مجلس النواب يناقش قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ناقش مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الأثنين 25/11/2019 وبحضور 225 نائبا مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الجلسة، دعا تجمع البرلمانيات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الى ضرورة دعم التشريعات التي تخدم العدالة الاجتماعية وتنصف المرأة العراقية وحقوقها وتعزيز دورها الايجابي في بناء المجتمع.
وأكد السيد رئيس المجلس على اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا الى أن الوضع الراهن يحتم علينا أن لا نقف عند مصلحة أي حزب أو مكون او فئة كون اننا امام قضية وطن، مشددا على العمل من اجل اعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية والانتخابية وتلبية المطالب الشعبية.
وباشر المجلس بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي والمقدم من اللجنة القانونية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على أن يكون التوزيع الانتخابي وفق مبدا الاعلى اصواتا ضمن دائرة الانتخاب الواحدة وليس بنسبة اول 50 بالمئة واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لمنع التزوير وأن تكون الدائرة واحدة لكل مقعد انتخابي، والمطالبة بمعالجة كوتا النساء في مشروع القانون وتقليص مقاعد أعضاء مجلس النواب وفق مخرج قانوني وتضمين القانون تعريف واضح للكتلة الاكبر، والمطالبة باستثناء محافظة كركوك من تقليص عدد المقاعد وتدقيق سجلات المحافظة وعدم الاعتماد على الفرز الالكتروني بسبب مشاكله.
وأنصبت المداخلات على اشتراط المرشح بعدم ارتكابه مخالفة مخلة بالشرف او اي جناية وأن يضمن القانون حق الانتخاب والترشيح لكل عراقي بحسب الدستور وعدم منع اي شخصية من الترشح مع الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس النواب والتأكيد على تطبيق عادل في عملية تقليص المقاعد على جميع المحافظات وفق نسبة واحدة، والدعوة لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات لتعكس التمثيل الحقيقي لإرادتهم، اضافة الى مقترح بتقسيم كل محافظة الى عدة دوائر والاعتماد على اعلى الاصوات، والاشتراط بأن يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة جامعية.
وأكد السيدات والسادة النواب على اهمية تحقيق مشاركة واسعة لجميع العراقيين من خلال معالجة المشاكل السابقة التي رافقت العملية الانتخابية، اضافة الى الدعوة لإلغاء الانتخابات خارج العراق لما فيها من تكاليف مالية مقارنة بنسبة عدد المشاركين فيها أو تحديدها ببطاقة الناخب الالكترونية، فضلا عن اعادة النظر بتحديد عمر المرشح المقدم حاليا في مشروع القانون وجعله اكبر، والمطالبة بإن يكون القضاء مقسم الى دوائر متعددة وحساب الاصوات لأعلى نسبة بالفوز مع تعريف حدود الدائرة الانتخابية الواحدة، والمطالبة بضمان عودة النازحين في المناطق المتنازع عليها للسماح بمشاركة انتخابية حقيقية لسكانها.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية بمشروع القانون الاخذ بنظر الاعتبار لكل المقترحات والآراء المقدمة من أجل انضاج القانون وتشريعه.
وواصل مجلس النواب خلال الجلسة التي ترأس جانب منها السيد حسن الكعبي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمقدم من اللجنة القانونية.
وأنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على الاقتراح بعدم تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية على عجالة لكي لا يكون تشريعهما مخالف للدستور، وحصر الترشح لمجلس المفوضين من القضاة بفتح باب الترشيح من قبل مجلس القضاء الاعلى مع مراعاة التوزان الوطني ومشاركة المرأة، اضافة الى الدعوة لتغيير مجلس المفوضين والمدراء العاميين والاقسام في المفوضية لتجديد كادرها الوظيفي بما يلبي مطالب الجماهير والدعوة لإعطاء دور استشاري للأمم المتحدة في العملية الانتخابية، والمطالبة بأن يكون الترشيح لمجلس المفوضيين لحاملي الجنسية العرقية حصرا.
ودعا السيد حسن الكعبي الى مواصلة الاجتماعات وتقديم الآراء والمقترحات الى اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون مفوضية الانتخابات من اجل الاسراع بتشريعه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 26/11/2019
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/11/2019