لجنة حقوق الانسان النيابية تدين عملية اعدام احد المواطنين في ساحة الوثبة
لطالما اكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالقانون ضمن الاطر الدستورية، وان التظاهر السلمي ينبغي لها ان تكون بالتنسيق مع القوات الامنية في حماية حياة المتظاهرين السلميين بما يليق ومباديء حقوق الانسان ، الا ان حادثة اعدام احد المواطنين بعد ارتكابه جريمة قتل المدنيين امام المواطنين جريمة اخرى يحاسب عليها القائمين بهذه الفعلة الشنيعة وكان ينبغي لهم تسليم القاتل الى الاجهزة الامنية ليتسنى للقضاء اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب عملا مخالفا للقانون، ان لجنة حقوق الانسان النيابية تخاطب المتظاهرين السلميين ومنسقي التظاهرات بضرورة التنسيق مع الاجهزة الامنية في عدم السماح للمندسين والخارجين عن القانون بارتكاب جرائم وحشية وضرورة حصر التظاهرات في ساحة التحرير وهي جريمة مروعة تسيء الى مطاليب المتظاهرين، ونطالب القضاء باتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه المتسببين وملاحقة الجناة.
لجنة حقوق الانسان
مجلس النواب
١٢/١٢/٢٠١٩