محضر جلسة رقم (14) الأربعاء (13/11/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (14) الأربعاء (13/11/2019) م
إبتدأت الجلسة بنصاب (229) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (04:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة عشر، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– الموظف مرتضى:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أود إعلام حضراتكم بأنه تم تحديد موعد إستجواب وزير الصناعة والمعادن بناء على طلب الإستجواب المقدم من قبل النائب محمود عبد الرضا ملا طلال وموافقة أكثر من (25) نائب، ولتوافر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب وفقاً للمادة (61) سابعاً (ج) من الدستور والمادة (27) رابعاً، والمادة (31) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قررت رئاسة مجلس النواب أن يكون تأريخ الإستجواب يوم السبت الموافق 23/11/2019 وتم إرفاق الأسئلة والوقائع والنقاط التي يتناولها طلب الإستجواب وتم إيصاله إلى الوزارة المعنية وتم تسليمه بتأريخ 13/11/2019.
أيضاً، تم تحديد موعد إستجواب وزير الزراعة بناءً على طلب الإستجواب المقدم من قبل النائب محمود عبد الرضا ملا طلال وموافقة أكثر من (25) نائب، ولتوافر الشروط الدستورية والقانونية في الطلب وفقاً للمادة (61) سابعاً (ج) من الدستور والمادة (27) رابعاً، والمادة (31) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قررت رئاسة مجلس النواب أن يكون تأريخ الإستجواب يوم الخميس الموافق 28/11/2019 وتم إرفاق الأسئلة والوقائع والنقاط التي يتناولها طلب الإستجواب بعد مرور هذا الطلب على اللجنة المشكلة بموجب قانون مجلس النواب والتي هي مشكلة من مستشار شؤون التشريع والمستشار القانوني ومدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب بعد إكمال الإجراءات الشكلية والموضوعية وتم تسليمه إلى وزارة الزراعة بتأريخ 13/11/2019.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
سبق وأن قدمت إستجواب رئيس المالية وقد إكتملت الجوانب الشكلية لهذا الإستجواب من قبل اللجنة وعلمت اللجنة أن كل الجوانب مكتملة والآن طلب الإستجواب أمام هيأة الرئاسة لذا أرجو تحديد موعد لذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سوف يتم ذلك.
أي إستجواب يستكمل الشروط الشكلية والقانونية رئاسة المجلس سوف يتم تحديد موعد للإستجواب وفق الجدول الزمني.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
في تأريخ 5/11/2019 قدمت طلب لإستجواب رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وقد راجعت اللجنة المشكلة بموجب قانون مجلس النواب وقد أعلمتني بعد التعديلات التي أدخلتها على الإستجواب بموافقتنا طبعاً، إستيفاء الطلب للجوانب الشكلية والقانونية وقد أرسلت كتاب يوم أمس غلى رئاسة المجلس تعلمه أن الإستجواب مستوفي للشروط القانونية والدستورية والشكلية.
لذا، نرجو الإسراع في هذا الموضوع خصوصاً أن الأمر يتعلق بدماء العراقيين التي تسال اليوم على أراضي العراق في ساحات التظاهر وهذا له أولوية وأعتقد أن الرئاسة مهتمة بدماء العراقيين ولا يمكن أن تتهاون بهذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يتم تدقيق الطلب.
– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-
سيادة الرئيس، تم تسليم طلب إلى جنابكم الكريم بخصوص إستجواب السيد رئيس الوزراء وعند مراجعتي للجان القانونية تم إبلاغي بعدم وصول الطلب من الرئاسة إلى هذه اللجان، أرجو تحديد موعد للإستجواب مع الشكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب حسن فدعم عسل (نقطة نظام):-
السيد الرئيس، هيأة الرئاسة هي المعنية بتنظيم جلسات مجلس النواب والحقيقة نحن نرى ونأتي في أوقات مبكرة ونبقى لساعات، أي اليوم كم الساعة الآن؟ الساعة الآن الــ 4:20 ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الــ 4:20 لا نعرف جدول الأعمال ولا نعرف بوجود جلسة أو عدم وجود جلسة ويوجد نواب حضروا وخرجوا، طريقة إدارة الجلسة بهذه الطريقة لا أعتقد صحيحة ونحن أعلى سلطة تشريعية ويفترض أن تكون أفضل السلطات وأفضل الدوائر بالإنضباط والدوام وإنعقاد جلسات مجلس النواب.
أتمنى من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الإجابة من السيد رئيس كتلة الحكمة.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
سيادة الرئيس، إسمحوا لنا إخواني، سوف أتحدث بصراحة.
سيادة الرئيس، الجلسات الساعة الواحدة ودائماً هناك تأخير في موعد الجلسات وهذه ليست المرة الأولى ولمرات عديدة واليوم كان لقاء لنا بممثلة الأمين العام الساعة الثالثة وليست الساعة الواحدة وبالتالي هناك ساعتين من الواحدة إلى الثالثة لم يكن هناك أحد من هيأة الرئاسة وكان من المفترض أحد أعضاء هيأة الرئاسة يأتي هنا ويعلم النواب إما تأجيل أو تستمر الجلسة.
لذا أرجو سيادة الرئيس ونحن أخوة وهذا مجلس النواب هو السلطة الأم التي ولد منها كل السلطات وكل مؤسسات الدولة ويجب أن يكون هو المسؤول الأول في هذه المرحلة ونراعي كل الأحداث التي تجري.
لذلك أطلب من هيأة الرئاسة الموقرة ومن الرئيس مباشرةً أن جلساتنا تكون بمواقيت محددة وبجدول أعمال معلوم حتى يستطيع الإخوة اعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا كانت الفقرة الأولى لجدول الأعمال؟
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
سيدي الرئيس، لم ينزل جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، سيتم ذلك ولك ما أردت وسوف يتم إعلان الحضور لحظة الساعة الواحدة على الجميع وبعد الإذن لدي مداولة.
تعلن رئاسة مجلس النواب، إيقاف الإجازات لأي سبب كان خلال الفصل التشريعي هذا وتتوقف الإجازات بشكل نهائي، لا يأتي إلي بريد لشطب الغيابات وما على الرئاسة على النواب.
نعلن أن الجلسات سوف تكون في موعدها الساعة الواحدة وسوف يتم أيضاً.
أيضاً لن يتم الإعتماد على التواقيع يوجد من البعض مع إحترامي للكثيرين البعض يوقع ويخرج مباشرةً وفي أي لحظة من لحظات الجلسة يتم تثبيت الحضور والغياب، في أي لحظة إبشري ست هدى فقط اراك ملتفتة أسجلك غياب.
للظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد، نوقف الإجازات حتى الكل يلتزم بأداء مهامها هنا في مجلس النواب.
شكراً.
نمضي بجدول الأعمال.
نقطة نظام.
عدلي النظام الداخلي، يسجل غياب يترتب عليه خصم مالي، تفضلي.
* الفقرة أولاً: إستكمال مناقشة مشروع قانون مجلس الإعمار. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، لجنة مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي).
تفضلوا.
نعم، اللجنة هل لديكم ملاحظة؟ لجنة التخطيط الإستراتيجي هل لديكم ملاحظة؟ أم أكمل ملاحظات النواب؟
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزاعي:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توقف.
النائب يوسف الكلابي، أين هو؟ النائب حسن فدعم، أين؟
إستمر.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائبة بليسة عبد الجبار فرمان:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائب ستار جبار عباس الجابري:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائب حازم مجيد ناجي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية الدكتور هيثم، أرسلت لك ملاحظة.
نعم، إستمر.
– النائب حازم مجيد ناجي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزاعي:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الإعمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلتين في هذا الأمر.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
ملاحظاتي لها بعدين، بعد فني داخل على مشروع القانون وبعد بملاحظتين على قضايا التعاقدات بشكل عام.
النقطة الأولى: أتحدث بالقضايا العامة، في القضايا العامة التي تتم وتكون من مسؤولية المجلس بشكل عام، موضوع تشريع قانون للعقود الحكومية وهذا موضوع جداً مهم وحيوي وعلينا أن نمضي به ونحث الحكومة على إرسال مشروع قانون للعقود الحكومية لأنه إلى الآن نحن في الدولة العراقية نعمل في ما يخص التعاقدات على تعليمات التنفيذ الحكومية والتي صدرت من وزارة التخطيط وهذا أمر غير سليم ينبغي أن نشرع قانون رصين يحكم عملية التعاقدات الحكومية.
النقطة الثانية: وأيضاً أعتقد أنها مهمة جداً، تشكيل دائرة مختصة بتدقيق العقود الحكومية في ديوان الرقابة المالية وهذه الدائرة تكون على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة مختصة بالمشاريع الكبرى التي ينظر بها هذا القانونن هذا القانون سوف ينظر بمشاريع كبرى ويتابعها وينفذها ووظيفة هذا الديوانأو هذه الدائرة في داخل الديوان تدقق هذه المشاريع ويمكن أن نضع لها سقف زمني لإنجاز التدقيقات وهذا في ما يخص القضيتين التي فيهما جنبة عامة.
الجنبة الخاصة، في ما يخص مشاريع مجلس الإعمار أعتقد من الضروري جداً أن نحدد في نص القانون سقف مالي لهذه المشاريع حتى لا يكون هنالك تداخل بين مشاريع الوزرات الأخرى والمحافظات ونضع السقف المالي ومبالغ المشاريع بهكذا رقم يكون من إختصاص مجلس الإعمار وما دونها تكون مسؤولية الوزارات والمحافظات الأخرى.
أيضاً ممكن أن يصار إلى تحديد طبيعة المشاريع كأن تكون مشاريع الإسكان الكبرى كأن تكون المشاريع النفطية مثلاً كمشاريع السكك الحديد وأن نحدد طبيعة وماهية المشاريع.
في ما يخص الهيكل التنظيمي لمجلس الإعمار، ممكن أن يسحبنا هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من حيث نشعر أو لا نشعر أن نوجد مؤسسة جديدة ووزارة جديدة إسم من غير أن نسميها وزارة إسمها المجلس الأعلى للإعمار لأن هنا ذكر أن وظيفة المجلس إدارة وتصميم وتنفيذ وتسهيل وهذه الأمور تحتاج إلى عدد كبير من الملاك الوظيفين حسناً، ما هو عمل الوزارات المختصة الأخرى؟ لماذا؟ هذا سوف يكون تداخل وعلينا أن نحدد طبيعة عمل المجلس بشكل دقيق وواضح ونوازن بين إستراتيجيتين، إستراتيجية الحفاظ على المؤسسات الدستورية، وإستراتيجية إنجاز المشاريع بدقة عالية والسرعة.
في ما يخص العمالة الأجنبية، ينبغي أن نأخذ بنظر الإعتبار أن أكبر مشكلة لدينا هي مشكلة العمالة الأجنبية، وأنا ضد وضع نسبة للعمالة الأجنبية إطلاقاً، ينبغي أن نحدد بنصوص صريحة وقانونية نسبة العمالة الأجنبية نختصرها فقط على التخصصات النوعية والنادرة لا توجد نسبة لا سبعين ولا ثمانين، فقط تخصصات نوعية ونادرة ولدينا مشكلة في توفير فرص العمل.
في ما يخص فقرة أو ملاحظة لمن تعود ملكية هذه العقارات أو المنشآت أو غيرها؟ طبعاً هذه ستعود ملكيتها ليست للمجلس، للمؤسسات الدستورية القائمة سواء كانت محافظة أو وزارة المالية أو غيرها طبعاً مسؤولية الخطة الإستراتيجية للإعمار تبقى قائمة لا نميع مسؤولية مجلس الوزراء، مسؤولية خطة الإعمار والتنمية وهذا القانون مسؤولية مجلس الوزراء وليس مجلس الإعمار لأنه هو المسؤول أمام مجلس النواب.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة المحترمةعلى هذا الموضوع المهم.
طبعاً إستمرار المناقشات في الجلسة الماضية، نضيف ونقول، ينبغي أن يكون هذا المجلس بمسمى آخر غير مجلس الإعمار ينبغي أن يكون مجلس المشاريع الإستراتيجية الكبرى، وأن يشمل المستوى الوطني وليس مستوى المحافظات.
جانب آخر في غاية الأهمية، ينبغي أن يكون هذا المجلس مجلس إداري، وليس مجلساً تنفيذياً كون الأعمال التنفيذية تناط إما بشركات أجنبية يتم التعاقد معها من قبل الحكومة المركزية الإتحادية أو عن طريق الوزارات وبالتالي تشكيل مجلس يقوم بتنفيذ هذه المشاريع يعني بتعبير دقيق حكومة أخرى ومشاريع أخرى وفتح أبواب فساد أخرى.
جانب آخر، لماذا نذكر عبارة الأيدي العاملة الأجنبية و (50%) بما لا يقل للعراقيين، يبقى الباب مفتوح بحالة حاجة هذه الشركات لأعمال أجنبية تحدد وأما الأساس والمطلق فيكون للأيدي العاملة العراقية وأستغرب من ذكر مصطلح الإستثمار والإستثمار في هذا الموضوع، هي مشاريع خدمية وبالتالي إذا تم إستثمار هذه المشاريع الخدمية سوف يتم إضافة مبالغ أخرى لغرض تحقيق الأرباح وعموماً الهدف من المشاريع التنموية هو ليس تحقيق الأرباح، تقديم خدمة وبالتالي إذا تم تحديد الأرباح ينبغي أن تكون أرباح محدودة لغرض ديمومة وإستمرار هذه المشاريع وليس الهدف الأساسي هو تحقيق ربح وإنما الهدف الأساسي هو تحقيق خدمة.
مع الأسف أيضاً زج مجلس النواب في موضوع المصادقة على المدير التنفيذي بصراحة نحن في غنى عنها، ينبغي أن تبقى إدارة المجلس بين الحكومة العراقية.
– النائب علي سعدون غلام اللامي:-
سيادة الرئيس، أنا أعتقد دمج هيأة الإستثمار بمجلس الإعمار فيه إختلاف حتى بالطرق القانونية لأن هيأة الإستثمار لها قانونها ولها قانون خاص بها ولها هيأة مشكلة تعمل.
لو ننظر في كل دول العالم أنها تؤسس حتى وزارة الإستثمار، وزارة مستقلة حتى تهيأ الأرضية المناسبة للشركات الإستثمارية لدخول البلد ومن غير الممكن أن ندمجها مع مجلس الإعمار الذي هو يختلف أصلاً موضوعه عن موضوع الاستثمار.
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
في الواقع مجلس الأعمار مهمته كبيرة جداً في هذا الظرف الحساس ومهمته مهمة تنفيذاً، لعله هو تخطيط وتصميم وتنفيذ، بالتالي دمج مهمة مجلس الأعمار مع مهمة الهيأة الوطنية للاستثمار مخالفة قانونية على إعتبار هذا المجلس هو مجلس تنفيذي وتمويل المشاريع من قبل الدولة، ومشاريع هيأة الاستثمار تُمول من قبل القطاع الخاص، لا يمكن أن تُكلف مؤسسة جديدة وتأخذ مهام مؤسسة قديمة ولها قانون ومصادق عليها بالكامل، لا نجد هنالك مهمة ولا حاجة أن تؤخذ وتسلب صلاحية الهيأة الوطنية للاستثمار وتعطى إلى مجلس الأعمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يتعلق بالقانون تم رفعه من قبل رئاسة المجلس، يتم التنسيق مع رئاسة المجلس ارتأينا تأجيله إلى جلسة أخرى بسبب الظرف، لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة الأوقاف إجابة لجنة حقوق الإنسان بخصوص قانون حرية التعبير عن الرأي، يتم عقد اجتماع مشترك يوم غد، السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان أعقدوا اجتماع مشترك مع اللجان التي ذكرتها يوم غد حتى تكون الإجابة بشكل مباشر خلال تجمعكم.
– النائب حسن شاكر عودة:-
أنا أرى إن مجلس الأعمار من المجالس المهمة ولكن هذا المجلس يحتاج إلى تبويب في العمل.
أولاً: أن يرسم السياسات العامة للبلاد.
ثانيا: أن يكون عادل في توزيع الثروة وكذلك المشاريع العملاقة الإستراتيجية وأن يكون لديه دراسات في المحافظات، مثلاً محافظة كربلاء ومحافظة النجف معروفة بالسياحة الدينية ومحافظة بابل معروفة الزراعة والصناعة، لا يمكن أن نعطي المشاريع الصناعية ونعطيها للمحافظات السياحية إذن لابد أن يكون التقسيم عادل.
ثالثاً: أن لا يكون هذا المجلس عبئ على الدولة باستقطاب وتشغيل أيادي عاملة للمجلس، نستطيع أن ننسب أو ننقل من الوزارات المعنية إليه.
رابعاً: حقيقة يجب أن يكون لديه إحصاء كامل للنقص الحاصل لمحافظاتنا، نحن نحتاج إلى مشاريع عملاقة هدف هذه المشاريع.
- تقوية المنتوج الوطني وتشغيل الأيادي العاملة، لا نحتاج إلى أيادي عاملة بسيطة أجنبية، نحتاج إلى أيادي أجنبية متخصصة في المشروع ولكن بمحدود من أجل الاستفادة من تجاربهم للخبراء المتخصصين في المشروع أو وزارتنا.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
نظراً لأهمية هذا القانون، قانون مجلس الأعمار والتنمية أن يكون بهذا الشكل أفضل، عام 1950 كانت بداية التأسيس إلى أن تم تشكيل وزارة الأعمار وبالتالي اليوم مع نقل صلاحيات وزارة الأعمار إلى المحافظات استناداً لقانون (21) لسنة 2008 وتشكيلاته، هنا السؤال ما هي مهام ووظيفة وزارة الأعمار والإسكان في حالة أن يكون هناك مجلس هذا جداً مهم.
ثانياً: من خلال متابعتنا يرتبط في العمالة بالمشاريع الإستراتيجية، اليوم لدينا مصفى كربلاء أو شركات جولات التراخيص فيها عمالة أجنبية، سيادة الرئيس ممكن أن تسمع هذا الرقم لأن هذا الرقم من قبل وزارة النفط (13) ألف عامل أجنبي في هذا المصفى وهو مشروع إستراتيجي يقابله (5700) عامل عراقي، بالتالي تحدد نسبة (80%) عمالة عراقية و(20%) فقط للخبراء والفنيين وأيضاً إلزام هذه الشركات في المشاريع الإستراتيجية أن تأخذ على عاتقها التدريب والتطوير، أما للمضي بهذا القانون أعتقد أن يكون له صبغة تنفيذية كما كان سابقاً وإلا لا يختلف عن وزارة الإسكان أو المحافظات، بالتالي المضي بهذا القانون سوف يساهم بشكل كبير للمشاريع التنموية والإستراتيجية كما كان سابقاً.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
أولاً: هذا المشروع من المشاريع والقوانين المهمة، أعتقد هناك بعض الأمور التي لم يتطرق لها بأعتبار القطاع الخاص له دور مهم في التنمية الاقتصادية وكذلك إعادة الأعمار، بالتالي يجب أن يكون هنالك دور للقطاع الخاص من خلال الخبراء على الأقل.
ثانياً: أعتقد إن مجلس الأعمار لم يعطي دور لهيأة الاستثمار ولم يجعلها عضو في هذا المجلس.
ثالثاً: هناك تعارض القانون أعطى رئيس المجلس صلاحية التعيين وأعتقد إن هذا يتعارض مع مجلس الخدمة الإتحادي، فنحتاج إلى إعادة مراجعة لبعض البنود لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المعنية أخذ الملاحظات بنظر الأعتبار، السيدات والسادة النواب سوف يوزع على حضرتكم المقترحات التي أبدتها الأمم المتحدة خلال لقائها بالرئاسات الثلاث وأيضاً مع مجلس القضاء الأعلى ولقائها مع شرائح من المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن القوى السياسية وأخرها لقائهم مع المرجعية، خارطة طريق بجمع هذه القوى هنالك رؤية إصلاحية لدى السلطة التشريعية وهناك رؤى إصلاحية لدى السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وأيضاً ما يتعلق بمطالب المتظاهرين بشكل واضح، ما يتعلق بدور مجلس النواب أخر فقرة ضمن المقترحات، جملة من القوانين تقوم الحكومة بارسال القوانين التالية إلى مجلس النواب والذي بدوره عليه أن يستكملها بأقرب وقت ممكن.
- قانون من أين لك هذا وهو قانون الكسب الغير مشروع.
- قانون المحكمة الإتحادية.
- قانون الضمان الإجتماعي.
- قانون حل أزمة السكن.
- قانون النفط والغاز.
- قانون تعديل تشجيع الأستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- قانون مجلس الوزراء والوزارات.
- قانون مجلس الإعمار.
القوانين التي وصلت إلى مجلس النواب من هذه القوانين هي.
- قانون من أين لك هذا.
- قانون المحكمة الإتحادية.
- قانون تشجيع الأستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- قانون مجلس الإعمار.
جميع هذه القوانين بأستثناء قانون الشراكة الآن سوف يقرأ قراءة ثانية، جميع هذه القوانين تم قراءتها قراءة ثانية في مجلس النواب، أطلب من اللجان المعنية المضي بالإجراءات والتعديلات إن وجدت في مشاريع هذه القوانين التي أتت من الحكومة لتعرض في الجلسات القادمة على التصويت.
أولاً: يوم غد يغرض على جدول الأعمال التصويت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة العراقية، هذا ما قدموه السيدات والسادة النواب.
ثانياً: يوم غد التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، اطلب من اللجنة إكمال التعديلات لعرضها يوم غد على التصويت،التصويت على قانون من أين لك هذا، الذي هو قانون الكسب الغير مشروع.
ثالثاً: أستمكال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي لجنة الصحة، هذه القوانين المهمة وأيضاً سوف يتم التأكيد على الحكومة بأرسال قانون الضمان الأجتماعي وقانون حل أزمة السكن وقانون النفط والغاز، مع بداية السنة التشريعية الثانية أرسل مجلس النواب كتاب إلى الحكومة بأرسال جملة قوانين من ضمنها هذه القوانين الثلاث وبأنتظار ورودها إلى مجلس النواب،أؤكد من خلال منبر مجلس النواب، إن مجلس النواب بكل قواه السياسية مستعد لإجراء التشريعات والقوانين اللازمة التي تقترحها الحكومة والتي تنعكس إيجاباً على واقع حال المواطنين وتعالج الكثير من المشاكل والتراكمات خلال السنوات السابقة،القوانين التي وردت إلى مجلس النواب جميعها تم قرأتها قراءة ثانية، والقوانين التي ذكرتها ننتظر ورودها ووصولها إلى مجلس النواب من قبل السلطة التشريعية، وتم التطرق إلى قانون يضمن معالجة للقوانين الانتخابية بشكل واضح والمنظومة الأنتخابية بشكل واضح، يوم أمس صوت مجلس الوزراء على قانون الأنتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ننتظر ورود هذا القانون، وهناك مقترح تم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب ليس فقط بتبديل مفوضي مجلس المفوضية بل بتبديل وحل هذا الكيان بشكل كامل، لا يكفي فقط تغيير المفوضين، يجب العمل على إيجاد كادر كامل بكل موظفيه، فأرجو حال ورود هذا القانون اللجان المختصة ان تعمل بهذا الإتجاه، يتم تشكيل مفوضية مستقلة بكل مفاصلها وبكل كوادرها.
الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
حجم العمل في مجلس النواب لا يتناسب مع حجم الأزمة التي يعيشها البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذه القوانين التي أشرتَ لها حضرتك التي هي ما يقارب عشرة قوانين ستة قوانين منها أرسلت وأربعة لحد الأن لم ترسل، اليوم فقط أنا عرفت إن هناك ورقة إصلاح لدى مجلس النواب، خلال هذه الفترة لم يكن لدي علم بوجود ورقة إصلاح، والمرجعية الدينية العليا والجماهير تطالب بورقة إصلاح حقيقية مع توقيتات زمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا اقترح أن يحدد وقت زمني لإنجاز هذه القوانين، لا نكتفي بقراءتها، يجب أن يحدد وقت زمني للقوانين الستة وأن تطالب الحكومة المركزية بأرسال القوانين الباقية خلال مدة محددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية التأكيد على الحكومة بأرسال القوانين المتبقية والتي سبق وأرسالنا ومن ضمنها قانون الموازنة، أرسال قانون الموازنة، أما بما يتعلق بالقوانين التي تم قرأتها قراءة ثانية جميع اللجان المعنية مطالبة بتشريع القوانين الموجودة التي تم ذكرها خلال هذا الشهر الموعد النهائي خلال هذا الشهر، ولجنة النزاهة يوم غد سوف تصوت على القوانين التي تعنى بها لجنة النزاهة والأسبوع الذي يليه سوف يتم التصويت على القوانين الأخرى هذا الشهر هو نهاية السقف الزمني لتشريع القوانين وهي:
- قانون من أين لك هذا.
- تعديل قانون هيأة النزاهة.
- قانون المحكمة الإتحادية.
- قانون تشجيع الأستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- قانون الضمان الصحي.
- قانون مجلس الإعمار.
- تعديل قانون التقاعد الذي يوفر فرص العمل.
خلال هذا الشهر أما القوانين المذكورة الأخرى انتظر ورودها من الحكومة وسيتم التأكيد على ذلك.
– النائب نهرو محمود قادر:-
بالنسبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجنتنا لجنة الأقتصاد والأستثمار قد أرسلت كتاب إلى مكتب السيد الرئيس إن القانون من صلب عمل لجنتنا الأقتصاد ويجب أن تكون هي اللجنة الأولى في هذا القانون وكانت الإجابة من قبلكم بأن تكون اللجنة الاولى، وقد شكلنا لجنة بأستضافة ومراجعة ولدينا عضواً من اللجنة القانونية وشُكِلت لجنة بهذ الموضوع ونحن ماضين بهذا الموضوع ولدينا إستضافات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأستضافات بعد القراءة الثانية، يتم قراءة القانون قراءة اولى وثانية وبعدها تستضيفون، لا تستضيفوا قبل القراءة الثانية.
– النائب نهرو محمود قادر:-
موضوع الكسب غير المشروع اليوم من خلال التعديلات التي جرت من قبل لجنة النزاهة أدخلت القطاع الخاص بهذا الموضوع، فأرجو إشراك لجنة النزاهة بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا أقرأوا تقرير اللجنة المالية، هل هذا تقرير مشترك بين لجنة الأقتصاد والأستثمار واللجنة المالية؟
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ تقرير مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكر للجنة المالية ولجنة الأقتصاد والأستثمار.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: عرف الشراكة بالنشاط المتعلق بمشروعات البنى التحتية والإنتاجية والخدمية وهذا توجه خطير، يمنح القانون للتجار وشركائهم المتنفذين السياسيين بأمتلاك البنى التحتية لوزارات الدولة، سواء كانت إنتاجية كقطاع النفط والغاز أو الخدمية كقطاع الكهرباء والصحة وغيرها، والدستور العراقي صريح في ملكية النفط والغاز في إنتاجه وأستخراجه وتسويقه بالشعب العراقي وتدار من قبل السلطات الدستورية التي خولها الشعب إدارتها وفق معايير محددة وواضحة، كذلك الحال في منشآت وزارة الكهرباء وبناها التحتية من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع أنفقت الدولة العراقية عليها عشرات المليارات من الدولارات في عقود من السنين كيف يشرك في ملكيتها تجار ومتنفذون سياسيون تمنح لهم بمجرد إبرام عقد شراكة مع القطاع العام وبمقابل بخس من المال.
ثانياً: يتضمن عقد الشراكة أسناد مهام تصميم وتنفيذ المشروعات وتمويلها وصيغة تشغيلها إلى القطاع الخاص فتنعدم الكفاءات الفنية الكوادر والخبيرة في الوزارات للقيام بمثل تلك المهام، ولماذا لا يُعهَد للشركات العامة للدولة لتنفيذ تلك المهام ويمكنها التعاقد مع الخبراء والفنيين من خارج كوادرها وفق صيغ عقد خدمة وليس عقد شراكة.
ثالثاً: من مخاطر هذا القانون إنه يسمح بشراكة الشركات الأجنبية مع دوائر الدولة القطاع العام وشركاتها الإنتاجية في مشاريع البنى التحتية والإنتاجية بما يشمل حتى القطاع النفطي والبنى التحتية الموجودة أصلاً وفق صيغة مذكورة بالقانون توسيع أو تعديل ذلك المشروع، بمعنى إن البنى التحتية التي أنفقت عليها مليارات أيضاً سيشترك في ملكيتها الأجنبي.
رابعاً: يمنح القانون الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم حق عقد الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي وبما يشمل البنى التحتية والشركات الأجنبية، يشمل حتى النفط وقطاع الغاز، وهذا سوف يؤدي إلى تبعثر موارد البلاد ويرهنها إلى الشركات الأجنبية المشاركة في قرارات إدارتها لرسم سياسيتها الإنتاجية والأستخراجية والتسويقية.
خامساً: يمنح القانون الحق الحصري للقطاع الخاص في شأن مشروع مشمول بأحكام هذا القانون دون المنافسة مع الغير، وهذا خلاف مبادئ المنافسة والشفافية التي سلطتها المادة (2) من القانون.
سادساً: إن طرح مثل هذا القانون هو تمهيد وتوطئة لمنهج خطير بإدارة الأقتصاد الوطني يراد له أعتماد عقود شراكة مع الشركات الأجنبية في تطوير قطاع النفط والغاز وهو ما يراد منه رهن مستقبل للبلاد وأقتصاده وقراره السيادي بنزوات ورغبات تلك الشركات الكبرى.
سابعاً: منح القانون مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص صلاحية إبرام عقود الشراكة والتي قد تشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية دون أن يشترط موافقة مجلس الوزراء على الرغم من إن بعض أعضاء مجلس الشراكة هم بدرجة مدير عام.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذا النقاط أكثر من (10-12) نقطة قدمها مكتوبة.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
هذا قانون مفصلي مهم فيه قضايا مهمة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه الملاحظات ممكن ان تقدمها مكتوبة.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
ثامناً: ينص القانون على إن عقد الشراكة يتضمن تحديد ملكية أموال وأصول المشروعات ويسمح القانون لعقد الشراكة أن يشمل مشاريع البنى التحتية الموجودة أصلاً من خلال صيغة التوسيع او التحديث أو التعديل، فد ينتج وفقاً لهذه الصلاحيات إعادة تمليك جزء من بنى تحتية الموجودة أصلاً تم إنشائه وتشيده بأموال الدولة فيشرك في تملكه جزءً مهماً منه رجل أعمال وفق صيغة عقد الشراكة.
تاسعاً: يجعل عقد الشراكة بديلاً وحاكماً عن القوانين النافذة بحيث يتمكن من تعطيل تلك القوانين بتضمين عقد الشراكة فقرات معارضة لها وحاكمة عليها وهذا توجه خطير يسلب التشريعية صلاحياتها ويفرغ تلك القوانين من معانيها ويستبدلها بعقد يبرمه مجلس الشراكة.
أحد عشر: يحصر تحديد أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة للمشروع بما يتم تضمينه بعقد الشراكة بينما توجد جهات ودوائر معنية بهذه الواجبات والرقابة والإشراف وفق قوانين نافذة.
إثنى عشر: مدة عقد الشراكة قد تصل إلى خمسين سنة، مع ملاحظة المادة (11) من القانون تجيز لطرفي عقد الشراكة أن يخضع لولاية قانونية غير القانون العراقي، وهنا موضع الخطورة فيمكن للشريك الخاص أن يقدم دعوى في المحاكم الدولية ويمتلك التأثير على قراراتها خصوصاً الشركات الأجنبية الكبرى بما تمتلك من مالية وعلاقات واسعة ويتحمل العراق عندها احد الخطرين احدهما اشد من الأخر إما أن يخضع لرغبة الشريك الخاص بتغير مضامين العقد لصالحه على حساب المصلحة العراقية ليتجنب قرار المحاكم الدولية تلك، أو أن تُصدِر تلك المحاكم قرارات تحمل الأقتصاد العراقي كُلَف عالية وألتزامات مرهقة.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
هناك سطر فقط موجود في تقرير اللجنة حول مشروع قانون مجلس الأعمار أنطلق منه وبعد ذلك قانون الشراكة، المادة (رابعاً) في مجلس الأعمار يجب إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتزامن مع هذا القانون فهنا وجوباً إذا كان مجلس الأعمار إذا ما تم إقراره سيد الرئيس والسادة النواب فقط للتوضيح هذا القانون أو تقرير لجنة حول مشروع قانون مجلس الأعمار ذكرت المادة ( رابعاً) يتم إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتزامن مع هذا القانون معنى هذا وجوباً إذا لم ينص قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قانون مجلس الأعمار لا يتم تشريعه هذه المادة موجودة في التقرير هذا من باب، ومن باب قانون الشراكة سيد النائب الدكتور عمار مدة الشراكة لا تزيد.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب رجاءاً دعونا نسمع المداخلات.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
أعتقد السادة النواب والشارع العراقي والموطن العراقي ينتبه لما يحدث داخل قبة البرلمان فإذا لم نكن جديين في مداخلاتنا وملاحظاتنا حول القوانين لا يوجد داعي أصلاً أن ننطلق.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أكملي.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
يمكن انطلق بها السيد النائب الدكتور عمار لا تزيد مدة الشراكة ثلاثون سنة وأيضاً مجلس الشراكة زيادة مدة العقد ان لا يزيد عن خمسون سنة، المادة (14) تقديم التسهيلات المالية والمصرفية لمشروع الشراكة هذه كانت مفتوحة ودون محددات، المادة(18) للشريك موافقة جهة أن يتعاقد جزئياً أيضاً تحتاج هذه الى صياغة والأنتباه إليها لأنها سوف تعطي تعهدات جزئية الى المقاول أو الشركة والمادة (20) لا يجوز حل الشراكة أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأس مالها إلا بعد موافقة جهتي التعاقد فهنا أيضاً تعطي الجهة الأُخرى المتعاقدة الأولوية لأننا لا نستطيع نحسم هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كلا لا يوجد بها أي إلزام وقد وضحها السيد رئيس المجلس، وضحها سيادة رئيس المجلس لا يوجد بها أي إلزام تلك الملاحظات ومقترحات قدموها لنا ونحن نمضي بالموجود لدينا، أكثر المقترحات التي هنا نحن ماضون بها ولدينا مشاريع قوانين بها وقراءة أولى وقراءة ثانية وليس إلزاماً.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي :-
نحن نشكر الأخوة في اللجنة المالية لغرض التوافق في التنسيق ما بين اللجان المعنية اعتقد هذا القانون (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) واللجنة الاقتصادية هي أكثر من اللجنة المالية وفي النهاية نتمنى في الجلسات القادمة أن يكون هنالك عمل مشترك ما بين اللجنة المالية واللجنة لاقتصادية لغرض تنضيج هذا القانون وإقراره حتى لا يغبن حق اللجان الأُخرى في العمل باعتبار أن اللجنة الاقتصادية أيضا متبنيه لهذا القانون هو في أروقة اللجنة الآن قيد الدراسة وقيد التشريع.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-
شكراً سيدي الرئيس وشكر موصل الى السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية لما ما بذلوه من جهد في مشروع هذا القانون يعاني الأقتصاد العراقي منذُ عقود من توقف مئات المشاريع العامة وأنخفاض كفاءة وجدول مستمر في العمل منها مما جعل تلك المشاريع عبء على موازنة الدولة في كل عام وما بين الدعوة الى خصخصة هذه المشروعات أو الإبقاء عليها تحت مظلة القطاع العام ومن الخسائر الباهضة جاءت فكرة الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام من اجل تحقيق هدفين الأول نركز على تشغيل وتفعيل هذه المشروعات وجعلها أكثر تنافسية وربحية والثاني التركيز على تنشيط دور القطاع الخاص عبر زجها في مشاريع منجزة بالكامل على أن تكون الإدارة والتشغيل بيد قطاع خاص نظراً لأعتماد الأخير على مبدأ الكلفة العائد في الإنتاج وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إلا أن هناك بعض الملاحظات الخطيرة منها أن مشروع القانون المقترح لا يعالج أُسس تفعيل الشراكة بشكل عملي مدروس كما انه لم يهدف الى تنويع الاقتصاد العراقي وإخراجه من فخ الأحادية الريعية لتوفير فرص عمل واستقرار ونمو اقتصادي مستدام وأيضاً لم تشر الأسباب الموجبة لسن هذا القانون الى سبب رئيسي لعقود الشراكة وانتشال الشركات العامة الخاسرة والمتوقفة عن العمل كان ينتظر من القانون المقترح أن يركز على تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص والمتعذرة لتخفيف العبء على الموازنة من جهة وتشجيع القطاع الخاص من جهة أخرى إلا أن الخطوط العامة للقانون المذكور تفسح عن تركيز الشراكة على مشاريع جديدة بين القطاعين هل يعقل أن تضيف الحكومة مشاريع جديدة في الوقت الذي تعاني فيه المئات من مشاريع حكومية من العسر المالي الى الحد الذي وصل بتلك المشاريع الاقتراض مبالغ على شكل سلف من المصارف الحكومية لتسديد مستحقات العاملين فيها من جانب آخر يجب أن يتضمن القانون تحديد الشركات العامة التي تخضع للشراكة هل الشركات والمؤسسات والمصانع المستمرة بالعمل أم المتوقفة ومن يحدد ذلك كما ان القانون لم يشر الى أي من الشركات العامة التي تخضع للشراكة هل الشركات الخاسرة أن الرابحة ومن يحدد ذلك كما ينبغي أن يتضمن القانون الجديد تحديد القطاعات ينبغي تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيها بالشكل الذي يؤدي بالضرورة الى توفير فرص عمل وتشجيع المنتج الوطني وتوزيع الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الاقتصادي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تفضلوا لجنة الخدمات هل لديكم تعليقات؟ اللجنة المالية هل لديكم ملاحظات؟
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
لا شك أن الملاحظات التي قدموها الأخوة مهمة والقانون جاء بشكل متأخر الى المجلس وأخذت عليها فقط ورشة واحدة وستعقد أكيد المزيد من الورش حول هذا القانون ومن الأخوة السادة النواب تقديم ملاحظاتهم أو الاشتراك بالورش لإنضاج هذا القانون هو قانون مشترك بشكل أساسي حقيقة من اللجنة المالية واللجنة الاقتصاد وربما لجنة الاقتصاد أكثر تخصصاً بهذا الموضوع لكن المهم إدارة الموضوع أحيلت الى اللجنة المالية ولا يوجد مانع من إقامة المزيد من الورش في لجنة الاقتصاد والأستثمار ونحن نتشارك بها مع بقية الأخوة النواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة(أولاً): القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).(اللجنة القانونية).
– النائب نهرو محمود قادر:-
موضوع تعديل قانون البنك المركزي جاء بطريقة غير طبيعية من مجلس القضاء الى مجلس النواب دون اطلاع البنك المركزي أو اللجنة المالية ولا وزارة المالية وحقيقة فيها نصوص تتكلم عن حالات إجرائية فنطلب تأجيل القانون ومناقشته بين اللجنة القانونية لأنه ممكن أن يرد القانون من حيث المبدأ قبل الشروع بالقراءة الأولى فنطلب كلجنة مالية نحن قدمنا كتاب الى الرئاسة مسبقاً بتأجيل طرح هذا القانون أو الشروع بقراءته لحين مناقشته بشكل أكثر دقة ووضوح.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أولاً دعونا نسمع رأي اللجنة المختصة اللجنة القانونية
– النائب نهرو محمود قادر:-
عفواً سيادة الرئيس اللجنة المختصة هي اللجنة المالية لأنه هو المتكلم عن جزئية المحكمة قانونياً لكن المحكمة أخذت صلاحيات مالية وإجرائية وإدارية وهذا فيه إشكالية كبيرة على البنك المركزي والأقتصاد العراقي
-السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الإشكالية هو انه لم يضعوا اللجنة المالية من ضمن القانون
– النائل نهرو محمود قادر:-
واللجنة المالية غير مطروحة من ضمن القانون.
-السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية ما هو رأيكم؟
– النائب حسن جلال محمد:-
سيدي الرئيس بالنسبة الى التعديل الثالث لقانون البنك المركزي فقط متعلقة بتشكيل محكمة خاصة محكمة متعلقة بالأعمال المصرفية آلية تشكيل محكمة وأعضاء المحكمة وكيفية تقديم الدعاوي وكيفية تطبيق قوانين المرافعات وقانون الإثبات مع هذا ليس لدينا مشكلة نؤجل الى الجلسة القادمة ونتفق مع اللجنة المالية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذا توجد لديكم ملاحظات في القاعة الثانية.
– النائب حسن جلال محمد:-
هذا ليس به مشكلة ولكن الجماعة قدموا طلب الى هيأة الرئاسة ونحن ليس لدينا مانع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي تغيير أي مناقشة أي شيء يمكن يحدث في القراءة الثانية بين التصويت في القاعة الأولى
– النائب حسن جلال محمد:-
سيادة الرئيس، تتصور اللجنة المالية إذا لم تصل الى قناعة أصل القانون المبدأ به مخالفة دستورية وتدخل في السلطات التنفيذية والمحكمة هي ليست لفض المنازعات ولكن للتدخل في صلاحيات وحالات إجرائية للبنك المركزي العراقي وهذا نحن نخشاه انه حتى استقلالية البنك يكون عليها مؤشر فنرجو التأجيل لحين إجراء بعض المناقشات بيننا وبين اللجنة القانونية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن يؤثر علينا التأجيل بعض الشيء رأي رئاسة الجلسة أن نمضي بالقراءة الأولى وبعد ذلك أعملوا بالتغييرات اللجنة القانونية تفضلوا.
– النائب نهرو محمود قادر:-
من خلال طرح السيد الرئيس بأنه سوف يعرض مشروع القانون الكسب غير المشروع غداً للتصويت ومن خلال مراجعة لجنة الأقتصاد ولجنة النزاهة لاحظنا تطرق لجنة النزاهة الى بعض الأمور تخص القطاع الخاص من خلال ملاحظتنا أو القراءة الأولى ومن خلال التعديلات التي قامت بها لجنة النزاهة على هذا القانون تطرق الى القطاع الخاص ولهذا نطلب من سيادتكم تأجيل موضوع التصويت على قانون الكسب بطريقة غير مشروعة وعرضها على لجنة الاقتصاد لإبداء ملاحظاتي على ما يخص القطاع الخاص.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قدموا طلب بذلك بأسم اللجنة.
– النائب حسن جلال محمد طاهر:-
قانون مجلس الأعمار هي اللجنة الأكثر معنية هي لجنة الاقتصاد والاستثمار يجب أن يكون عمل مشترك لكي لا تتداخل الصلاحيات حتى لا تكون اعتراضات قانونية والخلط بين القوانين من خلال ديباجة القانون الحالي التي جاءت في المادة (1) تحصيل حاصل بينت على ما يأتي ولذلك بأن علينا من الضروري في مجال التخطيط والاستثمار أن لا تخلط أن لا يكون خلط بين هيأة الاستثمار والأعمار الاستثمار له قوانينه والقانون واضح عفواً مجلس الأعمار في المادة (1) للمجلس صلاحية الهيأة الوطنية والاستثمار واختصاصاتها ومهماتها وذلك أن هذا العمل لا يقتصر على لجنة الاقتصاد والاستثمار الكل والقانون واضح قانون الاستثمار ماذا يعني؟ يعني الأعمار فقانون لجنة الاقتصاد واضح وصريح لا يحتاج الى نقاش.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تشترك أيضاً لجنة الاقتصاد والاستثمار في مناقشات لاستكمال المشروع وتهيئته الى التصويت، تفضلوا اللجنة القانونية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).
– النائبة به هار محمود فتاح :-
تكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
تكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الثالث قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة).
– السيد بشير خليل توفيق الحداد(نائب رئيس مجلس النواب):-
الفقرة الأخيرة مناقشات عامة هناك ثلاث مداخلات في المناقشات العامة النائبة ديلان غفوري، دانا محمد، فالح الخزعلي، هل يوجد المزيد من المداخلات؟ النائبة ديلان الغفوري، السادة النواب أماكنكم رجاءً.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
أستناداً لقرار مجلس النواب على حل مجالس المحافظات وإعطاء حق الرقابة والأشراف على عمل المحافظين الى أعضاء مجلس النواب من المحافظة نفسها أقصد محافظة كركوك، سيدي رئيس الجلسة بالرغم من وجود حزمة من الأصلاحات التي أقرت من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء ومن أهمها محاربة الفساد نلاحظ بشكل ملحوظ الآن بأنه مكاتب التحقيق تقوم بعملها وتعيد النظر بملفات الفساد لكن مع الأسف أيضاً نرى بان هناك ضغوطات على القضاء في العراق، سيدي رئيس الجلسة هناك قرار تقرير من الرقابة المالية بخصوص الخلافات على محافظ كركوك وهذه الخلافات واضحة جداً قيام المحافظة بأستغلال مبالغ مخصصة لبرنامج إعادة استقرار وأعمار الأقضية والمدن والمناطق المحررة من الإرهاب (……..) خلافاً لفقرات قانونية لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 حيث يتم استخدام الصرف وفق أعتماد المصادق عليه من الموازنة السنوية، يعني سيد الرئيس الذي نراه الآن الموظفين في المحافظة هم معتقلين بسبب هذه الحالة.
سيدي رئيس الجلسة نلاحظ بأن الموظفين يتم اعتقالهم على نفس الكيس لكن هنا تعزز لنا فكرة أو قناعة، يحضر المحافظ جلسات مجلس الوزراء ويتجول في المحافظة ولا توجد أي قرارات.
الذي أود قوله أن هذا الأمر يستوجب وقفة جادة وحازمة لمراجعة الإجراءات الواجب اتخاذها في ملف محاربة الفساد وأيضاً أطلب من هيأة الرئاسة اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً للمال العام.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بإمكانكِ تقديم مذكرة بهذا الشأن الى رئاسة المجلس حتى نمضي بها قانونياً.
– النائب دانا محمد جزاء:-
طبعاً أنا مداخلتي حول نقطتان رئيسيتين وهي على موضوعين يمكن تكلمنا عليها أكثر من مرة مراراً وتكراراً ونواب الآخرين هم تكلموا عنه، لكن نتمنى بهذه المرة يعني حضرتك من هيأة رئاسة المجلس والنواب الآخرين يعني كلنا نواب لجميع أطياف الشعب العراقي من إقليم كردستان إلى البصرة، هناك طبقتين من الشعب العراقي أو من شعب كردستان كيف ما نسمي محرومين من حقوقهم، وهناك واجبات وهناك حقوق وإقليم كردستان لديهم حقوق وعليهم واجبات قدموا واجباتهم ولم يحصلوا على حقوقهم، نطالب مراراً وتكراراً بحل هذه المشكلة ودفع مستحقات فلاحين إقليم كردستان لأنهم قدموا بوسعهم من محاصيلهم للحكومة العراقية ولم يتسلموا مستحقاتهم هذه نقطة واحد، النقطة الثانية بالنسبة لقوات البيشمركة التي ناضلت مع الأخوان في الحشد والجيش العراقي لدحر داعش ومقاتلة الإرهاب إلى حد الآن لم يستلموا أي شيء من رواتبهم ومخصصاتهم، نتمنى من سيادتكم وهيأة رئاسة المجلس والنواب أيضاً أن ينظروا بهذه المواضيع كجزء من عملهم البرلماني وان يتطرقوا إلى كيفية حل هذه المشكلة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الفلاحين في عموم العراق يعني قدموا خدمة ويقدمون وأدوا الذي عليهم ولكن الى حد الآن الدولة لم تستطيع أن تؤدي الحقوق إلى بعض منه الى بعض المحافظات، بخاصة مستحقات للسنوات السابقة لفلاحي نينوى والبصرة والنجف وقسم من المحافظات وبما فيها إقليم كردستان، لهذا نوجه الدائرة البرلمانية بتوجيه كتاب تأكيد إلى رئاسة الوزراء والطلب اليهم لتسديد مستحقات الفلاحين بالسرعة الممكنة للسنوات السابقة لعموم المحافظات العراقية، بالنسبة لمستحقات البيشمركة أيضاً نوجه بالإسراع في الإجراءات الإدارية بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة في إقليم كردستان قبل نهاية السنة المالية لكي يستطيعوا حل هذه المشكلة وأيضاً الحصول على مستحقاتهم.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
سبق وان صوت مجلس النواب ومجلس الوزراء على إعادة المفسوخ عقودهم الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، والمقترح هو مجلس النواب يفاتح مجلس الوزراء بتحصيص المبالغ من مبالغ الطوارئ إلى هؤلاء الذي أعيدوا إلى الخدمة ومعالجة ذلك موازنة 2020، ولكن الآن لا توجد لهم تخصيصات مالية وهذا نريد من عندنا موقف من الرئاسة، موضوع الفلاحين تم الإشارة إليه ولكن سبق وان كان هناك توجيه أن من خلال مبالغ الموجود الآن قبل أن تحل هذه أن يحل، عندما يحتاج توجيه من الرئاسة إذا تسمح لي السيد الرئيس بتوجيه من الرئاسة وأن محادثاتنا وبدون توجيه بالتالي بعد ما نتحدث توجيه من حضرتكم.
الموضوع الثالث موضوع المنتسبين الألف في وزارة الداخلية ملاكه على الداخلية هو يتقاضى راتبين من وزارة النفط حماية المنشئات يومية متظاهرين وتم غلق حقل أصبح عليهم (7) سنوات عقود، أيضاً توجيه كتاب طبعاً نحن سئمنا من المخاطبات بالنفط يقول لا يوجد عندي ملاك الدفاع والداخلية يقول لا يوجد عندي ملاك يعرض على جدول الأعمال مجلس الوزراء وأنصافهم، أما حولهم إلى الداخلية أو إلى الدفاع الآن عقودهم يتقاضون راتب (600) ألف.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ماذا تقترح حضرتك لديك بديل؟
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
مقترح يعرض الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء وتثبيتهم، أما داخلية أو دفاع حسب قرار مجلس الوزراء وهذا الموضوع نوجه لهم كتاب على اعتبارهم ألاف المنتسبين، وهذا أيضاً ينسجم مع العدالة الكل الآن يناشدها، نحن اليوم عندنا إقليم أخواننا في إقليم كردستان (450) إلى (400) ألف برميل يصدرون لا يعطون شيء للحكومة الاتحادية، هذا كتاب تقرير هيأة المنافذ أكثر من (5) مليار دولار نحن اليوم التوزيع عادل للثروات ما يتحقق ولا يتحقق رضا للمواطنين لم يكون هناك توزيع عادل للثروات سواء كان في الشمال وفي الوسط أو في الجنوب هذه مواضيع أساسية رئيسية، نحتاج أيضاً توجيه صريح وواضح من مجلس النواب لكي لا يكون هذا الموضوع خاضع للمزاج السياسي أن يحسم هذا الموضوع بسقف زمني محدد لكي نكون واضحين أمام الشعب العراقي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وهذا هو المطلوب لا نعتمد على الأرقام التي تظهر هنا وهناك حول مسألة النفط والموازنة بين الأقليم وبين بغداد هناك مباحثات جدية بين الطرفين ووصلوا إلى مستوى جيد وتم العبور من الخطوات جيد في هذا المجال وهذه المشكلة ليست مشكلة الموازنة وليست مشكلة (450) ألف برميل نفط فقط هي مشكلة ملف اقتصادي برمته، ملف اقتصادي يجب أن يعالج هذا الملف وبسرعة حتى نتخلص نحن ويخلص الإقليم وتخلص الحكومة أيضاً من هذه، كل سنة نعيدها نخلص ونعالجها معالجة جذرية وهذا ما سوف يكون، أيضاً زيارة رئيس الإقليم اليوم إلى بغداد ولقاءه بالرئاسات الثلاث أيضاً كان موضوع حلحلة جميع المشاكل الموجود وبأسرع وقت والإقليم مستعد وكذلك بغداد أيضاً مستعد للدخول وللإسراع بأنهاء هذه الإشكاليات، نحن علينا أن نوجه مجلس الوزراء في بغداد ونوجه حكومة إقليم كردستان بالبدء مباحثاتهم والمضيء بسرعة وإنهاء هذه الإشكاليات التي بينهم، للصالح العام وبصورة عادلة وبالشكل الذي يخدم أو يرضي.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
السيد الرئيس فقط الموضوع بما يتعلق بالمفسوخ عقودهم الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب الحشد الشعبي توجيه الحكومة أيضاً نحتاج كتاب، وأيضاً حسم المنتسبين الذي هو موجودين في حيرة من أمرهم يحرس ويأخذ راتب من النفط وملاكه وإدارة وحركته من الداخلية باقي هو عقد أصبح عليهم (7) سنوات كل العقود ثبتت لا هذه الشريحة هم طبعاً يرتدون في بغداد والبصرة أو الناصرية وكركوك والموصل، حماية المنشئات اليوم المنتجات النفطية نحن نحتاج إلى أيضاً توجيه كتاب بحسب موضوعهم يدرج على جدول الأعمال مجلس الوزراء.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بهذا الشأن أن نوجه اللجنة المالية إلى حسم الموضوع.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
حسم مع الحكومة نوجه إلى الحكومة المالية لا تستطيع حسمه، توجيه إلى الحكومة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أتفق مع ما تكلم به أستاذ فالح ما يخص شرطة النفط يعني صحيح مأساتهم يعني لا على النفط ولا على الداخلية أصبح عليها إشكالية، الطرفين كأن يريدون التبرء منهم يجب حسم هذا الموضوع، السيد الرئيس ما يخص مستحقات الفلاحين نينوى وبقية المحافظات وتحديدً وزارة الزراعة، أنا الموضوع حصراً هو في رئاسة مجلس النواب الذي هو جنابك والسيد محمد والسيد حسن إرسال على وزير الزراعة ووزير المالية الإشكالية الموجود لدينا ما هي من تخرج على وزارة الزراعة تقول نحن خاطبنا وزارة المالية والى حد الآن ما تم تزويدنا بالأموال المستحقات، تذهب إلى وزارة المالية تقول نحن حولنا إلى وزارة الزراعة أموال مستحقات الفلاحين، القصد أن الطرف الزراعة ترميه على وزارة المالية ووزارة المالية ترميه على الزراعة المطلوب من هيأة الرئاسة يرسلون على وزير المالية ووزير الزراعة في مكتب رئيس مجلس النواب النائب الأول الثاني ليس من الشرط أن يأتي عندنا إلى مجلس النواب أو في لجنة من اللجان، ونرى التقصير من أين ما معقولة نحن عدا مستحقات 2019 عندنا مستحقات 2014 السيد رئيس الجلسة إلى حد الآن ما صرفت وبأعذار واهية جداً، قبل بحجج أن المحافظات لم تحرر وبعد تحرير المحافظات رجعوا قضية التدقيق الأمني وأنته الموضوع التدقيق الأمني كل ساعة فلم جديد، يجب أن يأتون وزير الزراعة ووزير المالية وتتكلمون معهم وتريدون الحضور أحد من الذي تم تقديم الطلبات أو رؤساء كتل هذا أنتم تقررونه، لكن المهم يكونون موجودين معاً بحيث نرى التقصير من هؤلاء الاثنين يعني وزير الزراعة ووزير المالية في ما يتعلق بالمستحقات من غير المعقول الناس أتت حقها وأعطتها للدولة وقضينا على قضية الاستيراد الحنطة من الخارج وكيف تأتي وكيف تخرج وكيف هذه كلها موجود حنطة وشعير من الأراضي هذه التي عددها تقريباً (12-11) مليون دونم خير هذه السنة وما قصروا الفلاحين هذا الموضوع الأول السيد الرئيس.
الموضوع الثاني كل شهر عندنا مستحقات أو رواتب موظفي صحة نينوى كل شهر يوجد هناك إشكالية يعني تتأخر مثل رواتب الشهر الثامن ما يعطونه إلى نهاية التاسع أو بداية العاشر والعاشر يمكن إلى حد الآن ما تم تسليمه.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
فقط صحة نينوى.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
مديرية صحة نينوى عندنا في الموصل تتأخر عملية الرواتب، أيضاً يجب أرسال على وزير الصحة ونتمنى التوجيه من حضرتكم الى لجنة الصحة يستضيفون وزير الصحة ويتم سؤاله ما هذا الموضوع؟ وما مشكلته؟ وما هي هذه التخبطات.
الكلام الذي يصلنا السيد الرئيس أن هذه الأموال تشغل في بنوك رواتب مواطنين يعني هو من يأتي يكمل شهر يجب على الدول أن تعطي راتبه، أما مثلنا وزارات أو مديريات تقوم بتشغيل الرواتب في بنوك لمكاسب شخصية لبعض مدراء عامين او غيرهم غير مقبول، أتمنى من جنابك الآن توجه لجنة الصحة استضافة وزير الصحة والتحقيق بهذا الموضوع هذا الأمر الثاني السيد الرئيس.
الأمر الثالث وهو أيضاً مهم موضوع قضاء سنجار والقصف التركي الذي يحدث في قضاء سنجار من غير المقبول يكون قصف أي دولة من الدولة الجارة إذا كانت تركيا ايران السعودية على أراضي عراقية وصمت حكومي موجود، أراضي عراقية لا يجوز أي طيران أن يتدخل ويضرب أهداف في داخل العراق، لكن بالمقابل يجب على الدولة تفرض سيطرتها على كل متر في قضاء سنجار وجبل سنجار يعني لا نسمح بوجود منظمات ما نعرف أسمها إرهابية أو أسمها غير إرهابي إنسانية قدمت مساعدة في يوم من الأيام الوقت ذلك ذهب، نريد الجيش والدولة تفرض سيطرتها على كل شبر في سنجار وقضاء سنجار وبالمقابل لا نريد الدولة أن تسكت على ضرب دول القصف أهداف في داخل العراق وفي قضاء وفي جبل سنجار أمر غير مقبول أتمنى توجيه كتاب أيضاً إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة الى إفهامهم على هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد النائب بالنسبة لمستحقات الفلاحين ليس عند وزارة الزراعة لا دخل وزارة الزراعة عند وزارة التجارة ووزارة المالية، وزارة المالية تقول نحن صرفنها في وقتها المبالغ جزء كبير موجود عند وزارة التجارة، ولكن في وقتها تم ايقاف صرف هذه المبالغ لأمر رئيس الوزراء في الكابينة السابقة، والآن يحتاج إلى أمر من رئيس الوزراء وأكثر من مرة التقينا بوزير الوزراء وقلنا له هذا الكلام الأمر متوقف عند حضرتك ما هو السبب أعطينني سبب ما تطلق هذه المبالغ، المهم نعمل الآن ونوجه كما قلنا نؤكد عليهم يجب ان تصرف هذه المبالغ قبل نهاية السنة المالية، يعني إذا دخلنا في سنة مالية جديد سوف تتعقد المشكلة أكثر بعد، لكن هذه مسألة قانونية متوقفة بأمر رئيس الوزراء يجب أن يطلق بأمر رئيس الوزراء، بالنسبة لتأخير رواتب دوائر الصحة إذا دوائر الصحة فقط هي متأخر هذه بسبب وجود مشكلة نوجه لجنة الصحة والبيئة لمتابعة هذا الأمر وبيان سبب التأخير ومعالجته بأسرع وقت.
– النائب فاضل جابر عبد:-
قدمنا طلب إلى رئاسة المجلس موقع من أكثر من (60) نائب زيادة شراء محصول شلب العنبر وزيادة من (900000 الى مليون) دينار وزيادة شراء المحصول شلب الياسمين من (سبعمائة الى ثمانمئة) ألف دينار تم موافقة السيد وزير التجارة على هذا الموضوع، لكن تفاجئنا برفض هذا المقترح للسيد وزير المالية أعتقد هذا إجحاف بحق المزارعين، أكثر من ثلاثة سنين والمزارعين جنوب والوسط في محصول الشلب لم يتم زراعة هذا المحصول بسبب قلت المياه، أعتقد اليوم هناك استحقاقات كثير على المزارعين استحقاقات مالية زيادة شراء الأسمدة والحراثة، السيد الرئيس أتمنى هذا الموضوع أن يتم مداخلة من قبل سيادتكم وتوصية إلى السيد وزير المالية بالموافقة شراء محصول شلب العنبر والياسمين، اليوم أخواننا والفلاحين أعتقد يناشدون مجلس النواب العراقي بتدخل بها الموضوع، كذلك اليوم أتمنى أن مجلس النواب يدرس موضوع تقليل أجور مدارس الأهلية والمسائي والموازي بالنسبة (30%) اليوم أعباء كثير على المواطنين العراقيين اليوم الابتدائي والمتوسط والأعدادي والكليات والجامعات هذا الموضوع يجب أن تكون هناك وقفة من مجلس النواب العراقي، هذه المقترحين أحد مطاليب المتظاهرين في محافظاتنا أتمنى من رئاسة المجلس والسيد رئيس المجلس أن يتم التوصية من قبل سيادتكم إلى وزارة المالية ووزارة التعليم العالي بهذه الموضوعين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للمقترح الأول، هل تم الاتفاق مع لجنة الزراعة يعني لدراسة هذا الموضوع نوجه لجنة الزراعة دراسة هذا الموضوع والاتصال مع وزارة الزراعة والاتفاق على نسبة محدد لزيادة الاستلام، أما بالنسبة للمقترح الثاني أيضاً التعليم لجنة التعليم العالي لمتابعة هذا الأمر.
– النائب عباس صروط محسن:-
اعتقد الموضوع السيد الرئيس يمكن أكثر من مرة تم طرحة أغلب الأخوان وهي مسالة تعويض المتضررين من الفيضانات العام الماضي وخصوصاً محافظة ميسان، تحملت العبء الأكبر على هذا الجانب كما تعرف الفلاحين أغلبهم مديونين بذور وسماد وهذا أصبح عليها سنة أصبحت هناك مشاكل خصوصاً في محافظة ميسان بصدد الديون الذي يتحملها الفلاح الآن موسم الزراعة خصوصاً في مناطقنا بدأ الزرع يعني أغلب الفلاحين بدأوا يزرعون، هذا الفلاح لا محصوله الماضي وهذه المسألة يعني صوت عليها مجلس النواب وأيضاً السيد رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير مع مجلس الوزراء أكيد على مسألة الفيضانات وأضرارها عبء الدولة التي تتحملها، العبء الذي تتحمله الدولة وبالتأكيد يعني التعويض جزء من هذا العبء هذا الموضوع ما يحتاج إلى تأخير إلى أكثر من هذا الجانب معناه سوف نعرض طبقة كبير من الفلاحين لزراعة هذا المحصول بسبب عدم استلامهم للتعويض، ومسألة التعويض هو ضمن ميزانية الطوارئ اعتقد مخصصة بالموازنة العامة في عام 2019، نريد من جنابكم السيد الرئيس أن يكون هناك تأكيد وإسراع بتسليم الفلاحين المتضررين لهذا السبب،
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أيضاً الدائرة البرلمانية نفس الكتاب توجه إلى رئاسة الوزراء، أيضاً ضمنوا به تعويض المتضررين من الفيضانات وصرفها من ميزانية الطوارئ الآن خرج به قرار نيابي ومتأخرين جداً أيضاً نطالب أيضاً من الحكومة.
– النائب علي جبير لازم العبودي:-
عندي ثلاثة محاور.
المحور الأول: هو انتخاب هيأة الرئاسة المتمثلة بالسيد الرئيس مجلس النواب ونائبيه، أنا أقول نحن هنا من صوتنا للسيد رئيس المجلس ونائبيه هل هم ممثلين لكتلة سياسية بعد الفوز أو هم ممثلين عن جميع أعضاء مجلس النواب، أنا أقول هنا إذا يوجد انزعاج سياسي للكتلة التي ينتمي أحد أعضاء هيأة الرئاسة، لماذا يغادر القاعة مع انزعاج الكتلة أنا أقول هذه النقطة يعني من تنزعج الكتلة تخرج خارج القاعة نرى مثلاً النائب الأول النائب الثاني السيد رئيس المجلس يخرج مع الكتلة، هذه إشارة ضعف وليست قوة للمتصدي أنا في هذه القاعة بالتحديد يوجد موقف للسيد أسامة النجيفي عندما نزعجه كتلته لم يخرج خارج القاعة وقال أنا هنا أمثل جميع أبناء الشعب العراقي، لذلك أتمنى أن نكون هنا يعني على قدر عالي من المسؤولية في هذا المكان عذراً لهذا التشخيص لكن هذا في نفوس الجميع أتمنى لكم الحظ الكبير من خلال هذا الطرح.
المحور الثاني: نحن هنا دورنا يكون رقابي يعني الدور الأساسي هو رقابي وتشريعي تم طلق تشريعات من قبل الأمين العام لعصائب أهل الحق هو ((الشيخ قيس الخزعلي)) وأتهم بشكل مباشر أحد الرئاسات في حوار واضح وصريح في جوى ملتهب في أغلب محافظات العراق ما هو دور الجهد الرقابي في داخل مجلس النواب، ما هو دور الرقابي أمام هكذا تشخيص اللجان المعنية هكذا موضوع، هل من المفترض أن تتحقق في هذا الأمر؟ وهو نفس الشيخ أطلقه تصريحات قبل تقريباً ثلاثة أشهر وكان التحديد في هذا الموعد بالتحديد ولم تكون هناك إجراءات سليمة من قبل مجلس النواب ولا من مجلس الوزراء والجهات المعنية بذلك، لذلك نحن عندنا تنطلق هكذا تحذيرات فيها ومضات ونحن هنا نصدر امتيازات لرئاسات ثلاثة ويشم رائحة التآمر على العراق يفترض يكون موقف حازم وصارم أمام هكذا قضية أساسية.
المحور الثالث: في ما يخص اختصاصي السابق قبل ما ألتحق به مجلس النواب أنا مدير عام في شركة خطوط أنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط، أثني على حديث أخينا السيد النائب فالح الخزعلي بما يخص الأخوة حراس الأنابيب النفطية التي تتخيل كل واحد خدمته (17,16) سنة ومنهم من توفى ما حصل على أي حق تقاعد هل هذا منطق، تداخلنا في داخل مجلس بهذا العنوان في القاعة الدستورية تحدثنا بهذه القضية في اجتماع لجنة الطاقة لا أعرف إذا حديثنا فقط لغرض يعني حب الظهور هذا ما أعتقد لا يوجد له قيمة ولا ينفعنا أما إذا كان هناك إجراءات صارمة واضحة المعالم تلزم الحكومة، يعني اليوم مثلاً العقود يعامل حالها حل الموظف الدائمي على سبيل المثال هذه إجراءات الحكومة الجديد إذا هو خدمته يوم حال حل الموظف الدائمي هذا بـ(17,16) سنة هذا ما هو مصير يفترض أن نتفرج علية انه أنصفه بهكذا قضية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وهذهِ الإنتقادات نحنُ نقبلها وسوفَ يتم دراستها في هيأة الرئاسة أن شاء الله.
بناءً على طلب السيدة (هدى) ما رأيُكم بأخذ الغياب، تُصوتون.
اليوم قررت هيأة الرئاسة، ابتداءً من الجلسة القادمة تبدأ الجلسات في الساعة الواحدة وفي أي وقت نشاء نأخُذ غياباتَهم، اليوم ندعه يَمضي مع الأيام.
– النائب مريوان نادر نصر الدين:-
سيادة الرئيس أود أن أُعلِمُكُم بأنَ هناكَ حملة واسعة لنقل البطاقة التموينية لعدد كبير من العوائل من المحافظات الأخرى الى محافظة كركوك، ومن ثُمَ إصدار بطاقة السكن لهم، وتُعتَبر هذه محاولة خطيرة للتغيير في ديمغرافية كركوك ويتم ذلك عن طريق مساعدة محافظ كركوك وكالةً الذي يُقدِم التسهيلات الأزمة لهم، وهذا يتناقض مع المادة (140) من الدستور والشراكة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، يُعتَبر هذا تهديد لاستقرار محافظة كركوك والعلاقة بين مكوناتها، ولديَ نموذج سوفَ أُقدمهُ لكم كدليل على ذلك، وأطلب من رئاسة المجلس وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء إيقاف هذهِ الخطوات قبل أن نرى النتائج السلبية لهذِ المحاولات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سبق وأن وجهنا الأخت النائبة (ديلان) لتقديم تقرير حولَ هذا، ممكن مشاركة حضرتك مع النائبة (ديلان) حتى تُقدِموا التقرير مذكرة الى رئاسة المجلس حولهُ ونمضي به، بحضور كل نواب كركوك، عرباً، وتركماناً، وكرداً.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
جدول الأعمال حدد نقاشات لا يتجاوز حتى النصف ساعة، يرجى الإلتزام بجدول الأعمال، كما التزمنا بفقراته نلتزم بالوقت (15) دقيقة تم تجاوزها أصبحت نصف ساعة.
– النائب حسن جلال محمد الكناني:-
تعقيبً لكلام السادة النواب حولَ الحراس الأمنيين في وزارة النفط، سيدي الرئيس في نهاية عام 2018 تمَ متابعة هذا الملف معَ وزارة النفط، ووزارة الداخلية وتقريباً توصلنا الى حلول مع وزارة النفط، صَدرَ كتاب من وزارة النفط رقم الكتاب (47521) في 7/11/2019 هذهِ مخاطبات قبلَ أكثر من سنة توصلنا الى هذهِ النتائج، وكانَ مضمون الكتاب عرض الموضوع على أمانة مجلس الوزراء لعرضهُ في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء لتثبيتهم في أجتماع مجلس الوزراء لإتخاذ قرار يُلزِم الداخلية بتأمين توفير الدرجات الوظيفية لتثبيتهم على الملاك الدائم لديهم والتنسيق معَ وزارة المالية معَ استمرار تشكيلات وزارة النفط في دفع مبالغ العقود وكونهم الجهة المستفيدة في خدماتهم، والى حين تثبيتهم على ملاك الوزارة، وأخيراً سيدي الرئيس وهذه من أهم مطالب المتظاهرين لأنهم أكثر من (10) سنوات ولم يُثَبتوا في كافة محافظات العراق وكما تعلمون أنَ صادرات العراق أكثر من 80% من وسط وجنوب العراق وللأسف الشديد مناطق الوسط والجنوب لم يَحصِلوا من النفط إلا الأمراض السرطانية الخبيثة، ولم يستحصِلوا على حقوقهم المشروعة لان أكثر من (10) سنوات الشخص عندما تطوعَ وخدم لحراسة هذهِ الآبار كان عمرهُ(35) سنة والآن تجاوز (45) أرجو من سيادتكم متابعة هذا الكتاب المرقم (47521) في 7/11/2019 إلزام وزارة الداخلية في تثبيتهم.
– النائب ميران محمد عباس:-
أود أن أتحدث عن موضوع يتعلق بجميع المواطنين العراق وإقليم كردستان وهي كارثة الواقع الصحي في العراق، بعدَ الحرب ضدَ داعش وبعد التظاهرات الناس ينتَظرون تحسين الواقع الصحي، وذلكَ من خلال تخصيص ميزانية أكثر للصحة استرجاع الميزانية لشراء المستلزمات العسكرية الى الصحة وليسَ العكس، سيادة الرئيس هل يُعقل أنَ العراق كدولة لم يستطيع إنشاء مستشفيات جديدة خلال كل هذهِ السنوات؟ لذلك نطلب تشكيل لجنة تحقيقية من قِبل السيدات والسادة النواب للتحقيق، لماذا لم يتم في العراق أنشاء مستشفى جديدة خلال كل هذهِ السنوات؟ يني إنشاء مستشفى جديدة الى سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، (16) سنة لم يستطيع العراق كدولة إنشاء مستشفيات جديدة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا من مهام لجنتكم، (لجنة الصحة والبيئة) تابع هذا الموضوع وارفع لنا التقرير.
– النائب ميران محمد عباس:-
سيادة الرئيس نطلب من اللجنة المالية تخصيص مالي لوقاية الشعب العراقي من الأمراض المتناقلة، وميزانية لإنشاء معامل تدوير النفايات وترتيب المسائي للصرف الصحي، نحن في العراق ليسَ لدينا معامل لتدوير النفايات، ليسَ لدينا طب الأسرة، ليسَ لدينا ترتيب مسائي للصرف الصحي.
– النائب خليل محمد سعيد المولى:-
سيدي الرئيس، مشكلة رواتب صحة نينوى، هناكَ مشكلة كبيرة قبل أكثر من (45) يوم ، منتسبي صحة نينوى بانتظار إطلاق صرف رواتبهم، وهذهِ حقوقهم، أي غير منحل، أكثر من (27) الف منتسب، وأنا شخصياً أكملت الإجراءات الإدارية عملنا كتاب من وزارة الصحة، وزارة الصحة وجهت كتاب الى مكتب رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء وجهَ كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، القانونية أكملت كافة الإجراءات ووضحت أنهُ يحتاج (114) مليار دينار مناقلة من خطة طوارئ الحكومة الى صحة نينوى لصرف رواتب من شهر العاشر الى نهاية عام 2019، للمرة الثانية يوم أمس أيضاً تداخلت في الموضوع وتم عرض الأوراق والإجراءات الى جلسة مجلس الوزراء، وكانَ هناكَ مداولة وأوعدونا سوفَ يتم مصادقة القرار، الأمر الذي حيرنا، ما هذا التسويف، لماذا هذا التقصير من مجلس الوزراء؟ اليوم شهر ونصف بانتظار أطلاق هذهِ الرواتب، وهذهِ المستحقات، اليوم كان هناكَ إضراب في مستشفيات الموصل وباقي المناطق، وأنا أحذر سوفَ يكون في أكثر المستشفيات يوم غد إضراب عام، وهذهِ مشكلة كبيرة، نطالب هيأة الرئاسة بالتدخل الشخصي بأجراء أتصال هاتفي أو عن طريق كتاب رسمي بالإيعاز في صرف هذهِ المستحقات وهي (114) مليار دينار مناقلة من خطة طوارئ الحكومة الى ساحة نينوى لا يوجد إشكال فيها، مضى علينا شهر نعمل به لكن دونَ فائدة، نطالب هيأة الرئاسة حسم هذا الموضوع، الاتصال والتدخل الشخصي من قِبلِكم.
– النائب احمد حيدر قاسم عبدالله:-
حقيقةً لدي عدة مواضيع مهمة ، أود الإشارة أليها بالسرعة الممكنة.
الموضوع الأول: يخص شريحة واسعة من شعبنا وهم الطلاب، حقيقةً أغلب المحافظات اليوم تُعاني من نقص في الكوادر التدريسية والتربوية وخاصةً في مناطق الأطراف حيثُ هناكَ محسوبية وهناكَ وساطات دائمة وتكدس للكوادر داخل المحافظات، ولذلكَ نطالب أن يتم تكليف لجنة التربية بمتابعة هذا الموضوع، وأن يكون هنالكَ لجان مركزية تذهب من الوزارة الى المحافظات، هي التي تقوم بنفسها بالتسوية وتُشرف على مباشرة الكوادر في الأطراف، حقيقةً في الأطراف مدارس فيها من الكوادر التدريسية واشخص أو شخصان وفي مراكز هناكَ مدارس فيها أربعين الى خمسين كادر فهذا السوء في التوزيع يحرم شريحة واسعة من أبنائنا من فرصة التعليم التي هي حق دستوري لكل طالب في العراق.
الموضوع الثاني: موضوع تحسين المعدل، اليوم تَرِدُ الينا كثير من الطلبات بخصوص تحسين المعدل، حقيقةً هذا الموضوع اليوم أصبحَ يخضع الى الأهواء الشخصية، أبناء مسؤولين نواب الذي يريد تحسين معدل يُشرع قانون هذه السنة يوجد تحسين معدل السنة القادمة لا يوجد هناك تحسين معدل، السنة التي بعدها يعود تطبيق القانون، نُريد قانون ثابت ودائم، أن يكون هناك دائمً فرصة لتحسين المعدل ليكون تساوي في الفرص، وهذا أيضاً مبدأ دستوري تكافئ فرص للجميع.
الموضوع الثالث: مستحقات الفلاحين منذُ عام 2014 أشاروا أليها الأخوة التي أطلقت من قبل وزارة المالية والتي هي في ذمة وزارة التجارة ويتم التحجج بأنَ الأسماء في الأمن الوطني وألا الآن لم تصدر هذهِ الأسماء، حقيقةً أزعجت الكثير من الفلاحين.
الموضوع الرابع: المدراء العامين في الوزارات، نحنُ صوتنا على الوزراء ليُدِيروا الوزارات ليسَ لكي يُتاجِروا فيها، اليوم الوزراء يعينون، ويغيرون من المدراء العامين والوكلاء على كيفهم وعلى مزاجهم، نطالب بتشريع قانون واضح للوزارات يُحدد مسؤوليات الوزير، ومسؤولية المدير العام، ومسؤولية الوكيل، وأن لا يكون الأمر ملتهم بالوزير وان يتصرفَ على وفقَ أهوائهِ ومصالحهِ الشخصية في تغيير هذهِ الشخصيات وتكليف شخصيات غير كفوءة.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
كانَ من ضمن حزمة القرارات الإصلاحية تشغيل (50) الف معمل بمبادرة من البنك المركزي جنابك التقيت بعدد من المخترعين العراقيين، لدينا عشرات آلاف من الاختراعات والبحوث الرصينة والتي لها مردود اقتصادي عالي للعراق، نرجو الاهتمام بهذا الأمر من قِبل الحكومة واستثمار هذهِ الاختراعات لغرض.
1- المردود الإقتصادي كما ذكَرت.
2- القضاء على البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاملة، بالإضافة الى أنَ هذهِ الاختراعات بدل أن تكون حبراً على ورق يكون هناكَ استثمار خاص لها والاستفادة منها وهناك (2500) مخترع ينتظرون مبادرة من الحكومة لغرض تشغيل مخترعاتهم دونَ أن يأخذوا أي أموال من الدولة مجرد أنهم يُريدونَ النهوض بالواقع الاقتصادي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نتفق معكم حولَ الاهتمام بالمخترعين وأصحاب الكفاءات.
لدينا مشكلة في مسألة رصانة القوانين ويجب معالجتها.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
هناكَ نقطتين سوفَ أطرحها بشكل عاجل.
النقطة الأولى: أن تتلخص في إنجاز معاملات الشهداء والجرحى، هذهِ المعاملات التي لا زالت في الرفوف وتعاني خاصةً أولائك الشهداء والجرحى الذينَ يعملونَ في دوائر الدولة، الى الآن اللجان الثلاثية المشكلة داخل الوزارات تؤخرها لأكثر من ثلاث أو أربع سنوات، فيما عوائل الشهداء تنتظر إنجاز هذهِ المعاملات، هي الحصول على استحقاقاتها، ولذلكَ اليوم الموقف الشرعي والواجب الإنساني وأيضاً التكليف الذي عاهدنا أبناء الشعب العراقي عليه، أن نتابع مثل هكذا أمور خاصةً للذين ضحوا بدمائهم الغالية العزيزة وهم الشهداء وكذلكَ الذينَ دافعو عن هذا الوطن من الجرحى نلتمس من رئاسة المجلس مفاتحة الجهات بتحديد مدة زمنية واضحة ومعلومة لإنجاز معاملات الشهداء والجرحى في الدوائر.
النقطة الثانية: نحنُ دائماً نمر بأزمات، وبعض الأخوة ذكرَ تعويض الأضرار التي لحقت بتلك الكيانات، لم تمس من رئاسة المجلس توجيه الوزارات المعنية وزارة الموارد المائية، والزراعة، والبلديات، والمحافظات، وخلية الأزمة للاستعداد لموسم الأمطار كي لا تُنكب مدننا ومُحافظاتُنا كما حدثَ في السنة الماضية.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
حقيقةً هناك أمرين مؤتمِنة عليهما أن تصل الى رئاسة المجلس الموقر.
الأمر الأول: تواصلوا معي اللجان التنسيقية في تظاهرات محافظة واسط، وأبلغوني إيصال أمانة، أَنهم يودون لقاء رئاسة المجلس بتحديد موعد، وذلكَ لطرح أمر في غاية الأهمية، أنهم تظاهروا بشكلٍ سلمي والمطالبة باستحقاقات هي مقرة في الدستور العراقي، ولم يُطالبوا بشيء أكثر من هذا، لكن للأسف أنَ إستجابة المطالب قد تم، ويودون أن يَطرِحوها لرئاسة البرلمان، أرجوا شاكرةً أن يتم تحديد موعد لهؤلاء.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التظاهرات السلمية ماذا؟
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
محافظة واسط، اللجان التنسيقية يقولون؟ أنهُ جاءت درجات وظيفية المفروض تُمنح للمتظاهرين السلميين الذينَ خرجوا،
هذهِ أمانة للإيصال سيدي الرئيس، إنهم يَودون تحديد موعد مع رئاسة المجلس حتى يُقدِموا أدلتهم الثبوتية لهذا الأمر.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يُقدمونَ طلب، ويتم تحديد موعد لهم.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
الأمر الثاني: هو ما يخص فلاحين السماوة المتضررين من الفيضانات، علماً أنَ معاملات التعويض قد أُكملت ووصلت الى مرحلة الصرف ولم يُصرف أي مبلغ الى الآن، أرجوا مفاتحة وزارة المالية لبيان أسباب تأخير الصرف لهؤلاء.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تم توجيه الحكومة كما سمِعتم حولَ هذا الموضوع، شُكراً جزيلاً.
تُرفع الجلسة الى يوم غد الخميس المصادف 14/11/2019 الساعة الواحدة بعدَ الظهر.
رُفعَتِ الجلسة الساعة (6:30) مساءً.