محضـر جلسـة رقـم (3)الثلاثاء (17/9/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
محضـر جلسـة رقـم (3) الثلاثاء (17/9/2019) م
عدد الحضور: (174) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:05) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد مرتضى مهدي (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إشارةً إلى الطلب المقدم من قبل أكثر من (50) نائباً، فيما يتعلق برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، وتم تأكيد الطلب أيضاً مرة أخرى أخرى على رئاسة المجلس بأن تكون هذه الفقرة هي الفقرة الأولى لجدول الأعمال.
أطلب من المجلس التصويت لتكون هذه الفقرة هي الفقرة الأولى على جدول الأعمال.
احتساب العدد.
السيدات والسادة النواب، التصويت ليس على رفع الحصانة الآن، التصويت على تقديم الفقرة، لتكون الفقرة الأولى على جدول الأعمال، بناءً على الطلب المقدم من قبل أكثر من (50) نائباً.
أطلب التصويت على تقديم الفقرة، لتكون الفقرة رقم (1) بدلاً من (3).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن تبقى الفقرة في نفس التسلسل على جدول الأعمال، لتكون الفقرة/ثالثاً.
فلنمضِ بجدول الأعمال، الفقرتان الأولى والثانية سريعتان.
*الفقرة/أولاً: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر. (لجنة العلاقات الخارجية).
النائب محمد شياع تقدم بطلب من قبل (50) نائباً، ملاحظتك على هذا القانون، أو هذه الإتفاقية تم التصويت عليها، وبقيت فقرة واحدة، هي التصويت بالمجمل، فأرجو أن تبين وجهة نظرك في هذا الأمر، تفضل.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
بصراحة يوجد خلل في منهجية عرض الإتفاقيات الدولية، ونحن نتحملها كنواب، وأيضاً اللجان المعنية، ولعله الدائرة البرلمانية، يفترض مع كل إتفاقية عرض نصوص الإتفاقية، حتى تكون واضحة أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عند التصويت، لا أن ينصرف الذهن إلى نص القانون الذي يتكون من مادتين، بعد الإطلاع على نصوص الإتفاقية التي وُقعت في 2008، منذ عام 2008، وهذه الإتفاقية باقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الآن عُرضت أمامنا، وجدنا فيها مواداً – بصراحة – عليها أكثر من علامة إستفهام تتعلق بالحصانة المطلقة، حصانة للأعضاء العاملين من الأجانب وعوائلهم والعاملين معهم حتى بعد أن تنتهي مهمتهم في داخل اللجنة، لذلك نرتئي، ومن خلال هذا الطلب المقدم أمام سيادتك في إرجاع الإتفاقية إلى الحكومة، لإعادة دراستها على ضوء الملاحظات المذكورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الجلسات السابقة تم التصويت على المادة الأولى، والمادة الثانية، والأسباب الموجبة لهذه الإتفاقية، بقي التصويت بالمجمل، إذا لم يحصل التصويت بالمجمل، فيتم إعادة الإتفاقية إلى الحكومة لصياغتها، وتثبيت الملاحظات المذكورة بطلب السيدات والسادة النواب.
أطلب من المجلس التصويت بالمجمل على مشروع قانون تصديق إتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
رأي لجنة العلاقات الخارجية، النائبة آلاء الطالباني، هذه ليست مداخلة، وإنما رأي اللجنة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
نحن ناقشنا هذا القانون في كذا جلسة، وكذا إجتماع في لجنة العلاقات الخارجية بحضور ممثليكم في اللجنة، وتعرفون جنابكم أن تصديق الإتفاقيات في لجنة العلاقات الخارجية ليس لنا الحق بتغيير أي شيء ما لم تعترضوا على بعض الأمور الممكنة أثناء النقاش، نحن ناقشنا القانون في القراءة الثانية، هذه الملاحظات من الممكن أثناء النقاش تؤكدون بأنه لديكم ملاحظات عليها، وكما تفضل سيادة الرئيس بأن ترجع للحكومة بغية إجراء تعديلات عليها، هذا لم يحصل بدليل كما تفضل سيادة الرئيس صوتنا على المادة الأولى، والمادة الثانية، ولا رجوع في مادة مُصوَّت عليها، هذا نظام داخلي، المواد الأولى الثانية والأسباب الموجبة تم التصويت عليها.
ثانياً: سأتكلم من وجهة نظر إنسانية، وجود فريق للصليب الأحمر الدولي هو لمساعدة النازحين والمغيبين والمفقودين، اليوم لا أفهم، ما هو سبب عدم التصويت على تمرير هذه الإتفاقية التي تساعد ناسنا وأهلنا المغيبين والمفقودين، والتي أصبحت قضية في العراق؟ أتمنى منكم التصويت عليه، لأنه جرت كل الإجراءات القانونية، وكما تفضل سيادة الرئيس، أعيد وأقول نحن قد صوتنا على كل المواد، وبقي التصويت على القانون بالمجمل، إما أن تعطلوه، أو نمضي بالتصويت عليه، لأن وجود فريق الصليب الأحمر مهم جداً لإغاثة ناسنا وأهلنا في العراق، ومراقبة السجون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتراض على الحصانة الممنوحة، حسب الطلب المقدم (نظراً لوجود ملاحظات جوهرية في الإتفاقية تتعلق بمنح حصانة مفتوحة، وإعفاءات وامتيازات كثيرة)، هذا سيكون سبباً – فيما لو لم يصوت مجلس النواب – لإعادة الإتفاقية إلى الحكومة لإعادة صياغتها.
أطلب التصويت على الإتفاقية بالمجمل، التصويت، فيما لو يصوت مجلس النواب فتعتبر الإتفاقية نافذة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
هذه الإتفاقية مهمة جداً، وبالتالي فهناك إجراءات كثيرة قامت بها الحكومة، وفق النظام الداخلي، لجنة العلاقات الخارجية تجلس أمامنا وتعرض الموضوع، ولذلك أنا أطلب أن يؤجل طرح هذه الإتفاقية في فقرة أخرى، لأنه من غير المعقول اليوم أن نصوت على أمر لا نعرف عنه شيئاً، يجب أن يقدم تقرير واضح حول جميع الإجراءات والإتفاقيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة العلاقات الخارجية قرأت المادة الأولى وتم التصويت علىيها، وقرأت المادة الثانية وتم التصويت علىيها، وقرأت الأسباب الموجبة وتم التصويت علىيها، بقي التصويت على القانون أو الإتفاقية بالمجمل، وهذا تعمل به رئاسة المجلس.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
لكن بعدم وجود لجنة العلاقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط بقي التصويت بالمجمل، أخذنا رأي لجنة العلاقات الخارجية.
* الفقرة/ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 . (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (3)، التي تُلغي نص المادة (9) وتجري التعديلات التالية.
أطلب التصويت على المادة (9) أولاً المعدلة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أطلب التصويت على تعديل المادة (9) ثانياً.
أطلب التصويت على نماذج البذور.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (3) ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (3) بشقيها التي تُعدل المادة (9) ثانياً وثالثاً، الأولى سقطت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على مقترح اللجنة للبند خامساً من المادة (10) من أصل القانون.
(تم التصويت الموافقة).
أطلب التصويت على تعديل البند سادساً من أصل المادة (10) من أصل القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على المادة (4) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الامير حسن علي تعيبان:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على مقترح اللجنة في المادة (5) التي تنص على تعديل المادة (19) من أصل القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جمال فاخر عويد:-
يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقترح اللجنة بتعديل أصل المادة في قانون رقم (76) لسنة 2012، الذي هو نفس القانون الذي نتحدث عنهُ.
هذه بنود مضافة من اللجنة بتعديل المادة (4) من أصل القانون، نائب رئيس اللجنة؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
هذا مقترح اللجنة سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه بنود مضافة ليس بالقانون الأصل؟
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
كلا، ليست بالأصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة التي تُعدل نص المادة (4) من أصل القانون.
تصويت.
نعم التصويت على الأبعد مقترح اللجنة بتعديل وإضافة مادة، التصويت على الأبعد الذي يتحدث عن تعديل المادة وإضافة فقرة للمادة.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أطلب التصويت على المقترح الأول من اللجنة بتعديل المادة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
النص الأصلي لا يريدون أن يحذفوه اللجنة، وإنما يريدون أن يضيفون عليه الفسائل، فعندما سقطت الفسائل فلنص الأصلي لا يسقط، هم لا يريدون أن يسقطوا النص الأصلي، أرادوا إضافة الفسائل الى الأستثناء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدلوا النص بإضافة الفسائل.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
فعندما سقطت الفسائل نعود على النص الأصلي لأنهم ليس لديهم مشكلة بالنص الأصلي، القصد لا نصوت على إلغاءهِ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي عدلتم على المادة الأصل، أن لم يمضي التعديل فالأصل ماضي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
اللجنة قدمت مقترحين، مقترح بإلغاء المادة (4) بكاملها بكامل تفاصيلها، ومقترح بإلغاء المادة (4) باستثناء استيراد الفصائل.
المقترح أبعد بالاستثناء فقط، فالمقترحين مقدمات من اللجنة وليس مقترح واحد، مقترح بإلغاء المادة (4) جميعها، ومقترح بإلغاء المادة (4) باستثناء الفسائل النسيجية، اللجنة ماذا تُريد؟ تُريد أن تصوت على الأول أم على الثاني؟ حتى نعلم ما هي توجهات اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، مكتوبة بطريقة غير صحيحة، ويتحدثون عن إلغاء النص كذا، اذاً ما هو البديل؟
يلغى مقترح اللجنة إضافة مادة، المادة (6) يلغى نص المادة أولاً، هذا النص الأخر تتولى لغاية نهايتها.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
هذا مقترح اللجنة سيدي الرئيس، هو هذا نطلب التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب تم التصويت على مقترح اللجنة ولم تحصل الموافقة وبالتالي يبقى الأصل نافذ في أصل القانون للمادة (4).
السيد نائب رئيس اللجنة أذهب الى المادة (7) وبعدها الأسباب الموجبة، وضح مرة أخرى النص الذي تريده بشكل واضح قبل أن نصوت على القانون بالمجمل.
– النائب محمد امين فارس:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (7) التصويت على النفاذية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد أمين فارس:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسباب الموجبة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضل نائب رئيس اللجنة ما هو مقترحكم.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
سيدي الرئيس طبعاً المادة سادساً ألغتها اللجنة، باستثناء استيراد الفسائل النسيجية بدون تربة وبأربع الى خمسة أوراق، هو هذا المقترح الذي بدل المادة (6).
لا سيدي الرئيس لأن النخيل استيرادها ممنوع أساساً من وزارة الزراعة، لكن من دون تربة يعني نسيج، هنا يعني هنا يزرع حتى ينقل مرة ثانية، هنا أي نبات بأربعة أوراق الى خمسة أوراق هو نسيج عادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب التعديل المقترح، أطلب اعادة التصويت على المادة (6) التي تعدل نص المادة (4) أولاً من القانون والتي تكون كالتالي، يعدل البند أولاً من المادة (4) من أصل القانون ليكون كالتالي.
تتولى الدائرة المهام الأتية.
منع أو تحديد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي نبات أو منتجاته أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حية معدلة ورائياً أو تربة أو أي مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر آفة، يستثنى من ذلك الفسائل النسيجية بدون تربة وبأربع الى خمس أوراق، المعني بأوراق النخيل.
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس طبعاً هو اجازات الاستيراد بالتأكيد تمنحها موافقات وزارة الزراعة لكن هذا يتحدث عن نبات معدل ورائياً، في موضوع الفسائل فقط توضح الى حظرتكم والسيدات السادة الاعضاء، الفسائل نحن في الدورة السابقة كانت توجد أصابه يسمونها (السوسة الحمراء) وصدر قرار بالتعاون مع منظمة الفاو منع استيراد الفسائل وخصوصاً النسيجية، وطبعاً هذه سببت مشكلة لأنه نحن يوجد توسع ويوجد نقص في بساتين النخيل ويوجد توسع في زراعة الفسائل النسيجية، يعني أنا حالياً لا أعرف الغاية لماذا اللجنة مستثنية الفسائل النسيجية، من او المادة هي ليست جداً واضحة، يعني لا توجد مشكلة اذا تستمر دائرة الوقاية هي مسؤولة عن منح أو استيراد الفسائل النسيجية بما فيها الفسائل النسيجية لأن هذه هي بصراحة يوجد طلب عليها سيادة الرئيس، نعم توجد اصابة لكن الإصابة هذه منذ سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم لا توجد مداخلات أثناء التصويت ولكن كان النص منكم غير واضح، وضحوا الى النواب، وضحوا هذه المداخلة.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
طبعاً اللجنة استضافة المعنيين (البستنة، الوقاية، الحجر الصحي) وهذا مقترحهم طبعاً من أربعة أوراق الى خمسة أوراق هذا لا ينقل أي مرض لأنه هو من دون تربة يدخل الى البلد ومن ثم يزرع داخل، ومن ثم ينقل يزرع مرة ثانية وهذا لا أعتقد ينقل أي أمراض بشهادة الدوائر المعنية التي استضافتها اللجنة الزراعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعدل البند أولاً من المادة (4) ليكون كالتالي، تتولى الدائرة المهام الأتية.
منع أو تحديد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي نبات أو منتجاته أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حية معدلة ورائياً أو تربة أو أي مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر آفة، يستثنى من ذلك استيراد الفسائل النسيجية بدون تربة والتي تحتوي على أربعة الى خمسة أوراق، أطلب التصويت، فيما لو لم يصوت المجلس يبقى الأصل نافذ، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي).
* الفقرة ثالثاً: التصويت على رفع الحصانة عن النائب (فائق الشيخ علي).
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيادة الرئيس المثول أمام القضاء ليس فيه انتقاص من أحد حتى لو كان نائباً، ورفع الحصانة لا تعني اسقاط العضوية من النائب وإنما هي الأذن للسلطة القضائية للنظر بالشكاوى والدعاوى بحق النواب، وطبعاً نحن مع حسم هذا الملف ولكن بموجب التعاون مع جميع الملفات التي وردت الى مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى ويجب أن تعرض بحسب تواريخها في جلسة واحدة ومجلس النواب يقرر رفع الحصانة من إبقاءها، طبعاً سيادة الرئيس بموجب الدستور والنظام الداخلي كان هنالك يعني قيام بعض الأخوة النواب للمثول أمام القضاء بموافقة سيادتكم وهذا يوافق الدستور والقانون، ولذلك نعتبر يعني أن اجتزاء الموضوع بشخصية واحدة وهنا نتكلم عن المضمون وليس نتكلم عن الشخصنة، لذلك أنا أطلب أن يتم عرض الموضوع لجميع النواب وليس لنائباً دون غيره.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-
حقيقةً بعيداً عن شخصنة الأمور، القضاء طلب رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي وبناءً على هذا الطلب ودعم من المؤسسة القضائية حتى تأخذ اجراءاتها بأي نائب من النواب الصراحة، يعني ليست القضية متعلقة فقط في النائب، تقدم للسيد الرئيس رئيس المجلس طلب من أكثر من (50) نائب وقعوا على أن نمضي في هذه الاجراءات، هنا أؤيد ما تفضل كذلك فيه السيد النائب أحمد الجبوري أن تمضي جميع الاجراءات، يعني القضاء متى ما طلب رفع الحصانة ليس من الصحيح على مجلس النواب أن يعطل سلطة القضاء عندما تطلب من مجلس النواب ويجب أن تؤخذ الاجراءات بشكل صحيح.
أرغب أن أضيف نقطة بما يتعلق بموضوع النائب (فائق الشيخ علي) جاء في قانون مجلس النواب في المادة (5) ثانياً لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للأشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وهذا الأمر للأسف بدر من النائب فائق الشيخ علي أنه تعرض الى شخصية وأيضاً أساء الى المؤسسات الدستورية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب والسياسيين عندما تلفظ بألفاظ لا تليق بمؤسساتنا الدستورية والنظام السياسي، في نفس المادة تكملة المادة وعلى الرئيس الى جنابكم موجه الخطاب، وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك، يعني هذه المادة تتيح لك الصلاحية حتى لمقاضاة أي شخص، أنا أتحدث سواء كان نائب أو غيره من يسيء الى المجلس أو حرمته وقدسيته، المجلس هو أعلى سلطة في الدولة اليوم العراقية، من يسيء الى المجلس الى هذه المؤسسة، الى سياساتها، الى قراراتها يجب أن يتخذ قرار، من واجبكم سيادة الرئيس مع الاعتذار أن تتصدى الى هذه المسألة، بالإضافة الى يعني أيضاً من ضمن الأمور التي توجب اقالة النائب في المادة في نفس القانون في المادة (10) سابعاً الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى للدولة، فالنائب فائق الشيخ علي ارتكب جميع هذه الأمور والقضية ليست شخصية بصراحة هو زميلنا ونتمتع بعلاقات طيبة معه، لكن أساء عدة مرات الى سياسيين بألفاظ نابية الى مقام المرجعية الى السيدة عائشة زوجة الرسول (ص) تعرض لها بالسوء، غير القضية التي تعرضت فيها الى زميلة من زميلاتكم وتمثل المرأة العراقية، هذه قضية عامة حقيقةً لا تخص قضية شخصية، يجب أن نقف أمام أي شخص يقوم بإهانة المجلس أو مؤسساتنا الدستورية.
– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي منطلقة من المادة(43) من الدستور. بغض النظر عن قضية زميلنا السيد فائق الشيخ علي، نحن نتكلم اليوم في موضوع يتعلق بالحصانة وجنابك تذكر من الدورة الماضية عندما شرعنا قانون ينظم عمل مجلس النواب وضعنا في المادة (13) من هذا القانون فيما يتعلق بأحقية النائب بالتكلم وممارسة دوره الوظيفي سواء كان الرقابي أو التشريعي، ووضعنا في هذه المادة بأن هذه الحصانة تمتد الى ما هو خارج قبة مجلس النواب، وهذا ما أكدهُ قرار المحكمة الاتحادية وكذلك الاشراف القضائي، بأنَ ممارسة النائب في دوره الوظيفي للرقابي والتشريعي تكون خارج القبة أو داخل القبة، أي معنى القبة لا يتعلق بهذه القبة وإنما دورتهِ التشريعية، وبالتالي سيدي الرئيس هناك الكثير من القضايا تُقام على النائب هي مخالفة لقانون رقم (13) مجلس النواب وقانون أيضاً رأي المحكمة الاتحادية ولذلك سيدي الرئيس هنالك طلبات من بعض النواب بأن كلها تعرض أرجو ان يكون ذهن سيادتك بأن هناك قرارات المحكمة الاتحادية وسعت ولم تجز حق التقاضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب سوف أعرض الامر للتصويت، بما يتعلق بطلبات رفع الحصانة للمتهمين في قضايا فساد، تم اتخاذ الاجراءات الازمة بالعطلة التشريعية وحسب صلاحيات الرئيس، للجميع.
بما يتعلق بدعاوى النشر، أضافة الى النائب المطلوب رفع الحصانة عنه هناك نواب أخرين، أرجو من المجلس تخويل رئيس المجلس باتخاذ الاجراءات الازمة لرفع الحصانة عن الطلبات الواصلة لغاية الآن، ليس لنا علاقة ماذا يصل غداً، الذي وصلنا لغاية الان عددهم (4) أو(5) بالإضافة الى النائب فائق الشيخ علي.
السيدات السادة النواب في العطلة التشريعية صلاحيات المجلس تؤول الى المجلس، بالتالي خلال هذا الفصل الذين لم نرفع عنهم الحصانة، الذين وصلت الينا عنهم رفع الحصانة بقضايا نشر أكثر من واحد إتركوا التقدير لرئاسة المجلس بما يتعلق بالطلبات الواصلة سابقاً، أي لا يعني إن وصل أي طلب مستقبلاً ماضي عليهِ التخويل، أي لو كانت رئاسة المجلس تُريد استخدام صلاحياتها لكان استخدمتها خلال العطلة التشريعية بهذا الامر.
السيدات السادة النواب مقدماً كي نحافظ على سمعة مجلس النواب، أطلب من المجلس مقدماً التصويت على عدم السماح للنائب المرفوع عنه الحصانة بالدخول الى مجلس النواب لحين أن يثبت العكس، المجلس يتحمل تَبِعات الاخرين.
لَدَيكَ رفع حصانة عليك حتى تُعطيني رأي بهذا الموضوع, تفضل.
السيدات السادة النواب، ساعة وجميع الطلبات في الجلسات القادمة، أنتظر من النواب الذين عليهم رفع حصانة بقضايا النشر أو قضايا أُخرى وردت لغاية الان، الاسبوع القادم يُقَدِمون طلب لرفع الحصانة عن أنفسهم إن لم يَرِدني الطلب سوفَ أعرِضُهُ على مجلس النواب.
وصلَ الى مجلس النواب على الفقرة (ثالثاً) من جدول الاعمال طلب من الادعاء العام برفع الحصانة عن المشكو منه النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ بتاريخ 15/4/2019 وأيضاً وَرَدَ طلب أخر برفع الحصانة عن النائب نفسَهُ بتاريخ 7/7/2019 عن موضوع أخر، بتاريخ 8/9/2019 أيضاً وصل طلب من الادعاء العام برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي بتهمة القذف والتشهير بتوقيع رئيس الادعاء العام وتهمة أخرى أيضاً وفق أحكام المادة (434) أيضاً تتعلق بقضايا النشر بتاريخ 15/4/2019 والشكوى الاخرى هي وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث، والكيانات، والاحزاب، والأنشطة العنصرية، والإرهابية، والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.
أطلب من المجلس التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق دعبول الشيخ علي، احسبوا العدد، الأغلبية البسيطة حاصلة.
(تم التصويت بالموافقة).
مطلقة لعدد الحاضرين، لعدد الحاضرين، (89) من (173).
الجلسة لم تَنتَهي، أماكنكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل).(اللجنة القانونية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
موضوع تعديل قانون ضحايا الإرهاب نحن متفقين مع الإخوة في اللجنة القانونية على تعديله، لكن اليوم مؤسسة الشهداء تم الاتصال معي هم يوجد عندهم تعديلات سوف يتم أرسالها لنا قلت لهم لا تأخذون السياق الرسمي أرسلوا لنا الملاحظات حتى نحن نعمل على تضمينه، وتأتي لنا التعديلات وان شاء الله خلال هذا الأسبوع نحن والإخوة باللجنة القانونية نحسم التعديلات ويتم المضي به وبسرع وقت ممكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من جنابكم المضيء بالقراءة الأولى وتضمين ما تروا مناسباً من التعديلات قبل المضيء بالقراءة الثانية.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
السيد الرئيس الذي أرجو من عندك أن تمنح لنا فرصة هذا الأسبوع تحديداً والأسبوع القادم حتى يتم تقديمة إلى القراءة الأولى والثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يوجد به مشاكل إجرائية.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
السيد الرئيس نحن حريصين على تعديله متفقين جداً على تكثير اللجان المركزية وتكثير اللجان الفرعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القراءة الأولى ظروف البنود لان هو مقترح، كم من البنود عندكم لاحقاً يوم أمس يوجد هناك رأيين مختلفة لجنة النزاهة ولجنة القانونية بشأن قانون معين، تم الاتفاق بالرأي أن يمضي بالقراءة الأولى ويعملون كلجنتين مشتركة لنضاج القانون خلال القراءة الثانية قبل التصويت.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
السيد الرئيس يوم السبت أن شاء الله يتم يقرأ قراءة أولى وبعد يومين يتم يقرأ قراءة ثانية وان شاء الله خلال أسبوع الثاني يتم التصويت علية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
السيد الرئيس القراءة الأولى فقط والقراءة الثانية أن شاء الله سوف ندمج بين المقترح لجنة الشهداء واللجنة القانونية.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
السيد الرئيس إذا أصبح هكذا إذا تسمح لي نحن اللجنة المختصة بهذا القانون هل هذا صحيح؟ أم لا؟ فقط أريد الجواب السيد الرئيس أنت هم نحن اللجنة المختصة هل هذا صحيح؟ أم لا ؟ نحن اللجنة المختصة نحن اللجنة الأساسية بالقانون لا يجوز أن يكون علينا ضغط ويصبح كسر لإرادتنا، أن أقول رئيس لجنة مخول من قبل إخوان أعضاء اللجنة بأن نمضي بالقانون ولكن يعطي فرص لنا وغير مستعجلين علية يوم السبت القادم يكون جاهز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوضع على جدول الأعمال يوم السبت.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
هم إخواننا وجهدهم مشكورة فقط ليس كل وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية والسيد نائب الرئيس ومقرر اللجنة أخذ الملاحظات من لجنة الشهداء والتنسيق وسوف تقرأ يوم السبت.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016. (لجنة الأمن والدفاع).
لجنة الشهداء واللجنة القانونية إضافة لجنة حقوق الإنسان كلجنة ساندة في القانون مثار البحث يوم السبت.
سؤال أريد أن تقرأ البنود اللجنة من مشكلة ليس لجاننا اللجان الموجود بالقانون من الأعضاء الذين يوجدون به يوجد بها قاضي ويوجد بها العدل ويوجد بها مفوضية حقوق الإنسان ويوجد بها مؤسسة الشهداء كلهم موجودين، امضوا بالفقرة خامساً لجنة الأمن والدفاع.
– النائب محمد رضا داود:-
يقرأ القراءة الأولى مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.
– النائب كاطع نجمان جلود:-
يكمل القراءة الأولى مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.
– النائب فالح يونس حسن:-
يكمل القراءة الأولى مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.
– النائب سعران عبيد شاني:-
يكمل القراءة الأولى مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.
– النائب ناصر يوسف محيد:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب، من يرغب بالمداخلة في هذا الموضوع؟
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
شكراً سيادة الرئيس وشكراً للجنة لهذا التقرير، ثلاث ملاحظات مهمة في كل الاتفاقيات التي يتم عرضها في مجلس النواب:
الموضوع الاول هو، ما هي الاشتراكات والاستحقاقات المطالبة سنوياً مع هذه المنظمة أو المنظمات الأخرى وهل هناك اشتراكات مالية؟
الموضوع الثاني، هل واجب دفعها من جمهورية العراق الى هذه المنظمة أو في كل الاتفاقيات؟
الموضوع الثالث، ماهي الجدوى الاقتصادية لهذه سواء كانت اتفاقية تجارة حبوب او اتفاقية ميناماتا؟
أيضاً الموضوع الثالث النص الأصلي للاتفاقيات التي تعرض في مجلس النواب دائماً لم ترفق وبالتالي السادة النواب لم يطلعوا عليها، يطلعون فقط على التقرير وهذا حصل في جدول الأعمال اتفاقية مع الصليب الأحمر أو الاتفاقيات الأخرى وبالتالي هذه الملاحظات الثلاث يجب أن تدون في كل الاتفاقيات التي يتم عرضها في مجلس النواب، الموضوع الأول هو الاشتراكات المالية والاستحقاقات المالية على العراق والموضوع الثاني هو الجدوى الاقتصادية والموضوع الثالث هو النص الأصلي الذي يجب أن يرفق في عرض هذه المواضيع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً سيادة النائب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لديكم تعليق على مداخلة السيد النائب.
– النائب شيركو محمد صالح:-
بخصوص ملاحظات السيد النائب، ناقشنا في اللجنة قبل رفع المشروع للتصويت نجتمع مع خبراء من وزارة التجارة والامانة العامة لمجلس الوزراء. بين في المشروع أن وزارة المالية بينت بكتابها المرقم 9/4/690 في 13/11/2014 أنها لا تؤيد أي مشروع يكلف الخزينة العامة أعباء مالية إضافية وبين البنك المركزي العراقي في كتابه المرقم 16/718 في 3/8/2014 تأييده للانضمام للاتفاقية للحصول على دعم في مجال الزراعة والتجارة وتزويد العراق بالمعلومات التجارية والعلمية والاقتصادية والزراعة وانتاج وشراء وبيع الحبوب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مداخلة حول الموضوع؟ السيد النائب فالح الخزعلي قدم مقترحاتك مكتوبة أيضاً.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
سيادة الرئيس هذا الموضوع من المواضيع المهمة جداً، سيادة الرئيس عتبنا على الإخوة في اللجان المعنية في هذا الموضوع، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، لأن هذه الوزارة عندها خطة زراعية وهذه الخطة الزراعية تتركز بشكل كبير، سيادة الرئيس هذا الموضوع بما يخص الزراعة، أنا أعتبر لجنة الزراعة بالمناقشة واختيار الصيغة المناسبة على هذه الاتفاقية دور مهم لأنه نحن ماضين في مشروع الاكتفاء الذاتي فيما يخص الحبوب وهناك وجهة نظر لدى لجنة الزراعة ووجهة نظر لدى وزارة الزراعة والمياه والمفروض في الاجتماعات التي ستأتي في الأيام القادمة يجب أن يكون هناك دور للجنة الزراعة لأنه عندنا ملاحظات ممكن أن نقدمها للإخوة المشاركين في صياغة هذه الاتفاقية نقدر أن نخرج بمحصلة يستطيع من خلالها يصوت مجلس النواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنتم في اللجنة! لماذا لم تقدموها؟
– النائب علي مانع عطية البديري:-
في اللجنة فقط بالاسم، ليس لدينا أي حضور في الاجتماعات التي عقدتها اللجان المعنية بهذه الاتفاقية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية ألم تنسقوا مع لجنة الزراعة؟ لجنة الزراعة يقولون لم تتم إستشارتنا.
– النائب شيركو محمد صالح:-
بخصوص إشراك اللجان الأخرى في اجتماعاتنا نحن في لجنة العلاقات الخارجية قبل الاجتماعات والقراءة الاولى والثانية نزود اللجان بكتاب رسمي لكي يشاركون، لكن مع الأسف بعض المرات لا توجد استجابة ولا يشاركون.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة الزراعة من اللجان المعنية.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
نحن من اللجان المعنية ولسنا لجنة اخرى كبقية اللجان في مجلس النواب، لجنة مهمة واساسية بهذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما دامت اللجنة مذكورة في رفع التقرير مع اللجان الاخرى يفترض ان يؤخذ برأيها، الآن تستطيعون، اعطوهم مجال لأيام لكي تدونون ملاحظاتكم وتقدموها لهم.
– النائب شيركو محمد صالح:-
السيد رئيس الجلسة لدي اضافة، النقطة (16) من التقرير بينت لجنة الزراعة والمياه والاهوار بكتابها المرقم (190) بتاريخ 25/6/2019 بأنها توصي بإدراج مشروع القانون ضمن جدول اعمال مجلس النواب لقراءة ثانية والمضي بالخطوات تشريعية وفق السياقات الأصولية المعتمدة.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
أستاذنا العزيز على العكس، نحن مؤيدين لكن يجب اشراكنا في النقاش والاقرار النهائي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب تقريركم يجب ان يصل الى لجنة العلاقات الخارجية مع ملاحظاتكم.
– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-
حقيقة ان انضمام العراق الى هذه الاتفاقية سيحقق قفزة نوعية في أداء الموانئ العراقية، ربما يتساءل المستمع الكريم ويقول كيف؟ ما علاقة التجارة بالموانئ؟ الموانئ العراقية تعاني معاناة كبيرة من اجراءات الفحص والكشف والمعاينة من خلال الدور السلبي الذي تلعبه بعض اللجان القياسية التي تأتي وتخرج بنتائج سلبية ضد بضاعة معينة لأمرٍ ما تعرفونه، الآن بعد انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للحدود لتجارة الحبوب سوف أكون ملزماً بالتقييد بالضوابط والمعايير القياسية المينائية من ناحية انه الكشف على السفن والمكلفة بنقل البضائع مثلاً على سبيل المثال الحنطة من استراليا الى الموانئ العراقية دائماً ترى ان هناك اجراءات تعقيدية مثال على ذلك السفينة تأتي الى منطقة الأنتظار ثم تتوجه الى الميناء لا لكي تفرغ حمولتها وانما لكي يجرى عليها الفحص لتعود مرة اخرى الى منطقة الانتظار وتنتظر النتائج التي تفحص في بغداد، أما الآن فهذه الخطوة تعد من الخطوات الايجابية للبرلمان العراقي لأنه سيفتح الباب للموانئ العراقية لتؤدي دورها أسوةً بما تؤديه الموانئ العراقية وشكراً للسادة الذين قاموا بقراءة هذه المسودة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بما ان هذه الاتفاقية، نعم صحيح من الاتفاقيات المهمة والتي تدر بمصالح كثيرة على البلد وخاصة في مجال الامن الغذائي، لذلك يجب إغناء هذه الاتفاقية بملاحظاتكم ونرجو أخذ ملاحظات لجنة الزراعة والاهوار ايضاً لكي تضمنونها الى تقريركم.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
هذه الاتفاقية من الدورة السابقة بالإضافة للذي تفضلوا به السيدات والسادة النواب من الملاحظات معروف لجنابك وللسيدات والسادة النواب، نحن كمجلس نواب ليس لدينا صلاحية بأن نعدل ببنود الاتفاقية سواء المصادقة او الرفض وهذه الاتفاقية اللجان المختصة الاقتصاد والاستثمار والزراعة والمياه أبدت عدم اعتراضها على المصادقة عليها والتقرير وافي يتحدث عن استضافة لخبراء من وزارة التجارة ووزارة الزراعة ومهم العراق ان ينضم الى هذا كي يكون عضو دائمي في المجلس العالمي للحبوب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا نقصد الاضافة لان هذه صحيح بنود محصورة ولكن القصد المناقشات بين اللجان كي تتفقون على صيغة إما التصديق واما الرفض، هذا القصد، شكراً جزيلاً. تبقى لجنة العلاقات وتفضلوا لجنة الاقتصاد والاستثمار والزراعة والمياه والاهوار تفضلوا، قلنا تبقى العلاقات الخارجية ويتفضل البقية.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
– النائب عبد عون علاوي طاهر:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
– النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
– النائب دانا محمد جزاء:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، هل هناك مداخلات؟ السيدة المقررة؟ السيد المقرر هل هناك مداخلات؟ من يرغب بالمداخلة؟ دكتورة ايناس، النائبة ايناس المكصوصي، تفضلي.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
أولاً: شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول للجنة العلاقات الخارجية ولجنة الصحة والبيئة. صراحة انطلق من نقطة في النظام الداخلي المادة (115) التي تقول (على كل لجنة أن تقدم تقرير للمجلس عن كل موضوع يحال لها ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها وترفق بتقريرها بخصوص المشروعات أو التشريعات محل تقرير ومذكرات الإيضاحية ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضاءها في هذا الموضوع) هنا انطلق من السطر الأخير (أُبديت من أعضاءها في الموضوع) صراحة هذا الموضوع مهم هذه الاتفاقية كنت أتمنى واطلب من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الصحة والبيئة أن تعطينا تقرير منفصل ضمن هذا التقرير تقرير رؤية لجنة العلاقات الخارجية وأيضاً تقرير لجنة الصحة والبيئة.
ثانياً: أتمنى أن تكون هناك انضمام الى لجنة التعليم العالي النيابية كون هنالك نقاط مهمة تتعلق بخواص المواد الكيماوية لمادة الزئبق. بالمناسبة بما يخص الاتفاقيات فقط أحب أن أطلب من لجنة العلاقات الخارجية سياق غير مستقر في فقرات الجلسة السابقة كانت هنالك اتفاقية فيما يخص حاملي سمة الدخول بين دولتين وكانت بنود الاتفاقية مرفق باللغة الانكليزية بعض هذه الاتفاقيات دائماً أما نجد نص فيها باللغة الانكليزية أو لا يوجد بها مرفق باللغة الانكليزية، مع العلم أن هذه اتفاقية لسمة الدخول فيها فقرة اختلاف في فقرات الارتكلز أي الكمبينشن، لذا أرجو أن يكون دائماً هنالك مرفق باللغة الانكليزية لأنه نعرف انه تم التوقيع على الاتفاقية باللغة الانكليزية.
– النائب شيركو محمد صالح:-
سوف نأخذ بالملاحظة ونناقشها قبل تحويل المشروع للتصويت.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للفقرة ثامناً تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والسياحة والآثار طلبت اللجنة بتأجيل هذه الفقرة لعدم اكتمال المناقشات داخل اللجنة.
نوجه الدائرة البرلمانية بتدقيق المواد التي تدرج في جدول الأعمال ونتجاوز هذه الظاهرة، ظاهرة بأن كل فقرة اللجنة المعنية تخرج وتقول بأنه لم نكمل المناقشة أو اللجنة تقول لم يصل التقرير أو لم تأتي المعلومات، لذلك ندعو البرلمانية بالتنسيق الكامل مع اللجان المعنية وإنهاء كافة المناقشات والتقرير ومن ثم رفعه لإدراجه على جدول الأعمال حتى لا نضطر الى رفع الفقرة الى يوم آخر أو الى جلسة أخرى.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
معروف في كل القوانين بأن هنالك لجنة رئيسية ولجان ساندة وعندما تبعث اللجنة الرئيسية كتاب الى لجنة ويُرد عليها بكتاب رسمي قد لا يكون في حينها بأن يكون كل الأعضاء حاضرين، ويأتي هذا الرد بموجب كتاب رسمي ومرقم وبتاريخ حديث، هذا يعني بأنه اللجنة شاركت بالرأي مع اللجنة الرئيسة ولكن بعض الإخوة مع جل واحترامي للجميع يكونوا غير حاضرين أو غير موجودين في اللجنة لا يعرف بأن اللجنة أجابت على اللجنة الرئيسية بالرأي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن لا نعول على الآراء الشخصية لنائب أو نائبين وإنما نعول على التقرير وكتاب اللجنة إذا اللجنة طلبت كتاب.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
بالضبط، في التقرير حينما يكون الكتاب موجود ومرقم يعتبر مشاركة أساسية.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة لهذه الفقرة شاهدنا كتاب من اللجنة المعنية انه لجنة الثقافة والآثار تطلب بتأجيل الفقرة.
*الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة.
دقيقة ونصف لكل مداخلة.
– النائب رشيد عداي كرو:-
أولاً: اليوم كانت هنالك مظاهرة أمام مجلس النواب من قبل المحاضرين المجانين الحقيقة ذهبت إليهم ورأيت أن بعض مطالبهم مشروعة ومن حقهم البعض منهم كان محاضر لمدة خمسة سنوات بالمجان ولم يصدر تعيينه ضمن الدرجات التي مضت، طبعاً نقاطه لم تؤهله، وهم يعانون من هذه المشكلة التي هي عدم تثبيتهم وهم محاضرين مجانين لحد الآن وبعضهم من خريجي عام 2006 و 2007و 2005 وهي مستمرة لحد الآن ومطالبهم ليست صعبة التحقيق، المطلب الأول كان انه قرر مجلس النواب في موازنة هذا العام بأن المحاضر يأخذ مبلغ وقدره (125) ألف في الشهر الواحد، بعض المحافظات أعطتها لهم بالكامل وبعضها أعطتهم مبلغ مليون دينار عن ثمانية أشهر وبعض المحافظات أعطتهم (500) ألف أو (600) ألف، لذا قالوا لماذا هذا الفرق بيننا وبين البقية؟ لذا حقيقة يحتاج من مجلس النواب مخاطبة وزارة المالية الى ان يعطوهم بقية المحافظات بالتساوي الذي هو مليون دينار.
ثانياً: بالنسبة لمسالة إطلاق درجات الحذف والاستحداث التي قمنا بإطلاقها لعام 2016 وبقى لدينا لعام 2017 و 2018 لذا إذا استطعنا نحن كمجلس النواب نطلق هذه الدرجات مكان الذين خرجوا للتقاعد هذا سوف تسد خلل كبير وتسد مجموعة كبيرة منهم، بالإضافة إذا استطعنا أن نستحدث لهم درجات وظيفية في الموازنة القادمة.
توجد شريحة أخرى منهم غفلنا عنهم في موازنة العام الماضي وهو هنالك إداريين بالمجان أيضاً في وزارة التربية الذين يكونون هم الكتبة أو الحراس أو الحرفيين وهؤلاء كلهم أيضاً لم يتم شمولهم بمنحة الـ(125) ألف، لذا نطالب بشمولهم بهذه المنحة حالهم حال الآخرين، طبعاً هذه شريحة مهمة حقيقة مثلاً لدينا في محافظة بابل بعض المدارس أكثر من نصف العدد منهم هي من المحاضرين والإداريين المجانين، لذا علينا نحن كمجلس النواب وكما واعدتهم بطرح الموضوع عليكم وبأن يقف مجلس النواب معهم إن شاء الله في الموازنة القادمة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن قمنا بإستقبال ممثلي المحاضرين المجانيين اليوم واستمعنا الى شكواهم واستلمنا مطالبهم أيضاً بحضور أعضاء من لجنة التربية السيدة هدى جار الله والسيد النائب طعمة لعيبي وآخرين أيضاً ووعدناهم بأنه سوف نحاول جهد الإمكان بإدراج تخصيص لهم في موازنة عام 2020 أقلها نعطيهم شيء من المكافآت ومن بعد ذلك نحاول تثبيتهم كعقود وليس كملاك إذا أمكن ملاك طبعاً أحسن وإذا لم يحصل ذلك اقلها تثبيتهم كعقود وأيضاً كلفنا لجنة التربية بمتابعة مسألة لماذا بعض المحافظات لم تسلم المبلغ كاملاً الى المحاضرين؟ إن شاء الله لجنة التربية سوف تعطينا من خلال التقرير الجواب الكافي.
– النائبة هدى جار الله داؤد:-
بالنسبة لاختلاف المبلغ الذي باشر في تاريخ 1/9 أو 3/9 لغاية نهاية السنة يستلم مليون دينار عن ثمانية أشهر والذي باشر عام 2019 في الشهر الواحد يستلم نصف المليون عن أربعة أشهر أما الاختلاف هذا فيتحمل الذي سلم أو المديرية مسؤولية هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلهم أخذوا ولكن منهم أخذ الاقل والبعض أكثر. أبداً لم يُعطوهم، إذن أرفع لنا تقرير إلى لجنة التربية لمتابعة لماذا لم يُعطوهم؟
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
اليوم لدي قضية في غاية الأهمية تتلخص في موضوع عدم قيام سلطة الطيران المدني بالسماح للطائرات الزراعية بمكافحة آفات الدوباس التي تنتشر بشكل خطير في أكثر من أربع إلى خمس محافظات وهنالك أكثر من خمسة أو ستة ملايين شجرة نخيل بدأت يتراجع الإنتاج فيها بشكل خطير وعندما تقصينا على الموضوع لاحظنا انه شركة ايرباص الأمريكية هي التي قامت بالإيقاف الإجباري للطائرات العراقية السبعة وهذه الطائرات هي بأتم الصلاحية الآن ولكن للإيقاف الإجباري من هذه الشركة سوف يؤدي الى القضاء التام على شجرة النخيل، هنالك أكثر من خمسة محافظات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل أعطاء الإذن بالتحليق يكون من شركة ايرباص؟
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
أن شركة ايرباص هي المجهزة لهذه الطائرات وقامت بعملية المنع والإيقاف الإجباري لهذه الطائرات وقدمنا أكثر من كتاب بدءً من تاريخ 28/12/2018 الى وزارة الزراعة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والى سلطة الطيران المدني والى النائب الأول لرئيس المجلس الأستاذ حسن الكعبي، ولكن العجيب عدم وجود أي استجابة، واليوم ثروة النخيل في العراق في خطر وأنا استغرب هذا السكوت وصل على هذه المخالفات من قبل جميع هذه الجهات ولا نعرف بالضبط هل ليس باستطاعة الحكومة العراقية أن تسمح لطائرة أو طائرتين زراعية بمكافحة هذه الآفات؟ علماً أن المكافحة لا تستغرق سوى (15-20) يوم وبعدها يمكن العودة وإيقاف هذه الطائرات ان كان فعلاً تم إيقافها من قبل شركة ايرباص.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نوجه لجنة الزراعة والأهوار للمتابعة الفورية لهذا الأمر واعطائنا السبب الذي منع أو بعدم اعطاء الإذن لتحليق الطائرات الزراعية.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
أنا كتبت للجنة واللجنة خاطبت وزارة الزراعة، وزارة الزراعة ذكرت إنه إيقاف أجباري من قبل الشركة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لكن هذا التحليق أجباري وتحليق ضروري جداً، هناك آفات زراعية، وهذه الطائرات تقوم برش المبيدات وليست سفرة سياحية، ولا طلعات عسكرية، هذا الرد من وزارة الزراعة غير مقبول أبداً ويجب أن يعطونا الأسباب الحقيقية، والإ فان الثروة الزراعية وخاصة في مناطق محددة هي معرضة للضرر وخاصة في هذا الموسم الذي تنتشر فيه الآفات الزراعية.
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
قرار (347) لسنة 2015 الخاص بالمشاريع المتوقفة بسبب أحداث 2014، هذه المشاريع توقفت بعد الأحداث بموجب قرار مجلس الوزراء، صدر بعدها قرار (347) لسنة 2015 الذي نظم التعامل مع هذه المشاريع وفق تعليمات خاصة منها التسوية مع المقاول وصرف مستحقاته او تجميد المقاولة وأرجاعها مرة ثانية بعد إجراء ذرعة واقع حال لهذه المشاريع، قامت الدوائر المعنية بأجراء ما مطلوب وإجراء ذرعة واقع حال للجان مُشَكلة، قامت هذه اللجان بأحصاء مستحقات المقاولين وأرسالها إلى وزارة التخطيط عبر المحافظة، أستغرقت هذه العملية من سنتين إلى ثلاث سنوات لأكمال هذه المشاريع الموجودة داخل محافظة نينوى، اكمال المستمسكات المطلوبة وأكمال ذرعة واقع حال كان جدا شاق لأنه هناك مشاريع رجعت إلى الصفر، او نسبة أنجازها كانت (70%-80%) أصبحت (30%-40%) فكان الموضوع يستغرق مدة طويلة من لجان الذرعات المشكلة لكي تحصي هذه المستحقات، نتفاجأ بعد سنتين قيام وزارة التخطيط بوضع تعليمات جديدة حالياً بأشتراطها بإجراء كشف الضرر على المشاريع الموجودة، كشف الضرر تشكل لجان من وزارة التخطيط من بغداد يذهبون إلى المشاريع المعنية، لكل مشروع لجنة خاصة، عدد المشاريع تقريباً (2000) مشروع أو اكثر، عملية أجراء كشف ضرر من جديد عليها واجراء ذرعة واقع حال من جديد سوف تستغرق أكثر من ثلاث او أربع سنوات توجد مشاريع جداً مهمة متوقفة على موضوع كشف الضرر حالياً من قبل وزارة التخطيط، منها مشاريع مجاري الأيمن والأيسر داخل مدينة الموصل ومنها مستشفيات ربيعة وتلعفر ومنها مجسرات داخل المدينة، هذه مشاريع جداً مهمة نطلب من وزارة التخطيط اعتماد ذرعات واقع الحال التي قامت بها اللجان المشكلة داخل الدوائر المعنية التي تتحمل مسؤولية كشف الأضرار التي قدمتها للوزارة تعجيلاً للأمر وأرجاع هذه المشاريع إلى واقع الحال التي تعتبر جداً مهمة للمحافظة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قبل أربعة أيام كان هناك لقاء مع وكلاء وزارات والبلديات والاسكان والإعمار والمالية وأيضاً وزارات اخرى، من جملة المواضيع التي طرحت موضوع المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات بما فيها محافظة نينوى، وبالحرف الواحد قالوا تم اطلاق التخصيصات، أو أكثر التخصيصات للمحافظات المحررة وبالأخص محافظة نينوى، لذلك أنا أدعو نواب محافظة نينوى إلى متابعة المشاريع المتوقفة والمبالغ المخصصة والتي تم تخصصيها وصرفها، متابعتها مع مجلس محافظة نينوى وأيضاً مع السيد محافظ نينوى وهذه من صلب واجباتكم، ولا يوجد تقصير لديكم السادة نواب محافظة نينوى، ولكن بصدد المشاريع المتوفقة نريد منكم تقرير مفصل في الأيام القادمة، إذا جاءت فعليكم المتابعة مع مجلس المحافظة، أجلبوا لنا كتاب رسمي من مجلس محافظة نينوى حتى نوجهه إلى وزارة التخطيط.
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
وصلني شكوى وأعتصام الأطباء البيطريين المعتصمين في بغداد والذين يشكل عددهم حوالي (6) آلاف طبيب بيطري، هؤلاء يطالبون وبشدة إنهم محرومون من موضوع الدرجات الوظيفية، علماً إن درجاتهم الوظيفية مرة تأتي على وزارة الزراعة وأخرى تأتي على وزارة البيئة، ولكنهم يقولون أن الوزارتين لا تمنحهم الدرجات، والامر الآخر موضوع تعيينهم جداً صعب، ومنذ سنين طويلة لا اعرف عددها بالضبط لم يصدر تعيين للأطباء البيطريين الخريجين في العراق.
الامر الآخر هو عدم شمولهم بالتدرج الطبي، يقولون إن كلياتهم مدرجة ضمن كليات المجموعة الطبية لكن لا يعتمد موضوع التدرج الطبي بالنسبة للمتعينين، لذلك أسترعي أنتباه مجلسنا الموقر لهذه الشريحة الكبيرة الذين عددهم لا يقل عن (6) آلاف عدا الخريجين الذي يتخرجون كل سنة.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
لدينا شريحة المتقاعدين تم تقديم طلب من قبل السيد النائب (وجيه عباس) قبل فترة إلى رئاسة مجلس النواب ومن ثم تم أرسال هذا الطلب إلى رئاسة الوزراء من أجل تعديل هذا القانون وأرسال مشروع تعديل رواتب المتقاعدين، كلنا نعلم إن المتقاعد يستلم (400) ألف دينار وهذا طبعاً قليل، اتمنى من خلال جنابك دكتور (بشير) التأكيد على رئاسة الوزراء بالأسراع بتقديم هذا المشروع إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليه، فيما يخص المتقاعدين بصورة عامة، كذلك لدينا متقاعدين من الشرطة قبل خمس سنوات تم إحالتهم إلى التقاعد ولحد الآن ولم يتجاوزوا سن الـ(50) سنة ولا يستلمون تقاعد، أرجو الأهتمام بهذه الشريحة لأنهم بأعداد ليست قليلة.
النقطة الأخيرة: ملف التعويضات قبل فترة كان هناك حِراك من قبل جنابكم ومن قبل السيد (محمد الحلبوسي) ومن قبل كثير من الجهات الحكومية على لجنة التعويضات المركزية وفعلاً قامت بتخصيص أيام متعددة لمحافظة نينوى بأعتبار إنها من اكثر المحافظات المتضررة وفيها شمول كثير، لكن بصراحة يصلنا من خلال المواطنين ومن خلال اللجنة في محافظة نينوى إنه في هذه الفترة الأخيرة هناك تباطؤ بأرسال التعويضات الصكوك التي ترسل إلى محافظة نينوى باعداد جداً قليلة، وهذا يحول دون عودة الأهالي إلى مناطقهم، فأتمنى تدخلكم الشخصي وانت صراحة حريص وليس مجاملة حريص على قضايا نينوى، تدخلك الشخصي سواء مع الأمين العام لمجلس الوزراء باعطاء موعد لنواب نينوى لمقابلته للضغط على هذا الموضوع، أو من خلال أرسال كتاب رسمي إلى لجنة التعويضات، لتعويض محافظة نينوى أتصلت قبل يوم لأخذ موعد وأعطوني موعد في الأسبوع القادم، أتمنى تدخل جنابك حتى يذهب الكثير من نواب محافظة نينوى لهذا الموعد من أجل الضغط على ملف التعويضات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن نتابع دائماً هذا الموضوع والمواضيع المماثلة، قبل أيام كان لدينا لقاء مع السيد رئيس الوزراء وتم مناقشة هذا الموضوع لأطلاق التعويضات لكافة المحافظات العراقية، تعويضات من جراء السيول والفيضانات وتعويضات الفلاحين والتعويضات العامة للمتضررين من النظام السابق من العمليات الأرهابية، كل هذه وعد السيد رئيس الوزراء بعمل ما يمكن عمله ضمن البرنامج الحكومي خلال السنة المالية الحالية، ونحن أيضاً نكون على الخط ونتابع هذا الموضوع، فقط ذكروننا لكي نأخذ لكم موعد مقابلة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.
– النائب اسعد ياسين صباح المرشدي:-
في الفترة السابقة قمت بزيارة لوزارة العدل وحقيقة تفاجئنا بإعمام موجود باب أحد مديرياتها العامة، هذا الإعمام يقضي بعدم دخول أي نائب إلى المديرية إلا بعلم السيد الوزير او مكتب الوزير وهذا منافي ومخالف للدستور.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي وزارة هذه؟
– النائب اسعد ياسين صباح المرشدي:-
وزارة العدل، وأبلغت هيأة الرئاسة والسيد رئيس المجلس وكان بها توجيه لحد الآن لم يُرفع هذا الإعمام، والنتيجة يوم أمس قمت بزيارة إلى وزارة الأسكان والأعمار/ المديرية العامة للطرق والجسور وأيضاً تفاجأت بإعمام موجود في باب المديرية بعدم زيارة أي نائب إلى المديرية إلا بإذن أو موافقة السيد الوزير، وهذه إعمامات مخالفة للقانون والدستور، يجب على هيأة الرئاسة أن تفاتح هذه الوزارات وتخاطب السادة الوزراء بهذه المخالفات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا الاجراء مخالف للدستور ومخالف للمهام الرئيسة للسادة النواب، سبق كما تعلمون حضراتكم تم إعمام إلى مجلس الوزراء وإلى الأمانة العامة لأخبار الوزرات كافة بأن النائب له صلاحية الدخول إلى المؤسسات والوزارات لمتابعة أمور المواطنين وأيضا لمراقبة تنفيذ التعليمات والقوانين بصورة خاصة، سنعيد وسنؤكد على الحكومة هذه التعاميم وهذا من صلب واجبكم.
شكراً جزيلاً لكم، ترفع الجلسة إلى يوم السبت 21/9/2019 الساعة الواحدة بعد الظهر.
رُفعت الجلسة الساعة (4:35) عصراً.