محضر جلسة رقم (27) السبت (11/1/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (27) السبت (11/1/2020) م
عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:30) بعد الظهر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد مرتضى مهدي (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نصاب الجلسة إبتدأت (172)، ونصاب الجلسة الآن (184) مع السيدة (يسرى) يصبح العدد (185).
جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم رقم (27) السبت الموافق 11/1/2020 يتضمن:
*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
اللجنة المالية تفضلوا إلى المنصة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام وفقاً للمادة (37) ثانياً، لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، كما تعلمون قبل أيام تم إقرار القرار النيابي المتعلق بالإجلاء وسحب القوات الأمريكية والاجنبية من العراق، وفي ذلك الوقت أعترضت على السيد رئيس مجلس النواب السيد (محمد الحلبوسي) في وقتها وقلت إن هناك قانون مقدم لإلغاء الإتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الأميركية، وقال بأمكان المجلس السير بعملية تشريع هذا القانون الذي قدمته قبل سنة تقريباً واطلب اليوم درج هذا الموضوع على جدول الأعمال بعد موافقة السيدات والسادة أعضاء المجلس، وتوجد نسخة كاملة من مقترح القانون وبتواقيع السيدات والسادة أعضاء المجلس الذي سلمته قبل عام كامل إلى السيد رئيس المجلس وهذه نسخة، فأطلب التصويت على درج هذا الموضوع على جدول الاعمال.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة القانونية، بخصوص ما جاء بكلام السيد النائب (صباح الساعدي) وفق القانون والنظام الداخلي، غير موجود حينما يعود نطرح الموضوع.
– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-
أولاً: حقيقة لدي نقطتي نظام ولهذا أصريت أن تكون قبل التصويت لأن الهدف من نقطة النظام هو الحفاظ على شرعية القوانين التي نصدرها خلال فترة التمديد للفصل التشريعي، وفقاً للمادة (58) من الدستور الفقرة ثانياً، يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب إلخ، هذه المادة أعطت صلاحية الطلب وليس صلاحية إتخاذ قرار تمديد الفصل التشريعي، لذلك أي شخص سوف يطعن بهذه القوانين التي سوف نصدرها هذه الفترة إذا لم نصوت عليها سوف يكسب الدعوة من المحكمة الإتحادية، من أجل الحفاظ على شرعية هذه القوانين التي نشرعها خلال هذا تمديد الفصل، لذا أطلب من حضراتكم التصويت على تمديد الفصل التشريعي.
ثانياً: وفقاً للمادة (23) من النظام الداخلي، إتخاذ قرارات مجلس النواب تكون بالأغلبية البسيطة، الأغلبية البسيطة تعني أغلبية المصوتين الحاضرين، من أجل أن نقطع الشك باليقين فمن المفروض أن نستخدم الأجهزة الألكترونية، آلية التصويت صحيح في النظام الداخلي لم ينص على آلية التصويت، لكن آلية التصويت بالأغلبية البسيطة تحتاج أن نعرف من ضدها ومن ممتنع عن التصويت، قبل هذا السادة النواب أكدوا على هذه النقطة وهذا اليوم أنا أيضاً أؤكد عليها وأؤيد بأسرع وقت أن يتم إعادة تشغيل الأجهزة الألكترونية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دائرة العلاقات والإعلام لغرض الإنتهاء من موضوع الأجهزة الألكترونية وإعلامنا.
– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-
فيما يخص قانون الإدارة المالية، نعتقد إن قانون الإدارة المالية بهذه الصيغة لا يحقق العدالة في جميع محافظات العراق، بأعتبار إن الموازنة عند توزيعها تمت على أساس النسب السكانية، نحن لدينا جانبين جانب التخصيص والتمويل وأنا اعتقد إن جميع السادة النواب في مناطق الجنوب والوسط ينتبهون لهذه النقطة، جانب التخصيص تضمن توزيع العدالة على النسب السكانية، مثلاً حصة محافظة ذي قار (7%) من تنمية الأقاليم في الجانب الإستثماري، لكن المشكلة الآن إن جانب التمويل في أقليم كوردستان يمثل (100%) يعني جانب التخصيص يعادل جانب التمويل، أما ما يخص المناطق الجنوبية ومناطق الوسط جانب التخصيص شيء وجانب التمويل جانب آخر، يعني مثلاً الان مخصص لمحافظة ذي قار (385) مليار ما تم تمويله (85) مليار، على ضوء هذا القانون وعلى ضوء هذه التفاصيل ستُحرم ذي قار من (285) مليار، بينما في أقليم كوردستان وانا لا أعترض نهائياً ولكن لتحقيق العدالة تم تخصيص مبلغ (9,7) مليار والآن يأخذون التمويل بالكامل، إذن يجب أن يتضمن قانون الإدارة المالية نقطة أخرى تتضمن تدوير كافة المبالغ المالية الإستثمارية لمحافظات الوسط والجنوب، ولا يمكن إطلاقاً أن نرضى أن يكون التمويل لمحافظات الجنوب بنسبة (30 أو 40 أو 50%) هذا يعني أن إعادة توزيع الموازنة في جانب التمويل وفي جانب التخصيص إقليم كوردستان حصتها من الموازنة بعد إستبعاد النفقات الحاكمة والنفقات السيادية (12,67) الان إذا أردنا أن نحسب حصة الإقليم قد تجاوزت (22%)، بالتالي عدم وجود نقطة أساسية تتضمن لا يمكن إقرار هذا القانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة المالية، من الذي سيجيب على مداخلة السيد (ناجي السعيدي)؟
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
بصراحة التخصيص والتمويل، التخصيص هو ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة، التمويل هو إطلاق التمويل اللازم حسب طلبات المحافظة المعنية، التمويل هو الذي يتم طلبه من المحافظة المعنية او من الوزارة المعنية، الذي جرى إنه إقليم كوردستان صحيح تم تمويلهم، لأنه طريقة تمويلهم تذهب من وزارة المالية للحصة الكاملة لهم، بينما المحافظات الاخرى والوزارات الأخرى حسب طلب الإطلاق من الوزارة او المحافظة المعنية، هنا كلمة الممولة في المادة (3) المقصود بها التي يتم تمويلها يعني ليست الممولة كفعل ماضي يعني التي تمول من قبل الخزينة العامة، يعني هذا القانون مثلاً الناصرية نسبة الإنجاز لها مثلاً (8%) فتدور (92%) من مخصصاتهم لهذه السنة للسنة القادمة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ (محمود) الرجاء الإستماع إلى ردود وإجابات اللجنة المالية.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
موازنة عام 2020 لم تأتي إلى الأن لمجلس النواب بسبب العجز الكبير الذي عجزت الحكومة عن تغطيته الذي مقداره (48) تريليون دينار، لم يقولون، ولا نستطيع أن نسدده لا توجد لدينا قروض ولا قروض داخلية، هذا العجز وهو عجز حقيقي، كيف حدث العجز؟ فيه تفاصيل كثيرة يجب أن نشرحها ليس موضوعنا اليوم، هذا العجز الكبير مقابله نأتي ونحمِّل الحكومة الأن جميع المبالغ المخصصة، ولو كان لديها المبالغ المخصصة لتم صرفها في موازنة عام 2019، بالمناسبة بالأصل 31/12 جميع المبالغ الموجودة والممولة للمحافظات والوزارات قانوناً تُسحب مرة ثانية وتعتبر إيراد للسنة التي تليها، الإقليم لم يصرف له من الموازنة الأستثمارية أي مبلغ، وتم صرف للإقليم فقط الرواتب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المداخلات بأصل الموضوع ليس خارج الموضوع.
– النائب يوسف محمد صادق:-
أنا أثني على كلام الدكتورة (به هار) لا يمكن المضي بالفصل التشريعي وتشريع القوانين بدون التصويت على تمديد الفصل التشريعي، يجب أن يتم التصويت داخل المجلس لتمديد الفصل التشريعي، لأنه ليس من صلاحية لا رئيس مجلس النواب ولا رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي، حسب الدستور يمكن لرئيس المجلس طلب لتمديد الفصل التشريعي ويتم البت فيه، تمديد الفصل التشريعي بالتصويت داخل المجلس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ (ريبوار) رئيس اللجنة القانونية على ما تم ذكره من قبل الدكتور (يوسف) وقبله مداخلة الدكتورة (به هار)، هل نحتاج إلى تصويت لغرض تمديد الفصل التشريعي.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
تمديد الفصل التشريعي حسب المادة (58) من الدستور العراقي، التمديد أما بناءً على طلب السيد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب، أعتقد إنه يحتاج إلى تصويت داخل مجلس النواب لتمديد الفصل التشريعي ويجب أن تكون بموافقة مجلس النواب.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
النص الدستوري واضح، أرجو طلب التصويت من قبل مجلس النواب العراقي حتى نمضي بهذه القوانين المهمة، يعني النص الدستوري واضح، أرجو عرض الأمر للتصويت حتى نمضي بالقوانين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يعني نصوت على تمديد الفصل التشريعي، أقرأ على حضراتكم نص المادة (58) الفقرة ثانياً من دستور جمهورية العراق، (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس)، إذن لرئيس مجلس النواب وبدون ذكر التصويت وبدون وصف لهذا التصويت. إعترض لدى المحكمة الإتحادية على ما ذكرته أنا. الرجاء الهدوء. دكتورة (به هار) عدم التحدث بدون إذن، أعترضي على قراري.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-
أولاً: كلام الدكتور (هيثم) بخصوص وجود عجز في الموازنة العراقية، وفق بيانات مصدقة من دائرة الموازنة العراقية إن ما أنفق لغاية شهر آب هو (11) تريليون من أصل (33) تريليون مخصص للإنفاق الإستثماري، خلال هذه الفترة منذ شهر تشرين الأول ولغاية هذا الوقت الحاضر لم يتم إنفاق أي شيء من الإنفاق الإستثماري بالتالي المبالغ ما يقارب (22) ترليون دينارعراقي من النفقات الإستثمارية بقت في الموازنة العراقية وهذه في أرقام رسمية، وأرجو من حضرتك أن تتبع الأرصدة المالية الموجودة في وزارة المالية.
ثانياً: العجز الموجود عجز مبالغ فيه نتيجة لتقديرات غير صحيحة وغير مبنية على بيانات واقعية، بالتالي يجب أن تبنى البيانات حتى التي تتعلق بالنفقات التشغيلية والتي تتعلق بالأيدي العاملة يجب أن تبنى على أساس أرقام صحيحة لا على أساس تقديرات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الدكتورة (سعاد) هل نستمع لمداخلة السيدة النائبة أو نستمع لكِ؟ أختاروا شخص واحد أما النائب الذي يتكلم بشكل رسمي او بشكل غير رسمي، ذكرت شيء بإمكانكم أن تعترضوا وفق القانون والنظام الداخلي، دكتورة (سعاد) تمضي الجلسة.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-
ذكر الدكتور (هيثم) إنه هناك عجز.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بإمكانكم الإعتراض وفق القانون والنظام الداخلي.
إذا لم يتم الهدوء والإستماع لآراء السيدات والسادة النواب سأضطر إلى رفع الجلسة، الرجاء مراجعة النظام الداخلي.
– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-
ذكر السيد هيثم رئيس اللجنة المالية إن موازنة عام 2020 فيها عجز يُقَدَر تقريباً (48).
أولاً العجز المرسوم هو عجز مخطط وغير حقيقي وغير واقعي لعدة أسباب، هناك الكثير من إيرادات الموازنة العراقية التي خصصت للجانب الإستثماري وحسب أرقام دائرة الموازنة العراقية فإن ما أنفق من أصل (33) تريليون لغاية شهر أيلول هو (11) تريليون فقط أي إن هناك فائض يقدر (22) تريليون دينار عراقي.
ثانياً: المغالاة في الأرقام هي تأتي نتيجة للإعتماد على التقديرات، ونحن نعلم إن جميع الموازنات تعتمد على أساس تقدير ما نسبته (2,5%) عن السنة الماضية، فبالتالي يجب على السادة الأعضاء في اللجنة المالية أن يتبعوا التقديرات الحقيقية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
النقاش في اللجنة المالية، هنا فقط مداخلات، السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب بالنظر لتقديم السيد النائب (علي يوسف شكري) إستقالته في 25/11/2019 وبموافقة هيأة الرئاسة بالامر النيابي (263) في 25/12/2019 وكون المقعد الشاغر يأتي من يليه بعدد الأصوات أستناداً للقانون ندعو البديل عن السيد (علي شكري) لغرض أداء اليمين، لذا ادعوكم للوقوف لغرض أداء السيد النائب اليمين الدستورية.
أدت السيدة (رشا يحيى عبيس هاني) اليمين الدستورية بديلاً عن السيد النائب (علي يوسف شكري).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجرس، ثبتوا الحضور داخل القاعة.
*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة2019 (اللجنة المالية).
النصاب موجود، تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من التعديل.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
المادة (13) ثالثاً: في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة مالية معينة تُعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلاً أساساً للبيانات المالية لهذهِ السنة وتُقدم إلى مجلس النواب لغرض إقرارها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لغرض إقرارها؟ أم لغرض المصادقة عليها؟
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
لغرض إقرارها بإعتبارها بيانات مالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دكتور، وجهة نظر أنهم ليمضوا لكي لا يتوقف عملهم وآخر شيء نقررها لهم ونحن نتأكد من المطابقة التي تفضلت بها جنابك.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
نعم. ممكن تكون لغرض المصادقة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكي يستمر هو بالعمل ولا يتوقف ونحن نصادق وندقق البيانات.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
تصبح لغرض المصادقة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنه لا يستطيع أن ينفذ إلا بعد إقرارها إذا قلنا كلمة إقرارها، الآن ممكن له أن ينفذ ونُصادق عليه لاحقاً.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
إسمح لي، أنت تعلم في القانون الأصلي الذي نحن قمنا بتعديله موجودة الفترات الزمنية لتقديم الحسابات الختامية فحالها حال ذلك هي حساب ختامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس حساب ختامي، تفضل إقرأها.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
المادة (13) ثالثاً: في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة مالية معينة تُعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلاً أساساً للبيانات المالية لهذهِ السنة وتُقدم إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب مِنَ المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
إخوان لدي مصروف مالي لسنة 2019 سوفَ أوضحها بمثال، عام 2019 لديَ مصروف مالي في عام2020 لم تُقر الموازنة سوفَ أعتبر عام 2019 أساس للصرف، وزارة المالية تبعثها لمجلس النواب للتدقيق والمصادقة حتى لا يتجاوز السقف الموجود لديه في عام 2019، في فترة أقصاها النصف الأول مِنَ السنة، أي لغاية 31/6 في فترة أقصاها. تفضل إستمر.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
يقرأ المادة (3) أ: من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (3) ب: من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
يُدوَّر ما تبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع الإستثمارية لتخصيصات تنمية الأقاليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لديَ ملاحظة في (أ) للسنة القادمة أو للسنة التي تليها.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
للسنة التي تليها، هذهِ عام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب، التصويت على المادة (3) خطأ مطبعي ليست للسنة القادمة أي للسنة التي تليها بصورة عامة.
السيد رئيس اللجنة، فقط للتوضيح، لإستكمال إنجازها للسنة التي تليها.
أطلب التصويت على المادة (3).
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
يُدور ما تبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع الإستثمارية، تخصيصات تنمية الأقاليم والمنافذ الحدودية للمحافظات والتي تمَ إقرارها ضمن موازنة 2019 الإتحادية ولهذهِ السنة فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب مِنَ المجلس التصويت على المادة (4)، تَمَت إضافتها، أضافتها اللجنة، المبالغ المخصصة (للنجف) التي لم تُمول عالجتها اللجنة الان، أطلب مِنَ المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب مِنَ المجلس التصويت على المادة (5).
(تَمَ التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ الأسباب الموجبة.
لغرض تمكن وزارة المالية من تطبيق القانون وفقاً للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد إستبعاد النفقات غير المكررة، بالإضافة إلى تمكين الوزارات من الإستمرار بصرف المبالغ الممولة وتمثيل المحافظات من الإستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة لإنجاز الخدمات المطلوبة منها والمشاريع المستمرة لكونها حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات.
أطلب مِنَ المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس، يجب إضافة الوزارات على الممولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ذكرت الوزارات المبالغ الممولة، والمحافظات المبالغ الممولة والمخصصة.
أطلب مِنَ المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
بما يتعلق بالمادة (13) ثالثاً: في حال عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة مالية معينة، تُعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلاً في السنة التي تسبقها أساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تُقر فيها الموازنة وتُقدم إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
أطلب مِنَ المجلس التصويت، تعديل في النص سهواً، بناءً على طلب اللجنة.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
أطلب مِنَ المجلس التصويت على القانون بالمجمل.
بالنسبة للنفاذية، ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب، ويعد نافذً إبتداءً من تاريخ 1/1/2020 ويعمل بهِ من تاريخ 1/1/2020.
أطلب مِنَ المجلس التصويت على المادة (5) التي تتعلق بالنفاذية، ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب ويسري العمل بهِ أبتداءً 1/1/2020 هذا (أ)، (ب) يُنشر في الجريدة الرسمية.
أطلب مِنَ المجلس التصويت على المادة (5) النفاذية.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
أطلب مِنَ المجلس التصويت على القانون بالمجمل.
(تًم التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (6) لسنة 2019).
السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس الموافقة على إضافة فقرة تعديل قانون التقاعد الموحد حسب ما أتمتهُ اللجنة المالية ووافقنا عليهِ في الرئاسة، ولكن نَزَلَ الجدول قبل موافقة الرئاسة.
أطلب مِنَ المجلس التصويت على إضافة هذهِ الفقرة ولِتكون الفقرة التالية، تعديل قانون التقاعد الموحد حسب فقرة الجدولة، فقط الجدولة.
أطلب مِنَ المجلس التصويت.
(تَمَ التصويت بالموافقة).
المقرر احتساب النصاب، السيدات والسادة أماكنكم.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد. (اللجنة المالية)
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعدل رقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الورقة موقعة من المقرر تتحدث عن (159) عدا الرئاسة وثلاثة من الرئاسة تصبح (162) وقلت أنا احتاج إلى ثلاثة، والذين دخلوا يجب رفع أيديهم، أولاً من حق أي جهة أن تشكك بالنصاب ولكن لا يتبنى حساب النصاب، السيد النائب أنت قلت لا يوجد نصاب، سؤالي كيف عرفت لا يوجد نصاب؟ تقول أحد النواب يقول، ليس أنت من احتسب عدد النصاب، السيد المقرر مارس مهامك بحساب النصاب.
بما يتعلق بجزئية التعديل على هذا القانون، سبق وأن صوت مجلس النواب على تخفيض سن التقاعد ليكون (60) سنة لإعطاء فسحة لتجديد الدماء في مؤسسات الدولة وتوفير درجات وظيفية في كل مؤسسات الدولة سواء كانت على مستوى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات والمحافظات لتوفير درجات لكافة الاختصاصات بما يتلائم مع الحاجة المطلوبة، لا زال مجلس النواب ماضي بهذا الامر ولكن التعديل مدار البحث يتحدث عن جدولة الإحالة إلى التقاعد للمواليد الثلاثة (1960,1959,1958)، يصبح جدولة خلال هذه السنة حتى لا يتسبب بفراغ في مؤسسات الدولة، ولكن أصل القانون وروح القانون بالحفاظ على الدرجات الوظيفية وتوفير درجات وظيفية سوف تكون نافذة في عام 2020.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد المعدل رقم (9) لسنة2014.
سيادة الرئيس يجب أن نصوت على حذف المادة. هذا أتى في أصل القانون يجب أن نقرأه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط جدول، السيد النائب، مقترح حكومي يجب أن تعرض اللجنة رأيها حتى يتم التصويت بتمرير المقترح الحكومي من عدمه، أصبح به نقاش، تم أستلام المقترحات مكتوبة، السيدات والسادة النواب هذا الاسبوع هو الاسبوع الأخير بالفصل التشريعي، هذا الأسبوع الأخير ومددت الرئاسة بعد 3/1 ولا يوجد في جدول الاعمال لم تأتي الموازنة من الحكومة، رئيس الجمهورية لم يكلف إلى غاية الآن رئيس وزراء، هذا الأسبوع سوف ينتظر مجلس النواب يكمل القوانين المتاحة أمامه، ونأخذ العطلة التشريعية بموجب الدستور لغاية 3/3، يجب إكمال هذا الأسبوع.
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية).
تفضلوا لحين إكتمال النصاب فيما يتعلق بالفقرات الأخرى التي تحتاج إلى نصاب للتصويت.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
من بداية الجلسة طلبت نقطة نظام سيادة الرئيس، أحياناً توجد نقاط نظام يجب التكلم بها في وقتها، بصراحة أحياناً نطلب نقطة نظام وإلى الأخير لا نستطيع أن ندلوا بدلونا أو نتكلم عن هذه النقطة، كان يتعلق بسير جدول الاعمال.
النقطة الاولى: هي المادة (37) (لا يجوز عرض موضوع غير موجود على جدول الاعمال إلا بموافقة المجلس والتصويت عليه)، كنا نحن في مناقشة المادة الاولى أو في عرض المادة الاولى من جدول الاعمال الذي هو كان تصويت على قانون ثم تم طرح موضوع أداء اليمين الدستورية لنائبة اخرى بديلة في البرلمان هذا كان خرق لجدول الاعمال.
النقطة الثانية: هو كان محل النقاش الذي هو موضوع التصويت على تمديد الفصل التشريعي أم لا، هناك إشكالية بين المادة (58) من الدستور والمادة (34) من النظام الداخلي فيما يتعلق بهذا الموضوع، هذه إشكالية كانت موجودة في الدورات السابقة وايضاً في تمديد الفصل في الفترة السابقة أو الفصل التشريعي السابق، الدستور واضح مادة (58) ثانياً (يتم تمديد الفصل التشريعي بناءً على طلب) موجود رئيس جمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، عندما يكون طلب يعني طلب مقدم إلى جهة، عندما يقدم رئيس جمهورية أو رئيس وزراء فيقدمه إلى مجلس النواب، هنا نرجع إلى المادة (34) من النظام الداخلي الذي يتحدث عن مهام رئيس مجلس النواب التي واحدة من مهامه هو طلب تمديد الفصل التشريعي، لكن عندما يكون رئيس مجلس النواب هو من يطلب تمديد الفصل التشريعي فيجب أن يكون السياق أوضح عليه، هذا يتطلب تعديل النظام الداخلي في هذه المادة، لذلك هي فرصة أطلب من جنابك أن أسأل أين وصلت لجنة التعديل النظام الداخلي في مهامها؟ السيد الرئيس سوف ينتهي فصل تشريعي آخر خلال أيام ولازال النظام الداخلي الذي هو أساس عملنا وهذا الإرباك الذي يحدث نتيجة عدم انتهاء من موضوع النظام الداخلي، لا يجوز النقاش أثناء التصويت، كل تصويتاتنا بها نقاش السيد الرئيس، عليه يجب أن توجهون بانتهاء من موضوع تعديل النظام الداخلي أقله مع بداية الفصل التشريعي القادم نصوت على تعديل النظام الداخلي ونريد أن نعرف متى اجتماعات اللجنة حتى نعرف نذهب ونقدم توضيحاتنا أو ملاحظاتنا.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
من من الإخوة والاخوات النواب اعضاء في لجنة التعديل الدستوري.
– النائب مثنى امين:-
اللجنة أكملت أعمالها فيما يتعلق بالنظام الداخلي بشكل كامل.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
منذُ متى؟
– النائب مثنى امين:-
منذُ أكثر من شهرين أكملنا بشكل كامل كانت باقية فقط القراءة الأخيرة لكي نقدمها بشكل كامل للمجلس لكن التظاهرات التي حصلت والإرباك هو الذي عطل هذا الموضوع وإلا هي الآن ممكن أن تكون خلال يومين أو ثلاثة تكون جاهزة تماماً.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يعني لحد الآن لم يخرج من لجنتكم.
– النائب مثنى امين:-
لم تخرج من اللجنة نعم، لكن الشيخ صباح كرئيس للجنة ممكن أن يقدم ذلك، نحن بقي لنا أن نقرأه قراءة نهائية ربما يحتاج إلى عدد من الساعات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد النائبة سمعتي رد الاخ عضو لجنة التعديل الدستوري أن باقي لهم قراءة نهائية لعموم التعديلات التي أجروها وسوف يقدموها إلى هيأة الرئاسة وسوف نمضي بتصديقها أن شاء الله، الظروف الطارئة التي واجهتنا في الايام والاشهر الأخيرة حالت دون إكمال هذه ومواد أخرى.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
صحيح اللجنة أكملت مهامها بما يخص تعديل النظام الداخلي، لكن أثني على كلام السيدة آلا الطالباني هذه أيضاً مهامكم كرئاسة البرلمان، بالتأكيد على ما قمنا بهِ ومن ثم إدراجه على جدول الاعمال والتصويت عليه.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أن شاء الله عندما يتم القراءة الاخيرة لها وتوجهون التقرير النهائي لكم إلى هيأة الرئاسة سوف نقوم بتصديقها.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-
بخصوص قانون تعديل قانون التقاعد التعديل الاول، جنابك بالجلسة قبل الأخيرة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن بدأنا فقرة اخرى.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
دكتور أنت كنت ترأس الجلسة قبل الاخيرة وقلت يوجد طلب هذا غير متفق عليه ويوجد طلب لتأجيل القراءة الثانية، وبعد ذلك في نهاية الجلسة قرأه رئيس اللجنة المالية قراءة الثانية وقلت جنابك الجلسة التي بعدها سوف يتم النقاش به ولم يتم النقاش به، تمت القراءة فقط بدون نقاش يعني تأجل النقاش به من جنابك إلى الجلسة التي بعدها، الجلسة يوم 30 لا يوجد به نصاب ولا أصبحت بها جلسة، والجلسة الاخيرة تم التصويت فقط على قرار واحد إنسحاب القوات الاجنبية، لم يتم النقاش بقانون التقاعد بالقراءة الثانية وهذا مخالف للنظام الداخلي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قبل هذه الجلسة أصبح هناك استكمال للمناقشات والقراءة.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-
نهائياً لا يوجد دكتور متأكد (100%) لم يحصل، لان لم تحصل جلسة يوم 30، لم يحصل نصاب وأصبحت جلسة مداولة ولا يوجد جلسة يوم 30 والجلسة التي بعدها جنابك الجلسة قبل الاخيرة التي تم المناقشة بها المفروض يوم 30 كنا نستكمل النقاش ولم يصبح هناك نصاب فلم تنعقد الجلسة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذا حضرتك متأكد من هذا الكلام، الآن ينبغي المضيء بإستكمال المناقشة.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-
أستكمال المناقشة ومن بعد ذلك التصويت.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
البرلمانية، أستكملتم المناقشة أم بعد؟ صحيح نقطة النظام في محلها، المفروض اليوم نمضي باستكمال مناقشة مشروع القانون. لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية تفضلوا.
– النائب نهرو محمود قادر:-
يقرأ مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
تكمل قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– النائب نهرو محمود قادر:-
يكمل قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
تكمل قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– النائب سالم طحمير علي:-
يقرأ مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد المقرر، هل يوجد هناك مداخلات؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
الملاحظة الاولى: النص الاصلي وصف الهيأة بأنها ممولة ذاتياً وأعاد المقترح الذي يحذف هذا الوصف (التمويل الذاتي)، بمعنى أنها لا تستطيع من خلال ممارسة انشطتها تحصيل إيرادات مالية كافية لتأمين التزاماتها أتجاه ملاكاتها وتحقيق أهدافها، هو القانون في 2017 والتعديل يعني في نهاية 2019 بداية 2020 توجد معطيات من تجربة مثلاً، تقييمات مثلاً مستندة على بينات واقعية بهذا التحويل أو اجتهاد مزاجي من الحكومة هذا المقترح.
الملاحظة الثانية: المادة السابعة (ه) ذكرت من مهام مجلس الادارة تحديد أجور فرق التقييم والخبراء ومقترح التعديل يريد إلغاءها، إذا تم إلغاءها من الجهة البديل التي تحدد ذلك ولماذا لم تحفظ هذه المهمة لهيأة الاعتماد باعتبارها الجهة الفنية المختصة بتحديد تلك التقييمات.
الملاحظة الثالثة: ينص البند ثالثاً من المادة (10) على تخصيص (50%) من أجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة لتغطية نفقاتها وتطوير عملها وهذا يعني أن نصف إيرادات خدماتها وانشطتها يغطي جميع نفقاتها، فلماذا تذكر نفس المادة في البند أولاً تخصيص مواد أخرى لها من الموازنة العامة؟ إذا كان نصف ما يردها هو يغطي نفقاتها فلماذا يذكر لها موارد اضافية من الموازنة العامة؟
– النائب مثنى امين:-
بالنسبة لهذا التقرير أنا أعتقد ينقصه الكثير من المعلومات التي هي مهمة بالنسبة لمناقشة قضية تخصصية مثل هذا الموضوع، فالمبررات التي بُني عليها المقترح هي مبررات غير واضحة سواء أنها متعلقة بالموازنة وأن هذه الموازنة غير كافية وأن علاقة هذه المؤسسة بالسيطرة والتقييس النوعي هي علاقة ربما تكون نافعة أكثر إذا كانت مستقلة، ففي مثل هذه القضايا التي هي تخصصية في الحقيقة مثل هذه التقارير يجب أن تكون غنية بالجوانب السلبية لهذا الموضوع والجوانب الايجابية بحيث يعطي فرصة للنواب حتى يفهموا هذا الموضوع بشكل أفضل لأننا في هذا المجلس نقرر قضايا تتعلق بإدارة الدولة فيجب أن تكون هذه القرارات رصينة وعميقة ومبنية على معلومات كافية، هذه المعلومات ليس من الممكن أن تتوفر لمن هو ليس مختصاً في هذا المجال، ولذلك نرجو من اللجان أن تراعي أن هذه القضايا التي تتعلق بقضايا فنية تخصصية دقيقة ليس بإمكان النواب أن يعطوا فيها رأياً إذا لم تتوفر عندهم المعلومات وتقرير كافي بالسلبيات والايجابيات التي ممكن أن تترتب على مثل هذا النوع، الذي أنا أفهمه من هذا التقرير أن هذه الهيأة تريد أن تستقل بموازنة خاصة لكي تتصرف بشكل أفضل وهذا التبرير لا أعتقد أنه كافياً لإنجاز مثل هذا المقترح.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل من مداخلات أخرى؟ تفضلوا السيد رئيس اللجنة أو اعضاء اللجنة للإجابة على مداخلات السادة النواب.
– النائب نهرو محمود قادر:-
بالنسبة لملاحظة الدكتور مثنى، دكتور يوجد هناك قانون أصل القانون رقم (35) رقم (78) لسنة 2017 إذا كان مقدماً للدائرة الاعلامية في مجلس النواب لو كان موزع على السادة النواب كان عندك فكرة أوضح من موضوع التعديل.
الموضوع الثاني ملاحظة الدكتور عمار طعمة، الهيأة في القانون الاصلي هيأة ذات تمويل ذاتي أما في القانون أنه تمويله سوف يصبح ضمن موازنة الدولة الاتحادية، وهذه لأسباب كثيرة تم تقديمها من قبل لجنة الاقتصاد، واحدة من هذه الاسباب تفادي مواضيع الفساد دكتور، إذا كان ضمن التمويل ذاتي يعني شركات قطاع خاص تدخل بالسيطرة على موضوع بخصوص السيطرة النوعية والجودة والمواصفات قد تكون هناك شركات قد تقوم بفرض مواصفات خاصة من جهة من شركة خاصة لتمشيتها في المنافذ الحدودية فتفادياً لهذا الموضوع أصبح تمويل ذاتي علماً قبل أسبوع أو أسبوعين حسب ما عرفنا أن هناك أربعة شركات أجنبية تم التوقيع مع جهة الاعتماد بأنه هم يكونون صاحب القرار في تحديد السيطرة والنوعية بهذا الموضوع مقابل مليار ونصف دينار عراقي، علماً أن الواردات يعني على كل (80) ألف أو (100) ألف تكون (600) دولار للشركة، يعني الشركات الاربعة الاجنبية تقوم بدفع اوراق الاعتماد مليار ونصف بالسنة، علماً أنهم يأخذون (200) مليون لو افترضنا (50) مليار استيرادات الدولة للمواد فالرسوم المفروضة من قبل الشركات على هذه المواد لتعيين السيطرة والنوعية بالسنة يصل إلى (200) مليون دولار، هذا هو لتفادي الموضوع قامت اللجنة بهذا الاقتراح لإلغاء هذه المواضيع.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجنة، تفضلوا.
السيدات السادة النواب النصاب مختل كما ترون لهذه الفقرة (رابعاً) أستكمال التصويت لا نستطيع التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي إلى ان يُكمل النصاب، نتحول إلى:
*الفقرة خامساً: مناقشات عامة.
إذا كانت هناك مناقشات ومداخلات لكي نأخذها.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
نحن اليوم 11/1/2020 والموازنة الأتحادية لعام 2020 حتى الآن لم ترد إلى مجلس النواب لكي تتم المناقشة والتصويت عليها وهذه مخالفة قانونية ومخالفة دستورية بالإضافة أنها سوف تضر بأقتصاد البلد وفي المشاريع البنيوية والناس تريد مشاريع للسنة الحالية وحتى الان لم نصادق على الموازنة وجنابك يعلم أنها سوف تبقى من (1/12) تُصرف فقط الموازنة الجارية، أنا أقترح على المجلس الموقر إذا مجلس الوزراء ليس له صلاحية بأعتباره تصريف أعمال وليس له صلاحية ان يصوت على الموازنة أقترح على المجلس الموقر ان يصوت بإعطاء صلاحية يمنح مجلس الوزراء صلاحية التصويت على الموازنة الأتحادية لعام 2020 وأرسالها إلى المجلس خلال هذا الأسبوع حصراً لكي نبدأ بمناقشتها وإقرارها وهذا به مضرة جداً كبيرة على البلد وعلى المواطنين وعلى شعبنا وعلى مشاريعنا والناس تنتظر منا أمور كثيرة يجب ان نعمل لها وخاصة في القضايا الخدمية ومشاريع الصحة، المستشفيات، المدارس وغيرها والموازنة متأخرة وأعتقد ان التأخير ليس في مصلحة أحد، يجب على مجلس الوزراء ان يرسل الموازنة وإذا كان ليس صلاحيات أطلب من رئاسة المجلس عرض الموضوع على المجلس الموقر للتصويت على منحه صلاحية فقط بأرسال الموازنة لهذا العام.
– النائب عباس صروط محسن:-
سيادة الرئيس كما تعلم المناشدات التي حصلت من قبل السادة النواب حول التثبيت أصحاب الأجر اليومي والعقود فكانت هناك أجور يومية في وزارة الكهرباء مضى عليهم أكثر من (14) سنة هؤلاء تحولوا إلى عقود يفترض انه ضمن الدرجات التي منحتها وزارة الكهرباء هؤلاء يأخذون نصيبهم لأنه أصبح لهؤلاء أكثر من (14) سنة هم أجر يومي الذي نطلبهُ سيادة الرئيس من وزارة الكهرباء في درجات الحذف والاستحداث يجب ان تكون الأولوية إلى هؤلاء الذين مضى عليهم أكثر من (14) سنة في الخدمة.
– النائب علي جبار مؤنس:-
حضرة الرئيس توجد قوانين تم إقرارها قبل أيام وحتى الآن هناك تمادي من قبل الجهات التي طُبق عليها هذا القانون ومن هم مثال على ذلك اليوم مجالس البلدية تم حلها وهي حتى الآن تستمر بعملها في بعض المناطق وكذلك مجالس المحافظات التي تم حلها وهي حتى الآن لم تعترف بالقانون الذي صدر من مجلس النواب فنرجو المتابعة لهذه الأمور.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
أولاً النظام الداخلي الذي يعمل بموجبه السيد رئيس الحكومة وحكومته بموجب فقراته يجيز لحكومة تصريف الأعمال أرسال القوانين التي تهم البلد بشكل أساسي وتُسيِّر منظومة الدولة لذلك أنا أعتقد ان قانون الموازنة العامة لعام 2020 يعتبر من أهم القوانين التي توفر الغطاء المالي لصرف الحكومة سواء على مستوى الوزارات أو مستوى المحافظات أما اليوم الحكومة تنفق (1/12) من المصروف الفعلي للسنة الماضية وجميعنا نعلم ان يوم 26/1 في العام الماضي حينها شرعنا قانون موازنة عام 2019 لذلك اليوم لا الإخلاء الطبي للمرضى، لا المنحة، فقط ما يخص التشغيلية فقط، لذلك الذي أتمناه على السيد رئيس الحكومة إرسال قانون الموازنة أو مسودة مشروع قانون الموازنة عام 2020 للأهمية القصوى وأستصدار قرار نيابي من مجلس النواب العراقي بضرورة الأستعجال بذلك.
– النائب صائب خدر نايف:-
أنا أُؤيد ما ذهب إليه الزملاء والزميلات إلى قانون الموازنة حقيقة قانون الموازنة من القوانين السيادية والمهمة والمؤثرة فبالتالي أنا أُؤيد ما ذهبوا إليه في ضرورة ان يكون وخاصة إذا كان هناك انتهاء من قبل السلطة التنفيذية وفي حالة عدم وجود مانع كما ذكرت الزميلة في النظام الداخلي فبالتالي من باب اولى ان يتم عرض مشروع الموازنة وأن يدعم مجلس النواب هذا الموضوع لبغية المضي به لكون ذلك يتعلق بمرافق مالية وإدارية كثيرة تهم مصلحة البلاد وبالتالي تسيير معاملات الناس والموازنة من القوانين المهمة التي يجب ان يكون هناك أستعجال أو دراسة في ذلك وتقديمها الى البرلمان بأسرع وقت ممكن.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
بما ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين حسب الدستور، مداخلتي بخصوص الأستحقاق والتمثيل التوازن الإداري في محافظة كركوك، سيادة الرئيس هناك إغفال للمكون الكردي بشكل مُجحف في التعيينات وفي توزيع المناصب في محافظة كركوك وأُعطيك مثلاً تشكيلات وزارة الزراعة، مثلاً أذكر لك مديريات وبعدها فسروا لي الأسباب يعني مدير الزراعة، مدير شركة ما بين النهرين، مدير التجهيزات، مدير البيطرة، مدير معمل الذرة الصفراء في الحويجة وتازة يعني هل يعقل في جميع هذه المناصب التي ذكرتها لا يوجد لدينا أصحاب كفاءات وخبرات من المكون الكوردي؟ لا يوجد أي توازن إداري في محافظة كركوك في توزيع المناصب حيث تم تشكيل لجنة في الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات في سنة 2017 نطلب إلغاء هذه اللجنة لم تقم بمهامها بالشكل المطلوب، لم تستطع ان تخلق أي توازن في المحافظة، وناهيك عن وجود التعيينات الموجودة حالياً التي نراها في وزارة الكهرباء وفي وزارة التربية نرى عدم الإنصاف بين المكونات في المحافظة بالتوازن، سيادة الرئيس نطلب أستضافة الجهات المعنية ليكون التوازن في هذه المحافظة بشكل يكون ملحوظ ونرى التوازن موجود.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بسبب الخصوصية المعطاة لمحافظة كركوك والتي تم بها تكليف السادة نواب المحافظة من الأشراف على دوائر الدولة وعلى مشاريعها، فنوجه السادة النواب ونائبات محافظة كركوك بمتابعة الأمر وسوف نكون نحن كمكتب نائب رئيس المجلس أيضاً نتابع معهم هذا الأمر لإحقاق العدل وإرجاع التوازن إلى المكونات الموجودة في محافظة كركوك.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
مع دخولنا العام الجديد كثُرَ الكلام عن موضوع الموازنة العامة الأتحادية لهذا العام، الموازنة تكون على درجة كبيرة من الاهمية لمقدرات الدولة العراقية ومقدرات الشعب العراقي، المشاريع التنموية الأستثمارية، النفقات الجارية، جميعها متعلقة بحاجات المواطنين الأساسية ومتعلقة بقانون الموازنة وقانون الموازنة هو ليس مشروع قانون حاله كحال بقية مشاريع القوانين وانما هو مشروع قانون فيه جنبة خاصة جداً ومتميزة عن غيره ألا وهو انه الخطة السنوية او الاستراتيجية الوطنية للدولة العراقية التي تنفذها الحكومة، فكيف لنا نقر موازنة لحكومة تصريف أعمال؟ الأولى من إقرار الموازنة أو الذهاب إلى مناقشة الموازنة هو الإسراع العاجل والفوري بتشكيل كابينة حكومية برئاسة جديدة لتلبية مطالب الجماهير الإصلاحية في التغيير والإصلاح تلبية لنداء المرجعية، هذا الموضوع ينبغي ان يكون له الأولوية فوق موضوع إقرار الموازنة علماً ان الأشياء والحاجات الضرورية للمواطنين تغطيها تشريعات قانونية نافذة موجودة في عدد من التشريعات.
– النائب عباس يابر عويد:-
السيد الرئيس في محافظة واسط ما يُقارب (500) موظف عقد يعمل بشكل مجاني يُطلق عليهم (الإداريين) في المديرية العامة لتربية واسط، في العام السابق وفي هذه الأيام تم إنصاف كافة المحاضرين لكن الموظف الإداري تم عزله وبقوا يعملون بشكل مجاني وعدم إضافتهم ضمن قرار (315) المعدل لسنة 2019 بالإضافة هناك (1200) موظف يُطلق عليهم (عقود الواردات المحلية وعقود صندوق دعم واسط) في نهاية السنة في الشهر (12) تم تصفير باب الرواتب عنهم علماً ان لديهم خدمة ما يُقارب (5) سنوات و(7) سنوات دون وضع أي حلاً لهم بحجة انه لا يوجد لهم سند قانوني، كيف لا يوجد لديهم سند قانوني وهم يعملون منذ خمس سنوات؟ تحتاج وقفة عند هذه النقطة ومعالجة أمرهم كباقي العقود وشمولهم ضمن قرار (315) لسنة 2019 المعدل.
– النائب حسين الكناني:-
لا يُخفى عليكم ان التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد سن على عجالة وكان مجحفاً بحق الموظفين ومؤسسات الدولة على حدٍ سواء ويُعد هدم للبنية التحتية وتسويق للخبرات العلمية وهدم ما تبقى من الخبرة العليمة ولاسيما وان الموظفين من هم بدرجة خبير فني حيث لا تمنح هذه الدرجة إلا من قبل لجنة وزارية وبشروط ليست سهلة وبعد ان يُكمل الموظف خدمة (28) سنة ضمن اختصاصه وانم يكون لديه بحوث فنية لا تقل عن ثمان بحوث مطبقة ميدانياً وذات جدوى أقتصادية يتم دراستها ومناقشتها من قبل اللجنة الوزارية إضافة إلى شروط أُخرى، لذا نهيب سيادتكم ان نقترح أستثناء درجة الخبير الفني من تقليل العمر التقاعدي (60) سنة والإبقاء على عمر (63) في التعديل الثاني للقانون ان شاء الله لكي سيتم استثمار خبراتهم خاصة ونحن في فترة إصلاحات في كافة المجالات ناهيك كون أعداد الخبراء الفنيين ليس بالأعداد الكبيرة مما يؤثر سلباً على تطبيق القانون، كما نناشد سيادتكم من تأجيل تطبيق القانون الى السنة القادمة ليتسنى للمؤسسات والموظفين ترتيب أمورهم وتقليل نسبة الحيف والضرر الذي سيلحق بهم. من الجدير بالذكر سيادة الرئيس انه في حالة تطبيق القانون يجب إجراء تعديل على معادلة أحتساب الراتب التقاعدي بما يتماشى مع عمر (60) سنة الإبقاء على المعادلة السابقة يعني ظلم كبير على المتقاعد كما لا يخفى عليكم ان دوائر التقاعد لا تستطيع قطعاً أكمال معاملات المتقاعدين بسرعة وهذا يعني رمي المواطنين المحالين على التقاعد في الشارع وتشجيع للفساد في هذه الدوائر. نتأمل منكم خيراً وأنتم سباقون للخير للشعب العراقي ودمتم سنداً وعوناً لكل مظلوم.
– النائب حسين ماجد فايز:-
قانون التقاعد قانون مهم ومؤثر وله تأثير مباشر على دوائر الدولة وسُنَّ هذا القانون من أجل إفساح المجال للتعيينات الجديدة وهذا مبرراً ليس كافياً لأننا كدولة متجهين بإتجاه الأستثمار لأننا مقتنعين بأن البطالة ليس من الممكن ان نقضي عليها إلا بالأستثمار ومن خلال قانون التقاعد وعلينا ان نرى أستثناء بعض دوائر الدولة المهمة والتي نحتاجها إلى الخبرة الميدانية، يعني نحن لدينا مدراء عامين ولدينا مسؤولين وخاصة مدراء عامين اكتسبوا هذه الخبرة من خلال الممارسة، ليس من الممكن ان نعوضهم بشكل سهل والبعض منهم وخاصة الأمنيين والصحة تم تدريبهم وخسرت عليهم الدولة في دورات مكثفة من أجل ان يكتسبوا هذه الخبرة، نحن الآن سوف نقضي على هذه الخبرة في هذا القانون، نرجو ان يستثنى هؤلاء الناس وفي الواقع هم غير مؤثرين على الميزانية، أنا لا أعتقد انه مثلاً في أمانة الدفاع هناك سبع مديريات عامة تابعة الى مدراء غير مؤثرين، يعني عندما نقوم بجلب سبع موظفين بدلاً عنهم هذا يكون غير مؤثر، لكننا سوف نهدم موضوع مهم جداً في هذه الظروف التي نحن نحتاج فيها الى خبرتهم ونحتاج الى ان يقوم هؤلاء بتدريب موظفيهم والمجموعة التي تعمل معهم نحتاج إلى وقت أكثر، كذلك في وزارة الصحة وبعض الفروع الأمنية التي نحن الآن نتوجس من دخول داعش جديد.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
طبعاً لدي نقطتين للمحادثة:-
(النائبة تتحدث باللغة الكردية)
أولاً: بالنسبة لمسألة محافظة كركوك وهي حالة خاصة جداً وتحتاج الى التعامل بكل دقة في هذا الموضوع قبل أيام تم إعلان أسماء الذين سوف يتم اختيارهم في المحافظة وبكل حزن أقول أن الكورد ظُلموا بالنسبة للاختيار وهذا ما لا نقبله بالنسبة لحصة الأكراد.
ثانياً: سبب تكلمي باللغة الكوردية طلبنا أكثر من مرة في الجلسات السابقة وجود مترجم كردي وهذا حقنا والمسألة ليست عنصرية ولكن من حقنا التكلم بلغتنا الرسمية وكما تعلمون جميعاً يمكنني التكلم بالعربية ولكن الإشكالية هل النائب العربي يفهمنا وقت المداخلة للنواب الأكراد مثل ما حصل قبل قليل النائبة ديلان مداخلتها كانت جداً جيدة وتحتاج الى أن يفهمها من موجودين من جماهيرها في محافظة كركوك وهذه هي لغتنا وهذا حقنا وطلبنا أكثر من مرة وجود مترجم فهل طلبنا هذا مرفوض؟ هذا حقنا حقيقة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
طلب مشروع وهذا حقك وحق دستوري ونحن أيضاً طلبنا وجود مترجم السيدة النائبة تحدثت عن نقطتين:-
أولاً: مراعاة التوازن في تعيينات محافظة كركوك بين المكونات.
ثانياً: ضرورة وجود مترجمين داخل القاعة لكي يترجم من الكوردية الى العربية وبالعكس لان التكلم باللغة الكوردية حق دستوري مكفول للمتحدثين باللغة الكوردية لهذا نحن عملنا على هذه المسألة وسوف يكون هنالك مترجمين للترجمة الفورية أو للترجمة اللاحقة من العربية الى اللغة الكوردية.
– النائب عبد الامير الميالي:-
طبعاً في هذه الأيام في صفحات التواصل الاجتماعي هنالك فيديو يتداول حول اعتراف السيد ترامب على ان اوباما والسيدة هيلارا كلينتن هم من جاءوا بداعش لهذا عليه بما انه نحن نمثل الشعب العراقي وعلى هيأة الرئاسة ان تقوم بتقديم شكوى على هؤلاء من جاءوا بداعش وتسببوا بفتك والاعتداء على الأراضي العراقية واجتياح المحافظات الغربية وتجاوز على الأعراض والممتلكات وبالتالي على جميع المكونات أن تقوم بجمع تواقيع وعلى هيأة الرئاسة أن تقدم شكوى نيابة عن مجلس النواب وتوجه رسالة واضحة الى وزير الخارجية أن يقوم بالمحكمة الدولية تقديم شكوى ضد هؤلاء الرؤساء الذين جاءوا بداعش وعاثوا في أرض العراق فساداً ولا تزال فلول داعش موجودة على الأراضي العراقية ومدعومة من القوات الأمريكية وعليه لاستكمال السيادة العراقية كما أن مجلس النواب صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية لاستكمال هذه السيادة ويبقى العراق حر وأبي بابناءه ورجاله علينا أن نقوم بشكوى ضد هؤلاء الرؤساء.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نوجه لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية لمتابعة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم مع الحكومة بصدده.
– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-
(النائبة تتحدث باللغة الكوردية).
أولاً: أنا أيضاً أطالب حسب المادة (4) في الدستور أولاً التي تقول (اللغة العربية واللغة الكوردية لغتان رسميتان في العراق) لذا نطلب من حضرتك حسب هذه المادة توفير مترجم فوري أو أي إجراء من قبل هيأة الرئاسة والذي تراه مناسب لها.
ثانياً: التعيينات حسب الاستحقاقات القانونية وكما طلبنا من خلال مداخلاتنا وأكثر من مرة وحضرتك في المرة الماضية قلت انه تم تقديم كتاب وننتظر الرد وأنا أيضاً أكثر من مرة قدمت طلب الى مجلس الوزراء بشأن هذا الأمر والى هيأة رئاسة البرلمان أيضاً وطلبت استضافة وزير الزراعة بشان استحقاقات الفلاحين لأنه هنالك ظلم كبير بحصة إقليم كوردستان وهنالك محافظات لم تستلم استحقاقاتها لحد الآن.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التكلم باللغة الكوردية حق دستوري لكم ونحن نعول أيضاً على ضرورة توفير مترجمين وبالنسبة للنقطة الثانية مستحقات الفلاحين وجهنا الى رئاسة الوزراء للإسراع بتسديد هذه المستحقات ولا يترك هذا الأمر لحين الحصول على نتيجة مع رئاسة الوزراء.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
أولاً: نؤكد ونثني على مداخلات أخواتنا من النائبات بما يخص الحديث باللغة الكوردية أثناء جلسات مجلس النواب العراقي.
ثانياً: فيما يخص موضوع التعيينات في مديرية التربية في كركوك، للأسف كان هنالك فساد واضح في هذه العملية وهذه التعيينات التي تم الإعلان عنها من قبل مديرية التربية في كركوك فقط للتوضيح كان لنا اجتماع يوم الخميس مع رئيس هيأة النزاهة وكالة وبحضور وبرئاسة الأخ السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي وتم الإيعاز بوقف هذه التعيينات وفتح ملف التحقيق في نزاهة كركوك ومرة أخرى نشكر جهودكم وحرصكم ونطلب من سيادتكم كهيأة رئاسة للبرلمان العراقي متابعة هذا الموضوع وأيضاً التنسيق مع الإخوة نواب محافظة كركوك.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
أولاً: تم التصويت على تعديل قانون التدرج الطبي لذوي المهن الطبية والصحية منذ 27/11/2019 ومرت (47) يوم ولحد الآن لم تتم المصادقة عليه والشريحة المشمولة بالتعديل لهذا القانون تتساءل لماذا لم تتم المصادقة على هذا القانون علماً انه مضت هذه الفترة التي هي (47) يوم والمفروض بعد مرور (15) يوم من عدم المصادقة ينزل في الجريدة الرسمية (الوقائع).
ثانياً: بالنسبة لقانون التقاعد الذي تم التصويت عليه الذي جاءنا كما أكد زملائي وخاصة على الأطباء فالأطباء عالمياً هنالك نسبة ستة عشرة أطباء لكل عشرة الآف مواطن وفي العراق ثمانية الآف طبيب لكل عشرة الآف مواطن، بعد أن تم التصويت على قانون التقاعد الآن قلت النسبة في بغداد والمحافظات وسوف تكون أربعة الآف طبيب والمتضرر الوحيد من هذا القانون هو الفقير، فمثلاً لدينا الفنيين الذين أكدوا زملائي المختصين بالإشعاع الآن الجرعات الإشعاعية في مستشفى الأمل لدينا ثمانية خبراء سوف يخرجون للتقاعد وسوف نضطر جلب من مصر خبراء أو من دول أخرى وخبراءنا يحالون على التقاعد علماً أن التعيينات هي تعيين مركزي فلهذا عندما يخرج خبير وأجلب شخص آخر هو أصلاً متعين ضمن نظام التعيين المركزي، لذا نرجو النظر من قبل رئاسة مجلس النواب وليعلم الجميع أن الأطباء خسارة إذا ظهروا وخاصة أطباء الاختصاص، لذا نرجو النظر بهذا الأمر واستثناء الأطباء من أجل الفقراء الذين سوف يذهبون الآن ويضطرون الى الخاص، لذا يجب الانتباه الى هذه الفقرة.
– النائبة هدى جار الله داؤد:-
بالنسبة لقانون التقاعد، بصراحة الزميلات والزملاء حملة الشهادات العليا في وزارة التربية في موضوع إحالتهم على التقاعد ونحن في هذه الظروف الحرجة بصورة عامة ووزارة التربية بصورة خاصة يكافأ من يدرِّس ويتعب ويفني شبابه بالدراسة والتدريس أتكلم عن حملة الشهادات العليا وإنما جميع المعلمين والمدرسين في العراق، كيف يتم إفراغ المدارس وبالجملة من المدرسين والمعلمين من مواليد 1959 و 1958 و 1957 وكذلك من حملة شهادات الألقاب الذين مددوا لهم حسب قانون الخدمة في الجامعة ولكن في وزارة التربية لم يطبق هذا وفي كافة الاختصاصات وإيقاف الراتب الشهري وإخراجهم الى التقاعد بتاريخ 31/1/2020 وهذا تخريب للعملية التربوية ونحن في ظرف يمر به البلد والشعب على حد سواء وهذا عدد كبير ولم يتم سد محلهم ونحن في فترة حرجة امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة، كل مدرسة خرج منها عشرة أو أكثر من الكادر والمدراء والمعاونين ومشرفين وقطع الراتب بالإضافة الى ذلك كيف سوف تمر العملية التربوية بهذا النقص فيها؟ ونحن لحد هذه اللحظة لم نعوض بدلهم من التعيينات التي سوف تصدر بعد فترة قليلة لمحافظة نينوى وغيرها من المحافظات الأخرى.
– النائب علي جاسم محمد الحميداوي:-
قانون حرية التعبير أو حق التظاهر من القوانين المهمة والتي لا تقل أهمية عن القوانين التي تم قراءتها خلال الفترة الماضية وهذا القانون سوف يرسخ العملية الديموقراطية في البلد كل الأنظمة الديموقراطية فيها هذا القانون وبالعكس كل الأنظمة الشمولية لا يوجد فيها هذا القانون ونحن اليوم بأمس الحاجة الى إقرار هذا القانون والذي تم قراءته قراءة أولى ويحتاج الى أن تكون هناك قراءة ثانية حتى يتم التصويت عليه، أنا أدعو أن تتوجه اللجان المعنية بهذا الصدد أن يكون ما بعد الفصل التشريعي هذا القانون من أولوياتنا خلال الفصل القادم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وهذا ما سوف يكون ونوجه اللجان المعنية بإعداد التقرير لإعداد مشروع القانون الى القراءة الثانية.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) صدق الله العظيم.
اليوم يمر العراق بظروف عصيبة وتطورات خطيرة قد تهدد مستقبل الدولة ومصالحها الحيوية ونحن بحاجة الى التكاتف وخاصة داخل مجلس النواب، اليوم نتمنى أن نترفع كمجلس النواب عن التشنج والانفعال الذي حتى رأيناه في هذه الجلسة وخاصة في تعاملنا مع بعض وان قبة البرلمان هي القبة التي تجمع جميع العراقيين وتجمعنا جميعاً على المصلحة العامة للبلاد ومن مبدأ حرية الرأي والديموقراطية لذلك السبب تصوري أن الأيام المقبلة قد تكون هنالك قوانين وقرارات إستراتيجية لذا نتمنى أن نكون بمنأى عن الانفعالات والتشنج وإنما نكون على توافق عليها ومن مبدأ التوازن والتوافق.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أحسنتِ بالفعل لا خلاص لنا من الأزمات الحالية وما نحن فيه إلا برص الصفوف وتوحد الرؤى والقلوب والعمل وان شاء الله سوف نمضي بهذا الاتجاه للخروج من هذه الأزمات الى بر الأمان.
شكراً لكم. تُرفع الجلسة الى يوم الاثنين 13/1.
رُفِعَت الجلسة الساعة (5:35) مساءً.