النائب جمال المحمداوي يعلن توجيه سؤال لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين خلال الجلسات المقبلة على خلفية تعيين طبيب بيطري رئيسا للقسم الطبي

اعلن النائب جمال المحمداوي عن موافقة رئاسة مجلس النواب على طلبه توجيه سؤال نيابي لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين خلال احدى الجلسات المقبل للمجلس على خلفية تعيينه لطبيب بيطري رئيسا للقسم الطبي.

وقال النائب المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ”
استحصلنا موافقة رئاسة البرلمان على حضور السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في احدى جلسات مجلس النواب المقبلة لتوجيه سؤال برلماني اليه للإجابة عنه شفهيا “.

واوضح النائب المحمداوي ان السؤال تضمن مجموعة من النقاط منها قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي لطبيب بيطري والذي يفترض قيامه باستلام تقارير المشمولين ويحدد الاحالة الى المستشفيات او اللجان الطبية “.

وشدد النائب المحمداوي على انه ” أمر يثير الاستغراب والحيرة فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والاحالة على ضوئها”.

واضاف النائب المحمداوي ” قامت المؤسسة بمنح بعض السجناء السياسيين تعويضا بمبالغ كبيرة في حين يتم منح الاخرين مبلغا قليلا وهو مخالف لأصل قانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات، منبها الى انه ” لا نعلم ما هي الآلية التي وضعتها المؤسسة واستندت إليها في خلق هذا التفاوت”.

وتابع النائب المحمداوي ” يبين تقرير اللجنة الخاصة لتدقيق ملفات السجناء السياسيين والمشكلة في هيئة النزاهة وجود نقص في ملفات السجناء والوثائق كما تضمن خروقات وأخطاء إدارية جسيمة”.

واشار النائب المحمداوي ” الى انه بحسب المادة (19– ثالثا) من قانون المؤسسة يجب تشكيل لجنة لتقييم الاضرار التي لحقت بالمشمولين مهمتها تقدير وتقييم التعويضات لذلك مطالبنا بالكشف عن تقارير عمل هذه اللجنة لبيان احقية المشمولين والكشف عن الاضرار التي لحقتهم .

وبين النائب المحمداوي ” انه تضمنت الفقرات التي اشرنا اليها على عمل المؤسسة امتناع اللجان الخاصة عن تزويد المتقدمين بقرارات الرفض لطلباتهم كي يطلعوا على أسباب الرفض ، وكذلك عدم تطبيق المواد الخاصة بتأسيس متحف للسجناء ومقتنياتهم ونظام وسام الحرية”.
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٥/٩/٢٠١٩