محضر جلسة رقم (13) الإثنين (11/11/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

محضر جلسة رقم (13) الإثنين (11/11/2019) م

ابتدأت الجلسة بنصاب ( 185 ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة عشر، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب فقط لأعلام المجلس ومن خلالكم إلى أبناء الشعب العراقي اليوم عقدت لجنة التعديلات الدستورية اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن الجامعات والخبراء وأساتذة القانون الدستوري فضلاً عن النقابات والاتحادات، للبحث بالفقرات والبنود ومن الضرورة أن يكون أجراء تعديل عليها للوصول إلى التعديلات التي تنعكس أيجاباً على أبناء الشعب العراقي بشكل واضح، وعلى عمل مؤسسات الدولة العراقية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وبالإضافة إلى الهيئات المستقلة وعملهم باستمرار، وأيضاً سيتم استضافة رؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وايضاً كان هناك حضور هذا اليوم لممثل الأمم المتحدة، أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يقدموا مقترحاتهم أن كانت لديهم مقترحات تتعلق بالتعديلات الدستورية بشكل مكتوب إلى اللجنة المعنية ليتم دراستها والاجراء الازم بهذا الصدد، ممكن أن تقدمون طلباتكم بشكل مكتوب، تقريرهم سوف يعرض للنقاش أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ماذا تقترح؟ نناقش مقترحاتكم؟ سوف يتم ذلك بعد أن تحدد بوصلتهم ورؤيتهم بهذا الصدد.

 

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد (نقطة نظام):-

المادة (10) فقرة ثانياً (ب) تم التصويت على موازنة 2019 حتى تنفذ، هناك فقرة في المادة (10) ثانياً فقرة (ب) تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية، السيد الرئيس عند متابعتنا لهذا الملف بما أن البيشمركة قد أبلوا بلاءً حسناً وقدموا تضحيات وصل إلى (11) ألف بين شهيد وجريح، خاطبت وزارة الدفاع وتم الاجابة بهذا الكتاب أن وزارتنا لم تصرف رواتب قوات البيشمركة لسنة 2019 للتفضل بالاطلاع مع التقدير، البيشمركة جزء من القوات الأمنية من غير المعقول أن يحرم من رواتبه الأساسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مداخلتك حضرتك مقدرة وأطلب من حضرتك أخذ السياقات حسب النظام الداخلي لعرض هذا الأمر للنقاش سواء كان داخل اللجنة المالية أو في مجلس النواب، هذه ليست نقطة نظام السيد النائب.

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-

أسئل جنابك أذا كان هذا التقصير من حكومة الإقليم حتى يعرف النواب وإذا كان التقصير من الحكومة الاتحادية حتى يعرف النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدم بطلب وفق النظام الداخلي للبحث في هذا الأمر.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

المادة (38) ثانياً لعضو المجلس الإدلاء بموضوع غير وارد في جدول الاعمال وهو مهم وذات أهمية عاجلة.

السيد الرئيس أطلب من جنابك الموافقة وأنا يوجد عندي طلب موقع أكثر من (55) نائب ورؤساء الكتل السياسية، اليوم المواقف الدولية تجاه ما يحدث في العراق من أحداث تتصاعد وهناك تسرع في هذه المواقف، هناك مواقف أممية وجودها في العراق وفق قوانين وقرارات أممية، بعد ما كان وجهة العراق وجهة مشرق خارج العراق شبابنا حاربوا داعش وضحوا بالدماء، اليوم العراق أمام تساؤلات أمام المجتمع الدولي للعراق في ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وموضوع قمع  المتظاهرين السلميين، عليه لا أطيل على حضرتك أطلب موافقتك وهذا طلب موقع مني شخصياً وبموافقة أكثر من (55) نائب ورؤساء كتل، عقد اجتماع مشترك بين لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الانسان وبحضور رئاسة البرلمان لنبحث كل المواقف الدولية من المنظمات الدولية المعتمدة والمعروفة بالاتجاه ما يحدث بالعراق ونخرج بموقف من مجلس النواب العراقي في موضوع التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، وأيضاً قمع المتظاهرين ومحاسبة المتسببين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أيصال الطلب وسوف نعلم جنابك بالإجراءات من رئاسة المجلس.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-

يجب أن يكون لمجلس النواب موقف وكلمة اتجاه البيان الأمريكي الأخير الذي جاء بسياق مواقفه السابقة الهادفة الى تغيير الخارطة السياسية والجغرافية بالعراق من خلال استغلال الوضع الراهن وعدم الاستقرار والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، لذلك نرفض وبشدة أي تدخلات خارجية بشؤوننا الداخلية من أي دولة كانت العراق قادر على حل مشاكلة وإدارة أزماته مهما بلغت، وادعو أخواني وزملائي في القوة السياسية لتوحيد الرأي والموقف لوقف التدخلات الخارجية وعدم السماح في تدويل القضية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخوان نمضي بجدول الاعمال.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-

استناداً المادة (50) من الدستور الذي أقسمنا فيها على مراعاة أبناء شعبنا، جمعنا تواقيع تقريباً أكثر (80) نائب لدرج الموضوع على جدول الاعمال الجلسة بخصوص التدخلات الامريكية بالشأن الداخل العراقي، وايضاً الحديث عن موضوع مهم ينص السيادة العراقية وجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية وسبق وأن جمعنا تواقيع وصدر قرار من مجلس النواب وايضاً حتى قرار من الجامعة العربية بخصوص التواجد التركي على الاراضي العراقية، وكذلك التواجد الامريكي على الاراضي العراقية بوجود أكثر من (10) ألف جندي أمريكي، بالتالي مسؤوليتنا تكليفنا الشرعي والاخلاقي والوطني أن نتحدث عن السيادة العراقية وأطالب بأدراج هذا الموضوع على جدول الاعمال مشفوع بتواقيع أكثر من (80) نائب من زملائي أعضاء مجلس النواب على جدول الأعمال.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

طبعاً أنا أعضد بما تفضل به الاخ نبيل الطرفي، يجب على مجلس النواب أن يخرج بأعتباره ممثل الشعب العراقي، رسالة شجب واستنكار لتدخل الامريكي بالشأن الداخلي واستغلال ظروفه الحالية والتي كان هو سبب رئيسي في إيجاد هذه الظروف، من شرع للطائفية ومن شرع للمحاصصة ومن شرع للفساد أليس هو قانون بريمر المشؤوم؟ علينا أن نشجب التدخل من الأمريكان ومن غير الأمريكان في شؤوننا الداخلية وأن يكون لنا موقف واضح كممثلين للشعب العراقي.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي (نقطة نظام):-

أتمنى اجابة واضحة بهذا الخصوص السؤال الذي سوف اوجه إلى حضرتك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب السؤال، ما هي النقطة التي تداخلت عليها ماذا عملنا بالنظام الداخلي وأين نحن مخالفين؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي (نقطة نظام):-

انا غير متداخل على النظام داخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قصدك على المادة (38).

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي (نقطة نظام):-

أين وصل استجواب رئيس مجلس الوزراء؟ أتمنى بالنسبة لك أنت السيد الرئيس حضور بالتظاهرات ولدى المتظاهرين وبدأت تفقد شعبيتك أمام المتظاهرين، كان زمام المبادرة بيدك واخذته وكان لك دور ايجابي ودور جيد وممتاز، وبالتالي لا بد وأن تستمر بهذا الدور واليوم أمامنا تحديات كبير ومن ضمنها التدخلات، لماذا نحن نسمح لتدخلات خارجية؟ لماذا نحن عراقيين نحن نصنع القرار و نغير الحكومة، نحن لدينا استجواب أريد أن تعطينا أي يوم تم تحديد استجواب رئيس مجلس الوزراء الآن الاوضاع بالعراق يوم بعد يوم تزداد سوء، بالتالي لا بد وأن يكون موقف لمجلس النواب العراقي الآن زمام الأمور في أيدينا فقط بعد يومين ثلاثة أيام أنا أقول لك يتعدى حدودنا والمطالب يوم بعد يوم تتسع وتكبر هذه المطالب لدى المتظاهرين، وبالتالي الذي أتمنى أن تجاوبني أمام أعضاء مجلس النواب أي يوم تم تحديده لاستجواب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

وأيضاً في ظل المادة (38) من النظام الداخلي وبما يشهد البلد من تظاهرات تكاد تكون غير منسقة أو غير نظامية وهناك بعض الكر والفر بين المتظاهرين بين القوات الأمنية، هناك حالات من القمع الممنهج ضد المتظاهرين سيادتكم نحن قرأناه قراءة أولى قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، نطلب أن تفسحون لنا مجال بالجلسة القادمة لتقديم تقرير ومناقشة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، هذا رجائي لكم وإلى سيادتكم وأيضاً إلى السيدات والسادة النواب حتى ننظم عملية التظاهر ويكون المتظاهرين السلميين في مساحات هي قانونية وأيضاً موجودة ضمن القانون المسموح لها من قبل السلطات المعنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملتم القراءات؟

يعرض للقراءة الثانية والمناقشة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

جنابك والاخوة في هيأة الرئاسة مسؤولين مسؤولية مباشرة عن حفظ احترام مجلس النواب، مجلس النواب وبناءً على طلب الاخوان والاخوات في سائرون ووقع الكثر معهم من النواب طلبوا استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء أمام قبة البرلمان وصوت عليه مجلس النواب وتم أخذ به قرار، إلى حد هذه اللحظة لم نعلم هل وافق أو غير موافق؟ وما هو موضوع السيد رئيس الوزراء؟ هل هي استهانة إلى مجلس النواب؟ هل الوضع في الشارع؟ ونريد أن نعرف نحن ناس اليوم الكثر من إخواننا وأخواتنا تعرضت بيوتهم ووضعوهم اليوم أعضاء مجلس النواب في محافظاتنا مستهدفين استهداف مباشر بسبب الوضع العام، لذلك نريد أن نجلس نحن مقصرين؟ مجلس الوزراء مقصر؟ السيد رئيس الوزراء مقصر؟ طريقة الاستهانة بمجلس النواب من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء غير مقبولة نهائياً ولم نسمح بها هذا واحد.

ثانياً: السيد رئيس المجلس المحترم من ضمن مطالبات الناس ومطالبات العقلاء ومطالبات الجهات السياسية هو تعديل الدستور، لأن هناك عملية سياسية بطريقة معينة فشلت في جوانب معينة واجب علينا أن نصلح وفق الدستور والقانون، فوجئت وأنا أبحث في عملية الدستور وكتابة الدستور أن مسودة الدستور التي أشرفت على طباعتها لجنة كتابة الدستور ومجلس النواب عندما كانت أسمها الجمعية الوطنية كان (139) مادة فقط ليس (144) مادة، بما معناه أن ال(139) مادة التي أستفتى عليها الشعب التي هي نلتزم باستخدامها، (142) غير موجودة السيد الرئيس المادة التي تسمى مادة الفيتو غير موجود بالدستور المصوت وهذا موجود في النسخة الموزعة بالملايين على الشعب موجود في الكتاب الذي نشرته لجنة كتابة الدستور ومجلس النواب بأربعة مجلدات من أول يوم الاجتماع الاول للجنة كتابة الدستور إلى الآن، لذلك السيد الرئيس طلبنا من الدائرة الاعلامية أن نشاهد لجنة كتابة الدستور والتصويت على الدستور في المجلس لا يوجد وذهبنا إلى قناة العراقية غير موجودة، الدستور المصوت علية المستفتي عليه شعبياً (139) مادة الأربع مواد أو الخمس مواد ما هي الطريقة من حقنا أن نعرف ومن حق شعبنا أن يعرف هذا الموضوع مهم واستراتيجي أتمنى أن نقف عنده كمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن كانت هذه المعلومات دقيقة سوف تتحرى رئاسة المجلس عن هذه التفاصيل النائب عمار طعمة كنت موجود بكتابة الدستور أنت حضرتك كنت موجود في كتابة الدستور.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

كلا في لجنة التعديلات التي كانت في الدورة الاولى موجود أما في الجمعية الوطنية أنا موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب يونادم كنا كنت موجود في لجنة التعديلات الدستورية.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

نعم كنت موجود، إذا يوجد خلل هو خلل بالطباعة ولكن فعلاً كانت موجودة هذه المواد المادة (142) كانت اشتراط من إخواننا الاخرين لم يشتركوا في كتابته بالبداية، وعليه قالوا هناك مثالب ونعدلها وتم إضافة المادة (142) وتم التصويت عليها السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة أولاً، بما يتعلق بالطلب المقدم من السيدة آلا طلباني مشفوع بتوقيع السيدات والسادة النواب لبحث المواقف الخارجية واقترحت السيدة النائبة أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان، وأيضاً بما يتعلق بالطلب المقدم من النائب فالح الخزعلي، أطلب من اللجنة المشكلة بموجب الامر النيابي (189) استناداً إلى قرار مجلس النواب بجلسته المرقمة (1) الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية الدورة الانتخابية الرابعة، تشكل لجنة نيابية من السيدات والسادة رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية ومتابعة الاجراءات من أجل أتخاذ التدابير الازمة لحفظ سيادة العراق، أطلب من اللجنة أن تجتمع يوم غداً وأن تعرض تقريرها وتوصياتها بما يتعلق بالموضوعين على مجلس النواب في الجلسات التي تليها، ولا بأس لجنة العلاقات الخارجية ايضاً بما يتعلق بالطلب الذي وافقنا عليه من السيدة النائبة أن تنظم، هم اللجنة يحددون، تابعي مع السيد النائب الاول والثاني سوف يكونون موجودين، بما يتعلق بطلبات الاستجواب من ضمنها طلب الاستجواب الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس تمضي باستجوابات حسب الاقدمية بالاستجوابات لدينا استجوابات الوزراء الزراعة والصناعة والنفط والمالية وباقي الوزراء لا أتذكر بالإضافة إلى استجوابين إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، أنا أتحدث معك بالنظام الداخلي والسياقات، يتم تحديد بعد اكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية للاستجوابات يتم تحديد مواعيد للاستجوابات بتوافق رئاسة المجلس، أما إذا أراد المستجوبين سحب استجواباتهم للوصول إلى الاستجواب المعني هذا الأمر يعود إلى المستجوبين.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

مداخلتي تستند الى الدستور العراقي النظام الساسي في العراق هو نظام برلماني، وبالتالي من واجب الحكومة أن تحضر كما تحضر في بريطانيا مثلاً كنظام برلماني، أسبوعياً رئيس الوزراء وجميع الوزراء يحضرون داخل قبة البرلمان ويستجوبون أو يسألون ويسائلون في كل الأمور التي تخص الرأي العام وتخص المواطنين، عندما تم قتل المئات من الناس بالقانصات إلى الآن الحكومة لم تقول لنا من قتل هؤلاء، إذا هو لا يأتي ومن المفترض علية أني يأتي يجب أن يأتي وزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس الهيئات الأمنية المرتبطة بهذه القضية ويأتي ويحضرهم أو اللجنة التحقيقية ألتي شكلت بقرار من مجلس النواب، لماذا لا يأتي إلى هنا لكي يقول لنا هذه الحقائق ويقول إلى الشعب العراقي وأعتقد أن هذا أول مطلب مشروع لهؤلاء المتظاهرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب جنابك تداخلت بنقطة نظام بموجب الدستور، أرجو من جنابك الاطلاع على الدستور بالمادة (61) سابعاً (ب) أطلب من جنابك قراءتها على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المادة (61) سابعاً (ب).

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

يجوز إلى (25) عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة استيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزرات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعد للحضور أمام مجلس النواب للمناقشة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من الذي يحدد الموعد بموجب الدستور.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

من المفترض أننا نحن نطلب وهم يحددون الموعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الطلب وصل حسب المادة وصل إلى رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أتخذ الاجراء بمفاتحة الجهة المعنية واكمالاً للمادة الجهة المستضافة تحدد الموعد.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

تحدد الموعد بهذه الطريقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب أنت تداخلت بموجب الدستور أنا لا أمانع لا الدستور والنظام الداخلي.

 

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

السيد رئيس المجلس النظام في العراق رئاسي أم برلماني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقترح أنت تداخلت.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

أنا أقترح أن يطلب من السيد رئيس الوزراء أن يأتي بنفسة إلى مجلس النواب للإجابة على هذه الاسئلة أو يرسل الوزراء الأمنيين إذا كان هو وقتة لا يسمح يجب أرسال الوزراء الامنيين، وكيف يعقل أن الرئيس مجلس الوزراء ليس له وقت لكي يقابل النواب، لكي يقابل الشعب من يمثلونه هذا أمر لا يصدق أبداً ومن ينتخبوا وأعطوا الثقة ومن له الحق أن يسحب منه الثقة.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي (نقطة نظام):-

نفس السياق الذي تكلمت به جنابك تكلم به الدكتور مثنى مادة (58) من الدستور أولاً لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو (50) عضواً من أعضاء مجلس النواب دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مختصر على الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليه يجب أن يكون هناك جلسة استثنائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي مادة.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي (نقطة نظام):-

المادة (58) أولاً، يجب أن تكون هناك جلسة استثنائية ندعي السيد رئيس الوزراء، يعني دماء تسيل يعني ما الذي يحدث المحابات لرئيس الوزراء ما هو معناتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (58) أولاً لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو (50) عضواً من أعضاء المجلس دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مختصر على الموضوعات التي أوجبت الدعوة الية، يعني المجلس يجتمع ليس.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي (نقطة نظام):-

لا يوجد أي أشكال ندعوا مجلس الوزراء بجلسة استثنائية وندعو به، يجب أن تكوت الجلسة الاستثنائية بهذا الموضوع بالذات ونناقش مع السيد رئيس مجلس الوزراء، إذا الصياغات الدستورية تحددنا أن رئيس مجلس الوزراء هو يحدد الموعد إذا ما حدد الموعد بعد سنة أو (6) أشهر والدماء تسيل المظاهرات اليوم العالم يتكلم على العراق لا أعرف هذا، السيد الرئيس جنابك أنا أثني على طرح الاستاذ فلاح جنابك أنت كنت مع المتظاهرين وسط المتظاهرين والناس استجابت وتفاءلت خير بنزولك إلى الشارع، الذي نتمنى على الرئاسة الموقر أن تمضي بهذا الموضوع.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يوجد عندي نقطتان نظام، النقطة الاولى تتعلق بما تفضلتم حول أسبقية الاستجوابات حسب تقديرها، المادة (61) سابعاً (ج) حددت آلية تقديم الاستجوابات وموعدها، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة بالاستجواب لا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمها مردفةً بالمادة (58) من النظام الداخلي والتي حددت طبيعة الاستجواب وكيفيته، ونصت على يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابتاً الى رئيس المجلس موقع عن طالب الاستجواب بموافقة (25) عضواً على الاقل مبين فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيان الامور المستجوبين عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند اليها مقدم الاستجواب ووجهة المخالف الذي ينسب به إلى أخر، لم يتكلم المجلس على أن هناك أسبقية الاستجواب المقدم على الاستجواب اللاحق وإنما ترك التقدير ذلك إلى رئاسة المجلس، بشرط واحد للاستجواب هو أن لا يكون قد مضى على الاستجواب أقل من (7) أيام عند تقديمة، مسألة هذا الاستجواب مقدم على ذلك هذا تقدير الرئاسة بالتالي توجيه الاستجواب لرئيس الحكومة أولى من الوزراء، الان يدخل في ضمن اختصاص رئيس الحكومة ككل وبالتالي إذا نجح الاستجواب تسقط الحكومة ككل لا حاجة إلى الذهاب إلى الاستجواب الوزراء، من باب الأولوية هو مسألة الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء هذا أولاً.

بالنسبة إلى حضور رئيس مجلس الوزراء أنا أشير سيادتكم غلى المادة (32) السيد الرئيس رابعاً طلب حضور أي شخص طبعاً يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية، طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومة بشأن أي موضوع كان معروض أمام مجلس النواب ومدار بحثه، طلب الحضور السيد الرئيس هذا يعطي الاولوية في تحديد الجلسة هذه الصلاحيات الرقابية للمجلس حاكمة على كل شيء أخر، وخصوصاً أن من يحتج السيد الرئيس بنص المادة (61) سابعاً (ب) تحكمها المادة التي نصت على مجلس النواب يضع نظام داخلي يحدد فيه السير العمل فيه، ومن سير العمل في مجلس النواب هو تحديد مواعيد الحضور للمسؤولين هذه المادة حاكمة بدلالة المادة (51) من الدستور على المادة (61) سابعاً (ب)،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجرس التأكيد على النواب الخارج القاعة لدينا تصويتات.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

سبق وأن حددت موعد أن يكون الاستجوابات بالأسبوع الاول من الشهر (11)، وبالتالي يوم (11) استجواب أول وزير لكن اليوم جدول الاعمال يخلوا من هذا الموضوع، أرجو أن يحدد من سيادتكم موعد استجواب الوزراء الذي تم اكمالهم اللجنة التي اكملت إجراءاتهم التدقيقية من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية وهي تقريباً لأكثر من شهر وصل وكاملة، ننتظر من سيادتكم موعد أن كان الموعد أساس هذا اليوم بالتحديد 11/11.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن يتم المداولة مع جنابك من قبل رئاسة المجلس.

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي (نقطة النظام):-

نقطة مداخلتي على المادة (144)، السيد الرئيس، يُعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشر بالجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه لهذا السبب، هذا الدستور عندما شرع وصوت عليه الشعب العراقي بالكامل هذا الدستور نشر في الجرائد الرسمية كان هذا الدستور بموجب جميع مكونات الشعب وعرض على الجمعية الوطنية والأمم المتحدة آنذاك،

* الفقرة اولاً: التصويت على مشروع قانون الكسب غير المشروع. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، اللجنة المالية).

– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-

الاعمال الفقرة أولاً التصويت على مشروع قانون الكسب الغير مشروع، السيد الرئيس تم دمج هذا القانون مع التعديل الاول لقانون النزاهة بموافقة الرئاسة، ممكن أن نعرض يوم الخميس القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف تصوتون على القانونين بقانون واحد.

– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-

نعم السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قانون تعديل هيأة النزاهة يتم عرضة، وقانون الكسب الغير مشروع يصبح الاثنين في قانون واحد، آلية كيف يتم تضمينهم بقانون واحد.

– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-

تمت القراءة الثانية وبقى على التصويت السيد الرئيس وتم أخذ الملاحظات من جميع الاطراف ويتم عرضة يوم الخميس.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

تم تصويت المجلس على دمج المشروعين مشروع قانون الكسب غير مشروع ويوجد به تعديل قانون هيأة النزاهة يوجد عندنا مشروعين أتت من الحكومة، يوجد في قانون هيأة النزاهة باب أو فصل أسمة الكسب الغير المشروع، تم رفع مشروع قانون الكسب الغير مشروع وضعنا كله في هذا الباب تحت الفصل الكسب الغير المشروع وتم دمج المشروعين، ويوجد عندنا بعض المقترحات التعديل لجنة النزاهة ايضاً تم تضمينها بمقترحات اللجنة فقط غداً أو بعد غداً نستمع ونقدمه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني وجهة اللجنة هي لتوحيد إجراءات القانونية بما يتعلق بكسب الغير مشروع من خلال قانون هياة النزاهة.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أصبح هناك تصويت بالمجلس السيد الرئيس على دمج المشروعين بقانون واحد في قانون هياة النزاهة، يعني أصبح هناك تصويت بالمجلس وتم القراءة الاثنين قراءة أولى وقراءة ثانية المشروع الكسب الغير المشروع وتعديل قانون هيأة النزاهة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

باعتبار أن القانونين أتت من الحكومة بما يتعلق بتعديل القانون هيأة النزاهة وما يتعلق الكسب الغير مشروع، هل يوجد اعتراض على دمجها في قانون واحد حتى تكون هناك سلسلة قانونية واحد تتعلق بالإجراءات الرقابية.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

دولتكم لا يوجد مانع إذا تضمن دمع القانونين ضمن الفقرات الرئيسية الموجود بالمشروعين لا يوجد أي اعتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلاع ممثل الحكومة على التعديلات قبل التصويت عليها، وايضاً اللجنة المالية أبداء ملاحظاتكم يعني اللجنة المالية واللجنة القانونية وسوف يعرض القانون على الجلسة القادمة للتصويت.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

السيد الرئيس يجب أن يكون يوم الخميس السيد رئيس المجلس يوم الخميس حتى نكمل الاجراءات التشريعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا من القوانين المهمة الذي يحتاج المضي بتشريعها بشكل سريع، لا مانع من أخذ الوقت الازم التعديلات، الدائرة البرلمانية.

* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة).

البرلمانية قانون الضمان الصحي لماذا غير موزع، إلى أن تتوزع نسخة القانون بشكل كامل غير موزعة بشكل كامل أحتاج أن نمضي بالفقرة ثالثاً ونعود للفقرة ثانياً.

السيدات والسادة أعضاء المجلس الآن بعض النواب ما وصلت هذه النسخة الآن الظاهر غير محتفظين به من الجلسة السابقة، الآن سوف توصل لهم سوف نمضي بالفقرة الثالثة وثم نعود للفقرة ثانياً، هل يوجد أي اعتراض بالمضيء بالفقرة ثالثاً ومن ثم العودة للفقرة ثانياً.

* الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018. (لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بجزئية التاريخ.

– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب:-

الحقيقة الذي لاحظنا في الفترة الاخير هو قيام مجلس محافظة بغداد وايضاً مجلس محافظة نينوى بالاستمرار بعملهم، وهذا يخالف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم أتخاذ الاجراءات القانونية بما يتعلق بالمجالس التي خالفت تنفيذ قرار مجلس النواب المغطى قانونين، أشاره إلى قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1960.

– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب:-

ونتمنى أيضاً أن يكون هذا النص الجديد يعني يحدد آلية لحل المجالس وليست فقط مجلس المحافظة وإنما الاقضية والنواحي في تاريخ واحد، وايضاً لا تكون نقاط متعدد بهذا القانون فقط مادة واحد.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

أكيد نحن مع التاريخ وتثبيت التاريخ 1/11/2019 لحل المجالس هذا قرار من المجلس النواب وعلينا المضي به إلى الامام، ولكن ايضاً بنفس الوقت السيد الرئيس أن نناقش القانون يوجد شغلة مهم جداً تخص القانون وهي اليوم تم حل المجالس الظروف التي تمر بها البلد أعتقد أن لا توجد هناك انتخابات في الشهر الرابع، أتمنى تضاف للفقرة إعطاء جميع الصلاحيات مجالس المحافظات إلى أعضاء مجلس النواب لكل محافظة معنية بذاتها، حتى يكون هناك رقابة وأشراف ومحاسبة على المحافظ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم إصدار قرار بهذا الصدد.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

بالقانون السيد الرئيس ليس قرار من يكون قانون يلزم ويكون منفذ صلاحيات مجالس المحافظات أن تعطي إلى أعضاء مجلس النواب لكي تكون هناك رقابة وأشراف، إذا استمرت لا يوجد انتخابات السيد الرئيس على سبيل المثال الله يبعد الشر عن الجميع، إذا استمرت عدم جود انتخابات مجالس المحافظات والمحافظ يوجد علية دعوة مات من الذي يقوم بتبديله كيف ندير هذه المحافظة أعتقد هذه مهمة جداً يجب تحديدها ومناقشتها بجدية ونقف عليها، أنا أعتقد انتخابات إذا تأجلت سوف تأجل أكثر من سنة هذه السنة سوف تكون فيها الكثير من الاحداث بالمحافظات علينا أن ننقل المهام إلى أعضاء مجلس النواب لكل محافظة إلى أعضاء مجلس النواب لكي يكون بديل مجلس المحافظة إدارة شؤون المحافظة.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

مبدئياً نحن مع هذا التاريخ بالتأكيد ولكن أتمنى أن نضيف مادة أخرى تنتهي عمل المجالس بالمحافظات بالانتهاء المدة المحدد لها هي أربعة سنوات، كي لا نمضي بفترة أخرى وتمديدات أخرى بعد هذه الفترة فعلاً هناك فراغ الذي تفضل به الاستاذ رعد بالتأكد هذا حقيقية، إذا أي حادث إلى أي محافظة الآن من يملئ هذا الفراغ يجب أن يتضمن هذا القانون ملئ الفراغ بالنسبة للمحافظين، وايضاً بالنسبة لمدراء النواحي والقائم مقام وبالتالي يجب أن نجد حل لهذه القضية بصراحة.

– النائب عباس شعيل عودة:-

تنتهي أعمال مجالس المحافظات الغير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي التابعة لها الحالية في تاريخ التصويت على أنهائهم بقرار مجلس النواب، يمتى تم التصويت عليهم بمجلس النواب بتاريخ قرار مجلس النواب الذي صوتنا أنهاء عملهم بتاريخ جلسة مجلس النواب التي تم التصويت على أنهاء عملهم هذا واحد، ثانياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب بموجب هذا القانون في الدورة السابقة منحهم التمديد هم دوراتهم أربعة سنوات تقويمية منحهم التمديد لحين اجراء الانتخابات وفي التعديل الاخير تم منحهم لغاية منح التمديد بالإمكان التعديل القانون منحناهم التمديد.

– النائب عباس شعيل عودة:-

نحن منحناهم التمديد لغاية 1/3 اليوم نريد أن ننهي عملهم حتى يكون التاريخ إذا الاخوان في لجنة تاريخ التصويت الذي تم التصويت عليهم بمجلس النواب بالجلس يكون أنهاء عملهم هذا واحد، ثانياً قضية مجالس المحافظات نحن ماضين بالتعديل الدستوري ويوجد احتمال كبير جداً على أن نحن نلغي مجالس المحافظات بالفترة الحالية سواء تم الغاءها بالتعديل الدستوري او لم تلغى إدارة موظفي مجالس المحافظات وضعهم الحالي هم جهة تشريعية تابعة للجهة التشريعية العليا الذي هو مجلس النواب أقترح أن يكون هناك ممثل من مجلس النواب في إدارة عمل مجالس المحافظات مالياً وإدارياً، وعدم استغلال هذه الدائرة من قبل المحافظين بأجراء تنقلات موظفيهم وتحريرهم على الدوائر التنفيذية.

– النائب حازم مجيد ناجي:-

قرار إلغاء مجالس المحافظات أو إنهاء أعمالهم كان استجابة لطلبات المتظاهرين، وأعتقد سيادة الرئيس هنا عمل مجالس المحافظات كان استجابة لطلبات المتظاهرين وكان جزء من حزمة الإصلاحات التي قَدمها، وصوتَ عليها مجلس النواب، أتمنى من حضرتك إضافة موضوع النظام الانتخابي المتعلق احتساب الأصوات للفائزين في مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأنتظار بما يتعلق بالنظام الانتخابي، بما يتعلق بالتعديل الانتخابي، تأكيد قرار مجلس النواب، لإيقاف عمل وحل مجالس المحافظات، وننتظر التعديل الانتخابي من السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

– النائب حازم مجيد ناجي:-

عفواً سيادة الرئيس، أنتَ أخرتَ التعديل، فلمجلس النواب أن يَطرح موضوع التعديل وعدم الاختصار على تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظة، كذلكَ مناقشة تعديل قانون مجلس النواب.

النقطة الرئيسية التي أعتقد حدثت فيها مخالفة في ما يتعلق في التصويت السابق للقرار هو تحويل كل موجودات وموظفي مجلس المحافظة الى الجهة التنفيذية، أعتقد هذا فيه مخالفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يتم التحويل؟ لكن الأمور الإدارية المتعلقة بموظفي المجلس كُلِف أحدهم.

– النائب حازم مجيد ناجي:-

سيادة الرئيس هذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، هذهِ جهة تنفيذية وهذهِ جهة تشريعية رقابية، لذلك أتمنى من جنابك إضافة تعديل بتحويل كل ما يتعلق بمجلس المحافظة من موظفين وموجودات الى جهة رقابية، كي تكون ديوان الرقابة المالية، ومكتب مجلس النواب في مجلس النواب في المحافظة.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق دخيل:-

بما أنَ الدستور كفلَ للمواطن العراقي حق المشاركة في الانتخابات والتصويت وانتخاب من يُمثِلهُ للمشاركة في العملية السياسية، نتيجة قانون مجالس المحافظات جاء الى مجلس النواب مرةً أُخرى لذلكَ السبب نحنُ نرتأي أن يتم تعديل المادة (16) والتي تُحرِم ألاف المواطنين النازحين والمهجرين بسبب أحداث داعش والذين لم يتمكنوا من العودة الى محافظتهم الأصلية، وهذا ليسَ دستوري وليسَ قانوني، لذلكَ السبب نرتئي، وقدمنا طلباً لتعديل المادة (16) من قانون انتخابات مجالس المحافظات كي يستطيعُ الإدلاء بأصواتِهم في المحافظات التي نزحوا اليها عن طريق فتح مراكز انتخابية لهم لانتخابات (2020).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية، أنتَ جزء من القانون وبإمكانك تُعطي رأيكَ داخل اللجنة، والمعنيين به هم لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

الأسباب الموجبة الموضحة في القانون، يُقال أن نظر أنتهاء المدة القانونية المقررة للمجالس المحلية وعدم رغبة مجلس النواب، هناك في السابق منحنا مجالس المحافظات التمديد الى 1/3 وأيضاً كانت المدة القانونية المقررة لهم قد انتهت ولم نُبين الأسباب في حينها، والآن ألغينا التمديد الأول وأجرينا موعد أخر الذي هو 1/11 فيحبذا هو بيان الأسباب للتمديد الأول والى إلغاء التمديد للموعد الجديد الذي هو 1/11.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

الكل يعلم بأن إلغاء مجالس المحافظات والأقضية، هوَ مطلب جماهيري، وأكيد نحن إستجابةً لهذهِ المطالب، لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى وان لا نغفل أنَ هؤلاء أعضاء المجالس على مستوى سواء المحافظة أو الأقضية أو النواحي مما لهم خدمة جلية أي خدمَ العراق في أوجه التحديات الإرهابية والتحديات الأخرى، ومنهم من ليهم عوائل، أنا لديَ ثلاث مقترحات بما يتلاءم مع ضمان حقوق هؤلاء الأعضاء.

أولاً: أن يتقاضى عضو مجلس المحافظة راتب تقاعدي بما يعادل راتب المدير العام، وكذلك مجلس القضاء ومجلس الناحية بما يتلاءم مع مخصصات أو تقاعد مدير العام كما هو منصوص عليهِ في القانون، ويُستثنى من ذلك من شرط العمر والخدمة لأن الكثير منهم لم يُكملوا المدة القانونية (15) عام أو ربما حتى أعمارهم ذاتِ السنة أما في ما يخص من لم يُكمل كذلكَ يمكن أن يؤخذ منهُ توقيفات تقاعدية لحين إكمال المدة (15) عام وأن يخير عضو مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية من الموظفين هل ليكملوا التقاعد أو أن يعودا الى وظيفتهم، كذلكَ لا ننسى أنَ كثير منهم هم غير موظفين أي نحنُ تركناهم للشارع هم وعوائلهم فيجب التفكير كذلكَ في هذهِ الشريحة المهمة.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أهم نقطة ضمان الوضع القانوني لعضو مجلس المحافظة يجب أن يكون معروفاً، ماذا سيكون متقاعد وقانون التقاعد ماذا سيضمن له فالوضع القانوني للعضو يجب أن نضمنهُ، النقطة الأخرى، الرقابة لأداء المحافظين من قِبل مجلس النواب، ليس في محافظة معنية فقط، إذا جرى أي إرباك في محافظة معينة من حق مجلس النواب جميعاً البت في هذا القرار لأنهُ أمر تحصيل حاصل، النقطة الأخرى سيادة الرئيس حضرتكم شكلتم لجنة تدقيق سجلات الناخبين بالنسبة لمحافظة كروك، أنا باعتقادي الى الآن هذهِ اللجنة لم تُبدي أعمالها ولا توجد هناكَ نتائج بهذا الخصوص، نتمنى من سيادتكم بالإيعاز الى المفوضية وإلى الجهات الحكومية بضرورة تدقيق سجلات الناخبين هذا إذا كان هناكَ انتخابات.

– النائب دانا محمد جزاء:-

نحنُ بشكل عام مع تجاوب مطالب الشعب، وإحدى المطالب إلغاء مجالس المحافظات، ونحنُ نحترم هذا القرار ونحترم قرارات مجلس النواب أيضاً، لكن هناكَ نقطة سيادة الرئيس يجب أن تستند هذهِ القرارات الى نقاط دستورية وقانونية، هناكَ فقرة أو مادة في الدستور المادة (122) ما يخص في مجالس المحافظات والمحافظات، إلغاء مجالس المحافظات لا يتطابق مع المادة (122).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يتم إلغاء تمَ إنهاء.

– النائب دانا محمد جزاء:-

وإنهاء مجالس المحافظات يولدُ فراغً دستورياً وفراغً تشريعياً ورقابياً فكيفَ نحِلُ هذهِ المشكلة دستورياً وقانونياً سيدي الرئيس، لدي استجواب على ذلكَ؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

موضوع إقالة المحافظ أو تعيين المحافظ، من الذي الذي يتولى هذا الموضوع؟ أتمنى أن القانون يشير الى هذا الموضوع وكذلك مدراء الدوائر لانَ اليوم المحافظين بعدما صدر القرار من مجلس النواب العراقي بدأو يعفونَ بمزاجهم بمدراء الدوائر ويعينون بمزاجهم هذا موضوع.

الموضوع الثاني: موضوع رؤساء الوحدات الإدارية، هل يوجد حق بالقانون للمحافظ أن يعفو رئيس وحدة إدارية ويعين غيره؟

الموضوع الثالث: وهو مهم، موضوع اللجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صلاحيات إنتخاب وإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية مُناط بموجب قانون (21) فقط لمجالس الأقضية التابعينَ لها، وفي حال غياب مجلس الأقضية فيؤل مجلس المحافظة، لا يجوز للمحافظ بموجب قانون (21) إقالة رؤساء الوحدات الإدارية ولكن يحقُ لهُ بموجب القوانين، قانون انضباط موظفي الدولة إجراء التحقيق وسحب اليد.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

التحقيق هذا بعد سحب اليد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتحدث عن رؤساء الوحدات الإدارية.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

المادة (51) بقانون مجالس المحافظات تنص على، لا يحق ُلأي مدير إعفاءهُ ألا باستجواب من قِبل مجلس المحافظة، موضوع إدارة مجلس المحافظة مالياً وإدارياً، موضوع اللجان موضوع البناية نحنُ لدينا مجالس، العام كل البنايات بدء السيد المحافظ بإعطائها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصلتِ الفكرة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أريد أن أُنبه عناية اللجنة القانونية الى موضوع قد يُعرض القانون الى الطعن هو الفاصل الزمني الذي قرر به مجلس النواب حل المحافظات والزمن الذي يتم ُبهِ إقرار هذا القانون حتى لا يكونُ عِرضةً الى الطعن أمام المحكمة الاتحادية، أرجو مراعاة هذهِ الفقرة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على الأسباب الموجبة، نظراً لانتهاء المدة القانونية المقررة للمجالس الحالية في أداء مهامها والمسؤوليات المناط بها وعدم رغبة مجلس النواب، سيدي الرئيس مجلس النواب لا يعمل بالرغبة؟ وجود رغبة أو عدم وجود رغبة، يعمل وفق الدستور والقانون، ممكن نكتب مكانها أو يحل محلها عدم قانونية التمديد، وليس عدم رغبة مجلس النواب بالتمديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم الأخذ بهذهِ الملاحظة، أتفق مع ما تم طرحهُ من قِبل السيدة النائبة.

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

السيد رئيس المجلس، السادة النواب المحترمين.

في ما يخص قانون مجالس المحافظات، سيادة الرئيس سبقَ وأن صوتَ مجلس النواب على المادة (16) وهي عدم الحق للنازحين التصويت في أماكن نزوحهم والرجوع الى أمكنهم الأصلية للتصويت، سيادة الرئيس اليم لدينا أعداد كبيرة من النازحين وفي جميع المحافظات ومن جميع المكونات منذُ عام 2014 وبعد الهجمة الهمجية من الدواعش على محافظاتنا اضطر إخواننا وأهلنا الى للنزوح الى أماكن مختلفة ولا يتسنى لهم الرجوع الى أماكنهم الأصلية لعدة أسباب منها.

أولاً: الوضع الأمني المقلق في محافظاتِهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي محافظه فيها الوضع الأمني مقلق؟

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

في محافظة نينوى، في كل المحافظات سيادة الرئيس، لهذا السبب أنا أرى أنَهُ كانَ من الظلم على هذهِ الشريحة الكبيرة من الشعب وأبنائنا المُحرمون حقَ التصويت، النازحين عانوا ما عانوا وسبق وأن تم إلغاء أصواتهم في عام 2018 عدد كبير من أصواتهم تم إلغائها، كي لا تتكرر ويعود نفس الخطأ الذي مضى في عام 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب رأي السادة نواب محافظة نينوى بهذا الشأن.

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

نعم، لذلكَ أطلب من حضرتك المحترم، أطلب من الإخوة الزملاء السادة النواب، الإهتمام بهذا الموضوع وعلينا أن لا نحرِم هذهِ الشريحة الكبيرة من حقها التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصَلتِ الفكرة وتمَ إحالة الطلب، فيما يتعلق في انتخابات النازحين فقط في محافظاتهم الأصلية.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نحنُ المؤيدين لعودة النازحين الى مناطقِهم بشرط؟ تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والعسكرية، أنا كيفَ أُرجع النازح وبيتهُ مُهَدَم؟ كيفَ أُرجِع النازح ولا يوجد ماء؟ كيفَ أُرجِع النازح ولا توجد كهرباء؟ كيف أُرجِع النازح والتصاريح الأمنية التي جرت على كل أهلِ نينوى؟ اليوم إذا أراد الجميع إعادة النازحين علينا أن نوفر لهم كافة المستلزمات الضرورية، والنازحين في الجانب الأيمن رأيتَ حضرتك عندَ زيارتَكَ الى منازِل الموصل أكثر من (40000) وحدة سكنية مهدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النازح يحتاج الى معونة، يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى إعمار منزلهِ، هذهِ كُلها حقوقهُ، إضافةً لحقوقهِ لهُ حق الانتخاب.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نحنُ نطلبُ توفير المستلزمات الضرورية، الماء، الكهرباء، الطرق، اليوم أكثر النازحين يُعانون من أمرين، اليوم حتى حقوقهم لا يمكنهم الحصول عليها، كيفَ يذهب الى الإنتخابات وهوَ نازح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخر حق يُفكِر بهِ النازح هوَ الانتخاب يُريد حقوقهُ الأُخرى بالعودة وضمان الحياة الكريمة، إذا وفرنا لهُ حق الانتخاب ومنعنا عنهُ حياته.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

كلا، سيدي الرئيس، هو في حال الإنتخابات هو وأطفالهُ مشردين، وليسَ نازحين، هوَ في حال الإنتخابات، هو أخر ليسَ أخر، وإنما العام  لا يُفكِرونَ في الانتخابات نهائياً، لأَنَ الحكومة أهملتهم، الحكومة لم تجعل قيمة لمجتمع النازحين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث المطروح من اللجنة فقط بما يتعلق بالموعد.

 

 

– النائب حسن خلف علو الجبوري:-

سيدي الرئيس، الانتخابات الماضية في الدورة السابقة, وفي دورتنا الحالية أثبتت فشل الانتخابات في مخيمات النزوح، وكانت الانتخابات في المحافظة، ولهذا السبب أنهوا جميع نتائج الانتخابات في مخيمات النزوح، نعم من حق المواطن النازح أن ينتخب، لكن أن ينتخب بهذهِ الطريقة هذا أمر غير ممكن نهائياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، تم وضوح المداخلات.

السيدات السادة النواب، المداخلات التي ستُبث هي المعنية بالموعد والأُخرى تُقَدم مكتوبة.

شكراً لجنة الأقاليم واللجنة القانونية، ثَبتوا الملاحظات، يتم أخذها بنظر الاعتبار خلال المناقشات.

نعود الى الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب فارس صديق نوري البر يفكاني:-

بدايةً، باسم لجنة الصحة والبيئة، أشكر الأهتمام الغير مسبوق من قِبل هيأة رئاسة المجلس بهذا القانون الهام الذي إذا شُرع وكُتِبَ لهُ النور سوفَ يُحِدث نقلة نوعية في جملة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن العراقي وسوفَ لن تكون العبء المالي أو الكلفة المالية عائقاً أمام حصول كل المواطنين على خدمات صحية ذات جودة عالية للشمولية بالنوعية، سيادة الرئيس هناكَ ما زالت إلى الآن بعض من النقاط التي هي قيد المناقشة الأخيرة بيننا كجهة تشريعية، كالجنة الصحة والبيئة، لدينا قيادة وزارة الصحة، نحنُ قد ضمنا هذهِ النقاط وهي مكتوبة بخط (البولت) الخط الواضح، هذهِ النقاط نتمنى من سيادتِكم ومنَ المجلس الموقر أن نُعطي الوقت من أجل أن تصل لنا الِإجابة النهائية من الجهة المعنية بالتنفيذ وهي وزارة الصحة بخصوص هذا، أما باقي النقاط تمَ الإتفاق عليها بيننا وبينهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، السيد نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، الضمان الصحي وهوَ من أهم القوانين التي ينتظرها المواطن، التي توفر للطبقات الفقيرة ضمان صحي مكفول من الدولة العراقية، كلما ارتقى أو كان كيان هذهِ المؤسسة مدعوم أكثر من الحكومة سوفَ يكون مستوى أدائه أعلى هذا فهمي، أنَ ارتباطه برئيس الوزراء مباشر يؤكد على أهمية هذا القانون هذا فهمي.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

سيادة الرئيس، كلُ ما تمَ تَثبيتهُ في هذا القانون بعدَ مناقشات مضنية وحثيثة بيننا كالجنة الصحة والبيئة وبينَ مقر الوزارة وتمَ التصويت عليها داخل لجنة الصحة والبيئة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نظراً لأهمية هذا القانون، الذي اطلع عليهِ أبناء الشعب العراقي، حقيقةَ شكرنا الى لجنة الصحة والبيئة لاهتمامها بهذا القانون، اليوم لدينا تقريباً بحدود (10) مليون مواطن دونَ حد الفقر وتمَ إعفائهم في هذا القانون، ولا بأس أن تكون هيأة وأن كانَ فيها مدير عام  عدد (3) ولكن بحجم المسؤولية، بحجم أهمية هذا المشروع يجب أن نمضي به، الدورة الأولى، والثانية، والثالثة، وهذهِ الدورة كانَ هناكَ حرص شديد للمضي بهذا المشروع، مشروع قانون ناضج من شأنهُ أن يُعالج مشاكل البلد، المهم لدينا مشاريع متوقفة نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين لا تصل الى تقريباً 30% بالتالي سوفَ يكون لهذا المشروع أثر كبير ومهم في معالجة الجانب الصحي في البلد وأن نمر في واقعه.

– النائب برهان كاظم عبدالله المعموري:-

أنا أعتقد الموضوع في طور التصويت، بالتالي الذي أعتقد عرض هذا المشروع من المشاريع المهمة الذي أكثر من دوره معطلة، بالتالي نحنُ نطلب من حضرتك أنَ اللجنة تستمر بقراءة القانون، والذي يرغب بالتصويت يُصوت ومن لا يرغب بالتصويت ليسَ عليهِ التصويت، بالتالي لا نريد إعاقة هذا المشروع، وبالتالي نعود الى نفس المربع الأول.

 

– النائب حسن شاكر عودة:-

حقيقةً الضمان الصحي من القوانين والمشاريع المهمة المرتبطة بالواقع العراقي، وجزء لا يتجزأ لطلبات المتظاهرين وكثير من العوائل والناس الفقراء سوفَ تستفاد من هذا المشروع، باعتبار سوفَ يؤمن كثير من الأموال وكثير من الخدمات الصحية حقيقةً لأبناء الشعب العراقي، أنا أعتبرهُ من القوانين المهمة وملزم علينا أن نصوت على هذا القانون والمضي به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إحدى الفقرات التي في القانون تتحدث عن بدلات الاشتراك من قِبل الدرجات العليا في الدولة من مدير عام فما فوق، أيضاً الدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، وموظفي الدرجات الرابعة، كل هذهِ المساهمات من الدرجات العليا لدعم الطبقات الفقيرة من خلال الضمان الصحي.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

الكل يتفق معنا بأنَ هناكَ عدم رضا وعدم مقبولية من المواطن العراقي على مستوى الخدمات المقدمة الآن لأجل الوصول الى تغطية صحية شاملة ومن أجل إصلاح النظام الصحي الموجود ليسَ لنا طريق إلا أن نمضي بتشريع هذا القانون سيادة الرئيس.

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون الضمان الصحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (1).

( تم التصويت بالموافقة)

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

سيادة الرئيس المادة (2) فيها قسم من المواد مازلنا ننتظر الإجابة النهائية من الجهة المكتوبة بخط (البولت) أو الخط البارز ما زلنا ننتظر الإجابة النهائية من الجهة المسؤولة عن التنفيذ وهي وزارة الصحة، نستأذن حضرتك بأن نؤجل التصويت عليها الى حين ورود الإجابة النهائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضي بالتصويت المادة (2)،أعرضها، وأمضي بالتصويت.

– النائبة منال وهاب محمد:-

تقرأ المادة (2) من مقترح قانون الضمان الصحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون الضمان الصحي.

أولاً: تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة بأسم (هيأة الضمان الصحي) ترتبط بمجلس الوزراء ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانياً: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزهُ بغداد ولها فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

التصويت على المادة (2) كما قُرأت.

( تم التصويت بالموافقة)

– النائبة منال وهاب محمد:-

تقرأ المادة (3) من مقترح قانون الضمان الصحي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

( تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منال وهاب محمد:-

تقرأ المادة (4) من مقترح قانون الضمان الصحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

( تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منال وهاب محمد:-

تقرأ المادة (5) من مقترح قانون الضمان الصحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

( تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منال وهاب محمد:-

تقرأ المادة (6) من مقترح قانون الضمان الصحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

( تم التصويت بالموافقة).

– النائب ميران محمد عباس:-

يقرأ المادة (7) من مقترح قانون الضمان الصحي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ المادة (7) من مقترح قانون الضمان الصحي.

يحل محل (ي)، يكون ممثل عن التمريضيين وذوي المهن الصحية.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (7).

( تم التصويت بالموافقة).

أطلب من اللجنة إكمال التدقيقات بما يتعلق بهذا القانون، ويُعرض في الجلسة القادمة لإكمال التصويت عليه، توجد عبارات تحتاج الى مراجعة وتعديل، هذا القانون مهم، يتم صياغتهُ بطريقة أفضل من الطرق التي مذكورة هنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة التي تليها:

* الفقرة (رابعاً): تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون مجلس الأعمار.(لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة المالية، لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي).

 

 

– النائب بيستون عادل ويس احمد:-

سيدي الرئيس، نظراً لأهمية هذا القانون تم مناقشة هذا القانون في اللجان المخصصة لهذا الموضوع نحن كلجنة الخدمات يوم أمس حضرنا في اجتماع موسع لتحضير هذا التقرير وسوف يكون مناقشة القانون وقراءة القانون قراءة ثانية ومناقشتها وبعد ذلك ارتأينا أن يكون هناك ورشة حول هذا الموضوع نظراً لأهمية هذا القانون، وهذا القانون يشمل العراق وأكيد سوف يعطي قفزه نوعية في المشاريع التي سوف يكون المفروض الواقع الخدمي في العراق.

– النائب بيستون عادل ويس احمد:-

يقرأ تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائب عباس يابر عويد :-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائبة محاسن حمدون حامد :-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائبة عائشة غزال مهدي المساري:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الأعمار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة التخطيط الاستراتيجي هل معكم تقرير؟ هل لكم تقرير حول هذا الموضوع؟

– النائبة:-

مشترك.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مشترك لكنكم لم تشيروا الى ذلك في التقرير مشترك حتى في التوصيات (توصي لجنتنا) يعني لجنة الخدمات توصي لجنة الخدمات والتخطيط الاستراتيجي مشتركةً بهذه الأمور فيمكن الإشارة الى ذلك في التقرير ويمكن لكم عمل ورشات وعمل لقاءات وأستضافة مختصين في هذا الأمر خلال هذه الفترة قبل التصويت على المشروع.

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميدواي:-

1- يشير القانون اعتماد أسلوب عقود الشراكة في المشاريع  وهذا خطر على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والمصارف والبنوك ولابد من اعتماد أسلوب عقد الخدمة فقط لضمان بقاء ملكية موارد اقتصاد العراق والبنى التحتية الخدمية الأساسية للدولة العراقية فقط دون أشراك القطاع الخاص الأجنبي أو الوطني في ملكيتها.

2- ينص القانون على توفير مجلس الأعمار ضمانات تمويل للمشروعات بالتنسيق بينها وبين المؤسسات المالية العراقية والأجنبية مما يعني إعطاء ضمانات سيادية لتلك المؤسسات الأجنبية وهو ما يتطلب اطلاع البرلمان على تفاصيلها وأشتراك مصادقته على تلك الضمانات ليتجنب أي قرارا غير مدروسة وتكبل الاقتصاد العراقي بالتزامات خاسرة وضارة.

3- ينص القانون على تأسيس الشراكة في الشركات الخاصة والمختلطة والعامة بما فيها المشروعات عيناً ونقداً وهذا يشمل الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ويجعلها قابله للاشتراك في ملكيتها في القطاع الخاص وهو مخالف للدستور الذي يحصر ملكيتها بالشعب ويخول الحكومة بإدارتها فقط وليس بنقل ملكيتها الى أشخاص وشركات خاصة.

4- يتيح القانون بنقل ملكية المشروعات على شكل أسهم ويعرض حتى الى الأجانب الذين للاكتتاب بالأسهم لتلك المشروعات وهذا خطر كبير سيجعل مشاريع البنى التحتية والنفطية في معرض الملكية الى الأجنبي.

5- ذكر القانون نسبة التشغيل الى العراقيين يكون على الأقل (80%).

6- يلتزم مجلس الأعمار تقديم تقارير نصف السنوية للسلطتين التشريعية والتنفيذية على المهام المذكورة في عمله.

8- يدير كل مكتب بتشكيلات الجهاز التنفيذي مدير من ذوي الخبرة والاختصاص لم تحدد المادة المذكورة سنوات الممارسة أو الخدمة كأحد مؤشرات الخبرة والاختصاص.

9- من الصلاحيات الممنوحة الى المدير التنفيذي واسعة جداً مما يتطلب مصادقة مجلس النواب على تعيينه.

10- تعد خطة المجلس من المشاريع والبرنامج مصادقاً عليها إذا لم يرفضها مجلس الوزراء الصحيح تشترط موافقة مجلس الوزراء والتصويت عليها لان عدم رفضها قد يتحقق حتى بعدم الاطلاع على تلك المشاريع ومعرفة جدواها وتكاليفه تنفيذها وكيف يجهل مجلس الوزراء مثل هذه الموضوعات المهمة في قطاع التنمية.

11- ليس صحيحاً أن تكون جلسات مجلس الأعمار سريه وهذا خلاف لمبدأ الشفافية وتفعيل الرقابة الرسمية والشعبية على سير عمله وهو يمتلك صلاحيات إدارة وتنفيذ مشاريع عملاقة قد تصل كلفتها الى مليارات الدولارات.

12- تفاوض وتعاقد مجلس الأعمار يجري وفق أنظمة وتعليمات يصدرها نفس المجلس وهذا خلاف الدستور يفترض أن تصدر تلك الأنظمة من قبل مجلس الوزراء ثم لماذا يستثنى المجلس في تعاقداته من سريان التشريعات ذات الصلة التي تنظم تعاقد الجهات الحكومية ففي ذلك خطورة أن تلعب الاستثناءات دوراً سلبياً وتمهد للفساد في تلك المشاريع.

13- اختيار مجلس الإدارة لم يعتمد معايير مقنعه ولماذا تم اختيار هؤلاء الوزراء دون غيرهم فمثلاً وجود وزير النفط يوحي بتطبيق عقود الشراكة في استثمار القطاع النفطي وهذا توجهه خطير نرفضه.

14- يذكر المجلس آلية القرعة لاختيار ثلاث أعضاء القطاع الخاص من مجموع خمسة ليستمروا بعضوية المجلس ولا اعلم لماذا تعتمد القرعة المفروض يعتمد معيار الأداء والكفاءة للفترة الماضية في تحديد أولئك الأعضاء، وبقية الملاحظات سأقدمها مكتوبة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكر الى اللجنة لأعدادها هذا التقرير ولقراءة هذا القانون المهم ومنذ عام 1950 الى انه تم حل هذا القانون بقانون وزارة الأعمار أعتقد أن العراق الآن بأمس الحاجة الى هذا القانون المهم والحيوي الذي من شأنه أن يرتقي بواقع الدولة العراقية، لديَّ ملاحظات الأولى بما يتعلق بالمادة (5) (ثالثاً) رئيس مجلس الوزراء هو الذي يختار رئيس المجلس ويعرضه الى التصويت المفروض هو رئيس مجلس الوزراء هو الذي يكون رئيس الى هذا المجلس على اعتبار مهامه مهمة في إدارة الدولة والمشاريع أما بالنسبة الى المشكلة الأساسية في أصل المشروع انه يرسم سياسات وليس تنفيذ يعد خطط ولكن ما هي الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا الموضوع المهم.

الموضوع الآخر لم تكن سابقاً عندما كان مجلس الأعمار لم تكن هناك وزارة أعمار ولم تكن هناك مجالس محافظات أو محافظين لتنفيذ هذه المشاريع هذه الإشكالية يجب أيضا وضعه في هذا المجلس، النسبة المخصصة (5%) هذه المادة (11) (ب) (5%) هذه من الموازنة اعتقد اليوم يمر البلد بمشكلة في التنمية على كل المستويات مع وجود تكلفة للمشاريع تم تحديدها (500) مليار أن تكون (10%) مخصصة (10%) الى مجلس الأعمار لإقامة مشاريع ستراتيجية وتربوية للنهوض بواقع البلد ونجدد شكرنا الى اللجنة ونتمنى اأن يرى النور هذا المشروع المهم والحيوي للنهوض بواقع العراق.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

السيد رئيس الجلسة السادة أعضاء مجلس النواب

لدينا قانون رقم (27) لسنة 1953 لا بأس من الأستفادة منه في هذا القانون بصراحة هذا القانون سوف يؤدي الى عجز الوزارات المعنية لان المادة (9) هو يقترح السياسة الأستراتيجية ورقابة وتصميم وإحالة وتنفيذ، (2) من نفس المادة نرى في كل الإدارات في كل القطاعات فمعنى ذلك سيصبح لدينا ترهل وظيفي في الوزارات الأخرى ماذا يفعل الموظفين إذا عمل كل هذا مجلس الأعمار؟! هذا أولاً.

ثانياً ما هو تعريف المشاريع الكبرى يجب أن نعرف بالقانون ما هو المشروع الكبير، المادة (4) مادة لا يفترض ان تكون بقانون عندما نقول على سبيل المثال للحصر (BOT, BOOT) أولاً يجب أن نعرف وثانياً يوجد (BTO) يعني الـ(BOT) هو (BIT) يعني بناء وتشغيل وتحويل الملكية ويوجد شيء ثاني والذي ه ( BTO)والذي هو بناء وتحويله ومن ثم التشغيل فهذا سيادة الرئيس سوف يكون تعارض تشريعي مع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص فيجب الانتباه الى هذا.

النقطة الأخيرة مسالة المدير التنفيذي أخوتي هل من المعقول مجلس إعمار هو أسمه مجلس إعمار مديره التنفيذي يشترط به شهادة الهندسة غير مشترط به شهادة جامعية أنا لا أُناقش التقرير أستاذ بيستون أنا أُناقش أصل القانون الذي جاء من الحكومة يعني انه ليس زر ونفصل عليه بدلة يجب أن نضع معايير واضحة للمدير التنفيذي لان لديه صلاحيات أكثر من صلاحيات أي وزير في الحكومة العراقية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

بداية اتفق مع اللجنة ألفت عناية مجلس النواب حول أن بعض القوانين التي يتم تشريعها في مجلس النواب لا تذهب الى مجلس شورى الدولة مجلس شورى الدولة أهمية في صياغة القوانين لغوياً وتشريعياً وفي النهاية أجد من الضروري أن يتم إحالتها الى مجلس شورى الدولة.

ثانياً: سيادة الرئيس نتمنى على اللجنة ان تفك حالة التداخل ما بين هيأة الأستثمار ومجلس الأعمار بين الأختصاص الحكومي لمجلس الأعمار وما بين الأختصاص المدني أو الأهلي لنقول مشاريع الاستثمار التي تحال بنفسها أنا أجد في هذا القانون هناك نوع من التشابك ما بين الفعاليات الإجرائية التي يقوم بها هيأة الاستثمار وما بين مجلس الأعمار سيد الرئيس حتى الآن الدولة العراقية وكررنا هذا لأكثر من مرة تعمل بموجب تعليمات تنفيذ العقود وهي تأتي بالمرتبة الثالثة في تشريع القوانين بعد الدستور والقانون تأتي تعليمات يعني نحن اغلب استثماراتنا أغلب عقودنا تبنى على أساس تعليمات تنفيذ العقود أو تعليمات الموازنة أتمنى أيضاً ألفت بعناية رئاسة مجلس النواب الى ضرورة تشريع قانون العقود الحكومية  هذا القانون يمنع الفساد ويمنع الاستثناءات التي ممكن أن يجتهد بها الوزراء في القوانين إضافة الى ذلك نمنع البيروقراطية الموجودة في تنفيذ العقود وأعتقد تسهل لنا الكثير من الأمور وشكراً جزيلاً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن تقديم مقترح قانون بهذا الشأن مع مجموعة من النواب وأيضاً نوجهه بتوجيه كافة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين قبل التصويت عليها بعد القراءة الثانية وقبل التصويت الى مجلس شورى الدولة  لكي أيضاً توضع في إطار لغوي وصياغة لغوية وقانونية ويفترض نحن في مجلس النواب أن يكون لنا تصحيح لغوي ويكون لدينا تصحيح صيغة لهذه الأمور معنى ذلك إذا وجدناه نرى الإجراءات القانونية والدستورية ونمضي بها.

هل أسمك مدون؟

 

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

عفواً سيادة الرئيس فقط مداخلة بخصوص دور لجنة التخطيط الأستراتيجي في مشروع القانون نحن من ضمن اللجان المعنية بهذا المشروع اليوم شاركنا الأخوة في لجنة الخدمات في الإجتماع لم يتسنى الوقت لتقديم ملاحظات اللجنة فأتمنى على رئاسة أن تبقى المناقشة مستمرة لحين تقديم اللجنة تقريرها والتي تتعلق بمجموعة ملاحظات لأعضاء اللجنة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لكم ملاحظات حول هذا التقرير؟

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

نعم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تطلبون أن تبقى المناقشات مفتوحة؟

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

نعم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بناءً على طلب لجنة التخطيط الاستراتيجي تبقى مناقشات هذا المشروع مفتوحة.

– النائب حسن فدعم عسل:-

أنا أعتقد أصل القانون هذا الذي نقرأه الآن أن يكون مناقشة بدلاً من القراءة وذلك لأن به ثغرات جداً كبيرة وتعارض كبيرة نناقش ويعاد الى الحكومة بأختيارين أما يعاد صياغته بشكل صحيح أو يلغى وهذا يتعارض مع مؤسسات كثيرة

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا الذي سيكون في القراءة الثانية معنى ذلك تعديل إضافة أو حذف.

– النائب حسن فدعم عسل:-

أصل المشروع فيه مشكلة فما هي الغاية عندما نقرأ الأسباب الموجبة وهذه الأسباب  تتعارض مع مؤسسات موجودة فمعنى ذلك ما هي فائدة هيأة الأستثمار وقانون الشراكة وزارة الإسكان صلاحيات المحافظ الحكم في العراق حكم لا مركزي تأسيس مجلس الأعمار يتعارض مع أصل الفكر اللامركزي المحافظات هذه من صلاحياتها هذه المشاريع سوف تتداخل الكثير من الأمور وما هو المبرر وجود مجلس الأعمار حقيقة عندما أطلع على هذه المواد أرى أن لا وجود لمبرر لمجلس الأعمار فضلاً عن المواد المتعارضة الكثيرة مع القوانين النافذة.

– النائبة إنعام مزيد نزيل الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس مع الشكر للجهود المبذولة المقدمة من قبل لجنة الخدمات إلا أن هناك بعض المداخلات حول هذا القانون سوف أذكرها بحسب المواد، في المادة (رابعاً) (أ) ما يقوم به المجلس هو تهيئة وتصميم وتنفيذ وتسهيل وإدارة وإشراف على مشاريع المجلس وتحديد أولوياتها والتعاقد عليها وإحالتها الى التنفيذ والتشغيل مباشرة أو بالتنسيق في هذا النص قد تعدى المجلس كونه سلطة مالية موازية بل أصبح دولة موازية

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب النائب رياض دعونا نسمع المداخلات.

– النائبة إنعام مزيد نزيل الخزعلي:-

في هذا النص تعدى المجلس كونه سلطة مالية موازية بل أصبح دولة موازية ماذا تعمل الوزارات القطاعية إذن؟!

في المادة( رابعاً) أيضاً واجبات فرضها الدستور والقوانين على مجلس الوزراء والوزارات ودوائر معروفة لماذا لا تؤدى بالأجهزة القائمة وهي كثيرة؟ لابد من الإيضاح بأي صفة يقوم المجلس بهذه المهام هل كان بديلاً عن مجلس الوزراء أم بصفة أستشارية أن كان بديلاً عن المجلس الوزراء لماذا؟ وإذا بصفة أستشارية فما أكثرها دوائر التخطيط والدراسات ومراكز الأبحاث وهيأة المستشارين ووزارتي التخطيط والمالية.

في المادة (خامساً) المدير التنفيذي بدرجة وزير وهو نائب رئيس المجلس الذي هو رئيس الوزراء وأعضاء في المجلس ثلاثة والذين هم وزراء المالية والتخطيط والنفط فضلاً عن أمين عام مجلس الوزراء وخمسة أعضاء من القطاع الخاص على أي أساس من العُرف أو التقليد أو المبادئ التي يحتكم إليها في الوظائف السيادية أن يكون في المجلس أعضاء من القطاع الخاص فالمجلس هو سلطة عليا وسياسية بطبيعته فكيف يشارك أفراد من القطاع الخاص في هذه السلطة وهي حكومية بالتعريف وهل يجوز لرئيس الوزراء إدارة مجلس نصف أعضاءه من القطاع الخاص؟ وما معنى قراراته في هذه الحالة؟

في نفس المادة فأن المدير التنفيذي بدرجة وزير يرأس وزراء وعادة الوزير يرأسهُ نائب لرئيس الوزراء أن لم يكن رئيس الوزراء ويمكن أن يرأس الوزير وزراء آخرين بحكم الأختصاص مثلاً إذا كانت لجنة وزارية مختصة في مجال معين إما موظف بدرجة وزير يرأس وزراءه فهذا خطأ وهذه كجزء من الشكليات التي يجب أن نحافظ عليها في بناء الدولة، وأيضاً المدير التنفيذي يعين من مجلس الوزراء ثم يصدر مرسوم جمهوري لإقرار التعيين وهذا خطأ آخر كيف لشاغل موقع يرأس وزراء لا يصادق مجلس النواب على تعيينه؟

في المادة (سابعاً) (ه) توفير تمويل أو ضمانات تمويل أو تسهيلات مالية للمشاريع المشمولة بأحكامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية العراقية والأجنبية يعني هذا في العُرف المالي هو ضمان سيادي بموافقة مجلس الوزراء وهذا يعني أن المجلس سوف يقترض لتمويل المشاريع وهي سياسة خطرة لان وحدة إدارة الدين الحكومي ضرورية تتولاها وزارة المالية وهي ثغرة أخرى يجب أن يتم الالتفات اليها في بناء المجلس، في المادة (سابعاً) (ثانياً) للمجلس صلاحيات هيأة الاستثمار الوطنية وهيأة الأستثمار الوطنية باقية وقد أخذ المجلس أيضاً الصلاحيات المتعلقة بالمنهاج الاستثماري  لجميع مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع وإضافة اليها وتشغيلها في تعريف الأهداف والأفضل إدماج هيأة الاستثمار بوزارة التخطيط من اجل إيجاد تطوير جذري للنظام المنهاج الاستثماري وتقويته.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يرجى الإختصار رجاءً.

– النائبة إنعام مزيد نزيل الخزعلي:-

هذه آخر دقيقة، في المادة (11) تمول مشاريع المجلس بالنسبة  للمجلس من الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة أو من القطاع الخاص أو من كليهما وهكذا نجد مجلس الأعمار هو سلطة حكومية كيف له أن يتصرف بأموال القطاع الخاص وحول نسبة من إيرادات الموازنة وتحويل تخصيصات المشاريع اليه هذا التعبير ينطوي على مشاكل جله منها انه سوف يتجزأ الإنفاق على المشاريع العامة بين المنهاج الاستثماري وهو جزء من الموازنة تحكم إدارته إعداداً وتنفيذ ضوابط وتعليمات من القوانين النافذة ومنهاج آخر أوكلت مهمته الى مجلس الأعمار وهم تحول مربك لا يساعد على التطوير فعلاً فأما أن يلتزم العراق بالموازنة الموحدة أو يعود الى نظام الموازنتين التصرف في الأموال العامة عادة ما يكون من خلال الموازنة بالمصطلح المتعارف عليه بكل ما يتضمن من ضوابط وتقارير تعارفت عليه الحكومات

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدمي بقية الملاحظات مكتوبة والآن ممكن لمؤسسة حكومية من جهة حكومية أن تستعين بخبرات القطاع الخاص على سبيل الاستشارة ممكن أن يضعوا المستشارين في اللجان إذا كان لهدف الاستشارة أعتقد لا يوجد به شيء قانوني.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

شكر موصول الى لجنة الخدمات والأعمار ابتداءً سيادة الرئيس فيما يتعلق بالتسمية من أين أتت تسمية (مجلس الإعمار)؟ يعني التسمية السابقة للمجلس كانت مبنية على مصطلح خاطئ أي هيأة التنمية فعندما تمت الترجمة ترجمة خاطئة منذ عام 1950 الى عام 2019 سبعون عاماً التسمية خاطئة يفضل لكي تتماشى مع الموضوع أن يتم تغيير المجلس الى (مجلس المشاريع الوطنية الأستراتيجية)، فيما يتعلق موضوع الاستثمار بما أن هذه المشاريع حكومية فينبغي أن يتم استبعاد مصطلح (استثمار) عن هذه المشاريع، فيما يتعلق بالتنفيذ لابد أن تكون الحكومة في هذه المشاريع الأستراتيجية مسؤولة عن إدارة ملفات المشاريع الكبرى في هذه اللجنة لاحظنا وجود وزير النفط ما علاقة وزارة النفط أو وزير النفط بهذه اللجنة؟ يفضل تشكيل لجنة كما تفضل زملائنا تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط ويقع على عاتقها التخطيط والتهيئة لجميع المشاريع الأستراتيجية الكبيرة وتنفذ من قبل شركات أجنبية ومن قبل شركات محلية ويبقى دور الوزارات بحسب فعاليتها الحالية هنا يوجد إسهام من الوزارات بتوفير العقارات المعني بها الأراضي للمشاريع وصراحة يفترض أن لا يكون إلزام الوزارات وإنما يختصر الموضوع بإلزام الحكومة وتكون الحكومة ملزمة بتوفير الأراضي بقدر يتناسب مع حجم المشروع لم نجد صراحة في موضوعة هذا المجلس في اقتراح قانونه ما يعرف بـ(الحرمان) بين المحافظات من دهوك حتى البصرة لم نجد هذا المعيار والمعيار الآخر الكثافة السكانية يعني غير موجودة قد يتم ظلم منطقة أو محافظة على حساب محافظة أو محافظة على حساب إقليم في النهاية لابد من مراعاة معيار الحرمان ومعيار الكثافة السكانية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وهذا كان أساس في أُسس موازنة 2019 يعني تخصيص مبالغ المحافظات إضافة الى معايير السكان وما الى ذلك معيار المحرومية تؤخذ بنظر الاعتبار.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

نثمن جهود اللجنة المعنية أنا لديَّ نقطتين النقطة الأولى: هذا المجلس الأعمار نحن نؤيد مجلس الأعمار لكن هناك مداخلات مع هيأة الاستثمار أقترح والى السادة النواب أن يكون هيأة الأعمار أو أن يكون هناك نفس الهيأة لعدم تحمل الحكومة العراقية أعباء مالية وتداخلات إدارية مع هيأة الاستثمار كأن يكون في المستقبل ينضج هذه الفكرة هيأة الأعمار والاستثمار لوجود أصلاً تداخلات مالية وإدارية مع هيأة الاستثمار نفسها إضافة أن يكون مجلس الأعمار هيأة أصلاً وبحث فقرة إدماجه مع هيأة الاستثمار.

النقطة الثانية: أقترح على رئاسة المجلس أن تكون هذه القوانين التي تبعث قبل (24) ساعة حتى يتسنى للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مناقشة هذه المفردات لأن قانون الضمان الصحي قانون مجالس المحافظات مجلس الأعمار والنواب ذوي تخصصات مختلفة اليوم عندما يعطى التقرير أو يعطى مشروع القانون قبل الـ(24) ساعة يتسنى لعضو مجلس النواب قراءته بتروي وفي نفس الوقت لعله يحتاج بعض الاستشارات القانونية واستشارات إدارية الى آخره فأقترح من رئاسة المجلس يثبت على جدول الأعمال مفردات معينة كمشروعات القوانين أو مناقشة مشروع القوانين أن يرسل الى أعضاء المجلس قبل (24) ساعة.

– السيد بشير توفيق خليل الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أعضاء لجنة الخدمات هل تدونون الملاحظات؟

– النائبة فيان صبري عبد الخالق :-

أنا أُيد الكلام الذي تفضل به السيد محمد شياع السوداني بصدد تقرير لجنة التخطيط الأستراتيجي وأعتقد فقط مادة واحدة مهمة المادة (خامساً) مجلس الأعمار رئيس مجلس الوزراء المدير التنفيذي وزير المالية ووزير النفط ووزير التخطيط والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الإسكان إضافة وزير الإسكان مهم وبقية الملاحظات سنعرضها من خلال تقريرنا من لجنة التخطيط الأستراتيجي.

– النائب جاسم موحان عبد ال خماط:-

بالنسبة الى هذا المشروع مجلس الأعمار يعنى بالخطوط الأستراتيجية والعمل الأستراتيجي الذي يشمل كل المحافظات نحن لا نحرم المحافظات النظام اللامركزي والدولة نظامها اللامركزي إداري فالحكومة لها سقف من المبالغ تعمل بها الحكومات المحلية ووزارة الأعمار والإسكان لكن هذا المجلس هو يعنى بالمشاريع الأستراتيجية حتى نميز قضية دمج الاستثمار مع هذا المجلس وهناك مشكلة بأن هذه المشاريع طيلة هذه السنوات لم نرى مشاريع ترتقي الى مستوى طموح في مجال السكن وفي مجالات البنى التحتية من قبل هيأة الاستثمار لذلك يجب أن يكون هو جزء لا يتجزأ من هذا المجلس، الأمر الأهم من كل هذا بأن هذا يمتلك صلاحيات مطلقة اليوم هو يذهب ومشكلة الأراضي وعائداتها الى الوزارات والحكومات المحلية مشاكلها وعدم تحويلها هو اليوم بإمكانه من خلال ستون يوماً يخاطب الدائرة المعنية ويحول الأرض المعنية الى مشروع على أرض الواقع سقف المبالغ المطروحة هي مبالغ كبيرة أعتقد سوف نرى معالم ونحن لدينا تجربة سابقة في العراق انتهت عام 1956 هذه المعالم في بغداد والمحافظات أغلبها من هذه اللجنة.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

بالنسبة الى هذا القانون هو قانون مهم جداً ولكن جيئ به عن غفلة الى المجلس أعتقد أن هذا القانون لم يوزع من قبل لكي نطلع عليه بالرغم من أنه  قانون خطير جداً العراق يعاني من عجز انجاز مشروعاته الستراتيجية الكبرى بحيث هذه الحكومة التي تحكم الآن من بعد سقوط النظام السابق لا يذكر أي مشروع ستراتيجي كبير قدمه الى العراق على كل مدى هذه السنوات ثم هذا القانون يتقاطع مع قوانين وزارات أخرى ذات أهمية وهيئات كهيأة الاستثمار فهي حكومة مصغرة تتصرف بالأموال التي تفوق (500) مليار فما فوق فهي في الحقيقة مسألة خطيرة وفي النهاية هل هذه الوزارات أصبحت عاجزة بقوانينها الموجودة وهي قوانين شرعت على مدار دورات متعاقبة وأصبح لها نوع من الرصانة من الفهم الآن هذه المؤسسة التي تنشأ على رأسها كأنها تختطف الصلاحيات من جميع الوزارات فالأسباب التي ذكرت في التقرير حقيقة هذه الأسباب ليست كافية لمصادرة قوانين الوزارات وصلاحياتها بهذا الشكل ثم أنا أستغرب أن مجلس الأعمار ليس فيه وزير الأعمار فيه وزير النفط وليس فيه وزير الأعمار وهذا الشيء أيضاً أستغربتهُ فأرجو أن هذا القانون يعطى الوقت الكافي ولا يستعجل به حتى لا يكون متناقضاً مع المؤسسات الأُخرى و مصادرة صلاحياتها وقوانينها وكذلك باب آخر ربما للإستئثار بالقرار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً ولكن أرجو أن لا نعمم ولا نبخس الناس أشيائهم لا نقول أن الحكومات السابقة لم تعمل أي من المشاريع الكبيرة ولكن نقول مشاريع نحتاج الى أكثر الحاجة كبيرة والفراغ كبير ولهذا هذا المنجز غير مرئي وغير كافي نحتاج الى أكثر وأكثر وبسبب أهمية المشروع وبطلب من لجنة التخطيط الستراتيجي أيضاً تبقى مناقشات هذا المشروع مفتوحة ولكن في أقرب جلسة لتهيأت التقرير وكتابة التقرير وملاحظاتكم، تفضلوا اللجنة إذا كان لديكم ملاحظات حول المداخلات.

– النائب بيستون عادل ويس احمد:-

بالنسبة الى ملاحظات الأخوة والأخوات كانت ملاحظات جيدة جداً وتم تسجيلها وأكيد أكثرها التي تفضلوا بها الأخوة كانت صحيحة هذا بسبب سرعة القانون الذي جاء نحن مع لجنة التخطيط الاستراتيجي جاء اليوم جلسنا حول الموضوع لكتابة التقرير التي تعطي أجوبة لأكثر الأسئلة للإخوة الذين قرئوا القانون لكن هذا الوقت لا يكفي وكانوا معنا اليوم وأستضفنا السيد وكيل وزير التخطيط ووكيل وزير وزارة الأعمار والإسكان ولكن ارتأينا بعد قراءة التقرير هو استلام النقاط التي طرحها الأخوة والأخوات يكون هناك ورشة عمل كبيرة يحتاج الى أيضاً الوزارات المتعلقة بهذا الموضوع هو أكثر من (13) جهة يكون فيها ورشة لإنضاج هذا القانون لأن هذا القانون خطير ومثلما ذكر الأخوة ومهم ولكن بعض النقاط التي تم طرحها وبعض الأخوة بالنسبة للوزارات الأخرى لا يتم أختطاف الوزارات الأخرى لأن هذا يعتبر من المشاريع العملاقة الكبيرة الستراتيجية التي تفوق  المبلغ الذي يحدد والمبالغ الأخرى الوزارات هي التي تقوم بتنفيذ هناك بعض الاختلاط بين القوانين الأخرى منها قانون الشراكة وهيأة الاستثمار خلال هذه ورشة العمل سوف يتم تضليل النقاط الموجودة مع جُل احترامي لمقترحات الأخوة سوف نأخذ بها وان شاء الله سوف يكون قانوناً ناضجاً ويجب علينا أن لا نستعجل بالقانون وإنما لتشريع القانون وإخراجه بسرعة لكن نطلب أن يكون هناك متسع من الوقت لإنضاج القانون لأن هذا قانون سوف يكون له تأثير مباشر لهذه الدورة ويكون قانون جيد جداً إن شاء الله بوجود الأخوة الموجودين.

– النائب عباس يابر عويد:-

هذا القانون مهم ولا يختطف من كل وزارة ولا يؤثر على الصلاحيات للمحافظات باعتبار نحن ندعو الى اللامركزية لأن المبالغ التي حددت به ضمن القانون هي (500) مليار ولا أعتقد مشاريع داخل المحافظات بهذا المبلغ بالإضافة أطلب من هيأة الرئاسة أن تطرح بشكل موازي قانون الشراكة لكي يكون متلائم مع ما موجود ضمن هذا القانون لأن قانون الشراكة قُرء قراءة أولى من إحدى اللجان وحتى الآن يطرح للمناقشة ويقرأ قراءة ثانية فهذا القانون ضروري أن يكون متماشياً بالتوازي مع هذا القانون لغرض الاستفادة منه.

– النائبة عائشة غزال مهدي المساري:-

شكراً لكل النائبات والنواب الذين تداخلوا في هذا الموضوع ولو حبذا لو تزودونا بكل المقترحات التي اقترحتموها الى لجنة الخدمات الأعمار النيابية في سبيل لان لدينا ورش عمل كثيرة لمجلس الأعمار شكراً جزيلاً سيادة الرئيس وشكراً لكل الحضور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، اللجنة القانونية، الجرس، أدعوا النواب الحضور الى القاعة اللجنة القانونية، لجنة الشهداء، لجنة حقوق الانسان، مداخلتكِ بخصوص تعويض المتضررين؟ تفضلي وخذي مداخلتكِ.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

شكراً سيادة رئيس المجلس، طبعاً أنا كنائبة رئيس لجنة الشهداء وكان يفترض قبل أن يحول السيد رئيس اللجنة التعديل الثاني لقانون رقم (20) لسنة 2009 يأخذ رأي أعضاء الهيأة وأنا كنائبة رئيس اللجنة أعتقد مقررة اللجنة ليس لدينا معلومات عن الإحالة وبالإضافة الى ذلك لدي مقترح على أضافه تعديلات على هذا القانون نحن كإقليم كردستان بموجب قانون رقم (20) لسنة 2009 وتعديل (57) لسنة 2016 مذكور الحشد الشعبي والأخوة البيشمركة وكذلك منصوص في إحدى المواد في القانون المذكور أن تفتح لجنة فرعية في إقليم كردستان مع الأسف الشديد حتى هذا اليوم لم يتم فتح هذه اللجنة الفرعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه إجراءات تطبيقية.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

تطبيقية ولكن كان من المفروض أن يتم تثبيتها في التعديل الثاني لقانون تعويض الضحايا لذا نقترح أن يتم تعديل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان اللجنة الفرعية يتم تحويلها الى لجنة مركزية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى برأيك يتم الاقتراح والتعديل بين القراءة الثانية أو التصويت الآن أُريد فقط التقرير وتأخذوا مداخلات السيدات والسادة النواب وتمضون بالتعديلات التي تعتقدون ضرورية.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

طبعاً تعتبر هذه ضرورية جداً لأن نحن كإقليم كردستان لدينا أكثر من قرابة (2000) شهيد فقط ضحايا من البيشمركة، (11) ألف جريح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا مقترح الذي تتفضلين به مقترح كيف أمضي بالمقترح؟ السيدة النائبة بصفتكِ نائب رئيس اللجنة الأصول في النظام الداخلي نمضي بالقراءة الأولى ومن ثم القراءة الثانية لا تعديل قبل القراءة الثانية بعد القراءة الثانية ما هي المقترحات سواء كانت من اللجنة أو السيدات والسادة النواب تؤخذ بنظر الاعتبار خلال المناقشات هذا الذي تتحدثين عنه يجب أن يمضي بعد القراءة الثانية، تفضلي كلجنة أحضري لكي نضمن ملاحظاتكم ضمن القانون.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

تقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.

 

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

المشكلة الرئيسية التي تعاني منها المناطق المحررة الأنبار وصلاح الدين ونينوى هي تعويض المتضررين، يترأس اللجنة المركزية قاضي لكن من هم الأعضاء؟ هم موظفين يتحكمون بمصير آلاف العوائل اليوم، يجب أن يحضر الموظفين، نحن كممثلين لنينوى زرنا اللجنة المركزية لتعويض المتضررين، آلاف المعاملات على الرفوف موجودة منذ عام 2013 ولحد الآن ولو نطالب اللجنة المركزية لتعويض المتضررين بنسبة الإنجاز سوف لن تتعدى نسبة (5%)، أنا أعتقد اليوم أن تكون اللجنة المركزية في المناطق المحررة لا في بغداد هذا اولاً.

ثانياً: يوجد قاضي في كل محافظة يقيم الضرر، التعويض يكون (50%) للمتضررين، هل يعقل بيت قيمته (200) مليون يتم تقييمه بمبلغ (9) ملايين من قبل اللجنة المركزي في بغداد؟ هل يوجد بيت قيمته (9) ملايين.

ثالثاً: بالنسبة للشهداء الذين اعدمهم داعش يطالبون بتصريح أمني والتصريح الأمني يتأخر ما يقارب سنة، قسم من الشهداء الذين أستشهدوا في عام 2007 من المدنيين يقولون تشابه أسماء، اعتقد لو تحال إلى القضاء العراقي دوائر الأستئناف في المحافظات وتكون هي المختصة في هذا الموضوع أفضل من اللجنة المركزية لتعويض المتضررين، وإذا بقينا على اللجنة المركزية لتعويض المتضررين لغاية عام 2090 لن يعوض المتضررين في نينوى وصلاح الدين والانبار.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

المادة الأولى التي تتعلق بربط اللجان الفرعية بمؤسسة الشهداء، اللجنة الفرعية المفروض أن ترتبط باللجنة المركزية، ما هو السبب بربط اللجان الفرعية بمؤسسة الشهداء؟ هنا يجب أن تنتبه اللجنة إلى هذا الأمر إذا كانت مؤسسة الشهداء أو اللجنة القانونية أو حقوق الأنسان.

ثانياً: المدة الزمنية يجب أن تحدد بهذا القانون، بما إنه تعديلات القصد من التعديلات كلمة التعديلات يعني التسهيل، نحن إذا لم نربط المعاملات بمدة زمنية، أما أن تبقى لمدة ثلاثة سنوات وأربع سنوات لمعاملة تعويض دار، ترفع المعاملة للمحافظة وتبقى في مدة سنتان أو ثلاث داخل اللجنة المركزية في بغداد لماذا؟ لكثرة المعاملات، إضافة إلى ذلك نسبة الإنجاز التي تتحق في بغداد جداً ضعيفة وتحديداً محافظة نينوى، أي نائب يريد أن يرى اللجنة المركزية ويرى كم ألف معاملة موجودة ومضى عليها كم شهر وكم سنة سوف يرى الضعف الموجود في اللجان المركزية، موضوع أن تكون أكثر من لجنة مركزية في بغداد أمر جيد جداً، اللجان الفرعية أيضاً ترغب أن تكون أكثر من لجنة، على الرغم من إن اللجنة الفرعية نوعاً ما تؤدي عملها في المحافظة لكن أفضل إذا كانت هناك لجنتان أو ثلاث لجان فرعيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة فرعية واحدة لا تكفي.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

الأهم من اللجنة الفرعية اللجنة المركزية يجب أن تكون أكثر من لجنة مركزية ويحدد بالقانون مدة زمنية للمعاملة، يعني عندما ترفع من قبل المحافظة يعطى مدة ثلاثة أو أربعة أشهر وتحسم هذا أولاً.

ثانياً: (50%) يلغى من قبل المحافظة هذا حسب القانون ولا أحد يستطيع أن تجاوز عليه، يعني تكلفة بيت بعد أن يقيم المخمن ويويد القاضي واللجنة تكون (150) مليون ترفع إلى بغداد يعني يستحق (75) مليون، هذا المبلغ يصبح (8أو7او6) ملايين، موظف اللجنة عندما ينجز المعاملة فلتكون القضية أخلاقية ليترك القانون جانباً، هو يريد تقييم الأثاث فقط من دون البناء، هل من المعقول (4أو5أو6) ملايين؟ هذا كله يجب أن يكون من ضمن التعديلات نحن لا نُعدل من اجل التصعيب يجب أن يكون التعديل من أجل التسهيل، وأعود وأكرر المدة الزمنية يجب أن تضاف في القانون، بحيث المعاملة عندما ترسل من أي محافظة من المحافظات هذه الأمور ليست متعلقة في المحافظات المحررة، يعني أحتمال تكون هناك عملية أرهابية في أي محافظة أو على بيت ضابط أو بيت منتسب فجروه، هل هؤلاء لا يحق لهم أن يرسلوا كتاب للجنة المركزية؟

 

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أولاً:شكر للجان من اجل تبسيط الإجراءات، ولدينا تجربة في قانون رقم (16) لسنة 2010، المواطنين الذين تضرروا من سياسية النظام البائد الى الآن لم تحسم الإجراءات لتعويض هؤلاء واللجان متلكئة ويوجد تقصير في هذا الجانب، أقتراح توسعة اللجان وعملها من أجل تبسيط الإجراءات هذا إجراء جداً مهم وأشير إليه في هذا القانون.

ثانياً: سبق وأن جمعت تواقيع لمشروع قانون شمول زوار سيد الشهداء الإمام (الحسين) يوم العاشر من محرم الذين أستشهدوا في باب الإمام (الحسين) لا يوجد نص قانوني لشمولهم، وطالبت بشمولهم وأدراجهم في هذا القانون بمادة قانونية وفقاً للسياقات القانونية وهذا أمام أنظار لجنة الشهداء لأجل شمولهم أعتقد الإخوة في لجنة الشهداء هم المعنيين لإضافة مادة في التعديل تعنى بالشهداء الذين أستشهدوا من زوار الإمام (الحسين) يوم العاشر من محرم.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

أنا أقترح بالإضافة إلى ما أقترحه زملائي زيادة أعداد اللجنة بأن تكون لجنة في كل قضاء، وخاصة نحن في محافظة نينوى لدينا أعداد كبيرة من المشمولين، كذلك شمول عوائل المفقودين بحقوق الشهداء، جميعكم يعلم إنه لدينا مقابر جماعية وخاصة مقابر الخسفة في جنوب الموصل  وفي منطقة تلعفر والتي من المستحيل إيجاد هذه الجثث في سنتان أو ثلاث فيكونوا شهداء فأطلب شمولهم بهذا القانون، كذلك لزوجة الشهيد في هذا القانون تمنع وهذا أجحاف بحق زوجة الشهيد والدين الإسلامي يشجع على الزواج من الأرملة، فنحن هنا عندما تتزوج زوجة الشهيد نحرمها من قطعة الأرض ومن الراتب التقاعدي فأتمنى أن تراعى هذه الفقرة واستمرار أستحصالها على كافة حقوقها زوجة الشهيد حتى وان تزوجت، كذلك هناك تخصيصات بعشرة ملايين أو عشرين مليون أتمنى أن يكون هناك حسم لهذا المبلغ، أن تكون هناك لجنة في المحافظات هي من تحسم هذا الأمر عندما يكون المبلغ بعشرة أو عشرين مليون، من خلال اتصالنا بالمسؤولين في لجنة تعويضات نينوى قالوا لي بالحرف الواحد لو جعلتم مبلغ العشر أو العشرين مليون يُبت من قبل اللجنة الفرعية في محافظة نينوى (85%) من هذه التعويضات تشمل وتنتهي.

أخيراً: بالنسبة للتدقيق الأمني لا أتصور أي شخص عراقي ومن المناطق المحررة ليس لديه تدقيق أمني، فإنهم يتعرضون للتدقيق الامني بكل شيء وهذا إجحاف بحق المتقدمين للتعويضات، حيث يطلب منهم تدقيق امني للأستخبارات  والأمن الوطني أطلب إلغاء موضوع التدقيق الامني للمتقدمين على التعويضات.

– النائبة إخلاص صباح خضر الربيعي:-

فيما يتعلق بتعويضات المتضررين نحن في محافظة نينوى لدينا عدد قليل جداً لجنة واحدة فقط، عند زيارتنا وإطلاعنا على الموضوع أتضح إن المشكلة ليست زيادة عدد اللجان بل المشكلة في قلة القضاة، لهذا السبب نطالب من حضرتك أن تخاطب مجلس الوزراء في كيفية إيجاد بدائل نسبة القضاة في محافظة نينوى قليل جداً لا نستطيع فتح أربع أو خمس لجان لهذا الغرض، ولحد هذا اليوم لدينا أعداد كبيرة لم تنجز معاملاتهم ومن المستلمين تعويضات عدد قليل جداً مقارنةً بالمتضررين، بالنسبة لذوي الشهداء أنا اطلعت على القانون أكثر من مادة ذكرت ذوي الشهيد، اليوم نحن في محافظة نينوى والمحافظات المحررة الأخرى لدينا أعداد كبيرة من المفقودين مضى على فقدانهم ما يقارب خمس سنوات إذا كانوا أحياء فأين هم؟ أنا اطلب من اللجنة المعنية ومن هيأة الرئاسة أينما وردت كلمة ذوي الشهداء أن تكون ذوي الشهداء والمفقودين.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

حقيقة قانون الشهداء فيه عدة مشاكل المشكلة الأولى قرار التعويض الذي يَصدُر أولاً من قاضي التحقيق ثم بعد ذلك من قاضي اللجنة الفرعية ويُدقق من الأستئناف ثم بعد ذلك يُراجع من قبل موظفين وهذا بالنظام القضائي غير ممكن قرار قاضي يدقق وينقض من قبل موظف لابد أن يكون الموضوع قضائي هذا أولاً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية ولجنة الشهداء والسجناء هذا الأمر فيه مشكلة قانونية قرار القاضي يُنقض من موظف.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

ثانياً: موضوع قلة القضاة حقيقة هذه مشكلة في كل المؤسسات، ممكن ان يُحل بأن يكون رئيس اللجنة من القضاة المتقاعدين ليس بالضرورة أن يكون على السلك القضائي ويوصف الموضوع بالقانون.

ثالثاً: موضوع التظاهرات التي يسقط فيها ضحايا جميعها أبتداً في عام 2013 في الحويجة والأنبار ومناطق أخرى سقط ضحايا، لو يعتبروا ضحايا المظاهرات جزء من ضحايا الأخطاء الحربية لأنه قانون ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية، ويُذكر نص أي ضحايا يسقطون في التظاهرات والصدامات يعتبرون جزء من الأخطاء الحربية، حتى لا كل مرة نصوت ويَصعب تطبيق هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤخذ ذلك ننظر الأعتبار.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

اللجنة المركزية يرأسها قاضي وفيها حوالي (10-12) مدير عام من وزارات مختلفة هذا قبل ثلاث سنوات أو أربعة، حالياً باقي قاضي هو رئيس اللجنة المركزية للتعويض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لكن تُنقض من قبل موظف.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

وظيفة اللجنة فقط تدقيق الأوراق من حيث الإجراءات وسلامتها وغيرها أما التفاصيل الدقيقة الفنية هي من اختصاص قاضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وتقرر من سلامتها، سوف أعطيك حوادث في هذا الأمر، أذا كان تعويض المتضرر من العمليات العسكرية والعمليات الأرهابية سواء كانوا جرحى أو شهداء أو ما يتعلق بوضعهم العقاري، إذا كان التعويض على سبيل المثال (80) مليون فالأوراق أما صحيح أو خطأ، ويأتي الموظف ويُقَدَر بمبلغ (2) مليون دينار معنى ذلك هل اعترف بصحة الأوراق وعاقب صاحب الحق.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

الشيء السليم أعتقد أن نعدد اللجان داخل المحافظة ليست المركزية، اللجنة المركزية فيها ألاف الأضابير لا يمكن لهم أن ينجزوا عملهم، يجب أن نعدد اللجان داخل المحافظة بعدد من القضاة خمسة أو عشرة قضاة حتى وان كانوا من المتقاعدين، تعديد اللجان داخل المحافظة ولجان قضائية لسرعة الإنجاز.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

بخصوص التعويض للدور في محافظة الأنبار ليس بالمستوى المطلوب لا يخفى عليكم مناطق بأكملها تضررت (100%) مثلاً حي البكر وحي الأرامل وغيرها عدا المناطق بالباقية متضررة (100%) في قضاء الخالدية وغيرها من المناطق الأخرى، لدينا طريقة التعويض لهذه الدور من قبل اللجنة المركزية في بغداد ليست بالمستوى المطلوب وأستطيع القول تحت الصفر، هذا شيء موجود مضىت أربع سنوات على تحرير الأنبار وإلى الآن بيوت لم يصلها التعويض، دار بأكمله وانتم تعرفون محافظة الأنبار بطبيعة العشائر والتقاليد الدور ذات مساحات كبيرة ويتم تعويض الدار بمبلغ (20) مليون وذا مساحة (750) م2 أو يتعوض (10) ملايين، هذه طريقة غير صحيحة، إضافة إلى الضرر الذي لحق بهم من التهجير والخسائر الأخرى طريقة التعويض تتأخر.

أولاً: تتأخر الأضابير موجود وينتظرون لسنوات وعندما يستلم التعويض يكون مبلغ بسيط جداً لا تكفي لرفع الأنقاض أو بناء جزء بسيط حتى يجمعوا عوائلهم وإلى الآن موجودين في المحافظات في أقليم كردستان وفي بغداد إلى حد الآن مهجرين ومتضررين، هذا شيء غير صحيح اطلب من اللجنة المركزية أن تلتفت إلتفاتة بسيطة لهذه المحافظة المنكوبة وخاصة نينوى وصلاح الدين والأنبار، ولكن أنا كوني من محافظة الأنبار والشيء واضح أمامي، محافظة الأنبار مظلومة (100%)، كيف يكون تعويض دار (10) ملايين؟ أنا اعتبر هذا ظلم من قبل اللجنة المركزية وليصل صوتي لأعلى مكان، هذا الشيء غير صحيح.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

عنوان القانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية، الكل يعلم بان الدولة الجارة تركيا بين فترة وأخرى تقصف المناطق الحدودية في إقليم كردستان، والمواطنين المتضررين هناك مدنيين رعاة ومزارعين وأطفال يستشهدوا هناك وهم محرومين وحتى في إقليم كردستان لا يعتبرونهم شهداء، فأنا أطالب بحق هؤلاء المدنيين وأتمنى أن يتم شمولهم بهذا القانون.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

في وقت شهداء العبارة تم التصويت على اعتبارهم شهداء نتيجة الإهمال، واستحصلنا تواقيع (100) نائب من مجلس النواب بأعتبارهم شهداء على أساس تعديل قانون مؤسسة الشهداء في وقتها وإلى الآن لم يعتبروا شهداء ولم يأخذوا حقوقهم ولم يعدل القانون على هذا الأساس، بما إن القانون حالياً في طور التعديل فأرجو اخذ هذا الموضوع بنظر الأعتبار هذا أولاً.

ثانياً: اللجان الفرعية داخل المحافظات والسادة النواب يعلموا بذلك قامت بواجبها على أتم وجه، محافظة نينوى أرسلت ما يقارب (20) ألف معاملة إلى الآن لم تعود من قبل اللجنة المركزية في بغداد سوى (800) معاملة وجميعها بمبالغ مجحفة بصورة غير طبيعية، الخلل ليس في اللجان الفرعية نحن نريد زيادة اللجان الفرعية لتخفيف العبء على هذه اللجان الموجودة حالياً لكن الخلل في الجنة المركزية، توجد لجنة مركزية واحدة ونحن أكثر من محافظة محررة أكثرها معرضة للدمار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى المحافظات الأخرى نفس الشيء.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

حتى المحافظات الأخرى نعم، لكن نحن نتكلم عن محافظات مدمرة حالياً وموجود لدينا نازحين بسبب عدم إكمال التعويضات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حصر المداخلات بدقيقة واحدة فقط للمتداخلين المتبقين.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

الملاحظات التي تفضل بها السادة النواب عن محافظة نينوى هي ملاحظات حقيقية، وهناك مشاكل جما من يذهب إلى لجنة التعويضات ويرى بنفسه حجم المعاناة وحجم الطلب مع تعاظم حجم الزيارات والطلب على موضوع التعويض، بسبب كثرة الضرر الذي أصاب محافظة نينوى، واحدة من الملاحظات الشروط التعجيزية للجنة القضاة اللجنة الفرعية تطلب من المريض أو المصاب حضور الطبيب الجراح للإدلاء بشهادته أمام لجنة التعويضات طبعاً هذا طلب تعجيزي، ربما الطبيب غير موجود أو فارق الحياة وتبقى المعاملة معلقة إلى حين حضور الطبيب، فنتمنى من اللجنة أن تقوم بتوصيات التي تفضل بها الإخوة النواب لتسهيل هذا الروتين المعقد الموجود ومع النظر بزيادة في المبالغ، لأن اغلب التعويضات لا تتجاوز (20%) من حجم الضرر الحقيقي مع زيادة عدد القضاة وباقي منتسبي اللجنة.

– النائب كريم أبو سوده:-

هناك مشكلة لدينا في المناطق الزراعية التي تضررت من قبل داعش، السند يكون عقد وهذا العقد بأسم شخص واحد والساكنين فيهما يقارب خمسين دار، تضررت هذه الدور القرار ينص على الدار الذي العقد بأسمه هو فقط الذي يتم تعويضه وباقي الدور لا تعوض، الرجاء من اللجنة أن يسجلوا جميع الذي بنوا في العقود الزراعية ليس شرط الذي بأسمه العقد الكامل.

– النائب قصي عباس محمد:-

الإخوة تحدثوا عن جملة مشاكل ترافق عملية التعويض من ضمنها الروتين الملل لعمل هذه اللجان، أنا أريد أن أتحدث عن مبلغ التعويض، اليوم عندما يذهب الخبراء إلى المنازل المهدومة أو المحترقة لا يرافقهم مهندسين مختصين حتى يكونوا دقيقين في تقييم الضرر الواقع على المنزل بل بأجتهادات شخصية، وطبعا المبالغ جدا زهيدة وقليلة يضعون لهذه المنازل.

ثانياً: إجابة عن لجان التعويض في قسم من الوحدات الإدارية في القرى موضوع مضبطة تأييد الملكية المعتمدة في بعض المحافظات في الأنبار وصلاح الدين وغيرها يعتمد تأييد الملكية للمنازل التي لا تمتلك سند ملكية لكن في الموصل في بعض المناطق لا يلتزمون بهذا الأمر إلا أن يجلب سند ملكية، أهم نقطة أن يثبت من خلال مضبطة تأييد الملكية إن هذا الشخص متضرر وليس لأجل التمليك.

أخيراً: موضوع القِدم هناك بعض المتضررين منذ عام 2014 سواء شهداء أو منازل تعرضت للتفجير لحد الآن لم يتم تعويضهم بينما المفروض يأخذ التقادم الزمني في مسألة التعويضات.

– النائب خليل محمد سعيد:-

سبق وإن قدمت سؤال برلماني إلى مكتب السيد رئيس الوزراء، لماذا لم تقم الحكومة بفتح المقابر لضحايا الإرهاب في منطقة تلعفر (البير علي عنتر) ومنطقة الخسفة جنوب الموصل اليوم تزامن مناقشة قراءة هذا القانون جواب غير شافي من قبل مؤسسة الشهداء، وجواب مؤسسة الشهداء ينص على تم إدخال مقبرة (علي عنتر) ضمن الخطط السنوية الخاصة بالدائرة شرط تذليل المشاكل والمعوقات أعلاه، يعني جواب غير شافي.

ثانياً: بخصوص مقبرة الخسفة، الجواب لم يسبق لكوادر الدائرة العمل على هكذا نوع من المقابر في الخسفة كونها ذات أعماق بعيدة جداً بنهر.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

فيما يخص كارثة نفوق الأسماك حدثت قبل فترة كبيرة ولحد اليوم لم تصرف هذه التعويضات للمزارع، ومرة ثانية تمر هذه المزارع بكارثة جديدة خلال هذه الأيام مطالبات كثيرة من المزارعين ومطالباتنا ولكن دون إجابة.

– النائب مقدام محمد عبيد:-

مثلما نعرف إن الهدف من هذا القانون هو التخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المتضررة كتاب دائرة ضحايا الإرهاب الأخير معطوف على أمر رئاسة الوزراء بأن تكون التصاريح الأمنية حصراً من مستشارية الأمن الوطني في بغداد، وكلنا نعلم إن معاملات طلب التصريح الأمني في بغداد تستغرق أشهر إن لم نقل سنوات وهذا يعرقل عملية صرف المستحقات للمتضررين، عليه أدعو جنابك أن يكون في هذا التعديل بما يتعلق بموضوع التصاريح الأمنية، إلا إنه يعتبر المعضلة الوحيدة والرئيسية التي تؤخر وصول المبالغ المستحصلة والمستحقة للمتضررين، وهذا الصوت أضمه لأخواني النواب الآخرين الذين ذكروا هذا الموضوع، التصريح من المحافظة مثلما كان معمول به سابقاً، لأن هذا القرار دليل على إنه في بغداد لا توجد هنالك ثقة في الأجهزة الأمنية في المحافظات، إذا تصريح امني صادر من الأمن الوطني والاستخبارات في كل محافظة هذا سوف يعجل في هذا الموضوع لكن إرسالها إلى بغداد يؤخر الموضوع.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

أعتقد إن هذه المسألة يمكن حلها بشكل بسيط جداً بأن تكون اللجان ليست فرعية كلها لجان رئيسية وتتولاها قضاة، وبالتالي لن تكون هناك ملفات وأضابير مكدسة في بغداد لا يمكن البت فيها بسنين، أعتقد هذا هو الحل الأمثل طالما هذا الحق مكتسب بالقانون فالذي يحكم بالقانون هي مؤسسات القضاء فلتكن هنالك لجنة قضائية في كل محافظة تتولى النظر في هذا الأمر وتبت فيها بتاً كاملاً.

الأمر الثاني: المتعلق بالتصاريح الأمنية المبينة على أساس المواطنين جميعهم متهمون إلا أن يأتي بدليل براءة، وهذا عكس القانون تماماً حيث الأنسان بريء حتى تثبت إدانته.

الأمر الثالث: ترتيب آليات لهذه المسألة تمنع الغش والتزوير بالنسبة لبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أكل المال الحرام.

 

– النائب بيستون عادل ويس احمد:-

في الدورة السابقة كانت هناك مقترحات لمجلس النواب على تعويض أهالي طوز خورماتو ولحد الآن لم يصرف لهم لأنه كانت هنالك أعمال إرهابية وعسكرية، وكما تعلمون الأحداث الأخيرة التي حدثت بين مكونات أهل طوز خورماتو تم تهديم البيوت وحرق المحال ولم تكن هناك اي تعويضات لأهلها، فنتمنى من اللجنة أن تجد باب لهذه المشاكل الموجودة في طوز خورماتو وتعويض اهالي طوز خورماتو من جراء تهديم وتفجير بيوتهم وكذلك حرق المحال التجارية لجميع مكونات هذا القضاء.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

كلجنة حقوق الأنسان وردتنا الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص، اليوم الذي لاحظناها محصور في الآلية، الآلية المركزية موجودة في بغداد أثرت على بقية الآليات.

أولاً: القضاة نفس القضاة الموجودين في محافظاتنا.

ثانياً: يتم تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة تتولى مهام اللجنة المركزية، وهذه اللجنة الفرعية حتى لا يكون عملها كثير ممكن أن يزور الأقضية مرة واحدة في الشهر لإنجاز هذه الملفات.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

أولاً: هذا الموضوع نحن قريبين منه تماماً ونشعر بمعاناة المواطنين التي تعرضت أملاكهم وبيوتهم إلى الأضرار نتيجة العمليات العسكرية والحربية، حقيقةً أول مشكلة هي إن التعديل لم يقضي عليها، وهي مسألة تسمية قاضي صنف أول أو صنف ثاني، ما هي الحكمة من الصنف الأول والصنف الثاني؟ قاضي الصنف الأول أما أن تجده رئيس استئناف أو رئيس هيئات استئنافية بصفتها الأصلية، والصنف الثاني أما تجده رئيس جنائيات أو رؤوساء محاكم، هؤلاء بالأساس ليس لديهم وقت، لذلك أنا اقترح أن يكون قاضي مطلق صنف ثالث أو صنف رابع ليس بالضرورة صنف أول أو صنف ثاني، لأن هذا معناه تقييد اللجنة بهؤلاء القضاة وهم غير متفرغين على الإطلاق.

ثانياً: مسألة الأراضي الزراعية مثلما أشار بعض الزملاء، أرض توزعت في الستينات والسبعينات والعائلة كبرت وأصبحت (6-7) بيوت وتعرضت دورهم إلى التخريب جراء العمليات العسكرية والإرهابية، الآن يقولون نحن نعطي تعويض لبيت واحد فقط من هذه البيوت الستة أو السبعة، هذا حقيقةً فيه إجحاف لهذه العوائل ولهؤلاء المواطنين، لذلك نرجو من اللجنة المختصة النظر لهذه المسألة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

حقيقة في قانون الموازنة الإتحادية لعام 2019 المادة (56) أولاً وضعت في نص المادة ان تصرف التعويضات للمتضررين من الشهداء وضحايا العمليات العسكرية وأن تكون هناك لجان فرعية على أن لا تزيد عن ثلاث داخل كل محافظة، لكن حضرتك خاطبت ونحن أيضاً خاطبنا اللجنة المركزية وأعتذرت عن تنفيذ هذا البند،بالرغم من إنه قانون ولا يجب أن يعارض نص قانون أخر، قانون الموازنة يسري على بقية القوانين لكن لم يتم العمل بهذه المادة، اليوم حقيقةً مثلما تفضل بعض الإخوة كثيرة القضايا ومكدسة والمواطنين ينتظرون مضى عيها سنين كثيرة ولم تنفذ، كذلك اليوم الارتباط مع الدوائر هنالك تداخل في عمل هذه المؤسسات بين الوحدات الإدارية المتعددة والجهات الأمنية واللجان الفرعية، المقترح اليوم فعلاً أن تكون هناك لجان فرعية في الأقضية للإسراع في عملية إنجاز المعاملات، كذلك شمول ضحايا المظاهرات والذين سقطوا نتيجة التظاهرات والعمليات التي جرت داخل المدن بهذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة والنواب والسادة الأعضاء في اللجان المعنية بهذا القانون، الهدف من هذا القانون هو تذليل العقبات أمام المواطنين لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم ومنازلهم، فضلاً عن تعويض المتضررين بشكل عام من العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية، الروتين القاتل الذي تتعرض له العوائل العراقية المتضررة في عموم العراق بتطبيق مفاصل هذا القانون يحتاج إلى وقفة جدية من قبل اللجان المعنية ومن مجلس النواب، يحتاج إلى استضافة الجهات المعنية ومعرفة ما هي المعوقات، ليس من المنطق ولا من العقل أن يؤخذ رأي قاضي في أي محافظة من محافظات العراق في قضية جنائية أو قضية جزائية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وتنفذ الدولة قرار القاضي، ونفس القاضي يأخذ قرار بتعويض متضرر بمبلغ للأضرار التي أصابته أو لتطبيق هذا القانون وينقض قرار هذا القاضي، كيف ممكن أن يؤخذ قرار هذا القاضي بارواح المواطنين ولا يؤخذ قرار نفس القاضي بالمقدرات؟ القضاء سلطة مستقلة والقرار الذي يؤخذ من القاضي واجب التنفيذ على كل مؤسسات الدولة، مثال رئيس استئناف في أحدى المحافظات متواجد في المحافظة المعنية طيلة السنوات السابقة وهو يحارب ويقاضي الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية ووصل أعداد المحكومين في هذه المحافظة إلى أرقام وإلى أعداد ليست بالقليلة ومعرض هو وعائلته وفقد الكثير من عائلته، في أخر عمليات عسكرية كل ما تملكه هذا القاضي في حياته وضعه في بيت، خسر بيته في العمليات العسكرية لغاية هذه اللحظة لم يصدر قرار تعويض هذا القاضي الذي خدم الدولة وخدم مؤسسات الدولة وملاحق من الإرهاب لغاية اليوم، ينقض القرار المعلومات التي لدي عنه داره كبير، أخبروه بالتعويض بمبلغ (2) مليون دينار، هذه إهانة للقاضي وإهانة للمحافظات وللمحافظات جميعها، وعند اللحظة التي تم الاستفسار بها لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأيضاً من قبل اللجنة المركزية، القرار الذي يصدر من قبل اللجنة المركزية هو قرار بموافقة كل أعضاء اللجنة، إذا نحن لا نثق بمؤسساتنا القضائية فلنخرجهم من هذا الموضوع، سوف أتكلم عن الجزئية الثانية بما يتعلق بالشهداء والجرحى من العمليات العسكرية والعمليات الإرهابية، بسبب الروتين القاتل وبسبب الإجراءات العقيمة ذوي الشهيد يدفع نصف استحقاقه حتى يستلمه هذا إذا أكمل معاملته في سنتان أو ثلاث أو أربع، هذا استهتار في مقدرات المواطنين هذا القانون يجب أن يكون وفقه جدية من مجلس النواب لمعالجته بكل تفاصيله، إن كان هنالك عدل فبطيء والعدل البطيء ظلم، ليس من المعقول لا أعطيه بدلاً من أن أعوضه بمبلغ مليون ونصف عن داره المهدم ليس جبر للخواطر، العائلة التي أستشهد أبنائها وبالمؤسسات العسكرية والأمنية المعوقين يراجعون هذه المؤسسات ولا يعطون التعويض لذويهم، اللجان المعنية سجلوا هذه الملاحظات وخذوها بنظر الأعتبار وباشروا في التعديلات الضرورية، أرجو من السيدات والسادة النواب تقديم مداخلاتهم بشكل مكتوب.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

طبعا المقترحات والملاحظات سوف نمضي بها قانونياً، لكن فقط إضافة على مداخلات السيدات والسادة النواب خاصة في المحافظات والمناطق المنكوبة والمحررة بالنسبة للمفقودين القانون المذكور في مادتنا الأولى ينص على الشهيد والجريح والمفقود، المفقود حاله كحال الشهيد لديه حقوق وامتيازات تشمله، لكن هنالك فرق بين الشهيد والمفقود حسب قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين، الأحوال المدنية يجب أن يتم تقديم حجر قيمومة بالنسبة للقاصرين وغيرها من الإجراءات القانونية، كانت المدة أربع سنوات بعد تاريخ إصدار القيمومة وأصبحت سنتان وهذه الإجراءات قد تتأخر بالنسبة للمفقود وللشهيد، وبالنسبة لمداخلة السيدة النائبة حول الشهداء والمتضررين من القصف التركي على الحدود العراقية الإيرانية، طبعاً إن أكثر المتضررين هم من إقليم كردستان، صحيح حيث إن لا إقليم كردستان يشملهم كشهداء وجرحى ومتضررين لأن هذا قانون دولي يحتاج إلى قانون وأحكام وقواعد دولية ولا يحق لإقليم كردستان بأن تشملهم بقانون وزارة  الشهداء المؤنفلين في إقليم كردستان، وبالنسبة للعنوان ليس خطأ لأن الإجراءات تشمل ثلاثة أصناف منها العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، الأخطاء العسكرية السادة في الجيش يعرفون أكثر مني الخطأ العسكري يكون من قبل الجيش العراقي يعني بالأسلحة العراقية التي يتعرض لها الجريح والشهيد العراقي، ونحن نعرف أن المتضررين جراء القصف التركي للحدود العراقية التركية ومنها إقليم كردستان جراء قصف تركي وليس عراقي هذه بموجب القوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة حقوق الإنسان تناقشوا داخل اللجان وانتهوا من هذا الموضوع بمعالجته بالنصوص داخل اللجان، ماذا نقول في القانون؟ جدوا لي صياغة قانونية، أي عمليات عسكرية، لا يوجد نقاش جانبي.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

شكر للسيدات والسادة النواب لملاحظاتهم الدقيقة، نوصي لجنة الشهداء أن تشرك لجنة حقوق الإنسان إشراك واقعي وفعلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اجتماع مشترك للجنة الشهداء ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

يتضمن مسودة تعديل القانون جميع ملاحظات حقوق الإنسان، كل الملاحظات هي تقريباً على توسعة الشمول لتسهيل الإجراءات، لذلك أطلب من حضرتك الكريم أن نستضيف اللجنة المركزية في اجتماعاتنا نحن اللجنة الثلاثية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا جزء من عملكم استضيفوا اللجنة المركزية وأي من مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن، الجلسة القادمة تتضمن استضافة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هنا في جلسة مجلس النواب، هنالك حوارات ونقاشات كثيرة بين الأمم المتحدة وبين الفعاليات المجتمعية، ابتدأت مع ممثلي المظاهرات وأيضاً هناك حديث مع الرئاسات ومع المراجع الدينية للمضي بحزمة من الإصلاحات والإجراءات وفق جداول زمنية محددة من أجل تسليط الضوء على الورقة التي أعدتها الأمم المتحدة وخارطة الطريق بما يتعلق بهذه الفقرات وهي مبادرات صدرت من السلطات الثلاث، وكانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية  سيتم عرض هذه الفقرات في جلسة مجلس النواب القادم، ومناقشة تقرير ممثلة الأمم المتحدة لهذا السبب، تم تحديد موعد في جلسة الأربعاء، ترفع الجلسة إلى يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً.

 

 

رفعت الجلسة الساعة (6:20) مساءً