محضر جلسة رقم (8) الثلاثاء (8/10/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثانية

الفصل التشريعي الاول

 

 

إبتدأت الجلسة بنصاب (212) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– القارئ السيد احمد ظافر (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أخواتي وإخواني أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين ومن خلالكم الى الشعب العراقي العظيم:-

بسم الله الرحمن الرحيم:-

(مرت أيام عصيبة على عراقنا وشعبنا لم نتذوق طعم النوم إلا تقلباً وألماً وشربنا الماء مراً فالدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت وأبناءنا من المتظاهرين والقوات وأبناءنا من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين أصيبوا في مجريات الأحداث مسؤولية كبيرة وجرح غائر من الصعب نسيانه أو تجاهله اليوم نحن جميعاً على مفترق الطرق الحقيقي فأما أن نكون مع شعبنا وهذا الواجب الوطني الأخلاقي الدستوري الذي تحملنا أمانته وأما أن نكون في الجانب الآخر الذي هو خندق الذات والمنصب والتخلي عن المسؤولية أمام الله والتاريخ وضمائرنا، لقد حسمنا أمرنا منذ اللحظة الأولى بشكل قاطع ونهائي أن نكون الى جانب شعبنا وكلنا ثقة بأنه جميعكم سوف تكونون في هذا الموقف التاريخي المشرف، ومن يقرر أن يقف مع شعبه يجب أن يضع في حساباته أن المنصب والموقع لا يساوي شيئاً أمام موقف تاريخي وأنساني وأخلاقي وعقائدي في مواجهة أي ضرر يقع على هذا الشعب الذي ضحى منذ ستة عشر عام الى يومنا هذا وهو يذوق الأمرين من الإرهاب والحاجة ونقص الخدمات الى آخر ما جرى من فصول في الأسبوع الماضي وهو ما تعرض من أبناءنا من المتظاهرين والقوات الأمنية اليوم نجتمع من أجل أن نقرر أمام شعبنا قرارنا الواضح إزاء ما حصل من دون أي محاولات لتعطير وتزيين ما جرى، وكل الخيارات التي تطرحوها اليوم مفتوحة أمامكم من اجل إنصاف شعبكم وإعادة حقه الدستوري والقانوني بالعيش الكريم المتضمن جميع الحريات والحقوق كاملة ومن دون نقص، وجلسة هذا اليوم مخصصة وبشكل واضح وصريح لما جرى وانتم ممثلوا الشعب يقع على كاهلكم المسؤولية كامل المسؤولية لأنكم تمثلون الشعب وتنطقون بأسمه ووقت هذه الجلسة مفتوح لحين استكمال كافة المناقشات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تكون بمستوى الحدث وحجم التضحيات التي قدمها شعبنا وأرجو وان لا تضعوا سقف لتصوراتكم وطموحاتكم إزاء المعالجات التي ترونها مناسبة حتى وان كانت قاسية جداً فليس أقسى على قلوبنا من رؤية أبناءنا وهم يسقطون في ساحة التظاهر التي كفلها الدستور وحماها القانون سواء من المتظاهرين أصحاب الحقوق والمطالب المشروعة أو من القوات الأمنية التي لا زالت وجوههم تحمل غبار المعارك معارك التحرير والنصر على الإرهاب والتي لولا تضحياتهم لما تحقق الأمن والأمان الذين ننعم به الآن المجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ونسأل الله أن يمن على بلدنا بالأمن والاستقرار.

أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح الشهداء أبناءنا من المتظاهرين والقوات الأمنية)

(تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

النصاب (212) عدد الحاضرين (212).

السيدات السادة النواب، خلال الفترة والأيام الماضية حدثت لقاءات متكررة ما بين الرئاسات ما بين القوى السياسية للوقوف على أتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بحل الكثير من مطالب أهلنا وشعبنا المتظاهرين، وهذه لا ترتقي الى مستوى مطالب بل هي حقوق واجبة التنفيذ، قد تأخرت كثيراً على أبناء الشعب جزء منها آني وسيكون عبارة عن قرارات فورية، ستعرض الحزمة الأولى هنا الآن في مجلس النواب، تنسجم مع الرؤية المشتركة للرئاسات، وهناك موافقة من الحكومة وممثلين الحكومة حاضرين على الإجراءات التي تم التنسيق ما بين مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب مع السيد رئيس الوزراء الحكومة أيضاً، وسنعرض الحزمة الأولى وهناك أيضاً إجراءات أخرى ننتظر وصولها من اللجان المعنية، وأيضاً تابعة عمل لجنة الخدمة وتفاصيل كثيرة يحتاج قسم منها الى إجراءات تشريعية وقسم آخر يحتاج فقط الى أعداد صياغتها وتعرض أيضاً، الإصلاح ليس ردة فعل على المظاهرة، الإصلاح هو أداء وسلوك يجب أن يكون متواصل بشكل دائم وتعمل عليه كافة السلطات التشريعية والتنفيذية، للوصل الى المبتغى الحقيقي وهو إيصال خدمة مباشرة الى الوطن والمواطن، وأن يكون هناك مقومات للحياة الكريمة لجميع فرد من أبناء الشعب، المقررات التي أمامي كحزمة أولى تضم (20) بند، أحد البنود تم عرضه على المستشار القانوني لمجلس النواب ومدير عام الدائرة القانونية، وسبق أن أعلنت بما يتعلق بمجالس المحافظات سواء إنهاء عملها أو تجميدها، القانونيين يدرسون الصيغة القانونية لهذا الإجراء لإتخاذ الإجراء اللازم، وسوف اقرأ على حضراتكم نص المذكرة التي وصلتني الآن من المستشار القانوني والمدير العام للدائرة القانونية والجهات القانونية في مجلس النواب.

إشارة الى المداولة مع رئاسة المجلس بخصوص أحدى فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم 8/10/2019 المتعلقة بحل مجالس المحافظات أو إنهاء أعمالها، نود بيان ما يأتي.

1. أن مدة الدورة الأنتخابية لمجالس المحافظات هي (4) سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، استناداً الى أحكام المادة (4) من قانون أنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، ورغم أنتهاء المدة المذكورة إلا أن مجالس المحافظات أستمرت في أداء أعمالها نظراً لعدم إجراء أنتخابات المجالس الجديدة، وأستند أستمرار المجالس في أداء أعمالها الى المادة (14) أولاً من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، حيث نص على أستمرار المجالس بإداء أعمالها لحين صدور نتائج أنتخابات المجالس الجديدة، ثم قام مجلس النواب في الدورة الحالية بتحديد عمل تلك المجالس لغاية 1/3/2020، استناداً لإحكام المادة (13) ثالثاً من القانون رقم (14) لسنة 2019، قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018، وبذلك فأن أستمرار مجالس المحافظات بإداء أعمالها يستند الى نصوص قانونية مشرعة، والا يجوز تغيير حكم القانون إلا بتدخل تشريعي وبإصدار قانون جديد يُعدل تلك المادة أو يلغيها، ولا يرقى القرار التشريعي الى قوة النص القانوني وبالتالي لا يجوز تعديل نص قانوني بقرار تشريعي يصدرهُ مجلس النواب.
2. أن حل مجالس المحافظات، يمكن أن يستند الى قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم، حيث نصت المادة (20) ثانياً (ب) من القانون المذكور على أن لمجلس النواب ان يحل المجالس المحلية ومنها مجالس المحافظات، بناءً على طلب المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس النواب، شرط تحقق أحدى الحالات الآتية.

أ. وقوع إخلال جسيم بالأعمال والمهام الموكلة الى المجالس.

ب. مخالفة الدستور والقوانين.

ج. فقدان ثلث أعضاء مجلس المحافظة المعنية لشروط العضوية.

فإذا توافرت أحدى الشروط التي نص عليها القانون وتقدم أحد المحافظين أو ثلث أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجلس محافظة معين، جاز لمجلس النواب أن يبت بطلب حل المجلس وليس قبل ذلك، وتفضلوا بوافر التقدير.

ثلث أعضاء مجلس النواب.

السيدات السادة النواب، أنهاء أعمال مجالس المحافظات ضرورة ملحة للإرتقاء بمستوى الخدمات ولإيقاف أستمرار المشاكل الحقيقية التي تحدث في تلك المحافظات، وجميعكم يعلم ما هي المشاكل وما هي الخروقات، ولكن يتطلب علينا المضي بإجراء تشريعي، اما بتعديل القانون الذي أتاح بأستمرار مجالس المحافظات لغاية 1/3/2020، أو المضي بالمادة (20) من قانون المحافظات رقم (21) بإحدى الحالتين، الحالة الثانية تتطلب تواقيع ثلث أعضاء مجلس النواب وأيضاً الأسباب والإشارة الى ذلك.

ولكن سبق إن أكدنا على ضرورة إنهاء عمل المجالس، أطلب من المجلس على المضي بالأجراءات التشريعية لإنهاء عمل مجالس المحافظات، من خلال أما تعديل القانون الذي أتاح عملهم لغاية 1/3 أو من خلال قانون المحافظات بالمادة (20)، اطلب من المجلس التصويت على المضي بالأجراءات التشريعية والقانونية لإنهاء عمل مجالس المحافظات، اطلب التصويت، تحتاجون إلى إجراء تشريعي الإجراء التشريعي القانون يُعدل بقانون والفقرة تعدل بتشريع أطلب من المجلس التصويت، هذه موافقة مبدئية للمضي بالتعديل القانوني، يحتاج إلى أن نمضي بالتشريع اللجان المعنية، الموافقة حاصلة.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجان المعنية المضي بالأجراءات القانونية لتعديل الفقرة التي سمحت بأستمرارهم، يحتاج أن نعدل هذه الفقرة لغاية هذه اللحظة المجالس مستمرة بأعمالها، المجلس صوت على المضي بأجراء التعديلات التشريعية والقانونية لإنهاء عمل مجالس المحافظات، سوف أمضي بالفقرات الأخرى، اللجان المعنية الجلسة القادمة اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات المضي بأحد الخيارين أيهما أسرع؟ وتقديمه للمجلس بأسباب موجبة في جلسات الأسبوع القادم، سوف أفتح النقاش بهذا الأمر بعد أن أمضي بالتصويت على الفقرات التي تتعلق بمطالب المواطنين، السيدات والسادة النواب أعرض على جنابكم توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب لجنة الخدمة والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين، ممثلي الحكومة سوف أقرئها وإذا كان لديكم أعتراض ثبتوا أعتراضكم، سوف أفتح النقاش بهذه الجزئية بعد التصويت، مجالس المحافظات حتى بعد التصويت الذي كان مبدئي من قبل مجلس النواب مستمرة بأعمالها لحين التدخل التشريعي بأحدى الوسائل التي عرضناها أمامكم، هذه النقاط التي سوف أذكرها الان ينتظرها منا الشعب وينتظرها منا أبنائنا المتظاهرين.

1- التأكيد على الحكومة بالتنسيق مع الرئاسات الثلاث على تشكيل اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ متطلبات المتظاهرين واجراء الاصلاحات بناءً على توجيه المرجعية.

2- أعتبار ضحايا المظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء ويتم تعويض ذويهم وتعويض الجرحى ومتابعة الاجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات التي طالت المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين الذين لم يعتدوا على الاملاك العامة فوراً.

3- أطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان يتم تأسيس صندوق تنمية لتشغيل العاطلين والطلبة وتنمية القدرات البشرية في الموازنة الاتحادية لعام 2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات العليا ويحدد بقانون الموازنة.

4- شمول العوائل التي ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط الفقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون.

سوف أعرضها للتصويت.

5- إعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد وضم عناصر الصحوة الى الحشد العشائري التابع الى هيأة الحشد الشعبي واحتواء حشد الدفاع.

6- إعادة موظفي هيأة التصنيع العسكري الى الوظيفة غير المشمولين باجراءات المساءلة وتحويلهم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن.

7- فتح باب التطوع في وزارة الدفاع وللاعمار من (عمر18 عام الى 25) عام حصراً والمباشرة به فوراً.

8- إيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية فوراً وأيجاد البديل المناسب بتخصيص لا يقل عن أربعة تريليون دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية وتسدد من حصة تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظات لموازنات السنوات القادمة ابتداءً من سنة 2020 ولمدة (10) سنوات لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مائة ألف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لأستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين.

9- على وزارة المالية تحويل ملكية الأراضي المسجلة بأسمها وبدون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الأساسي أو خارج التصميم الى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الأراضي أو بناء المجمعات السكنية وفقاً لقانون رقم (80) والقوانين الأخرى.

10- إعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات ايجارات الأراضي الزراعية السابقة وبما فيها هذا العام 2019.

11- تحويل المحاضرين والمتطوعين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020.

12- البدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات.

13- على الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد الى القضاء من أجل المحاكمة وبشكل عاجل.

14- تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الأُجراء اليوميين الى عقود في وزارة التعليم ويشمل أيضاً تحويل الأجراء في وزارة الموارد المائية، في كل الوزارات والمؤسسات.

15- توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين المدققين أمنياً وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناءً من التعليمات النافذة ويتم ذلك في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.

16- توفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتوفير مُنَح مالية لعودة النازحين والعمل على عودة النازحين في موعد أقصاه (3) أشهر.

17- زيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الأرهاب والعمليات العسكرية.

18- إستثناء المشاريع المستمرة لوزارتي الصحة والأسكان والبلديات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات.

19- إستثناء صندوق إعمار المدن المحررة والأقضية الصامدة وتخصيصات الاستقرار للمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة لضمان عودة النازحين.

20- منح قروض مُيسّرة بضمان المشاريع الصناعية والمعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها أكثر من (50) ألف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي.

21- على الحكومة إعادة النظر في رواتب المتقاعدين وأرسال مشروع قانون الى مجلس النواب بذلك.

أطلب من المجلس التصويت على الفقرات بموجب ما تم قراءته.

بالنسبة الى الفقرة (15) المفقودين، مع إعادة التوازن للمنظومة العسكرية.

أطلب التصويت على الفقرات.

المفقودين والمغيبين المدققين أمنياً يتضمن في موازنة 2020.

أطلب التصويت على الفقرات.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب، هذه الحزمة الأولى، أنتظر من اللجان تقديم الحزمة الثانية في الجلسة القادمة، تفضلوا أماكنكم أتحدث عن اللجنة التي ضرورة متابعة تنفيذ متطلبات المتظاهرين، تفضلوا.

السيدات والسادة النواب، أماكنكم، الآن سوف أتحدث عن اللجنة، تفضلوا السيدات السادة النواب أماكنكم، تُعالج هذه في التخصيصات، تفضل مكانك. وتشمل بما يتعلق بالمدن المتحررة أقصد المحافظات المحررة بما فيها الأقضية الصامدة في داخلها، تفضل مكانك، لا تأخذ الحق بهذا الصوت تأتي وتتحدث.

السيدات والسادة النواب تفضلوا اماكنكم، الوزراء موجودين، السيدة النائبة أماكنكم بعد لدينا تصويتات. السيدات والسادة النواب بما يتعلق بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية اللجنة الأقتصادية لمجلس الوزراء يوم أمس أستثنت جميع المحافظات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لتنفيذ المشاريع الخاصة بها، أستثنت جميع المحافظات، السيد وزير العمل، السيد وزير التجارة جنابك في اللجنة الاقتصادية، من في اللجنة الأقتصادية؟ من منكم في اللجنة الأقتصادية؟ فقط أتلو للنواب ما تم التصويت عليه بما يتعلق بأستثناء المحافظات.

– السيد وزير التجارة:-

السلام عليكم السيدات والسادة النواب المحترمون. يوم أمس أخذنا قرار بأستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لجميع المحافظات والدوائر غير المنتظمة في محافظة ولكافة الوزارات والدوائر غير المنتظمة في محافظة والمحافظات فأخذناها شاملاً واليوم أقريناها في مجلس الوزراء ونحن الآن عائدون إلى مجلس الوزراء، أقرينا القرار كذلك في مجلس الوزراء أن شاء الله شكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يُقروه أيضاً في مجلس الوزراء.

– السيد وزير التجارة:-

أقررناه سيادة الرئيس قبل قليل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تطلبون أستثناء جميع المحافظات؟ التأكيد على قرار مجلس الوزراء بأستثناء جميع المحافظات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لتنفيذ موازنتها لهذا العام. أطلب التصويت. يعني أقروه. السيدات والسادة النواب مقدماً، نؤكد على الحكومة مقدماً، نؤكد على الحكومة بالتنسيق مع الرئاسات الثلاث للبلد على تشكيل اللجنة المختصة لمتابعة تنفيذ متطلبات المتظاهرين وإجراء الإصلاحات بناءً على ما تم التوصية به من المرجعية في الخطبة الأخيرة.

أطلب التصويت على هذه الفقرة لتكون الفقرة أولاً، نعم الفقرة أولاً لتشكيل لجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب، أطلب من المجلس اضافة فقرة الى جدول الأعمال تتضمن التصويت على قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

شكراً جزيلاً معالي وزير العمل، شكراً جزيلاً معالي وزير التجارة، زودوهم بنسخة قرار مجلس النواب الآن لإكمال اجتماعهم في مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة، تفضلوا لجنة النزاهة.

تثبيت الحضور داخل القاعة.

– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-

يقرأ المادة (1) أولاً وثانياً من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

النصاب (188).

 

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

يقرأ المادة (2) أولاً وثانياً، من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (3) سوف أقرأها أنا.

يقرأ المادة (3) أولاً، من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

(أو يعادون إلى وظائفهم الحكومية السابقة حصراً في مؤسسات الحكومة الوزارات والهيئآت).

يقرأ المادة (3) ثانياً، من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

(بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة).

أطلب التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

المقرر أعلمني النصاب. لأن النصاب أكثر مما ذكرته قبل قليل.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

يقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

يقرأ المادة (5) من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله:-

يقرأ المادة (6) من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ينفذ هذا القانون من تأريخ إقراره وصدوره في مجلس النواب.

أطلب التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

أعلموني النصاب لكي أعلنه في لحظة التصويت.

 

– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

أعطني النصاب، النصاب تجاوز الــ (200) وأول ماإبتدأنا التصويت كان النصاب (187) وزاد عدد النواب حتى وصل إلى (192) أو (193) والآن سوف أعلن النصاب. النصاب تجاوز الثلثين، النصاب (224) بتواقيع الموظفين والدوائر المعنية لمجلس النواب.

أطلب التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004).

من الآن تعتبر دوائر المفتش العام المشكلة بموجب أمر سلطة الإئتلاف المرقم (57) لسنة 2004 منتهية الصلاحية وإنتهى عملهم وتم إلغاء أمر سلطة الإئتلاف رقم (57) لسنة 2004.

السيدات والسادة النواب، شكراً جزيلاً.

أطلب من لجنة الخدمة ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل السياسية الإستمرار بأعمالهم.

في إجتماع يوم أمس للجنة الخدمة تحدث رئيس كتلة المعارضة بما يتعلق بالإستجوابات وتم إستدعاء المعنيين المكلفين بهذا الأمر لتدقيق الإجراءات الشكلية والإجرائية للإستجوابات وتم تبليغهم للمضي بالإجراءات.

السيدات والسادة النواب، أنتظر من اللجان المعنية ما تم إقراره فيما يتعلق بإنهاء عمل مجالس المحافظات في الجلسة القادمة.

شكراً جزيلاً. ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم.

رُفعت الجلسة الساعة (3:10) عصراً.