لجنة حقوق الإنسان النيابية تعد تقرير الحكومة بشأن التحقيق عن قتل المتظاهرين مخيب للآمال وتطالب بلجنة حيادية
مرة اخرى تفشل الحكومة وسلطتها التنفيذية بما جاء في التقرير النهائي للجنة المختصة في التحقيق بالاعتداء على المتظاهرين وقتل الأبرياء من المواطنين وعدد من الأمنيين ولهذا أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية منذ الساعات الاولئ من نزول المواطنين الئ الشوارع مطالبة الحكومة العراقية بتلبية ابسط الحاجات الإنسانية منذ ١٥ عام دون ان يتحقق لهم العيش الكريم والسكن اللائق التي أكدت عليها مبادى الدستور العراقي في الماده ٣٨ وما أكدت عليه الأعراف والمواثيق الدولية والتي تمثل فيه بلدنا العراق طبقا للاتفاقات الدولية وأيمانًا بمبادئ حقوق الانسان .
الا اننا صدمنا بواقع استثنائي حينما استخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والضرب المبرح دون الأخذ بنظر الاعتبار قواعد الاشتباك التي ينبغي الأخذ بها في حالات التظاهر والتعبير عن الرأي، لذلك تحمل لجنة حقوق الانسان البعض من الكتل السياسية ومنذ عدة دورات في عدم تلبية طلب اللجنة بخصوص تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، معتبرة التقرير الحكومي مخيب للآمال اذ لم يكشف للرأي العام من اصدر الأوامر بقتل المواطنين المدنيين والامنيين ونؤكد بأن الحكومة واجهزتها الأمنية لابد ان تكشف للبرلمان والشعب حقيقة ماحصل وما سيحصل منه جراء الاستهداف للمؤسسات الإعلامية والنشطاء المدنيين، ولذلك تطالب لجنة حقوق الانسان بتشكيل لجنة حيادية تتولى قضية التقصي عن الحقائق التي اودت بحياة المتظاهرين وأنزال القصاص بكل من سبب في اشاعة الفوضى بين الشعب الذي نادى بأعلى أصواته مطالبا بحقه في العيش الكريم والسكن اللائق ومعبرا عن رأيه في التظاهر السلمي دون المساس بالأملاك العامة والأشخاص.
لجنة حقوق الإنسان
مجلس النواب
٢٣/١٠/٢٠١٩