محضر جلسة رقم (26) الخميس (26/12/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (26) الخميس (26/12/2019) م
إبتدأت الجلسة بنصاب (176) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب رياض المسعودي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب، جدول الأعمال لهذا اليوم عبارة أربع فقرات.
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
وهو عبارة عن (100) مادة، وبما أنه وصلتنا تقارير من اللجان المتعددة، من اللجنة القانونية ومن لجنة الخدمات والإستثمار يطلبون تأجيل هذه الفقرة لإكمال المناقشات داخل اللجان، فلذلك تؤجل هذه الفقرة إلى جلسة أخرى وندعو اللجان المعنية كافة بالإسراع في المناقشات وإكمال المداولات في ما بينهم في ما يخص القانون لإنضاجه وعرضه على التصويت في الجلسات القادمة.
السيد رئيس اللجنة المالية، مداخلة، تفضل.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
هذا القانون هو من إختصاص اللجنة المالية وتشاركنا فيه اللجنة القانونية فقط، فالحقيقة:-
أولاً: أنا متفاجئ بأن لجنة الخدمات ولجنة الإقتصاد والإستثمار تقدم طلب للتأجيل وهي ليست لها علاقة بالقانون أصلاً.
ثانياً: اللجنة القانونية شاركتنا، وبدليل هذه الكتب الرسمية وهذه المحاضر التي بيننا وجلسات التصوير التي أستطيع أن أنا عرضها، جلسنا مع اللجنة القانونية وأخذنا كل الملاحظات التي هم أرادوها.
هذا القانون، قانون مهم، ومضى علينا خمسة سنوات نعمل فيه، ثلاث سنوات في الدورة السابقة وهذه السنة الثانية الآن وأنا أعتقد أنه يعوض عن (118) قانون كما مذكور في نهايته، فبالتالي عملية تعطيله أو تأجيله أنا أعتقد هي غير صحيحة لأننا نحن اللجان التي قدمت طلب ليس لها علاقة والتي لها علاقة نحن أكملنا أعمالنا معهم وعرضناه على اللجنة المالية بشكل نهائي وتم التصويت عليه في داخل اللجنة المالية ورفعناه بالتصويت قبل أكثر من شهرين.
سيادة الرئيس، أنا أقول لك توجد يد في داخل مجلس النواب لا تريد أن تقر هذا القانون لماذا؟ لأنهم يعتقدون بوجود ضرر قد يلحق ببعض الفئآت، وهذا التوقع غير صحيح، فبالتالي هذا الضغط لإيقاف هذا القانون والفترة مضى أكثر من (6) أشهر ونحن رفعناه ولذا أعتقد هذا غير مبرر ونحن نتحفظ عليه داخل اللجنة المالية وهذا جهد كبير نحن قطعناه ولا يجوز أنه كلما رفعنا هذا القانون يرجع إلينا.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم.
شكراً للسيد رئيس اللجنة المالية.
كان أحد الأسباب التي دعت الإخوان في هذه اللجان المعنية لطلب التأجيل هو أن هذا المقترح أو هذا القانون، مشروع القانون يقضي على أو يحذف أكثر من (100) قرار من القرارات الصادرة بهذا الصدد ولهذا يحتاج إلى إنضاج أكثر ومناقشات أكثر وإضافةً لهذه اللجان أيضاً لجنة حقوق الإنسان طلبت تأجيل هذه الفقرة.
نعم، نزولاً عند رغبة اللجان وطلبهم، ولكن نطالب اللجان بالإسراع بإنهاء مناقشاتهم ومداولاتهم في أسرع وقت لكي تعرض على المجلس في الجلسات القادمة.
* الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة ثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019. (اللجنة المالية).
تفضلوا.
نقطة نظام؟ بين المادة التي تأخذ عليها نقطة نظامك.
– النائب مثنى أمين نادر (نقطة نظام):-
السيد رئيس الجلسة، تحية طيبة لكل السادة النواب، وتحية لشعبنا العراقي الثائر ضد الفساد والمطالب بإصلاح حقيقي لا يصعب على المتظاهرين ما يريدونه من إستبدال بعض الأحزاب المتسلطة.
وأنا أريد أن أقدم نقطة نظام على سير أعمال جلسات المجلس.
سيدي الرئيس، مواقيت الجلسة أصبحت تعلن بخمس دقائق قبل منتصف الليل كسراً لقانون المجلس الذي هو النظام الداخلي والذي ينص على أن الجلسات يجب أن تعلن بــ (48) ساعة قبل إنعقادها وبجدول أعمال واضح يصل إلى مجلس النواب وأعضاءه بشكل واضح ولكن هذا الأمر للأسف الشديد ينتهك ولمرات عديدة الأمر الذي يخل برصانة القوانين بل بشرعيتها من حيث الأساس.
الرئيس في مجلس النواب ليس له الحق في إستغلال المنصة لإبداء الرأي حسب القانون ولا التحكم بآراء المجلس وإذا أراد أن.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هيأة الرئاسة لهم الحق في إبداء الرأي في أي موضوع.
– النائب مثنى أمين نادر:-
ليس لهم الحق، وإذا أرادوا أن يبدوا رأيهم يجب أن يجلسوا كنواب في مقاعد النواب وليس من على منصة الرئاسة.
ليس للرئيس حق بأن يطعن في أي رأي أو يعلق عليه أو يسخر منه أو يهمشه أو يشطبه من محضر الجلسات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لم يسخر أحد من أعضاء هيأة الرئاسة لا الرئيس ولا النائبين لم يسخروا من رأي أي نائب.
– النائب مثنى أمين نادر:-
إسمح لي، فقط اكمل، لأن عندي من الشواهد ما يكفي وهذا رأيي ويجب أن تسمعوه بسعة صدر.
الأمر الآخر، التصويت، هذا المجلس يقر قانون للتصويت والعد والفرز الإلكتروني لكل العراق ولكنه يمنع التصويت الإلكتروني داخل مجلس النواب، هذا تناقض أم غير تناقض؟ أي أننا نطعن بكل القوانين التي تخرج من المجلس بدون تصويت، نريد تصويت إلكتروني حتى نعرف النصاب الحقيقي بدقة ونريد التصويت الإلكتروني لكي نعرف الغالبية متحققة أم غير متحققة، نريد أن ينتهي الرئيس من هذا الأسلوب الذي يضرب بالمطرقة على المنصة ويقول الأغلبية واضحة.
آخر مثال كان قانون التقاعد والأغلبية رفضوا تعديل هذا القانون ولكنه بدأ يأخذ المداخلات ويؤثر على المجلس ولم يقبل التصويت الذي حصل في المجلس وغير التصويت بالشكل الذي يريد هذا غير مقبول، المتظاهرين لا يريدون قانوناً يعيد إنتاج هذا النظام، المتظاهرين لا يريدون قانوناً يأتي بأغلية الأعلى من الأصوات الذي قد يمثل (10%) من أصوات الناخبين، يريدون شخصاً يتجاوز الــ (50%) من الأصوات، لماذا تسكتون على هذا الذي يجري في المجلس؟ نريد أن تثبتوا هذه الأجهزة الإلكترونية من الجلسة القادمة وإلا سوف نطعن بكل القوانين ونحن الآن مجموعة مع هذا الرأي ومن من الإخوة والأخوات النواب يشاركوننا وقاطعوا هذه الجلسة ويكسروا النصاب لكي نخرج ونحتج على مثل هذه الطريقة في إدارة الجلسات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ليس لك الحق في دعوة النواب إلى كسر النصاب وإنما لك الحق بأن تخرج بذاتك.
شكراً.
السادة النواب، رجاءً، النائب مثنى أمين، لك الحق على ذاتك وليس على الآخرين.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
أثني على ما ذكره النائب مثنى أمين، وهي ملاحظة مهمة وضروري أن نهتم بهذا الموضوع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مداخلة؟ أم نقطة نظام؟ إذا مداخلة لا أقبل.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لا، ليست مداخلة.
المادة (38) ثانياً، لدينا تقرير يخص الموازنة وما أنفق في هذه الموازنة، اليوم الشعب العراقي خرج متظاهراً ومطالباً بالخدمات وهناك مشاريع متوقفة بالقرار (347) لسنة 2015 ونسبة ما تم إنفاقه في موازنة 2019 تقريباً (57%) ووزارة النفط نسبة الصرف بالموازنة صفر، والمحافظات البعض منها (17%).
لذلك المقترح أن تكون إستضافة في الجلسات المقبلة للمحافظين في مجلس النواب لمعرفة المشاكل التي تقف حائل دون تمثيل الموازنة.
مع وجود وزارة المالية وممثل الحكومة ووزارة التخطيط، ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف المشاريع وعدم صرف الموازنة؟ اليوم الشعب يتظاهر ومجلس النواب أدى ما عليه بأمانة والموازنة (133) تريليون.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، وصلت الرسالة.
اللجنة المالية، السيد رئيس اللجنة المالية وبالتنسيق مع الحكومة، إستضافة المحافظين في الجلسات القادمة في اللجنة المالية لمتابعة هذا الأمر.
نعم، إمضي بالقراءة، قراءة التقرير.
السيد رئيس اللجنة المالية، تفضل بقراءة التقرير.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس، رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار يقول لم أقدم طلب تأجيل، رئيس لجنة الخدمات يقول لم أقدم تأجيل، أي لجنة قدمت طلب تأجيل على؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أي تأجيل؟ تأجيل قانون المالية؟
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
قانون الخدمة الخدمية، كلاهما موجودان ويقولان نحن لم نقدم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية لديهم طلب تأجيل.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس، أنت قلت لي لجنة الخدمات ولجنة الإقتصاد.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة المالية، تفضلوا بقراءة التقرير، الفقرة ثانياً، قانون الإدارة المالية، تفضلوا.
نقطة نظام، السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن (نقطة نظام):-
السيد رئيس مجلس النواب:
أولاً: بخصوص قانون الخدمة المدنية نحن كلجنة قانونية قدمنا طلب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية لكون المشروع حسب النظام الداخلي متعلق بإختصاصات اللجنة القانونية لأن فيه تنظيم للعقوبات وتنظيم للمراكز القانونية وإلغاء (118) قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، وهذا معلوم لدى حضراتكم ولدى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لأنه من إختصاص اللجنة القانونية وليس من إختصاص اللجنة المالية، هذا بخصوص قانون الخدمة المدنية.
ثانياً: بخصوص قانون الإدارة المالية، المقترح الآن الموجود حول تعديل قانون الإدارة المالية حسب المادة (122) من النظام الداخلي، كل مقترحات القوانين يجب أن تحال إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد التقرير حول المقترح، هذا المقترح لم يمر باللجنة القانونية لذلك أطلب من سيادتكم إحالة المقترح على اللجنة القانونية حسب المادة (122) من النظام الداخلي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة المالية، تفضلوا بقراءة التقرير.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس، قضية هذا القانون هو من الدورة السابقة وهو من الإختصاصات الحصرية للجنة المالية واللجنة القانونية تقدم إستشارات فقط وقدمت إستشاراتها وتمت مناقشتها بإحترام كبير لهذه الملاحظات وتم عقد جلستين مشتركة وإتفقنا على الصيغ النهائية واليوم العودة إلى الوراء غير مقبول وهذا من إختصاصاتنا ومعروف وقانون الخدمة في ما يتعلق بالموظف هو إختصاص اللجنة المالية فقط.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة المالية، إمضي بقراءة التقرير.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ تقرير مقترح قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المداخلات في مناقشة هذا المشروع ثلاث مداخلات دكتور انعام الخزاعي، الدكتور عمار طعمة، عطوان العطواني، من يريد المداخلة؟
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-
في الوقت الذي نثمن فيه جهود اللجنة المالية في إيجاد مخرج مناسب للوضع المالي الراهن وتأخر وصول موازنة 2020 نود الإشارة إلى أن المادة (1) من التعديل المذكور لا غبار عليها وستعزز الأستثمار لكن بخصوص المادتين (2) و(3) فأن التعديل يواجه عقبة وهي المصادقة على الحسابات الختامية، حيث يُشير التعديل بأن البيانات المالية المصروفة فعلاً تُعد أساس لبيانات السنة الجديدة، المشكلة هي ان المصروفات الفعلية تتطلب تقديم الحسابات الختامية والمصادق عليها وهذا غير ممكن نظراً لعدم مصادقة المجلس على حساب السنوات الأربعة الأخيرة يعني ان موازنة 2019 لم تقدم حساباتها الختامية كيف يمكن تبني بيانات فعلية فيها وأعتمادها للسنة القادمة؟
وردت في التعديلات المذكورة أيضاً مصطلح المصروفات الفعلية أكثر من مرة دون الإشارة إلى المشتقة من الحسابات الختامية المصادقة عليها عدم الإشارة إلى ذلك في تعديلات تخص المصروفات الفعلية قد يؤسس إلى عُرف مالي خطير مستقبلاً وهو أعتماد بيانات فعلية غير دقيقة من لدن المجلس وينطوي ذلك على تغطية واضحة لأوجهه الهدر والفساد المبطنة في تنفيذ الموازنة.
من جانب ثاني لا يمكن المصادقة على الحسابات الختامية لعام 2019 دون تدقيق حساب السنوات منذ عام 2014 ولغاية عام 2018 كونها مرتبطة جميعاً، من جانب ثالث لا يمكن الأعتماد على مصروفات فعلية لأي موازنة تبتعد عن موازنة العام السابق حصراً لأن الظروف المالية تختلف، آخر موازنة تم مصادقتها في حساباتها الختامية هي موازنة عام 2013 كان سعر برميل النفط الواحد فيها هو (100) دولار، عليه فيجب أن تُضاف ما يأتي من أجل تصحيح القانون بالشكل الصحيح:
أولاً: تثبت الحسابات الختامية للسنة السابقة حصراً في تعديل المادتين (2) و(3).
ثانياً: الأجتهاد في تدقيق حسابات السنوات الماضية وهي من مسؤولية اللجنة المالية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: الغرض من تعديل المادة (13) البند(ثانياً) و(ثالثاً) هو تمكين صرف المبالغ للمشاريع الأستثمارية المستمرة في حال تأخر إقرار الموازنة، وهذا مطلب صحيح بنفسه ولكن قد تضمنه النص الأصلي للقانون والفرق بين النص الأصلي للقانون والنص المقترح للتعديل أن الأول أن كان يسمح بالصرف للمشاريع الأستثمارية المستمرة أيضاً ولكنه يقيدهُ وفق مقياس الذرعات المنجزة بينما النص المقترح يجيز الصرف أستناداً لذرعات العمل المستمرة من قبل المقاول دون ان يقيد مقدار الصرف بمقياس وضابطة تضمن التناسب بين المنجز الفعلي من العمل وما يقابله من تخصيص مستحق، ونعتقد ان النص الأصلي أدق كما أنه يجيد الصرف للمشاريع الأستثمارية المستمرة فأنه يضبطها بمقياس واضح ولا يسمح بصرف أموال أي من نسبة المنجز، وأظن ان النص المقترح قد يمنع جواز صرف بنسبة (80%) من كلفة المشروع للمقاول وأن كان على أرض الواقع قد أنجز فقط نسبة (30%) وهذا فيه منفذ لهدر المال العام.
ثانياً: يعتبر النص المقترح في حال عدم إقرار الموازنة لسنة معينة البيانات المالية المصروفة فعلاً أساساً للبيانات المالية لهذه السنة، ويعتبر أيضاً من ضمن المصروف الفعلي ما تم صرفه للمشاريع الأستثمارية وأن لم ينجز ما يقابلها من نسبة في المشروع على أرض الواقع ويحتسبهُ كأساس لتحديد الموازنة العامة وعلى هذا الحال قد يشتري المقاول كل المبلغ المخصص للمشروع الأستثماري دون ان ينجزهُ لأن النص المقترح لم يُقيد الصرف بقيد المنجز زرعه من الذرعات على عكس النص الأصلي الذي قيدَ الصرف بمقدار ما ينجز من الذرعات، لذا أعتقد أن بقاء النص الأصلي أولى لأنه يحقق الغرض المذكور وهو جواز صرف التخصيصات للمشاريع الأستثمارية المستمرة في حال عدم إقرار الموازنة ولكنه يمنع صرف أكثر من مما يستحقهُ ويقابلهُ من انجاز للمشروع على أرض الواقع.
ثالثاً: يفترض ان التخصيصات المنصوصة في الموازنة للمشروع الأستثماري أما محددة لمشروع فترة أنجازهً لا تتجاوز السنة وفي هذه الحالة إذا تأخر الإنجاز إلى السنة اللاحقة يدعو إلى مُحاسبة من تأخر في الإنجاز وليس إيجاد حل للتقصير لأن معنى ذلك سنساوي بين من يحرص على أنجاز العمل وبين من يتهاون ويُقصر وعندها لا يجد المُقصر المحاسبة على تقصيره عملياً، أولى ان يكون المشروع ضمن خطة متوسطة المدى لسنوات متعددة وفي هذا الحال أن تقديرات مراحل المشروع توزع على تلك السنوات في نفس مشروع الموازنة لسنة البدء في ذلك المشروع ويستمر الصرف وفقاً لتلك الخطة.
رابعاً: نعتقد أن قانون الإدارة المالية يمثل الجزء الثابت في تنظيم وإدارة النشاط المالي للدولة ويمثل قانون الموازنة السنوية جزء متحرك ومرن الذي يمكن ان يتضمن تلك الاستثناءات بقدرها وضمن سنة مالية معينة وليس صحيحاً ان يتحول الثابت إلى تكييف للوضع الإستثنائي.
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
شكر وتقدير إلى الأخوة في اللجنة المالية على هذه لمبادرة لذلك لتمكين المحافظات والوزارات من الأنفاق على المشاريع المستمرة في عام 2020 ولغرض ان يأخذ هذا التطبيق وهذا التشريع حيز التطبيق ومساحة أوسع ألا أننا نتفق بأنه يتم الأعتماد على تنفيذ وتمويل المشاريع المصادقة عليها في عام 2019، هناك مشاكل في الواقع في بغداد والمحافظات الأُخرى هنالك مشاريع تمت المصادقة عليها وتم أعلانها كمشاريع مستقبلية ولم تتم المباشرة في النهاية حصل تمويل المشاريع المستمرة والمتعاقد عليها في الواقع يكون هناك حيز ضيق غير قابل للتغيير، لذلك أطلب من الأخوة في اللجنة المالية بأن يكون الباب أوسع ويلتزم الوزراء والمحافظين في تمويل وتنفيذ المشاريع المصادق عليها من قبل وزارة التخطيط، أما فيما يتعلق تسوية الحسابات الختامية فطالما هناك مشاكل في السنوات الماضية وبالإمكان الأعتماد على تسوية الصرف المالي كواقع حال وليس تسوية حاسبات ختامية.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
كانت مداخلتي على قانون التقاعد أنا أشكر اللجنة المالية
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
مداخلتك على قانون التقاعد؟
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
على قانون التقاعد.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لم نصل إلى قانون التقاعد الآن الفقرة مقترح قانون الإدارة المالية.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
أحتفظ بحقي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تحتفظ بحقك في الفقرة القادمة.
– النائب عباس يابر عويد:-
أبرز ما وردً في المشروع حسب ما طرحته اللجنة المالية تدوير جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة وللمشاريع، أقترح أن تكون تدوير هذه المبالغ على إعادة تخصيص كافة النفقات المخصصة ضمن موازنة 2019 والغير مصروفة أيضاً من المحافظات التي شهدت تظاهرات وإضرابات سواء كانت ممولة أو غير ممولة في عام 2019 على الموازنات التشغيلية والبترودولار والمناطق الحدودية والاستراتيجية الفقر والنفقات التشكيلية، كما أقترح أيضاً أستضافة المحافظين لغرض الوقوف على المشاكل التي أدت وتسببت إلى عدم صرف هذه المبالغ أنا من محافظة واسط بنسبة (7%) صرفت من الموازنة، فحقوق المحافظين ضروري ان تُعاد وكل المحافظات التي شهدت تظاهرات وإضرابات يجب ان يكون نص التعديل الممولة وغير الممولة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
أولاً يجب التأكيد على الحكومة وهذا من صلاحياتها على ان ترسل الموازنة إلى مجلس النواب الآن مع وجود أكثر من (450) ألف تم إعادتهم إلى مؤسسات الدولة و (108) ألف تقريباً وزارة الدفاع، (64) ألف وزارة الداخلية، (20) ألف جهاز مكافحة الإرهاب تقريباً (100) ألف الى الحشد الشعبي، تقريباً أيضاً الحشد العشائري يصل إلى (30) ألف تحتاج إلى تخصيصات مالية فضلاً عن ذلك العاطلين عن العمل فيجب ان نؤكد كمجلس نواب على أرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب لقراءتها ومناقشتها لأرتباطها بشرائح مهمة من أبناء الشعب العراقي، الملاحظ المصروف من الموازنة إجمالاً (57%) وهناك تفاوت في بعض الوزرات والمحافظات ووزارة النفط ما تم صرفه هو صفر تقريباً سبب تأخير إقرار الموازنة والغاية والأسباب الموجبة من هذا التعديل هو التدوير ونحن مع التدوير ومقترح اللجنة لأنه سبب أننا أقرينا الموازنة في الشهر الواحد وفي الشهر الرابع صادقت عليه مجالس المحافظات أوصلت إلى وزارة التخطيط ثم أُعيدت وادى ذلك إلى التأخير فبالتالي التعديل مهم بتدوير جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة في الدولة مع التأكيد على أستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط وهذه مهمة الحكومة لأنه ليس من الانصاف المحافظات المنتجة للنفط والبصرة على سبيل المثال (85%) من إيرادات الدولة اليوم من البصرة ولم نذكر ذلك في هذا الموضوع وأتمنى التأكيد على المخصص للمحافظات وبذمة الحكومة.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
اعتقد أنه التفاتة مهمة في حال تأخر إقرار الموازنة وتأخر وصولها وعدم تدوير الأموال تكون مشكلة كبيرة وأذكر مثال على أهمية هذا التعديل في قانون الإدارة المالية، لدينا في بعض المحافظات تعاقدت مع دوائر الصحة على أجهزة طبية بسبب الظروف الحالية توقف التجهيز أو تأخر التجهيز تم اخطارهم من قبل وزارة المالية بضرورة إيقاف هذه التعاقدات الأجهزة الطبية تم تجهيزها على النصف يعني ان كل جهاز متعلق بالجهاز الآخر أعتقد ان هذا التعديل سوف يحل لنا مشاكل وأنا أستملت طلبات من دائرة صحة البصرة بهذا الصدد، اعتقد أننا بهذا القانون سوف نحل هذه مشكلة، لكن أشار التعديل الى قضية تدوير الموازنة أو المشاريع الأستثمارية لدينا في وزارة الصحة ولدينا في دائرة صحة البصرة الكثير من المشاريع معتمدة على الجانب الآخر معتمدة على التشغيلية لدينا أرسال مرة إلى العلاج في خارج العراق ولدينا أرسال أو أستقدام أطباء وكوادر طبية من خارج العراق وكلها بالجانب التشغيلي في الموازنة التشغيلية الذي نطالب به والذي نقترحه أنه في الإضافة للمشاريع الأستثمارية الجانب التشغيلي في القضايا الطبية في القضايا صحية يُصار إلى أضافته كمقترح أيضاً الجانب التشغيلي في المشاريع الصحية.
– النائب فلاح عبد الكريم الراضي:-
جهد طيب من اللجنة المالية بهذه الخصوص موضوع تدوير الأموال أعتقد أن هذا الموضوع جداً مهم وأنا اتمنى أن يتم تدوير كل الموازنة لا أن يدور قطاع دون قطاع ثاني أنا أتمنى موازنة السنة الماضية الجاري جميعها يتم تدويرها لكن اليوم نحن في محافظة بابل أعتقد لدينا مبالغ الآن نسبة الصرف وصلت لدينا إلى ما يُقارب (26-27%) ففي النهاية هذه الأموال والآن توجد هناك أستعجال في صرف هذه الأموال إذا تم تدوير هذه الأموال لا يكون هناك أستعجال في صرف هذه الأموال وأخص بالذكر منها يوجد عشرون مليار على دائرة صحة بابل وتم صرف منها (7) مليار وبقى منها (13) مليار الآن ويريدون ان يحضروا أجهزة غير جيدة، ففي النهاية إذا تم تدوير هذه الأموال سوف يكون من الممكن ان تكون فرصة كافية للتعاقد على أجهزة جيدة وأجهزة رصينة وأتمنى لو أن المشاريع الاستثمارية وغير الأستثمارية والتشغيلية وغير التشغيلية كل هذه الموازنة لكي تتمكن محافظات الوسط والجنوب ومحافظاتنا من صرف الأموال التي تخصصت لها ضمن موازنة عام 2019 والذي أتمناه من الأخوة والسادة النواب ان يهتموا بهذا الموضوع موضوع تدوير الأموال وموضوع قانون الإدارة المالية.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
هل نحتاج أنهُ فقط ندور عن المبالغ، أم نعطي صلاحية للوزارات؟ نُمدد الصلاحية للتعاقد على المشاريع المقرة في خطة عام 2019 بمعنى آخر، نحنُ إذا بحثنا البالغ من عام 2019 الى عام 2020 هل هي نعمل بها للمشاريع المستمرة فقط أو جميع المبالغ؟ إذا جميع المبالغ يجب أن نُعطي صلاحية لرئيس جهة التعاقد بالتعاقد على مشاريع 2019 في 2020 لأن إذا لم تأتي موازنة لن يستطيع أحد التعاقد.
السؤال الأخر، الذي هوَ عكس هذا السؤال، هل هذا تشريع من لدينا حتى نُساعدهم على الفشل، فشل في صرف الموازنة بصورة صحيحة، مضى عليهم عام لماذا لم يصرفوا؟ لماذا وزارات صرفت(8,7%)؟
الموضوع الأخر: نحنُ إذا لم تأتي موازنة ماذا يحصل؟ إذا عملنا هذا وسفَ نُعطي مجال أوسع حتى لو تتأخر الموازنة، إخواني نحنُ هنا في حالة مُتناقضة بالضبط، يعني إذا مرة نمضي هذا التعديل سوفَ نُشجع الحكومة، حكومة تصريف الأعمال أو التي سوفَ تأتي، إذا جاءت؟ أنهُ تتأخر للموازنة ويقول ُلك المبالغ مدورة وصلاحية تعاقد لدينا، إذا لم نُعطيها ربما الدولة تتوقف، هنا علينا أن نفكر بصورة صحيحة، ما هو الشيء الذي نُعطيه بالضبط في هذا القانون، وننبه أن هذا لهذهِ السنة فقط، أنا أود إطلاق التدوير لكل السنين، فإذا وضعناهُ في الإدارة المالية هل سوفَ ينطبق فقط على 2019، 2020 أم على باقي السنين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد الدراجي حضرتك عضو في اللجنة المالية، ما أعطيت هذهِ التساؤلات باللجنة في مناقشاتك، ما أعطيت هذا الرأي حتى يُضمِنوها في التقرير.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
أنا لم أجلس هناكَ، أنا أقول رأيي أمام مجلس النواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوفَ يجيبكَ السيد رئيس اللجنة أو اللجنة لاحقا.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
شكر موصول إلى اللجنة المالية، على هذا القانون، لأنَ هذا القانون يحفظ حقوق محافظات الوسط والجنوب بسبب الأوضاع الراهنة والمظاهرات لأنهُ لن تُصرف حتى 10% من الموازنة التشغيلية والإستثمارية نحنُ نطلب من اللجنة المالية تدوير كل المبالغ بالموازنات المخصصة للمحافظات وليسَ الممولة وإنما كل المبالغ المخصصة لكل محافظة المفروض تُدور لعام 2019هذا أولاً.
2- أيضاً طلب للجنة المالية أن يُضمن داخل القانون هو إستمرار المحافظات بالإعلان وليس يتوقف لغاية 31/12 نحنُ شرعنا قانون، المفروض المحافظات تستمر بالإعلان لحين أن تأتي الموازنة لعام 2020 لأن إذا وَقَفوا الإعلان بالمحافظات أيضاً لن يُكمِلوا هذهِ المبالغ عام 2020، الطلب الثالث مِنَ اللجنة المالية، محافظة بابل لها خُصوصية لأنَ هُناكَ مشروع مجاري بمبلغ (تريليون) وهذا المبلغ هوَ لن يُدرج لا بالخطة الإستثمارية ولا أيضاً في الموازنة التشغيلية هو هذا غَرَض بريطاني، نطلب مِنَ اللجنة المالية أنَ هذا المبلغ يُدور لانَ إلى هذهِ اللحظة لم يُحال هذا المبلغ وأعتقد بعدَ خمسة أيام ينتهي هذا المبلغ ويذهب ربما إلى غير محافظة وهذا مطلب جماهيري ومطلب المتظاهرين في محافظة بابل ، أطلب مِنَ اللجنة أن يُدوره داخل موازنة عام 2020.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
سيدي الرئيس، هُنالِكَ أجور التمويل الصحي البالغ عددها مبالغ جداً طائلة، هذهِ نستفاد منها في المؤسسات الصحية، والأن هي قيد الرجوع الى ميزانية الدولة الدولة، لذلكَ نطلب إستثنائها وأن تكون هذا التمويل الذي قيمتهُ (67) مليار ضمنَ المؤسسات الصحية حصراً، فنطلب أن يتم تدويرها أن شاء الله خلال هذا القانون وضمن التعديل.
– النائب برهان كاظم عبدالله المعموري:-
شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول الى اللجنة المالية.
أعتقد هذا القانون من القوانين المهمة، نحنُ الذي نَعرِفهُ الموازنة عندما يُشرعها مجلس النواب من المفترض أن يتم متابعتها من قِبل الجهات الرقابية على الحكومة، بالتالي نحنُ أخذناها منذ عام 2006 وإلى هذهِ اللحظة هي الموازنات تصل إلى المحافظات وبعدها تُرجع الأموال وأي أنجاز لمشاريع مهمة في البلد لا توجد، بالتالي نحنُ هذا القانون قانون مهم، أعتقد يجب أن يكون هناك ضابط أساسي مثل ما تكلم الأخ (محمد الدراجي) تدوير الأموال، نحنُ مع تدوير الأموال نعم لكن أنا من أسأل الأن الموازنة 2019 ما الذي أُنجزَ مِنها بالتالي الحكومة والوزارات المعنية الموجودة، نحنُ شعبنا اليوم منتفض، فرص عمل لا توجد، خدمات لا توجد، ناس كلها محتاجة، بالتالي نحنُ أموالنا تبقى داخل الوزارات وداخل المحافظات ولا تُصرف لا لمشاريع، لا لقطاع خاص، ولا لجلب إستثمارات، بالتالي نحتاج من اللجنة المالية أن يكون هناكَ ضابط أساسي عندما يتم تدوير هذهِ الأموال يجب أن لا نجعلها سائبة للحكومة التنفيذية وعلى كيفها تداورها ولا تهتم بإنجاز حتى المشاريع.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
شكراً سيدي الرئيس، شكر موصول للإخوان في اللجنة المالية.
يقيناً الإخوان في اللجنة المالية، عندما ذهبوا الى تعديل مقترح مشروع القانون بمقترح لتدوير الأموال خير دليل لديهم أنَ هناك تلكؤ واضح في الجهات التنفيذية على مستوى الوزارات وعلى مستوى المحافظين، لذلكَ أنا كُنتُ أتمنى الإخوان في قانون الإدارة المالية يُبينوا لنا أو يضعوا نوع من الضوابط التي تُحتم على الوزارات والمُحافظات بصرف الأموال خلال مدد زمنية نحنُ الأن كلنا نُسأل لماذا لم تصرف المحافظات، لماذا لم تُصرف الوزارات؟ المحافظات كانوا يقولونَ السبب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية هم والوزراء رفعناها لهم في الإصلاحات، المحافظين كانوا يُعللون التلكؤ وإقرار الموازنة من قِبل مجالس المحافظات رفعنا مجالس المحافظات وجعلنا يدهُ مبسوطة حتى يسير في المشاريع التي تهم المحافظة وينهض بواقع الخدمات على المستوى الصحي، التعليمي، للأسف يبدوا المحافظين ليس عليهم جهة رقابية غير مجلس النواب الذي نحنُ نرسل لهُ كتاب بهذهِ الأوضاع شهرين أو ثلاثة أشهر المحافظ يرفض أن يستلم الكتاب، والله أنا ليسَ لديَ صادر، لكن يعرف يُوقع عقود، لا نعرف أين جالس يوقع عقود محافظته، هذا التلكؤ الواضح جداً والذي ينعكس سلباً على التظاهر والمطالبة بحقوق المواطنين، علاجهُ أن تكون هناك عين رقابية ضابطة، يعني إذا نحنُ اليوم لا نُحاسب المحافظة التي صرفت، أنا أسأل الإخوان في اللجنة المالية، ماهيَ نسب الإنجاز لتنمية الأقاليم في المحافظات، وما هوَ المعيار المعتمد لدى المحافظات في الصرف عندما أرى محافظة (س) صرفت 80% من موازنتها، لكن محافظة (ص) صرفت 3% أو 7% أينَ الخلل؟ هذا المحافظ أولاً الناس واقفة في الشارع بسبب سوء الخدمة، وأنا عِندَ أعطائي لهُ (100) أقاليم أقولُ له إذهب حَسِن وضع مُحافَظَتُك، أذهب قدم خدمة صحية، يعني أنا اليوم أتصل بوزير الصحة ومدير التربية في المحافظة يقول تنمية الأقاليم يُقطرونَ علينا بالقطارة، بعد المشاريع يجب أن يروا فيها (كومشنات) لا أعلم أن يُعطوها إلى شركات، لذلكَ الذي أدعوه صادقة إيما محاسبة المحافظين بشكل دوري ومحاسبة المحافظات المتلكئة بالصرف ووضع أليات في قانون الإدارة المالية يُلزم المحافظات والمُحافظين والوزراء بالصرف خلال فترات زمنية متوافرة.
– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
شكراً سيدي الرئيس، شكر موصول الى اللجنة المالية.
حيثُ في هذا التعديل سوف يفتح المجال للأموال التي لم يتم صرفها في المحافظات، ونخص بالذكر محافظة بغداد، حيثُ قبل ثلاثة أو أربعة أيام كانَ لدينا إجتماع مع السيد وزير المالية وبحضور عدد كبير من النواب لأن إلى الأن لم تُصرف الأموال إلى محافظة بغداد، كيفَ تستطيع المحافظة تنجز المشاريع وإلى الأن الأموال غير مصروفة؟ ولهذا سيادة الرئيس نطالب وزارة المالية بالتعاون في صرف أموال محافظة بغداد في هذهِ الفترة حتى تستطيع المحافظة إنجاز المشاريع المخصصة، أيضاً المشاكل التي مرت بها محافظة بغداد من تبديل المحافظين وهناكَ أوراق كثيرة لم يعثر عليه المحافظ الجديد من أجل تمشية هذهِ المشاريع، نُطالب كنواب بغداد أن تستمر إدراج المشاريع والتعاقد لهذهِ الأموال للسنة القادمة لحين إقرار الموازنة حتى تستطيع المحافظة العمل بصورة جيدة وتقديم الخدمات المناط بها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب، تعرفونَ هذا المقترح جاءَ أصلاً بسبب تأخر وصول الموازنة الى مجلس النواب، وبُغيت المحافظة على التخصيصات المالية لمحافظاتنا الجنوبية والوسط، قامت اللجنة المالية مشكورة بهذا العلاج الآني حتى نستطيع إنقاذ جزء من التخصيصات لإدامة المشاريع، لذلك هذهِ التساؤلات وهذهِ الأمور التي طرحتموها هذهِ كلها سوف يتم مناقشتها داخل اللجنة المالية ونفضل أن نسمع رأي الحكومة أيضاً قبل أن ننتقل إلى رأي اللجنة المالية، السيد ممثل الحكومة هل لديكم رأي حولَ هذا الموضوع.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
شكراً السيد رئيس الجلسة، المجلس الموقر.
حقيقةً هناكَ توجه للحكومة على أن يضمن قانون الموازنة تدوير الأموال للمحافظات لهذهِ السنة، وكمقترح نحنُ نؤيد أن يضمن قانون الإدارة المالية فقرة أن يكون بالتدوير، لكن يكون وفقَ شروط، يعني في حال الظروف القاهرة أو مثل ما حصلَ لدينا من الممكن أو أن يكون هناكَ نسب إنجاز متدنية، ضمن هذهِ الشروط من الممكن أن يُطرح بها التدوير للسنوات القادمة، فنحنُ نؤيد أن يتضمن القانون هذهِ الفقرة من التدوير وفق شروط معينة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
إبتداءً سيادة الرئيس، الذي تفضلت بهِ الدكتورة (إنعام) مهم، لكن حقيقة نحن أمام مشاكل تحدث قاهرة، عدم إقرار الموازنة أي مثلاً عام 2014 جعلَ ديوان الرقابة المالية عاجز عن إكمال موازنات عام (2015،2016،2017،2018) لأن 2014 إذا لم تُعتمد وإذا لم تُسَوى حساباتها الختامية لا يمكن بأي حال من الأحوال تصفية الحسابات للسنوات اللاحقة، هذا الموضوع طبعاً قضية إعتماد البيانات جاءَ بطلب من ديوان الرقابة المالية لمعالجة أمر موضوع هو مُكبيلهم الأن لا يجعلهم يعملون، الأن موازنة عام 2020 بسبب الظروف الحالية أيضاً قد لا يتم إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب، بالتالي عام 2021 لا يمكن إتمام حساباتها الختامية ما لم نضع نص في كيفية التعامل مع المصروفات الفعلية التي حدثت في موازنة عام 2020، فأصبحت كأنهُ تعتمد هذهِ البيانات السنة السابقة للسنة التي لم تُقر فيها الموازنة وتُعرض على مجلس النواب لغرض إقراره، أنا لا أقول أنَ هذهِ الحالة مثالية، هي حالة لمعالجة خطأ، لكن هذا الخطأ هوَ غير مقصود إنما خطأ تعلم الظروف المحيطة أو الظروف القاهرة هيَ من تُجبر الحكومة أو مجلس النواب لعدم إقرار بعض السنوات، مسألة التأكد من السيولة دكتور (عمار) سأل نحنُ لدينا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية هيَ حاكمة، بالتالي هذا القانون فقط سوفَ نضيف التأكد من السيولة النقدية حتى يكون ضابط وضامن لتوفر الأموال قبل الإدخال في عملية صرف فعلي، ولكن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة عام 2014 هيَ حاكمة لكل هذهِ النقاط هي عملية الصرف وآليات الصرف، هي تعليمات حاكمة ولا يمكن تجاوزها بالضبط.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
التعليمات حاكمة ولا يمكن تجاوزها، الكثير من السادة النواب تكلموا عن تدوير الموازنة التشغيلية، هي تلقائياً الموازنة التشغيلية تُدَور (1/12) كل قانون الإدارة المالية وحتى القديم إنه في حالة عدم إقرار الموازنة يتم صرف (1/12) من الموازنة الجارية وجميع المؤسسات والوزارات بالتالي لا تحتاج إلى أن نذكرها، أما مسألة الموازنة المخصصة بالكامل يعاد تدويرها، هذه قضية صعبة جداً، أنتم تعرفون الموازنة المخصصة عندما تذكر وتقر عادة تذكر أرقام تخمينية وليست أرقام حقيقية موجودة في الصندوق حتى تكون مضمونة الحصول، نحن نفترض مبيعات النفط تتم والإيرادات غير نفطية تتم وجميع القروض التي أقرت تتم وبعدها هذا التخصيص ممكن أن يتم (100%) فإذا كان هنالك عجز والقروض أكثر من (75%) لا تكتمل إجراءاتها، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ندور المبالغ المخصصة لأنها مبالغ غير موجودة بالأصل في موازنة الدولة فنكتفي بالممول، لكن علينا ان نضع ضابط حقيقة وأنا مع ذلك في التعديل الأخير أن يكون التمويل متساوي لجميع المحافظات دون تمييز بين محافظة ومحافظة أخرى، يعني مثلاً لدينا محافظة تم تمويلها (60أو 70%) نعطيها جميع هذا التدوير وأحتمال هناك محافظة بسبب ظروفها لم تمول سوى (30 أو 40 %) هذا الضابط سوف نبحثه في النسخة النهائية إن شاء الله. إستمرار صلاحية التعاقد أمر خطير جداً لأنه هذا معناه لا تكون هناك قيمة لأصل الموازنة يعني إذا تم وضعه في قانون الإدارة المالية ندور المبالغ ونعطي صلاحية الإستمرار ونعطي فسحة للحكومات القادمة أن لا تحتاج للتصويت على الموازنة أصلاً لأنها تحتاج أصل الموازنة حتى تغطي من الناحية القانونية كل إجراءاتها التعاقدية.
في الموازنة الداخلة في الخطة هي ملزمة إذا لم تكن في هذه السنة في السنة القادمة تدخل في إلتزاماتها أن تتأكد من وجود السيولة النقدية المتوفرة، أما عدم وجود السيولة النقدية تضعنا في موقف حرج مع تعاقدات لا نستطيع أن ندفع ثمنها هذه يتحملها المحافظ والوزير الذي تأخر إلى بعد (31/12) ولم يقم بواجبه.
إخوان، محاسبة المسؤولين أو المحافظين أمر وارد، ولكن نحن لم نقم بهذا التعديل لأجل المحافظين والوزراء بل تم إجراء التعديل لأجل المواطنين، المتضرر هو المواطن ليس المتضرر المحافظ ولا الوزير حتى نعاقبه ولا نسأل عن هذه المبالغ، المحافظ إستجوبه أو يُقال او يُسجن في الأخير المواطن هو المتضرر.
متابعة تنفيذ الموازنة حسب ما ذكرها السادة النواب نحن لدينا لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ الموازنة ولدينا لجنة فرعية لمتابعة القروض والديون، ونحن نطالب دائماً ولدينا بيانات متكاملة لجميع التساؤلات التي طرحت الآن في داخل الموازنة، الست (هدى سجاد) طلبت نسب الإنجاز، ونسب الإنجاز موجودة وأكيد متفاوتة من محافظة الى محافظة أخرى، وهذا التفاوت أتى بسبب إستقرار بعض المحافظات دون إستقرار المحافظات الأخرى هذا أعطى صلاحية، والسبب الثاني الحكومات المحلية ومجالس المحافظات في بعض المحافظات كانت عائق أمام إقرار خطة إعمار المحافظة، أي أن بعض السادة المحافظين ذَكر في إجتماع سابق بأن مجلس المحافظة يوم (22/9) أقر خطة إعمار المحافظة بعد ما أرسلت لهم في شهر الخامس، أربعة أشهر موجودة في داخل المجلس لذلك كنا نفكر لو بقيت مجالس المحافظات أن نضع حد أعلى (15) يوم إذا مجلس المحافظة لم يوافق تعتبر الخطة مصادقة ويبدأ المحافظ بإكمالها.
لدينا خطة إن شاء الله إذا أتت الموازنة القادمة نحن لدينا عمل كبير مع وزارة التخطيط ووزارة المالية أن تكون الموازنات القادمة موازنة برامج وأداء، وموازنة البرامج والأداء ترسل على مدى ثلاث سنوات وتقر على مدى ثلاث سنوات، بالتالي ننتهي من مشكلة عدم الإنتهاء في الوقت المحدد سوف تكون ثلاث سنوات يكون لديه مجال كبير للدخول بإلتزامات.
إحترامنا وتقديرنا لجميع الملاحظات التي ذكرت من قبل السادة النواب، ما تم ذكره سوف نأخذه بإهتمام بالغ، وما سوف يذكره يستطيع السادة النواب الحضور للجنة المالية لطرح ما لديهم وسوف يجدون آذان صاغية لسماع جميع ما سوف يطرح.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة أعضاء اللجنة المالية هل لديكم أي ملاحظات، إنتهت المداخلات، المداخلات في وقتها تُسجَل ثم بعدها يعطون الجواب.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
نشكر اللجنة المالية للجهود التي بذلتها في إبراز هذا المشروع، مشروع قانون الإدارة المالية ومتابعة جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة وهذه المقترحات والتعديلات، نحن نرى إن قانون الإدارة المالية يحتاج إلى دراسة شاملة حقيقة خاصة في موضوع النفط، ومن المفضل في موضوع النفط أن يكون هناك إقرار لقانون النفط والغاز، وهناك بعض المقترحات والتعديلات التي سوف نسلمها للجنة المالية مكتوبة وشكراً جزيلاً لكافة الجهود.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
المادة (115) في النظام الداخلي، في كل جلسة أو في كل تقرير أو مناقشة أتمنى من اللجان عندما تعرض المقترحات أو التقرير تكون هناك رؤية كاملة في داخل التقرير، المادة (115) واضحة وأنا أنطلق من النقطة أو السطر الرابع (وترفق في تقريرها نصوص التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المختلفة التي قد تكون قد أبديت من قبل أعضائها في الموضوع) وأنا أنطلق من السيد (الدراجي) كونه أحد أعضاء اللجنة المالية كان من المفروض أن تطرح جميع الرؤى المتفقة أو المخالفة في التقرير وهذا ضروري جداً.
أنا أشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية، وأنا أنطلق من محافظة واسط ومن الكلمة التي إنطلق منها الدكتور (هيثم) هي خدمة للمواطنين.
دكتور هيثم، المواطنين خرجوا في المظاهرات والإعتصامات نتيجة سوء الخدمات وبالتحديد أنا أتحدث عن محافظة واسط، قانون الموازنة الإتحادية التي تم إقرارها في نهاية شهر كانون الثاني هناك كانت رؤية وتفرد بالقرار والسلطة من بعض المحافظين في بعض المحافظات، والمظاهرات مضى عليها ما يقرب ثلاثة أشهر فإن السادة المحافظين كانوا متقصدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عدم الإنطلاق بالمشاريع وإحالتها للشركات، أنا أتحدث عن واقع حال وكنت متواصلة مع بعض المشاريع التي تضمنت في قانون الموازنة الإتحادية، كان الطرح كالتالي السيد المحافظ يقول السيد وزير التخطيط، نتمنى من اللجنة المالية أن تثبت هذه النقطة وأن تكون هناك أوقات زمنية محددة تفرض إرادتها وإرادة وزارة المالية ووزارة التخطيط على السادة المحافظين، لأنه يكون هناك تسويف ومماطلة ويكون هناك قرار إنفرادي من قبل السادة المحافظين.
وفي ذات الوقت أطلب من السيد ممثل الحكومة.
السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للجزء الاول من المداخلة، هي مداخلة وجيهة ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة، ويوجه السادة رؤساء وأعضاء اللجان في تقاريرهم اللاحقة إدراج الآراء المخالفة أثناء مناقشات اللجنة.
– النائب عباس يابر عويد العطافي:-
هناك في إجابة اللجنة المالية عدم إستطاعتها في تدوير المبالغ غير ممولة هذه المبالغ أصلاً موجودة ومخصصة للمحافظات وكان هناك خلل كبير وسبب رئيسي مخصصة، أي المحافظات الأخرى عندما تصادق في الموازنة كيف تم الصرف وباقي المحافظات لم تتحصل هذا سبب وجيه أين ذهبت نسبتها؟ أين تحولت مبالغها؟ نحن لدينا في محافظة واسط هناك مدارس فيها ثلاث وجبات وفي الصف الواحد (60) طالب، المدراس لم تبنى هذه المبالغ مخصصة للمدراس شوارع منهارة بنى تحتية لا توجد وخصوصاً في الجانب الأيمن، شارع صحيح لا يوجد طرق لا توجد هذه المبالغ هي أساساً إستحقاق للمحافظة، هذه المبالغ المخصصة من البترودولار ضمن المنافذ الحدودية، هذه المبالغ حق للمحافظة، مبالغ البترودولار كيف تتم تخصيص هذه المبالغ؟ محافظة واسط هناك (300) مليار سوف تعود، كيف نُرجِع هذه (300) مليار ونحن ليس لدينا ولا مدرسة جيدة ولا مستشفى صحيحة ولا شارع صحيح.
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
أنا لدي تعقيب على كلام الدكتور هيثم.
في ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، يعلم الجميع أن موازنة عام 2019 أعِدت في عام 2018 وهناك مشاريع تم إستكمال جميع متطلباتها وإدراجها في عام 2019 وتخصيص مبالغ لهذه المشاريع، وقسم من هذه المشاريع تم إعلانها كمناقصة، لم تتمكن المحافظة وأنا أتحدث عن بغداد هناك مشاريع إستراتيجية في (أبو غريب، النهروان، المعالف، سبع البور وناحية الوحدة) تم إعلانها في عام 2019، وهذا في الواقع اللجنة المالية تأخذ بنظر الإعتبار إمكانية التعاقد في عام 2020 على إعتبار إن هناك تخصيصات مالية إحتسبت على ذمة هذه المشاريع وهذا هو المقصود وليس المقصود مشروع جديد لم يعلن في عام 2019.
السيد رئيس اللجنة المالية، أنا أتحدث عن المشاريع التي أدرجت في عام 2019 وتم إعلان قسم منها ولم يتم التعاقد، ويجب ترك فسحة للمحافظ حتى يتعاقد عليها.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
إبتداءً وتعليقاً على ما ذكرته الدكتورة إيناس، ليس هناك رأي مخالف، السيد الدراجي لم يطرح هذا الرأي في اللجنة المالية حتى نضمن ذلك، وهو طرحه رأي بصفته نائب وليس عضواً في اللجنة المالية ومن حقه أن يطرح ما يريد، ولكن هذا ما طُرِح لم يطرح ولم هناك رأي مخالف في داخل اللجنة المالية ونحن حريصين على الشفافية وعلى ذكر جميع الآراء في تقاريرنا التي تقدم إلى مجلس النواب.
السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن وجهنا هذا الكلام في حالة وجود رأي مخالف عندما لم يُذكَر في اللجنة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
المسألة الثانية، الخطأ الذي يحصل حتى يعرف السادة أعضاء مجلس النواب، هناك بعض المحافظات منذ عام 2003 ولحد الآن لم تغير كادر دائرة التخطيط في المحافظة، أي أصبح كادر التخطيط الموجود في المحافظة لديه خبرة كبيرة جداً بالتعامل مع وزارة التخطيط وكيفية إخراج المشاريع، كل سنة وزارة التخطيط تُدرب هذا الكادر إلى إن بعض المحافظات في جلسة واحدة تحسم إدراج جميع الخطة للمحافظة المعنية، ولكن للأسف أغلب المحافظات كلما أتى محافظ يخرج جميع الكادر المُدرب في المحافظة ويأتي بموظفين جدد ويذهب إلى وزارة التخطيط لا يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي؟ وكلما يعطونه أمر من وزارة التخطيط يتأخر شهر أو شهرين حتى يتمكن من الإجابة، المسؤولية يتحملها المحافظين بالدرجة الأساس، لأن الكوادر المدربة مع الأسف تخضع للمحاصصة والمنسوبية، فيخرجون صاحب الخبرة والذي يجيد العمل مع وزارة التخطيط ويأتون بالشخص الذي ليس لديه علاقة ولا خبرة بعملية الإدراج.
إخوان، أعود مرة أخرى سوف أعطي مثلاً بالأرقام حتى يكون واضح للسادة النواب الذين سألوا عن المخصص.
الموازنة تتحدث عن قيم تخمينية عن ما سيدخل للعراق وما سينفق عندما نقول موازنة 2020 هي ليست موجودة الآن مخزونة لديّ، مثلاً نتوقع أن يدخل لنا في عام 2020 (100) ألف ويصرف (100) ألف، وإذا دخل لنا (70) ألف هل من الممكن أنت نصرف (100) ألف؟ القضية فيها نسبة وتناسب، أنا أرغب عادة أن يصل التمويل للمخصص لكن ليس من الممكن لأن القروض لا تستكمل والإيرادات ممكن أن لا تغطى بالكامل وأسعار النفط ممكن ان تتغير وكمية المنتج ممكن أن تتغير، بالتالي هذا ينعكس الممول حسب المثل الذي يقول (الجود من الموجود) أي الموجود لديك هو الذي يوزع، فالمخصص شكل آخر والممول شكل آخر ولا يمكن إعادة تدوير المخصص لأنه صلبها في الموازنة.
وأنا اقول لكم يا إخوان، الموازنة للعام 2020 مضى عليها ثلاثة أشهر في مجلس الوزراء ولم ترسل لأنه هناك نقص (48) ترليون دينار ليس لدينا إمكانية لتمويلها وتسديدها، زادت الرواتب مع التوقيفات التقاعدية من (52) ترليون إلى (66) ترليون دينار (14) ترليون زادت الرواتب، يعني هذه السنة إذا جاءت الموازنة وتمكنا أن نغطي جزء منها فإقتصاد عام 2021 مهدد بالإنهيار، فلا نتدخل كثيراً في القضايا التي فيها بُعد مالي لأنه في الحقيقة لا يمكن إنجازها بأي حال من الأحوال، فلنلتزم بالذي نستطيع فعله هذا هو المهم، ، فليس لها إمكانية بعد فنحن سوف نهدم مصارفنا ونهدم خزينتنا بسبب قراراتنا لأننا نحل أزمة بأزمة، قرارات الحكومة الأخيرة كانت تحتاج إلى مراجعة لأنه سببت زيادة كبيرة جداً في الموازنة التشغيلية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تم سماع أن هناك مقترحات من الحكومة حول هذا المقترح نرجو الأخذ بنظر الاعتبار وأيضاً هناك مقترحات من اللجنة القانونية بحسب المادة (122) من النظام الداخلي اللجنة القانونية لها الحق أن تعطي المقترحات بمقترح القوانين، لهذا نرجو من اللجنة المالية أن لا ترفع هذا المقترح إلى التصويت إلا بعد أن تزودها اللجنة القانونية بمقترحاتها، يجب كتابه مقترحاتكم وتقريركم وأعطوها إلى اللجنة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا القانون إذا لم يقر قبل 31/12 لا يوجد له قيمة قانونية ولا يوجد أثر له أبداً.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن الايام الباقية اليوم أو غداً أو بعد غداً يعني قبل العرض للتصويت الاتفاق مع اللجنة القانونية، واللجان الاخرى السادة النواب كل نائب كل لجنة عند اقتراح يرجى الاسراع في تقديم الاقتراح إلى اللجنة المالية ومع اللجنة القانونية، بالنسبة إلى توصية استضافة السادة المحافظين ايضاً تقوم لجنة الاقاليم والمحافظات بالتنسيق مع اللجنة المالية لاستضافة السادة المحافظين.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
السيد رئيس اللجنة المالية المحترم والسادة الأعضاء تعديل جيد ولكن الحقيقة السيد الرئيس قانون الادارة المالية هو ما عانيناه طبق ما عانيناه من صرف الأموال داخل محافظاتنا المحافظات الوسط والجنوب كانت من البيروقراطية المالية والإدارية، مثلما قلت في الجلسة السابقة جهد كبير وجبار اللجنة المالية في هذا القانون، ولكن نحن نعتقد أن،.
أولاً: الأخ العزيز رئيس اللجنة المالية والأخوة الأعضاء الحقيقة أن أعتقد أن قانون الادارة المالية قانون مهم وجهد جبار، الحقيقة للجنة وفيه أنصاف حقيقي واليوم هذا التعديل هو يتماشى مع خدمة المواطنين الذين في سبب الأحداث وبسبب سوء الإدارة كثير من الأموال تصل إلى نهاية العام يحتاج لها تدوير، لكن نحتاج أن تضاف مادة في هذا التعديل إلى قانون الادارة المالية وهي أن كل محافظة أو إقليم غير منتظم بمحافظة لا يسلم وارداته إلى الحكومة الاتحادية تستقطع مباشراً قيمة هذه العائدات من حصة الموازنة سواء كانت محافظة أو إقليم، أي مبلغ يحدد ولا تسلم الموازنة إلا بعد تحديد قيمة هذه الاموال، يعني اليوم المحافظات يوجد بها ضرائب ويوجد بها كذا وإلى آخر تسلم خير على خير لا تسلم تستقطع من قيمة موازنتها.
ثانياً: السيد الرئيس محافظاتنا النفطية مثل محافظة واسط تطلب مليار ومئتان مليون دولار من بترودولار إلى 2017 وليس 2019 لدينا منفذ حدودي وايضاً المنفذ الحدودي تقريبا حوالي ما يقارب (20) مليار هذه كلها ما تصبح لها صيغة أو تفصيل آلية صرفها، مثلاً نأخذ ما يقابلها ضمانات سيادية أو نأخذ ما يقابلها كذا طريقة تمويلها أو صرفها أتمنى من السيد رئيس اللجنة المالية المحترم والأخوة الأعضاء أن توضع هذه المواضيع بنظر الاعتبار أن الناس سوء الخدمات أكيد الفساد المتفشي أدى إلى هذه المظاهرات نحتاج أن يكون هناك عدالة بالتوزيع وعدالة بالتسليم لوزارة المالية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب ننتقل إلى الفقرة التالية.
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. (اللجنة المالية).
في ما يخص هذه الفقرة هناك طلب وتواقيع من مجموعة نواب السادة النواب وأيضاً من لجنة الاقتصاد والاستثمار بتأجيل هذه الفقرة، وأيضاً هناك عدم إتفاق داخل هيأة رئاسة المجلس على وضع هذه الفقرة في جدول اليوم ويطلبون التأجيل.
نعم، قانون التقاعد.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
نحن طبعاً كنا كلجنة مالية قدمنا طلب رسمي برد هذا القانون ورفضة، ولكن السيد رئيس مجلس النواب في الجلسة السابقة عرض هذا الموضوع وحسب ما يقول بأنه لم تحصل موافقة مجلس النواب على قضية الطلب الذي طلبناه، لذلك نحن مضينا فيه وقرأ قراءة أولى بعد القراءة الأولى الحقيقة لا يجوز الاعتراض عليه من حيث المبدأ من حيث المبدأ في القراءة الاولى، لذلك أنا أقترح نحن نقرأ قراءة ثانية اليوم وإذا يوجد أي إشكال بعملية قانون المالية نصوت عليه ممكن قبل التصويت.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة ليس رفض وإنما تأجيل القراءة الثانية.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
السيد الرئيس يوم 31/12 قانون التقاعد سوف يتم إقراره ويجب أن يكون الفاصل بين القراءة الثانية والتصويت أربعة أيام، يعني إذا تم تأجيل إلى جلسة الأحد أو الأثنين القادم معناها الأربعة أيام سوف تصبح بعد 31/12 وبالتالي ليس يوجد له قيمة قانونية معناها أصلاً سوف يلغى، أنا هذا بالمناسبة أنا أعطي التوضيح الى السيدات والسادة النواب هم أصحاب القرار باستمراره أو من عدمه.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
في البداية نهنئ إخواننا المسحيين في العراق.
ما يتعلق بقانون التقاعد، يعني الكل يعلم أن نوعاً ما أصبح هناك تسرع وضغوطات في وقتها وأصبح تسرع بإقرار القانون، ويوجد هناك بعض الملاحظات على بعض الفقرات يمكن حتى ليست المواد بصورة عامة، اليوم الذي شهدناه في جدول الاعمال صراحة قضية عجيبة التمديد الموجود أعتقد يمس وزارة الخارجية أو السفراء نحن عندنا الصحة أهم من وزارة الخارجية عندنا التعليم أهم من وزارة الخارجية عندنا وزارة الداخلية أهم من وزارة الخارجية ويمكن يوجد وزارات ثانية يوجد به خبرات تجاوزوا الـ (60) سنة نحن من غير المعقول أن نضع فقرة تخص تعديل القانون فقط على السفراء السفير من غير المعقول أن يصنع قنبلة نووية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب، ماذا تقترح؟
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نحن نقترح أن يعالج الموضوع بصورة عامة أما نعطي مده سنة كاملة يعني مدد إلى (61) هذا طبعاً بالتعديل أما الطلب الذي أرسل من قبل الحكومة، والحكومة طلبت ويعرف الدكتور هيثم واللجنة المالية أعتقد 30/6 لكن لا نعرف طلبهم يطلبون لكل الوزارات؟ أم حصراً الصحة لأن في وقتها كان مخصص لوزارة الصحة، أنا أتمنى يعطي استثناء كامل لكل الوزارات أو نخص الوزارات الذي نحن محتاجين اليها مثلاً الكفاءات في الداخلية والتي بالصحة وبالتعليم.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
الاخوة النواب يعرفون القراءة الأولى والقراءة الثانية نقرأ ما أتى من الحكومة حصراً بقناعتنا أو بغير قناعتنا مكتوب خطأ وجملة داخلة بجملة بالأخير نقرأ القراءة الثانية مثل ما أتت، النية المتوفرة لدى اللجنة المالية في حالة فتح القانون والاستمرار بتشريعه وإدخال الأطباء الاختصاص والأستاذ البروف لمدة معينة وأي آخر ممكن أن نتفق عليه في داخل اللجنة وداخل مجلس النواب، لكن بالقراءة لا يمكن تعديل القراءة في القراءة الثانية والقراءة الثانية تقرأ ما أتى من الحكومة وفي حالة التصويت بالصيغة النهائية ممكن أن نظيف ما سوف يطلبها السادة النواب واللجان أن شاء الله.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممثل الحكومة تم الإستماع إلى هذه المناقشات حول هذا المشروع ما هو رأي الحكومة في هذا الموضوع؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
نحن سبق قبل فترة وأرسلنا كتاب إلى رئاسة مجلس النواب بخصوص قانون التعديل مشروع التعديل وصل وبعد ذلك تم أرسال كتاب ووضعنا به فقرتين الفقرة الاولى أن يكون هناك استثناء للقطاع الصحي قد يكون ليس كل القطاع الصحي يوجد قطاعات على سبيل المثال الصيدلة وطب الأسنان لأن هؤلاء لا يحتاجون لأن الدولة موجود يوجد به عدد كافي ولكن بقية القطاعات الصحية الحقيقة يحتاج يعني إذا تعطوني بعض الوقت، نحن حالياً هناك أكثر من (60) مركز صحي بدون طبيب وفي الوقت الحالي في غضون سنة احتمال (110) مراكز جديدة سوف تدخل، يعني أنا الـ (60) طبيب لا يوجد مركز (110) من يدخل ماذا سيحصل؟ بالتالي هناك حاجة فعلية أن نجد حل للقطاع الصحي للأطباء بصورة عامة، وبنفس الوقت يوجد نقطة معينة هو الاحالة إلى التقاعد يوم 31/12 يصبح إحالة إلى حوالي (200,000) يخرجون إلى التقاعد حسب التقديرات، هل أن دائرة التقاعد العامة تستطيع أن تكمل ملفات هؤلاء (200,000)؟ هل يكونون بمقدورهم أن يعطي مكافئات التقاعدية؟ نحن الذي نخشاه أن هؤلاء (200,000) دائرة التقاعد العامة سوف يأخذ وقت طويل بالتالي هؤلاء (200,000) يبقون بدون رواتب، وبنفس الوقت نعين أحد مكانهم لأن هو غير محذوف كلياً من الخدمة الوظيفية لأن أوراقه لم تكتمل وبالتالي يوجد عندنا وجهة نظر أخرى أن يبدي عملية التقاعد لهذه المواليد ابتدأً من 31/12 إلى 1/6 يعني على مراحل ممكن تفويج المتقاعدين حسب المواليد الثلاث أو حسب الاختصاص بحيث لما نصل يكون نحن أنجزنا التقاعد ولا يوجد عندنا فراغ ومناصب شاغرة أيضاً بالدولة، والدولة كانت قادرة على أن تسد التقاعد والمكافئة المالية وأيضاً التعيين، نحن نركز على هذه النقطتين، التي هي القطاع الصحي والتاريخ التدريجي للتقاعد إلى 1/6 وأيضاً أنا كنت أتمنى الأمر لكم أن يعطي فسحة مثل ما تريدون إلى أي جزء من الحكومة للاختصاصات النادرة والدولة العراقية احتمال تفقدها في الاختصاصات الأخرى وفق أي شروط أخرى كانت محدد لا بأس أنتم أقروها ولكن أن نعطي هذه الفسحة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت كل الرسائل، الفقرة هذه نمضي بالقراءة الثانية وندع القراءة الثانية مفتوحة في الجلسات القادمة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
هذا ما موجود في نص الحكومة بالقانون لكن نحن سننظر في بقية الاختصاصات الطبية والتعليمية والتربوية.
يكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب، نبقي القراءة الثانية مفتوحة للجلسة القادمة، نكمل القراءة الثانية لهذا المشروع.
ترفع الجلسة يوم إلى الاثنين القادم.
رُفعت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.