النائب سعد مايع الحلفي يؤكد على ابعاد الملف الأمني عن التجاذبات السياسية ويدعو القائد العام إلى تحمل مسؤوليته
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب سعد مايع الحلفي اليوم الاثنين ٤/٥/٢٠٢٠ على ضرورة ابعاد الملف الأمني عن المصالح والتجاذبات السياسية ، فيما نوه إلى وجوب إعادة تقييم أداء القيادات الميدانية ومحاسبة المقصرين منهم.
وقال الحلفي إن كثرة الهجمات الإرهابية على القطعات العسكرية في محافظات الانبار وكركوك وديالى وصلاح الدين وشمال بغداد والتواجد المريب للمجموعات الإرهابية في وادي حوران تستدعي إعادة النظر بالخطط المتبعة في مسك زمام الملف الأمني ، مشيراً إلى : إن الأحداث الأمنية المؤسفة المتكررة في مختلف قواطع العمليات تتطلب تقييم أداء القيادات الميدانية ومحاسبة المقصرين في التعامل مع المعلومة الاستخبارية.
وأضاف الحلفي إن الأراضي الوعرة والمناطق ذات الجغرافية الصعبة تتطلب جهداً فنياً متطوراً من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة لرصد تحركات العناصر الإرهابية وتحديد مضافاتهم العسكرية تمهيداً للقضاء عليهم بالتعاون مع القوة الجوية وطيران الجيش ، مؤكداً على أهمية تسمية قيادات مشهود لها بالخبرة الميدانية والتعامل الحازم مع الجماعات الإرهابية فضلاً عن ضرورة ابعاد الملف الأمني عن المصالح والتجاذبات السياسية، محذرا
من استمرار التدخلات الدولية بالملف الأمني الداخلي واستعماله كورقة ضغط على الشعب العراقي للقبول بالإملات الخارجية ، داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى تحمل مسؤوليته والقيام بدوره الذي يفرضه عليه القانون وعقد اجتماع أمني موسع يضم الوزراء والقادة الأمنيين للوقوف على أسباب تزايد الهجمات الارهابية والشروع بإطلاق عملية عسكرية كبرى للقضاء على جيوب الإرهاب.
وأعرب الحلفي عن أسفه لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من أبطال القوات المسلحة في قاطع عمليات صلاح الدين وديالى على يد العصابات الارهابية ، لافتاً إلى إن هذا الأمر إنما يؤشر على وجود ضعف في المنظومة الأمنية وتساهل في التعاطي مع خطر عصابات داعش التي بدأت تصعد من وتيرة هجماتها على القوات المسلحة وفي مختلف قواطع العمليات.