محضر جلسـة رقـم (24) الثلاثاء (24/12/2019)م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

محضر جلسـة رقـم (24) الثلاثاء (24/12/2019)م

 

عدد الحضور: ( 184) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:30) عصراً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والعشرين، الدورة الإنتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد صلاح الدين علي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات السادة أعضاء مجلس النواب المحترم.

الآن البث مباشر على قناة العراقية لهذهِ الجلسة التاريخية المهمة في حياة مجلس النواب لهذِ الدورة، حيث تضمنَ جدول الأعمال، الجلسة في الفقرة.

أولاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.

ثانياً: إستكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

حيثُ قامَ مجلس النواب العراقي، والجان النيابية، وخصوصاً اللجنة القانونية مشكورة، طيلة الشهرين الماضيين، أو أقل، على عقد جلسات ونقاشات وورش عمل وحوارات مع أطياف مجتمعية تخصصية في موضوع قانون إنتخاب الجدلي، وكنا نأمل من الكتل النيابية، والكتل السياسية أن تتفق حول هذا القانون ولكن إلى هذهِ اللحظة لم يصل إلى مسامعنا أنَ هناكَ إتفاق على بنود هذا القانون، ولذلك سوفَ نمضي وفق النظام الداخلي  والقانون المعمول بهِ في جلسات مجلس النواب بالتصويت على المقترحات فمن يصوت لصالح مقترح، ومن لم يصوت هوَ حقهُ القانوني والسياسي.

لدينا أداء اليمين للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بعدَ استبدالهم من قِبل بعض النواب الذينَ قدموا إستِقالَتَهم، نطلب منهم الدخول إلى القاعة لغرض تأدية اليمين الدستورية.

نصاب الجلسة أصبح (184).

البدلاء عن السيدات والسادة النواب المستقلين، هم.

السيدة (وسن السعيدي عن محافظة ذي قار، بديلاً عن السيدة هيفاء الأمين).

السيد ( أزاد حميد شفي عن محافظة بغداد، بديلاً عن السيد رائد فهمي).

السيد ( محمود بديلاً عن السيد حسن العاقولي المستقيل).

– النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام):-

اليوم الوضع السياسي، وضع مرتبك ونشهد تظاهرات ومطالب، لكن بالمقابل نصون اليوم سيادة البلد، يعني قبل أيام أقبلت قوات الإحتلال الأمريكي الغازية على إعتقال القيادي في الحشد العشائري (نصير العبيدي) وهذهِ حقيقة سوابقها خطيرة وأنا اليوم أُناشد أولاً الحكومة وكذلكَ وزارة الخارجية وكذلِكَ لجنة الأمنِ والدفاع، يعني لماذا السكوت في مثل هذا الموضوع الذي يَمُس السيادة العراقية؟ إضافة إلى ذلِك تجوال مركبات أمريكية في بغداد وفي كركوك وهناك مصادر تُشير إلى الإستحواذ على النفط في كركوك، يعني ليسَ من المفروض أن نسكُت على سفارة هيَ اليوم تسكن في مساحة (182) دونم والشعب العراقي اليوم أحوج إلى بناء مجمعات سكنية وهي تُمارس دور التآمر على العراق من حيث بث بذور الجوكر وغيرهم من الذين يقومون بالحرق والدسائس، الذي أرجوه من سيادة الرئيس أنَ لجنة الأمن والدفاع تأخذ دورها بهذا المجال، وكذلِكَ مخاطبة وزارة الخارجية للحد من هذهِ التصرفات الجائرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع لما جاء في مداخلة السيد النائب.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

سيادة الرئيس هذا مقترح القانون، حقيقة قدمتهُ اللجنة المالية بعدَ أن وصلنا تقريباً الى درجة اليقين أنَ قانون الموازنة عام 2020 لن يصل، وأنتم تَعرِفون أنَ أغلب المحافظات في الوسط والجنوب بسبب الأوضاع الأمنية خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر الأخيرة أغلب أموالها لم تُصرف، وأغلب مشاريعها متوقفة، يوم 31/12 من الناحية القانونية إذا لم يتم تعديل هذا القانون بهذهِ الصيغة كل الأموال الممولة والمخصصة لهذهِ المحافظات سيُعاد مرة ثانية إلى الخزينة وتحتاج إلى قانون موازنة وتخصيص جديد، حقيقة حدثَ داخل اللجنة المالية إتفاق على أن نقدم هذا التعديل لضمان بقاء الأموال الممولة بالنسبة للمحافظات جميعها والوزارات لغرض إكمال المشاريع الإستثمارية المخصص لها أموال والمقرة في داخل موازنة عام 2019.

– النائب حسن فدعم عسل (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، كُلُنا كنواب جاءت لنا مئات الرسائل  عِبرَ مواقع التواصل، واليوم نحنُ أمام تحدي كبير أمام شعبنا يُطالبون بالإنتخاب الفردي والدوائر المتعددة، أتمنى من كل أعضاء مجلس النواب وصلتهم هذهِ الرسائل، صوتُ الشعب أصبح واضح، أيضاً في إختيار رئيس وزراء مستقل، أتمنى أنَ مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب أن تأخذ ذلك بعين الإعتبار وأن نمضي في تشريع قانون يُلبي طموح شعبنا.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخوان الذي لديهِ مداخلة في قانون الإنتخابات، الأن نحنُ في فقرة غير فقرة الإنتخابات الفقرة التي بعدها فقرة قانون الإنتخابات، أرجو أن تكون المداخلات في هذا القانون.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

نقطة النظام تتعلق في الفقرة ( ثانياً) من جدول أعمال هذا اليوم بما يتعلق في التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.

سيادة الرئيس حقيقة قانون الإدارة المالية قانون مهم وجيد وجهد كبير وجبار كان للجنة المالية، ونحنُ نعلم جيداً سيادة الرئيس أنَ مُحافظاتنا غير المنتظمة بإقليم عانت ما عانت بسبب الإدارة المالية البيروقراطية التي أدت إلى هلاك عدم تطوير مُحافظاتنا بسبب هذهِ البيروقراطية التي يجب أن تمر على وزارة التخطيط، ووزارة المالية وألخ000

حقيقة اليوم عندما نطرح تعديل لقانون لن ينفذ إلى هذهِ اللحظة، يعني قانون الإدارة المالية يُعتبر تاريخ نفاذهُ في 1/1/2020 إذا القانون لم ينفذ ونذهب إلى تعديله أعتقد هذهِ نقطة يجب أن نقف عليها وتقف كافة اللجان وليسَ فقط اللجنة المالية، نحنُ اليوم نطرح قوانين ونضغط باتجاه تشريعها ومن ثمَ يتم تعديلها قبلَ أن تكون نافذة، وهذا دلالة على أنَ بعض القوانين نذهب لها بسرعة، بعُجالة بعدم تدقيق وهذا شيء غير صحيح، قانون الإدارة المالية، نحنُ نعتقد المحافظات غير المنتظمة بإقليم هذا القانون مهم لنا جداً، هذا القانون يُعتبر أداة لتسهيل عمليات الصرف على تطوير محافظاتنا تقديم الخدمات إلى الناس وهوَ الأساس الذي أوصلَ الناس إلى هذا التعب هذا من جهة ، ومن جهة أخرى حقيقة، أن أؤكد أنَ بعدَ إستقالة الحكومة هناك وزراء مستجوبون سيادة الرئيس، هؤلاء الوزراء بسبب الإستقالة توقفت عمليات الإستجواب، المشكلة الأن سيادة الرئيس، نحنُ في لجنة النزاهة تَردنا مئات الشكاوى على عقود ووضع فاسد في هذهِ الإدارة، لذلكَ نطلب حقيقة ووقعنا أكثر من (60) نائب على مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من أجل إحالة الوزراء المستجوبين إلى لجنة تحقيقية بالأسئلة التي أرسلناها لهم وسحب أيديهم لحين إكتمال اللجنة التحقيقية سيادة الريس، هناك وضع مأساوي في الوزارات وبالذات من الوزارات التي فيها وزراء مستجوبين.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

تعقيباً على الذي طرحهُ الأُستاذ (يوسف)، القانون عادةً لا يُبنى على الإستثناءات، القانون عادةً يُبنى على القواعد العامة، نحنُ عندما بنينا قانون الإدارة المالية هو ما كان مستعجل كان جهد للدورة السابقة سنتين ونحنُ دورتنا سنة، ثلاث سنوات قانون الإدارة المالية، شَبعناهُ نقاشاً وورش وندوات وأكاديميين ولقاءات وغيرها، لكن اليوم هناك حالة إستثنائية حصلت جعلتنا نضطر غير راغبين بأن نستخدم هذهِ الوسيلة لتعديل القانون قبل نفاذه حتى نُحافظ على الأموال التي رُصدت لموازنة 2019 للمحافظات والوزارات عدم وجود هذا القانون معناه الأثنين القادم كل الأموال ولوا تبقى دينار واحد بخزينة المحافظات والوزارات سوفَ يُسحب ولا يُعاد تخصيصهُ إلا بعدَ إقرار موازنة جديدة ولا نعلم حقيقة متى تُشكل الحكومة متى يُرسل القانون لا نعرف وضعنا ما هو؟ لذلكَ هذا بُنيَ على استثناء ليسَ قاعدة عامة، ليسَ خلل في النقاش، وليسَ خلل في عمل اللجنة، ولكن هذا الإستثناء كانَ مفاجئ، ولم يكن في الحسبان.

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019 ( اللجنة المالية).

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة، السادة أعضاء اللجنة، فقط إضافة المادة (3) إضافة مشاريع خلية الأزمة لأنها أيضاً مشاريع فيها مبالغ كثيرة.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

عفواً سيادة الرئيس، تعرف جنابك هي مسودة، وحقيقة هناكَ بعض التعديلات سوفَ تجري بناءً على النقاشات التي سوفَ تحصل في داخل مجلس النواب، فقط نُكمل الأسباب الموجبة  المادة (4).

– النائب أحمد مظهر ابراهيم محمد:-

يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

سيادة الرئيس، قبلَ مغادرة المكان، أتى ألينا مقترح تعديل لقانون التقاعد مِنَ الحكومة، وحقيقة إجتمعت اللجنة المالية وقررت رد القانون من حيث المبدأ، يعني رد التعديل، ورفعتُ كتاب بهذا الشأن إلى جنابك، إذا أمكن أن يُعرضه اليوم، لان تعرف قانون التقاعد يسري مفعولهُ يوم 31/12، يعني إذا أعدناهُ من حيث المبدأ ( كفى اللهُ المؤمنين القتال) إذا لا، مجلس النواب لهُ رأيٌ أخر فيجب أن يقرأ قراءة أولى حتى يتم التصويت عليهِ قبل يوم 31/12 .

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بما أنهُ هناكَ إختلاف في الرأي داخل اللجنة، فإذاً عندما تتفق اللجنة وتتخذ قرار، نحنُ جلسنا معكم وقلتم إذا نفتح باب الإستثناءات على قانون التقاعد الذي لم يَمر عليهِ سوى بضعة أيام، معناهُ الأسباب الموجبة والهدف من أجل تشريع هذا التعديل سوفَ تنتهي، لان سيكون هنالكَ أعداد بالألاف مشمولة وسوفَ يُفرغ هذا القانون من جوهره.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

نحنُ نقول إتفقنا على رد القانون ورفضه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، أنا معك.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

أي رفضهِ، ورفعنا لجنابكم كتاب رسمي، بتوقيع الأن، هذا قرار اللجنة المالية اليوم بالتصويت، أقول نعِرضَهُ على مجلس النواب، لأن نحنُ اللجنة المالية لا نمتلك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، اللجنة المالية هيَ المختصة ورأيُكم هوَ الرأي، والذي لديهِ أي إختلاف بهذا الموضوع ممكن أن يوجه إلى هيأة الرئاسة ونُحيلهُ الى اللجنة المالية .

السيدات السادة أعضاء مجلس النواب، الرجاء الجلوس في المقاعد لغرض قراءة القانون من قِبل اللجنة.

السيدات السادة أعضاء مجلس النواب، قراءة القانون، الرجاء اللجنة القانونية قراءة القانون، الذي لديهِ نقاشات يقضي النقاشات خارج القاعة رجاءً، السيدات السادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الجلوس في المقاعد، الذي يرغب بنقاشات مع الكتل النيابية يُخرج خارج القاعة في الكافيتريا ويعمل هذِ النقاشات والحوارات.

السيدات السادة أعضاء مجلس النواب، الرجاء الجلوس لأخذ النصاب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب الرجاء الجلوس لأخذ النصاب البرلمانية وعرض أسماء الغياب الحضور فقط في الدائرة الإعلامية بث لأسماء الأعضاء المتغيبين في الدائرة الإعلامية الرجاء الجلوس اخوان، أستاذ ريبوار رئيس اللجنة أمضي عندما يأتي النصاب، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الجلوس في المقاعد الدائرة البرلمانية النصاب السيد المقرر والسيدة المقررة المجلس أخذ الحضور في القاعة فقط، الدائرة البرلمانية النصاب، حيدر مثنى لماذا تأخر النصاب؟

أخذ الحضور في القاعة فقط، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أخذ الحضور فقط الذي في القاعة  وسوف يعتمد الغياب والحضور فقط في الجالسين في قاعة مجلس النواب الآن وتعرض على الدائرة الإعلامية، أوراق جديدة ست خديجة ألغي الأوراق القديمة والآن تمضون بأخذ النصاب داخل القاعة فقط وتعطوها لي و ويوقع عليها ثلاث أشخاص قائمة الأسماء توضع في الدائرة الإعلامية أعطوا الأوراق باليد من البرلمانية موظف من الدائرة البرلمانية يمر على النواب الجالسين ويسجل الحضور فقط داخل القاعة موظف البرلمانية خُذ الوسط واليمين واليسار، السيد رئيس اللجنة نصاب الجلسة (169) أمضي بقراءة القانون، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الهدوء لقراءة القانون.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

الآن قرأنا مقترح اللجنة يجب الذهاب إلى أبعد الخيارات عن المادة الأصلية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، للتصويت لأبعد الخيارات، أمضي.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يكمل قراءة مقترح اللجنة مع المقترحات التي وصلت إلى اللجنة من مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المقترح الاول الذي وصل إلى اللجنة القانونية.

النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المقترح الثاني الذي وصل إلى اللجنة القانونية.

النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المقترح الثالث الذي وصل إلى اللجنة القانونية.

النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المقترح الرابع الذي وصل إلى اللجنة القانونية.

النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المقترح الخامس الذي وصل إلى اللجنة القانونية.

النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المقترح السادس الذي وصل إلى اللجنة القانونية.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من لديه نقطة نظام يذكر المادة والذي لديه مداخلة لا مداخلات ونقاشات في التصويت على القوانين، الذي لديه مداخلة ليس وقتها الآن، الآن تصويت على القانون.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المادة (36) يمارس المقرران المهام الآتية:

أولاً: مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس.

سيد الرئيس أنا اعتقد ان هذا القانون يجوز عليه نقطتان أو ثلاثة خلافيات فلا نعتمد احتساب التصويت على تقدير العين لأنه قد يكون الأختلاف ما بين رأيين يجوز بعدد الأصوات قليلة فلكي يتم التأكد والتحقق من أن يحظى مقترحاً ما بالأغلبية فيكون التصويت وفق لجنة منها المقررين ومدير الدائرة البرلمانية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يقوم مقام المقرر الثاني نائب من أعضاء مجلس النواب، السيد عبد الله الخربيط مقرر ومقام المقرر الذي لم يحضر اليوم.

– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب (نقطة نظام):-

المادة (134) من النظام الداخلي بعد الانتهاء من مناقشة المادة والمقترحات بالتعديلات المقدمة يؤخذ الرأي على هذه الأقتراحات والتعديلات أولاً ويبدأ بأوسعها مدى سيادة الرئيس مقترح اللجنة الخامس الذي هو يتحدث عن يتم تقسيم المحافظة على دوائر فردية متعددة بعدد المقاعد هو أوسع والأبعد فأطلب من سيادة الرئيس ومن اللجنة ان يكون التصويت عليه أولاً بأعتباره الأبعد من ناحية النصوص القانونية الأُخرى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جرى العمل في مجلس النواب وفي هذه الدورة على التصويت على أبعد المقترحات والمضي أبعد

المقترحات وأبعد المقترحات هو المقترح السادس.

– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب:-

أبعد المقترحات هو المقترح (الخامس).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المقترح (السادس) أبعد المقترحات.

– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب:-

أتوجه بهذا السؤال إلى اللجنة القانونية سيد الرئيس هذا أوسعها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لقد مضينا وجرى العمل.

– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب:-

ذلك على مستوى الأقضية وهذا على مستوى المقاعد من هو الأبعد؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المقترحات من هو أبعد المقترحات.

 

– النائب فالح ساري عبدآشي عكاب:-

ليس بالتسلسل سيادة الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة القانونية ما المقصود بأبعد المقترحات؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

حسب المادة (134) من النظام الداخلي أبعد المقترحات في مشروع القانون هو المقترح (السادس)، أبعد المقترحات من النص الحكومي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نقطة نظام احمد الجربا نصاب الجلسة (177) نحن ماضون النصاب الآن (177).

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نفس المادة (36) لكن النظام الداخلي الذي ذكره الدكتور عمار نريد عداً دقيقاً للنصاب الموجود.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا يجوز الطعن مقدماً أصل الأمور الإضاحة من لديه أعتراض لم يحصل التصويت حتى هذه اللحظة فلا يجوز التشكيك في أعضاء مجلس النواب المصوتين ولا يجوز التشكيك في المقررين ولا التشكيك بهيأة الرئاسة.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس المحترم لا تقولني ما لم أقوله نحن لم نبدء أصلاً بالعد أنا أقول أن نعد العدد الموجود الآن ونعد العدد أثناء التصويت

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن (177).

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

ونعد العدد أثناء التصويت أيضاً نحتاج إلى الدقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن نصاب الجلسة وأنا أتكلم معكم (177).

– النائب محمد الطرفي:-

تعديل أو تعديل عن مقترح؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أضافة صيغ، أضافة صيغة وعبارة.

– النائب محمد الطرفي:-

سيادة الرئيس المقترح السادس أولاً سوف يكون بهذه الصيغة الحالية، دوائر انتخابية متعددة في المحافظة الواحدة يعني سوف يكون بهذه الصيغة بدلاً من كلمة (أقضية) تكون كلمة ( ……).

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لأن بعض الأقضية لم تصل إلى حد مائة ألف نسمة وفي النهاية سوف يدمج مع أقضية أُخرى فإذا لم تكن الصيغة السابقة سوف يتم التوزيع على الدوائر.

– النائب محمد الطرفي:-

سيادة الرئيس سوف أقرئها لكي يصوت عليه مجلس النواب (أولاً تقسم الدوائر الإنتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة) إضافة إلى أضافة بند (ثامناً) وتكون الدوائر الإنتخابية وفقاً للجدول المرفق والمرقم من قبل مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الذي يُعد لاحقاً بعد دمج الأقضية التي لم تصل إلى مائة ألف نسمة، أعد القراءة.

– النائب محمد الطرفي:-

(تتكون الدائر الإنتخابية وفقاً للجدول المرفق والمُقر من قبل مجلس النواب ويُعد لاحقاً)

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تقرأ المادة لآخر مرة ويقرأها السيد محمد عضو اللجنة.

– النائب محمد الطرفي:-

تتكون الدوائر الإنتخابية وفقاً للجدول الذي سيُعد لاحقاً ومصوت عليه من قبل مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ويصوت على الجدول بعد إعداد الجدول الأقضية كدوائر هنالك بعض الأقضية ليست بالمستوى المائة ألف نسمة فبعد دمجها.

– النائب احمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-

الجدول الموجهة أعتقد جدول غير رسمي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا يوجد جدول بعد.

– النائب أحمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-

نريد ان نثبتها فقط في القانون أن يكون أعتماداً على الجدول الذي يأتي لاحقاً من وزارة التخطيط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بعد دمج بعض الأقضية التي لم تصل إلى مائة ألف نسمة. نعم استاذ محمد أقرئها لآخر مرة أقرأ المادة الفقرة (أولاً)، رجاءاً الهدوء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تصويت رجاءاً الهدوء. تُقرأ الفقرة (اولاً) من المقترح (السادس)، رجاءاً هدوء، تُقرأ الفقرة (أولاً).

– النائب محمد الطرفي:-

سوف تُقرأ كالاتي:

المقترح (السادس):

أولاً: تقسم الدوائر الإنتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة.

ثانياً: تتولى وزارة التخطيط تزويد المفوضية والجهات ذات العلاقة بعدد الأقضية في كل محافظة والحدود الإدارية لكل قضاء وعدد النفوس.

سوف تحذف (ثانياً) سيادة الرئيس وتصبح:

أولاً: تقسم الدوائر الإنتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة.

ثانياً: يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الإنتخابية.

ثالثاً: يُعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة الإنتخابية وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويُعد فائزاً من حصل على أعلى الأصوات على وفق النظام الفائز الأول وهكذا بالنسبة للمرشحين المتبقين.

سادساً: في حال  تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور مرشحين.

سابعاً: إذا شغر أي مقعد في مجلس النواب يحل محلهُ المرشح الحائز على أعلى الأصوات في الدائرة الإنتخابية.

ثامناً: تتكون الدوائر الإنتخابية وفقاً للجدول الذي سيقرهُ مجلس النواب لاحقاً ويتم التصويت عليه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُقرأ يتم التصويت على.

– النائب محمد الطرفي:-

تسلسل الفقرات حسب موادها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يتم التصويت على المقترح (السادس) الوارد كما قُرأت بعد إعادة التسلسلات، تصويت، المقرر من لديه أعتراض.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

رجاءاً هدوء لا أسمح لأي نائب ان يتكلم إذا لم يجلس في مقعدهُ، إخواني أعزائي أعضاء مجلس النواب رجاءاً الجلوس في المقاعد والذي لديه أعتراض سأعطيه وفق النظام الداخلي.

– النائب محمد الطرفي:-

يقرأ المادة (16) مع مقترح اللجنة القانونية من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُعدل الصيغة حسب ما جاء في التصويت في المقترح (السادس) في المادة (15).

– النائب محمد الطرفي:-

يُكمل قراءة مقترح اللجنة القانونية من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تصويت على مقترح اللجنة القانونية المادة (16)، تصويت رجاءاً رفع الأيادي.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (17) مع مقترح اللجنة القانونية من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (17) مع مراعاة التسلسلات بمقترح اللجنة المضاف، التصويت على مقترح اللجنة في المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (17) أستاذ محمد فقط الفقرة (رابعاً) صح؟ التصويت على المادة (17) المقترح والأصل، تصويت على المادة (17) مقترح اللجنة والأصل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تصويت على المادة (19) من القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تصويت على المادة (20) من القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تصويت على المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل المضي بالفصل السابع دكتور عمار لديه نقطة نظام.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، ذات المادة (36) تقول، مراقبة عملية فرز الأصوات، ويفهم من الفرز ضمناً هو العد وأنا أقول المادة (15) تعد حتى نرى عدد المؤيدين مع عدد المعترضين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً دكتور عمار.

– النائب يحيى المحمدي:-

يقرأ المادة (22) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى المحمدي:-

يقرأ المادة (23) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (23).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى المحمدي:-

يقرأ المادة (24) أولاً، وثانياً، من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (24).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى المحمدي:-

يقرأ المادة (25) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (25).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة رفاه خضير جياد العارضي:-

تقرأ المادة (26) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (26).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة رفاه خضير جياد العارضي:-

تقرأ المادة (27) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة رفاه خضير جياد العارضي:-

تقرأ المادة (28) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة رفاه خضير جياد العارضي:-

تقرأ المادة (29) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (29).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة رفاه خضير جياد العارضي:-

تقرأ المادة (30) أولاً، وثانياً، وثالثاً، من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل السابع، التصويت على المادة (30).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين الزهيري:-

يقرأ المادة (31) أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً، من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل الثامن، التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين الزهيري:-

يقرأ المادة (32) أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً، ثامناً، من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل الثامن، التصويت على المادة (32).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين الزهيري:-

يقرأ المادة (33) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل الثامن، التصويت على المادة (33).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين الزهيري:-

يقرأ المادة (34) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل الثامن، التصويت على المادة (34).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين الزهيري:-

يقرأ المادة (35) أولاً وثانياً وثالثاً، من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل الثامن، التصويت على المادة (35).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين الزهيري:-

يقرأ المادة (36) من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل الثامن، التصويت على المادة (36).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين الزهيري:-

يقرأ المادة (37) مع مقترح اللجنة القانونية، من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل الثامن، التصويت على المادة (37) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم:-

يقرأ المادة (38) أولاً، مع مقترح اللجنة القانونية،أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، من قانون إنتخابات مجلس النواب لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفصل التاسع، التصويت على المادة (38) مقترح اللجنة، أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (38) مقترح اللجنة، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، مع مراعاة.

دقيقة، اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

سيدي الرئيس، مقترح اللجنة القانونية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة القانونية،مقترح المادة (38) ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، هل يوجد جواز قانوني بالتصويت على المقترحات واحداً واحداً؟ أم التصويت على مجمل المقترح بالبنود؟

 

 

 

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

سيدي الرئيس، مقترح اللجنة القانونية يتكون من ثمانية أي ليس واحد إثنان ثلاثة، كل المقترحات صوتنا في اللجنة القانونية وبعد إستشارة الخبراء في مجال الإنتخابات والمفوضية العليا للإنتخابات وبعد إستشارتهم وصلنا إلى هذا المقترح في اللجنة القانونية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نقطة نظام على هذه الفقرة على التصويت.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، وفقاً للنظام الداخلي، أي مقترحات من اللجنة المعنية تخضع لتصويت مجلس النواب على أن تكون هذه المقترحات يصوت عليها مقترح مقترح، لماذا؟ لأن هذه ليست مقترحات مترابطة واحدة بالأخرى حتى نصوت عليها بالمجمل لأن المقترح الثامن يختلف عن المقترح السابع والمقترح السابع يختلف عن المقترح السادس فبالتالي نطلب التصويت على هذه المقترحات مقترح مقترح وليس بالمجمل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد عضو اللجنة القانونية، رأي آخر.

– النائب حسين العقابي:-

سيدي الرئيس، عفواً يوجد عدد من النواب جمعوا التواقيع وموجودة عند حضرتك، خفض نسبة الــ (10%) إلى (4%) وأيضاً خفض نسبة البصمات غير المسموح بها وهذا موجود عند حضرتك وممكن نضمنه ونصوت بناءً على هذه التواقيع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذن، نحتاج إلى تصويت على مقترح المقدم بتواقيع، يحتاج أن نصوت أولاً وبعد ذلك يدرج، وفق النظام الداخلي.

السيد رئيس اللجنة، هناك مقترح مقدم من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومشفوع بتواقيعهم، هل نصوت على هذا المقترح قبل إضافته؟ أم نضيفه ونصوت عليه؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

لا نعدل هذا المقترح سوف يكون المقترح الثاني، سوف نصوت على المقترح الثاني وإذا لم سقط نأتي إلى المقترح المقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومشفوع بالتواقيع، أي سوف يكون هناك مقترحين، مقترحنا كلجنة قانونية ومقترح النواب.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، المادة (38) أكثر من (67) توقيع بإقتراح تعديل على المادة (38) أولاً وثامناً.

أولاً، والتي نسبة التطابق ما بين العد اليدوي والإلكتروني حسب النص (10%) فالمقترح الموقعين عليه (67) نائب يريدوا أن يكون (4%) أو (5%).

ثانياً، البصمات المسموح بها حسب النص الأصلي (5%).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتور عمار، بعيداً عن الجانب الفني في ما يتضمنه المقترح، الآن لدي مقترح مقدم من السيدات والسادة، إعطني هل نعرضه على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هذا المقترح حتى يضاف يحتاج إلى تصويت؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نعم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح أعضاء مجلس النواب.

مقترح سوف نكتبه وبعد ذلك نقرأه، الرجاء الهدوء.

التصويت على المقترح.

السيد عمار طعمه، إقرأ المقترح للسيدات والسادة النواب.

مقترح وفق النظام الداخلي.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، يقرأ الدكتور عمار طعمه المقترح المقدم إلى هيأة الرئاسة لغرض تضمينه للتصويت عليه وفق النظام الداخلي ووفق القانون، الرجاء الإستماع.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

إخوان.

سيدي الرئيس، المقترح، المادة (38) أولاً، تعتمد المفوضية أجهزة التسريع للنتائج الإلكترونية وتلتزم بإعلان نتائج أولية خلال (24) ساعة من إنتهاء الإقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة لكل مركز إنتخابي وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الإلكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (4%) من أصوات تلك المحطة فيصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الإنتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين.

سيدي الرئيس، هذا (38) أولاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على إضافة المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم يضاف المقترح إلى المادة مع مقترح اللجنة القانونية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، المقترح على البند ثامناً من ذات المادة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، البند ثامناً من المادة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أقرأه؟ يوجد مقترح ثاني على ثامناً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يقرأ، أصل المبدأ أن نقرأ هل يجوز إضافة مقترح أثناء قراءة القانون؟ نعم حصلت الموافقة، تقرأ فينال التصويت أو لا ينال التصويت.

السيد رئيس اللجنة القانونية، هل لديك إعتراض على ما تقدم به السيد النائب مشفوع بالتواقيع؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

سيدي الرئيس، أولاً، مقترح اللجنة القانونية يجب أن يعرض على التصويت وبعد ذلك المقترحات الأخرى بإعتبارها أبعد مقترح حسب المادة (134).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تم التصويت من قبل مجلس النواب العراقي على إضافة هذا المقترح.

بصدد المقترح، تفضل.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

الإخوة في اللجنة القانونية المحترمين.

سيادة الرئيس، المادة (38) تعتمد حالة الإعتراض، تقول، تعتمد المفوضية أجهزة تسريع نتائج إلكترونية وفي حالة الطعن تذهب إلى العد اليدوي ويعتمد العد اليدوي.

هنا تعديل اللجنة المحترمة لم يشر إلى حالة الطعن، أي رفعنا الطعن من الموضوع وأصبح وكأنه إلزام على المفوضية أن تقوم بأن تعد محطة في كل مركز إنتخابي، هنا معك.

سيادة الرئيس، هنا عندما نأتي لنقرأ (10%) نحن ما الذي عملناه؟ بالضبط مثل الآية (أخاف أن يأكله الذئب) نحن الآن شرعنا للمزور أن نسمح بالـ (10%) ونحن في المادة التي سبقتها ألزمنا مفوضية الإنتخابات أن تعتمد شركة رصينة إلكترونية حتى تكون لدينا نسبة الخطأ صفر لأن الصوت الواحد معناه مواطن والمواطن صوته محترم لذلك يجب أن لا يغيب (10%) وفي المحطة ذات الـ (100) معناها (10) أصوات وإذا إعتمدناها ومضت على المحطة معنى ذلك أن يذهب من عندنا (90) أو (900) أو إلى آخره.

سيادة الرئيس، لذلك أنا أعتقد أن المادتين جيدة أي مقترح الحكومة ومقترح اللجنة جيد ويحتاج إلى صياغة بترتيب حتى لا نضيع الأصوات وفي ذات الوقت نحترم حق الطعن.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

سيدي الرئيس، مقترح اللجنة القانونية والمقترح المقدم من قبل السادة النواب أغفل حالة الطعن، والطعن هو حق دستوري لكل مشترك في الإنتخابات، لذلك إذا المجلس إرتأى بالذهاب إلى مقترح السادة النواب أو مقترح اللجنة القانونية يجب أن يأخذ بالإعتبار ما هو العمل في حالة الطعن؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المادة التي يحصل الجدل حولها هي مقترح من قبل اللجنة، في ما يتعلق بهذا الأمر، وبالمقابل يوجد مقترح من أعضاء مجلس النواب وحظي هذا المقترح بتأييد المجلس بإضافته، وبالتالي نلجأ إلى التصويت في هذا الأمر، والآن المناقشات حول طبيعة هذه المواد قد يخرج القانون عن سياقاته القانونية فبالتالي أدعو الرئاسة إلى التصويت.

سيدي الرئيس، المقترح الأبعد ليس هو مقترح اللجنة القانونية بل أن المقترح الأبعد هو مقترح السيدات والسادة الأعضاء الذين قدموه لأنه بالتالي يبتعد عن مقترح اللجنة ومقترح الحكومة الذي جاء من الحكومة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أجابت اللجنة القانونية على ما طرح السيدات والسادة الأعضاء.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

سيدي الرئيس، شكراً، والشكر موصول للجهد المبذول من الإخوان في اللجنة القانونية وكل أعضاء مجلس النواب.

أعتقد مقترح اللجنة هو جاء لطمأنينة الشارع بشكل كبير، إلى اليوم يطعن بإنتخاباتنا 2018 بأننا جئنا بحقبة مزورة وشكل علينا القضاء لجنة وأعاد العد والفرز.

لذا أنا أعتقد هذه نسبة الخطأ هي قد تكون واردة تزيل الشك بشكل كبير عند الشارع وتوصل طمأنينة للناس وللناخب، نحن مشكلتنا عدم مشاركة الناخبين في الإنتخابات فهذه الأشياء تزيد من الطمأنينة بشكل كبير ثم إذا نجد نسبة الـ (10%) كبيرة يمكن أن نقلل هذه النسبة إلى (5%) أو (6%) مثلما يرتأي السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب؟.

في ما يخص المقترح أيضاً ثامناً، تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (5%).

سيدي رئيس الجلسة والإخوان الموجودين، مفوضية الإنتخابات التي حدثوا عندها البايومترية (10) مليون شخص كناخب، والـ (10) مليون منهم مليون وستمائة لم تظهر بصمات أيديهم بسبب إما أمراض سكر وماشابهها أو بسبب الحرفة، نجار وحداد وإلى غير ذلك وكبر العمر.

لذلك، لماذا نحن نذهب لنعطي (5%) ونحرم الآخرين من المشاركة؟ قد تكون لديهم رغبة ولكن بعد أن حددتهم بنسبة (5%) معنى ذلك حجبت عدد كبير من عندهم وهم (10%) ولذلك أنا أجد المفوضية تستطيع أن تحددهم بالإسم والبطاقة والمحافظة والمحطة، إذاً، ماهو الضرر أن تزودنا المفوضية بأسمائهم وبالتالي هؤلاء ينزلون على كل المحافظات ونقول هؤلاء معفيين من البصمة ولا نضع (5%) أو (7%) أو (10%).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

على مفوضية الإنتخابات أن تتخذ الإجراءات اللازمة فنياً وقانونياً لغرض قيام المواطن العراقي كامل الأهلية ومن يحق له التصويت والإدلاء بصوته وأن لا يحجب لأي سبب كان.

نعم، اللجنة القانونية، هل لديك شيء؟ حتى نصوت على المقترح.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

حسب المادة (129) من النظام الداخلي، مقترحات القوانين يجب أن تقدم إلى اللجنة المختصة بـ (24) ساعة قبل التصويت، مقترح إخواني أعضاء مجلس النواب المعززة والمشفوعة بالتواقيع بإمكانهم تقديم المقترح ولكن اليوم لا نستطيع أن نصوت على هذه المادة، حسب هذا النظام الداخلي، وإجراءات التشريع موجودة في النظام الداخلي، يجب أن تقدموها إلى اللجنة المختصة قبل (24) ساعة قبل التصويت، المادة (129).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

سأقرأ المقترح الذي تم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب، ويطرح على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لغرض التصويت في حالة القبول أو في حالة الرفض، المقترح المضاف، تعتمد المفوضية اجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتلتزم بإعلان النتائج الاولية خلال (24) ساعة بعد إنتهاء الإقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحد من كل مركز إنتخابي، وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الإلكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) من أصوات تلك المحطة يصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الإنتخابي وتعتمد النتائج على أساس العدج والفرز اليدوي في حالة الطعن في أي مركز أقتراع أو محطة إقتراع، تلتزم المفوضية العليا بأعادة العد والفرز اليدوي بحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي، التصويت على المقترح كما قرأت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترحات اللجنة القانونية في المادة (38) كما قرأت من قبل السادة أعضاء اللجنة القانونية.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (38) بالمقترحات والأصل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (39) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (39).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (40) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

قبل التصويت على المادة (40) هناك مقترح مشفوع بتواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، فيه فقرة معينة، هي أن يتضمن أستخدام التصويت الإلكتروني في التصويت على أن يتم أستخدام جهاز (سيكوز) على مستوى مركز التسجيل، جميع المراكز التي يتم فيه الإنتخاب الإلكتروني، هذا مقترح مقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب احمد إسماعيل إبراهيم المشهداني:-

حرص من أعضاء مجلس النواب على أن لا يصيب العملية الأنتخابية التي تجري التزوير، لأنه لغاية هذه اللحظة يشكك بشرعية النظام السياسي ومجلس النواب بوجود شبهات تزوير، نحن نقول إن البطاقة الإلكترونية بالتأكيد سوف تستغل لإجراء التزوير، نحن مطلبنا الأساسي البطاقة البايومترية، الأصل بالموضوع أستخدام البطاقة البايومترية الطويلة الأمد، وإذا لم يحصل التوافق بين أعضاء مجلس النواب نستخدم جهاز التحقق (سيكوز) مع البطاقة الإلكترونية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة ما جاء بالمادة (40) التي قُرأت الآن ومقترحاتها، هل يتقاطع ذلك مع المقترح أم إن المقترح يختلف؟ حتى نحتاج إلى تضمينه بعد التصويت والموافقة عليه.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

أولاً: بالنسبة للمقترحات، حسب المادة (129) المقترحات يجب أن تُقَدم للجنة القانونية قبل (24) ساعة من التصويت.

ثانياً: من الناحية الفنية هذه مسائل فنية يجب أن نستضيف الإخوة الخبراء في مجال الإنتخابات والمفوضية العليا المستلقة للإنتخابات لا نستطيع ان نقرر الآن.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعرض المقترح المشفوع بتواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وفي حالة الموافقة نمضي بتضمين المقترح ثم التصويت عليه، وإذا لم تحصل الموافقة نمضي بالتصويت على المادة (40) بمقترحاتها من اللجنة القانونية، كما قرأه السيد (أحمد المشهداني) وقَدَم تبرير قانوني وفني أعرض على حضرتكم التصويت على هذا المقترح.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

التصويت على المادة (40) مقترحات اللجنة مع مراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس اللجنة هل هناك إختلاف وتباين بين مقترحات اللجنة حتى نتبين، لا يوجد إختلاف أو تباين أستاذ (خالد)، لو كان هنالك أختلاف أو تباين لقمنا بالتصويت على واحد وتركنا الآخر، الفقرة ثامناً كان فيها تباين وإختلاف، إذا مضينا بالتصويت على مقترح  المقترح سوف يتناقض مع المقترح اللاحق.

التصويت على المادة (40)  بالمجمل مع المقترحات ومراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن فدعم عسل:-

يقرأ المادة (41) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (41).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن فدعم عسل:-

يقرأ المادة (42) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (42).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن فدعم عسل:-

يقرأ المادة (43) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (43).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن فدعم عسل:-

يقرأ المادة (44) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (44).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن فدعم عسل:-

يقرأ المادة (45) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (45).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن فدعم عسل:-

يقرأ المادة (46) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (46).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (47) مع مقترح  اللجنة من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح اللجنة بحذف البند ثانياً من المادة (47).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (47) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (48) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (48).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (49) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (49).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (50) من مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (50).

(تم التصويت بالموافقة).

هنالك مقترح لإضافة مادة، هيأة الرئاسة ترغب بوضع مادة حتى تعجل من قضية البطاقة البايومترية والبطاقة الإلكترونية.

أقرأ المقترح (مادة مضافة):

تلتزم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بتسجيل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في سجل الناخبين بايومترياً عبر فرق جوالة وبالتعاون مع وزارة التربية وخصوصاً في وقت العطلة الربيعية والعطلة الصيفية الدراسية وكذلك في أيام العطل الأسبوعية.

التصويت على مادة مضافة، حتى تسعى وتستمر المفوضية وتلتزم بقيامها بالفرق الجوالة بالتعاون مع وزارة التربية بالذات، أطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

مع مراعاة التسلسلات.

على ان تضاف فقرة وبالتعاون مع وزارة التربية في أقليم كردستان، التصويت بعد إضافة فقرة (بالتعاون مع وزارة التربية في أقليم كردستان) التصويت بعد التعديل، لأن المفوضية إتحادية ووزارة التربية إتحادية تختلف عن وزارة التربية في أقليم كردستان، أطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

سبق إن قدمنا طلب بإعادة التصويت بخصوص البند المقترح من اللجنة للمادة (8) فيما يخص مزدوجي الجنسية، طلبنا كان مشفوع بتواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أرجو إعادة التصويت على هذا البند وهو مقترح مضاف من قبل اللجنة القانونية.

– النائب قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي:-

قدمنا طلب بتواقيع (68) نائب بإعتماد البطاقة البايومترية حصراً، وبالبطاقة الإلكترونية جميعنا نعرف إنها سبب البلاء والفساد في الإنتخابات السابقة، فعليه نطلب إعادة التصويت على الفقرة باعتماد البطاقة البايومترية حصراً مع حث الحكومة والمفوضية على الإسراع في عملية التحديث بالبايومتري.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

نحن جميعاً رأينا التزوير الذي حصل في الدورة الماضية، أيضاً نشدد على ان يكون بالبايومتري حصراً، خلافه بدون البطاقة البايومترية معناه أستمرار التزوير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هناك مقترح مقدم من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت حصرياً بالبايومتري، بالمقترحات هناك أراء مقابِلة وبعض المقترحات فيها جانب فني، لم يؤخذ رأي الجهة الفنية القطاعية المختصة، فعليه يجب ان يستمع مُقدم المقترح إلى الآراء بالنسبة للسيدات والسادة الأعضاء.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب خربيط:-

نحن مع التصويت بالبطاقة البايومترية لأنها تحجب جميع أشكال التزوير، لكن في محافظاتنا توزيع البطاقة البايومترية لم يتم بشكل كامل، لا ترضون على إخوانكم النازحين وفي نينوى والانبار وصلاح الدين وكثير من المحافظات وكركوك يُغيَب صوتهم، إذا تريدون البايومترية هذا جيد جداً ولكن أعطونا توزيع كامل للبايومترية وهذا حقكم ولكن أضمنوا لنا التوزيع، لا تغيبوا صوت عراقي، هذا صوت عراقي.

السيد رئيس مجلس النواب:-

العودة على أي فقرة مقترحة قبل التصويت على القانون بالمجمل.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف  المحمدي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب (175) أطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة التي تمت قراءتها.

(تم التصويت بالموافقة).

لا أريد أي مداخلة سوف أعرض الطلبات، السيدة النائبة في الإمكان المناقشة داخل أروقة اللجنة، الطلب المقدم من النائب يونادم كنا استناداً إلى المادة (135) من النظام الداخلي بعد التحية.

أولاً: نصت المادة (8) حق الترشيح مقترح اللجنة خامساً من أبناء المحافظة ومقيم فيها، استثناء مرشحين كوته المسيحيين أقترح الغاء الاستثناء ليشمل المكونات بذات الشروط.

ثانياً: أقر تعديل قانون انتخابات بالمادة (6) منه تنظيم سجل خاص بالمكون لمقاعد كوته المسيحيين، وأقرت ذلك المحكمة الاتحادية أيضاً، نقترح أن تقرأ المادة (13) ثانياً كما يأتي مكون المسيحي خمس مقاعد توزع بغداد نينوى أربيل، أي تقترح إضافة عبارة وينظم سجل انتخابي خاص بهم، من يؤيد قبلها جنابك تتحدث عن نص المادة (8) ونص المادة (13)، من يؤيد إعادة التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

من يؤيد إعادة التصويت على المادة (8)، تتحدث المادة (8) تتحدث على أن يكون من أبناء المحافظة ويطلب السيد النائب أن يتم الاستثناء المكون المسيحي من ذلك، من يؤيد التصويت على تعديل مقترح اللجنة القانونية طبعاً بعد موافقة اللجنة القانونية للبند خامساً للمادة (8)، أن يكون من أبناء المحافظة أو مقيم فيها باستثناء مرشحين كوته المكون المسيحي، من يؤيد الطلب بإعادة التصويت على هذه الفقرة ولا يعني التصويت عليها من يؤيد ذلك.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت هل يوجد عندكم مانع اللجنة القانونية على هذا التعديل يخالف القانون، هل يوجد هناك مخالف قانونية بالطلب؟ أطلب من المجلس إعادة التصويت على البند خامساً من المادة (8) ليكون كالتالي.

ان يكون من أبناء المحافظة أو مقيم فيها وينتهي البند، يحذف بالاستثناء مرشحي كوته المكون المسيحي، أطلب من المجلس التصويت على تعديل البند خامساً من المادة (8) التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب بعد التصويت على الدوائر المتعدد والترشيح الفردي سواء كان كيان سياسي أو مستقل، بالتالي أصبح البند ثانياً يتعارض ما تم التصويت عليه يشترط أن لا يزيد عدد المرشحين بالقائمة المفتوحة إنتفت الحاجة من القوائم، يجب أن أسبب والفقرة ثالثاً تتحدث أن يحق للنائب التصويت للقائمة أو الأفراد بما أن أصبحت انتخابات على مستوى فردي، أطلب من المجلس حذف بناءً على الطلب المقدم المادة (12) طلب مقدم مشفوع بالتواقيع، أطلب من المجلس التصويت على تعديل المادة (12) لتكون فقط ببند واحد يشترط في المرشح تقديم برنامجه الانتخابي قبل المضي بالانتخابات والمرشح المقصود به سواء كان مرشح فردي وإذا كان مرشح من كيان سياسي، الكيان السياسي يقدم برنامج الانتخابي يصبح نص المادة يشترط بالكيان السياسي أو المرشح تقديم برنامج الانتخابي مع قائمة المرشحين مع قائمة الترشيح، أطلب من المجلس التصويت على هذا البند يشترط أن يقدم الكيان السياسي أو المرشح البرامج الانتخابي مع الترشيح، أطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدة النائبة نفترض الحزب (س) عنده مرشحين في كذا دائرة انتخابية يقدم برنامج الانتخابي نيابة عن الجميع، ليس قوائم  هو مرشح فردي ولكن يطرح وجهة نظره ورؤيته، أطلب من السادة رؤساء الكتل القدوم إلى المنصة في لحظة التصويت على القانون بالمجمل يصعدون إلى المنصة، السيدات والسادة النواب، من يؤيد إعادة التصويت على المادة (9) التي سبق صوت عليها مجلس النواب وتم استلام رئاسة المجلس أثناء الجلسة طلب يتعلق بإعادة التصويت على هذه المادة كانت تتحدث على مادة أو مقترح من الذي يعترض على المقترح، المقترح مر من يؤيد إعادة التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

من يؤيد الطلب المقدم، من يؤيد إعادة التصويت على المادة (5) إشارة للطلب المقدم تصويت، من يؤيد إعادة أنتم مقدمين على إعادة التصويت على المادة (5) بما يتعلق بشروط الناخب من يؤيد التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أطلب من المجلس الوقوف جميعاً، السيدات والسادة النواب، أتحدث عن نفسي لم أحضر الى الجلسة هذا اليوم حتى لا يتم التأويل أن رئيس مجلس النواب يستخدم وجهة نظر سياسية للتأثير في التصويت، اكتفيت بالسيدات والسادة النواب الحضور كان رأي سياسي واضح من اللحظة الأولى المضيء بالدوائر المتعدد وهذا ما مضى به المجلس، أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، السيدات والسادة النواب الدوائر المتعدد التي تم التصويت عليها سوف نستلمها من اللجنة القانونية مصادقة عليها من اللجنة القانونية ومصادق عليها من رئاسة المجلس لن تذهب بدون أن تعرض تكمله اللجنة القانونية موقع من رئيس اللجنة القانونية ومصادقة من رئيس اللجنة القانونية ومصادقة من رئاسة المجلس من الرئيس ونائبيه، اطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل بأسم العراق وبأسم الشعب العراقي وبأسم الشهداء وبأسم المضحين وبأسم النازحين.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019)

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بمزدوجي الجنسية، رئاسة المجلس تم أستلام الطلب من اللجان المعنية لعرض قانون يتعلق بمزدوجي الجنسية نص الدستور على أن يشرع ذلك بقانون، يعلم الجميع بأن هناك عدد من أبناء الشعب العراق تعرض إلى التهجير وتعرض إلى النزوح واضطرت الظروف لفترة من الزمن أن يمتلك جنسية أخرى، ولكن هذا لا يعفي من يحمل الجنسية على أن يغلب مصلحة العراق والعراقيين وأن لا يكون جزء من أي من المؤسسات الدولة العراقية، إذا كانت تشريعية أو إذا كانت تنفيذية، بعض ممن يمتلكون الجنسيات المزدوجة يزايد على العراقيين بوطنيتهم، لن يكون هناك رئيس في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية، لن يكون رئيس ولن يكون مسؤول رفيع المستوى في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية وسوف أتبنى أنا وأخواني السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هذا الأمر العراق للعراقيين.

رفعت الجلسة الساعة السادسة مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X