مجلس النواب يباشر بالتصويت على قانون الضمان الصحي وينهي مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات
باشر مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاثنين 11/11/2019، بحضور 185 نائبا بالتصويت على مشروع قانون الضمان الصحي وقراءة مشروع قانون مجلس الاعمار وانهى قراءة تعديل قانوني انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
وفي مستهل الجلسة اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن عقد لجنة التعديلات الدستورية اجتماعها الثاني اليوم بحضور خبراء القانون الدستوري واساتذة الجامعات وممثلين عن النقابات والاتحادات المهنية وبمشاركة ممثل عن بعثة الامم المتحدة للبحث في الفقرات والبنود التي من الضروري اجراء تعديل عليها للوصول الى تعديلات تنعكس ايجابا على الشعب العراقي وعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات المستقلة، داعيا السيدات والسادة النواب الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة الى اللجنة المعنية لدراستها والاستفادة منها في اجراء التعديلات الدستورية.
ووجه السيد الحلبوسي اللجنة المختصة المشكلة من قبل مجلس النواب بمشاركة عدد من اللجان النيابية ببحث المواقف الدولية المتعلقة بالمظاهرات وحرية التعبير عن الراي والموقف من تصريحات الادارة الاميركية بشان العراق.
واكد الرئيس الحلبوسي على ان رئاسة المجلس ماضية بملف الاستجوابات تباعا مع وزراء الزراعة والصناعة والنفط والمالية بالإضافة الى وجود استجوابين للسيد رئيس مجلس الوزراء، منوها بانه سيتم تحديد مواعيد الاستجوابات بعد الانتهاء من الاجراءات الشكلية.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة والقانونية والمالية بناءا على طلب اللجان المعنية من اجل دمج مشروع القانون ضمن مشروع قانون هيئة النزاهة للتصويت عليه قريبا.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على إنهاء عمل المجالس في الاول من شهر تشرين الثاني الحالي مع ضرورة إلغاء مجالس المحافظات والاقضية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب لغرض انضاج مقترح القانون من اجل التصويت عليه قريبا.
وباشر المجلس بالتصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان في البلد وفي اي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين و الحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية.
وباشر المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة اعتماد اسلوب عقد الخدمة فقط للحفاظ على موارد البلد وتقديم تقارير نصف سنوية من المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية عن مهام عمله مع اقتراح تولي رئيس مجلس الوزراء او نائب رئيس مجلس الوزراء لرئاسة مجلس الاعمار والقيام برسم سياسات الاعمار وعدم الاقتصار على التنفيذ مع العمل على اضافة وزير الاسكان.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المعنية على متابعة مقترحات السيدات والسادة النواب والاستفادة منها لغرض اجراء التعديلات اللازمة مشيرة الى النية لاقامة ورشة عمل موسعة بمشاركة اكثر من 13 وزارة وجهة حكومية من اجل رفد اللجنة بالمقترحات الخاصة بتعديل مشروع القانون.
بدوره لفت السيد نائب رئيس المجلس الى استمرار مناقشة مشروع القانون الى جانب عقد ورش عمل وحوارات مع كافة الجهات المعنية لغرض انضاج مشروع القانون.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني وتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 والمقدم من لجان القانونية والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان.
وشددت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية احالة قضايا التعويضات على دوائر الاستئناف في المحافظات بدلا من اللجنة المركزية وان يتم تحديد مدة زمنية لإنهاء معاملات التعويض وضرورة توسيع اللجان وتنظيم الية عملها فضلا عن ضرورة شمول الشهداء من زوار الامام الحسين (ع) خلال زيارة العاشر من محرم وشهداء منطقة الخسفة والعبارة في الموصل وشهداء القصف التركي على بعض مناطق اقليم كردستان ومتضرري احداث مدينة طوز خورماتو بالتعويضات وايجاد حل لمساءلة نقض قرار القاضي بشأن التعويض من قبل موظفي اللجان المختصة المعنية.
بدورها بينت اللجنة المعنية الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من اجل انضاج مقترح القانون.
من جهته لفت الرئيس الحلبوسي الى ان الهدف من مقترح القانون ينصب على تذليل العقبات امام عودة المواطنين الى منازلهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء العمليات العسكرية، حاثا المجلس على استضافة الجهات المعنية لمعرفة اسباب تأخر منح التعويضات مع ضرورة حل مسالة التعامل الحاصل مع قرارات القضاة ونقضها من قبل بعض موظفي لجان التعويض، مطالبا بوقفة جادة لانضاج القانون والعمل على عقد اجتماع مشترك بين لجنتي حقوق الانسان والقانونية.
ونوه السيد رئيس مجلس النواب الى ان استضافة السيدة ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق في الجلسة المقبلة لطرح نتائج الحوارات مع الرئاسات والمرجعيات الدينية والمتظاهرين وتسليط الضوء على خارطة الطريق المقدمة من الامم المتحدة فضلا عن مناقشة المبادرة المقدمة من رئاسة مجلس النواب والجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية لحل الازمة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 13/11/2019
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/11/2019