اللجنة المالية تعقد مؤتمرا لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ورحب رئيس اللجنة المالية النائب د. هيثم الجبوري خلال الكلمة التي القاها في المؤتمر الذي اقيم في فندق بابل بالسادة والسيدات المشاركين في المؤتمر من نواب والسادة المحافظين وكوادر متقدمة في الوزارات المعنية بالقانون مثل وزارة التخطيط واساتذة جامعيين ورؤساء اتحادات ونقابات وعاملين في القطاع الخاص.

وبين رئيس اللجنة المالية ان هذا القانون بات ضرورة ملحة يحتاجها البلد للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنشيط القطاع الخاص والاعتماد عليه كشريك حقيقي في بناء مشاريع تنموية واستراتيجية كبيرة  تحسن الواقع المعيشي للمواطنين وتوفر الكثير من فرص العمل في ظل الازمة المالية التي تمر بها الدولة فضلا عن ان هذا القانون ويعد الاول من نوعه في الدولة العراقية .

واكدت اللجنة المالية على ضرورة اعادة الثقة بين المواطن والحكومة والسير بخطى حثيثة وبتظافر الجهود السياسية لتشريع هذا القانون الذي يشجع القطاع الخاص ويحقق للدولة عملية التنمية الاقتصادية .

في الختام اصدر المؤتمر مجموعة نقاط كانت كالتالي :

1- سوف تعمل اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار على مراجعة كافة المقترحات والملاحظات التي تم طرحها في المؤتمر وبالتعاون مع فريق تكامل من اجل الوصول الى خلق اطار تشريعي تنظيمي واضح للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2- انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي سوف يتم متابعة تدريب القطاع الخاص على مفاهيم الشراكة والتعاقد التشاركي وفق قانون الشراكة ويتولى فريق تكامل بتنفيذ هذه المهمة بالتنسيق مع (اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار).

3- يتولى فريق تكامل بعد التنسيق مع اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار على تقديم الدعم القانوني والفني للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نشر ثقافة الشراكة مع القطاع العام والخاص والية التعاقد مع القطاع الخاص.

4- يتولى فريق تكامل بتقديم الدعم للوزارات والجهات الاخرى في مجال تنظيم الية الرقابة على مشاريع الشراكة.

5- نتمنى من وزارة التخطيط وفريق تكامل بتقديم الدعم الفني للسلطة التشريعية والتنفيذية في مجال تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مجلس النواب

الدائرة الإعلامية

27/11/2019