محضر جلسة رقم (15) الخميس (14/11/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (15) الخميس (14/11/2019) م
إبتدأت الجلسة بنصاب (235) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (3:10)عصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشر، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– الموظف عمار ياسر:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب:-
* الفقرة أولاً: إستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة).
تفضلوا.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
سيادة الرئيس، نبدأ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
سيادة الرئيس، والإخوة السيدات والسادة النواب، نحن في الجلسة السابقة وصلنا بالتصويت إلى غاية الفقرة السابعة، لذا نستكمل التصويت ونبتدأ بالفقرة الثامنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (9) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة)
نعم، الفصل الرابع، إدارة هيأة الضمان الصحي.
– النائب فارس صديق نوري:-
يقرأ المادة (10) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط بالتسلسلات، أنت لا يوجد لديك ثانياً، المادة (10) (أ – ب).
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة)
السيدة النائبة، لا نقاش في التصويت، لديك رأي إكتبيه مكتوب حتى نعطيه إلى اللجنة.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (11) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (11).
ثامناً، تقصد بها، ينتخب نائباً لرئيس إدارة الهيأة من ضمن التسلسلات؟ أم نائب؟ نائباً؟
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
إذا ينتخب فنائب واحد المفروض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ينتخب نائباً، بالتنوين، المادة (11) ثامناً، ينتخب نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيأة من ضمن التسلسلات كذا إلى نهاية الفقرة.
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة)
السيدات والسادة النواب، يتم إنتخاب نائب لرئيس مجلس إدارة الهيأة.
من ضمن التسلسلات أولاً أو ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً من المادة (11) من هذا القانون.
أطلب التصويت على المادة (11) كما قرأت بنص الفقرة ثامناً.
(تم التصويت بالموافقة).
التسكين أفضل طريقة للخلاص من الجماعة.
– النائبة سهام عباس علي:-
يقرأ المادة (12) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أجيبوها.
السيد رئيس اللجنة أوضح ما هو المقصود بالأشخاص الطبيعيين؟
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
المقصود بكلمة طبيعيين الذين هم على وضعهم الطبيعي غير مرتبطين بمهمة أو وظيفة أخرى، هذا ما يقصد به.
سيادة النائبة، ثانياً؟ قصدك تحرر الصكوك؟ أو نائبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، هذه مناقشة ليس لك حق المناقشة، هل لديك إستفسار لغوي أو شيء لم يتضح؟
هل أجبت على الطبيعيين؟
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
أجبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واضح الجواب؟ شكراً.
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-
يقرأ المادة (13) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، عندما نذكر ضرائب معنى ذلك رسوم مالية على فعل أو خدمة مجازة قانوناً فعندما يقال ضرائب على مشروبات كحولية هذا ضمناً إجازة لبيع وشراء وهي محرمة دستورياً وقانونياً وإذا تذكر فغرامة وليست ضرائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أنا سوف أقرأها:-
و- الضرائب المستحصلة عن تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحياً والمشروبات بنسبة (35%) من الماء من مجموع الإيرادات والضرائب والغرامات.
حتى البيبسي يأخذ منه (35%).
نعم، الفقرة تصبح التالية:-
و- الضرائب المستحصلة عن تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحياً والمشروبات بنسبة (35%) من الماء من مجموع الإيرادات والضرائب والغرامات.
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (13) مع الأخذ بنظر الإعتبار الفقرة (و) كما قرأت.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-
يقرأ المادة (14) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب ميران محمد عباس:-
يقرأ المادة (15) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، بالنسبة للفقرة رابعاً، هي بديهية، أي رابعاً من المادة (15) لا يجوز وضع الحجز، مؤسسات الدولة لا يحجز عليها.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
سيادة الرئيس، فقط للتأكيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب ميران محمد عباس:-
يقرأ المادة (16) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عبد عون علاوي طاهر:-
يقرأ المادة (17) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، الفصل السادس يتحدث عن مراحل تطبيق القانون والقانون لا يجزأ إلى مراحل فأقترح أن يكون، مقترح من رئاسة المجلس، إجراءات تطبيق القانون ويكون الفصل السادس إجراءات تطبيق القانون، والمادة (17) تكون المرحلة الأولى ولكن في المادة (21) ذهبتم إلى فصل جديد مرحلة ثانية وهو ذات الفصل، تدمج في ذات الفصل وتستمر.
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (17) مع الأخذ بنظر الإعتبار تعديل عنوان الفصل السادس.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة ليلى فليح حسن:-
يقرأ المادة (18) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة ليلى فليح حسن:-
يقرأ المادة (19) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة ليلى فليح حسن:-
يقرأ المادة (20) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (20).
ما هي المشكلة؟ وزارة الصحة مستمرة؟
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
نحن أكملنا ولكن مداخلة صغيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في ما يتعلق بالمادة (20) تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بذات الأسلوب المتبع، ما هو دخلها في هذا القانون؟ لماذا دخلت على القانون؟
– النائب:-
لأن القانون هو على ثلاث مراحل، وعلى أن تكتمل المراحل الثلاثة حينذاك تكون هناك محاسبة للمراحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
السيد رئيس اللجنة مداولة.
السيد ممثل الحكومة الآن خرج ليعود لي، مداولة مع ممثل الحكومة حول هذا القانون.
البرلمانية، العلاقات، تثبيت الحضور الآن داخل القاعة.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (21) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (22) من مقترح قانون الضمان الصحي.
سيادة الرئيس، تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدي ملاحظة.
السيد رئيس اللجنة، بما أن المادة (21) تتحدث، على الوزارة تحويل كافة مؤسساتها الخدمية إلى مؤسسات تعمل بنظام المحاسبي الموحد وعلى الوزارة، تكون في ذات المادة (21) وعلى الوزارة تنفيذ الأحكام وكالآتي:-
أولاً، ثانياً، دون الخوض إلى المادة (22).
المادة (21) تكون، على الوزارة تحويل كافة مؤسساتها الخدمية إلى مؤسسات تعمل بنظام المحاسبي الموحد وعليها تنفيذ الأحكام وكالآتي:-
أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً.
كلها تكون في المادة (21).
نعم، وفي المادة (ثانياً) إعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين على نظام المحاسبي الخاص بالتمويل الذاتي.
أعلاه نتحدث عن النظام الموحد، ولاحقاً نتحدث بالتمويل الذاتي.
نعم، فقط تنتهي الفقرة ثانياً بما أننا نوحد المادة لتكون إعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين وينتهي.
أقرأ المادة (22) مرة أخرى؟
يقرأ المادة (22) أولاً، ثانياً، من مقترح قانون الضمان الصحي.
السيد النائب، أكمل من ثالثاً.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (21) ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب من المجلس إعادة التصويت على المادة (21) بعد دمجها مع المادة (22).
تدمج المادتين (21) و (22) في مادة واحدة هي المادة (21) وحسب ما قرأت.
(تم التصويت بالموافقة)
الآن هل بالإمكان أن تقرأوا المادة (23) مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسلات.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (23) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (23) مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسلات بعد دمج المادة أعلاه.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (24) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (24) مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسلات لتكون (23) ونحن نقرأها كما هي مكتوبة ولاحقاً تعدل التسلسلات حسب ما تمت قراءته.
أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة سهام موسى حمود:-
تقرأ المادة (25) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لحظة، المادتين تتحدث عن الهيأة، لماذا لا تدمج المادتين في مادة واحدة؟
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
وهذا هو الأفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، إقرأي المادة (25) أولاً وثانياً.
– النائبة سهام موسى حمود:-
تقرأ المادة (25) أولاً، ثانياً، من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أطلب إعادة التصويت على المادة (24) التي سبقتها بإضافة البندين أولاً و ثانياً، من المادة (25) من البند أعلاه إلى المادة (24) مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسلات كما قرأت، دمج المادتين، المادة (24) و (25) تدمج في مادة واحدة كما قرأت (24) و (25) المكتوبة مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسلات، أي المادتين اللتين تتحدثا عن الهيأة تدمج في مادة واحدة، أطلب من المجلس التصويت.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
عفواً سيادة الرئيس، ولكن المادة (26) تتكلم عن الوزارة والهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أنا أتحدث عن المادة (24) و (25) إثناهن تتحدثا عن الهيأة، تفضل.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
بالنسبة للمادة (24) و (25) هذه إعداد بطاقة الضمان الصحي مرتبطة بالهيأة، بينما المادة (26).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نصل إلى المادة (26) بعد.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
والتي هي (25) ترتبط بالوزارة والهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا عفواً، أنا أتحدث عن الفقرتين حسب ما هو مكتوب أمامي (24) و (25) والتسلسلات والفقرتين تتحدث عن الهيأة، تدمج إثناهن بفقرة واحدة.
السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على دمج المادتين اللتين تتحدثا عن الهيأة إبتداءً من أولاً، إكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل، إنتهاءً، بإصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة أحكام المادة (17) الفقرة عاشراً، البند (أ) من هذا القانون كما قرأت من اللجنة، أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب سهام موسى حمود:-
تقرأ المادة (26) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على المادة (26) أخذين بنظر الاعتبار المواد التي دمجت وتسلسل المواد، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بناءً على طلب السيد رئيس اللجنة والمداولة مع السيد ممثل الحكومة، هناك مواد في القانون تتطلب موافقة الحكومة كون إن القانون هو مقترح من اللجنة من السيدات والسادة النواب، السيد ممثل الحكومة ما هو رأيك؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
هذا القانون مهم جداً وهو مقترح قانون ولاكتمال الصورة هنالك اجتماعات مستمرين حتى قبل أيام مع اللجنة، أطلب التأجيل إلى بداية الأسبوع المقبل حتى نأتي برأي الحكومة ونشرع بالتصويت ونكمل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مبدئياً ليس لديكم اعتراض على القانون لحد الآن؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
لا يوجد اعتراض بعد هذا أن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجزئيات التي أرسلت إليكم وفيها جانب مالية المفروض أن تكون الإجابة عليها الأسبوع القادم، اللجنة الآن فعلياً صوتنا على لغاية المادة (24) إذا تم تعديل التسلسلات، المتبقي من المواد عدلوا التسلسلات والفصول، حصلت موافقة رئاسة المجلس لإكمال التصويت على هذا القانون حال ورود الإجابة على بعض الفقرات التي تتطلب موافقة الحكومة عليها كونه مقترح قانون وفيه جنبة مالية.
رؤساء الكتل هل ما زالوا خارج القاعة مجتمعين؟ أطلب من المجلس التصويت على تقديم الفقرة رابعاً بما يتعلق بالمناقشات العامة.
(تم التصويت بالموافقة)
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ مداخلات ومناقشات السادة النواب لمدة (15) دقيقة، مناقشة عامة.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
فيما يتعلق بمدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة عامة بدأت تحدث إجراءات جديدة غير واقعية، أتمنى أن يكون هنالك كتاب من هيأة الرئاسة إلى مجلس القضاء الأعلى، هناك دواعش تم الشكوى عليهم من قبل الأهالي، دواعش رسميين في السنوات السابقة عندما كان تنظيم داعش الإجرامي مسيطر على مدينة الموصل ومحافظة نينوى، وبعد سيطرة القوات الأمنية بدأ الأهالي بالشكوى على الدواعش الرسميين المعروفين، هذه الإجراءات بعد أن تمت إدانتهم بالمادة (4) إرهاب وتم تثبيت الجرائم عليهم، ما فعل الدواعش أنفسهم؟ بدأو يقدمون شكاوى على الأشخاص الذي قدموا شكوى عليهم، أي الأشخاص الذين تمت تزكيتهم من قبل القوات الأمنية مثل ما يسمى لدينا المسح الميداني، أعتقد إن أكثر السادة النواب لا يعرفون ما هو المسح الميداني؟ في محافظاتنا يضم الاستخبارات والأمن الوطني ومختار المنطقة عن أي شخص هل موقفه سليم أم لا؟ هل هو مشترك مع تنظيم داعش أو غير مشترك؟ الأشخاص الذي أشتكى عليهم الدواعش تمت تزكيتهم من قبل الأمن الوطني والاستخبارات وحتى المسح الميداني للمختار أيضاً أي كما نقول إن سِجِلهم نظيف، لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة عندما يحضرون عند القاضي تكون تهمتهم الإرهاب حتى وإن كان المشتكي داعشي، ليس من المعقول اليوم الداعشي الذي حُكِم عليه بالإعدام عندما يحضر لدى القاضي يقدم شكوى على أشخاص هم قدموا شكوى عليه وهم أشخاص تمت تزكيتهم ووصل الحال إن الدواعش يقدمون شكوى حتى على مختار المنطقة بأنه كان يعمل معنا، لكن هناك منطقة كاملة تعرف إن هذا مُخبِر وهذا مختار وهناك شاهد ومُزَكة من الأمن الوطني ومن الاستخبارات يعني المسح الميداني له سليم، مشكلة القضاة يقولون إننا لدينا قانون، عندما تتم الشكوى بموجب قانون (4) إرهاب إننا لا نكفله ومضطرين للتعامل معه على إنه داعشي، أتمنى توجيه كتاب إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعلامهم عن هذه الحالة، لأنه ليس من المعقول شخص موقفه الأمني سليم وبشكوى من داعشي محكوم بالإعدم أو محكوم مدة (20) سنة يقوم بالشكوى عليهم ويتم سجنهم، أتمنى أن يكون به إجراءات من حضرتك تحريري وليس شفوي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة نواب نينوى قدِموا طلب بهذا الشأن حتى نرسلها إلى مجلس القضاء الأعلى عن طريق لجنة الأمن والدفاع.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
قدمتُ طلب قبل هذا اليوم وبأسم نواب نينوى قبل شهر ولا يوجد أي إجراء أتمنى أن تعودوا على الطلب السابق.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
إنسجاماً مع الإصلاح ومطالب المتظاهرين على اللجنة الدستورية التي شُكِلت أن يكون لها تقرير بالحد الأدنى أسبوعي بالذي تحقق، ومضى أكثر من (15) يوم على هذه اللجنة، وهذا الموضوع يعطي رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل تقصد لجنة التعديلات الدستورية؟
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
نعم لجنة التعديلات الدستورية، والحكومة أيضاً صوتت على قانونين، قانون الانتخابات وقانون مفوضية الإنتخابات هذا الموضوع يعطي رسالة اطمئنان إذا تمت قرأته أولى من خلال اللجان المعنية.
الموضوع الأخر: موضوع جداً مهم أُثني على ما ذكره زميلي النائب (أحمد الجربا) بخصوص هذه العوائل والدواعش الموجودين، كثير من المقاتلين من أبناء العشائر الذين قاتلوا معنا في صلاح الدين والموصل يتعرضوا إلى إبتزاز من قبل الدواعش وبعضهم صدرت عليهم أوامر إلقاء قبض، ونموذج على هؤلاء في منطقة البو جواري، هناك مجموعة من الشباب قاتلوا معنا وساهموا بتحرير أراضيهم واليوم مطلوبين للقضاء، الموضوع المهم من خلال متابعتنا وبكتب ووثائق رسمية كثير من قتلى داعش قد تم تسجيل إخبارات على إنهم مفقودين وشهداء وهذا الموضوع تتحمل مسؤوليته الجهات الأمنية من المخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي والاستخبارات العسكرية والأمن والاستخبارات والفرق العسكرية، بالتتالي من خلال تدقيق المعلومات الآن يوجد الكثير من الذين تم قتلهم في مناطق العمليات تُرَوَج معاملات لهم، فيحتاج توجيه مؤسسة الشهداء بتدقيق هذه المواقف والقوات الأمنية ومجلس النواب إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أنا اثني على ما تفضل به الأخ (أحمد الجربا)، والموضوع الآخر الذي رغبت أن أطلع المجلس عليه هيأة الرئاسة الموقرة هو موضوع تأخر رواتب دائرة صحة نينوى، دائرة صحة نينوى تعتبر واحدة من أكبر الدوائر في وزارة الصحة من حيث الأعداد والتوزيع والمساحة التي تقدم بها الخدمات، من الطبيعي أن يتجاوز العدد (26) ألف منتسب في دائرة صحة نينوى، المشكلة الآن هي تأمين الراتب الشهري، الجميع يعرف إن الراتب هو استحقاق للموظف وهو الدين من النوع الممتاز على الدولة، الآن راتب شهر (تشرين الاول، تشرين الثاني وكانون الاول) لهذه السنة لن تتمكن دائرة صحة نينوى من تغطية رواتب هذا العدد الكبير بسبب العجز المالي المتراكم، وسبب هذا العجز هو تعاقبت على دائرة صحة نينوى إدارات غير كفؤ لذلك وصلنا إلى هذا العجز الكبير، كل شهر دائرة صحة نينوى تحتاج إلى (18) مليار دينار عراقي من اجل تأمين الراتب لدائرة صحة نينوى، يبلغ مقدار العجز المالي لثلاثة أشهر إلى نهاية هذه السنة (54) مليار دينار، نتمنى لمجلس النواب الموقر ولهيأة الرئاسة الموقرة موقف وبصمة في هذا الموضوع بمفاتحة السيد رئيس مجلس الوزراء من أجل تأمين هذا المبلغ، لأن لا ذنب للموظف في دائرة صحة نينوى أن يتحمل أعباء عدم نزاهة إدارات تعاقبت على إدارة هذه الدائرة، هذا الموضوع هام وانتم تعلمون وضع البلد يمر بهذه الأزمة لا نتمنى أن يكون هذا سبباً لاندلاع أزمة أخرى في هذه المحافظة العزيزة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ولكن السيد النائب أمس تم الكلام على هذا الموضوع،وقلنا يجب على لجنة الصحة والبيئة أن تقوم بمتابعة للمشكلة وللإشكالية مع وزارة المالية، ليس من المعقول أن يكون هنالك عجز في الموازنة التشغيلية وبخاصة في تعويضات الموظفين، ليست موازنة استثمارية حتى نستطيع أن نقول هذا مشروع استثماري تم صرف نصف المبلغ والباقي نصف، تعويضات الموظفين يجب أن تصل كاملة وفي وقتها وفي جميع المحافظات بوقت واحد، ما هو السبب والمشكلة في دائرة واحدة في جميع العراق تتأخر رواتبهم، هذا ليس لشهر وشهرين بل منذ بداية السنة، المفروض لجنة الصحة والبيئة مع اللجنة المالية تحددون سبب المشكلة وتتابعون مع وزارة المالية، وإذا أحتاج الأمر إلى تدخل من قبل هيأة الرئاسة فنحن نتدخل ونخاطب بكتب مجلس الوزراء.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أن أشكر حضرتك على هذا التفاعل الإيجابي مع هذا الموضوع الهام لكن بالأمس السيد وزير الصحة الجديد كان في مستضافاً في لجنة الصحة والبيئة وأيضاً لا يوجد تقصير من قبل وزارة الصحة ولا وزارة المالية، لكن المهم نحتاج إلى تعزيز وعرض العجز في دائرة صحة نينوى على جدول أعمال مجلس الوزراء.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أمس كان هناك شك في إن المبالغ موجودة ولكن قصداً يأخروا المبالغ ويستثمرونها في مكان آخر، ليست المشكلة إن هناك عجز أو لا توجد مبالغ، المبالغ موجودة ومتوفرة ولكن عن قصد يتم تأخير هذه المبالغ، هذا يجب التحقق منه لجنة الصحة والبيئة مع اللجنة المالية مع وزارة المالية مع دائرة صحة نينوى.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
نحن الآن في حزمة من الإصلاحات والوقوف مع الجماهير لذلك هنالك شريحة على عموم المناطق المحررة وخاصة في محافظة نينوى شريحة المتقدمين على القروض وكان مبلغ القرض خمسة آلاف دولار في سنة 2011 هنالك شريحة كبيرة من أبناء محافظة نينوى وكانوا قد قدموا على هذا القرض وهم بتسديد سنوي لحد دخول داعش كما تعلم جنابك توقفت المصارف.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
في المصارف الأهلية أو الحكومية.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
طبعاً الحكومية توقفت المصارف مما أدى الى أن تتوقف هذه الشريحة عن الدفع الآن تفاجئوا في رجوعهم طلب دفع المبلغ والمشاريع كذلك توقفت وهم لم يستفيدوا لا من المبلغ ولا من المشروع وبنفس الوقت كانوا على استعداد بأن يعطوا ولكن المصارف الحكومية هي التي منعت بسبب وجود قوة قاهرة كانت متوقفة وهم لا ذنب لهم بهذا الموضوع الآن الوزارة تطالبهم بالمبلغ وبغرامات تأخيرية عن دفع المبلغ لذلك أنا اطلب إعفاءهم من هذه المبالغ.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قصدك المصارف تطالبهم بدفع المبلغ؟
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
نعم الوزارة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي الأقساط السابقة؟
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
نعم الأقساط السابقة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دفعة واحدة؟
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
نعم دفعة واحدة وتطالبهم بغرامات تأخيرية وهم لا ذنب لهم بهذا الأمر لذلك أطالب من ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية التي تبنتها الحكومة المركزية أو مجلس النواب إعفاء هذه الشريحة من هذه الديون.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قدموا طلب بهذا الخصوص الى اللجنة المالية ونوجه اللجنة المالية بمتابعة هذا الأمر والتحقق منه والتواصل مع وزارة المالية.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
ويوجد أيضاً شريحة موظفين قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة نينوى أي المسؤولين عن دور الإيواء الأيتام والمسنين هؤلاء كانوا بعلم الدولة أثناء وجود داعش راسخين ومتواجدين والأيتام تحت قبة داعش وكانت هي الوزارة التي تطالبهم بالاهتمام بهذه الشريحة من الأيتام وكانت ترسل لهم علاوات وكتب رسمية لهؤلاء الموظفين باعتبارهم حافظوا على الأيتام طبعاً الأيتام عند دخول داعش وبعلم الوزارة تم تسليمهم لذويهم الأيتام الذين كانوا بمعية الوزارة داعش اللعين جلب أيتام جدد ولا نعرف من أي جهة لا نعلم سواء كانوا مختطفين أو قتلى داعش أو أبناءهم ليس لهم علم بهم بعد التحرير الوزارة شكلت لجنة تحقيقية على هؤلاء الموظفين البالغ عددهم (25) موظف وفصلتهم وعزلتهم باعتبارهم كانوا يداومون بوجود داعش أي شخص كان يكون محل هؤلاء الموظفين أو الوزارة هي من تطالبهم بالدوام وكانت ترسل لهم تعليمات وعلاوات وترفيع وبنفس الوقت بعد التحرير الوزارة نفسها هي من عزلت هؤلاء الموظفين وعندما شكلت لجنة بحق هؤلاء الموظفين لم تبحث عن الأيتام أين هم بل فقط عزلت الموظفين وغادرت حسناً أين الاهتمام بالمفقودين أي الأيتام؟ لذلك أطلب من حضرتكم التدخل لحل هذه المشكلة وإنصاف هؤلاء الموظفين الذين كانت لهم خدمة جليلة وأنا كنت رئيس مجلس قضاء الموصل وهم كانوا بالفعل موظفين أكفاء وهم على الملاك الدائم.
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
موضوع القروض على الرعاية الاجتماعية هي قروض بسيطة جداً خمسة ملايين فما دون شريحة كبيرة راجعتني على المكتب حضرتك وقدمتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتبقى الأقساط مستمرة مثلما كانت قبل داعش وقد التقيت بوزير العمل والشؤون الاجتماعية قبل فترة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لماذا الأقساط هي من أين؟ من المصارف أم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ أي تابعة لوزارة العمل؟
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
هي من وزارة العمل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل ممكن مخاطبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق لجنة العمل والشؤون الاجتماعية قدموا طلب بذلك ونحن نرفعه.
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
لقد قمت بتقديم طلبين والطلب الثاني أخذ طريقه إن شاء الله حسب ما عرفت انه تم دراسة الموضوع وسوف يقومون بإلغاء هذا الموضوع.
– النائبة إيناس ناجي كاظم:-
أولاً: أن المتظاهرين قد خرجوا للمطالبة بحقوقهم والأغلبية كان شعارهم (نازل آخذ حقي) بصراحة نحن دلينا قانون رقم (67) الذي هو خاص بتشغيل الطلاب الأوائل ولحد هذه اللحظة نصت تعليمات من رئاسة الوزارة لم يرى النور لا أي جامعة ولا حتى أي كلية من الطلبة الأوائل لحد هذه اللحظة تم إصدار أوامر لهم بتعيينهم ضمن الملاكات الجامعات أو الكليات التي تخرجوا منها طبعاً هذه أحدى المطالب للطلاب الأوائل ولحد هذه اللحظة لذا أتمنى من هيأة الرئاسة التأكيد على الأمانة العامة ورئاسة الوزارة وحتى وزارة التعليم العالي هنالك درجات موجودة في كل الكليات والجامعات ولكن لم ترى النور أين تذهب هذه الدرجات؟ وهي مثبتة بقانون وأيضاً بتعليمات.
ثانياً: فيما يخص قانون رقم (64) التي تقول (تحويل الملاك العسكري الى المدني) ونحن مشرفين على نهاية عام 2019 وأيضاً هذه الفقرة لم تثبت لذا ما هي الفائدة من تشريع قوانين وفق قرارات ولم تثبت فعلياً ولم تترجم على الساحة.
– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-
أولاً: الامتحان الخارجي في محافظة صلاح الدين لطلبة الصف السادس الإعدادي قبل سنتين صوتنا عليه كمجلس محافظة وقمنا بتوقيفه بسب حصول مشاكل كبيرة واشتراك ناس من خارج المحافظة في ظل ظروف أمنية معدومة مما سبب لنا مشاكل لذا نطالب وزارة التربية بفتح الامتحان الخارجي في محافظة صلاح الدين مشروطاً لأهل المحافظة وليس اشتراك خارج المحافظة.
ثانياً: هنالك موظفين منذ عام 2007 تركوا العمل بسبب تهديدات تنظيم القاعدة الإرهابي وكثير منهم تم وضع عبوات لاصقة لهم وتهددوا في حال استمرارهم بالعمل وفصلوا من وظائفهم ويطالبون بالعودة أسوة بالمفسوخة عقودهم من أبناء الجيش العراقي والشرطة العراقية.
ثالثاً: هنالك مناشدة وصلت لنا أيضاً من ذوي الطلبة في وزارة التربية يطالبون بدور آخر أسوة بوزارة التعليم العالي التي منحت دور ثالث للطلبة هم دخلوا ولكن يوجد نظام المحاولات وهي التي يطالبون بها وهو رأي الجمهور.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن تقديم طلب الى لجنة التربية وهم يقومون بالمتابعة مع وزارة التربية لحل المشكلة.
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
من ضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة موضوع الشروع بتوزيع الأراضي على الشرائح المشمولة وخاصة المشمولين بشريحة الرعاية الاجتماعية والذين هم دون خط الفقر في جميع محافظات العراق من ضمنهم محافظة نينوى اعتقد انه عمل جاد من قبل المحافظة بهذا الشأن اليوم لا توجد مشكلة في جميع أنحاء العراق في مسالة توزيع الأراضي إلا في منطقة واحدة في العراق منطقة سهل نينوى وهذه المشكلة للأسف أصبحت مشكلة مستعصية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لماذا كلكم لديكم أراضي وليس هنالك احد محتاج ولا يوجد توزيع؟
– النائب قصي محسن محمد الياسري:-
دعني أوضح لحضرتك هذه المنطقة منذ عام 2003 ولحد الآن لم يتم توزيع الأراضي حسب قانون وزارة البلديات وحسب مسقط الرأس لسبب اعتراض بعض الإخوة من ممثلي مكونات هذه المنطقة بحجة التغيير الديموغرافي اليوم أنا كممثل عن الشبك قمت بتقديم طلب موقع من قبل (60) نائب في بداية عمل الدورة النيابية واقترحت بدائل في حال عجز الدولة عن إيجاد حل لهؤلاء الشرائح في مسالة توزيع الأراضي مع العلم أن هذا حق ومن الطبيعي أسوة ببقية العراقيات أن يجد بدائل أما استثناءهم من مسقط الرأس أو إعطاءهم بدل نقدي وأنا قدمت طلب الى السيد رئيس المجلس في حينه همش وحول الطلب وهو منذ ستة أو سبعة أشهر أي منذ فترة طويلة حول الطلب الى لجنة الخدمات حتى يناقش الطلب ويحول الى رئاسة المجلس في سبيل لمناقشته في جلسة مجلس النواب قرارين وأكثر من أربع أو خمس نواحي في هذه المنطقة وسكانها من جميع المكونات الموجودة في هذه المنطقة محرومين من هذه الميزة لذا نحن اليوم مسؤولين أمام الله وأمام الشعب عن هؤلاء الشرائح فليس من المعقول كل العراق يوزع أراضي فقط في هذه المنطقة اليوم اطلب من حضرتك بان توعز الى لجنة الخدمات والبلديات أن يحولون الموضوع إلى رئاسة المجلس كي يدرج في جدول أعمال المجلس حتى نناقش ونوجد البدائل إذا ما وجدت عائق وقانوني من توزيع الأراضي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات أينما كانوا وفي جميع الامتيازات من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ونوجه لجنة الأعمار والخدمات الى الإسراع في إنهاء هذا الملف وتقديم تقريرها الى هيأة الرئاسة لكي يتم عرضه في الجلسة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أولاً: اليوم نحن ناقشنا قانون الضمان الصحي عفواً التصويت على قانون الضمان الصحي بمعظم فقراته أنا أريد أن أتحدث بأمر يهم مواطني العراق بشكل عام وهو الغلاء الفاحش في أسعار الكشف الطبي وأسعار الفحوصات والأدوية بحيث أن المريض المسكين لا يستطيع أن يراجع الأطباء ولا أن يعالج نفسه بسبب هذا الغلاء بحيث أن الأطباء المستشارين قد تصل أجورهم الى الأربعين والخمسين ألف وأطباء الاختصاص تصل أجورهم في بغداد مثلاً الى ثلاثين ألف وكذلك الأطباء الممارسين اقل من ذلك بقليل هذا الأمر يعني بان الشخص الذي يريد أن يذهب الى الطبيب من الحي يجب أن يتكلف حوالي أكثر شيء (30) ألف تاكسي و(50) ألف طبيب استشاري ثم الفحوصات التي تكلف أحياناً أكثر من مائة ألف وكذلك أجور الأدوية التي يأخذها يستغرق راتب موظف من الموظفين بالدرجة الدنيا بمعنى يجب أن يخصص راتب كامل لكي يذهب الى الطبيب أو زوجته أو احد أطفاله الى الطبيب مرة واحدة في الشهر لذا أنا أدعو وزارة الصحة ولجنة الصحة في المجلس وكذلك نقابة الأطباء أن يرحموا هذا الشعب وان هذه الأجور هي فاحشة ويجب أن تنظم بطريقة نظامية مثلاً في إقليم كردستان وان يرحموا شعبهم ويرفعوا هذا الغلاء الفاحش عنهم وعلى وزارة الصحة أن تتدخل في أسعار الأدوية بالطريقة القانونية الواجبة وكذلك أن تحدد أجور للكشوفات التي أصبحت فاحشة جداً بحيث أن المرضى لا يستطيعوا أن يعالجوا وأنا اعتقد أن هذا الأمر هو أهم من قانون الضمان الصحي الذي نشرعه الآن بحيث تحدد سقوف لهذه الأجور ولا يتجاوزها.
ثانياً: السيد رئيس المجلس الأمس أشار الى قضية هو رفع الإجازات خلال الفصل التشريعي بغض النظر أن هذا الأمر هو مخالف للنظام الداخلي وغير صحيح ولكن هنالك الإجازات لا يمكن أن لا تؤخذ ولا اعتقد أن الرئاسة سوف تطبق المسالة بهذه الطريقة ولكن أريد أن أشير الى أن هنالك العشرات من النواب لا يحضرون جلسات مجلس النواب ولا يطبق عليهم القانون بان يفصل من مجلس النواب وأنا اعتقد أن هذا الأمر إذا أردنا لمجلس النواب كسلطة للشعب الأصلية والأم أن تكون فاعلة يجب أن يكون هنالك محاسبات بخصوص هؤلاء الذين يغيبون عشرات الجلسات وهذا النظام الداخلي وهو قانون المجلس ينص على فصلهم من المجلس.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نتكلم عن موضوع تم إقراره في الموازنة الذي يتعلق بالدرجات الخاصة وكما تعلمون حضرتكم أن أول وجبة حصلت تتعلق بالمدراء العامين والذي تم التصويت عليه في مجلس الوزراء ومما لاحظنا في التصويت الذي حصل أن هنالك خروقات كبيرة تمت بعيداً عن رقابة مجلس النواب أو فلترة مجلس النواب وبالتالي أي تلكؤ أو خلل وفساد يحصل في هذه المنظومة ينعكس على عمل مجلس النواب كجهة رقابية تمتلك الجانب الحصري في رقابة السلطة التنفيذية ونحن لم نطلع على أي من هذه الأسماء ولم نعطي رأينا فيها رغم وجود قرار من مجلس قيادة الثورة الذي يعتبر المدراء العامين درجة خاصة وهذا قد يختلف مع قانون الموازنة الذي اقر وبالتسلسل الوظيفي هم ليسوا بدرجات خاصة ولكن هم بمناصبهم وقرارهم مؤثر في الجهاز الإداري للدولة العراقية توجد تواقيع تم تجميعها لإعادة النظر في هذا الموضوع اغلب الذين تم تثبيتهم هم كما هم وكأنه الفساد الذي حصل في العراق في غير عالم كما هم تم تثبيتهم وإضافة الى عمليات البيع والشراء ودعوني أقول بشكل صريح بهذا الملف بعيداً عن رقابة مجلس النواب وبالتالي ينعكس سلباً.
ثانياً: بالنسبة لملف الدرجات الخاصة للوكالات أن نحن من غرضنا من تشريع هذه المادة ووضعها في الموازنة هو فلترة الجهاز الإداري بسبب الفساد الكبير في الدولة العراقية وخاصة في الجهاز الإداري نجد اليوم خدمته خمسة عشر عام بنفس المنصب تم تثبيته والذي عليه مؤشرات وتم إحالته الى النزاهة تم تثبيته والذي خرج بعفو تم تثبيته إذن أين الفلترة التي حصلت؟ لذا أتمنى من حضرتكم الالتفات الى هذا الملف الخطر وثق أن كل ما يحصل من فساد انعكس على مجلس النواب ونوابه والذي نحن تركناه ومر مرور الكرام.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن لجنابكِ ممارسة حقكِ وجمع تواقيع وتقديم طلب الى هيأة الرئاسة حتى نمضي بالإجراءات لإعادة النظر.
– النائب شيروان جمال خضر:-
اطلبوا أهالي محافظة نينوى والمناطق المحررة من التصاريح الأمنية مضى ثلاثة سنوات على تحرير محافظة نينوى واليوم يعانون مواطنيها من مشكلة التصاريح الأمنية حيث لا يزال هنالك الآلاف من الموظفين وأبناء المحافظة لأكثر من سنة ليس لديهم تصاريح أمنية بعد تحرير المناطق المحررة لاكتفاء الحالة واستقرار الأوضاع الأمنية في هذه المحافظات هنالك قاعدة بيانات متكاملة لدى اللجنة الأمنية في كل المحافظات من الأمن الوطني واستخبارات الداخلية وغيرها اليوم نعاني ما نعاني في هذه المحافظات لذا أتمنى من هيأة الرئاسة وحضرتكم توجيه كتاب الى الأمن الوطني بإلغاء الروتين القاتل حتى الشخص الذي يتوفى لا يدفن إلا بعد أخذ تصريح امني من الأمن الوطني مشاكل كثيرة وفساد كبير جداً في مسالة التصاريح الأمنية وهنالك معلومات كثيرة ونخاف من عودة الإرهاب مرة ثانية الى بعض المناطق بسبب هذه التصاريح الأمنية وهنالك معلومات ومسح ميداني غير صحيح لدى الأجهزة الأمنية وخاصة نتكلم عن محافظة نينوى لذا أتمنى أن يكون هنالك اهتمام كبير جداً من قبل رئاسة المجلس ومفاتحة الجهات ذات العلاقة وطلباتنا متكررة مع كل الجهات ذات العلاقة ولكن لحد هذه اللحظة لم تكن هنالك أي استجابة بسبب الفساد في هذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
عن قريب أن شاء الله تشكل لجنة ونزور محافظة نينوى ونحن معكم نأتي الى هذه المحافظة العزيزة ومن خلال مجموعة من السادة النواب ونائبات محافظة نينوى نقوم بمتابعة كل هذه الأمور ونقوم بتسجيلها نقطة نقطة ومن ثم نقوم بالاتصال بالجهات المعنية لكل مسالة وربما لكل مشكلة نتصل بالجهة المختصة بها وان شاء الله يحصل خير ونحاول جهد الإمكان من خلال اللجان النيابية وأيضاً من خلال هيأة الرئاسة لحث الحكومة على حل هذه المشاكل.
– النائب عباس شعيل حاز عودة الزاملي:-
طبعاً نحنُ لدينا في وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، نظام تحسين المعدل العاملين فيه للسنوات الثلاث الأخيرة ونظام المحاولات، لذلكَ نطلب من السيد وزير التعليم العالي، والسيدة وزيرة التربية، بقرار قانون تحسين المعدل لأنهُ هناك طلبة وأعدادهم هي غير كثيرة من أجل تحسين معدلاتهم، خصوصاً مادة اللغة العربية، بسبب ظرف مر بهم ومعدلاتهم عالية جداً 95% وأقل بقليل وكذلكَ نظام المحاولات.
الموضوع الأول: تشهد هذهِ الأيام موسم تسويق محصول الشلب في محافظات الوسط والجنوب، وفعلاً الموسم بدء قبلَ عشرةَ أيام تقريباً، مشكورة وزارة التجارة وفرت مخازن وصوامع وسايلوات لهذا المحصول، وبالفعل تمَ التسويق ولكن إلا هذهِ اللحظة لم تكون هناك بوادر لصرف مستحقات هؤلاء المسوقين مع العلم أنَ التأخير في صرف المستحقات يسبب ضرر كبير لهؤلاء المزارعين.
الموضوع الثاني: موضوع محصول الذرة الصفراء، نحنً نعلم بأنَ مناطق كركوك وصلاح الدين هي من المناطق، وكذلكَ بغداد وبابل، الى الآن مناطق الوسط لم تباشر في وزارة الزراعة بالمباشرة في التسويق، معَ ملاحظة أنَ محافظة كركوك فيها تلكؤ كبير جداً في إستلام هذا المحصول وهوَ بكميات كبيرة جداً، وبوجود جهاز أعتقد غير مجدي نفع في هذا الوقت في عرقلة استلام هذا المحصول واستغلال التجار للمزارعين وعدم تسليمهم لمحصولهم لوزارة الزراعة.
الموضوع الثالث: جلسة نقل الصلاحيات، نحنُ نعلم بأنَ هناك محافظات تم نقل الصلاحيات في (8) وزارات ومنها وزارة التربية لكن نُلاحظ هناك تخبط في وزارة التربية على قسم من الملاحظات وأخص بالذكر محافظة الديوانية بموضوع مديرية تربية الديوانية، مدير تربية الديوانية استمرت هيأة مجلس القضاء الأعلى على محكمة استئناف الديوانية في حبسهِ لمدة ثمانية أيام على قضيتين، قضية بالفساد المالي، وقضية تتعلق في فساد التعيينات، وبعدَ خروجهِ من السجن مكفن يعود الى مديرية التربية، وعندَ إعفاءهِ من قِبل السيد محافظ الديوانية يتجرأ الوكيل الفني لوزيرة التربية، ونحنُ لدينا تحفظ على سفر السيدة الوزيرة في هذا الوقت خارج العراق وإصدار كتاب بإلغاء كتاب السيد المحافظ على أنَ الصلاحيات لم تُنقل الى المحافظة وهذا أمر مخالف للقانون، ومما سببَ إرباك في محافظة الديوانية، وخصوصاً في القطاع التربوي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة لتسويق محصول الشلب وعدم استلام مستحقاتهم، نوجه لجنة الزراعة بطلب وكتابة بمتابعة الأمر مع وزارة الزراعة لبيان السبب، نرجو ألا يكون مصير هذهِ المستحقات كمستحقات فلاحي الجنوب والشمال للسنوات السابقة.
أما فيما يتعلق بنظام تحسين المعدل، إلا الآن معمول بهذا النظام الست (هدى) معمول بهِ الى الآن، هذه السنة غير معمول به، لا توجد موافقة، موافقة من التربية أو التعليم العالي سيدة رئيس التعليم العالي، التربية.
– النائب حسين ماجد فايز:-
سيادة الرئيس، يوجد في المجتمع لدينا يُسموهم أصحاب البطاقة الحمراء، هذهِ الفئة مظلومة بحق، لأنَ هؤلاء أصحاب البطاقة الحمراء لم يشتركوا في قمع الانتفاضة أيام النظام الدكتاتوري، ولم يشتَرِكوا في غزو الكويت، وتجنبوا سياسة النظام الدكتاتوري وبعدها ألقوا بهم في السجن وهم فئة وعدد غير قليل، وعندما أخرجوهم من السجن، جعلوهم يُكمِلوا الخدمة العسكرية، وثُمَ صُرفَت هذه البطاقة المشؤومة التي سميت البطاقة الحمراء، على ضوء هذهِ البطاقة لا يحقُ إصدار عقد زواج لهُ ولا يحق لهُ التعيين في القطاع الخاص ولا في قطاع الدولة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
من الذي أعطاهُ البطاقة الحمراء؟
– النائب حسين ماجد فايز:-
هذا أيام النظام الدكتاتوري، هذه الفئة تحملت مأساة خاصة بهم، إضافةُ لهذا مؤسسة السجناء السياسيين لم تعتبرهم من ضمن السجناء السياسيين، مع العلم هم سجناء، لم تعتبرهم باعتبار حكم عملهم لأنهم كانوا عسكريين، فهذهِ الفئة من غير المعقول أن نتركها مهملة وهي تعاني هذا الظلم، عانت في الماضي، وتعاني في الوقت الحالي، مع العلم أنَ عمرهم تقدم، لأنَ هذهِ السنين مرت على هذا العمر، أقترح أن يتم شمولهم في المادة (5) من قانون السجناء السياسيين لرفع الحيف عنهم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ألا يوجد لديهم إثباتات تثبت أنهم مسجونين أو مُعتقلين خلال النظام البائد.
– النائب حسين ماجد فايز:-
سيادة الرئيس لديهم إثباتات أنهم مسجونين، لكن كانوا عسكريين، فاعتبروهم على السجناء العسكريين وليسَ على السجناء السياسيين، لكن هذهِ الفئة بالتحديد، أي هم ليسَ كل سجين عسكري منحَت لهُ البطاقة الحمراء، هذهِ الفئة شخصها النظام باعتبار غير منساقة ضمن سياسته وعليهِ صَرَفَ لهم بطاقات حمراء وهذهِ كانت عليهِ سلبيات عديدة منها إلا يتم تعيينهُ في مؤسسة، ولا في الحكومة، ولا في القطاع الخاص، ولا يحق له إصدار عقد زواج، ولا يحقُ لهُ أن يشهد في المحكمة، ولا يحقُ لهُ السفر في ذلكَ الوقت، أمام كل هذهِ المظالم، هم بقوا على حده، لأنهُ لا يوجد قانون شملهم وشملَ كل هذهِ التفاصيل، وأغلبهم هم أبناء قُرى ونحنُ نقترح أن يتم شمولهم ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يُمكن تقديم طلب الى لجنة الشهداء والضحايا ومعَ اللجنة القانونية لمعالجة هذا الأمر.
– النائبة بيداء خضر:-
سيادة الرئيس، ناشدنا وزير التعليم العالي، بخصوص خطة القبول لهذهِ السنة التي ظَهرت، نحنُ كموكن مسيحي ومكون أيزيدي كذلك، ظهرَ أن هناك قبول طالبَتين لنا في محافظة الأنبار(طب عام) ومكون أيزيدي ظَهرَ لهم قبول طالبتين في محافظة الأنبار أيضاً (طب عام) معدلاتُهم 97.85 الذي في المكون المسيحي، وكذلكَ ظهرَ لنا قبول في محافظة ميسان والبصرة، الكل يعلم سيادة الرئيس أنَ الأقليات تعرضت لكثير من الاضطهاد من قِبل تنظيم داعش، فليسَ وضعهم المادي وليسَ وضعهم الاجتماعي يسمح لهم أن يُباشروا دوامهم في هذهِ المحافظات، أنا شخصيا.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كيف إذاً قَدموا؟ وكيفَ قَبَلوا بذلك؟ وكيف قدموا هناك؟ لأنهم منَ البداية سوفَ يُباشِروا هناك.
– النائبة بيداء خضر:-
هذا بحسب المعدل، لكن وجود هناكَ إستثناءات، أنا أصلاً طلبت من معالي الوزير وذَهبتُ لهُ شخصياً وأستاذ (أسوان) قُلتُ لهُ حتى ولوا غير نقل، حتى وأن تعملوا لهم إستضافة، يُباشروا هذهِ السنة، والله كريم على السنوات القادمة، وصلَ لي الإجابة بالرفض، طبعاً أنا قدمتُ الطلب قبل شهر، وبالأمس أرسلتُ المعتمد الخاص بي، ومن ثُمَ عَرِفتُ نتيجة الطلب، وليسَ هذا فقط سيادة الرئيس، لديَ بنت لاعبة منتخب وطني هي بطلة، ومضى سنتين، هي خطة القبول في التربية الرياضية معدل (60%) هي معدلها (59.50%) والبنت تم ظُلمها، أي مضى سنتين تُقدم ويتم الرفض، ونفس الحالة أيضاً ناشدت وزير التعليم العالي، وأيضاً جاء طلبها بالرفض، أرجوا النظر في هذهِ الطلبات لأنهُ الكل يَعرِف وضع المكون أن كانَ المسيحي أو الصابئي أو الأيزيدي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن التواصل مع لجنة التعليم العالي، الجلوس معهم ورفع الطلب لي ومتابعة الأمر والخروج بنتيجة، أوجدوا طريقة أو مخرج قانوني تعليماتي نتمنى أن يكون هناكَ حل لأنَ معدل (59.50%) أنا اعتقدها من الدرجات الحرجة.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
قبل كان لاعب منتخب الوطني، أنا أُستاذة في التربية الرياضية، أنا واحدة من الناس تمَ قبولي على الأبطال، قبل كانَ لاعب المنتخب الوطني لهُ الأولوية يتم قبولهُ بدون أي شرط، هي لاعبة منتخب وطني وظُلمَت، والسي في الخاص بها جيد أنا رأيتهُ من أجل نصف درجة البنت تُظلم وتجلس في البيت هذا ظُلم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن إيجاد مخرج قانوني لها أعتقد السيدة رئيسة لجنة التعليم العالي لديها تعليق جواب على هذا الموضوع ممكن لا بد لديها مخرج أن شاء الله، لديها علاج.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
أما بالنسبة للطالبات المقبولات في غير محافظات لا يستطيعون المباشرة في الأنبار.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نسمع رأي التعليم العالي تفضلي دكتورة (غيداء).
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-
سيادة الرئيس، العراق لكل المكونات، ولكل الأقليات، ولكل الطوائف، وأكيد بناتنا أو أولادنا المسيحيين في كل محافظات العراق مرحب بهم، ونستطيع أن نحافظ عليهم بكل ما نمتلك من عادات عشائرية وكذلكً من حالات إنسانية، مستعدين التدخل في هذا الموضوع بكتاب رسمي لجنة التعليم ليس من باب أنهم أقليات هم أُصلاء في الشعب العراقي، لكن من باب التنقل وكذلك يحتاجون فعلاً الى مبالغ مالية من أجل التنقل من المحافظات من هذا الباب ممكن أن نتدخل نحنُ كالجنة التعليم العالي لكن أنا أُثني أو أطلب فعلاً وأُكرر أنَ هذهِ السنة أبناء الأبطال قد حُرِموا من حصولهم على استحقاقهم القبول في كليات التربية الرياضية بسبب المشاكل معَ الأولمبية لأنَ في العادة أن يكون هناكَ تأييد من الأولمبية يُثبِت بأنهُ بطل وبالتالي يُقدم على كليات التربية الرياضية، لكن هذهِ المرة حُرِمَ عدد كبير من أبناء الأبطال أو هم أنفسهم أبطال.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يعني إذا استطاعت أن تجلب تأييد بأنها بطلة النصف درجة هذهِ لا تؤثر.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-
نعم، لذلك أنا أُثني أيضاً على رأيها وأطلب أيضاً وأعتقد أنَ لجنة الشباب والرياضة رفعت كتاب وأيضاً سوفَ نعمل على رفع كتاب أخر من لجنة التعليم باعتبار أنَهُ بإمكانية استيعاب هذا العدد، وإذا كان فعلاً النصف درجة نحنُ في السابق قدمنا طلب أنَ الفتيات تكون أقل ووصل لنا القرار الى (58%) بالمعدل أيضاً سنتبنى هذا الموضوع ونرفع كتاب بأنَ الفتيات يكون أقل من الذكور على الأقل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً السيدة رئيسة لجنة التعليم العالي، ممكن التواصل مع لجنة التعليم العالي وإذا تَمكنتم من الحصول على تأييد من اللجنة الأولمبية على أنها بطلة النصف درجة بسيطة سهلة ممكن معالجتها، تواصلوا مع لجنة التعليم العالي.
– النائبة انسجام عبد الزهرة جواد الغراوي:-
سيادة الرئيس، تم تقديم مقترح بتوقيع (100) نائب حولَ إعفاء عوائل الشهداء والجرحى بنسبة عجز معينة قبلَ عدة أشهر من الديون المترتبة عليم من سلف وغيرها، تمَت الموافقة على هذا المقترح وإدراجَ في الموازنة في المادة (35) من قانون الموازنة لهذا العام، لكن إلا الآن ترد ألينا الكثير من الشكاوى من عوائل الشهداء وعوائل الجرحى، أنهُ لم يُفعل هذا الأمر اليوم في المصارف العراقية، تتم مراجعة عوائل الشهداء والجرحى لهذهِ المصارف ويقال أنهُ لا يوجد أي كتاب موجه الى المصارف العراقية.
سيادة الرئيس، للأسف هذهِ مشكلة كبيرة جداً أنهُ اليوم يتم إقرار الكثير من القوانين التي تلامس الشارع العراقي وتهم المواطن العراقي ولا يتم التنفيذ من قِبل الجهات المسؤولة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنا أقترح أن تُركزون جهودَكم خاصةً في هذهِ الفترة، قبل إنتهاء السنة المالية الحالية للإتصال مع وزارة المالية لتفعيل هذهِ البنود الموجودة في الموازنة.
– النائب خليل محمد سعيد المولى:-
سيادة الرئيس، سبق وأن طالبنا وزارة الصناعة بتوجيه كتاب رسمي الى وزارة المالية، وأطلب فيهِ توفير التخصيصات المالية الى العمال، والأجور اليومية لمعامل الإسمنت الشمالية لتحويلهم إلى عقود وزارية والبالغ عددهم (1109) عامل جميعهم من العوائل الفقيرة والمتضررة من داعش، وهذهِ المسألة قد تأخرت جداً سيادة الرئيس، لذلك نُطالب هيأة الرئاسة بتوجيه كتاب الى وزارة المالية بتوفير التخصيص المالي للأُجراء اليومي في معامل الإسمنت الشمالية وهي معامل سمنت بادوش، وحمام العليل، وسنجار وقبلَ انتهاء السنة المالي، وإنصاف هذهِ الشريحة المظلومة إسوةً بأقرانهم في معامل الإسمنت الجنوبية.
– النائبة ميادة محمد إسماعيل:-
سيادة الرئيس، أود التكلم بخصوص مشكلة كبيرة، وهي استحقاق الفلاحين، طبعاً ثلاث مرات رفعت كتاب لمكتب رئيس الوزراء، ومرتين شخصياً لرئيس الوزراء، وذهبتُ مرتين الى مقابلة وزير التجارة وتكلمتُ معهم بخصوص استحقاق الفلاحين، ولكن بدون جدوى، إلى الآن لا يوجد أي جواب بالنسبة الى استحقاق الفلاحين، ويومياً يُناشدونا ليس أنا فقط، إقليم كردستان
يُناشدونهم الفلاحين يُطالبونَ باستحقاقاتهم، أنا الآن أُريد حل من حضرتك، ماذا نعمل الآن نحنُ؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائبة، أمس لم تكوني موجودة يمكن حضرتك، وجهنا الدائرة البرلمانية بتوجيه كتاب تأكيد الى مجلس الوزراء لحل هذهِ المشكلة وصرف هذهِ المستحقات الى كافة المحافظات ليسَ فقط إقليم كُردستان، هناك محافظة نينوى، محافظة البصرة، محافظة النجف، وأكدنا عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية، وهذا ما سيكون، الدائرة البرلمانية تم توجيه الكتاب أم بعد، فإذا لم يتم، يتم التوجيه بصورة مستعجلة عاجلاً الى رئاسة الوزراء للتأكيد على صرف المبالغ قبل نهاية السنة المالية الحالية.
– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-
سيادة الرئيس، كم كتاب نحنُ أرسلنا؟ وهيأة الرئاسة كم كتاب أرسلت؟ لكن دونَ جدوى، الى الآن لا يوجد أي جواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ماذا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا؟ ماذا تقترحين.
– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-
أقترح تشكيل لجنة من اللجان، (لجنة الإقتصاد) أن تضغط عليهم، يعني دونَ جدوى، كل الكتب التي نرسلها لهم بدون جدوى، لا يتم الإجابة عليها، ولا يقولونَ السبب؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هناكَ فقط مجموعة من النواب، السيد (أحمد الجربا) فقط الذي يُدافع عنهم، لا يوجد هناك أحد يُدافع عن مستحقات الفلاحين أكثر، وألا علينا الضغط على الحكومة، يمكن البصرة والنجف أيضاً باقي لديهم مستحقات للسنوات السابقة، البصرة هل يوجد مستحقات للفلاحين من البصرة، النجف هل لديهم مستحقات للفلاحين للسنوات الماضية، أعرف مستحقات إقليم كردستان، ونينوى، وسنجار موجودة، وهذا ما سيكون.
وجهنا، توجيه كتاب الى مجلس الوزراء لصرف هذهِ المستحقات.
-النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
اليوم ما يعيشهُ العراق من تظاهرات، علينا الوقوف عليها، خصوصاً بعد إطلاق صراح كثير من الناشطين، نسأل الله لهم السلامة والأمن والأمان، أذا كانت الدولة أو الحكومة لا تستطيع إلقاء القبض على القناصين أعطيناها عذرها، نقول لم تعرِفهم، لم تُمسِكهم، مندسين، لكن مخطوفين ويُطلق صراحهم، ولن تهتم الحكومة من التحقيق معهم ومعرفة الجهة التي خطفتهم هذهِ علامة إستفهام، سيادة الرئيس، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو ولي الدم، وولي الدم عليهِ أن يكون حريص على شرف العراقيين، الناشطة (صبا) تم إطلاق صراحها، هل قام السيد القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق مع من الذي إعتقلها أو خطفها هذا أولاً؟
ثانياً: كثير من الناشطين اليوم أُختِطفوا وتم إطلاق صراحهم وكأنهُ شيءً لم يكن.
ثالثاً: وللأسف في بغداد وفي المنطقة الآمِنة في بغداد، في الكرادة يوم أمس يتم إختطاف ضابط برتبة (لواء) مدير معهد التدريب العالي للتطوير الأمني، ولم تكون هناكَ وقفة جادة من الحكومة، أنا أعتقد على البرلمان أن يقوم بإستضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة بِصفتهِ القائد العام للقوات المسلحة ومُساءَلَتِهِ على الدم، وعلى الخطف، وعلى شرف العراقيين، وعلى الرتبة العراقية.
– النائب صادق مدلول حمد:-
يفترض جميع الأخوة لتكون معلومة لدى الجميع السيدات السادة النواب توجد أزمة ثقة أصبحت بين المواطن والمسؤول المسؤول على شقين تشريعي وتنفيذي، التنفيذي يرمي الكرة بساحتنا ونحن نحاول أن نرميها في ساحة التنفيذ وهذا الشيء طبعا لا يوصلنا الى حل، اليوم المتظاهرين بشكل عام ليعمل رئيس الوزراء إصلاحات خلال (24) ساعة لا يكتفون إذا لم نبدأ من الخطوة الأولى من الذي قام بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم لأنه سوف يقول أنتم لم تأخذوا حقنا كمواطن عراقي دولة تشريعية وتنفيذية وقائد عام للقوات المسلحة إذا لم يستطع أن يأخذ حقوق ولا يقصي الحقائق من قام بضرب المتظاهر سواء كان المتظاهر السلمي أقصد على المتظاهر السلمي أم المتظاهر الذي اعتداء على مؤسسات الدولة فبكل تأكيد يوجد قانون ويأخذ حقه ضمن القانون إذا كان هنالك أثباتات نتحدث عن المتظاهر السلمي واعتدوا عليه بالقتل ماذا سوف ترى عائلته أو عشيرته أو محبيه أو أصدقائه سوف يقبلون بإصلاحات هذا الشيء؟ غير صحيح أطلاقاً أنا أفضل سيادة الرئيس تشكيل لجنة متابعة من كل اللجان الموجودة في مجلس النواب كل لجنة تختار شخص وكل الطوائف والقوميات في داخل هذه اللجان تشترك خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام إذا لا يوجد هنالك من يحقق مطالب المتظاهرين أو من يحقق من الذي قام بالاعتداء على المتظاهرين سوف تقوم هذه اللجنة برفع توصياتها الى السيدات والسادة في مجلس النواب وهيأة الرئاسة بتقصير سواء كانت رئاسة الوزراء أو الوزراء وأعطيكم معلومة خرج المتظاهرين بسبب سياسة بعض الوزراء الخاطئة الذين تظاهروا (150) يوماً ولم يخرجوا ويلتقوا بهم ولم يروهم وفي النهاية مجلس النواب دفع ثمن ما خطأ به بعض الوزراء في السياسة الخاطئة.
-السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور في داخل القاعة البرلمانية تثبيت أسماء الحضور تثبيت الحضور الآن، النائب فلاح زيدان الاتصال بالكتلة لتحضر الكتلة أتصل بهم أرسل لهم رسالة البرلمانية السيد المقرر النائب هيثم الجبوري تفضل سوف اثبت الحضور داخل القاعة وأعلنه سأعلن أسماء الحاضرين في الساعة الخامسة نستطيع أن نمدها لكم، ثبتوا أسماء الحضور، السيد نائب رئيس اللجنة القانونية سوف أسألكم كلجنة قانونية عن بعض القوانين لكي تجيبوا متى تعرضوها الى التصويت، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، هل رئيس لجنة النزاهة موجود؟ السيدات السادة النواب أعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الجدول يتطلب الى توقيتات زمنية من اللجان لحسم القوانين التي سيتم التطرق لها.
(أولاً) قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا) وتضمينه مع تعديل قانون النزاهة بناءً على طلب اللجان المختصة اللجنة القانونية أو لجنة النزاهة النائب هاشم السهيل بما يتعلق بهذا القانون الآن مدرج على جدول الأعمال ما هو السقف الزمني لهذا القانون السقف الزمني للتصويت عليه أعطيني السقف الأبعد لكي يثبت وننزلها كمجلس نواب بجدول وفق توقيتات زمنية.
– النائب هاشم عبد الملك علي السهيل:-
هذا القانون قانون مهم جداً وهذا القانون ليس مطلب لأعضاء مجلس النواب وإنما للمتظاهرين وللشعب العراقي كله وفي النهاية يجب أن يخرج هذا القانون بشكل رصين ومتكامل الآن نحن نتمنى كل ما موجود في هذا القانون باستثناء بعض القضايا الشكلية التي تحتاج الى يومان أو ثلاثة أيام على أبعد حد، لذلك نحن نقترح على سيادتك أن في أول جلسة قادمة يُقر هذا القانون لأن هذا القانون مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موعد أقصاه الجلسة القادمة.
– النائب هاشم عبد الملك علي السهيل:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، قانون المحكمة الاتحادية السيد نائب رئيس اللجنة قانون المحكمة الاتحادية هذه القوانين عرضت من كل السلطات وننتظر جدول زمني، تم قراءته قراءة ثانية، متى تكون اللجنة القانونية واللجان المساندة جاهزة لعرض هذا القانون على التصويت؟
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
موضوع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى وقت يحتاج الى توافقات سياسية لكونه يحتاج الى أغلبية ثلثين في التصويت عليه في الموافقة وليس فقط في الحضور ثلثين الموافقة على كل فقرة من فقراته يحتاج الى ثلثين طالما يوجد موضوع لجنة التعديل الدستوري ممكن نعدل النص الخاص بأمور المحكمة الاتحادية من خلال التعديلات الدستورية ونمضي بالتعديل المقترح للأمر(35) لسنة 2005.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر التعديلات الدستورية.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
سيادة الرئيس قدمنا مقترح لتعديل قانون المحكمة الاتحادية الأمر (35) الصادر لسنة 2005.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة متى تكون جاهزة لعرض القانون، كلجنة؟
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
كلجنة نحتاج الى أسبوعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسبوعين؟
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
أسبوعين لكن يجب على الكتل السياسية أن تأتي بآرائها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل إلتزامك كلجنة لعرض النصوص الحكومية والمقترحة ويترك الأمر لمجلس النواب وللقوى السياسية، المشكلة لمجلس النواب بالتصويت على هذه الفقرات، حتى بما يتعلق بوضع الثلثين.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
كلجنة خلال أسبوعان نستطيع أن نكمل الصياغة النهائية لقانون المحكمة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موجود وقد وقعت عليه حتى الرئاسات الثلاث مع السلطة القضائية في اجتماعاتهم حتى ممثلي القوى السياسية جميعهم أيدوا المضي بمجمل قوانين ومن ضمنها هذا القانون والآن الكرة في ملعب مجلس النواب تكمل اللجنة القانونية ونعرضها أمام المجلس وهذا من القوانين التي تحتاج الى توافقات وتحتاج الى أغلبية الثلثين نكمل أعمالنا ونعرضه على المجلس، تحتاج اللجنة القانونية الى أسبوعين باشروا من الآن كلجنة قانونية بكل ما تحتاجه من ورش وندوات لإنضاج هذا القانون وستكون معكم رئاسة المجلس في هذا القانون والقوانين الأُخرى، تم قراءته قراءة ثانية تصويت أنا أتحدث عن تصويت.
قانون الضمان الاجتماعي الذي يعالج دخل العوائل الفقيرة أو أعني العوائل معدومة الدخل من خلال توفير تخصيصات مالية لهذه العوائل حسب عدد الأفراد وتم نقاش مع الحكومة في هذا الجانب ولم يرد الى مجلس النواب لغاية الآن التأكيد على الحكومة بإرسالها كي نمضي بالإجراءات التشريعية قبل إقرار قانون الموازنة لأن هذا يحتاج الى تخصيص مالي هذا القانون حتى يمضي بالتوازي مع إقرار قانون الموازنة وتوفير التخصيصات اللازمة، دعوني أستعرض الفقرات الموجودة، التأكيد على الحكومة لإرسالها بأسرع وقت ممكن، قانون حل أزمة السكن أيضاً لم يرد لنا لغاية الآن الى المجلس من الحكومة أو من السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء التأكيد على الحكومة بإرسالها بأسرع وقت ممكن ويتم تحديد توقيت زمني لإرساله حتى يتمكن مجلس النواب من المضي بإجراءاته التشريعية.
قانون النفط والغاز لم يرد المشروع الجديد الى المجلس لغاية الآن علماً أن في الدورة السابقة كان موجود هذا القانون في أروقة مجلس النواب وهو من مجمل القوانين التي تم أعادتها الى الحكومة مع بداية عمل الدورة النيابية الرابعة حتى ينسجم مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري للحكومة ولم يرد إلينا مرة أخرى يتم التأكيد على الحكومة على إرساله.
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجنة الاستثمار متى يكون جاهزاً لعرضه الى التصويت؟ هذه القوانين التي تدعم الاستثمار التي تتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون مجلس الأعمار، لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب احمد سليم عبد الرحيم الكناني:-
يوم أمس تم قراءة القانون قراءة ثانية وتم تقديم التقرير من قبل اللجنة القانونية كلجنة مشتركة معنا في القانون، وأيضاً عملنا على تنضيج القانون مع وزارة التخطيط والجهات المعنية والقطاع الخاص وورشات عمل نحتاج الى مدة أسبوعين وإن شاء الله ينضج القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السقف الزمني للجنة الاقتصاد الاستثمار بما يتعلق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمدهُ الأقصى أسبوعان تثبيت هذه الملاحظة، أما بما يخص قانون مجلس الأعمار اللجان المشتركة هي لجنة الخدمات، لجنة التخطيط الاستراتيجي، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة التخطيط الاستراتيجي رأيكم بهذا القانون؟ النائب محمد شياع بما يتعلق بقانون مجلس الأعمار متى يكون جاهزاً الى التصويت تم قراءته قراءة ثانية.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
نحتاج الى ورشة وقد اتفقنا نحن ولجنة الخدمات وهذا الموضوع مهم ونريد مناقشته أيضاً مع المعنيين في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لكن اذا تسمح لي فقط تصحيح طلب جنابك قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قلت الضمان الاجتماعي.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
نحن ليس لدينا ضمان اجتماعي لدينا الحماية الاجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، يوجد قانون أسمه (قانون الضمان الاجتماعي) ننتظره من الحكومة والحكومة سوف ترسله، الضمان الاجتماعي يختلف عن التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي يتعلق بمنح الى العوائل دون خط الفقر والتأمينات الاجتماعية هو يتعلق بتامين التقاعد للعاملين في القطاع الخاص.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
سيادة الرئيس يغطي هذا قانون (11) لسنة 2014 قانون الحماية الاجتماعية والذي هو يعتمد معيار خط الفقر
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر التعديل من الحكومة.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
هذا تعديل الذي اقترحوه لكن الأصل والمهم والذي ينتظره القطاع الخاص بحدود (5) مليون عامل هذا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي هو قانون التأمينات الاجتماعية التي تتعلق العاملين في القطاع الخاص.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
بالضبط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التأكيد على الحكومة لإرساله، قانون مجلس الأعمار متى تكونوا جاهزين؟ أعطوني وقت زمني، النائب محمد شياع قانون مجلس الأعمار أنتم إحدى اللجان الرئيسية مع لجنة الخدمات متى يكون جاهز للعرض الى التصويت؟
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
يحتاج ليس أقل من أسبوعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسبوعين، يحتاج الى أسبوعين كحد أقصى.
– النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي:-
نحن من اجتمعنا مع الأخوة المعنيين تنقصنا مجموعة من الإجراءات قضية المختصين بهذا المجال يوجد خبراء ووجهنا دعوات كل الدوائر ذات العلاقة وتكون ورشة موسعة حتى نأخذ نقاشات مستفيدة أو مستفيضة حتى نخرج برؤيا مشتركة نعرض المشروع متكامل أن شاء الله، الوقت نريد (20) يوم حتى نستطيع أن نكمل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني موعد أقصى (3) أسابيع، تعديل بما يتعلق بقانون مجلس الأعمار اللجان المختصة لجنة الخدمات ولجنة التخطيط الاستراتيجي مع اللجنة المالية واللجنة الاقتصاد والاستثمار، يتم عرضه على التصويت موعد أقصى (3) أسابيع من تاريخ الآن.
– النائبة إنعام مزيد نزيل الخزعلي:-
قانون الشراكة بين القطاع العام وقطاع الخاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون الشراكة تحدثنا عليه أسبوعين وهذا (3) أسابيع.
– النائبة إنعام مزيد نزيل الخزعلي:-
وبالتالي لا بد أن يتم إقرار ومن ثم تكون هناك ورش متخصصة حتى نحن على الأساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائبة الوقت غير مفتوح لمجلس النواب، أسبوعين بحد أقصى بما يتعلق بقانون الشراكة نترك بعد أسبوع أخر (3) أسابيع بما يتعلق قانون مجلس الأعمار أعتقد أن الوقت كافي.
– النائبة إنعام مزيد نزيل الخزعلي:-
السيد الرئيس، الأهم من هذا كله نحن ناقشنا قانون الإدارة المالية وتم التصويت عليه والمفروض وفق قانون الإدارة المالية لا تكون هناك موازنة للسنة الجديدة لا بعد أنشاء صندوق سيادي، ونحن إلى الحد هذه اللحظة قانون الصندوق السيادي من كلفتنا به حضرتك سلمنا إلى حد هذه اللحظة لم تجري عليه أي مناقشات وسوف تأتي لنا الموازنة الجديد وهو غير موجود هذا الصندوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيتم المضي بالإجراءات التشريعية.
قانون مجلس الوزراء والوزارات، لم تمضي إلى غاية الآن قراءة أولى ومتى يعرض قراءة أولى ومتى.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
قانون مجلس الوزراء والوزرات أتى من الحكومة دققناه وناقشناه داخل اللجنة القانونية لقينا أكثر من مخالفة دستورية، عممنا كتاب إلى رئاسة المجلس وإعادة إلى مجلس الوزراء كون هناك مخالفات دستورية وليس مخالفات لقوانين أخرى، وطلبنا أعادة إلى الحكومة مرة ثانية لمعالجة هذه المخالفات الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل كان المضيء بإجراء التعديلات وأزاله هذه المخالفات.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يكون تغير جوهري بمضمونه يعني يختلف عن رؤية الحكومة ما تريد الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوة ممثلي الحكومة إلى اللجنة القانونية للنقاش بوجهة نظر اللجنة القانونية التي تتعلق بوجود مخالفات دستورية.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
تقريباً نصف المواد مخالف للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد أن تستضيفوهم أعلم رئاسة المجلس كلجنة، هل بالإمكان المضي به بعد أن تعالجون المشاكل أو المخالفات الدستورية أو إعادة إلى الحكومة وصياغته مرة أخرى.
اللجنة المالية قانون التقاعد تعديل قانون التقاعد هذا من القوانين المهمة توفر فرص عمل.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
قانون التقاعد جاهز احتمال (99%) اختلاف بسيط نحتاج نصف ساعة باللجنة المالية فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي في الجلسة القادمة.
قانون هيأة النزاهة أكملت كل التعديلات الآن ووصلت إلى رئاسة المجلس من لجنة النزاهة بعد مناقشة هذه الفقرات، وأيضاً تضمين لقانون الكسب الغير مشروع من أين لك هذا، يوزع على السيدات والسادة النواب هذه النسخة النهائية، توزع على السادة النواب.
قانون الضمان الصحي تم المضي بأغلب فقرات القانون وبقت فقرات تحتاج إلى مداولة بين لجنة الصحة والجهة التنفيذية هي وزارة الصحة أو مجلس الوزراء بما يتعلق بعض الفقرات التي تحتاج إلى غطاء مالي يتطلب موافقة الحكومة على هذا الجانب، أيضاً البرلمانية بما يتعلق بالضمان الصحي يعرض على جدول الأعمال في الجلسة القادمة، الآن هذه القوانين التي ذكرت وغيرها من القوانين تقدم وفق جدول زمني وتعرض الآن وفق جدول زمني ما هو الحد الأقصى المتوقع للمضي وتشريع هذا القانون حسب اللجان وكل قانون تذكر أمام اللجان المختصة، وينشر من خلال الوسائل الأعلام عن طريق الدائرة الإعلامية.
– النائب حيدر عبد الكاظم الفؤادي:-
جزء من المشاكل الموجود في البلد الذي خرجوا على أساسها المتظاهرين هي العشوائيات وأزمة السكن، نحن لدينا مشروع معالجة العشوائيات وهذا أتى من الحكومة من وزارة التخطيط، وزارة التخطيط تحتاجه واللجنة أكثر من مرة قدمت طلب عرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لذلك أطلب من سيادتك أن توجه بالاتجاه عرض هذا المشروع من أجل التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية الأخذ بنظر الاعتبار.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
بالنسبة للضمان الصحي قانون الضمان الصحي نطلب من الرئاسة تعطيننا مهلة فقط عشرة أيام، وليس في الجلسة المقبلة ألان القانون يحتاج إلى تضمين بعض الفقرات المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عشرة أيام ماذا تفعلين به.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
نحتاج إلى تضمين يعني فقرات أضافه بعض النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
احضري للدوام (24) ساعة وأنهي القانون.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
هناك فقرات مهمة المواد المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرات المهم تحتاج تداول مع الحكومة، استضيفوا الحكومة يوم السبت والأحد.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
السيد الرئيس هناك مواد تحتاج إلى إعادة الصيغة مع تداول مع الخبراء في وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرسلوا عليهم يوجد عندكم سبت والأحد والاثنين يعرض في الجلسة القادمة، أخذوا الوقت الكافي ويعرض في الجلسة القادمة، لجنة الصحة ننتظركم يوم السبت والأحد والاثنين بالإضافة إلى يوم غداً كملوا هذه الأربعة أيام وأضيفوا الجهات المعنية وحتى يعرض على جدول الإعمال.
الآن جدول الأعمال الجلسة القادمة يتضمن لجنة النزاهة السيد رئيس لجنة النزاهة قانون تعديل قانون هيأة النزاهة وقانون الكسب الغير مشروع جاهز على الجلسة القادمة.
– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-
نعم السيد الرئيس جاهز وتم تسليمه إلى الدائرة البرلمانية الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعديل قانون مجالس المحافظات والأقضية بما يتعلق بانتهاء عمل مجالس المحافظات، اللجنة الأقاليم واللجنة القانونية جاهزين.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
السيد الرئيس بالنسبة للتعديل الثاني قانون انتخاب المجالس المحافظات جاهز للتصويت عليه في الجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية واللجنة المالية قانون مقترح قانون إلغاء الامتيازات للرئاسات والدرجات العليا اللجنة المالية، مطلبكم جاهز للتصويت.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السيد الرئيس نحن عقدنا اجتماع مع اللجنة القانونية وأيضاً ننتظر اللجنة المشكلة برئاسة أستاذ فالح الساري بالاعتبار يوجد قرار سابق بهذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه اللجة لا علاقة لها بتفاصيل القانون، هذه اللجنة طلبنا من عندها أن يبينون للشعب العراقي ما هي الامتيازات من هذه الجهات ما لها علاقة بالإلغاء.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نستطيع الجلسة القادمة أن نضمنه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتحدث عن اليوم إلغاء الامتيازات الوزير غير الشعب يعرف امتيازات الوزير التي تم إلغاءها، الحديث عن امتيازات النائب نريد أن يعرف الشارع ما هي امتيازات النائب إذا عند امتيازات وما هي التي تم إلغاءها وكذلك رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب ونوابه، حتى يعرفون ما هو الذي كان موجود يعني نريد الكل تعرف أن أعضاء مجلس النواب ولا أي أحد عنده سيارة من الدولة العراقية، ولا قطعة أرض من الدولة العراقية هذا يكون واضح، في نفس الوقت من هم بدرجة السلطة التنفيذية ما هو الذي عندهم وماذا يلغى، السيد النائب فالح الساري هذا الجدول ضروري يعني أنا أعتمد عليك في هذا الجانب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نحن السيد الرئيس بالنسبة لنا أيضاً تم استضافة المستشار المالي وكتبنا النصوص المتفق عليها، فقط نحتاج اجتماع القادم ونقرها ونضعها في جدول الأعمال القادم أن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون إلغاء الامتيازات أيضاً في الجلسة القادمة، قانون التقاعد تعديل قانون التقاعد اللجنة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
السيد الرئيس قلت لك هذا جاهز بالجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون التقاعد، تعديل قانون النزاهة والكسب الغير مشروع، تعديل قانون مجالس انتخابات المحافظات بما يتعلق إنهاء عمل مجالس المحافظات وقانون إلغاء امتيازات الرئاسات والدرجات الخاصة وقانون التقاعد الموحد، تعديل قانون التقاعد الموحد الذي تحدثنا على تعديل سن التقاعد وأرجو من اللجان المختصة عدم المضيء بالاستثناءات، ما يمضي على طرف يمضي على جميع الأطراف تعمل كل مؤسسات الدول العراقية بعمر واحد، لا امتياز لمؤسسة دون مؤسسة أخرى، نمضي بسن تقاعدي واحد إذا هي محاباة حتى نفتهم وإذا هو قانون ما ينطبق على الموظف في وزارة الصحة ينطبق على الموجود في مجلس لنواب وينطبق على الموجود في أي سلطة من السلطات لا نستثني أحد، الكفاءات يوجد (58) ويوجد (24) كفاءات الذي يشتغلون لا يوجد لديهم كفاءات هذا رأيي ولمجلس النواب ما يرتئي، يجب أن يكون هناك خط واضح في الدولة العراقية يشمل الجميع، وإن ارتأى المجلس أن يستثني جهة أو يستثني طرف للمجلس ما يرتئيه، القرار لمجلس النواب، في كل مؤسسات الدولة يوجد خبرات إذا نحن نريد خبرات هذا يتعارض مع أصل القانون، أصل القانون يقول أنا أريد أن أصل إلى عمر محدد في الدول العراقية لتجديد الدماء في مؤسسات الدولة، لماذا أستثني طرف في وزارة الموارد المالية يوجد خبرات وفي وزارة الصحة وفي وزارة التعليم وفي الوزارات الأخرى المسطرة على المؤسسة يجب أن تسير على الكل يوجد عندنا ناس في الدولة العراقية عمره (100)، حدد العمر يجب أن تكون المسطرة بدل الـ(60) يكون أعلى أعملوا أعلى حددوا المسطرة للجميع، أكمل التصويت على قانون الضمان الصحي أيضاً، بالإضافة إلى إكمال قانون متروك طيلة السنوات السابقة وسبب مشكلة في قطاع الرياضة والشباب وهو قانون اللجنة الاولمبية، تقدمت اللجنة الرياضة والشباب اليوم بإكمال هذا القانون، تتحدثين عن قراءة ثانية أنا أتحدث عن الجاهز للتصويت، أيضاً يعرض الجدول الزمني للقوانين التي تم التطرق إليها، لجنة الخدمات قانون معالجة العشوائيات ويتم أخذ نظر كل محافظة على حدة يتم أخذ نظر كل محافظة على حدة، جلسات مجلس النواب مستمرة في الأسبوع القادم.
ترفع الجلسة في الأسبوع القادم.
رفعت الجلسة الساعة (5:45) مساءً.