بيان صادر عن الاجتماع المشترك لممثلي المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية
نتيجة استشراء ظاهرة العنف الأسري في العراق خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحظر المفروض بسبب تفشي وباء كورونا وتداعياته الاجتماعية والنفسية ومارافق ذلك من انتهاكات خطيرة للروابط الأسرية والاجتماعية وآخرها حادثة الضحية ملاك الزبيدي التي تمثل واحدة من ابشع الصور التي هزت الضمير الانساني في كل مكان والتي تعد مثالًا صارخًا للعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية الموجودة في جميع المحافظات العراقية والتي لايظهر للعلن منها الا النزر القليل.
عقد بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٠ اجتماع مشترك لممثلي المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلين بكل من رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ورئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات ومستشارة السيد رئيس الوزراء لشؤون المرأة ومدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
وبعد مناقشات مستفيضة أوصت المجتمعات بما يلي :
أولًا : الإسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أولويات عمل مجلس النواب في جلساته المقبلة والتوصية لرئاسة مجلس النواب بجعله في جدول أعمال الجلسات الأولى .
ثانيا: مناشدة السلطة القضائية لغرض إيلاء جرائم العنف الأسري الأهمية القصوى والعمل على عدم إفلات مرتكبيها من القصاص العادل .
ثالثًا: مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية بتقديم الدعم اللازم إلى مديرية حماية الأسرة والشرطة المجتمعية لتمكينها من القيام بواجباتهم بالشكل الأمثل وبما يتلائم والتحديات الكبيرة .
واتفقت المجتمعات على المواصلة والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة في السلطات الثلاث والمجتمع المدني بهذا الصدد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٩/٤/٢٠٢٠