بحضور وفد مجلس النواب.. البرلمان العربي يختتم جلسته العامة في القاهرة ويصدر قرارا بشأن اوضاع العراق
بحضور وفد مجلس النواب العراقي ويضم النائبين ظافر العاني ونبيل الطرفي، اختتمت اليوم الأربعاء 15/1/2020 اعمال الجلسة العامة الثانية من دورة الانعقاد الرابعة للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ورئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح.
وفي افتتاح أعمال الجلسة، أكد د. مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان ووقوفه مع القضايا العربية والعمل على معالجتها في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم العربي.
وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية.
ونبه السلمي إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن القومي العربي.
وأضاف السلمي إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي”، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وعبر رئيس البرلمان العربي على تضامن البرلمان مع الشعب الليبي الشقيق مرحباً بإعلان وقف إطلاق النار وداعياً كافة الأطراف للالتزام به.
وبشان الأوضاع في العراق قال رئيس البرلمان العربي” نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق “مؤكدا على أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة مشيرا إلى رفض البرلمان العربي لكافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية وجعله ساحة للصراع الإقليمي والدولي
ولفت السلمي الى إن جلسة البرلمان العربي سيصدر عنها عدداً من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي والقانون العربي بشأن عقوبة الأعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية”، مشيرا إلى أنه” ستصدر عن الجلسة رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ودليل البرلمانيين العرب بشان تشريع ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في الوطن العربي”.
بدوره اشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بدور البرلمان العربي في نقل هموم ومعاناة الشعب العربي والسعي الجاد لتعزيز العمل العربي المشترك.
وشدد الوزير في كلمته خلال مشاركته في الجلسة العامة على حرص حكومة المملكة العربية السعودية واهتمامها الشديدين بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفضها أي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيرا إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن، وليبيا، والسودان.
وأوضح الأمير بن فرحان بأن” منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة وتدخلات خارجية مزعزعة لاستقرار” مشيرا إلى السعي بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته.
ونوه وزير الخارجية السعودي الى ان الجانب الاقتصادي له دور فاعل في تعزيز العلاقات بين دولنا العربية، وأن قضية التكامل العربي والسوق العربية المشتركة تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك والتي يجب السعي لتحقيقها في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه استعرض السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تطورات الأوضاع في ليبيا.
وطالب صالح في كلمته بالجلسة العامة، البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية الى جانب دعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للتدخل التركي، مؤكدا على أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي إتفاقات دون موافقته ، مشددا على أن أي إتفاق يتم توقيعه بدون مواقفقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.
ونوه رئيس مجلس النواب الليبي الى إن المشكلة في غياب المبادرات العربية إذ لم نستفد من العبر والدروس الماضية، ولم نتخذ من الخطوات ما يجعل من أمتنا قادرة على مواجعة التحديات، مبينا إن الشعب الليبي أدرك خطورة ما يحاك ضده ، واختار مجلس النواب في انتخابات نزيهة ، وأسس قوات مسلحة نجحت في تطهير معظم البلاد من الإرهاب وقرييا ستحرر العاصمة المختطفة.
وأشار صالح الى أن البحر المنوسط تحول إلى بؤرة صراع دولي بتوقيع إتفاق حدود بحرية مع دولة ليست جارة لليبيا في خطوة تعد مخالفة للقانون الدولي، مشددا على أن الاستمرار في الاعتراف بالمجلس الرئاسي هو تجاهل لإرادة الليبيين وتجاهل قبول شرعية مجلس النواب وعودة للاستعمار الجديد.
بعدها قدم السيد رئيس البرلمان العربي شكره لرئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية السعودي لمشاركتهما الفعالة في الجلسة العامة.
وفي سياق متصل ادى كل من السيدات والسادة النواب احمد حمد السويدي وأميرة شرف الدين و سالم الأبيض وسعيد بن حمد وشذى سعيد وعز الدين الفرجاني و عبد الناصر المحروسي وفريدة العبيدي وناعمة عبد الله اليمين القانونية اعضاء جدد في البرلمان العربي.
وهنأ الرئيس السلمي الاعضاء الجدد متمنيا النجاح بعملهم، مقدما بأسم البرلمان العربي احر التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد مباركا في الوقت نفسه تولي السلطان هيثم بن سعيد توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة. ووقف السيدات والسادة الاعضاء دقيقة صمت لقراءه سورة الفاتحة ترحما على روح الراحل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله .
وركزت محاور جلسة البرلمان العربي على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، ومناقشة جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.
واستعرض النائب عزام الأحمد تقرير الاجتماع الخامس عشر للجنة فلسطين الذي تم إقرار.
كما قدم النائب ظافر العاني نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية الامن الوطني، الذي تولى خلال الجلسة رئاسة اللجنة لحين انتخاب رئيس لها، تقريرا عن عمل اللجنة الى جانب تقديم رؤساء كل من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عرضا للتقارير المقدمة الى الجلسة العامة والتي تم التصويت عليها.
وساهم الوفد النيابي العراقي بفعالية خلال الجلسة بتقديم المقترحات والافكار التي تسهم بتعزيز العمل العربي وتطويره سواء عبر اسهام النائب ظافر العاني في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن الوطني او مداخلة النائب نبيل الطرفي الذي دعا البرلمان العربي إلى دعم قرار مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأجنبية، حاثا بان يكون للاشقاء العرب مساهمة واضحة في حلحلة الازمة بالعراق معتبرا بأن لا استقرار ولا امن بوجود القوات الاجنبية وان العراق لن نكون ساحة لتصفية الحسابات، مستنكرا اي انتهاك تتعرض له الاراضي العراقية.
وصوت البرلمان العربي على عدة قرارات تخص الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن ولبنان والعراق.
وبشأن الأوضاع في العراق لفت القرار الصادر ان البرلمان العربي يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في جمهورية العراق و الاحتجاجات الشعبية في ظل زيادة اعداد الشهداء ووصول المصابين لما يربو العشرين الف جريح والتصعيد العسكري ببن الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الاسلامية على الأراضي العراقية، مشيرا إلى قرار البرلمان الصادر في 31/10/2019 بشان التطورات في العراق.
وتضمن القرار دعم مطالب المحتجين السلميين بحياة حرة وآمنة وكريمة والادانة بأشد العبارات لأعمال القتل والأختطاف والعنف التي طالت آلاف المحتجين السلميين والناشطين والاعلاميين وكذلك الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة الى جانب دعوة الحكومة الى حماية المتظاهرين السلميين فضلا عن الادانة والاستنكار لاتخاذ الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الاسلامية الأراضي العراقية ساحة للصراع العسكري بينهما في تعد سافر على سيادة العراق وسلامة شعبه وارضه كما يدعو البرلمان العربي الدولتين الى الى احترام سيادة العراق والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحظر ذلك.
ونوه القرار الى اشادة البرلمان العربي بالقرارات التي أصدرها مجلس النواب العراقي استجابة لمطالب المحتجين ودعوته الى سرعة تشكيل حكومة عراقية تستجيب لمطالب الشعب العراقي العادلة اضافة إلى التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لامن واستقرار جمهورية العراق وسلامة ووحدة أراضيه والرفض التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لجمهورية العراق بالإضافة الى مطالبة البرلمان العربي لجامعة الدول العربية بدعم ومساندة جمهورية العراق ضد اي اعتداء خارجي باعتبار ان أمن واستقرار العراق جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول العربية و مبيا أن رئيس البرلمان العربي يتولى إبلاغ قرار البرلمان الى رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
15/1/2020