قرارات وتوصيات الجلسة (8) الثلاثاء/ 8 تشرين الاول/ 2019    

أولاً– قررت رئاسة المجلس أن يكون وقت هذه الجلسة مفتوح لحين إستكمال كافة المناقشات المتعلقة بمطالب المتظاهرين وأتخاذ القرارات التي من شأنها ان تكون بمستوى الحدث وحجم التضحيات التي قدمها شعبنا، وتمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق من المتظاهرين والقوات الامنية.

ثانياً- تمت إستضافة السادة وزير التجارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بخصوص توصيات اللجنة النيابية المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على المضي بالاجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي من خلال تعديل القانون الذي أتاح لمجالس المحافظات العمل لغاية 1/3/2020 أو من خلال المادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.

رابعاً- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات المضي بالاجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء عمل مجالس المحافظات بأحد الخيارين وايهما أسرع وتقديمه للمجلس باسباب موجبة في جلسات الاسبوع القادم.

خامساً- تم التصويت بالموافقة على توصيات اللجنة النيابية المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين.

  التوصيات:-

 1- التأكيد على الحكومة بالتنسيق مع الرئاسات الثلاث على تشكيل اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ متطلبات المتظاهرين واجراء الاصلاحات بناءً على توجيه المرجعية.

  2- أعتبار ضحايا المظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء ويتم تعويض ذويهم وتعويض الجرحى ومتابعة الاجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات التي طالت المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين الذين لم يعتدوا على الاملاك العامة فوراً.

  3- أطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان يتم تأسيس صندوق تنمية لتشغيل العاطلين والطلبة وتنمية القدرات البشرية في الموازنة الاتحادية لعام 2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات العليا ويحدد بقانون الموازنة.

 4- شمول العوائل التي ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط الفقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون.

 5- إعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة الحشد وضم عناصر الصحوة الى الحشد العشائري التابع الى هيأة الحشد الشعبي واحتواء حشد الدفاع.

 6- إعادة موظفي هيأة التصنيع العسكري الى الوظيفة غير المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن.

 7- فتح باب التطوع في وزارة الدفاع وللاعمار من عمر18 عام الى 25 عام حصراً والمباشرة به فوراً.

 8- إيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية فوراً وايجاد البديل المناسب بتخصيص لا يقل عن اربعة تريليون دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية وتسدد من حصة تنمية الاقاليم الخاصة بالمحافظات لموازنات السنوات القادمة ابتداءً من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مئة الف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لأستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين.

 9- على وزارة المالية تحويل ملكية الاراضي المسجلة باسمها وبدون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الاساسي او خارج التصميم الى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الاراضي او بناء المجمعات السكنية وفقاً لقانون رقم (80) والقوانين الاخرى.

 10- إعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الاراضي الزراعية السابقة وبما فيها هذا العام 2019.

 11- تحويل المحاضرين والمتطوعين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020.

12- البدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات.

 13- على الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد الى القضاء من أجل المحاكمة وبشكل عاجل.

 14- تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الأُجراء اليوميين الى عقود في كل الوزارات والمؤسسات.

 15- توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين المدققين أمنياً وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناءً من التعليمات النافذة وفي الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.

 16- توفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومُنَح مالية لعودة النازحين والعمل على عودة النازحين في موعد اقصاه (3) اشهر.

 17- زيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الارهاب والعمليات العسكرية.

 18- إستثناء المشاريع المستمرة لوزارتي الصحة والاسكان والبلديات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات.

 19- إستثناء صندوق إعمار المدن المحررة والاقضية الصامدة وتخصيصات الاستقرار للمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة لضمان عودة النازحين.

 20- منح قروض مُيسّرة بضمان المشاريع الصناعية والمعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها اكثر من (50) الف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي.

  21- على الحكومة إعادة النظر في رواتب المتقاعدين وارسال مشروع قانون الى مجلس النواب بذلك.

سادساً- أوصت رئاسة المجلس اللجنة النيابية المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين تقديم الحزمة الثانية من التوصيات في الجلسة القادمة.

سادساً- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة (التصويت على مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم (57) لسنة 2004) على جدول الاعمال.

– قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الخميس الموافق 10/10/2019 الساعة الواحدة بعد الظهر.

سير الاجراءات التشريعية:-  

* تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (57) لسنة 2004.