محضر الجلسة رقـم (28) الأثنين (13/1/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
جلسـة رقـم (28)
الأثنين (13/1/2020) م
م/ محضـر الجلسـة
إبتدأت الجلسة بنصاب: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (3:00) بعد الظهر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد صلاح الدين علي (موظف):-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جدول أعمال جلسة اليوم الأثنين الموافق 13/1/2020.
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام):-
المادة (38) ثانياً التي تتعلق بإدراج موضوع غير وارد في اعمال مجلس النواب، المتعارف عند يتوفى شخص لأحد يمكن يبقى حزين لمدة أربعين يوماً ونحن اليوم كعراق فقدنا شخصية قيادية وطنية ألا وهو الشهيد القائد الحاج (أبو مهدي المهندس) والشهيد القائد الحاج (قاسم سليماني) وبجريمة غادرة ونكراء وجبانة وهي تمثل غاية الإستخفاف للأعراف والمواثيق الدولية وإنتهاك صارخ للسيادة العراقية، وهذا يتطلب أن يكون هناك رد يناسب هذه الجريمة النكراء والعنجهية الأميركية، ولكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة ردود خجولة وكأننا نحن من إرتكبنا هذه الجريمة، اليوم الأحمق (ترامب) وإدارة الشر الأمريكية تتبجح وبكل عنجهية وسنقوم وسنضرب وكذا واستباحت الأجواء العراقية، ونحن على أقل التقدير الرد السياسي، اليوم لدينا خارجية مع الأسف الشديد، اولاً المفروض أن تطالب بجلسة طارئة لجامعة الدول العربية لإدانة هذه الجريمة لبيان مواقف هذه الدول.
ثانياً: منظمة المؤتمر الإسلامي على أقل تقدير أن تُعقد لهذه الجريمة النكراء.
ثالثاً: شكوى لدى مجلس الامن والأمم المتحدة.
هل يعقل إن السفير أو وزارة الخارجية العراقية تخاطب بشكوى خجولة، اليوم (الله أكبر) هذه الجريمة أقول هذه الجريمة الحقيرة المُدانة التي إرتكبتها إدارة الشر الإمريكية وإنتهكت كل الأعراف والمواثيق الدولية، يكتبون عبارة إعدام خارج القضاء وكأن الشهيدين والشهداء الذي أستشهدوا معهم هم مدانين، لذلك سيادة الرئيس المفروض منا أن لا نتجافى عن هذه الحقيقة وعن هذه الجريمة، بفضل الله الجمهورية الإسلامية ردت بالرد العلوي المزلزل على إدارة الشر، وما شاء الله اليوم جميع الدول تتوافد على الجمهورية الإسلامية، لكن مع الأسف الشديد وحقيقة قضية تُدمي القلب لم يأتِ أي أحد يُقلِّب العراق أو أتى إلى العراق إستخفافاً وإستهانة والسبب هو هذا الإنقسام، موقف وطني في مجلس النواب البعض يقول لا يمثلني والبعض الآخر يستهجن والبعض الآخر، سيادة الرئيس نطالب بإستضافة وزير الخارجية، اما ان يكون رجل قدر كلمته ووزير للعراق أو يخرج خارجاً، نحن لسنا بحاجة، العراق ليس جباناً، العراق شجاع، الذي أخرج هذه القوات المحتلة في عام 2011 تحت ضربات فصائل المقاومة الإسلامية، اليوم ليس عاجز عن الرد، لكن ننتظر الرد السياسي، وزير الخارجية يحضر لكي يوضح لنا أين وصلت في القضية؟ لماذا لم تحصل جلسة طارئة في جامعة الدول العربية، أبسط قضية (تقوم الدنيا ولا تقعد)، أرجوك سيادة الرئيس وأنت صاحب غيرة ووطنية إنه لابد من إستضافة وزير الخارجية وجميع المعنيين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بقراركم الشجاع والتأريخي أكبر رد على القوات الأميركية التي أرتكبت هذا الفعل الجبان، وندعو لجنة العلاقات الخارجية لأخذ دورها مع وزارة الخارجية حيث تضمن القرار في فقرة من فقراته أن تقوم الخارجية العراقية بما مطلوب منها في موضوع مجلس الامن وكذلك المجتمع والتنظيم الدولي.
– النائب مثنى امين نادر حسين (نقطة نظام):-
نحن النواب الموقعون أدناه (150) توقيع هذا الذي كان موجود جميعهم وقعوا تقريباً، وقعنا من أجل رصانة أعمال المجلس ورفع التشويش على جلسات المجلس ونصابه وتصويتاتهم، لابد من إعادة الأجهزة الإلكترونية للتصويت فوراً، وان الإصرار على هذا الوضع تحت أي تبرير يُعد إخلالاً بالشفافية المطلوبة، أرجو أن تتخذوا قرار أن يُعاد التصويت الإلكتروني للمجلس وفوراً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دائرة الإتصالات، إعلامنا بشكل فوري ما تضمنته اللائحة الموقعة للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، لم أقل غداً أو بعد غد، أنا قلت فوراً.
– النائب حسن جلال محمد الكناني:-
من منطلق دورنا الرقابي ومراعاةً لمصلحة الشعب ولما يُعانيه من وضع متأزم وعلى جميع النواحي والأصعدة ومنذ (17) عاماً ولكن آسفاً أقولها لغاية اليوم لا وجود لنية عمل حقيقية لمكافحة آفات الفساد العفن الذي أنهك البلاد والعباد ولا إرادة مستقلة لغرض بناء وطن على أسس قانونية ترتقي بوضع الشعب، اليوم وفي مجلسكم الموقر أردت ان أعرّج على موضوع لطالما خضت الغمار فيه وهو بناية البنك المركزي ولكن دون جدوى، وفي نهاية عام 2018 وعند إستضافة محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم المرافق له تم الإستفسار والسؤال حول آلية إحالة بناية البنك المركزي الجديدة بقيمة حوالي (800) مليون دولار ومن الممكن أن يصبح المبنى بمبلغ (1) مليار دولار وحسب ضوابط الحذف والإستحداث التي يمكن أن يعتمدها الفاسدين كغطاء قانوني لهدر المال العام وإستنزاف ثروات الشعب، منذ ان تصدينا للموضوع ومن خلال الأُطر والسياقات القانونية ومفاتحة الاطراف ذات العلاقة بكتابنا المرقم (453) في 30/7/2019 ونحن نمر بحالة من عدم الرضا والقناعة بالاجوبة الهزيلة والفاقدة للأهلية والتي لا ترتقي لحجم الموضوع وكان شعار الإستهزاء كان موقف الفاسدين حول الموضوع وهذا واضح من خلال الجواب المخجل الوارد في كتاب هيأة النزاهة (10733) بتاريخ 22/9/2019، والذي كان ما ورد فيه إنه لا صحة للمعلومات الواردة من قبلنا وكأننا مفترين ولم نُشِر إلى أن مساحة الأرض المقام عليها المشروع هي (20) ألف متر مربع وإن المساحة البنائية هي (90) ألف متر وهذا بالمقارنة مع سعر الإحالة (800) مليون دولار يصبح سعر المتر المربع بحدود (8500) دولار، هل من المعقول بناء بناية البنك المركزي بسعر (8500) دولار، (90) ألف متر المساحة البنائية بحدود (800) مليون دولار، وهل يعد هذا المبلغ هدر للمال العام كهذا الهدر والذي يقدر بأكثر من (500) مليون دولار، وكان الأولى والأجدر بهيأة النزاهة أن تسأل الجهة المشرفة على إحالة المشروع عن صحة رقم الإحالة وليس عن صحة المعلومات المقدمة من قبلنا، كما أطالب اللجنة المالية الكشف عن نتائج التحقيق، التحقيق مضى عليه اكثر من سنة واللجنة المالية لحد اللحظة لم تكشف نتائج التحقيق، سيادة الرئيس، السيدات والسادة النواب سابقاً ومن الأيام الاولى لتشكيل الحكومة المقالة ناشدتُ الجميع وبدون إستثناء أن نبتعد عن المحاصصة والتي أصبحت الغطاء لكل ما هو مفسد وفاسد وباتت شعار المرتزقة المعتاشين على أموال الشعب، اليوم عَودٌ على بدء أُعلنها وانا ممثل الشعب.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
كُلفنا من قبل مجلس النواب الموقر هيأة الرئاسة بالتحقيق بهذا الموضوع موضوع بناية البنك المركزي، وفعلاً تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة السيد محمد الدراجي وعضوية (6) من إخواننا الآخرين، وتم أستلام جميع الملفات المتعلقة بهذه البناية وهي حقيقة يعني حمل سيارة كاملة، وجلبنا حقيقة وتم الاستعانة بالإخوة في وزارة الاسكان والاعمار وبمجموعة من الخبراء وأيضاً مجموعة من الأكاديميين من جامعة بغداد، ووصلنا الآن إلى اللمسات الاخيرة بكتابة التقرير وأن شاء الله خلال أسبوع من الآن، أنا أعتقد بأن اللجنة، إذا غداً نحن مستعدين بالمناسبة، يعني تم توقيع التقرير بشكل نهائي كان عندنا أجتماع قبل يومين أو ثلاثة للاطلاع على النتائج، الملف كان غير سهل سيادة الرئيس، لأن قلت لك أن الملف كبير جداً يعني كان بهِ قسم المعماري والمدني والميكانيكي والكهرباء كانت بمراحل الاحالة وأصبحت الاستضافات كثيرة، وزارة الاسكان أيضاً أخذت أكثر من ثلاثة أشهر وأربعة أشهر حتى تدرس الملفات وتعطي رأيها الفني، هذا الموضوع حقيقة جاهزين لاطلاع السادة أعضاء مجلس النواب على نتائج التحقيق فوراً.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
طبعاً كلام السيد النائب حجي حسن كلام صحيح وأيضاً كلام السيد رئيس اللجنة المالية أنا أثني عليه، الموضوع جداً معقد، كمية الوثائق ومراحل الاحالات من زها حديد إلى مكتب استشاري إلى جامعة بغداد إلى مكتب استشاري أجنبي إلى شركة تنفيذية، بصراحة أن فعلاً حمل سيارة من الوثائق، تم الاستعانة بلجنة خبراء من وزارة الاعمار والاسكان أعطتنا تقرير على ضوء التقرير الذي درسناه، قمنا باستضافة مجموعة مجموعة في ظل الظروف التي أصبحت حتى إدخالهم إلى مجلس النواب كان أمر صعب، أجرينا زيارتين ميدانية إلى الموقع نفسه، وأعتقد أن يوم غد، يعني سبحان الله اليوم كنا نتكلم مع السادة أعضاء اللجنة الفرعية، واليوم نعمل على اللمسات الاخيرة ويوم غد يكون جاهز.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ممكن أن نقرأ التقرير غداً.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
يعني اللجنة الفرعية مكملة فقط أن يعرض على اللجنة المالية أولاً، ثانياً أن يعرض على مجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
دكتور هيثم هل نستطيع غداً أن نقرأ التقرير؟ يُعرض على اللجنة غداً ممكن أن تحصل موافقة اعرضوه على، إذا ما تم الحصول على الموافقة.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
السيد الرئيس تم توقيعه حقيقة من الاخ السيد رئيس اللجنة وتم الرفع إلى اللجنة المالية، نحن ممكن غداً نعقد أجتماع باللجنة المالية لغرض إقراره ويتم رفعه إلى هيأة الرئاسة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة النظام):-
المادة (37) ثانياً قراءتها يوم السبت وأيضاً سوف أكررها.
(لا يجوز عرض أي موضوع يدرج في جدول الاعمال ومناقشة لا بموافقة أغلبية الحاضرين). أطالب رئاسة المجلس بعرض موضوع قانون ألغاء الاتفاقية الامنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، على المجلس ادخالها في جدول الاعمال، هذا الموضوع موضوع حساس وموضوع سيادة وطنية، مثلما تفضل السيد النائب حسن سالم، أعتقد أن الرد المناسب أن الاتفاقيات التي تُجيز بالولايات المتحدة الامريكية استخدام الاراضي العراقية وسماء العراق يجب أن تلغى هذه الاتفاقيات لأنها تعتبر جزء من متطلبات السيادة الوطنية التي الكل الآن يطالب بها، السكوت عن هذا الموضوع نعتبره مخل بالسيادة ولا بد للمجلس أن يكون موقفه بشكل واضح وصريح، خصوصاً أن سماحة الزعيم العراقي السيد الصدر أعزه الله قد دعا المجلس مراراً وتكراراً إلى إلغاء هذه الاتفاقية.
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد (نقطة النظام):-
نقطة النظام (38) ثانياً من النظام الداخلي، السيد الرئيس الكل يعرف الوضع في الجامعات العراقية وضع خطير، والجامعات العراقية تعني كل العوائل العراقية فلا توجد عائلة لا يوجد بها طالب أو استاذ أو متخرج، والدليل على هذا الارتباط الوثيق بين العوائل العراقية والوضع بالجامعات العراقية هو أن المظاهرات والبذرة الاولى في المظاهرات هي لأصحاب الشهادات العليا، السيد الرئيس اليوم لجنة التعليم العالي النيابية نطالب بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جلسة علنية خاصة نبحث فيها كل مشاكل التعليم في العراق ونبحث بها متطلبات أو طلبات المتظاهرين الخاصة بالطلبة، ونبحث بها التقييم الجامعي الجديد ونبحث بها المشاكل التي يعاني منها القطاع، السيد الرئيس أعتقد أن هذا الامر مهم جداً وأتنمى أن يُقبل من قبل الرئاسة وأن تكون هناك جلسة بأقرب وقت لكن بضرورة وجود وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحتى أيضاً ربما نأخذ بعض الممثلين عن الطلبة أو النقابات المختصة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق (نقطة النظام):-
أنا نقطة نظامي او نقطة النظام قانونية المادة (27) من النظام الداخلي تقول (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض وبعد ذلك يضع نقطتان)، نقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت أحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها، نحن حقيقةً بعد لم نبدأ سير المناقشات ونحن بدأنا نناقش، أعتقد نقطة نظامي قانونية نحن نبدأ بالجدول وإذا كان يوجد أشياء غير دستورية أو غير نظامية في ذلك الوقت نعترض على سير المناقشات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ولذلك نمضي، هو هذه نقطة النظام أنهُ تعترض على سير الجلسة.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
سيدي الرئيس، نحن مع الحفاظ على سيادة العراق ووحدة صف الشعب العراقي بكل مكوناته وبصراحة ما قيمة أرواحنا إذا لم نفديها لهذا الوطن؟ نحن ليس لدينا غير هذا الوطن، ولاءنا فقط لهذا الوطن، ولكن أنا كيسرى رجب أستغرب من موقف البعض من جراء القصف الذي حصل وسكوتهم عن بقية التجاوزات التي تحصل على سيادة العراق وعلى أرض العراق وعلى شعب العراق.
أي أننا في إقليم كوردستان ومضى سنة أترجى النواب، يا إخوان توجد تدخلات في أراضي إقليم كوردستان العراق، هناك قصف يومي، وتخيلوا خلال سنة واحدة، خلال سنة 2019 يوجد لدينا (135) مواطن مدني شهيد تم إستهدافهم في المناطق الحدودية ما بين إقليم كوردستان العراق والدولة الجارة تركيا، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، أي نحن عندما تكون لدينا غيرة على جزء معين من الأراضي العراقية والجزء الثاني هذا أكيد سوف يولد علامة إستفهام، أي أنك عندما تكون لديك غيرة على جزء من العراق، حسناً، وماذا عن إقليم كوردستان؟ أليس هو جزء من العراق؟ أكيد هو جزء من العراق ولابد أنه إذا لديكم موقف تجاه أي تجاوز يحصل يكون لديكم في ذات الوقت موقف تجاه المواطنين المدنيين هناك الذين يقعون ضحية.
اليوم، هناك توغل للقوات التركية في أراضي إقليم كوردستان تقريباً (35) كيلومتر، فهل تقبلون بهذا التجاوز؟ ولا يوجد هناك، وأنا أتحدى وياليت لو كان ممثل الحكومة موجود هنا، أتحدى إذا كان هناك إتفاقية ما بين العراق، أي أن الحكومة العراقية تنفي وتقول لا توجد إتفاقية، حسناً يا إخوان إذا مع الولايات المتحدة الأميركية توجد إتفاقية أمنية فمع تركيا أصلاً لا توجد إتفاقية ومن غير الممكن أن نقبل بهذا التجاوز ولا يمكن أن نقبل بهذا الإحتلال، وهذا البلد يحتاج إلى رئيس مجلس وزراء وطني يكون هدفه مصلحة البلد وليست مصلحته الشخصية ويكون هدفه مصلحة المواطنين العراقيين وليس مصلحة الأحزاب أي من غير الممكن أن يكون هكذا وضعنا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
العراق أرضه وسماءه ومياهه واحدة، والإقليم والوسط والجنوب يمثل السيادة العراقية ولن نسمح بالتدخل الأجنبي سواء في شبر في إقليم كوردستان وكذلك في الوسط والجنوب وهو أمر مرفوض من قبل الدولة العراقية.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (76) أولاً من الدستور التي تقول (أولاً يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء) للأسف إنتهت الـ (15) يوم من تأريخ إنتخاب رئيس الجمهورية وهو بالإستقالة إستقالت الحكومة وإقالتها ونعود لهذه المادة وإنتهت الـ (15) يوم وأتصور مضى شهر وإلى الآن حكومتنا تصريف أعمال وأنا في الجلسة السابقة طلبت نقطة نظام، وميزانية الدولة إلى الآن والتي تتعلق بها التعيينات وتتعلق بقانون التقاعد يوفر لنا (200) ألف درجة وظيفية لشبابنا ومشاريع البنى التحتية متوقفة وتنمية البلد متوقفة بسبب الميزانية إضافة إلى كل الأوضاع الأمنية وغيرها التي العراق اليوم بهذا الوضع لا يحسد عليه وإلى الآن لم يحصل أي تكليف من رئيس الجمهورية.
أطلب من رئاسة المجلس عرض أو إصدار قرار من المجلس الموقر بإلزام رئيس الجمهورية بترشيح مرشح رئاسة الوزراء حصراً في هذا الأسبوع وأيضاً إعطائهم صلاحية للحكومة بإرسال التصويت على الموازنة الإتحادية لعام 2020 وإرسالها للمجلس أيضاً حصراً في هذا الأسبوع والتمديد وأنا ذكرت يوجد خرق دستوري تجاوزه (15) رئيس الجمهورية ولم يرشح، لذا تمديد عمل المجلس ولا يأخذ عطلة تشريعية ونبقى مستمرين بالجلسات ونضغط على رئيس الجمهورية وكل الكتل السياسية لترشيح مرشح الكتلة الأكبر عدداً أو المجلس يصوت بطريقة معينة ونجمع التواقيع لترشيح شخصية مستقلة متوافق عليها يرضى عنها الشعب وترضي كل المرجعيات سواء الدينية والسياسية ومجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سيداتي وسادتي، حتى ننهي جلسة اليوم وجدول أعمالها والجلسة يوم غد حتى يتسنى للسيدات والسادة ليتمتعوا بالعودة إلى أهلهم في الأيام المقبلة، أدعوكم إلى الدخول في الجلسة والإستماع إلى المواد التي سوف تقرأ عليكم لغرض التصويت، نمضي بجدول الأعمال.
لجنة العلاقات الخارجية.
إخوان رجاءً، إستمعنا ونريد المضي بجدول الأعمال.
البرلمانية، أخذ النصاب.
لجنة العلاقات ولجنة الخدمات، يوجد نصاب ولكن حتى نمضي، حسناً إمضوا.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
نقطة نظام، للسيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (127) من النظام الداخلي وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 المادة (17) الموافقة على تصديق المعاهدات يجب أن تكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، أي (166) هذا إذا لم يكن متعلقاً بموضوع الصلح والسلام أو الإنضمام إلى المنظمات الإقليمية، أي أن قانون الإنضمام لأي إتفاقية النقل البري الدولي تحتاج إلى (166) نائب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الحضور (187) لماذا ألا يجوز (166)؟
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
لا أعرف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي أننا بعد كل فقرة يجب أن نعد؟
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
لا، يجب أن نعدل عدد الأعضاء، أي يجب أن تكون هناك (166) موافقة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي يجب أن الـ (166) نعد؟ كل فقرة نعد؟
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
نعم، يجب أن تكون هكذا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا، أنا أسألك سؤال، الآن نحن نرى الحضور (187) ما عدا الذين دخلوا (9) أي بعد أن صوتوا بالأغلبية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
ليست بالأغلبية، الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي يجب أن نعد اعضاء المجلس، الأعضاء المتواجدين الآن.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن لا يجوز أن نعد بعد كل فقرة.
سيادة النائب، واضح وأعرف جنابك تأكد نحتاج إلى (166) صوت حتى تتم الموافقة، والآن لدينا أكثر من (190) نائب وإذا صوتوا بالأغلبية أو بالإجماع، يمضي؟ أم لا يمضي؟
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
إذا صوت الــ (166) يمضي وإذا لم يصوتوا لا يمضي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إنتهى، أنا إذا يوجد أقل سوف أنبه الإخوة بأنه لم تمضي هذه الفقرة.
نعم، تفضلوا، هل قرأتم المادة (2)؟
أعيدوا قرائتها لأن هناك نواب دخلوا.
الرجاء الجلوس في المقاعد.
– النائب دانا محمد جزاء:-
يقرأ المادة رقم (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
الرجاء التصويت.
السيد رئيس اللجنة، تفضل وقف، لا توجد مشكلة وإن شاء الله أنت تمثلنا، فقط تفضل بالوقوف وأنظر إلى الخلف والأمام وإلى اليسار وإلى اليمين، ما هو رأيك؟ بناءً على كاكا ريبوار.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم أكمل.
– النائبة عائشة غزال مهدي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975).
شكراً للسيدات والسادة أعضاء لجنة العلاقات ولجنة الخدمات.
نعم، تفضل.
*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي، (لجنة الصحة والبيئة). المتبقي (25) مادة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
حسب الاتفاق مع هيأة الرئاسة سوف نمضي ببعض الفقرات وبعض الفقرات سوف تؤجل والفقرات التي سوف نطلب تأجيلها هي من الفقرة (34) الى الفقرة (41) وباقي الفقرات نبدي التصويت عليها لأنه حسب طلب الوزارة اليوم قاموا بإرسال كتاب انه يريدون التعديل على الفقرات التي فيها جوانب مالية وقد كان تصويتنا لحد المادة (25) وسوف نبدأ بالفقرة (26).
يقرأ المادة (26) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هنالك بعض الملاحظات من اللجان النيابية على بعض ما ورد في هذا القانون من مواد لذا نحتاج الى التصويت على البعض منها والمواد الخلافية يتم تأجيل التصويت عليها.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
أن المواد الخلافية هي من المادة (34) الى المادة (42) تؤجل وباقي الفقرات نمضي بها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (26) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (27) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (27) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة (28) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تحذف كلمة أولاً وتكون المادة (28) (تتعاقد الهيأة مع المؤسسات الصحية…..)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة (29) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري (نقطة نظام):-
كيف يعطى صلاحية للمستشفيات أن تحصل على قرض من المصارف الحكومية بدون الضوابط المعلنة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي وكيف تكلف وزارة المالية بدفع الفوائد وتكليف الخزينة العامة المستشفيات الحكومية؟ بمعنى نأخذ القرض وبالأخير نحملها الفائدة بأن تُدفع من خزينة الدولة العامة، القرض يجب أن يتم بضوابط وزارة المالية والمستشفيات هي التي تتحمل فوائدها إلا أن ينص مثلاً بقانون الموازنة ممكن سنة بسنتها.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وأنا أدعو الى أن تكون هذه المادة من ضمن المواد التي لا يتم التصويت عليها اليوم.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
كل مادة سوف تخضع للتعليمات التي سوف ينظم عمل هذا القانون، لذا أكيد سوف لن تخرج عن الضوابط والسياقات المتبعة في آلية القروض ولكن نزولاً عند رغبة الأخ رئيس اللجنة المالية تؤجل ونجتمع مع السادة أعضاء اللجنة المالية ونصل الى نتيجة نهائية بشأن هذه الفقرة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نمضي إلى المادة (30).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (31) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
ليس هناك في العراق وزارة اسمها وزارة الصحة وإنما هنالك وزارة اسمها وزارة الصحة والبيئة ولهذا حتى في المادة (32) في إعادة هيكلة وزارة الصحة أيضاً هذه المادة يجب أن ترفع من القانون وهي تخص قانون الصحة والبيئة وليس متعلق بقانون الضمان الصحي.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
شكراً للسيد النائب صباح الساعدي، هنالك مادة في نهاية القانون سوف تذكر وهي جواب على سؤال السيد النائب وهي انه تنفيذ فقرات هذا القانون يتنسب فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتبقى وزارة الصحة وزارة مستقلة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (32) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (32).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سهام موسى حمود:-
تقرأ المادة (33) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (33).
(تم التصويت بالموافقة).
لإعتراض بعض اللجان النيابية على الفصل التاسع وفقرات المواد الواردة بها نذهب الى التصويت الى الفصل العاشر (الرقابة والعقوبات).
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تقرأ المادة (41) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
النصاب يحتاج الى عد حتى تكون الجلسة بالشكل الصحيح، وفقاً للنظام الداخلي يحتاج الى نصاب عند التصويت ولا يحتاج الى سير أعمال الجلسة. نأخذ النصاب.
إخواني وأخواتي هذا القانون في أروقة مجلس النواب منذ أكثر من سنة في هذه الدورة أقصد وهو كان موجود لمدة دورتين ماضية في مجلس النواب وهو قانون حيوي ومهم جداً ولا توجد دولة حديثة ومتطورة تقدم الخدمات الصحية الى مواطنيها لا يوجد بها قانون مثل هذا القانون ونحتاج الى ان نقر هذا القانون بالشكل الذي ينعكس بتقديم الخدمة الى المواطن العراقي وخصوصاً أن قطاع الصحة في العراق يعاني كثيراً منذ فترات طويلة. حتى هذه اللحظة النصاب مكتمل ونمضي بالتصويت التصويت على المادة (41).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص مقترح القانون، أولاً حسب المادة (122) من النظام الداخلي مقترحات القوانين تُحال إلى اللجنة القانونية والمقترح لم يُحال إلى اللجنة القانونية هذا أولاً، ثانياً مقترح القانون به المواد العقابية والمواد العقابية من أختصاص اللجنة القانونية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لم يتم التصويت على القانون بالمجمل وسيكون للجنة القانونية واللجنة المالية واللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب اللقاء وتنضيج كل الفقرات الواردة في هذا القانون ومن ثم نمضي الى التصويت وحتى رأي وزارة الصحة بذلك، لن نمضي بالتصويت على القانون بالمجمل مع بقية المواد وأكثر من عشر مواد لم يتم التصويت عليها هي خلافية مع اللجان النيابية.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (42) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (42) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
تقرأ المادة (43) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (43) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
تقرأ المادة (44) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (44) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (45) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دكتور قتيبة توجد هناك بعض المواد خلافية من قبل بعض اللجان الذين أرسلوا لنا مخاطباتهم بها، هل نتوقف إلى هنا؟ أم نمضي المادة (44)؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
نحن نكمل وبقية المواد التي بقت ليس بها خلاف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نمضي؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
نعم نمضي والمواد الخلافية نحن سوف نجتمع مع اللجان اللجنة القانونية واللجنة المالية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستمر أستاذ سلمان.
– النائب سلمان حسن بدير:-
يُكمل قراءة المادة (45) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (45) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (46) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (46) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مثنى أمين (نقطة نظام):-
أولاً طبقاً للنظام الداخلي المادة (122) مقترحات القانون يجب ان تمرُ إلزاماً من اللجنة القانونية وان تنظر فيها اللجنة القانونية وتعطي رأي وهذا القانون الذي ننظر فيه ليس مشروع قانون وأنما مقترح وهذا القانون كما علمت لم يمضي من اللجنة القانونية وهذه مخالفة يجب ان نتوقف عندها.
الأمر الثاني ما يتعلق بالمادة (43) من هذا القانون الذي يتحدث عن فك العلاقة بين الوزارات وزارة البيئة ووزارة الصحة، هذا الأمر بحكم قرار المحكمة الأتحادية الأمور التي تخص المنهاج الحكومي لا يجوز ان تقدم فيها مقترحات القوانين دون العودة إلى الحكومة ونحن نعلم ان الحكومة السابقة وهذه الحكومة أيضاً دمجت بين الوزارتين البيئة والصحة وهذا الأمر يتعلق بالمنهاج الحكومي لا يجوز المضي فيه دون استشارة الحكومة وهذا القانون ليس قانون للفصل بين الوزارات أو الدمج او حتى المخالفة التي تحدث الآن بفك أرتباط دوائر الصحة في المحافظات وان تعود المركزية مرة أُخرى، هذه لها علاقة بهيكلية الدولة والبرنامج الحكومي وطبقاً لقرار المحكمة الاتحادية لا يجوز.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ولذلك سيتم الأتفاق والأرسال إلى الجهة القطاعية وزارة الصحة لغرض التنسيق حول هذا الموضوع ومن ثم سوف نمضي بالتصويت على القانون، الآن نحن نقرأ تفاصيل، هذا القانون بحاجة إلى هذه الهيكلية، نعم ستشترك اللجنة القانونية مع لجنة الصحة بهذا الموضوع، أمضي دكتور سلمان.
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (47) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (47) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (48) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (48) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (49) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (49) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
لم يتم التصويت على الأسباب الموجبة ولا على القانون بالمجمل وندعو اللجنة القانونية واللجنة المالية للشراكة مع لجنة الصحة في تنضيج هذا القانون مع وزارة الصحة. شكراً للسيد رئيس وأعضاء لجنة الصحة المحترمون.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأُولى لمقترح قانون الأندية الرياضية. (وزارة الشباب والرياضة).
قبل ان تمضي السيد رئيس اللجنة دكتور عمار لديه نقطة نظام، الرجاء الجلوس في المقاعد، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سيتم أخذ الغيابات بعد نهاية الجلسة، السيد المقرر، السيدة خديجة أخذ الغياب بعد نهاية الجلسة، الرجاء الهدوء إخوان.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
كنت أتمنى ان آخذ المداخلة قبل التصويت حتى تكون أكثر تأثيراً في قرار المجلس، المادة (32) تشير الى إعادة هيكلة وزارة الصحة والمادة (43) تُشير إلى فصل وزارة الصحة عن وزارة البيئة، السيد الرئيس هذه قضايا تنظم في قوانين السلطة التنفيذية أو في قانون الوزارة الخاص مثل قانون وزارة الصحة كيف تُحشر في قانون الضمان الصحي؟ ما المبرر لحشرها؟ هذه يفترض هذا ان تُدرس مع موضوعات مرتبطة بها، مرتبطة ببرنامج وسياسة مجلس الوزراء وهيكلة مؤسسات الدولة جميعها ومهامها وواجباتها، أما تأتي وتُحشر في قانون موضوعها مختلف تماماً، هذه سابقة غير صحيحة سيدي الرئيس، الآن إذا أردنا ان نقتنع بها وأنا غير مقتنع لو فرضنا اني اقتنعت فتنقل الى القانون الخاص بها، وحدة الموضوع وحضرتك قانوني وتعلم ان وحدة الموضوع وأنسجام النصوص القانونية دليل على رصانة عمل مجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ولذلك نحن لم نصوت على القانون بالمجمل، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الهدوء لقراءة فقرات ومواد القانون. السيد رئيس اللجنة، مقدمة بسيطة عن قانون الأندية ولماذا في هذا الوقت قانون الأندية الرياضية؟
– النائب عباس عليوي كاظم:-
الحقيقة جدول أعمالنا الذي قدمناه كلجنة الشباب والرياضة بدأنا بقانون اللجنة الأُولمبية وكما تعلم ان قانون اللجنة الأُولمبية أصبح له (16) سنة لم يتم التصويت عليه فاستطعنا خلال هذه الدورة بجهود رئاسة المجلس وبجهود الإخوة الأعضاء استطعنا التصويت على قانون اللجنة الأولمبية وأعتقد ان هذا القانون كان مهم جداً ان يحقق ولو جزء بسيط من المشاريع الرياضية التي يمكن ان تقدمها الأتحادات والأندية، فبقي لدينا قانون الأتحادات وقانون الأندية لكي يكون مكمل لقانون اللجنة الأُولمبية وكل هذه المقترحات التي قدمناها سيادة الرئيس هي مقترحات من لجنة الشباب والرياضة بمساعدة هيأة رئاسة مجلس النواب.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة اره زو محمود خدر:-
تُكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
تُكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة اره زو محمود خدر:-
تُكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
تُكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة اره زو محمود خدر:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة اره زو محمود خدر:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون الأندية الرياضية.
– النائب حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس وأعضاء اللجنة، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
الشأن الرياضي لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى التي تخدم شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، وكثير من الدول المتطورة في مجال الرياضة هي متطورة في مجالات أُخرى، فهنالك توازن كبير بين تقديم الخدمات على المستوى الرياضي والعلمي، والفني والأدبي والفكري والثقافي، ولغرض إنضاج هذين القانونين ندعو لجنة الشباب والرياضة إلى شراكة مع اللجنة القانونية لبعض الصياغات كون هنالكَ جنبة قانونية في هذا القانون، نتمنى على الإخوة الشراكة معهم، وكذلكَ مع الجهات القطاعية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والإتحادات المعنية وحتى ممثلي الأندية الرياضية لغرض معرفة تفاصيل كثيرة عن الهيئات التأسيسية لهذهِ الأندية الرياضية التي تُشكل قاعدة كبيرة ومهمة لتطوير الرياضة العراقية التي نتطلع في هذهِ الدورة النيابية بعدَ أن قامت لجنة الشباب والرياضة بقرارها الشجاع بالمضي بإقرار قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الذي كانَ فيهِ صراع ونزاع كبير جداً مع جهات حكومية رسمية وأيضاً جهات غير رسمية، حقيقة نقدم الشكر والتقدير إلى لجنة الشباب والرياضة لدورهم الكبير الذي قدموه للرياضة العراقية وخصوصاً في مجال إصدار القوانين الضامنة للحركة وإلى التطور الرياضي، قَبلَ المضي إلى الفقرة الأخيرة أحب أن أُنوه إلى أنَ جلسة يوم غد سوفَ تكون الجلسة الأخيرة في هذا الأسبوع، حتى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذينَ يستطيعون أن يحجِزوا على تذاكر سفرهم إلى شمالنا الحبيب في كوردستان، وكذلكَ بقية المحافظات.
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية. (لجنة الشباب والرياضة)
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائبة اره زو محمود خدر:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائبة اره زو محمود خدر:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضي
– النائبة اره زو محمود خدر:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائبة بيداء خضر بهنام:-
تُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يُكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإتحادات الرياضية.
– النائب ديار طيب محمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون الإتحادات الرياضي.
– النائب حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكر إلى السيد رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة، ونتمنى منهم المزيد في تقديم ما هوَ أفضل للرياضة العراقية.
تُرفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء المصادف 14/1/2020 الساعة الواحدة بعدَ الظهر.
رُفعَتِ الجلسة الساعة (4:40) عصراً.
**********************
***********