مجلس النواب يصوت على تعديل قانوني انتخابات مجالس المحافظات وتدرج ذوي المهن الطبية والصحية
صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الثلاثاء 26/11/2019 وبحضور224 نائبا على قانونين وانهى القراءة الاولى لمشروع ومقترح قانونين.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية نظرا لانتهاء المدة القانونية المقررة لمجالس المحافظات الحالية ومجالس الاقضية والنوحي غير المنتظمة في اقليم في اداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها لتنظيم عمل الادارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومنع حصول فراغ قانوني.
واتم المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة، لغرض الاستفادة من الاختصاصات العلمية واسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذو المهن الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها الوزارة للاستفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبيئي.
من جانبه قدم النائب فارس البريفكاني شكر لجنة الصحة والبيئة وتقديرها العالي لدور رئاسة المجلس لتعزيز جهود اللجنة في تشريع القانون المهم الذي يمثل احد دعامات النهوض بالواقع الصحي ورفد الوزارة بالملاكات الطبية والصحية.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختام الكمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير على المعايير الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية وللانضمام الى الاتفاقية.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية من اجل تقليل النفقات ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت اثناء تنفيذ القانون وبالخصوص للمشمولين بأحكام هذا القانون من المتوفين وكذلك انصاف الذين تم تعيينهم بعد انتهاء فترة العمل بقانون الفصل السياسي.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والمالية لغرض استثمار الاراضي الزراعية غير المستغلة التي تزيد عن حاجة الفلاحين وترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية لاسيما الاراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لاستصلاحها وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الافضل ولفسح المجال امام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وزيادة الدخل القومي.
ووجه السيد رئيس مجلس النواب اللجان النيابية الدائمية والفرعية وخاصة لجنة التعديلات الدستورية بممارسة اعمالها خلال الايام المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/11/2019