قرارات وتوصيات الجلسة (10) الاثنين/ 28 تشرين الاول/ 2019  

 

أولاً- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالتعازي الى الشعب العراقي أثر سقوط كوكبة من الشهداء المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية، تمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق. كما أوصت رئاسة المجلس القائد العام للقوات المسلحة والقوات الامنية بحماية المتظاهرين وفي نفس الوقت فرض القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة.

ثانياً- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة من مجلس النواب لغرض أجراء التعديلات على الدستور، استناداً الى المادة (142) من الدستور والتي تنص على:

1- يشكل مجلس النواب لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية من المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير من مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور وتُحَل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

2- تُعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها وتُعد مُقرة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

3- تُطرح المواد المعدَّلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند ثانياً من هذه المادة على الشعب العراقي للإستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

4- يكون الإستفتاء على المواد المعدَّلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين إذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

5- يُستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور الى حين الأنتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

أسماء أعضاء اللجنة المشكلة لغرض إجراء التعديلات على الدستور:-

1- النائب محمد الغبان.

2- النائب فالح الساري.

3- النائب عدنان الزرفي.

4- النائب نبيل الطرفي.

5- النائب نعيم العبودي.

6- النائب صباح الساعدي.

7- النائب محمد شياع السوداني.

8- النائب رشيد العزاوي.

9- النائب محمد تميم.

10- النائب فلاح حسن زيدان.

11- النائب محمد ناصر الكربولي.

12- النائبة فيان صبري.

13- النائبة جوان أحسان.

14- النائب أرشد الصالحي.

15- النائب يونادم كنا.

16- النائب عمار طعمة.

17- النائب صائب خدر.

18- النائب يوسف محمد صادق.

تم التصويت بالموافقة على أن تلتزم اللجنة بعرض مقترحاتها على المجلس بموعد أقصاه أربعة أشهر.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، (بناءً على الطلب المقدم من (192) من أعضاء مجلس النواب أستناداً الى المادة (21) من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008).

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على أن يُخوِّل المحافظ أو أحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والإدارية لمجلس المحافظة وأستلام الذمم من رئيس وأعضاء مجالس المحافظات.

خامساً- تم التصويت بالموافقة على أن يتولى مجلس النواب الإشراف والمراقبة على عمل المحافظين لحين إجراء الإنتخابات والتعديلات الدستورية.

سادساً- تم التصويت بالموافقة على أن يقدم كل محافظ موازنته التفصيلية بالأحتياجات للأقضية والنواحي حسب التمثيل السكاني الى اللجنة المالية في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وتكون من ضمن مصادقة مجلس النواب على الموازنة.

سابعاً- تم التصويت بالموافقة على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والمجالس المحلية في بغداد ويتم التنفيذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

ثامناً- تم التصويت بالموافقة على أن يكون الإشراف والمراقبة على أداء نواب ومحافظ كركوك من قبل أعضاء مجلس        النواب عن هذه المحافظة.

تاسعاً- تم التصويت بالموافقة على إلغاء جميع إمتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين من نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والمحافظين بالإضافة إلى السلطة القضائية بشقيها رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإشراف القضائي ورئيس الإدعاء العام وأعضاء محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية إبتداءً من تاريخ التصويت على هذا القرار.

عاشراً- التنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين راتبين والمأخوذة من قوانين العدالة الإجتماعية ولكل شرائح المجتمع ومن ضمنها رفحاء.

حادي عشر- وجهت رئاسة المجلس الحكومة بإرسال القوانين التي أعلنها السيد رئيس الوزراء في حزمة الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد ومجلس النواب مستمر بإنعقاده ولم ترفع الجلسة. أنتظر من رئيس الوزراء إرسال ممثل عن الحكومة الآن، أحد نواب رئيس الوزراء أو من يختاره رئيس الوزراء يتحدث عن ما هي الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بموجب ما صوت مجلس النواب عليه في قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء الذي يتعلق بتوفير فرص العمل وأزمة السكن وتفاصيل أخرى وفق جدول زمني محدد، وبما يتعلق بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم وما يتعلق بالدرجات العليا وأزمة السكن ومنحة العاطلين لكي نُعلِم الناس.

ثاني عشر- تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة (أداء اليمين الدستورية للسيد وزير الصحة) على جدول الأعمال.

ثالث عشر- أدى السيد (جعفر صادق علاوي) اليمين الدستورية كوزيراً للصحة.

رابع عشر- تم التصويت بالموافقة على رئيس ونائب واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي وهم:- (السيد محمود محمد عبد محمد التميمي رئيساً، والسيدة لمياء مظهر غالب الخالدي نائباً للرئيس، السيد صباح نوري عباس المحياوي عضواً، السيدة اسماء شاكر عاشور عضواً، السيدة الهام لطيف شكر الفيلي عضواً، السيد فرنسيس اوراها جنو عضواً، السيد احمد محسن حميدي الزبيدي عضواً، السيد احمد هاشم حميد العقابي عضواً، السيد محمد عبدالصاحب عبدالحسين الكعبي عضواً، السيد عارف صالح مخلف الدليمي عضواً، السيدة جوان احمد جهانبخش الجمور عضواً).

خامس عشر- حددت رئاسة المجلس المواعيد بخصوص الاستجواب للسادة الوزراء وهم السيد وزير النفط والسيد وزير الكهرباء والسيد وزير الصناعة والسيد وزير الزراعة والسيد وزير المالية والسيد رئيس مجلس الوزراء، بعد ان تمت كافة الاجراءات الشكلية والقانونية وسيكون الاستجواب الاول للسيد وزير الصناعة في يوم 11/11/2019، ومن ثم السيد وزير النفط ، والسيد وزير الزراعة.

سادس عشر- قررت رئاسة المجلس ان تكون الجلسة مستمرة وتستأنف يوم غد الثلاثاء الموافق 29/10/2019.

سير الإجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.