قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

2019/10/8 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما قره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية . واستنادا لا حكام البند (اولا ) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2019 م قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المادة -1- اولا :- يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 57 ) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم ( 19) لسنة 2005 م . ثانيا :- تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العمومين اينما وردت. المادة -2- اولا :- تحل مكاتب المفتشين العمومين وتؤول موجوداتها الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها . ثانيا :- تؤول كافة الوثائق والاوليات والملفات والموجودات الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة . المادة -3- اولاً:- يحال من يشغل وظيفة مفتش عام على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد الموحد النافذ اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصراً في مؤسسات الحكومة الوزارات والهيئات. ثانياً:- يحال موظفي الملاك الدائم والعقود والاجراء اليوميين العامليين في مكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احدى تشكيلاتها ويحق لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لاضافة التخصيصات اللازمة. المادة -4- يلغى الامر الديواني رقم (47) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزارء. المادة -5- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون . المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره وصدوره في مجلس النواب. الاسباب الموجبة بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام ولغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد ولعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشين العموميين .. شرع هذا القانون

2019/9/16 للاطلاع على نص القراءة الاولى لقانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004 اضغط على الرابط التالي: قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004