الزراعة والمياه والاهوار النيابية تعقد المؤتمر الزراعي الثالث لدعم المنتج الوطني

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي، المؤتمر الزراعي الثالث الذي عقدته لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية يوم الاثنين 11/5/2020، بشأن دعم وحماية المنتج الوطني والوصول الى الاكتفاء الذاتي، حيث استضافت اللجنة السادة كلا من مدير عام المنافذ الحدودية، ومدير عام شركة الاستيراد والتصدير، ومدير عام مكافحة الجريمة المنظمة، ومستشاري وزارتي الزراعة والتجارة، وعدد من المستثمرين واصحاب المشاريع في القطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في قاعة الشبيبي رحب السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب سلام الشمري بالحضور مؤكدا اهمية دعم القطاع الخاص من خلال تفعيل قانون رقم 13 لسنة 2010 ، بخصوص دعم المنتج المحلي وارسال كتب تأكيد على ضرورة منع الاستيراد غير المرخص لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد كاشفا عن وجود معابر يتم من خلالها استيراد المواد بصورة غير شرعية.

بدوره شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، السيد حسن كريم الكعبي على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب القطاع الخاص، والمستثمرين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم ، اذ كشف عن عقد اجتماعين سابقين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبحضور عدد من اللجان النيابية ومستشاري رئاسة الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمجلس الاقتصادي للاستثمار بشأن إنضاج الرؤى ووضع خطة طارئة لعمل الدولة من حيث الاقتصاد وتأمين الرواتب والعقود والتقاعد وتأمين الغذاء والدواء، ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام خاصة في ظل فيروس كورونا، منبها ان المرحلة الحالية استثنائية عن بقية المراحل والازمات التي مر بها البلد مع الاقتصاد العراقي الهش واعتماد الموازنة على النفط بصورة شبه اساسية.

وتابع الكعبي: هناك خطة طوارئ يعتمدها البلد ولا بد من الالتزام بها وضرورة احداث ثورة اقتصادية متمثلة القطاع الزراعي اهمها زراعة محصول الشلب في عدد من المحافظات كونها ضرورة ملحة في دعم الاقتصاد العراقي مع مراعاة الدعم المائي ومساندته من قبل وزارتي الزراعة والتجارة والشركات التابعة لها.

من جانبه كشف رئيس لجنة الزراعة النائب سلام الشمري عن قانون منع استيراد مواد بيض المائدة والدجاج والسمك المجمد من خلال قانون رقم 13 لسنة 2010 واصدار قرار لمنع التداول للحد من الانفلات الحاصل في الاستيراد غير الشرعي، مؤكدا اهمية الوقوف التاجر والمستثمر العراقي الحاصل على اجازة استيراد ودعمه بالكهرباء والوقود، فضلا عن ضرورة دعم اسعار محصول الذرة الصفراء وفول الصويا، مطالبا اصحاب الشركات بتثبيت اسم وسعر المواد المنتجة ، ليتسنى لمكافحة الجريمة المنظمة اخذ دورها في الحد من تهريب المواد غير المرخصة.

في الجهة ذاتها استمعت اللجنة الى المشاكل التي يعاني منها المستثمرون واصحاب القطاع الخاص والمتضمنة عدم السماح لهم استيراد بعض المواد منها اللقاح ضد مرض انفلونزا الطيور في ظل وجود تهريب للقاح H5 الخاص بإنفلونزا الطيور، مع وجود منافذ تقوم بعبور الشاحنات غير المرخصة محملة بالبضائع على حساب المستثمر صاحب الرخصة، مطالبين بإلزام منافذ الاقليم وربطها بمنافذ الحكومة الاتحادية, واعادة تثمين اسعار المواد بصورة مناسبة، اضافة الى ضرورة الحصول على حصة الوقود واستهلاك الكهرباء خاصة وان المشروع الاستثماري يكون تمويل الكهرباء له تجاريا، مضيفين أن اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة بصورة غير شرعية مما يتسبب بكسر المنتج المحلي حيث لا تسد اسعار الكلفة مما يؤدي الى خسارة الفلاحين والمزارعين.

وفي ذات السياق اكد الشمري على أهمية إعادة النظر في السياسة الزراعية في العراق والقضاء على البطالة، وإعادة النظر في الكثير من القوانين التي تخدم المنتج الوطني وتدعم القطاع الزراعي، دون الاعتماد على النفط بصورة مباشرة، مطالبا بإعداد جدولة مع معرفة صيغتها للنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني وتطوير المشاريع الخاصة بهذا الشأن، فضلا عن ادامة عملية الزراعة في عموم المحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
11/5/2020