النائب كاظم الحمامي يدعو الى إعادة النظر بعدد من فقرات قانون التقاعد

دعا النائب كاظم فنجان الحمامي يوم الاحد ١٩/٤/٢٠٢٠ الى رفع معاناة الموظفين المحالين قسرا الى التقاعد بموجب القانون رقم (26) لسنة 2019، والذين يعيلون اكثر من مليوني مواطن.

وأشار النائب الحمامي أن المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 تضمنت تخفيض السن التقاعدية الى (60) سنة، وتعرضت الى اهم حقوق الموظف، وهو السن القانوني للإحالة الى التقاعد المحدد بالقوانين النافذة لعموم الموظفين منذ عشرات السنين، والذي يعد احد بنود عقد الوظيفة بين الموظف والحكومة، ولا يجوز شرعا ولا قانونا الإخلال به الا بإتفاق الطرفين، وتعويض الطرف المتضرر بكامل حقوقه.

واكد النائل ان تخفيض السن التقاعدية يعني انقاص مدة الخدمة الوظيفية المقررة بالقوانين النافذة، مما يؤدي الى حرمانهم من حقوقهم المالية والوظيفية للسنوات المخصومة المتمثلة برواتبهم الشهرية والعلاوات والترفيعات المستحقة من دون ان يتم تعويضهم عنها، والذي يترتب عليه تنزيل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الاجازات المتراكمة، وتنزيل الراتب التقاعدي بفرق كبير عن استحقاقهم القانوني.

وأشار الحمامي ان حرمانهم من هذه الاستحقاقات القانونية أثر ويؤثر بشكل كبير على قدرتهم لتلبية احتياجات المعيشة اليومية لعوائلهم الى درجة التقصير بالايفاء بالتزاماتهم المالية والوظيفية والحياتية، ومنها تسديد القروض وتكاليف الدراسة والايجارات واجور الادوية والعلاج والمصاريف الأخرى.

وبين الحمامي ان مجلس النواب لم يأخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الصعبة، ماليا وامنيا وسياسيا، التي يمر بها العراق، ولا صعوبة الظروف الانسانية والمعاناة الكبيرة التي سيخلفها ذلك على المشمولين به وعوائلهم.

واضاف الحمامي تلقيه مئات المناشدات من المتضررين جراء القانون تدعونا لممارسة دورنا الدستوري باعتبارنا نحمي حقوق المواطنين من خلال تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، و بدورنا نوجه الدعوة الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة عاجلة لتعديل القانون المذكور اعلاه بما يضمن حقوق الموظفين لا سيما ان مطالبهم موافقة للقانون والدستور مطالبا بالغاء المادة رقم (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 أو تأجيل تنفيذها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ اصدار هذا التعديل اضافة الى ضمان حق الموظفين الذين تمت احالتهم الى التقاعد بموجب المادة (1) المذكورة أعلاه بالعودة الى وظائفهم واحتساب المدة من تاريخ الانقطاع الى تاريخ المباشرة بعد اعادتهم خدمة وظيفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X