محضر جلسة رقم (25) الثلاثاء (24/12/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

محضر جلسة رقم (25) الثلاثاء (24/12/2019) م

 

ابتدأت الجلسة بنصاب (  ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (6:30) مساءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرون، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب جدول الاعمال يتضمن فقرة واحدة.

*أولاً: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.(اللجنة المالية).

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

هذا مشروع القانون أتى من الحكومة والحقيقة يوجد اجتماع رسمي اليوم باللجنة المالية، اللجنة المالية قررت رفضت التعديل وتم رفع توصية إلى مجلس النواب والكتاب أمام حضرتك قرار اللجنة المالية والتصويت لمجلس النواب بما يرتئي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ورد إلى مجلس النواب بتاريخ 1/12/2019 مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وأشار لما طرحة السيد رئيس اللجنة المالية التي توصي بإعادة القانون من حيث المبدأ وهذا يتطلب موافقة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، السيدات والسادة أرجو ايضاً أخذ بنظر الاعتبار معالجة بعض الحالات التي قد تسبب فراغ في مؤسسات الدولة وإذا لم يصوت المجلس على إعادة القانون من حيث المبدأ، سوف يتم قراءته قراءة أولى من اللجنة المالية وأيضاً يعرض بالجلسات القادمة للقراءة الثانية وتأخذ ملاحظات اللجنة المالية وتعرض على المجلس للتصويت عليها، لا نرغب بالتوسع بالاستثناءات ولا يرغب المجلس التوسع بالاستثناءات لكن في نفس الوقت أؤكد حرص رئاسة المجلس النواب واللجنة المالية وأيضاً السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على معالجة بعض حالات الفراغ التي قد تحدث في بعض مؤسسات الدولة.

من يؤيد طلب اللجنة المالية بالإعادة مشروع القانون إلى الحكومة يعني رفضه من حيث المبدأ من يؤيد ذلك، بالإمكان المجلس إعادة الأساتذة الجامعيين أيضاً وبما يتعلق بالأطباء وبما يتعلق معالجة بعض الحالات هناك حاجة إلى اجراء بعض التعديلات التي تقترحها اللجنة من يؤيد رفض القانون من حيث المبدأ، وبالمناسبة إذا اليوم لم يصوت المجلس من حيث المبدأ يحتفظ المجلس بحقه بالقراءة الثانية إذا رأى التعديلات غير ملائمة يحتفظ بحقه، من يؤيد، لجنة الصحة ما هو الطلب المقدم من عندكم، السيد النائب إذا لم يوافق المجلس بالتعديلات بالإمكان الإجراء الذي ترى التعديل المناسب.

– النائب فارس صديق نوري:-

إذا لم يتم أجراء تعديل مثل ما تفضلت تعديل جزئي على هذا القانون، البلد بعد 31/12 سوف يشهد أزمة لا تحمد عقبها سوف تغلق أغلب المؤسسات الصحية السيد الرئيس، أغلب المؤسسات التي تقدم الخدمات تخصصية سوف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم أمس تم اللقاء في بعض رؤساء الجامعات وايضاً تم اللقاء باللجنة المالية على ما أعتقد السيد رئيس اللجنة، تحدثوا على أن بموجب هذه القانون بالسنوات السابقة كان يفرغ عندهم مواليد واحد بالسنة، والمفروض في مطلع عام 2020 يخرجون تقاعد مواليد (50) بموجب هذه القانون سوف تفرغ (7) مواليد من الاساتذة والاساتذة المساعدين من يحمل لقب بروف وأستاذ مساعد، أعتقد هذا يحتاج إلى وجهت نظر تدرسها اللجنة المالية والرأي للمجلس، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة المالية برفض القانون من حيث المبدأ وإعادة إلى الحكومة من يؤيد ذلك.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

ابتدأً السيد الرئيس نحن سوف نقرأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقر قراءة أولى وبالإمكان جنابكم كلجنة مالية.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

فقط أريد أن أوضح قضية حتى لا يؤخذ على اللجنة، الموجودين الآن ومعه الطلب فقط على السفراء نحن إذا أصبح القرار بالمجلس بالمضي في هذا القانون نرجع ونشاهد الأطباء الاختصاص وأساتذة الجامعات مرة أخرى الحقيقة لهذا الموضوع، ما يختصر الموضوع على السفراء فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وقد لا يوافق المجلس على السفراء، الحاجة من التعديل لا تكون على شريحة محدد، الحاجة من التعديل هو لمعالجة قد بعض المشاكل التي تحدث في مؤسسات الدولة.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

يقرأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

 

– النائب ماجد عذاب جابر:-

يقرأ الاسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة والسيدات والسادة أعضاء اللجنة تم أستلام رئاسة المجلس طلب موقع من السيدات والسادة النواب بما يتعلق بجزئية هذا القانون وتم اقتراح أن تكون نفاذة ابتدأً من 31/12 نفاذه في وقت في منتصف السنة القادمة حتى تعالج المؤسسات، أنظروا بالطلبات جميعاً لا تقتصروا على شريحة إذا ما وجدوا من الضرورة معالجة ما يتعلق بالوضع الجامعي وجنابك وأعضاء اللجنة متأكد أن مهتمين بهذا الامر، ما يتعلق بالأطباء الاختصاص ولا يكتفي على ما طرح من الحكومة مشكلتنا ليس بالسفراء مشكلتنا في إدارة مؤسسات الدولة بشكل عام في ما لو حدث فراغ في هذا الجانب، أترك الخيار إلى اللجنة المالية وأطلب من عندك السيد رئيس اللجنة، لا تتوسع بالخيارات ما تقتنع به اللجنة حتى وأن كان مقترح واحد يعرض واحد بعد ما تسمع مقترحات السيدات والسادة النواب.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

فقط أريد أن أعلق السيد الرئيس نفاذ القانون التعديل الأول الذي أقره مجلس النواب يوم 31/12 هذا قانون له علوية لا قرار مجلس الوزراء ولا قرار أخر يستطيع أيقاف تطبيق هذا القانون، لذلك الحقيقة علينا أن نعمل جاهدين كمجلس نواب أن نقر هذا التعديل قبل 31/12 قبل نفاذ القانون الأصلي، لأن إذا أصبح 31/12 وهذا القانون غير نافذ سوف يطبق فوراً وبعد ذلك قد يكون هذا التعديل خارج عن فترة صلاحيات المفروض التي تتم به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك تماماً ولكن حسب ما تم الاطلاع على التواريخ أن يوم 1/1 عطلة وتأتي يوم الجمعة والسبت إذا مر مجلس النواب حتى لو يوم 2/1أو 3/1 وهذه ليست بتوصية الى اللجنة، اللجنة كما تفضلت جنابك تمضي قبل تاريخ نفاذ القانون النافذ الآن ونعول عليكم بمعالجة هذا الملف السيد رئيس اللجنة والسيدات والسادة أعضاء اللجنة، السيدات والسادة النواب الجلسة القادمة لمجلس النواب يوم الخميس تتضمن فقرتين ما لم الان بعد التداول مع رئيس اللجنة المالية ثلاثة قوانين وثلاثتها من اختصاص عمل اللجنة المالية.

أولاً: تعديل القانون الادارة المالية.

ثانياً: تعديل قانون التقاعد قراءة ثانية وأيضاً يعرض على التصويت قانون الخدمة المدنية.

جلسة مجلس النواب يوم الخميس تتضمن هذه الفقرات ما لم يتم يستحدث أمر أخر قبل جلسة يوم الخميس يعرض على المجلس.

ترفع الجلسة يوم الخميس القادم.

 

رفعت الجلسة الساعة (6:40) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X