محضر جلسة رقم (18) الأثنين (25/11/2019) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

محضر جلسة رقم (18) الأثنين (25/11/2019) م

إبتدأت الجلسة بنصاب (225) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:00)عصراً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة عشر، الدورة الإنتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة أولاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (اللجنة القانونية).

– النائبة اّلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-

المادة (38) ثانياً، من النظام الداخلي، إذا استجد موضوع، اليوم 25/11 هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فبأسم تجمع البرلمانيات، نريدُ أن نقول أنهُ لا شك المرأة العراقية عانت من العنف والإضطهاد على مدى السنوات الماضية، بسبب ظروف الحرب والتهجير والظروف الإقتصادية القاهرة، وهي كانت شريك الرجل في أصعب المراحل في العراق ولا زالت تُشارك في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وتصحيح مسار العملية السياسية، وبهذهِ المناسبة نطلب من رئاسة المجلس واللجان الدائمية في البرلمان العراقي دعم التشريعات والقرارات التي تصف في صالح تحقيق العدالة الإجتماعية وإنصاف المرأة العراقية، العاملة، ربة البيت، وخاصةً إنصاف الأرامل والأيتام.

وكذلكَ سيادة الرئيس، حضرنا بأسم تجمع البرلمانيات في إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة قبلَ أشهر والصادرة من البرلمان العربي في مقر الجامعة العربية، تعكس الوثيقة حرص البرلمان العربي على دعم المرأة وتقدير وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء المجتمع إستلهاماً من مبادئ الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، الوثيقة أول تشريع يَسُنَهُ البرلمان العربي ليكونَ إطاراً تشريعياً عربياً ومرجعاً في سَنِ القوانين الخاصة بالمرأة العربية، لذلك أرسلنا نسخة من الوثيقة لجنابكم ونطلب منكم تعميمها على لجان المجلس الموقر بُغية العمل بهِ في تعديل وتشرع القوانين لضمان حقوق المرأة وتحقيق العدالة النوعية والعدالة الإجتماعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظام النائب ( حسن سالم) أرجو ذكر نَص نقطة النظام التي تتعلق بجدول الأعمال.

– النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام):-

قانون إنتخاب مجالس المحافظات، قانون مهم واليوم تم إضافتهُ للتصويت، بالتالي هو مادتين، بالتالي نحتاج الى تقديم هذهِ الفقرة، هذا أولاً.

ثانياً: المرجعية التي هي صمام الأمان إن شاء الله وقالت كلمتها بوضوح، والدور الباقي الإصلاحات تتوقف على مجلس النواب، لذلكَ لابد منَ الإسراع بتشريع قانون إنتخاب مجلس النواب، وقانون المفوضية، أي قبل الجمعة يكون القانون منتهي.

– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-

ما يتعلق بمقاطعة نواب كتلة تحالف القوى العراقية وكذلك نواب المناطق المحررة، حضورنا هذا اليوم لأنَ جدول الأعمال تَضمن في الفقرة الأولى، والثانية لمواد القوانين الإصلاحية، وهي ما كانت أحد شروطنا بالبيان فيما يتعلق بضرورة مناقشتها، وضرورة إقرارها، وضرورة الإستجابة لمطالب المتظاهرين، ولهذا دخولنا هذا اليوم لمناقشة هذين القانونين، وبعدها لنا حِوار مع الكتل السياسية فيما يتعلق بالمطالب التي طلبناها من الحكومة وخاصةً ما يتعلق بالتصاريح الأمنية، وإعادة النازحين، والإعمار، وقانون التعويضات.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

القوانين الملحة، هو قانون انتخاب مجلس النواب، وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، قانون أصبح مطلب شعبي، ومطلب المتظاهرين، وكذلكَ المرجعية الكريمة سماحة السيد (مقتدى الصدر) لذلك من أهم القوانين التي يجب أن نمضي بها، هو قانون الإنتخابات، والذي في قانون الإنتخابات يجب أن يُحقق العدالة الإجتماعية والمشاركة الواسعة، مجلس النواب هوَ المعني في صياغة العملية السياسية، لذلك نحنُ ندعم أن يكون قانون الإنتخابات هو 100% معتمد على أعلى الأصوات، وكذلك الدوائر الإنتخابية المتعددة، أما ما يخص المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، نتمنى من مجلس النواب أن يصدر قرار بتجميد عملها وإعادة صياغتها بما ينسجم، نعم متطلبات المرحلة يجب أن ننأى بهذه المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يعني المحاصصة ونختار أشخاص أكفاء ونزيهين ولديهم القدرة والخبرة في إدارة هذهِ المؤسسة.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

حقيقة المرحلة تحتاج الإسراع في إعداد قانوني المفوضية العليا للإنتخابات، وكذلكَ وقانون الإنتخابات بما يضمن شفافية العملية الإنتخابية سواء في جانبها القانوني أو في جانبها الإداري، نحنُ نميل إلى أن تُحل هذهِ المفوضية بكوادرها الرئيسية، ويلغى أيضاً مجلس المفوضين، لأن عمل المفوضية إستمرَ لمدة ستةَ عشر عاماً، هُناكَ كوادر في كل المحافظات، الخلل الرئيسي كانَ يتمثل بمجلس المفوضين والمدراء العامين الذينَ احتلوا مناصب وبدأوا يُسيطرون على العملية الإنتخابية.

– النائب هادي فرحان عبد الله العامري:-

بدايةً، أشكر الأخوة في  كتلة تحالف القوى على حضورهم وهذا دليل على شُعورهم بالمسؤولية العالية والكبيرة في أهمية تشريع قانوني الإنتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، وفي موضوع حزمة الإصلاحات البرلمانية أن شاء الله جميعاً متعاونون في تحقيق هذهِ الحُزمة والمضي للأمام.

موضوع قانون الإنتخابات، أنا أعتقد اليوم أصبحً ليسً فقط المرجعية هي التي تؤكد عليه، وإنما مطلب جماهيري ويجب أن نمضي الى قانون يحقق العدالة ويحافظ على صوت الناخب، ونمضي بهذا التشريع هناكَ تشريع من الحكومة،  أنا أعتقد  مِن َالضروري أن نمضي سريعاً في تسويق قانون على أن يحصل التحالف الوطني بينَ كل القوى المشارِكة في البرلمان على هذا القانون حصول توافق وطني أنا أعتقد في غاية الأهمية، وموضوع المفوضية كذلك، هناك مطلب جماهيري، ومطلب مرجعي أن تكون المفوضية العليا بعيداً عن المحاصصة الحزبية بكاملها ليسَ فقط مجلس المفوضية، وإنما قد نصل إلى حتى مفوضين أدنى، يجب أن يُطَالهم عملية النقل من المفوضية، وتبقى المفوضية لا بدَ من إجراء انتخابات نزيهة.

أيها الإخوة، صدقوني أنَ إجراء إنتخابات نزيهة مطلب رئيسي حتى إن قلَ بعضنا من نقص مقعد أو مقعدين لا يهم بقدر ما يهم إجراء إنتخابات نزيهة تَحصَل على رضا الشعب، ويشارك فيها الشعب العراقي مشاركة جادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، أُقدِر عالياً موقف جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحاضرون في جلسة هذا اليوم، للمضي  بمشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي، وتعيل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، نعم قد يكون بكل كتلة موقف أو يكون بكل حزب موقف، ولكن اليوم نحنُ أمام قضية وطن، لن نقف أمام مصلحة حزب، ولن نقف أمام مصلحة فرد، ولن نقف أمام مصلحة أي فئة، مصلحة الوطن ومصلحة المواطن هي في مسؤولية مجلس النواب العراقي جميعاً، والمضي بهذهِ القوانين سيعيد الثقة ما بين الشارع العراقي والمواطن العراقي، والعملية السياسية برمتها، وهذا ما لمِستهُ من أغلب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حريصينَ على إعادة الحياة الى العملية السياسية وعدم ترك الأمور إلى ما ألت اليهِ في الفترة الأخيرة هذهِ القوانين أوصت بها المرجعية، وأصت بها كل شرائح المجتمع، وأيضاً مجلس النواب يَعيِ أهمية المضي بهذهِ القوانين.

أطلب من اللجنة القانونية المضي بالفقرة الأولى، تقرير ومناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، تفضلوا.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب صائب خدر نايف:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

تُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

سيادة الرئيس، تمَ قراءة تقرير اللجنة القانونية، الأن نطلب الإستماع الى أراء السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بخصوص قانون إنتخاب مجلس النواب العراقي.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: بخصوص النظام الإنتخابي، أن يتم توزيع جميع مقاعد الدائرة الإنتخابية وفق مبدأ الأعلى أصواتاً، أي 100% وليسَ 50% فإذا كان عدد مقاعد محافظة مُعينة (20) مقعد فإنَ أعلى  (20) مرشح  بعدد الأصوات يُمنحون مقاعد تِلكَ المحافظة، ومن إيجابيات هذا النظام.

1- يُنتجُ تمثيلً حقيقياً لإرادة الناخبين وينهي تمثيل القوائم السياسية وتحكم الزعماء السياسيين بانتخاب واختيار أعضاء مجلس النواب.

2- يُشكل مذخراً مهماً لوحدات التغيير الإيجابي في التمثيل السياسي وتبديل الكثير من الجهات والشخصيات السياسية المتمثلة والمتحكمة بواقع سياسي.

3- يجعل إهتمام الفائزين بالإنتخابات منحصراً برغبة تطلعات الناخبين وليسَ برغبات رؤساء القوائم.

4- يقوي الدور الرقابي والمسائلة للمقصرين والفاشلين بعيداً عن مراعاة الانتماءات السياسية التي تُغطي وتجامل غالباً على التقصير والأخطاء والمخالفات القانونية.

5- يؤسس لرقابة شعبية قوية داعمة لتصحيح وإصلاح العملية السياسية.

6- يُحفز على المشاركة الواسعة في الإنتخابات، لشعور الناخب بحرية خياراتهُ دون تغييرها بتوسط القوائم السياسية.

ثانياً: تعتمد المفوضية لأجل تسريع النتائج الألكترونية في عملية العد والفرز، وتلتزم المفوضية بإعلان نتائج أولية خلال (24) ساعة من تاريخ إنهاء موعد الإقتراع، ونقترح إضافة آلية أخرى للتحقق من النتائج بعد اعلانها الأولي بإعادة العد والفرز بنسبة 5% أو 10% من صناديق الدائرة الإنتخابية، فإذا كانت غير متطابقة مع العد الألكتروني يُصاغ الى لإعادة العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق.

من شروط الناخب في التعريف لديهِ بطاقة الكترونية، وهذهِ قد تنطبق على البطاقة القديمة التي لا تتضمن مشخصات الناخب المانعة من تكرار استخدامها في التصويت لأكثر من مرة، أو استخدامها من قِبل ناخب أخر ليس صاحبها، وهو ما قد يؤدي الى بيعها واستخدامها من قِبل أحزاب ومرشحين لتزوير إرادة الناخب، فنقترح استخدام البطاقة البايومترية حصراً في التصويت، لم يشمل القانون النازحين بالتسجيل على البطاقة البايومترية وتركَ تحديد الية تسجيلهم من المفوضية، وقد تلجأ المفوضية إلى ألية تقبل تكرار التصويت، المفروض أن يُشمل النازحين بالتصويت في البطاقة البايومترية أيضاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المفروض أنهُ يعودون النازحون، يرجعون ويكونون مواطنين طبيعيين حالهم حال غيرهم.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

مع لوازمها ومقدماتها، ثُمَ ما ذكرهُ القانون من أنَ التصويت عراقي الخارج وفق الإجراءات تضعها المفوضية غير صحيح، فلابد من حصرها بالبطاقة البايومترية ولا تُترك لاجتهادات المفوضية خصوصاً مع التشكيك الواسع الذي رافَقَ عمليات الإنتخابات الأخيرة.

ثالثاً: أن نسبة تخفيض مجموع مقاعد مجلس النواب التي كانت بنسبة 24%.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

اللجنة المختصة، شكراً لكم على إعداد هذا التقرير والإيجاز في الاختلافات بين القانون النافذ والقانون الحالي، الملاحظة التي لدينا فيما يتعلق بقضية الدوائر الإنتخابية، أعتقد أنَ الذهاب لاتجاه دائرة واحدة لكل مقعد انتخابي، هذا يُحقق لنا هدفين.

الهدف الأول: أن تكون هناكَ واقعية وتمثيل أكثر، لأنهُ عندما يكون لكل دائرة مقعد انتخابي واحد نسبة التمثيل ونسبة معرفة الجمهور والناس بهذا المرشح تكون أكثر.

الهدف الثاني: يُخلصُنا من قضية 50% قوائم و50% قوائم منفردة، لذلك ستكون 100% الى القوائم المنفردة.

القضية الأولى: معالجة كوتا النساء في هذا القانون، لأنهُ إذا ذهبنا باتجاه قوائم منفردة، قضية كوتا النساء في كل محافظة تحتاج الى معالجة بهذا الموضوع، أي نفرض محافظة مثل (المثنى) (5) مقاعد يعني ستكون امرأة واحدة، لذلكَ التنافس سيكون للنساء على مستوى المحافظة الأكبر وليسَ على مستوى الدائرة الأصغر.

القضية الثانية: قضية تقليص عدد أعضاء مجلس النواب أمر طبيعي ومطلب جماهيري، لكن يحتاج الى معالجة قانونية، تخريجه قانونية بهذا الموضوع، أو تعديل دستوري ربما بعد تعديلات الدستور ستكون القضية منطقية وتكون قانونية.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

ملاحظاتي على القانون، إبتداءً المتوفر في القانون عنصر جذب يُحقق مشاركة واسعة وكبيرة خلافاً مما حصلَ في الإنتخابات السابقة، لذلك نؤكد على مقترحنا أن يكون المبدأ الأعلى أصوات، وبهذا الخصوص نتمنى من اللجنة القانونية فصل فقرة الأعلى أصواتاً عن فقرة دوائر أذا كانت دوائر متعددة أو دائرة واحدة، ونحنُ نؤيد أن تكون محافظة دائرة انتخابية واحدة، أتمنى إضافة مادة جديدة للقانون تتعلق بتعريف واضح، سيدي الرئيس هذه النقطة جداً مهمة، في كل انتخابات نقع في مشاكل خلافية، ونضطر للاستفسارات من المحكمة الإتحادية، وهوَ أن نضع مادة جديدة تعُرف وتحدد بشكل واضح وتفصيلي الكتلة الأكبر وتعطي مدة بسقف زمني واضح لمرشح الكتلة الأكبر ما هو السقف الزمني لتشكيله لحكومته، أعتقد هذهِ فرصة مهمة وضرورية أن نضعها في القانون ولا نتركها سائبة كما حصل في الفترات السابقة، ليسَ من المنطق ستة أشهر أو تسعة أشهر في فترات سابقة تأخر هذا الموضوع، فيما يتعلق بإضافة المادة الجديدة، أعتقدها إضافة مهمة واتمنى من اللجنة القانونية أن تأخذها بنظر الإعتبار.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بالنسبة لتقليص عدد النواب شيء مهم، لكن بالنسبة لكركوك تختلف، يجب أن يكون هناكَ أستثناء محافظة كركوك من تقليص عدد النواب هذا ممكن أن نضعها في التعديل، سجل الناخبين يعتمد على التموينية، اليوم بيانات التخطيط موجودة وبيانات وزارة الداخلية، هذا يجب إعادة النظر فيها، على أي سجل سوفَ نعتمد، إلا الأن التموينية شابتها بعض المشاكل سابقاً.

المادة (38) مشاريع القوانين الواردة من الحكومة تُؤكد على تسريع النتائج من العد الألكتروني أثبتَ العد الألكتروني فشلهُ، لذلكَ نتمنى أن يتم تعديلهُ ويؤدي الى العد اليدوي.

المادة (39) تُناقض المادة (41) بالنسبة لي يجوز التأجيل، كيف ممكن التأجيل في محافظة مثلاً، وكيف تتشكل الحكومة إذا أُجلت الإنتخابات في محافظة معينة؟ بالنسبة لعراقيي الخارج، عراقيي الخارج والتصويت الخاص، وتصويت النزلاء أيضاً شابتها التزوير في الدورات الماضية، مقترحنا بإزالتها من المشاركة في الإنتخابات، من النقاط المهمة الماد (41) كانت هي خاصة لكركوك ولكن في هذهِ المادة أُعطيت علوية للمحافظة، تدقيق سجلات الناخبين خلال سنة واحدة كثيرة، ممكن أن تكون ستة أشهر.

النقطة الأخرى: بالنسبة الى المادة (42) تقول المرحلون العائدون وفقَ السجلات الرسمية، ما هي السجلات الرسمية؟ هل هي البيانات الداخلية أم التموينية، أم الإحصاء، وفقرات كثيرة لدينا إضافات فيها، قَبلَ التحديث وعدد المسجلين الحالي، قبل تحديث 2004.

 

– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي:-

بدايةً تمنينا على الإخوة في اللجنة القانونية أن ينورونا بأرائهم في هذا التقرير وبملاحظاتهم ولربما تكون لدينا ملاحظات على المتبنيات التي سوفَ يدخلوها على القانون كي لا نتفاجأ بنقاط وبملاحظات معينة فيها للتصويت هذهِ المسألة الأولى.

المسألة الأُخرى: بصراحة ضرورة إيجاد ضوابط لا أُريد أُسميها عقابية وإنما ضوابط إجرائية على الجهات التي سوفَ تُشرف على الإنتخابات بالقليل على سبيل المثال، مدير المركز الإنتخابي الذي لا يسلم ممثلي المرشحين أو ممثلي الأحزاب أو الجهات السياسية يسلمهم أوراق الإقتراع أو نتائج الإقتراع تكون وجود ضابطة عقابية على هذا المنتسب، إنشاء سجل خاص للمشمولين في الإقتراع الخاص وتُحذف أسمائهم من سجل الناخبين العام، لمنع تكرار تصويتهم بالاقتراع الخاص والاقتراع العام، على مفوضية الإنتخابات الإستعانة بالفرق الجوالة على منازل المواطنين لضمان المشاركة الأوسع في عملية التحديث وتسليم بطاقة الناخب البايومترية، ذكر القانون عالية لمنح المقعد في حال تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير وهوَ القرعة، ونقترح أن نُمنح المقعد للقائمة الغير حاصلة على مقعدين كان المرشح الأخر أن يُساووا لهُ في الأصوات من قائمة حاصلة على مقعد وفي حال عدم حصول المتساويين في الأصوات وعدم حصول قوائم على مقعد يُصار الى  حل القرعة، من شروط المرشح أن يكون غير محكوم بجريمة مُخلة بالشرف، يُضاف لها عن جناية، لأنهُ بعضَ أنواع الجنايات في القانون العراقي لا توصف بأنها مخلة بالشرف ومن يرتكب مثلها لا يستحق الترشيح وتمثيل للشعب في أهم سلطة عليا، وأن لا يكون من منافها بشكل غير مشروع على حساب المال العام بجكم قضائي وأن لا يكون ممن شُملَ بقانون العفو.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملها بشكل مكتوب.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

أكدت اللجنة على المخالفات الدستورية في هذا القانون التي هو أكثرها في المادة (9) والمادة (13) والواضح أنَ جميعنا يعرف أنَ المادة (13) (ج) تؤكد على عدم سن قانوني يُعارض أحكام الدستور، فهذهِ بحاجة الى تعديلات دستورية نُعرج عليها، أما في أهداف المادة (2).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على ماذا تَنص المادة (9) والمادة (13)؟

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

المادة (9) موجودة أمامنا ليسَ فيها أي إستثناءات، أي أستثناء يُخالف الدستور أي المادة (9) من الدستور لأنَ العراقيين متساوون بغض النظر الجنس، والقومية، والدين، والحالة الإجتماعية في القانون والمادة (20) تؤكد على أنَ المواطنين متساوون أي لهم حق الترشيح والانتخاب، فهذهِ الاستثناءات الموجودة، أنا لا أريد الإطالة، لأنهُ لدي مداخلات أهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذهِ الملاحظة مهمة.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

سيادة الرئيس، في المادة (9) قانون واضح أنَ هناك أستثناءات لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ووزراء وغيرهم هذا عدا العسكريين الموجود في المادة (9) من الدستور أنهُ يجب أن يُقدم استقالته هذا دستور، غير هذهِ الأستثناءات إذا لم نجد لها باب أو حجة قوية قانونية تُخالف الدستور، لأنَ المواطنين أحرار بالترشيح والانتخابات.

المادة (13) أيضاً فيها ما يخص عدد أعضاء مجلس النواب، يحتاج الى تعديل دستوري وفقَ المادة (13) (ج) من الدستور.

سيادة الرئيس بأهداف القانون رقم (2) المادة (2) أطلب إضافة روح المادة (20) ضمان حق المواطن بالمشاركة السياسية يعني قانون لا يهدف الى المشاركة الإنتخابية، جزء من عملية الأنتخابات هو المشاركة السياسية.

ثانياً: المادة (49) رابعاً من الدستور، هيَ المادة الوحيدة إذا تقرئوها تقول، يستهدف قانون الانتخابات  تحقيق نسبة تمثيل النساء لا تقل عن الربع، أطلب إضافة هذهِ المادة، يجب في الأهداف أن يهدف هذا القانون الى تحقيق نسبة لانَ هذا وارد في المادة (20) من الدستور  بنص واضح.

المادة (4) أولاً، الأنتخاب حق كل عراقي، أيضاً لكي يكون منسجم مع روح الدستور المادة (20) الإنتخاب والترشيح حق لكل عراقي لأن هذا القانون لا ينضم الانتخاب ينظم الترشيح لمن هو مرشح في الأنتخابات، سيادة الرئيس، أيضاً في المادة (14) يشترط عندَ تقديم القائمة أن يُراعي تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال في الأنتخابات السابقة لم يُراعَ هذا من الأحزاب والكتل السياسية، المرأة كانت رقم (10) ورقم (20) في القوائم بما أنهُ يشترط أن تُضاف لها، مثلاً ان لا تستلم المفوضية قائمة يُخالف المادة (14) من هذا القانون، لأنها ستكون مخالفة للقانون، ولدي ملاحظة أخرى عن تصويت الخارج والنازحين أُقدمها الى اللجنة.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

الفصل الثالث، حق الترشيح، أقترح إضافة مادة بأن يُشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب بالمادة (8) يتنازل عن أي جنسية أخرى ما عدا الجنسية العراقية تُضاف الى شروط المرشح.

المادة (9) بالنسبة الى الأشخاص المذكورين بأنه لا يحق لهم إلا بعد مضي سنتين من تركهم المناصب بدل المنصب.

المادة (12) أقترح ثالثاً، يحق للناخب التصويت للقائمة المفتوحة أو القائمة المفتوحة ضعف عدد المرشحين، نحنُ واجهنا في الأنتخابات السابقة عزوف، بالتالي أنهُ من يزيد عدد المرشحين سوفً تُعطي حافز أكثر، النقطة المهمة أنَ نسبة تخفيض مجموع مقاعد مجلس النواب المقترحة تقريباً 24% عما كانت عليه، ولكن الغريب أنَ نسبة التخفيض هذهِ لا تنعكس بشكل عادل على المحافظات بصورة عامة، مثلاً محافظات البصرة، ذي قار، وبابل لا تنسجم مع ما حصل في محافظة السليمانية مثلاً السليمانية كانت سابقاً (18) مقعد وبعد التقليص أصبحت (14) مقعد بفارق (4) مقاعد بينما محافظة البصرة كانت (25) أصبحت (18) محافظة ذي قار كانت (19) أصبحت بعد التقليص (13) بفارق (6) مقاعد وكذلكَ بابل كانت (17) مقعد وهي أقل من مقاعد السليمانية لكنها فقدت في التقليص أكثر مما فقدتهُ، أذ أصبح مقاعد بابل بعد التقليص (12) بفارق (5) مقاعد، أي أنها  فقدت (5) مقاعد أكثر من هذا، يُفترض أنَ عدد المقاعد أكثر مما صار، لذلك نطالب بتطبيق نفس المقاعد على مستوى العراق على كل محافظة بذات النسبة، نحصل على عدد مقاعد لكل محافظة بعد التقليل المتوازن.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

المادة (49) أولاً، يتكون مجلس النواب من عدد من أعضاء بنسبة مقعد(1) لكل (100) الف نسمة من نفوس العراق يُمثلون الشعب العراقي، أعتقد هذهُ فيها مخالفة واضحة للدستور، والأن نحن نريد تخفيض العدد لا بد وأن تُعدل هذهِ المادة أو نعمل على لا أعرف المهم يتم تعديل هذهِ المادة وألا نحنُ سوفَ نخرق الدستور بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التي هي أي مادة؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

المادة (49) أولاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا ، هذهِ المادة (49) أولاً في الدستور، المشكلة في أي مادة في القانون.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

ليسَ في القانون، نحنُ سنعارض القانون بعدد الأعضاء، اتمنى أن يكون توزيع المقاعد بشكل عادل على المحافظات مثل ما تفضلَ بهِ زميلي قبل قليل، كل من عمل في التنفيذ أنا أرى حتى لوكان مدير عام أو معاون مدير عام المفروض ليس لهُ الحق في الترشيح، حتى بعدَ أن يترُك وظيفتهُ أو خروجهُ من الوظيفة لمدة سنتين، يكون الفائزين 100% لا 50% ولا أبد وهناكَ رأي يقول أنهُ لا بد وأن تكون المحافظة من الدوائر المتعددة هذا الرأي هناك تداخل فيما بين النواحي والأقضية، بالتالي هذهِ الناحية داخلة على هذه ألا بعد إجراء التعداد السكاني، كي نحصل على دوائر متعددة، طبعاً حسن السيرة والسلوك هذا موضوع عام، أنا أتمنى ذِكر المواد التي لا يُشمل ليسَ فقط حسن السيرة والسلوك، أتمنى هذهِ المواد تُذكر بنص هذهِ المادة، أي مواد سوف تحجب المرشح  عن الترشيح هذهِ المواد تُذكر.

– النائب حسين ماجد فايز:-

اللجنة الموقرة ذكرت بإن الرئيس ونوابه ليس لهم الحق بالترشيح، اولاً هذا ضد الدستور، وإذا لدينا نائب رئيس الجمهورية وقدم خدمة للشعب العراقي لماذا نقف ضد هذا الاختيار؟ لا يوجد في الدول وفي قوانين الدول أن تمنع أي مواطن من الترشيح الذي يحضى بثقة الشعب، بعدها نأتي للقانون تم جعله (50%) و(50%) نحن لم ناخذ أصلاً قانون (سانت ليغو) مثل ما هو موجود في العالم ومثل ما تم طرحه أول مرة ونمضي به دائماً تعديل، نُعدل  على قانون سانت ليغو وكأنه نريد أن نفصله على قياس الكتل هذا أثار غضب الشارع وعكر مزاج الشارع العراقي تجاه تعديل القانون، نحن ممكن أن ننحى منحى آخر وننتهي من هذه الإشكاليات جميعها ونذهب إلى قانون (100%) فرادى ومن يحصل على أعلى الأصوات في المحافظة من حقه أن يمثل الشعب، عراقيي الخارج نحن لسنا من حقنا أن نمنع المواطن العراقي من التصويت، هو عراقي ويحمل الجنسية العراقية ومن حقه أن يصوت لأي شخص يرى إنه ثقة أو يُقَدِم له الخدمات ثم إنه هناك خدمات خاصة لعراقيي الخارج، العراقيين في الخارج لديهم ظروفهم الخاصة ولديهم خدماتهم الخاصة  عندهم وضعهم الخاص ممكن أن يتواصلوا من النواب وأن ينتخبوا الشخص الذي يرون فيه إنه يُقدِم الخدمات.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

إبتداً نحن مع قانون يكون فيه تمثيل حقيق لجميع أبناء الشعب العراقي، وأيضاً مع قانون يركز على نزاهة الانتخابات لكي تحظى الأنتخابات بمقبولية من قبل أبناء الشعب، وموضوع المشاركة موضوع مهم، بأعتبار أنا أمثل نائب عن تحالف القوى موضوع النازحين في هذا القانون موضوع مهم ويجب الألتفات له ويجب مشاركة النازحين في موضوع قانون الإنتخابات، بشكل صريح لجميع السادة النواب نحن مع قانون يمثل تمثيل حقيقي يعكس وجودنا والوجود الحقيقي في الكثير من المناطق وخاصة في المناطق المتنازع عليها يجب أن ندرس هذه القضية دراسة حقيقية فيما يتعلق بالقانون، وأيضاً موضوع النسب ونسبة (50%)، ستتقدم كتلة تحالف القوى العراقية برأي رسمي للجنة القانونية فيما يتعلق بهذه النسبة بعد أن يتم دراستها خلال اليومين القادمين ونسلمها بشكل مباشر فيما يتعلق بهذه النسبة، موضوع المهاجرين خارج العراق نتمنى أن تتم معالجتها بشكل حقيقي في هذا القانون، موضوع عدد المقاعد أتكلم عنها بشكل سريع أعتقد ما ورد في هذا القانون هي مخالفة دستورية حقيقية، وعندما وضع الأساس القانوني الأخير في وقتها كان السيد (هادي العامري) والمتحدث والدكتور (رافع) وضعنا النسبة المعيارية التي أخذنا بها إحصائية وزارة التجارة بشكل حقيقي في التعديل في عام 2010 واتفقنا على هذا القانون أن نذهب لتعديل العدد في حالتين أما بعد تعديل الدستور أو بعد أن يكون هناك إحصاء سكاني إذا ما بقت المادة (49) في الدستور، ولهذا موضوع العدد الذي أتى من الحكومة اعتقد فيه مخالفة للدستور وبالتالي يجب العودة إلى نص نضعه معلق على تعديل الدستور فيما يتعلق بالعدد، قضايا أخرى سوف تتم كتابتها ونسلمها إلى اللجنة القانونية فيما يتعلق بآرائنا لهذا القانون المهم وأؤكد إننا نريد إنتخابات تعكس الواقع الحقيقي للشعب العراقي وانتخابات شفافة وحقيقية ونزيهة تحظى بمقبولية حتى إن بعض الأحزاب الموجودة حالياً تعرضت لخسارة لكن المهم هي ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد  الشمري:-

كان لدي تعليق بخصوص الدوائر المتعددة ولكن لم أجدها في القانون، وبالتالي لا نتكلم عنها لأنها تعزز ما يرفضه الشعب وتشكيل كانتونات عرقية في كل ناحية وقضاء وقرية ولكن لم نجد في القانون هذه الفقرة، المسألة الثانية التي ذكرها النائب (محمد تميم) هي مسألة النازحين، أنا اعتقد إن لم يعودوا النازحين لن تكون هناك في مناطقنا أنتخابات حقيقية والكل يعرف ما حصل في الانتخابات السابقة حُرِم الكثير من أهلنا في هذه المسألة وأعتقد إنه هناك إرادة سياسية في هذه المناطق لإخفاء أصوات النازحين وكذلك في المناطق المتنازع عليها، هنالك إشكال كبير في مسألة النازحين توجد الكثير من القرى القريبة عليهم وقُراهُم لا يستطيعون العودة إليها ويجبروا في مسألة الانتخابات وهذا ما حصل في الانتخابات السابقة، وهناك مسألة هي عدم شمول بعض الجهات مثل مفوضية حقوق الإنسان، أنا لا أعتقد إن أن لا يكون لها دور في عملية الانتخابات لماذا هؤلاء لا يشملون في عملية الانتخابات.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

في البداية انا أدعو السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى إقرار قانون الإنتخابات وقانون المفوضية في هذا الإسبوع أستجابةً لطلبات المتظاهرين وجميع الشعب العراقي وأيضاً المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، لدي بعض الملاحظات.

أولاً: النظام الإنتخابي السادة في اللجنة القانونية المادة (15) من مشروع القانون لو نذهب من النظام النسبي إلى النظام الأكثري، يعني يتحول نظامنا الإنتخابي إلى الأكثري بدوائر متعددة في كل محافظة تقسم إلى دوائر بعدد نواب تلك المحافظة وتصبح منافسة، هذا القانون أكثر عدالة وأكثر شفافية ويتيح تكافؤ الفرص بين المرشحين الحزبيين والمستقلين على حدٍ سواء، من يحصل على أعلى الأصوات هو الذي يفوز بالأنتخابات.

ثانياً: المادة (13) أنا مع تقليص النواب إلى (251) نائب لأنه هذا غير مخالف للدستور بأعتبار لا يوجد تعداد سكاني، ولا يوجد لدينا أحصاء سكاني دقيق لعدد سكان الشعب العراقي فأنا مع التقليص إلى (251) وهو مقترح جيد جداً.

ثالثاً: أنا مع إضافة شرط لشروط الترشيح أن يكون المرشح ليس من مزدوجي الجنسية لا يحمل جنسية أخرى، هذا ينسجم مع نص المادة (18) رابعاً من الدستور الذي يمنع مزدوجي الجنسية من تولي منصب سيادي أو أمني حساس لأي سبب كان، وأنا قدمت مقترح قانون وحالياً في اللجنة القانونية بتنازل مزدوجي الجنسية عند توليهم لأي منصب من هذه المناصب.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

الانتخابات قانونها مهم ومطلب من مطالب المتظاهرين، والمرجعية الدينية أكدت على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات، والانتخابات المعيار الذي يجدد شريعة السلطة القائمة في المجتمعات الديمقراطية ولابد من الإهتمام بهذا الموضوع، النظام الإنتخابي يجب أن نختاره نظام جيد يُمثل إرادة الجماهير ويزيد من التمثيل الشعبي ويقلل من هدر أصوات الناخبين، ونحن من أن تكون الدائرة (100%) من مقاعد الدائرة الإنتخابية الفائزين بأعلى الأصوات، إلغاء التصويت بالخارج لأنه دائماً التزوير يحصل في تصويت الخارج أتمنى أن يحصل إلغاء للتصويت في الخارج، عمر الناخب نحن حددنا عمر المرشح أن يكون (25) سنة وهناك رؤية أخرى للسادة النواب، الشرع أعطى للناخب عمر (15) سنة يكون بالغ، نتمنى أن يكون عمر الناخب (15) سنة وليس (18) سنة، إضافة مواد عقابية رادعة لكل من يزور في الإنتخابات، لمنع التزوير ومزيد من الشفافية هو إعلان النتائج خلال (24) ساعة والتحقق منها خلال (72) ساعة، العدد يحتاج إلى تعديل دستوري، عدد المقاعد (251) أنا مع العدد بعد التقليل إلى (200) مقعد وليس (251)، بما إنه ليس لدينا إحصائية للسكان.

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

أولاً: بالنسبة للمادة (10) من القانون أرجو التأكيد على ان يكون نظام إعتماد المقاعد على الفائز بأعلى الأصوات ضمن الدائرة الإنتخابية بنسبة (100%) وليس (50%) كما ورد من الحكومة، حقيقةً هذا مطلب جماهيري، أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن نمضي بهذا المقترح وتعديل القانون.

ثانياً: الفقرة ثالثاً في القانون تتيح بنسبة (20%) للحاصلين على شهادة الإعدادية، أرجو أن يكون أقل شهادة للمرشح هي البكالوريوس.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

أولاً: نحن مع قانون أنتخابات منصف لكل العراق وهذا مطلب المرجعية الكريمة، هذا القانون يطبق على مناطق مكون واحد كالأنبار، لكن مناطقنا مختلطة وهناك مناطق متنازع عليها مع الإقليم لم تطبق عليها التعداد العام للسكان، لم تطبق عليها المادة (140) هناك مشاكل كثيرة في هذه المناطق،النازحين لم يعودوا إلى هذه المناطق لذلك نحن مع قانون منصِف لأهلنا ومناطقنا، كذلك لدينا نازحين في المخيمات ما حصل في إنتخابات 2018 حرمنا من أصوات مواطنينا، حيث تم الضغط على النازحين في المخيمات لتغيير إرادتهم وأنتخاب أشخاص معينين وعدم أنتخاب ممثليهم هذا في المخيمات، حصل وأدى إلى الإلغاء وحرمنا من الأصوات الصحيحة، وأنا أقول رأيي ورأي كتلتنا والجميع يجب أن يعود النازح إلى منطقته، وأن يدلي بمنطقته وليس في مخيمات النزوح أو المناطق التي يسكن فيها بعد النزوح، حتى نضمن إرادة مستقلة للناخب حتى لا يؤثر عليها السلاح والضغط من أهالي المنطقة التي نزح إليها.

ثانياً: عدم عودة النازحين أكبر مشكلة يوجهها النازح بعدم عودته مسألة التعويضات أكثر النازحين بيوتهم مهدومة والخدمات معدومة في مناطقهم، لذلك يفضل سكنهم أما في المخيم أو سكنهم في مناطق الإقليم أو الوسط بغداد أو الجنوب، لذلك أنا أقول يجب أن تكون هناك إرادة جدية لتعديل قانون التعويضات، بأن يكون (50) مليون من أختصاص اللجان الفرعية، وأكثر من (50) مليون من أختصاص اللجنة المركزية وزيادة عدد اللجان المركزية، النازح لا يمكن ان يعود من غير أن يبني بيته، ولا يمكن ان يعود ويدلي بصوته إذا لم يكن جالس في داره وبإرادة مستقلة، لكي نضم ذهاب الجميع إلى الإنتخابات.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

في هذا القانون المطلوب منا أن نحقق العدالة وأن نتوافق مع متطلبات المواطن العراقي، ذُكِر في المادة (13) من المشروع تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى (251)  هذا يحتاج أن تأخذ لجنة التعديلات الدستورية بنظر الإعتبار تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، كذلك إعتماد نظام توزيع المقاعد على الفائز بأعلى الأصوات ضمن الدائرة الإنتخابية بغض النظر عن القوائم الإنتخابية (100%) للمرشح الفائز، يجب أن يكون إعادة رؤية من يحق لهم الترشيح وما هي الشروط الواجب توفيرها في المرشح، الدوائر الإنتخابية وآلية توزيعها ومقاعد الكوتا النسائية يجب أن تكون واضحة وطريقة إحتسابها، كذلك يجب إلغاء إنتخابات الخارج لأنها أكثر سلبية وأثرت وتوجد تجربة بهذا الجانب، بالإضافة يجب أن تكون الشهادة الجامعية على الأقل في إختيار المرشح.

– النائب محمد اقبال عمر الصيدلي:-

القانون فيه كثير من المخالفات للدستور ويحتاج إلى تعديلات دستورية حتى نخرج من هذا المأزق أو على أقل تقدير نوع من التفسير تساعد فيه المحكمة الإتحادية، أساس الإنتخابات مسألتين.

أولاً: تحقيق مشاركة واسعة حتى نقلل من فرص التزوير.

ثانياً:تحقيق عدالة إجتماعية من خلال تمثيل حقيقي لجميع مكونات الشعب العراقي ولجميع أبناء الشعب العراقي، لا نريد من إخواننا في الكتل السياسية أن يستعجلوا في إصدار أحكامهم على القانون في ضوء قضية صغيرة للأرقام لتعزيز فرصهم في المرحلة المقبلة لدينا مشاكل حقيقية في محافظاتنا، هناك مشاكل سياسية والمضي بموضوع الترشيح الفردي (100%) أو (50%) حقيقةً يحتاج إلى دراسة لأنه سيعزز فرص بعض الأحزاب وإحتكارها لواقع سياسي على حساب بقية المكونات وخاصة هذه موجودة في مناطقنا، هناك سيطرة للسلاح في مناطقنا على حساب المواطنين، موضوع النازحين والمهجرين أساس تشريع هذا القانون، يوجد ما يقارب (1.5) مليون نازح لم يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم لغاية اليوم، والحكومة عجزت وفشلت في تحقيق هذا الملف وكإنما هناك إرادة لهذا الموضوع، بالتالي أصوات هؤلاء ستُجَير بطريقة أو بأخرى وسيتم التلاعب بها، لذلك لابد أن يعالج هذا الموضوع وعودة النازحين حتمية وأساس للمضي بهذا القانون، القوانين المفصلية لا ينبغي حقيقة أن تمرر تحت الضغط، ولكن أذهاننا مفتوحة لمناقشة جميع الخيارات إستجابة لدعاوى الإصلاح ورغبة المواطنين، المناطق المتنازع عليها لم تعالج في القانون بشكل واضح، كيف سيتم أحتساب عدد المواطنين، الإحصاء السكاني لم يتم الإشارة إليه هذه الأمور جميعها تحتاج إلى إجابات، الكتل السياسية اليم معنية بإعطاء مساحة من الحوار لحل الإشكاليات الموجودة بهذا القانون.

أخيراً: هذا القانون يجب أن يحسم بالتوافق وليس بلَي الأذرع والأستعجال بطرح آراء سياسية لمحاولة تمرريها على جميع الكتل.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

المادة (4) رابعاً مسجل في سجل الناخبين حق الإنتخاب وفقاً لهذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب ألكترونية نرجو أن يوضع بايومترية لأن التزوير الذي حصل في قضية النازحين والحركة السكانية هو لعدم وجود بطاقة بايومترية، عدم وجود بصمة معناها مزيد من التزوير في الإنتخابات القادمة، المادة (7) يحدد موعد الإنتخابات بقرار من قبل مجلس الوزراء، أرى أن يعدل، يحدد موعد الإنتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية.

المادة (8) تعدل إلى حملة شهادة البكالوريوس والعمر (30) سنة، المادة (9) صحيحة أراها وأرى أن تثبت هذه المادة ويضاف إليها رئيس مجلس النواب ونائبيه، الفصل الخامس المادة (15) نحن مع (50%) للقائمة الفردية و(50%) للقائمة الإنتخابية، لأنه إذا ذهبنا إلى (100%) مع أحترامي للأراء معناها لن تصبح لدينا كتلة كبيرة لترشيح رئيس الوزراء أو ترشيح رئيس الجمهورية إذا تم تعديل الدستور، أنتخابات الخارج مكلفة جداً على الدولة وعدم وجود بطاقة بايومترية أو إحصاء الناخبين في الخارج يؤدي إلى ما حدث في هذه الإنتخابات من الإتهامات في قضية إنتخابات  الخارج وبيع الأصوات أرى أن يكون أما أن تلغى إنتخابات الخارج أو أن المفوضية تحددهم ببطاقة  ناخب ألكترونية.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

أولاً: المادة (8) ما يتعلق بعمر المرشح أنا أعتقد إن العمل التشريعي يتطلب من النائب ذو خبرة في الحياة ويحتاج إلى أستقرار فكري وعلمي وكذلك له دراية في الحياة، وكذلك العمل التشريعي لعمر (25) أرى إنه ليس من الصحيح بقدر ما ان يكون (28)، لأنه متى أصبحت له خبرة وهو متخرج حديثاً من الجامعة ويأتي ليُشَرِع لدولة بهذا المعنى.

ثانياً: ما يتعلق بتحقيق العدالة وأحترام رأي الناخب ومعرفته بالمرشح، ليس من العدالة إن الفرد الواحد ينافس قائمة، القائمة فيها كذا عدد من اعداد المقاعد في المحافظة، ليس من العدالة فرد واحد ينافس قائمة وهذه القائمة مدعومة ولديها إعلام، وكذلك الترشيح للقائمة بغض النظر عن المرشحين، لابد أن يكون الترشيح فردي وإعتماد الدوائر المتعددة، كان في الانتخابات السابقة حتى في العهد السابق فلتعتمد الأقضية القديمة والأقضية الحديثة تلتحق ونعود لقوائم الأقضية القديمة ويمكن أن تكون دوائر متعددة، المادة (24، 25) أقترح على السادة إنها متشابهة تقريباً أن توَحَد.

ثالثاً: من الشروط كما أكد السادة الأعضاء شرط عدم أكتساب المرشح جنسية مكتسبة أن يكون هذا من الشروط الأساسية للذين يرشحون إلى مجلس النواب ويعتمد في هذا القانون.

 

 

– النائب دانا محمد جزاء الكاتب:-

بالنسبة لقانون الإنتخابات هذا قانون مهم جداً وحساس جداً، ويشمل كل العراقيين سياسيين ومستقلين حزبيين او غير حزبيين، مثلما ذكر السيد (هادي العامري) نحتاج إلى توافق وطني ونتمنى ان نصل إلى توافق وطني على هذا القانون، لدي بعض الملاحظات أذكرها بسرعة.

أولاً: المادة (9) بأن لا يحق حسب المادة (1) على ما أذكر أعتقد هذه المادة فيها إجحاف للعراقيين، لأنه حسب بالدستور العراقي، المادة (20) كل عراقي يحمل الجنسية العراقية الحق في الترشح والإنتخاب، فأعتقد إذا كان هناك شرطاً عدم وجوده في ذلك المنصب خلال ترشحه أو تقليص المدة إلى ستة أشهر حسب الإمكانيات.

ثانياً: المادة (13) هو ما يخص الدوائر الإنتخابية، أعتقد إن اللجوء إلى أحصائيات وزارة التخطيط السكانية يكون الحل الأنسب لكي نتوصل إلى توزيع عادل للمقاعد، هناك في نفس المادة (ج) أطلب أن يضاف مقعد أخر للكرد الفيليين في بغداد، لأننا نعرف إن عدد الأكراد الفيليين في بغداد كثير ويحق أن يكون لهم مقعد أخر.

ثالثاً: المادة (15) بالنسبة للنظام الأنتخابي نظام معقد جداً ونحتاج إلى توضيح أكثر، سمعنا بعض السيدات والسادة النواب يتحدثون عن إلغاء إنتخابات الخارج أنا أعتقد إن المغتربين والنازحين هم طبقة مهمة جداً من الشعب العراقي، فأعتقد ليس من الحق منع هؤلاء من الإنتخاب أو الترشيح، مثلما ذكر الدستور لكل عراقي حامل الجنسية العراقية الحق في الترشح والإنتخاب، فنعتمد على المواد الدستورية لكي نضمن الحق لكل العراقيين.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

في البداية أتمنى من اللجنة القانونية أن تلتفت لجميع الآراء والطروحات التي يقدمونها أعضا ء مجلس النواب وأن تؤخذ بعين الإعتبار، يعني أن لا يأتوا في يوم التصويت ويجبروننا على قضايا نحن غير متفقين عليها، تحدث توافقات سياسية أو إتفاقات سياسية هذا أمر غير مقبول.

ثانياً: نتمنى من اللجنة القانونية أن تعلن في يوم أجتماع اللجان اليوم المحدد للجان  أن يكون هناك موعد يختلف عن اليوم المحدد للجان، بالمناسبة نحن لدينا أجتماعات لجان وأمور مهمة لا نريدها أن تتعارض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إنهم يريدون أن يحددوا موعد يتعارض معك.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

هذا غير صحيح.

ثانياً: هذا القانون ممتلئ بالأخطاء الدستورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مثل ماذا؟

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

المادة (13) في القانون تناقض المادة (13) ثانياً من الدستور، لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، القانون الموجود فيه الكثير من الأمور، مثلاً تخفيض أعداد أعضاء مجلس النواب هذه مخالفة دستورية إلا بعد التعديل الدستوري، والقضايا الأخرى مثلاً قضية المادة (18) رابعاً مزدوجي الجنسية من حق أي إنسان أن يشترك وبعد أن يفوز يتنازل عن الجنسية، أو لا يشترك في الإنتخابات إلا بعد أن يتنازل عن الجنسية، اعتماد أعلى الأصوات مع أن تكون المحافظة دائرة إنتخابية واحدة، أما إذا تم إعتماد الدوائر المتعددة فمن الصعوبة تحقيق كوتا النساء، وأنا أتمنى أن تلغى كوتا النساء بالتعديل الدستوري، إلغاء مشاركة القوات الأمنية بكافة صنوفها حتى نبعد المؤسسة العسكرية، إعتماد البطاقة الإلكترونية، الدورة البرلمانية السابقة واليوم الكثير من الإعتراضات على قضية الأنتخابات التي يقال بأنها مشوهة ومزورة هي قضية عدم إعتماد البطاقة الإلكترونية، يجب على الحكومة وعلى مجلس النواب إيجاد قوانين لإعادة كافة النازحين وتوفير كافة الأمور لأجراء إنتخابات عادلة ببطاقة إلكترونية.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

أولاً: قدمنا طلب موقع من قبل أكثر من (65) نائب اللجنة القانونية طلبنا فيه تعديل المادة (15) من القانون ليكون توزيع الدوائر الإنتخابية على شكل دوائر متعددة على مستوى الأقضية، وكذلك تكون نسبة الفائزين بنسبة (100%) لأعلى الأصوات كونها تحقق تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين كما ورد في الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون، نرجو أن يؤخذ بهذا الكتاب ويطرح كمقترح ثاني مع القانون أثناء التصويت.

ثانياً: المادة (13) في القانون المرسل من الحكومة قلصت عدد أعضاء مجلس النواب (25%) تقريباً، في الجدول المرافق بالقانون وردت أخطاء وتلاعب بعدد المقاعد سبب نقص في عدد مقاعد محافظات البصرة والناصرية والعمارة والحلة بواقع مقعد واحد، ووجد زيادة ستة مقاعد عن النسبة المقررة، المفروض إذا يريد أن يقلل يجب أن يكون بنسبة ثابتة، لأن لديه نسبة (329) نائب (9) كوتا الباقي (320) نائب، الذي يُنقِص بنسبة الربع المفروض من جميع المحافظات تنقص ربع، أنا عملتها على جدول مفصل لجميع المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن هذا الجدول أن يتم بعد التعديل الدستوري.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

ليس دستوري، القانون الذي أتى معتمد النسبة (329).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل الذي وصل دستوري؟

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

غير دستوري لا توجد مشكلة، لكن يجب أن يعمل بنسبة ثابتة، مثلاً ذي قار (19) مقعد والسليمانية (18) مقعد، عندما قلل الربع أصبحت السليمانية (14) وذي قار (13) مقعد، هذا غير معقول ذي قار كانت أعلى ثم تصبح أقل بمقعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السليمانية ليس لديهم وزير بمجلس الوزراء، أي محافظة التي نقصت عدد مقاعدها التي قارنتها؟

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

الناصرية.

نطلب مقعدين على هذا التقسيم، أيضاً قدمنا إعتراض بهذا الخصوص في اللجنة القانونية.

ثالثاً: نطلب إعادة النظر بإنتخابات الخارج، نطلب من اللجنة القانونية مخاطبة المفوضية لمعرفة كم تكلف إنتخابات الخارج وكم عدد المصوتين الفعليين لهذه الإنتخابات.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

قبل ما أبدأ في مداخلتي نطالب رئاسة مجلس النواب بأدراج القوانين التي تم مطالبتها من قبل التحالف القوة العراقية والمناطق المحرر وهي قانون التعويض وقانون إلغاء قانون المسائلة والعدالة وكذلك برمجة قرار عودة النازحين إلى مناطقهم على جدول أعمال الجلسات القادمة، السيد الرئيس هذا القانون كتب على عجل وبعقلية انتخابات مجالس المحافظات يعني أولاً على عجلة كأنها رسالة للمتظاهرين سوف نقر هذا القانون حتى لو كان فيه أغلاط أو يوجد فيه تجاوز على الدستور، وكتب بعقلية المحافظات من ضمنها الفقرة التي تتكلم أن يجب أن تكون المرشح ساكن في المحافظة عضو مجلس النواب يمثل العراق بالكامل سكن في هذه المحافظة أو غيرها من حق الترشيح، السيد الرئيس يجب أن تكون هناك شروط للمرشح أن لا يكون مزدوج الجنسية وأنا أؤكد على ذلك، كذلك أن يضاف على أن لا يتسلم مزدوجي الجنسية منصب قيادي بدرجة مدير عام فما فوق حتى تكون الأمور واضحة حتى في تشكيل الحكومة القادمة، أيضاً السيد الرئيس نحن ليس بداعمي بأن يقر القانون على عجل كما كتب على عجل، هذا تأسيس للمرحلة القادمة أعتقد نحتاج إلى وقت كبير للوقوف على كثير من الملاحظات على هذا القانون، بالنسبة للتوزيع المقاعد عندنا رؤيا سوف نعمل على كتابتها وتقديمها إلى اللجنة القانونية حسب رؤية التحالف القوة العراقية والمناطق المحرر، كذلك الدائرة الانتخابية نحن مع الدائرة الانتخابية واحدة وليست دوائر متعدد وخصوصاً أن هذه الأمر يحتاج إلى ترسيم حدود أولاً وثانياً الى إحصاء سكاني لكي تكون الصورة واضحة.

السيد الرئيس أيضاً لا نقبل اختزال المكون (50%) أتكلم بشكل واضح وصريح ليس دفاعاً عن حقوق واستحقاقات رعد لكن هذا مكون بالكامل ويكون هناك أثر كبير عليه يحتاج إلى دراسة وأنصاف الجميع وأن تكون رؤيا مشتركة للجميع بقرار الآلية الحقيقية إلى أنصاف الناخبين أولاً وأصوات الناخبين وإنصاف المرشحين، هذا القانون أيضاً مخالف للدستور فيه عدم أعطاء الحقوق والاستحقاقات للمواطنين بالكامل وهو وجود استثناءات، أما بالنسبة للنازحين اعتقد مرينا في الانتخابات السابقة ووضعنا فقرة في قانون الانتخابات في 2018 قلنا يجب عودة النازحين، وإلى حد الآن لم يعودوا النازحين ونحن سوف نذهب إلى انتخابات أما مبكرة أو انتخابات أخرى في وقتها ولا يكترث إلى أمر النازحين أعتقد يجب أن تضاف فقرة في القانون لا يوجد للانتخابات لا بعودة النازحين لكي يعطى لكل.

– النائب عامر حسين جاسم:-

بالنسبة للقانون بالمادة (1) ما يعرف بالتعاريف الدائرة الانتخابية ما حدد حدود الدائرة الانتخابية أو المعايير التي تحسب على أساسها الدائرة الانتخابية المحافظة القضاء، أقترح أن تكون الدائر ة الانتخابية محدد بالكثافة السكانية، الأجراء الاقتراح في المادة (6) في عموم العراق ليوم واحد لكن لم يذكر الانتخابات العسكريين من القوات الأمنية المكلفين بالواجبات خارج مناطق سكناهم، ما هي الآلية التي سوف يكون فيها الانتخابات كيف سوف ينتخبون بيوم واحد وهو بواجب؟ سمح القانون لعمر (25) سنة بالترشيح  أتصور عمر (30) على أقل تقدير يكون أكثر خبرة في خوض هذا المجال، بالنسبة للمادة (4) أقترح أن تكون الشهادة البكالوريوس وتخصيص نسبة (20%) كما ورد للحاصلين من الإعدادية والدبلوم، بالنسبة للمادة (9) الذي هو أصبح به استثناءات هذه الاستثناءات أيضاً هي الحقيقة مخالفة للدستور ولكن إذا أرادت أن تبقى لان الدستور لم يستثني أحد من حق الترشيح، لمن هنا إذا أرادت أن تبقى الفقرة على الأقل بالنسبة إلى رئيس وأعضاء مجالس المحافظات تكون (6) أشهر وليست سنتين قبل موعد الانتخابات، في المادة (13) مخالفة دستورية للمادة (49) من الدستور لان الدستور حدد كل (100) ألف نسمة لهم مرشح وهنا تحديد عدد لم يستند أي سند دستوري لا بعد تعديل الدستور يمكن ذلك، المادة (15) ثالثاً وجود المقاعد الشاغرة بالنسبة للانتخابات الفردية يجب أن تذهب أيضاً منفرد وليس للقوائم إلى أعلى الأصوات ولبعده علماً أن التوزيع يجب أن يتم (100%) وليس (50%)، ولكن إذا بقى (50%) على الأقل مقاعد الفردية تذهب للأفراد.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

تضامنناً مع مطالب الشعب العراقي وتوجيهات المرجعية الرشيدة التي أكدت على الإسراع في إقرار هذين القانونيين قانون الانتخابات والمفوضية سوف يساهم في حل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، لذلك نطلب من المجلس رئاسة وأعضاء أن نسرع في إقرار هذين القانونيين، بما يضمن إعادة ثقة العراقيين بالعملية السياسية والعملية الانتخابية بما في ذلك حتى لو تم اعتماد نسبة (100%) في تصويت أعلى الفائزين بالأصوات ولكن الحد الأدنى نمضي بالقانون الذي جاء من الحكومة ونقبله بالشكل الذي لا يمس جوهر مشروع القانون بما في ذلك (50%) التي تم اعتمادها (50%) يكون فردي بالأعلى الأصوات و (50%) من القوائم، نؤيد تقليل عدد أعضاء مجلس النواب اعتباراً يساهم في ترشيد عمل مجلس النواب لكن شرط أن يتم تعديل الدستور، نقترح كلنا نعلم بأن الانتخابات السابقة فيها إشكالات في التزوير لذلك لأجل تطمأن ناخبين وضمان نسبة أقل من التزوير أن يكون هناك عد يدوي عد وفرز إلى جانب العد الاليكتروني بالنسبة لا تقل عن (10%) لكل محطة إذا ثبت عدم تطابق ويعاد العد والفرز اليدوي لكامل هذه المحطة في المركز الوطني، نؤيد الانتخابات العراقيين في الخارج طبعاً إذا بقة هذه الفقرة أرجو تصحيحها لا يوجد عندنا عراقيين خارج وعراقيين داخل كل العراقيين عراقيين نعم العراقيين مقيمين في الخارج نؤيد إلغاء الانتخابات وهذا ليس منع لمشاركتهم بالإمكان أن يعودوا إلى العراق حتى يشارك في الانتخابات والكثير اليوم يقولون نريد وطن يجب أن يأتي إلى العراق ويشارك بالانتخابات، وهذا يساهم في ترشيد الأنفاق لان انتخابات الخارج حسب الأخوة الخبراء المفوضية تكلفنا كل شخص (200) دولار والمشاركة محدود.

النقطة الأخير تتعلق بالمادة (49) رابعاً التي تنص على يجب إلى ضمان ربع عدد أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب وليس في الدائرة الانتخابية لذلك نقترح تضمين هذا النص لكوتا النساء يتم احتساب كوتا النساء بعد استخراج الفائزين من الرجل والنساء الفائزات بدون كوتا، بعدها توزع كوتا النساء على القوائم الانتخابية الفائزة وفق المادة (15) أولاً وثانياً بما يحقق (25%) في تلك الدائرة الانتخابية، سوف نقدم هذه المقترحات بشكل مكتوب مشفوعة بتواقيع من السادة النواب.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

أحب أكد على نقطة أساسية هو أن نحن مع التمثيل العادل والحقيقي الناخبين لمجلس النواب العراقي، لهذا نؤكد على أن تبقى المحافظة في دائرة واحد أن يتم التثبيت استعمال واستخدام البطاقة البارومتري ضمان حقوق الناخبين وتجنب أعمال التزوير، موضوع النازحين نؤكد النزوح بالنسبة لنا قضية وليست قضية انتخابية هي قضية إنسانية وقضية أساسية يجب توفير كل السبل يعني تسهيل أمر لدلاء بأصواتهم حلهم حل الخارج نحن مع ضمان حقوق كل عراقي في الداخل والخارج للإدلاء بصوته ودستورياً لا يمكن حرمان أحد من هذا الحق، الجانب الآخر أنا أحب أن أؤكد فنياً هناك سوف نواجه مشاكل كبير تطبيق موضوع القانون أو النظام الحالي (50) بـ(50) أنا أعتقد بالأخير سوف يحصل هناك طعونات كثير ولا نستطيع نستخدم هذا النظام بالشكل المطلوب، ولا يجب أن نخاف وجود الأحزاب في العراق بالعكس يجب أن يكون هناك ضمان لعملية سياسية صحيحة.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

في البدء أنا أتحدث باسم (15) نائب من تلك الأحزاب التي لا تملك المليشيات ولا تملك النفوذ والمال السياسي، وهي حريص على أن تكون هناك انتخابات حقيقية في العراق يضمن أن نحصل على مجلس رضا عنه الله والناس وينقل البلد إلى حال أفضل، لذلك أحب أن أسجل مجموعة ملاحظات باسم أخواني وزملائي ولا تتعلق برغم هذا القانون فيه إيجابيات كثير ولكن بلا شك هناك فيه الكثير من السلبيات بشكل الحالي وليس تعبير حقيقياً عن إرادة المتظاهرين والمطالبين بالإصلاح، الذين يريدون التنوع ووجوه جديد وأحزاب وأصوات ظلت مهمشة ومقموعة، من خلال هذا القانون هناك عدد من الآليات سوف نذكرها ونقدمها مكتوبة والتي تؤدي إلى الأسف استحواذ أو الحيلولة دون استحواذ كثل وأحزاب كبير على المشهد السياسي والتي كما قلت تملك النفوذ والمال والسلاح والعلاقات الخارجية، أن الإصرار على العد والفرز الالكتروني في هذا القانون هو الحقيقة سبق وإصرار وترصد في تكرار عملية فاشلة أدت إلى يعني فقدان ثقة الناخبين بأصواتهم وأثرت بشكل سلبي على نزاهة الانتخابات بشكل واضح، وهي تلك العملية عبث الحقيقة في أرادت الناخبين والدول التي صنعت هذه التكنولوجيات لا تستخدم تلك التكنولوجيات في العد والفرز الالكتروني، لا يمكن أن نوافق على قانون فيه ضمانات حقيقية لجرائها بقانون عادل وديمقراطي وفي أجواء نضمن فيها أن الإدارة المحلية للأحزاب ونفوذها في المفوضية لا تحول دون تشويه تلك العملية لأجرائها بشكل سليم، نرى أن لا حاج إلى استعجال ونستمع إلى المنظمات والأصوات المطالبة بالإصلاح في هذا البلد ونضمن مجلس صحيح بقانون صحيح.

– النائب عباس عليوي كاظم الزاملي:-

السيد الرئيس أطالب بحذف مداخلة النائب الدكتور مثنى، أولاً ذكر بأن الأحزاب تمتلك مليشيات أثرت على العملية السياسية وللمستقبل المفروض لا تأثر، هو يجب محاسبة نفسه أولاً وهذا كلام مردود علية، نحن لا نؤسس للطائفية ولا نؤسس لهذا الموضوع نحن نريد أن ننقذ بلد نرجع ونتكلم بهذه المواضيع، لعد المناطق المتنازع عليها وكركوك من الذي أثر على الناخبين كل يمتلك ويأثر من عندهم، السيد الرئيس لا نسمح أن يذكر إلى الإعلام وهذا كلام مرفوض نهائياً من عندنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة الإعلامية معالجة هذا الجزئية، إنتهى الموضوع السيد النائب أنتهى الموضوع.

– النائب ديار طيب محمد عبد الله:-

أولاً بالنسبة اللجنة القانونية هذا مشروع قانون وليس تعديل أنا ما لاحظت تقرير لمجلس الدولة في الأوليات تقرير مجلس الدول غير موجود، ثانياً يوجد الدائرة الانتخابية كل منطقة محدد نحن نعرف عندنا انتخابات مجالس المحافظات عندنا انتخابات البرلمان وبالتالي مجلس النواب يمثل كل البلد ولا يمثل منطقة واحد وهذا يجب مراعاة، المادة (4) أولاً مكتوب دون تمييز محددين التمييز أي يفضل أن يذكر كل أنواع التمييز وبدون ذكر أسامي، بالمادة (5) رابعاً مسجل في سجل الناخبين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات هذه الفقرة زائدة فقط موجود في سجل الناخبين يكفي للدلالة بالنسبة يشترط للترشيح عضوية مجلس النواب (25) سنة نحن كمشرعين يجب أن نعرف (25) سنة من أين أتت وخاصة أنت وضعت معيار الشهادة الإعدادية ونحن نعرف أن الإعدادية (18) سنة أنت ما وضعت البكالوريوس حتى تقول عندك (23,22) سنة إذا بقى الإعدادية كان مع التوجه أن تكون (23) سنة لان أقلها يكون كمل الكلية، بالنسبة إلى المادة (6) من المادة (2) هذه تتحول إلى التعليمات ولا تذكر ضمن القانون، بالنسبة للمادة (9) المادة أولاً بالمادة (4) مخالفة للدستور بالمادة (11) وبالمادة (20) من الدستور لذلك يجب مراعاة ذلك، بالنسبة لأعضاء  مجلس المفوضين طبعاً والدرجات الخاصة غير مذكورين الدرجات الخاصة بالضبط، بالنسبة للمادة (10) ترسل المفوضية.

– النائب صائب خدر نايف:-

الحقيقة نحن نؤيد المضيء بقانون انتخابات أن يكون هذا القانون الحقيقة منصف وعادل لأبناء شعبنا تلبيه للمطالب الشعبية والمرجعية الكريمة والقوة السياسية والفعاليات المدنية والرقابية، وفي ذات الوقت نؤكد على حفظ حقوق المكونات والأقليات العراقية والقومية والدينية كالأيزيدية، لدينا السيد الرئيس قرار من المحكمة الاتحادية في سنة 2010 وكذلك وتم تأكيد علية في سنة 2019 قبل أشهر بزيادة مقاعد الكوتا الأيزيدية بنسبة السكانية، حيث تشكل أو نشكل أكثر من (500) ألف نسمة من العراق راجين من كم ومن الكتل السياسية مراعاة هذه النسبة، بالنسبة للدوائر الانتخابية الحقيقة أؤكد على أهمية المناطق المتنازع عليها وحفظ خصوصيتها في ما يتعلق أيضاً بالنازحين يجب أن يكون هناك مراعاة أن تكون أصوات النازحين مضمونة وبتمثيل عادل، خاصة أن الكثير من مناطقنا وتحديداً في سنجار خالية من أهلها ولا يتم هناك أي بذل للجهود وعادة النازحين من مناطقهم، مما يتطلب الحقيقة الحفاظ على أصواتهم ونسبة تمثيلهم في مقاعد الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية.

 

 

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

الحقيقة استجابة لمطالب المتظاهرين في ساحات التظاهر يتم اليوم قراءة قانون انتخابات مجلس النواب الذي يفترض أن يكون هذا القانون يختلف عن القوانين التي شرعة في الدورات السابقة، ويكون قانون تتوفر فيه العدالة ويوفر فرصة أكبر لترشيح ويوفر أرادة الناخب ويعطي فرص حضور جماهيري للترشيح، يفترض أن الحقيقة أن يكون توزيع المقاعد بنسبة (100%) أعلى الأصوات لان هذا يحقق مطالب العدالة وأراده الناخبين، وأيضاً يكون هناك دوائر متعدد يوزع على الأقضية هذه الحقيقة قد يكون هناك البعض قد يقول لا يوجد عندنا أحساس اليوم البلد ووزارة التجارة تعرف كم نسب السكان في العراق سواء كان في الأقضية ونواحي وفي عموم المحافظات هذا جانب، الجانب الآخر ما يخص مزدوجي الجنسية المادة (18) في الدستور العراقي (4) يجوز تعدد الجنسية العراق وعلى من يتولى منصب سيادي أو رفيعاً يتخلى مكتسبة، الحقيقة يفترض من يتولى منصب سيادي في الدول العراقية علية أن يتخلى عن جنسيته بالانتخابات أو يستلم منصب أخر هذا موضوع، الموضوع الآخر بطاقة الناخب البارومتري هذه الحقيقة يفترض أن تكون وجودها يؤدي التزوير بالانتخابات هذه مهمة جداً تعتمد بطاقة الناخب البارومتري، في ما يخص انتخاب عراقي الخارج الحقيقة لا يوجد عراقي خارج أو في الداخل الكل عراقيين على من يريد أن يعطي صوته يأتي إلى داخل البلد وينتخب من يريد أن ينتخب يجب أن يكون داخل العراق فقط لا نفتح مراكز في دول العالم البلد الوحيد الذي يفتح مراكز انتخابات هو العراق.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

فقط أحب أن أنوه على ما ذكر النائب مثنى أمين أن أبطال سرايا السلام قبل يومين أعطوا ثلاثة شهداء في سامراء دفاعاً عن المقدسات وعن العراق، فيما يتعلق بموضوع المناقشة اليوم الصراحة المادة (16) من الدستور واضحة جداً في ضرورة تكافئ الفرص بين العراقيين، وأغلب ما ورد في التعديل هذا المشروع قانون الانتخابات لا يوجد به تكافئ الفرص، لذلك أعداد قانون أو مشروع قانون للانتخابات على مقاس الكتل السياسية أو على مقاس بعض الأشخاص دون النظر إلى الشعب العراقي وإلى الناخبين مخاطر كبير جداً ومن الآن يعني هذه الأمور الصراحة مرفوضة، فيما يتعلق بالانتخابات الخارج والداخل بالإمكان المبالغ المدفوعة لفتح مراكز في دول خارج العراق أن يتم تخصيص هذه المبالغ وأجراء الانتخابات داخل العراق لضمان الشفافية والمشاركة الحقيقية، أيضاً مسألة في غالية الأهمية يذكر في القانون جمع (500) توقيع أنا اعرف هذا لا يطبق وضع هذا معرقل خصوصاً أمام الأشخاص ويعني ليس الكتل السياسية.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

بالنظر إلى أهمية قانون الانتخابات لكون ممثل أحد مطالب المتظاهرين وقد أيدت المرجعية الدينية، نرى من الضروري أن يكون التمثيل الانتخابي بالنسبة للأصوات أعلى الفائزين بالنسبة (100%) كون يمثل أكثر الشرائح، وأن تكون الدوائر الانتخابية متعدد باعتماد البيانات المتوفر إلى المراكز الانتخابية في مفوضية الانتخابات التي جرت على أساسها الانتخابات السابقة ملاحظة الزيادة الحاصلة بالأعمال الجديد، كذلك أن تقليص المقاعد للمحافظات غير عادل بالنسبة ما جاء في قانون مقترح مخالف للدستور.

– النائب غالب محمد علي العميري:-

أبدأ من حيث انتهى القانون وأول الأسباب الموجبة بغيت أجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية ولغرض تميل أرادة  الناخب تمثيل حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية، لذلك سوف يشرع هذا القانون أعتقد أن مضمون القانون لا يتناسب أطلاقاً مع الأسباب الموجبة، لذلك لا حظنا جاء في الفصل الخامس ومعنون النظام الانتخابي ليتناول جوهر القانون الانتخابي ونقط الخلاف الكبرى والذي للأسف مثل عودة صريحة وإصرار على نظام التمثيل النسبي والبقاء ضمن الصور المشوه لعدالة التمثيل الجغرافي، وتحقيق العدالة في تمثيل الناخبين تمثيل حقيقياً وقد حددت المادة (15) تفاصيل النظام الانتخابي المقترح من خلال توزيع المقاعد إلى نصفين متساويين، النصف الأول من المادة (15) على أن (50) من المقاعد توزع وفق للفائز بأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية، بغض النظر عن القوائم وهنا نجد أن الإصرار على إبقاء المحافظة دائرة انتخابية واحد ومع اعتماد الفائز بأعلى الأصوات سوف يؤدي إلى انعدام التمثيل الجغرافي لمناطق المحافظة المختلفة، حيث من الممكن أن يفوز أكثر من مرشح من رقعة جغرافية صغيرة  والعكس لرقعة جغرافية أكبر، أما ثانياً من نفس المادة ذهبت إلى توزيع المقاعد إلى (50%) كمرحلة أولى وطريقة ديهون كمرحلة الثانية في حال تبقى عدد من المقاعد الشاغرة بعد التوزيع أول وفق القاسم الانتخابي، ويمثل اعتماد هذه الطريقة عوده صريحة لنظام الانتخابي الذي تم اعتماد في انتخاب مجالس المحافظات سنة 2009 وكذلك مجلس النواب سنة 2010 والقاسم الانتخابي والمعدل الأقوى والذي طعن بدستورية في المحكمة الاتحادية وتم تغيير لاحقاً إلى طريقة سانت ليغور بعد صدور قرار المحكمة برفضه، هذا النظام المقترح لا فيه أضعاف طريقة وهي قسمة الأصوات الصحيحة لذلك نحن نقترح اعتماد النظام الفائز الأعلى مع الدوائر الانتخابية المتعدد أعلى مستوى القضاء في الوقت الحالي تماس مع المتوفر من بنى تحتية وقواعد بيانات.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

إذا تذكر بما يتعلق بالمادة (49) من الدورة الماضية كانت احتساب عدد مقاعد مجلس النواب على أساس النسبة السكانية الواردة من وزارة التخطيط (8) مليون ونحن احتسبنها على أساس (32) مليون بـ(329) يعني فارق (6) مليون إحصاء سكاني كان قد ترك على حده دون دخل به اليوم إذا أردنا معالجة هذه الحالة يجب أن تكون هناك مفاتحة من المحكمة الاتحادية حول نص المادة (49) للوصول الى القاعدة السكانية التي يمكن احتسابها منها الأصوات، الأمر الثاني السيد الرئيس نحن اليوم نريد بناء نظام سياسي صحيح بنينا فقط محورين، المحور الأول يتعلق بمفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات أن أجد بضرورة تشريع قانون أعداد السكان وقانون الأحزاب إعادة النظر في قانون الأحزاب لكي يكون البناء السياسي صحيح ويستند على قاعدة سياسية صحيحة وليس فقط هذين القانونين، الأمر الآخر الكل يتذكر أن التزوير الحاصل بالانتخابات ليس تزوير فقط إنما كان هناك لي لذراع أرادة الناخب لذلك أتمنى أن ينص في القانون على أن تحدد الجهة الأمنية التي تكون حريصة على انسيابية الانتخابات وعدم حصول لي الأذرع بالانتخابات كما حصل انتخابات الماضية، الأمر الثاني السيد الرئيس في ما يتعلق بما ورد في شروط المرشح بحسن السيرة والسلوك ممثلين شعب القدماء وأصبح اجتهاد كبير جداً سواء كان من القضاء أو من المفوضية بهذه الفقرة، أتمنى على اللجنة القانونية أن لا تسمح بأي مادة موجود في القانون تسمح للاجتهاد بهذا القانون، أيضاً إتمام متطلبات دون أن يكون تشريع قانون الجنسية المزدوجة وأمر أخير السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدستور واضح بهذا الأمر التخلي عن الجنسية من يرغب أن يتولى منصب في الدول العراقية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نحن قانون موجود تم القراءة قراءة ثانية وأتمنى على مجلس النواب أن يتمم مشروع هذا القانون، إذا ما ورد في المادة (15) فقرة ثانياً نتمنى أن يكون أن يسمح بزيادة المفتوح والمنفردة نضمن صعود مستقلين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وغدا نرجع ونحاسب أستلم منصب وعند جنسية مزدوجة.

 

 

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

الحقيقة سوف أبدي من دستور جمهورية العراق، المادة (20) هي باب الحقوق والحريات للمواطنين رجال ونساء عن حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخابات والترشيح، السيد الرئيس نحن ليس ضد أي مشروع إصلاحي لكن الحقيقة من خرجت آلاف الناس بالملايين من مواطنين يطالبون بحقهم بالعيش الكريم ناس تريد تعيين وناس تبحث عن وطن وناس تريد خدمات، الحقيقة نحن المناطق الغربية وتحديدً في المحافظات التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، لا تزال شريحة كبير من المواطنين لهم الحق بالتصويت ولهم الحق العيش الكريم ولهم الحق انتخاب ممثليهم الشرعيين لهم الحق أن يكون لهم وطن حالهم حال أي بلد أخر، ممكن لم يحالفهم الحظ اليوم أن يخرجوا مظاهرات أن يطالبون بحقوقهم بإرجاعهم وليس رجوع إلى البيت هي ما لنية من الدولة لدينا الكثير من المشاكل التخصيص الآن تخصيص الانتخابات وتعديل العملية السياسية ما بعد 2003 وتسربات وتكلسات التي كان من النظام الحالي ومن الأحزاب التي شاركت التي أدت إلى ظهور هذه المشاكل في كل المحافظات، الحقيقة يعني المواطنين في تلك المناطق بحاجة غلى أنصافهم إلى إرجاعهم والكثير من الوعود تم سمعها من كل الحكومات التي شكلت ما بعد التحرير وخاصة السيد العبادي وأخرهم السيد عبد المهدي من كان في البرنامج الحكومي إعادتهم والبحث عن المختطفين وإعادة النازحين، والكثير من الأمور التي تحدثنا مع في تشكيل الحكومة ونحن جزء من هذه الحكومة والنظام السياسي، لكن للأسف لم تنصف هذه الشريحة ونحن الآن مسؤولين في عملية اختيار مصير هذه الشريحة في الدخول في العملية السياسية التي نعتقد نحن لا يوجد عندنا مشكلة نغتدر العملية السياسية فقط عندنا مشكلة لازم ربعنا يشاركون بالعملية السياسية أن يختارون ممثليهم أولاً.

ثانياً أنتشار السلاح في هذه المناطق المتنازع عليها الدستور يتكلم (16) سنة ولا أفتهمنا الدستور هو يعطي حالة لا يعطي شرح القانون يعطي شرح المادة (140) كل هذه المواد الحقيقة الدستور غافل عنها تم كتابتها نعم لكن أين الحلول به، الأقاليم موجود بالدستور ونحن لا نستطيع أن ننفذها، أن أعتقد عدم إرجاع النازحين إلى مناطقهم وإلى سكناهم لا تكون هناك انتخابات ليس بنسبة نزيه أو غير نزيها هي كل الأحول يجب أن يكون هناك هامش حتى الولايات المتحد الأمريكية وكل الدول العالم يكون به هامش من التزوير، لكن تقول لي أن أجبر واحد يصوت ليس هو المقتنع بهي هذا طبعاً يعني الخروج من الأعراف الدستورية والخروج من الأعراف العشائرية والمذهبية والسياسية، بذلك نحن نطالب بإرجاع النازحين ومن ثم نناقش انتخابات تعديل نغادر العملية السياسية وتغيير النظام كما يرغبون، لكن عملية إرجاعهم أولى بنا لأن هذا جمهورنا وجرف الصخر لا نعرف أين مصير وأين يذهبون العويسات أين وعكاشات أين صلاح الدين الموصل وكركوك وديالى مناطق مهمة إذا أردنا أن نكون شعب واحد نبحث عن وطن أكيد هؤلاء من ضمن الشعب العراقي ومن ضمن الوطن العراقي.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

حول الملاحظات الكثيرة التي ذكروها زملائنا حول القانون  وبالنسبة لنسبة الـ(50) الفردي وخمسين على الأصوات هنالك عتبة انتخابية موجودة في القانون وسوف تسبب حرمان للكتل الصغيرة لذا يجب إعادة النظر في هذه الفقرة فمثلاً هنالك كتلة تحصل على (20) ألف بسبب العتبة ويمكن أي احد منها أن يفوز وسوف يسبب إرباك وملاحظتي على هذه الفقرة وموضوع أن يكون الناخب مسجل في المحافظة في سجل الناخبين أحياناً كثير من المرشحين في المحافظة وغير مسجل في سجل الناخبين في المحافظة لذا اعتقد إعادة النظر في هذا الأمر لتعارضه مع الدستور وموضوع انتخابات الخارج أنا اعتقد أن التكنولوجيا الموجودة والأشياء الموجودة في العالم يمكن إجراء الانتخابات في الخارج في السفارات العراقية وهي مقرات تمثل الحكومة العراقية وتصدر بطاقات بايومتري وان تثبت في الانتخابات والظروف الأمنية في محافظاتنا يجب أن تكون بالمستوى المطلوب لكي يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته بحرية في هذه المحافظات.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

أولاً: بداية نحن مع الرأي السائد الذي نعتقده الرأي العام الأغلب للشعب العراقي وهو الاعتماد على نظام القوائم الفردية المتعددة وحسب أعلى الأصوات بنسبة (100%) وبدوائر متعددة حسب المحافظات.

ثانياً: ضرورة التأكيد على ضرورة إجراء إحصاء سكاني وعلى وجه السرعة لمعرفة النسب الحقيقية للسكان في المحافظات والحدود الإدارية للمحافظات.

ثالثاً: الاعتماد في الانتخابات على البطاقة الالكترونية طويلة الأمد البايومتري وحصراً وبنسبة (100%) والتخلي عن البطاقة قصيرة الأمد ولجميع المناطق في خارج وداخل العراق واعتماد على العد والفرز الالكتروني وفي جميع مراحل العد والفرز والتعاقد مع شركات رصينة.

رابعاً: نطالب بإنصاف الأقليات وأنا منهم باعتباري ممثل عن الشبك وبقية الأقليات في موضوع كوتا الأقليات وحسب النسب السكانية وبعد إجراء الإحصاء السكاني.

خامساً: أؤيد ما ذهب إليه الإخوة في موضوع النازحين والمهجرين بان يدلي النازحين بأصواتهم في مناطقهم الأصلية.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

سوف اترك الملاحظات التي وردت من قبل الزملاء وانوه على بعض المواضيع التي لم يتم التأكيد عليها مثلاً في شروط الترشيح أورد مدة الإقامة خمس سنوات للمحافظة التي رغبت الترشح عنها وأعتقد أن هذه لم تكن موجودة وان وجدت فهذا يؤدي الى التغيير الديموغرافي ويعتبر واعز لبعض الناس وان نظام توزيع المقاعد يجب أن يكون عدد المقاعد زوجين وإذا تم تقليص هذا ونحن لا نتدخل في أن الموضوع هل هو دستوري أم لا ودستوري يعني عدد المقاعد ولكن اضرب مثل مثلاً (11) لمحافظة ديالى عدد المقاعد وفق هذا العدد سوف يكون (11) تقسم على (50%) حسب هذا النصف إذا اعتقد أن تكون كل محافظة إذا تم مرور الـ(50%) يجب أن يكون زوجي وليس فردي لأنه هذا النصف سوف يكون للمنفرد أو القائمة؟ لم يعتمد القانون اعتماد التصويت وفق النظام البايومتري علماً انه وصل الى مراحل متقدمة وسمح القانون في تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات وفق مقترح من المفوضية ومجلس الوزراء أين دور مجلس النواب؟ بعض المحافظات التي فيها مناطق متنازع عليها فيها تنوع مكونات وأقليات وفي نفس الوقت يوجد فيها انفلات للسلاح ووفق هذا النظام وأنا اعرف أن هنالك ضغط جماهيري وان يكون النظام فردي وأعلى الأصوات فعلاً ولكن أعلى الأصوات تكون عندما يكون كل الناس متساويين بالقوة وتكافؤ الفرص ومتساويين بما يمنحونه من فرص إما أن يكون هنالك تفاوت بقوة السلاح أو بقوة المال وبعض الناس لديهم مال أكثر من السلاح لذا عندما تكون (50%) انفرادي معناه أن هنالك بعض المكونات سوف تغير وليس فقط أقليات وهذا ما حصل وهو نتاج عام 2018 مثلاً في عام 2018 يمكن أول عشر مقاعد ولا واحد من المكون السني كان في محافظة ديالى لماذا؟ يمكن لوجود نازحين من مكون معين أو عدم وجود إرادة حقيقية لعودة النازحين وعدم وجود إرادة حقيقة لعودة النازحين بتعمير المناطق التي يسكنها هؤلاء النازحين لذا يجب أن تؤخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار وإلا سوف يكون الإصلاح أيضاً مع عدم توازن ومع عدم تكافؤ الفرص.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

لدي بعض الملاحظات الأساسية التي اعتبرها مبادئ وتفاصيل فنية فيما يخص مواد القانون يمكن تسليمها بشكل مباشر الى اللجنة وان الملاحظات المهمة هو التعب من اجل أن يكون هنالك قانون نزيه يجلب ثقة الناخب والشارع العراقي ذلل كانا اعتقد أن الحكومة لم توفق في أن تحقق هذه الرغبة وهنالك مخالفات دستورية واضحة في المادة (13) و(39) في المادة (13) كيف استطعت ومن أعطاك الحق أن تخفض العدد بهذه الطريقة؟ نحن مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب ولكن بعد إجراء التعديلات الدستورية لذلك أي إقرار لهذه المادة سوف يبقى هذا القانون معلق ولا نستطيع التصويت عليه بالمجمل لأنه لحد الآن لم نقوم بالتعديلات الدستورية وأيضاً المادة (39) مهمة أنت تريد أن تعطي الحق للمفوضية تحت ظروف معينة تجري الانتخابات لهذه المحافظة إذن مجلس النواب سوف لن يكون متكامل وبالتالي لا يمكن انعقاد هذه الدورة وأيضاً لاحظت أن محافظة كركوك لم تعطي لها الخصوصية وهذه هي النقطة المهمة في كل قوانين انتخابات مجلس النواب العراقي أو مجالس المحافظات كانت هنالك خصوصية لانتخابات كركوك لم تحل المشاكل في هذه المحافظة لذا اطلب من اللجنة القانونية مراعاة هذا الأمر وان هنالك فئات موجودة في الشعب العراقي وأتكلم تحديداً على القوات الخاصة والنزلاء والنازحين هؤلاء هم مسلوبي الإرادة وقت الانتخابات أتكلم بكل صراحة وبالتالي أنا اعتقد انه إلغاء التصويت الخاص وتصويت النزلاء ومراعاة وضع النازحين هذا أمر مهم جداً حتى تكون هنالك انتخابات نزيهة تعطي الثقة للشعب العراقي.

– النائبة إيناس ناجي كاظم:-

المادة (115) هي تكون تتابعية (114) وهكذا والتي تقول (على كل لجنة أن تقدم تقرير للمجلس عن كل موضوع يحال لها ويجب أن يشمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها وترفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضاءها في الموضوع) هذا منطلق من النظام الداخلي المادة (115) في التقرير ثالثاً ورد في البند رابعاً من المادة (8) من المشروع أعلاه (حق الترشح أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل الى نهاية المادة) لذا سؤالي ما هي الأسباب الموجبة والتوضيحات التي تناولت الإعدادية في حين في القانون النافذ تكون شهادة البكالوريوس و(20%) لحملة الشهادة الإعدادية والدبلوم فما هي الأسباب الموجبة أن تكون تغير الى الإعدادية؟ وإذا نريد أن ننطلق بعض السادة النواب بعض مداخلاتهم انطلقت من الدستور المادة (77) التي تقول (عضو مجلس النواب وان يكون حائز على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها) لذا إذا تغير الفقرات والتعديلات الموجودة في القانون النافذ اعتماداً على الدستور أو العكس صحيح لذا لا اعرف هل سلطة الدستور أعلى أو القرارات؟.

– النائبة انعام مزيد نزيل:-

قبل أن أتكلم على الملاحظات التي تتعلق بهذا القانون نود أن نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة السيد رئيس اللجنة القانونية وأعضاءها على الجهود المبذولة بهذا القانون وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي هنالك عدد من الإصلاحات التي تم إدخالها وهي بعيدة عن البرنامج الحكومي المقر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ونحن في لجنة تقييم البرنامج الحكومي نطالب بان يكون هنالك برنامج مكمل لرئاسة الوزراء لكي يحمي هذه الإصلاحات والتي على أساسها يجري تقييم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وفيما يتعلق بهذا القانون خلال التجربة الانتخابية السابقة بعض النواحي والأقضية الكبيرة ليست لديها تمثيل في مجلس النواب وبالتالي يؤثر هذا على نقل مطالب هذه المناطق وزاد استياء ساكنيها لذا نؤكد على أن النظام الأمثل والذي يحقق العدالة الاجتماعية هو تقسيم المحافظة الى دوائر عدة بحيث يكون هنالك تمثيل لكل قضاء وحدد القانون الجديد للفصل الثالث المادة (8) رابعاً تقول (أن تكون حاصل على شهادة الإعدادية بينما القانون النافذ حدد نسبة الـ(20%) سؤالنا للإخوة في اللجنة القانونية لماذا تم مغادرة هذه النسبة؟ القانون يخلو من البطاقة البايومترية التي خصصت الدولة لها أموال طائلة بما يضمن عدم تزوير الانتخابات لذلك نطالب بان يتضمن القانون بان يكون الناخب حاصل على هذه البطاقة حصراً وسؤال آخر الى الإخوة في اللجنة القانونية ما هي الآلية التي تم على أساسها احتساب عدد أعضاء مجلس النواب في القانون وتوزيعها بين المحافظات؟.

 

– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-

حسب المعروف أن عضو مجلس النواب هو مواطن ينتخبه الشعب لتمثيله في مجلس النواب أنا لدي رأيين:-

أولاً: المادة (47) من المقترح أن يضاف لها عبارة (أن يتعهد المرشح بالحضور الى مجلس النواب والالتزام بالحضور في جلساته ولجانه وممارسة عمله الطبيعي كنائب وممثل عن الشعب العراقي الذي انتخبه باعتباره عضو في مجلس النواب).

ثانياً: تعدد الدوائر الانتخابية حقيقة هو مطلب عام وليس مطلب خاص نحن بالنسبة لنا عانت المناطق الآن الخدمات فيها ضعيفة جداً والسبب الرئيسي أن الدائرة الواحدة للمحافظة سببت أن المناطق الغير مخدومة لم تظهر أو يترشح منها لمجلس النواب لذلك الدوائر الانتخابية المتعددة تضمن لتلك المناطق أن يكون ضمان لمرشحيها مثلاً أنا في منطقة ولدي أكثر من (282) ألف مرشح وبالتالي احتمال صعود مرشح أو لا والباقي الأصوات كما تعلم حضرتك انه غالبية رؤساء القوائم هم ليسوا متواجدين خاصة في بغداد من خارج بغداد وتواجدهم في بغداد ضمن عمله من سنين طويلة وبالتالي يأخذ الأصوات وتوزع الى أشخاص لا نعرفهم وليس لدينا صلة بهم ولا ممثلي للشعب حسب ما هو رأيه بل لم يصل الى أي منطقة ولا الى المنطقة الخضراء لذلك نقول انه تعدد الدوائر الانتخابية يضمن حق المرشح المنتخب في أن يختار الشخصية الموجودة.

– النائب حسن سالم عباس:-

أولاً: حقيقة أن هذا القانون إضافة الى قانون المفوضية جاء نتيجة مطالب الجماهير والمرجعية لذلك لابد من الإسراع بهذين القانونين لذلك لابد من إشراك لجنة الحكماء التي أشارت لها المرجعية وكذلك أن يكون هنالك ممثلين من المتظاهرين السلميين للتباين في هذين القانونين حقيقة لدي بعض الملاحظات تتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب التي أشار لها في تاسعاً بحصر عدد أعضاء مجلس النواب بـ(251) واعتقد انه لم نعمل شيء (325) وأصبح (251) اعتقد أن هذا التعديل مرادفه دستوري وأنا اعتقد انه يجب تقليل العدد الى (150) لأنه على سبيل المثال منذ الدورة الماضية والى الآن لم أرى انه مجلس النواب متكون من (325) وبالكاد يكمل النصاب لذا أعتقد أنه يقلل عدد أعضاء مجلس النواب الى (150).

ثانياً: أنا مع أن يكون أعلى الأصوات (100%) ودوائر متعددة ولكن هذا يحتاج الى أن يكون هنالك تعداد سكاني دقيق وإذا لم يحصل فمقترح أن تكون المحافظة عبارة عن دائرتين دائماً المركز هو المتيسر في الانتخابات والأطراف مهملة لذلك اقترح أن تكون المحافظة عبارة عن دائرتين المركز والأطراف.

ثالثاً: بالنسبة لقضية الشهادة التحصيل الدراسي للمرشح مع الأسف الشديد حدثت تجارب انتخابية شاهدنا انه الكثير من الشهادات مع الأسف بين ليلة وضحاها تراه أما دكتور أو ماجستير أو بكالوريوس ولا تعلم كيف حصل عليها والتساهل هو الذي سبب لنا هذا الإرباك في مجلس النواب.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

الشكر الموصول للإخوة والأخوات الأفاضل أعضاء في اللجنة القانونية المحترمين مقترحاتي تتضمن المادة (8) في بنودها أولاً ورابعاً وخامساً بالنسبة لأولاً حيث العمر حيث أكد أكثر من أخ من النواب سبقني في هذا الأمر بضرورة أن يكون العمر (30) أفضل من (25) رغم تشجيعنا وتأييدنا لموضوع الطاقة الشبابية وقيادتها وأدائها الفعال للمجتمع لكن عمر (30) يكون أكثر نضوجاً وخبرة لأن مسؤولية السلطة التشريعية مسؤولية ثقيلة كبيرة قد لا يتحملها البعض في سن مبكر أما في البند رابعاً مثل ما تعلمون أن الاتجاه العلمي أصبح كبير الآن لذا نرى شباب يافعين وهم يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه على عكس أجيالنا السابقة نصل الى أعمار متقدمة كي نفكر في الشهادات العليا وعليه اقترح أن تكون شهادة البكالوريوس هي حد أدنى للمتقدم ونرفع النسبة لبعض العدالة (25%) من حملة شهادة الدبلوم والإعدادية وليس (20) أي تكون (75) في البكالوريوس والشهادات العليا وما تبقى من الـ(25) من إعدادية ودبلوم بالنسبة للبند خامساً كما تعلمون أن عضو مجلس النواب هو ممثل للشعب العراقي أينما كان لذا لا يقتصر على منطقة أو محافظة معينة فقد يكون المرشح هو من محافظة ولكن عمله وجماهيره وقاعدة جماهيره في محافظة أخرى لذا أرجو دراسة هذا الشرط بشكل دقيق بالنسبة لمرشحي مجلس النواب أيضاً نؤكد على ضرورة تعديل قانون الأحزاب ضرورة ملحة جداً لأن قانون الأحزاب يحتاج الى تعديل كثير وبالنسبة للمادة (14) من الدستور العراقي التي تؤكد على المساواة بين العراقيين بدون تمييز من ناحية الجنس والعرق وما الى ذلك وعليه بموجب القانون والدستور الذي هو نهج الدولة اقترح أن تكون هنالك مساواة بين المرأة والرجل أن تكون النسبة (50%) الى (50%) امرأة ورجل وهنا نبعد كل البعد عن التمييز وكل إنسان يظهر مثابرته وأدائه الكفؤ بغض النظر أن كان امرأة أو رجل.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

مداخلتي بخصوص المادة (13) فيما يخص ثانياً التي تقول (تمنح المكونات التي حصلت على الكوتا طبعاً المكونات هي المسيحيين والصابئة والايزيديين والمندائيين والشبك والكورد الفيلين) طبعاً أنا أول الناس التي اعترف وأؤكد على تساوي المواطنين العراقيين للحقوق ولكن هنالك شريحة مهمة جداً والتي هي شريحة ذوي الإعاقة مهمشين ويحتاجون الى أن يكون لهم كوتا وليس من السيئ أن نميز ايجابياً ويكون لهم كوتا لأنه كما يقولون لا يشعر بالألم إلا من به الألم أنا أرى لو يكون لهم ممثل في البرلمان العراقي يكون أفضل ويوصل صوت ذوي الإعاقة ومعاناتهم ونسبتهم جداً كبيرة (4) ملايين نسمة من المواطنين العراقيين وهذا عدد ليس بقليل المفروض أن يكون لهم كوتا وليس مجرد مقعد واحد ولكن اضعف الأيمان نطالب بذوي الإعاقة وبإصرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب لغرض المضي بقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اطلب من السيد رئيس اللجنة وأعضاءها القراءة الثانية لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

بعد أن سمعنا آراء وأفكار ومقترحات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سوف نأخذ بنظر الاعتبار كل المقترحات واللجنة القانونية بابها مفتوح لكل الإخوان والأخوات في المجلس إذا لديهم أي مقترح أو ملاحظة جديدة.

يقرأ تقرير مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يكمل قراءة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– النائب حسن فدعم عسل:-

يكمل قراءة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يكمل قراءة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تكمل قراءة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن الآن بانتظار آراء ومقترحات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لإثراء المشروع.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

بالنسبة لجدول الأعمال الفقرة ثانياً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

المداخلات في وقت محدد أرجو الالتزام بالوقت لأنه لدينا عدد كثير وجدول أعمال كثير والآن الوقت متأخر.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

هي دعوة لمجلس النواب العراقي الى فلترة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أي محاصصة حزبية وتمضي أي عملية سياسية في المستقبل من هذه الشواذ ما اطرحه بشكل مستعجل وقد قدمتها مكتوبة الى اللجنة القانونية ونشكرها على أدائها أولاً: أن تضاف في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي كشف الذمم المالية للنائب وتحدد بفترة زمنية.

ثانياً: إعطاءنا المقياس أو المعيار لتخفيض إعداد مقاعد المحافظات مثل البصرة من (25) الى (18) ما هو معيار الذي اتخذ والفرق بين محافظات الجنوب عن كردستان وغيرها؟.

ثالثاً: تصويت الخارج اثبت بالدليل والتجربة الانتخابية فيه كثير من الأمور المشبوهة لذا يجب إلغاء هذا التصويت.

رابعاً: التقليل من المقاعد برمتها من (251) الى اقل من ذلك بما تتحمله الدولة والحكومة من أعباء مالية بالإضافة الى التعديل الدستوري قبل ذلك.

خامساً: الشهادة الشخصية اقل شيء تكون لممثل الشعب داخل قبة البرلمان هي البكالوريوس التي هي في قمة هرم المؤسسة التشريعية لذا اقل شهادة تكون هي البكالوريوس إضافة الى نقطة جوهرية وهي ازدواجية الجنسية يجب عدم السماح لأي مسؤول بدرجة مدير عام أو فوق أن يحمل ازدواجية الجنسية وان يخير بينهما.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

فيما يتعلق بملاحظتنا على قانون الانتخابات نسبة تخفيض المقاعد الكلية لمجلس النواب كانت بنسبة (23،81%) المفروض تطبيقها على كل المحافظات ولكن ما نلاحظه بالناتج الأخير للقانون بان هنالك فرق كبير جداً وخاصة في مثال طبعاً تحدثوا الإخوة السادة النواب بعض الأمثلة التي تخص محافظة السليمانية والبصرة وذي قار وبالتالي نعتقد أن هذا الموضوع غير عادل يحتاج الى إعادة نظر في مسالة التمكين وتوزيع المقاعد بشكل عادل وصحيح.

ثانياً: بالنسبة لموضوع قانون المفوضية وأعضاء مجلس المفوضية نصت المادة (3) من مشروع قانون المفوضية (على ان يتم انتداب القضاة) اعتقد بان موضوع مجلس المفوضين يجب أن يكون من القضاة حصراً والقضاة بشكل عام ولا تحدد بها سلف القاضي وإنما كل القضاة فضلاً عن ذلك يعطى مجال حتى للقضاة المتقاعدين إذا فسح المجال للترشيح وبالتالي يتم اختيار مفوضية ذات طابع استقلالي يمكن أن تحرك العملية الديمقراطية بشكل صحيح.

– النائب حامد عباس ياسين الموسوي:-

الأسباب الموجبة لقانون الانتخابات والمفوضية تتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة وبالتالي عندما نريد أن ننظر الى الملحق (13) والذي قسم المقاعد النيابية على المحافظات نجد من الضروري بمكان وأتكلم عن أمثلة كثيرة في المحافظات متعددة حدثت فيها تغييرات سكانية كبيرة على مستوى محافظة كربلاء المقدسة فان هنالك زيادة في عدد السكان (30%) ولم تدرج سواء من النازحين أو حتى من ساكنيها القدماء ولكن الأرقام التي اعتمدت سواء في توزيع المقاعد أو في احتساب الأصوات هي على أرقام وزارة التخطيط وبالتالي الحكومة طرحت في برنامجها مسالة التعداد السكاني وخصصت لها موازنة عام 2020 وهذا يمكن تطبيقه على جميع المحافظات قبل إجراء الانتخابات وقبل تعديل سجل الناخبين وأيضاً غيما يخص انتخابات الخارج التزوير أو الطعن في نتائج انتخابات الخارج يمكن أن تحسم من خلال التعداد السكاني لمواطني العراق في الداخل والخارج.

 

 

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس:-

بالنسبة لهذين القانونين، أنا أود فقط أن أقول، القوانين لا يمكن أن تشرع بهذه العجالة والقوانين لا يمكن أن يكون تشريعها بالتمني ولا يمكن أن يكون القانون مشروط، لذا قانون الإنتخابات مثلما جنابكم تفضلتم أن نتحدث عنه، قانون الإنتخابات بهذه العجالة وهو مطلب للمتظاهرين السلميين ومطلب جماهيري لا يمكن تشريعه بهذه السرعة، ولهذا أنا أقترح أن القانونيين بهما إشكاليات كبيرة مثلما سمعنا من زملاءنا وبحاجة إلى دراسة أعمق في اللجنة القانونية وبحاجة إلى تأني لأنه من تأنى نال ما تمنى ولهذا أنا أطلب من جنابكم أن يكون هناك إيعاز من الرئاسة إلى اللجنة القانونية بدراسة هذين القانونين لأن فيهما خروقات دستورية إما أن نخالف الدستور وهذا لا يؤدي إلى نتيجة أو نضع القانون بشروطه المسبقة وستكون مثل القوانين السابقة، لا أن نأتي كل يوم لنعدل القانون، صحيح هناك تتغير الأحكام بتغير الأزمان والقوانين بحاجة مع تطور المجتمع ولكن لابد من دراستها دراسة عميقة لتكون ومستقبل العراق حالياً مبنياً على هذين القانونين وبهذه السرعة أنا لا أؤيد هكذا تشريع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مشروع القانون نمضي به كمجلس نواب وفق القانون، قراءة أولى وقراءة ثانية وضمن السقف الزمني للقانون المحدد، أما النقاشات والحوارات فمفتوحة وأنا أدعوا كل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للحضور إلى اللجنة المالية التي تعقد يومياً جلساتها في مجلس النواب لغرض مناقشة هذين القانونين وأيضاً المطالب تؤثر أكيد ولكن يجب أن نرسل رسالة واضحة وصريحة إلى الجمهور الذي ينتظر الإصلاح بفارغ الصبر ومتواجد في ساحات التظاهر برسالة إطمئنان أن مجلس النواب جاد في عملية تشريع الركائز الأساسية لضمان العمل الديموقراطي وضمان العمل السياسي في العراق على حد المساواة بين كل المواطنين العراقيين.

لذا، أعتقد أن النقاشات ثرية وبحاجة إلى جهد أكبر من خلال مشاركة عدد من الناشطين المدنيين ومن الخبراء في مجال القانون وأعتقد بأن اللجنة القانونية ماضية بهذا الإتجاه.

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله المياحي:-

في ما يخص أعداد أعضاء مجلس النواب حسب ما جاء في التعديل طبعاً (251) أقترح أن يحدد أعضاء مجلس النواب برقم ويكون ثابت لا أن يكون هناك تمثيل شعبي لكل (100) ألف أو من يقترح لكل (250) ألف وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعديل دستوري والفقرة خصوصاً تحتاج إلى تعديل دستوري والدوائر المتعددة الكثير من يتكلم عن الدوائر المتعددة، طبعاً المطلب جماهيري دوائر متعددة ليس بدائرة واحدة ولكن الدوائر المتعددة في ظل هذه الأوضاع ولن يكون هناك إحصاء سكاني اعتقد ستكون هناك مظلومية كبيرة لبعض المناطق أو لبعض المحافظات، لذا نذهب لتحديد الدائرة الواحدة ونؤيد ما جاء في المادة (9) أولاً من القانون بعدم السماح للحكومة التنفيذية بالمشاركة أو بالترشح إلى عضوية مجلس النواب.

لاحظنا كثير من الدورات السابقة ومن إرتكب هدر بالمال العام بسبب ترشيحه إلى مجلس النواب وهذه الصور واضحة لدينا في الدورات السابقة، الوزير أو رئيس الوزراء أو وكلاء الوزارات أو مدير عام أو المحافظ يرتكب كثير من الهدر بالمال العام بسبب ترشيحه إلى عضوية مجلس النواب وهذه الفقرة يجب النظر إليها بعين الإعتبار بأنها أثرت بكثير أو هي ما أودت بمجلس النواب إلى هذا الحال واليوم الشارع ملتهب وينادي بإقالة مجلس النواب بسبب الأفعال السابقة.

ما يخص العمر، أنا أقترح أن يكون العمر من (28) إلى (30) سنة يكون عمر المرشح إلى عضوية مجلس النواب ونؤيد هذه الفقرة.

وبخصوص قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أن يكون مجلس المفوضين والترشح له للقضاة والمستشارين وتكون هنالك قرعة حتى لا يكون تبعية إلى جهة معينة أو يكون ضغط معين.

مقترح آخر، أن من يرشح أو من يفوز في مجلس المفوضين يحال إلى التقاعد بعد المدة المقررة له وهي (5) سنوات حتى لا يعود إلى دائرته ويكون هناك.

– النائب هادي فرحان عبد الله العامري:-

أنا أعتقد أن قانون المفوضية، قانون أسهل من قانون الإنتخابات ونستطيع إذا الأخوة في القانونية يعجلون لنا فيه والإنتخابات فيه نقاشات ومن الضروري أن نأخذ كل الملاحظات لكي يكون قانون ناضج وممكن أن نعتمد عليه.

موضوع المفوضية في تقديري لديَّ مقترحين:-

المقترح الأول: تشكيل المفوضية أو تأليف المفوضية،أي من هنا ثلاثة ومن هناك إثنان ومن هنا إثنان، أنا أقترح أن نفتح مواصفات ونجعلها إلى القضاة والقضاة يرشحون أي لا نأتي ونقول أن مجلس القضاء رشح وإنما نعطي مواصفات والقضاة سواء كانوا من المتقاعدين أو من الموجودين يرشحون ثم نفكر في آلية لأنه الآن أي شيء تفعل لا يوجد أحد يرضى يقولون تم إنتخابهم وبعد ذلك قد نفعل مع ملاحظة المكونات أو ما يعبر عنه بالتوازن الوطني وملاحظة كذلك وجود المرأة في المفوضية قد نذهب إلى القرعة إذا هؤلاء الأعضاء القضاة الذين تم تقديمهم تنطبق عليهم المواصفات، فقد نذهب إلى القرعة إذا كنا نحتاج إلى عدد من هؤلاء القضاة في هذه السنة لنقوم بالقرعة بينهم مع ملاحظة التوازن الوطني هذا الموضوع الأول.

الموضوع الثاني، اليوم المفوضية مع إحترامي وتقديري إلى كل الإخوة في المفوضية الذين بذلوا جهوداً كبيرة مهما نعمل لا أحد يرضى لذلك أنا أعتقد بإصطلاح (شلع قلع) يجب أن يكون موضوع المدراء العامين ومعاونيهم ومدراء الأقسام في كلها، هذا الحد الأدنى المدراء العامين ومعاونيهم أياً كان ومدراء الأقسام كذلك في كل المحتوى سواء كان في مركز المفوضية أو في المحافظات هذا ويبقى موظفين آخرين حتى يمكن تدويرهم ممكن.

أنا أعتقد يجب أن نعطي رسالة جيدة مفوضية مستقلة حتى القرعة عندما نجريها بين هؤلاء القضاة الذين يقدمون على المفوضية لديها أمام الأمم المتحدة أمام عدد كبير من النقابات والهيئات والمحامين يكون بها نوع من الشفافية ونحن اليوم يجب أن نبعث برسالة شفافية قوية.

شكراً لكم.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى، يشكل مجلس المفوضين من سبعة أعضاء من أساتذة جامعيين متخصصين في الشؤون والنظم السياسية والإنتخابية يتم أختيارهم وفق الآلية الآتية:-

أولاً: تتشكل هيأة تأسيسية من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات القانون والعلوم السياسية تترشح عنها بالإقتراع لجنة موسعة يساوي عددها نصف عدد الهيئة العامة وتنتخب أعضاء مجلس المفوضين السبعة الأصليين وأعضاء إحتياط لا يزيد عددهم عن نصف العدد الأصلي.

ب – تجري القرعة من أعضاء الهيأة التأسيسية لإختيار اللجنة الموسعة بحضور رؤساء النقابات وممثلين عن مجلس القضاء ورئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وبعثة الأمم المتحدة لضمان الرقابة والشفافية في إنجاز الخطوة المذكورة.

ج – يشترط في أعضاء الهيأة التأسيسية واللجنة الموسعة المنبثقة عنها وأعضاء مجلس المفوضين:-

1- أن يكون عراقياً لا يمتلك جنسية أجنبية أخرى.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- لدية خدمة لا تقل عن (15) سنة والتحصيل لا يقل عن الدكتوراه.

4- أن يكون مستقلاً من الناحية السياسية ولم يترشح في إنتخابات سابقة.

5- أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة.

6- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو بجناية أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم القضاء وأن شمل بالعفو.

7- أن لا يقل عمره عن (40) سنة.

د – يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بإنتدابهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تأريخ إنتخابهم من قبل اللجنة الموسعة ويعد مصادقاً على إنتدابهم بعد مضي تلكالمدة.

ثالثاً: تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة أربعة سنوات غير قابلة للتمديد تبدأ من تأريخ إصدار المرسوم الجمهوري.

رابعاً: يشترط بمن يعين في دوائر المفوضية ودوائر المرتبطة بمجلس المفوضين أن يكون مستقلاً من الناحية السياسية ومن لم يترشح سابقاً إلى الإنتخابات.

سادساً: يعتمد مجلس المفوضين في إدارة مراكز ومحطات الإقتراع في يوم الإنتخابات على الكوادر التدريسية في وزارة التربية وفق شروط محددة لمنع تدخل أطراف سياسية في تعيين وإختيار المرتبطين بهم أو المتعاطفين معهم.

سابعاً: يتم تعيين رئيس الإدارة الإنتخابية ومعاونيه الفني والإداري والمديرين العامين في المكتب الوطني للمحافظات ومدير الدائرة الإدارية والمالية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة العمليات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس المفوضين على أن تتوفر فيهم ذات الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا القانون وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في إختصاصه وعلى أن لا تزيد مدة إدارته لهذا الموقع أكثر من سنتين.

أخيراً، ليس صحيحاً تحديد إنتداب أعضاء مجلس المفوضين بعد مرور ستة أشهر لبعضهم وبعد مرور ثلاثين شهراً لبعضهم الآخر من تأريخ إجراء إنتخابات مجلس النواب، إذ كيف يتم معالجة حالة الدعوة لإنتخابات مبكرة التي قد تكون حلاً لأزمة سياسية تشهدها البلاد والصحيح أن يتم تشكيلها بعد إنتهاء الإنتخابات لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً.

أرجو الإلتزام بالوقت رجاءً.

– النائب حسن رزاق داود:-

أولاً: في ما يتعلق بالمادة ثامناً، أنه لا يحق للأشخاص المذكورين في أدناه الترشيح للإنتخابات في مجلس النواب، الإخوة في اللجنة القانونية، إخوان، هل المقصود رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إستاذ محمد السيد رئيس اللجنة، السؤال موجه لكم.

– النائب حسن رزاق داود:-

وبقية العناوين المذكورة في المادة ثامناً، بأثر رجعي؟ أم الحاليين؟ هل أن الممنوعين من الترشيح كل الذين أمسكوا بالسلطة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه والوزير وكل المذكورين في هذه المادة من عناوين، هل المقصود بها في هذه السنة؟ في هذه الدورة الإنتخابية؟ أم السابقين بأثر رجعي؟

ثانياً: إذا كان المشمولين بالمنع هؤلاء الأشخاص، لماذا لا يتم درج أسماء أعضاء مجلس النواب معهم؟ أي ما الفرق بينهم وبين أعضاء مجلس النواب؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ حسن، سجلت.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

شكراً السيد رئيس الجلسة، وشكر إلى اللجنة القانونية الحقيقة جهودهم كبيرة ونتمنى أن يواصلون جهودهم لإقرار هذا القانون الذي نشعر بأنه لا توجد خلافات كبيرة، قد تكون خلافات بسيطة حول قانون الإنتخابات ولكن في ما يتعلق بقانون المفوضية نرى الإختلافات بوجهات النظر جداً قليلة ولذلك نتمنى أن يكون إقرار القانون في يوم الخميس القادم إن شاء الله.

بعض الملاحظات في ما يتعلق بتشكيل المفوضية،نقترح أن يعطى دور إستشاري إلى الأمم المتحدة في ما يتعلق بهذا الجانب وأن يكون الدور إستشاري في قضية الإشراف على إختيار الأعضاء.

كذلك في ما يتعلق بالمادة (26) التي تتحدث عن إحالة المفوضين الحاليين والمدراء العامين إلى التقاعد، إستلمنا طلبات من عدد من المدراء العامين الذين مضى عليهم تقريباً سبعة سنوات أو أكثر، وهو يشغل منصب مدير عام ولكنه بالوكالة، لم يصدر له قرار من مجلس الوزراء وطلبوا أن تكون معاملتهم بالمثل في ما يتعلق بالمدراء العامين وبالإحالة على التقاعد.

أيضاً، في ما يتعلق بالموظفين الآخرين وبالأخذ بنظر الإعتبار مداخلة الحاج هادي العامري بهذا الموضوع، أننا نعتقد تحديد مصير الموظفين الحاليين واليوم تساؤلات كثيرة وإتصالات كثيرة من الموظفين في المفوضية حالياً هل أن عملهم إنتهى؟ أم أن عملهم بعده؟ سينتهي؟ توجد تساؤلات واللجنة القانونية مسؤوليتها أن تحدد إجابة واضحة من خلال القانون.

المادة (12) التي تتحدث عن إنهاء عضوية المفوض وتشير بشكل محدد إلى الجرائم المخلة بالشرف، أنا أعتقد لو يضاف لها أيضاً الجرائم المتعلقة بتزوير الإنتخابات.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

شكراً جزيلاً السيد رئيس الجلسة، السيد نائب رئيس المجلس الأول.

ثلاث ملاحظات:-

الملاحظة الأولى: بخصوص المادة (3) أنا مع الرأي الذي يقول، لا يعطى حق الترشيح لجهة، أي مجلس الدولة نعطيه حق ترشيح مستشار من المستشارين وهذه أيضاً تأخذنا للمحاصصة وغيرها، كل من تنطبق عليه الشروط الموضوعة هنا أي القضاة الصنف الأول كلهم والمستشارين كلهم، والأساتذة بدرجة أستاذ بالعلوم السياسية كلهم يذهبون إلى لجنة مقابلةويتم الإختيار بناءً على المواصفات الموجودة ولجنة مقابلة نقترحها في المادة التي تليها.

المادة (5) أقترح إضافة فقرة، الإخوة في اللجنة القانونية، للمادة (5) وهي إشراك الأمم المتحدة في إختبار وإعطاء المشورة لرئاسة الجمهورية، إعطاء مشورة ورأي إستشاري، ولكن هم الذين يأتون ليروا هؤلاء مؤهلين لديهم خبرة إنتخابية أم لا إشراك الأمم المتحدة أمر ضروري وهي إستجابة للشارع أيضاً.

المادة التي تتحدث عن الإقالة قبل الأخيرة، بخصوص المادة (26) ثانياً، يحال رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه والمديرون العامون الحاليون إلى التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد العام لسنة 2014.

السيد رئيس الجلسة، لدي مقترح تعديل، يحال رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه والمديرون العامون إلى التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد العام رقم (9) لسنة 2014 وعلى الحكومة إحالة المديرون العامون المكلفون قبل 24/10/2019 إلى التقاعد بعد تثبيتهم، لأنه اليوم يوجد لدينا مدراء عامين مكلفين لم يثبتوا، مجلس الوزراء لم يرفض تثبيتهم ولكن.

يوجد مدراء عامين مكلفين وإنتهى تكليفهم ومجلس الوزراء لم يرفض تثبيتهم في الفترة الماضية وهؤلاء يجب أن ننصفهم وأيضاً يحالون على التقاعد بعد تثبيتهم وأقترح تعديل المادة كما قرأتها.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

النقطة الأولى: البلد يمر بأزمة كبيرة والجميع إستشعر أن هنالك خطر كبير وقد بادرنا ككتلة نهج وطني بطرح مبادرة وكان جزء منها الذهاب إلى إنتخابات مبكرة وقد تقتنع كل الكتل السياسية لاحقاً بإجراء إنتخابات مبكرة.

وجود فقرة تعرقل تشكيل المفوضية بعد (6) أشهر لإنتداب أعضاء مجلس المفوضين بعضهم خلال (30) شهر أعتقد هذا معرقل أساسي لاي حل للأزمة السياسية.

النقطة الثانية: صلاحية مجلس المفوضين، واضح المصادقة على النتائج الأولية أما النتائج النهائية هي بعد مصادقة المحكمة الإتحادية وأعتقد هذه فيها مخالفة كبيرة.

تفويض مجلس المفوضين لصلاحيته الحصرية في حل النزاعات إلى الدائرة الإنتخابية هذا شيء أعتقد مخالف للعملية الإدارية وصلاحية حصرية لمجلس المفوضين أتمنى أن تبقى لدى مجلس المفوضين.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

شكراً.

المادة (1) من القانون، تؤسس بموجب هذا القانون، هيأة كذا، هيأة مهنية حكومية.

سيادة الرئيس، فلننتبه لهذه، حكومية مستقلة، وأنا أتمنى أن نضيف لها كلمة غير حزبية وهذه كانت موجودة في أول قانون للمفوضية في أول مفوضية شكلت في العراق وبعد ذلك رفعت في القوانين والتعديلات للمفوضيات اللاحقة.

أريد أن أربط بين هذه المادة (12) من ذات القانون وأنظروا للمخالفة القانونية والدستورية الموجودة، طبعاً هي مهنية حكومية تخضع لرقابة مجلس النواب وهذا واضح وفقاً للمادة (102) من الدستور العراقي للهيئآت، تخضع لرقابة مجلس النواب.

دعونا مع بعض نقرأ المادة (12) من هذا القانون، يكون أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة إلا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة، هذا نسف لعمل مجلس النواب ولرقابة مجلس النواب العراقي وهي هيأة مهنية وفق المادة (61) من الدستور العراقي من أهم مهام مجلس النواب الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وبهذه المادة نحن إنتزعنا حق مجلس النواب العراقي بالرقابة والرقابة تعني الإستضافة والإستجواب والإقالة، هذه المادة أخذ لحق مجلس النواب العراقي في مراقبة وإستجواب وإقالة المفوضية القادمة.

سيادة الرئيس، عليه، المادة (12) مخالفة تماماً إلى المادة (1) من ذات القانون، بما أنها هي هيأة حكومية، وهذه أول مخالفة دستورية في القانون.

في المادة (19) من هذا القانون، تتكلم عن الهيأة القضائية، والتي، تشكل الهيأة القضائية للإنتخابات من ثلاث قضاة إلى آخره، من ينظم عمل الهيأة القضائية؟ هذا القانون ليس فيه أي ذكر إلى عمل صلاحية، المفروض أنه على الأقل محكمة التمييز هي التي تضع الصلاحية ومدة عمل الهيأة القضائية.

آخر مادة، المادة (24) من القانون، يشترط في تعيين رئيس الإدارة الإنتخابية إلى آخره، لا يكون قد شغل منصب مدير عام في دوائر المفوضية، هنا أسأل؟ مثل ما قال الدكتور عبد الباري، القوانين لا تشرع بعاطفة، هذا موضوع شلع قلع فيه غبن لكثير بحق كثير من المنتسبين النزيهين والمستقلين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المناصب، كيف رئيس الدائرة الإنتخابية نأتي به وليس لديه خبرة إنتخابية ونسلمه أهم عملية إنتخابية وتغيير العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة وهو ليس لديه خبرة إنتخابية؟ هل كل الدائرة الإنتخابية وهل كل المفوضية ليس فيها شخص نزيه؟ نعم؟

سيادة الرئيس، لا، هو يقول ليس من المفوضية، أي ليس لديه خبرة إنتخابية، وأنا إشترطت بالمادة (1) غير حزبي وإضافة كلمة غير حزبي.

لذا وعليه، هذا فيه غبن بحق كثير من النزيهين الموجودين، أين دور الخبرة؟ الموظف في العراق بعد أن يدوام في أي مؤسسة ويكمل سنوات خبرة وبعد لذك يخرج لأن المؤسسة فيها وكلهاعدم نزاهة، والله أعتقد هذا فيه إجحاف بحقمن هو نزيه ويعمل ويمتلك خبرة في أي مؤسسة بالدولة.

 

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيدي الرئيس:-

أولاً: تشكيل المجلس من (7) قضاة يجب أن يكون كل الإختيارات من قبل مجلس القضاء الأعلى وفيها تركماني، أكيد يجب أن يكونوا من مكونات الشعب العراقين لأن مناطقنا ليست مشمولة بالكوتا بالنسبة إلينا كمكون تركماني، لذا يجب أن يكون واحد من القضاة من القومية التركمانية.

سيدي الرئيس، بالنسبة للقانون، ليس فيه دور للأمم المتحدة، نحن نعول على دور كبير للأمم المتحدة في قضية الرقابة، يجب أن يكون دور للأمم المتحدة في قضية الرقابة.

الدائرة الإنتخابية، يجب أن يبقى جزء من مجلس المفوضين، في هذا القانون الدائرة الإنتخابية أصبحت مختلفة أو جزء منفصل من مجلس المفوضين.

بالنسبة لبطاقة الناخب الإلكتروني، هذه أثبتت فشلها من خلال الإنتخابات الماضية، علينا بالإنتخابات مثل ما حصل سابقاً، العد اليدوي وإستبدال أيضاً بالبطاقة الوطنية والمشاركة يجب أن تكون بالبطاقة الوطنية وليس بالبطاقة التموينية.

سيدي الرئيس، بالنسبة للمصادقة، نحن مجلس النواب، حسناً، لماذا نعطي الفرصة وأنه نتائج الإنتخابات تصادق من قبل رئيس الجمهورية؟ هذا دور مجلس النواب العراقي يجب أن تكون المصادقة من قبل مجلس النواب بإعتبار أن مجلس المفوضين هيأة مستقلة وليس من صلاحية رئيس الجمهورية المصادقة عليها، هذا بعد أن ننهي العمل تذهب إلى مصادقة رئيس الجمهورية.

– النائب بيار طاهر سعيد:-

المفوضية أسوةً بالمؤسسات الأخرى تكمن فيها مواطن الضعف ولكن فيها من الكوادر الكفوءة والمهنية والنزيهة الكثير، وبالتالي أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك إنصاف تجاههم وأعتقد أنه ينبغي على اللجنة القانونية إدخال أو إدراج نص قانوني بحيث تتم إحالة رئيس مجلس المفوضين وأعضاءه والمدراء العامين الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد وفق قانون التقاعد العام رقم (9) على التقاعد، أو من لم تكن تتوفر فيهم الشروط يتم تخييرهم بين الإنتقال إلى دوائر أخرى، كما أن هنالك مدراء عامين لم تكن تتوفر فيهم الشروط القانونية من العمر ومن الخبرة أو من الخدمة، وبالتالي أعتقد بأنه ينبغي أن يكون هناك إنصاف تجاههم وأن يتم نقلهم بصفتهم إلى دوائر أخرى.

أطلب كذلك بأن يتم إدراج نص في القانون بتثبيتهم قبل قبل أن تتم إحالتهم على التقاعد كمدراء عامين مثبتين قبل أن تتم إحالتهم على التقاعد.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

النقطة الأولى: تتعلق بأعضاء مجلس المفوضين، نحن مع اختيار قضاة، أي أن الأعضاء السبعة كلهم أن يكونوا قضاة من غير أن يشترط كونهم من الصنف الأول وإنما يفتح مجلس القضاء الأعلى باب الترشيح للقضاة ومن تنطبق عليه الشروط إذا كان العدد أكبر من المطلوب تطبق عليهم قرعة ولكن بشرط توفر الشروط على أن يراعى التوازن الوطني وتمثيل النساء.

هذه بالنسبة إلى أعضاء مجلس المفوضين.

النقطة الثانية: المادة التي تتعلق بإحالة مجلس المفوضين الحالي والمدراء العامين.

تعدل بحيث أنه يكون المدراء العامين سواء أصالة أو وكالة، أي الذين بالوكالة يثبتون ويحالون على التقاعد وكذلك بالنسبة إلى معانيهم ومدراء الأقسام حتى يكون تغيير شامل يطمأن الشارع والمرجعية أكدت على أن تكون هناك مفوضية بعيدة عن المحاصصة الحزبية وأن تكون مهنية ولدينا فرصة كافية وأنا أتصور سواء مجلس المفوضين أو المدراء الذين سوف يتم تعيينهم من جديد أن يكون إعداد لهم قبل إجراء الإنتخابات القادمة.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

قانون المفوضية قانون مهم ويجب أن نتعجل بتشريعه تلبيةً لمتطلبات المواطن العراقي، بالإضافة لضمان وتحقيق العدالة، يحتاج مجلس النواب:-

النقطة الأولى: إحالة رئيس مجلس المفوضية وأعضاء مجلس المفوضية والمدراء العامين الحاليين المثبتين ومن هم بالوكالة إلى التقاعد بشكل رسمي وفق قانون التقاعد والذين لا يشملهم التقاعد يحالون إلى وزارات أخرى.

النقطة الثانية: بالإضافة يجب أن يكون إختيار القضاة الخاصين بمجلس المفوضية عن فتح باب الترشيح بأن يتم إختيارهم والمصادقة عليهم.

النقطة الثالثة: هذه نقطة مهمة أحب أن أذكرها وهي تخص عمل مجلس النواب وإدارة الجلسات وطريقة توفير الأوليات الخاصة بالقوانين المهمة وخصوصاً مثل هذه القوانين، لاحظنا في الفترة الأخيرة عدم إهتمام الموظفين داخل قاعة مجلس النواب بتوفير تقارير المناقشة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لديك جدول الأعمال لهذا اليوم؟

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

جدول أعمال اليوم، أغلب النواب لا يوجد لديهم التقرير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دقيقة، السيدات والسادة أعضاء المجلس، من منكم ليس لديه جدول أعمال اليوم أضف إليه التقرير؟ من؟ كم واحد؟ واحد، إثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة.

أنت مع الذين لديهم؟ أم مع الذين ليس لديهم؟ أي معنا، ستة من (329) نائب.

سلموا الستة المتبقين الذين رفعوا أيديهم لم يستلموا.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

سيادة النائب، تقرير المناقشة أغلب النواب لا يوجد لديهم، تقرير المناقشة الحالي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ عباس، أنا أسأل بالنيابة عنك، السيدات والسادة الأعضاء، الإخوة من منكم لديه بجدول أعمال اليوم نقص بالأوراق؟ فليرفع يده رجاءاً، أريد واحد يرفع يده حتى أجيب الأستاذ عباس،؟ واحد، إثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سلموهم الأوراق، إذاً (99%) لديهم.

خلص، سبعة نواب، وهذا ليس بخطأ جوهري ولا مشكلة أستاذ عباس، أنا أتمنى أن ملاحظاتك تكون دقيقة.

إخوان، رجاءً الهدوء.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

سيادة الرئيس، واضح من قانون المفوضية أن التشريع يتجه إلى أن تكون المفوضية مستقلة بشكل فعلي وقانوني أيضاً، لذلك إتجهت بإخراج مجلس النواب عن خيارات أعضاء مجلس المفوضين، هذه نقطة مهمة في هذا القانون.

نحن مع هذا التوجه ولكن هناك جملة أمور:-

النقطة الأولى: المادة (12) أن أعضاء مجلس المفوضين غير قابل للعزل والإقالة إلا في صدور حكم بات، أي أن مجلس النواب ليس من المعقول الذي لديه سلطة على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الوزراء والوزراء، ليس لديه سلطة على مجلس المفوضين، يجب أن تكون هناك سلطة على مجلس المفوضين من قبل مجلس النواب.

النقطة الثانية: المادة (26) أن يحال رئيس مجلس المفوضين والأعضاء إلى التقاعد، يوجد لدينا مدراء والمدراء العامين مثل ما أشاروا بعض السادة النواب هم الآن بالوكالة، أي المكلفين بالمديرية العامة، المقترح أن يتم إحالة المدراء العامين المثبتين والمكلفين إلى التقاعد، أجمعهم لأن هؤلاء بالتالي مضى عليهم سنوات يديرون مديريات عامة ولكن لم يتم تثبيت هؤلاء، أي المثبتين وغير المثبتين للتقاعد.

النقطة الثالثة: أيضاً، مسؤول محطات الخارج، وهذه مهمة جداً إخواني في اللجنة القانونية، نحن عانينا من إنتخابات الخارج وأشكلنا عليها كثيراً لذلك، أيضاً يجب تبديل مسؤولي محطات الخارج بالكامل لأنه توجد إشكاليات كثيرة وأيضاً محاصصة.

النقطة الرابعة: مدراء الأقسام ومدراء المديريات غير المديرين العامين هؤلاء المفوضية بما أنه جاءت وفق المحاصصة السياسيةإذاً نزلت حتى إلى مدراء الأقسام ومدراء الشعب الموجودة.

إخواني في القانونية، تبديل مدراء الأقسام في المفوضية بشكمل كامل.

شكراً جزيلاً.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

أعتقد المشكلة التي يعاني منها اليوم الشعب هي أنعدام الثقة ولهذا أصبح هذا القرار موضوع القضاة وتغيير المفوضية لذلك لتحقيق الشفافية ومنع التشكيك في نتائج الانتخابات وعمل المفوضين يتطلب زيادة الدور الأممي والمنظمات الدولية والعربية في المراقبة وخاصة دور الفريق الدولي للمساعدة الإنتخابية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والاستفادة من خبراء المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية أي تفعيل هذا الدور في النهاية تحول هذه بعثة الأمم المتحدة من دور مشاور الى مراقب وهذه المراقبة يجب أن تتوزع على كل الدوائر الانتخابية في المحافظات والإقليم.

الشيء الآخر من ضمن هذه القاعدة قاعدة زرع الثقة المادة (4) يجب ان يشترط من أعضاء مجلس المفوضين بأعتبار هذه المفوضية هيأة مستقلة بدرجة وزارة ان يشترط عدم امتلاك من يرشح أو يعين فيها امتلاكه للجنسية المكتسبة، فيما يتعلق بالمدراء العامين ذكروها الأخوة المدراء العامين يوجد لدينا (21) مدير عام و(14) منهم مكلفين ومتوقفة في إصدار منحهم درجات كأصالة لذلك عند إحالتهم يجب ان يراعى خدمتهم ويمكن تكون خدمتهم أكثر من (5) سنوات ان يحالون بدرجة مدير عام أسوةَ بأقرانهم.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

هذا القانون من القوانين المهمة نحن نتمنى ومن اللجنة القانونية ومن كل العاملين ان يكثفوا جهودهم في سبيل تشريع هذا القانون، أعتقد هنالك الكثير من الملاحظات نحن نعم هذا القانون يجب ان يُعجل تشريعه لكن في نفس الوقت يجب نتأنى في تشريعه ووضع الأمور المهمة في النهاية سيادة الرئيس لا نريد ان نقع في الأخطاء توجد هناك قوانين شرعت على عجلة نحن نريد نخرج بقانون أول شيء ان نبعده بعداً كاملاً عن التأثيرات الحزبية والسياسية والضغوطات السياسية جميع مجالس المفوضين السابقة الجميع يعلم كيف تم تشكيلها شُكلت على ضوء المحاصصة وفي النهاية ما يمر به البلد من بعض الأمور التي حصلت الآن هي حصيلة نتائج الأختيارات الخاطئة التي تم اختيارها من قبل مجلس المفوضين مع اعتزازي واحترامي لكل الشخصيات المحترمة، سيادة الرئيس نتطرق الى بعض الأمور الإعفاء  أو إحالة مجلس المفوضين والمفوضية بالكامل أنا اعتقد مجلس المفوضين على سبيل المثال والحد الأدنى والذي هو المدير العام في النهاية البلد والحكومة صرفت مليارات الدولارات على تقوية وعمل الموظفين في داخل المفوضية وفي النهاية نحن يجب ان نستثمر الشخصيات المحترمة النزيهة ان نوظفها ونحافظ عليها في داخل المفوضية هذا جانب، الجانب الآخر نريد صراحة سيادة الرئيس الاختيارات يجب ان تكون هناك معايير وهذه المعايير يجب ان نضمنها في القانون في النهاية لكي نحظى بمجلس مفوضين نستطيع ان نظهر أمام الرأي العام وأمام الشعب وأمام الأُم المتحدة بالذات يقوم بواجبة إتجاه اختيار الشخصيات المناسبة.

– النائب علية فالح عويد الامارة:-

لا أُضيف أكثر مما طرحوه زملائي الأفاضل وشكراً جزيلاً.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

الفقرة (ثانياً) من المادة (3) تتحدث عن مستشارين نحن نقترح بأن يكون أحد المستشارين يُرشح من قبل أقليم كردستان ونحن مع الزيادة في عدد المفوضين من سبعة الى تسعة لإمكانية شمول كافة مكونات العراق للتمثيل فيها مراعاة لمبدأ التوازن نحن مع ان تكون مدة المفوضية خمس سنوات وقابلة الى التمديد أولاً لكي نستفاد من الخبرة المتراكمة لدى المفوضية وثانياً حتى يكون تأثيرها بعيداً عن النفوذ الحكومي أينما كان  نحن نقترح في الفقرة (خامساً) من المادة (7) ان يحل مجلس النواب محل مجلس القضاء الأعلى، الفقرة (الأولى) من المادة (19) ان تكون العبارة بالشكل الآتي:

يُشكل مجلس القضاء الأعلى هيأة قضائية للأنتخابات تتألف من ثلاثة قضاة على ان يكون احدهم من اقليم كردستان، في الأحكام الختامية أيضا يجب ان تتم زيادة الفقرة أو عبارة ان كل مكونات العراق يمثلون في تشكيلة المفوضية مراعاة لمبدأ التوازن، بالنسبة الى المادة (25) اكيد دستورياً يجب ان يحل محلها محل رئاسة الجمهورية رئاسة مجلس النواب هنالك فقرة أخرى أيضاً ان يكون هنالك فقرة واضحة بتثبيت اسم محافظة حلبجة لأنها كانت محافظة مقره من قبل مجلس النواب أنا أعتقد أنه لم يتم الإشارة الى أسم المحافظة في أي وثيقة رسمية تتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات وأخيراً يجب ان تكون المصادقة من قبل مجلس النواب واخيراً الفقرة الأخيرة هنالك موظفين بعقود طبعاً أنا أتصور قانونياً يتم تحويلهم الى موظفين دائمين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لا يهم من حق النائب يقدم إذا أعتذر النائب كما فعلت الدكتورة علية لا توجد مشكلة لكن هذا من حق النائب مدون، دكتورة سناء، النائب سلام هادي ومن بعده النائب ديار برواري ومن بعده النائب احمد الجربا ومن بعده النائب سالم الطفيلي ومن بعده رعد الدهلكي ومن بعده النائب محمود الكعبي.

دقيقة سلام، هذا القانون مهم أستاذ سلام دقيقة، أخواني أعزائي أخواتي عزيزاتنا هذين قانونين مهمين للديمقراطية وللإصلاح ولا يمكن ان يمر قانون دون ان يناقش ويتعرض الى التنضيج والآراء والرأي الآخر فيه دعونا نمضي بهذا لكي لا يكون أحد معترضاً واللجنة القانونية مستمرة يومياً بعقد لقاءات مع كل الشركاء اُمم متحدة، أكاديميين، منظمات مجتمع مدني، أطراف أخرى أكاديمية ومعنية بالشأن العام وأضيف أعضاء مجلس النواب أنا حضرت ثلاث جلسات وكان هنالك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يحضرون يومياً فالرجاء هذه ليست الخطوة والمكان والمنبر الوحيد للنقاش وإنما توجد أماكن أخرى للنقاش والحوار أرجو الألتزام بالوقت والمضي في الأسماء التي ذكرتها.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

تم جمع أكثر من خمسون توقيعاً وتم تقديمها الى هيأة الرئاسة لتقديم الفقرة (ثالثاً) للتصويت على مقترح قانون تعديل الثاني قانون أنتخابات كمجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 هذا الموضوع يجب ان يمرر وعدم تهميشه وأخذهُ بعين الاعتبار هذا مطلب جماهيري ومطلب أساسي للمتظاهرين وهناك مجالس محافظات أُغلقت بأمر الشعب فوجئنا يوم أمس بانتخابات في بعض المحافظات يجب تمرير هذا القانون وتقديمه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الدكتورة سناء أرجو الألتزام بالوقت رجاءاً.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

ان موضوع المفوضية وهذه القوانين جميعها التي جاءت من الحكومة أنا أتمنى على مجلس النواب ان لا تكون هناك ردة فعل في تشريع القوانين ان تكون هناك تأني مثلاً نحن اليوم هذا قانون المفوضية المستقلة الآن جميع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية تُطالب بإحالة الموظفين الى التقاعد فهؤلاء من الذي جاء بهم وجميعهم عن طريق المكونات السياسية الموجودة أنا أقول الذي كان بدرجة مدير عام سواء كان في المحافظات أو في المكتب الوطني إحالتهم الى التقاعد وفق القانون الذي جاء من الحكومة لكن الـ(4000) موظف هؤلاء أصبحت لديهم خبرة والبعض منهم تم اختيارهم من قبل الأُمم المتحدة وليس من الممكن ان نفرط بكوادر أربعة آلاف موظف في المفوضية بالإضافة الى هذا يوجد في المفوضية (6000) عقد منذ عام 2009 ما هو ذنب هؤلاء يجب ان نراعي الكوادر الموجودة ولا يصبح لدينا تشكيك كامل بكل مؤسساتنا.

النقطة الثانية دائرة الأحزاب والتي مرتبطة بالمفوضية يوجد قانون (36) لسنة 2015 لو حبذا يصبح به تعديل لمادتين لهذا القانون حول فك دائرة الأحزاب من المفوضية ونختار أما ترتبط بوزارة الداخلية أو أما ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ولو حبذا إشراك النقابات تكون مشرفة على الأنتخابات في كل انتخابات دوره تكون نقابة من النقابات تكون مشاركة ومشرفة على الانتخابات.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لكي لا تكون مداخلتي طويلة أولاً ان اقرار القوانين ليست رسالة تهدئه بل يجب ان تكون رسالة تهنئة للمرحلة القادمة أنا أعتقد الأستعجال بهذا الشكل بهذه القوانين التي تؤسس الى المرحلة القادمة توجد بها نص خلل لان اليوم نحن ذاهبون الى انتخابات مبكرة لان هناك شك بعدم رصانة الانتخابات الماضية لذلك يجب علينا ان نرصن إجراءاتنا لذلك سيادة الرئيس لا أريد الدخول في الإجراءات المفوضية والكثير من علامات الاستفهام والأسئلة والتعديلات يجب ان تكون بها وتقدم مكتوبة لكن سيادة الرئيس مقترحي أنا اليوم إذا أردنا الذهاب الى القضاء بإدارة الانتخابات دعونا نذهب ان تكون المفوضية لكل المحافظات بكل محافظة مثلاً مفوضية مستقلة بالكامل وإذا لو حصل خلل أو تزوير في المحافظة والمحافظات الأخرى تكون مكتفية بأعدادها وبعملها وتكون مشرفة عليها مثلاً مجلس القضاء أو أي جهة أخرى لكن مفوضية ديالى تختلف بالكامل ومستقلة بالكامل عن مفوضيات الأخرى وتقوم بإجراء انتخابات وفرز الأصوات وحتى الطعن يكون في المحافظة  المعنية واقرار أسماء الفائزين، اعتقد أولاً إجراء سوف يكون سريع وثانياً سوف يكون أكثر رصانة، ثالثاً سوف تكون ذو إجراءات من خلال الرقابة والأشراف أكثر من ان تكون مركزية في دائرة هذه العملية السياسية.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

ولاية أعضاء مجلس المفوضين أنا مع ان تكون لدورة واحدة فقط ولأربع سنوات وليس لخمس سنوات موضوع في بعض الأحيان  يطرح موضوع الشلع قلع يعني كل أعضاء المفوضية انا أرى هذا إجراء غير سليم نحن لدينا بقرابة ستة آلاف الى ستة آلاف ونصف وهؤلاء لديهم عوائل يطبق مثلاً النظام على الأشخاص الذين مثلاً عليهم شكاوى واذا كانوا مدراء مكاتب أو مدراء أقسام  حتى لو كانوا موظفين بسطاء يطبق عليهم هذا النظام وهؤلاء يُطردون طرداً أما نحن نأتي وشلع قلع على كل أعضاء مجلس المفوضية ومكاتب المفوضية والمحافظات أنا اعتبر هذا إجراء غير سليم، المادة (4) شروط أعضاء مجلس المفوضين إن من ضمنها انه مقيم في العراق ومن ضمنها حسن السيرة والسلوك وان يكون مستقلاً من الناحية السياسية، أُطالب بحذف هذه لأن هذا أصلاً لن يكون ان يكون مستقلاً من الناحية السياسية لا تكون هذه، أنا اتمنى لو تحذف ونبقي على شروط المتعلقة بمجلس المفوضين.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات السادة أعضاء مجلس النواب لدينا نظام داخلي لسير أعمال الجلسة وهنالك جدول أعمال مُعد مسبقاً ونحن ملتزمون كهيأة رئاسة بالمضي في هذا الجدول الكلام في بعض الأكروبات وأرجو أن تشطب هذه المداخلة مداخلتي الكلام في بعض الأكروبات لبعض السادة النواب بان هيأة الرئاسة تماطل في موضوع عدم تمرير فقرة من فقرات جدول الأعمال هذا فيه تجني على مجلس النواب وعلى هيأة رئاسته وأدعو جميع الأخوة والأخوات الذين يمتلكون الشجاعة في أن هيأة الرئاسة متلكئة في هذا الموضوع أو تماطل أو تريد عدم تمرير فقرة من فقرات جدول هذا الأعمال ان يقف الآن أمامي ويتكلم لا يكتب في الأكروبات ان هيأة رئاسة مجلس النواب تؤخر جدول الأعمال أو تقدم فقرة على فقرة أخرى الآن نمضي بالشكل الصحيح فأدعو كل نائب تكلم بكروب على هيأة الرئاسة وعلى مجلس النواب نحن لسنا بحاجة الى تشظى أكثر رجاءاً الذي يمتلك الشجاعة من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الآن يأخذ مداخلة ساعة كاملة ويقول ان هيأة الرئاسة قامت بتأخير جدول الأعمال، أستاذ احمد، لقد جاءني الخبر والذين كتبوا على الكروبات قمت بدعوتهم.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

أنا لا أعتقد أن هناك أحد من كل أعضاء مجلس النواب وعلى الرغم وأنا لا أعرف جميع الكروبات الذين تكلمت عنهم ولكن أنا لا أعتقد أن هناك احد من أعضاء مجلس النواب تكلم عن احد أعضاء هيأة الرئاسة عن هذا موضوع الجدول لان موضوع الجدول وضع اليوم كيف يوضع الجدول واليوم وكيف يكون هناك اتهام لهيأة الرئاسة لكن الذي أود قوله سيادة الرئيس نحن يجب ان نكون جميعنا أعضاء مجلس النواب هيأة الرئاسة ثق واعتقد إذا لم نكن صادقين مع أنفسنا ونوايانا لن نكون صادقين مع الشعب فلذلك نمضي على هذا الأساس نمضي على ما اتفقنا عليه سابقاً وأنا واثق أن الآن النصاب اختل أكيد سوف تكون على يوم غد لكن أنا أتمنى أن موضوع التصويت يكون خلال أول الفقرات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ووضع الجدول أعمال اليوم قانون الانتخابات وقانون المفوضية للحاجة الماسة الى إرسال رسالة الى جمهوركم والى الشارع العراقي ولكل المعنيين بالشأن السياسي والشأن العام بأن مجلس النواب مهتم جداً في هذه القانونين.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

ما يخص المادة (9) (ثانياً) ما يخص دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فهي تتولى أهدار أنجاز التأسيس الأحزاب لمتابعة عملها وفقاً لقانون الأحزاب رقم ( 36) لسنة 2015 المقترح دائرة الأحزاب اليوم ليس لها علاقة بالمفوضية بعمل المفوضية فهي تنظم عمل الأحزاب لذا نرى ارتباطها بمجلس النواب والرئاسات الثلاثة وعزلها عن المفوضية.

– النائب محمد الكعبي:-

فيما يخص المادة (3) من مشروع القانون الذي ينص على تشكيل مجلس مفوضين لسبعة أعضاء بآلية الانتداب منهم ثلاثة قضاة في موضوع القضاة سيد الرئيس نطرح ان يكون القضاة مجلس القضاة الأعلى يشرح ثلاثة قضاة من القضاة المتقاعدين يعني يقتصر دوره على مجلس القضاء بالترشيح من المتقاعدين في هذه الجزئية موضوع نحن لسنا مع مشروع القانون على ان لا يكون أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل لسنا مع هذه الفقرة، الفقرة (ثالثاً) او المادة (5) الجهات المرشحة بإرسال أسماء المرشحين وتوفرت فيهم الشروط لرئاسة الجمهورية مع هذا النص وأخيراً انه ندعو الى مشاركة المنظمات الدولية المحايدة المختصة بالشأن الانتخابي أن تراقب يوم الاقتراع ومسؤوليتها تكون في يوم الاقتراع يعني لا تدخل في إشراف أو عملية اختيار أو آلية اختيار مجلس المفوضين الذين يتكونون انه يقتصر شأنها فقط بيوم الاقتراع.

 

 

– النائب ارام ناجي محمد صالح:-

أعتقد ان أي قانون يشرع يجب ان يكون هنالك مغزى من تشريعه سيادة الرئيس ونحن اليوم نرى بأن كل القادة السياسيين يدعون نبذ الطائفية والشعب الذي خرج الى الشارع اثبت بجدارة انه ليس طائفياً من اجل هذا يجب ان يكون قانون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن مشاعر هؤلاء الذين خرجوا الى الشارع ونجعل من العراق كله دائرة انتخابية واحدة بحيث يستطيع ابن الانبار ان ينتخب ابن دهوك ويستطيع ابن دهوك ان ينتخب ابن البصرة أو على اقل تقدير سيادة الرئيس ان نوزع المقاعد بنسبة (50%) الى ( 50%) بحيث يكون العراق كلها دائرة واحدة بنسبة (50%) من المقاعد و(50%) الأخرى توزع على المحافظات كلاً حسب نسبتها السكانية ثم الأرقام التي جاءت من الحكومة وعلى أثرها تم تقليل عدد المقاعد من كل المحافظات اعتقد بحاجة الى إعادة التطابق مع أرقام وزارة التخطيط لان هنالك محافظات غبن حقها في هذه العملية الحسابية ومنها محافظتي محافظة دهوك التي تستحق مقعد آخر.

فيما يتعلق بموضوع المفوضية اعتقد بأننا يجب ان نبقي العدد السابق وهو تسعة وليس سبعة للمزيد من التمثيل داخل المفوضية وللاستفادة من المزيد من الخبرة داخل مفوضية الانتخابات ثم اعتقد ان تدخل مجلس القضاء الأعلى في هذا العمل يعد أساساً بمبدأ الفصل بين السلطات أخيراً سيادة الرئيس إن التعجل في تمرير القوانين سوف يؤدي بنا الى الوقوع في الكثير من الأخطاء التي يمكن تفاديها من خلال التأني وقد حصل هذا الأمر في قانون انتخابات مجالس المحافظات وكلنا طلبنا مراراً وتكراراً من الأخوة أن يعطونا يومين فقط للمزيد من المشاورة لكنهم أصروا على تشريع القانون في نفس الوقت ورأينا كيف أن المحكمة الانتخابية قد طعنت بالكثير من مواد هذا القانون، أرجو أن لا نكرر مثل هذه الأخطاء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا أتضامن معك بهذا الرأي ولكن الجماعة واقفون على الجسر يعني بيننا وبينهم مسافة قليلة فيجب أن تراعي وضعنا إستعجل وبعد ذلك على راحتك، طبعاً هذا للنشر أكيد.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

أنا أعتقد انه من الضروري ان يتم ترشيح القضاة من مجلس القضاء الأعلى وأيضا يجب ان يكون هناك اختبار لهذه الشخصيات فيما يتعلق بموضوع الانتخابات أكيد هم قانونيين وذو خبرة ولكن ربما يحتاجون الى بعض التدريب فيما يتعلق بموضوع الانتخابات وإجراء انتخابات والإشراف على الانتخابات.

النقطة الثانية أكيد يوجد هناك بعض المدراء ومعاونين مدراء العامين لهم خبرة وتزهي بالنزاهة فموضوع الآن محاولة شلع وقلع والتخلص من الجميع أنا أعتقد أنه ربما غير صحيح سوف نفتقد للكثير من الخبرات التي تراكمت خلال الدورات السابقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اليوم غد توجد جلسة ان شاء الله أتمنى أن يكون جدول الأعمال رقم واحد، اطرق الجرس وليست لدينا مشكلة لكي نثبت لكم لا تعرف قصدي أنا لكي أقول الى الأخوة أستاذ ارشد قبل ان نرفع الجلسة ثواني استاذ ريبوار اطرق الجرس حتى إذا يوجد نصاب نصوت على القانون هذا أولاً، واذا لا يوجد دعونا نتخذ الإجراء اطرق الجرس ودعوا يصبح لدينا نصاب وأصبح لدينا نصاب نصوت على القانون وإذا لم يكن لدينا نصاب غداً جلسة الساعة الواحدة أول جدول الأعمال قانون مجالس المحافظات، دكتور أنا في الساعة الواحدة وستة دقائق هنا كانوا ست نواب فقط تمام السيدة آلا؟ كانوا ستة نواب، من يوم غد إن شاء الله يكون الغياب والحضور تسجيل الحضور، السيد المقرر  بعد نهاية الجلسة لا تسجل في بداية الجلسة نهائياً أبداً لا تأخذ غياب بداية الجلسة لا يوجد غياب، الشكر بأسم هيأة رئاسة المجلس وبأمس السيد السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الى رئيس وأعضاء اللجنة القانونية لجهودهم الكبيرة التي بذلوها من خلال الأيام الماضية ومستمرون في النقاشات والحوارات في اللجنة المالية ويوم غد ان شاء الله جلسة في الساعة الواحدة ظهراً.

 

 

رفعت الجلسة الساعة (7:00) مساءً