النائب شيركو ميرويس يناشد بإيجاد حلول للمشاكل في المناطق الخاضعة للمادة 140 في ديالى

 

ناشد النائب شيركو ميرويس يوم الثلاثاء 24/ 9 /2019 السيد رئيس مجلس النواب و بقية الرئاسات الثلاث بالتدخل الفوري من اجل ايجاد الحلول السريعة للمشاكل الخدمية والأمنية في المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140 في محافظه ديالى.

وقال النائب ميرويس خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب” نناشد الرئاسات الثلاث بالتدخل الفوري لايجاد حلول جذرية للمشاكل المذكورة وكذلك تنفيذ طلبات هذه المناطق كل حسب اختصاصه”.

واشار النائب ميرويس ” ان قضاء خانقين كان يشهد منذ عام 2003 حتى العام 2017 كانت الحكومة المحلية وجميع المسؤولين الاداريين والنواحي التابعة لها على تماس مباشر لتقديم افضل الخدمات للمواطنين بكافه قومياتها وطوائفها “. مشددا على ” ان الجميع كان يعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالواقع الخدمي والامني والتربوي والثقافي والتعايش السلمي في عموم القضاء ولم يتم تهميش او اقصاء اي مكان على حساب مكون اخر “.

واكد النائب ميرويس ” على الرغم من ان نسبه المكون الكردي في قضاء خانقين 95% الا انه كان في القضاء العشرات من مدراء الدوائر الأمنية والخدمية ومدراء المدارس وخطباء الجوامع والمختارين من القومية العربية”.

وتابع النائب ميرويس ” ناهيك ان نسبه الكرد في عموم المحافظة تمثل 21% ، وان قضاء خانقين ونواحي جلولاء ومندلي وقرة تبه تخضع لقرارات وتوصيات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الخاصة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم “.

وبين النائب ميرويس ” انه بعد احداث 17 تشرين الاول 2017 وانسحاب قوات البيشمركه من تلك المناطق تم التعامل مع الوحدات الإدارية وابناء تلك المناطق وفق مبدأ الغالب والمغلوب “.

وبين النائب ميرويس ” قمنا برفع العشرات من الطلبات من خلال ممثلين خانقين في مجلس النواب وحكومة ديالى المحلية اهمها فتح دائرة الجنسية والجوازات ومنح الفيزا، واعادة تأهيل مصفى الوند والابار النفطية فضلا عن رفض طلب اعادة عقود الاراضي الزراعية الى اصحابها الاصليين وفتح شعبة للتقاعد كبقية الاقضية الا ان جميعها اهملت “.

واشار النائب ميرويس ” تم طلب تحقيق التوازن في الدوائر الأمنية في المحافظة كون ليس للكرد اي منصب او نسبة تمثيل اضافة ضرورة تحقيق التوازن في الدوائر التابعة لوزارة الدفاع في مركز المحافظة مع العلم ان نسبه الجنود الكرد لا يتجاوز واحد بالمائة “.

واضاف النائب ميرويس ” ان العديد من المتنفذين و القادمين الى قضاء خانقين يتدخلون في اعمال الوحدات الإدارية ويضغطون عليهم لتمشية اهدافهم الخاصة وكذلك انتشار عمليات تهريب المواد والأدوية الفاسدة عبر منفذ المنذرية ، وكذلك سوء توزيع الموازنات المالية للمحافظة على الوحدات الإدارية “.

وكشف النائب ميرويس ” عن هجرة اكثر من 2000 عائلة كردية من قضاء خانقين ونواحي جلولاء وسعدية وجبارة ومندلي باتجاه اقليم كردستان بسبب كثرة الخروقات الأمنية والتهديدات المباشرة لهم “.

ونبه النائب ميرويس الى انه ” خلال فتره عامين تم رصد اكثر من 400 عملية جنائية واجرامية وخروقات امنية في جميع المناطق الخاضعة على الماده 140 في محافظه ديالى اضافة حرق اكثر من 7000 دونم من الاراضي الزراعية والبساتين ولأسباب مجهولة ونحن نراها مقصودة “.

وقال النائب مير ويس ” مع العلم انه تم غلق مكتب تعويضات خانقين والغاؤها تماما بشكل متعمد ، وكذلك اصدار وزارة الداخلية اوامر بنقل نفوس الأخوة العرب من خارج قضاء خانقين الى داخل قضاء خانقين ونواحي تابعة لها والقيام بعمليات تعريب في هذه المناطق مخالفة للدستور بالاضافة الى تسجيل ممتلكات باسماء اشخاص من خارج القضاء “.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
24/9/2019



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X