أن نعامل من يقع عليه ظلم نظام الصخرة، أو العمل الإجباري بأنه ضحية، والأحق بالعقاب هم عادةً أصحاب السلطة والنفوذ الذين يرغمون الناس على أعمال الصخرى، فهؤلاء أحق بالعقاب.
فيما يتعلق بالأعباء المالية، بالنسبة للنائب رياض المسعودي، الأعباء المالية حسب فهمي على نوعين: أولهما الأعباء المالية التي تترتب على أية دولة تدخل في إتفاقية دولية، وهي حصة مساهمتها في الميزانية، وعادةً في إتفاقيات من هذا النوع تكون الإلتزامات المالية بسيطة للغاية، ولكن أيضاً الأعباء المالية التي تتعلق بطلب التعويض من المواطنين قبل نفاذ هذا القانون، هذه هي الأعباء المالية لاحقاً يمكن أن تكون وليس بأثر رجعي، فيمكن للمواطنين الذين يقع عليهم ظلم أو جريمة الصخرة أو العمل الجبري أن يطالبوا بالتعويض.
طبعاً الإتفاقية كانت موجودة أثناء القراءة الأولى، ويفترض أن الزملاء الموجودين اليوم في القاعة قد إطلعوا على الإتفاقية والإتفاقيات الأخرى عندما وُزعت عليهم أول مرة.
غياب لجنة حقوق الإنسان، أنا أعترف بأن هناك نقصاً في توزيع المهام حول هذه الإتفاقية، وكان حري أن تكون لجنة حقوق الإنسان موجودة في الإتفاقية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن نسقوا مع لجنة حقوق الإنسان، وخذوا رأيهم أيضاً لكي تغنوا التقرير برأي لجنة حقوق الإنسان قبل رفعه للتصويت، شكراً للجنة العلاقات الخارجية.
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) رقم (183) لسنة 2000. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
تقرأ تقرير مشروع قانون مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى أتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000.
– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-
تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى أتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
أولاً: فيما يتعلق بالديباجة أقترح إعادة النظر بديباجة القوانين بشكل عام لتكون كالاتي، (بأسم الشعب رئاسة الجمهورية وبناءً على ما وافق عليه مجلس النواب طبقاً لأحكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق ومصادقة رئيس الجمهورية وأستناداً لأحكام البند ثالثاً من المادة (73) منه قرر أصدار القانون)، أما فيما يتعلق بالديباجة الخاصة بهذه الأتفاقية إعادة الصياغة بالشكل التالي نقترح تفعيلاً لنصوص دستور جمهورية العراق الخاصة بحماية الامومة والطفولة وتعزيز الحماية القانونية لهما وبغية تعزيز الرصانة وغيرها من الامور المتعلقة بهذا الموضوع نقترح تشريع هذا القانون.
ثانياً: التي تتعلق بالتداخل، المرأة العراقية هي موظفة وعاملة فقد يكون هناك تداخل مع قانون أنضباط موظفي الدولة أو قانون العمل حتى قانون الخدمة المدنية، فيجب على اللجنة أن تأخذ بنظر الأعتبار أحتمالية تحقق مثل هكذا تعارضات، مثلما كان هناك رأي لوزارة العمل أن الأتفاقية قد جاءت متوائمة مع قانون العمل، كذلك يجب أن يكون هناك رأي بخصوص التطابق والتعارض مع قانون أنضباط موظفي الدولة او قانون الخدمة المدنية.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
حقيقة الموضوع فيما يخص المدد التي تم ذكرها في الأتفاقية فيما يخص الأمومة وفترة الحمل والإجازة التي تترتب عليها، هذه منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ، والقانون في هذا الأسبوع او الاسبوع القادم ربما سيصوت عليه وقد أكتمل بشكل كامل، وهناك فرق في المُدد المنصوص عليها في القانون العراقي تختلف عن المدد التي ذكرها السادة النواب في تقرير اللجنة، اقترح أن توحد هذه المدة بما منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية وبين ما منصوص عليه في الأتفاقية لكي لا نكون في حرج وفي وضعنا الداخلي.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً جزيلاً على هذه النقطة المهمة التي طرحها السيد النائب، إن الأتفاقية الدولية العراق ملزم بالموافقة على أن تكون القوانين الوطنية متطابقة لما يوقع عليه العراق من الإتفاقية الدولية ونحن قدمنا أعتراض للسيد (هيثم الجبوري) رئيس اللجنة المالية حول مراعاة ما منصوص وما موجود في قانون الخدمة المدنية بالإبقاء على الصيغة الأصلية الموجودة في القانون لأن هذه تتطابق مع الإتفاقية التي وقع عليها العراق أتفاقية الأمومة، وأي مقترح يتعارض معها يصبح خارج الألتزامات الدولية ويجب مراعاة ذلك.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة العلاقات الخارجية هل لديكم تعليق؟
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
نحن رأينا متطابق مع السيدات في لجنة المرأة، نؤكد من جديد في حال وجود أي تعارض ما بين القوانين، تكون الأولوية للأتفاقيات والتعهدات الدولية التي نتمنى أن تكون متوافقة مع القوانين العراقية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب دانا محمد جزاء:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل هناك مداخلات؟
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار).
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
تقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– النائب حمد الله مزهر جول العائدي:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، هل هناك مداخلات؟ لاتوجد.
تم ترحيل هذه الفقرة إلى سادساً.
شكرا للجنة الثقافة والأعلام والسياحة
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية. (لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
– النائب سالم طحيمر علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، هل هناك مداخلات؟ لا توجد.
*الفقرة ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب فيصل حسين جبارالعيساوي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب سالم طحيمر علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب نهرو محمود قادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين قطاعين العام والخاص اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، شكرا للجنة المالية وللجنة الاقتصاد والاستثمار
الفقرة الثامنة نعتقد نفذناها في بداية الجلسة وأعطيناها وقت أكثر من ساعة لهذا أعتبر الفقرة منفذة.
الجلسة القادمة تحبون نجعلها الساعة (11) أو الساعة (1)، قرروا قرار واحد، إذا تكملون نصاب الساعة (11)، من الآن وصاعداً يكون الساعة (11) ، إذا تم تكملوا النصاب يكون ولمدة أربع سنوات الساعة (1) والساعة (2).
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الواحدة بعد الظهر.
رُفعت الجلسة الساعة (5:20) عصراً.