محضر الجلسة الاستثنائية الأحد (5/1/2020) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

محضر الجلسة الاستثنائية الأحد (5/1/2020) م

إبتدأت الجلسة بنصاب: (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (4:25) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الإستثنائية، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، نُعزي أبناء الشعب العراقي جميعاً بإستشهاد بطل التحرير الحاج (أبا مهدي المهندس) ومن معهُ من رِفاقه في الحادثة الأخيرة التي تعرضَ لها العراق، أطلب من المجلس قراءة سورة (الفاتحة) وقوفاً على أرواح الشهداء وشهداء العراق جميعاً.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

بإسم مجلس النواب العراقي نُرحِب بالسيد رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد (عادل عبد المهدي) الذي أرسلَ رسالة هذا اليوم إلى مجلس النواب تحمل العدد 6(/2/)181 صادرة من مكتب رئيس الوزراء ينقل بها رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الشعب العراقي من خلال مجلس النواب.

السيد رئيس مجلس الوزراء أهلاً وسهلاً، أنا بدأت برسالة جنابك ومضيت بالفقرة (أولاً) نُبذة عن تطور الأحداث، هل ترغب جنابك بإعادتها أم المضي منَ الفقرة (ثانياً) أو تبتدأ الحديث جنابك.

تفضل السيد رئيس الوزراء.

– الدكتور عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

شكراً جزيلاً، أرجو مِنَ الإخوة والأخوات عدم المقاطعة لحين إنتهاء الرسالة حتى لا نُضيع معانيها، وأشكركم الشكر الجزيل على الإستضافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، حافِظوا على النصاب، النصاب (168).

– الدكتور عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

يقرأ الرسالة السيد التي يبين فيها وجهة نظر الحكومة والمجلس الوزاري للأمن الوطني. (مُرافِق).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا أُريد المضي بالمداخلات، طلب النائب (أحمد مدلول)، وأنا لديَ حديث.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

شكراً سيادة رئيس مجلس النواب، والإخوة أعضاء مجلس النواب، ونرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء المستقيل.

في البداية، نسأل الله أن يرحم الشهيد (أبا مهدي المهندس) ومن سَقطَ معهُ من الشهداء العراقيين.

الأمر الأول: سيادة رئيس مجلس النواب، في الجلسة السابقة يعلم الأُستاذ (حسن الكعبي) لم تكن حاضراً، والدكتور(بشير) طلبنا حضور يكون رئيس الوزراء، أو ممثل رئيس الوزراء، ورئيس أركان الجيش، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، أي قرار نتخِذَهُ نحن سيادة العراق خط أحمر، فلذلكَ عندما طلبنا حضورهم لا نُريد قرار يصدر فقط من السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية يمكن لها رأي مخالف، لدي بعض الكلام أقُولَهُ وأتمنى أن يسمعهُ الكل، يفترض اليوم نُصدر قرار أو تصويت على قرار يخص الإتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي، بعدَ إصدار هذا القرار، هل جيراننا أصدقائنا؟ وليسَ أسيادنا كما قالها السيد ( مقتدى الصدر) هذا أولاً.

أم سوفَ نسلم مقدرات البلد وقرار البلد بيد دول الجوار؟

أُريد الإخوان يسمعوا لي إلى الأخير، هذهِ النقاط تخص أيضاً محافظاتنا كما تخص مُحافَظاتَكم والسيادة واحدة، وحتى إخوانكم الذينَ لم يَحضروا اليوم الجلسة لا يَقِلونَ وطنيةً وغيرةً عنكم، لكن من جهات نظر مختلفة فقط.

الأمر الثاني: بعدَ هذا القرار هل يوجد ضمان وقدرة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية، وأريد أن يسمع رئيس الوزراء، هل يوجد ضمان وقدرة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية الحفاظ على الأمن وعم عودة التنظيمات الإجرامية الى مُحافظاتنا؟ هذهِ نقطة سيادة الرئيس.

هذا القرار، أرجو الإنتباه لي سيادة الرئيس، وكذلكَ السيد رئيس الوزراء، هذا خاص بالسلطة التنفيذية، بعدَ هذا القرار هل سوفَ نحترم أجهزتنا الأمنية وقياداتها ونقف معهم وندعمهم بقوة من أجل عراق آمن ومستقر، أم سوفَ تعمل بعض الجهات على تقوية بعض الفصائل وتجعلها أقوى منَ الدولة، هذهِ النقطة أرجو الإنتباه لها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الإختصار.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

يجب أن يسمعوا إخواننا، شُركائنا في الوطن، وهمنا واحد.

الأمر الثالث: بعدَ القرار الذي سوفَ نصوت عليه، نُريد مِنَ الحكومة سحب أي مجموعة أفراد أو فصيل يُحاول إبتزاز مُحافظاتنا وإستبدالها بقطعات عسكرية.

إخواني الأعزاء أعضاء مجلس النواب، السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس الوزراء.

نحنُ في أيام عصيبة ومفصلية وحساسة لذلكَ دعونا نعمل لبلدنا الجريح فقط ونبعدهُ عن الصراعات الدولية ودعونا نعمل وبكل قوة من أجل عدم جعل العراق ساحة لصراعات الدول ومعاركهم، وأن لا نجعل العراقيين حطب هذهِ المعارك القذرة.

أخيراً وليسَ أخرً نحنُ مدينين، نحنُ مدينين أُكرر هذهِ الكلمة لأهالي وسط وجنوب العراق عن كل شهيد وجريح من أبنائهم سقطوا في أراضينا من أجل تحرير مُحافظاتنا.

ونحنُ مدينين للسيد السيستاني وفتواه التي أصدرها في شهر حُزيران عام 2014 والتي كانَ لها الدور الكبير في تحرير مُحافظاتُنا، وهذا بعدَ نصرُ اللهِ عَزَ وجل، أن لا نصر من غيرَ نَصرُ الله عَزَ وجل ومشيئته، وعليه لا مانع من تصويتنا اليوم، وفاءً للدين الذي في رِقابِنا، ألا وهوَ دينكم عندما حررتم أراضينا خلال السنوات السابقة، من جهة.

وأُكرر على جنابك الكريم السيد رئيس الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب، والسادة النواب، إعطاءنا الضمانات في ما ذكرناه لأنَ هذا القرار الذي يصدر سوفَ يصدر لكل العراق وليسَ لمحافظة ودون محافظة.

وأخراً ندعو الله عز وجل أن يبعد بلدنا عن الفتن ما ظهرَ منها وما بطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

*- السيد عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

شكراً جزيلاً، حقيقة أنا ترددتُ في المجيء، لأنَه فعلاً كما تَفضل الأخ العزيز، كنا نُريد أن تكون كل الأطياف وكل الألوان موجودة لأنها جلسة تاريخية، وأعتقد أي التقرب إلى  مجلس النواب ولا يوجد وطني عراقي غيور يرضى أن يكون تابعً أو أن تُسيطر عليهِ قوات أجنبية، لكن مع ذلك عندما اكتمل المجلس واكتمل النصاب لم أجد مهرب سوى الحضور لأننا أمام لحظة تاريخية، كما ذكرت في الرسالة الصلاحيات يستطيع مجلس الوزراء أن يتخذها دون العودة إلى مجلس النواب، لا تُعيدوا الكُرة، الحكومة حكومة تصريف أمور يومية، تُريدون تخولون الحكومة حددوا موعد زمني، لأنَ بعد أسبوع سيأتي قسم منكم يقول لماذا لم تخرج القوات، بعد أسبوعين لماذا لم تخرج القوات؟ لماذا هذه الفقرة؟ لماذا تلك الفقرة؟ حددوا؟ حددوا ضوابط وخولوا الحكومة خولوا القائد العام في أمور محددة لها سقف، لها ضوابط، نحنُ نحاول أن نضع مقاساتها ونحاول أن نضع كل تفاصيلها الفنية والعملية، فلا تُعيدوا الأمر إلا ما هو كان في أيدينا، كان ممكن أن نذهب ونصوت، لكن خشينا مِنَ الفتنة، وأن يُقال حكومة تصريف أمور يومية، وهذا قرار خطير، لذلك أترك الأمر بيد مجلس النواب أن يُقرر يُحدد تفاصيل للباقي ممكن للحكومة وأن شاء الله الحكومة القادمة تأتي بأسرع وقت خلال أيام حتى تُحسم هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس الوزراء.

– الدكتور عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

إذا سَمحتَ لي المغادرة، هذا القرار متروك بيدكم، الجلسة غير مفتوحة للنقاش كما فهمت، وضحت الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس الوزراء، مداخلتين.

 

 

 

– الدكتور عادل عبد المهدي (رئيس مجلس الوزراء):-

أسمعها، لكن لا تُعيدوا الأمر إلى الحكومة، إتخذوا قرار بالاتجاه الصحيح، وأنا ذكرت في رسالتي ما أُوصي بهِ مجلس النواب إنطلاقاً من اعتبارات محددة الأمر يكاد أن يخرج من يدنا إذا ما خَرجَ من أيدينا.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

السيد رئيس مجلس النواب، السادة أعضاء مجلس النواب، نشكر حضور دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم في هذهِ الجلسة الإستثنائية.

نحنُ اليوم أمام منعطف في العراق أمام مسؤولية كبيرة، علينا أن يتخذ مجلس النواب هذا القرار المهم والحساس، السيد رئيس مجلس الوزراء وضحَ وأشار في رسالة واضحة إلى خلفية هذا القرار وإلى ما مطلوب من مجلس النواب، نحنُ نشكُرك على حرصك السيد رئيس مجلس النواب والأمانة التي ألقيتها علينا، ولكن السيد رئيس مجلس الوزراء لا يحتاج منا إلى تخويل، يحتاج إلى قرار واضح من مجلس النواب، وهذا القرار أيضاً هو كمختص ومسؤول عن السلطة التنفيذية كرئيس مجلس الوزراء بينَ أنهُ ينصح بالخيار الأول وهو إتخاذ قرار واضح بإنهاء تواجد القوات الأجنبية، نعم التفاصيل الحكومة سوفَ تتطلع عليها، لذلك أرجوك السيد رئيس مجلس النواب أن نمضي بقراءة نص المقترح لمجلس النواب بإنهاء تواجد هذهِ القوات أو النص الذي إقترحتهُ الحكومة، والذي هوَ الخيار رقم (1) أن نمضي بدون مداخلات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، أمضي بالخيار الأبعد للحكومة إن لم يمر أصوت على الخيار الأول.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

إسمحوا لي أن أقرأ رسالة لسماحة السيد (مقتدى الصدر) رسالة إلى مجلس النواب.

بسمه تعالى.

ما وردني من نقاط يجب التصويت عليها في البرلمان بما يخص التواجد الأمريكي في العراق أعتبرُهُ رداً هزيلاً، لا يفي أمام الإنتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي وإعلان العداء للدين والمذهب لِذا أُعلن أن لم يتم ما يلي:-

1- إلغاء الإتفاقية الأمنية فوراً وعدم الإلتزام ببنودها المجحفة والمذلة.

2- غلق سفارة الشر الأمريكي في العراق فوراً.

3- غلق القواعد الأمريكية وطردها بصورة مذلة.

4- تجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليهِ.

5- إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدودهِ وسمائهِ.

6- حماية السفارات الأخرى في العراق.

7- مقاطعة المنتجات الأمريكية في العراق بل أشمل من ذلك.

وأخيراً أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى إجتماعٍ فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية، وإذا لم يقوم البرلمان بذلك فلنا تصرف آخر.

المجاهد (مقتدى الصدر).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوفَ أطرح فقرة المجلس للتصويت.

– النائب حسن سالم عباس:-

أرجو أن يتخذ مجلس النواب قراراً وطنياً يعتد بهِ هيبة العراق وسيادة البلاد وكرامة الشعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قرر مجلس النواب بجلسته الطارئة الإستثنائية المنعقدة بتأريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الثانية، الدورة النيابية الرابعة، وإستناداً إلى أحكام المواد (59/ثانياً) و (109) من الدستور، وإستناداً إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وإشارة إلى الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة التي وردت إلى المجلس بتأريخ 5/1/2020 قرر مجلس النواب الآتي، حرصاً على سلامة العراق وسيادته على آراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات أصدر القرار الآتي:-

1- إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدمة منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وذلك لإنتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير.

2- على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من إستخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.

3- تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

4- على الحكومة العراقية ممثلةً بوزير الخارجية التوجه وبنحوٍ عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إرتكابها لإنتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة العراق.

5- قيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تأريخ هذا القرار.

6- ينفذ هذا القرار من تأريخ التصويت عليه.

إحتساب الحضور البرلمانية.

أطلب مِنَ المجلس التصويت على القرار.

السيدات السادة النواب، الإتفاقية تُلغى بالقانون، قانون بقانون، يُقدم بقانون، يجب أن يُقدم بقانون.

السيدات السادة النواب، إلغاء الإتفاقية أصلاً بنودها واضحة تقول مجرد الإخطار من أحد الطرفين تكون المهلة سنة بعدَ إنتهاء الإتفاقية.

السيدات السادة النواب، بموجب المادة (35) من قانون رقم (15) الذي يتعلق بالإتفاقيات، المخول بالتفاوض في الإتفاقيات الدولية هو رئيس الحكومة أو من يُخولهُ، بالتالي الطرف الموقع بالإتفاقية هو الطرف الحكومي بإمكانه إخطار بموجب الإتفاقية الموقعة في بنودهُ الأخيرة بإمكانه إخطار الطرف الثاني بإلغاء الإتفاقية.

السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس التصويت.

(تَمَ التصويت بالموافقة).

أيضاً بإمكان السيدات السادة النواب بالمضي بإجراءات التشريع بما يتعلق في ما طرحه السيد النائب بما يتعلق بالاتفاقية.

تُرفع الجلسة إلى يوم السبت القادم.

رُفِعت الجلسة الساعة (5:30) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X