رئيس لجنة التعليم النيابية تؤكد اهمية وضع خارطة طريق لوزارة التعليم من قبل الحكومة العراقية الجديدة

اكدت رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النائبة غيداء كمبش يوم الثلاثاء 13/5/2020 ان قطاع التعليم يعاني اهمالا كبيرا مع انه من اهم القطاعات مضيفة ان الحكومات السابقة كانت تبدأ من قطاعات ازموية الخدمات والأمن وأخيرا الصحة مع غياب ان التعليم اساس كل هذه المخرجات وما المظاهرات الاخيرة الا دليل على ذلك.

وقالت كمبش في بيان ان قطاع التعليم بحاجة الى دعم حكومي وزيادة التخصيصات اعتمادا على القروض والمبادرات الدولية حاله حال الكهرباء والصحة كون اعتماد الجامعات على التمويل الذاتي كان كارثيا بالنسبة لهذا القطاع ليس على مستوى البنى التحتية فحسب بل على خطة قبول الطلبة فقبلنا على مضض بالتعليم الحكومي الخاص الموازي وقرارات اخرى مع ان التعليم مجاني وفق الدستور والقانون.

واشارت رئيس اللجنة ان التعليم الاهلي في العراق كان شريكا واضحا في استيعاب مخرجات التربية عليه ففي مثل هذه الحالة يجب ان تكون الجامعات الحكومية جامعات مجانية منبهة ان غياب التخطيط في استيعاب المتخرجين في سوق العمل والوظائف العامة مما يتطلب اعادة النظر في بعض التخصصات سواء للدراسات الأولية او العليا.

ودعت كمبش الى تشكيل لجنة لمراجعة التعليمات للقوانين الخاصة بتعيين الاوائل وأصحاب الشهادات العليا وذوي الشهداء والسجناء وإصدار تعليمات جديدة تنسجم مع درجات الحذف والاستحداث وتضمن تعينهم فضلا عن الاهتمام بالدراسات العليا داخل البلد وخارجه انسجاما مع التطورات العلمية العالمية ذلك كون البلد يحتاج الى القاب علمية تناسب الحاجة المتزايدة لاستحداث واستمرار بعض التخصصات المهمة.

كما طالبت النائبة غيداء كمبش بزيادة تخصيصات البحث العلمي والاهتمام بالأستاذ الجامعي ومكانته العلمية والمجتمعية وعدم التلويح برواتبه ومخصصاته في كل ازمه يمر بها البلد فهو القائد الحقيقي للمجتمعات اضافة الى تشكيل مجلس اعلى للتربية والتعليم لوضع خطط انية ومتوسطة وبعيدة المدى يسن له قانون تضمن لقراراته الديمومة بعيدا عن التغيرات والتجاذبات السياسية ومنح قروض للمتخرجين للقيام بمشاريع تساهم في دعم القطاع الحكومي والخاص ويفتح بابا لإنهاء التمركز في الوظائف العامة.

واختتمت كمبش ان عدم معالجة تلك المشاكل في السابق خلق حالة من الشعور بالظلم وعدم المساواة وعدم وجود فرص عمل وهو هدف وحلم كل انسان وانعكاسات ذلك الاجتماعية والاقتصادية التي ترجمت بمظاهرات واعتصامات وإضرابات أتت بنتائج سياسية قد لا تنتهي في كل مرة بانتقال سلمي للسلطة.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
13/5/2020