رئيس لجنة النفط يعلن استنكار لجنته للقصف الذي طال مقر شركة نفط أجنبية في البصرة

أبدى رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب هيبت الحلبوسي يوم الاثنين 6/4/2020 إدانة واستنكار لجنته للقصف الصاروخي الذي استهدف مقر شركة نفطية اجنبية في محافظة البصرة، معربا عن استغرابه وتسائله في كونها لا تصب في مصلحة العراق وشعبه.

وذكر السيد هيبت الحلبوسي في بيان أن لجنة النفط والطاقة النيابية تستنكر عملية القصف الصاروخي لموقع إحدى الشركات النفطية العملاقة العاملة في البصرة فجر اليوم والذي يعد عملا تخريبيا لاقتصاد العراق لكون الشركة تعمل بموجب موافقات الحكومة ووزارة النفط العراقية، لافتا إلى أن هذا القصف يشكل خطرا على أرواح العاملين والمنشآت في هذه الشركات مشيرا الى انها تحول العراق الى بيئة غير آمنة للشركات العالمية للاستثمار في وقت نكون فيه بامس الحاجة لكل انواع الدعم لمواجهة الظروف غير الطبيعية التي نمر بها.

وشدد السيد الحلبوسي بأن الحكومة العراقية ملزمة بتوفير الحماية الأمنية لجميع الشركات العاملة في العراق من أية أعمال خارجة عن القانون باعتباره جزءا أساسيا من واجبات الدولة خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية معربا عن استغرابه بتوقيت استهداف الشركات في ظل الوضع الحساس الذي تمر به البلاد من تحديات وأزمات اقتصادية وسياسية وصحية.

كما نبه رئيس لجنة النفط والطاقة أن هذه الاعمال الخارجة على القانون تؤثر سلبا وبشكل مؤثر أيضا على سمعة العراق وعملية تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف قطاعات المجتمع.

واكد النائب الحلبوسي ان هذه الأفعال غير المسؤولة تؤثر أيضا على توفير الأموال والجهود لمواجهة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم لما يتطلب التصدي للوباء أموالا لتوفير الوقاية والمواد الطبية ودعم وحماية ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير رواتب الموظفين.

وطالب السيد الحلبوسي وزارتي الداخلية والدفاع والقيادات الأمنية في البصرة بأخذ دورها القانوني والمهني في منع اية أعمال عسكرية خارج إطار الدولة لاستهداف الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بموجب القانون العراقي الذي يلزم الدولة بحماية هذه الشركات التي تلعب دورا مهما في صناعة النفط العراقي وتوفير الإيرادات المالية في الموازنة العامة للدولة.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
6/4/2020



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X