بيان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الانتهاكات والجرائم التي مارسها البعث ودكتاتوره المقبور اثناء فترة حكمه كانت انتهاكات لحقوق الإنسان شملت أعمال قتل جماعي وتعذيب واغتيال وتغييب وإرهاب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية،لم تتوقف جرائم البعثيين على ابادة البشر ونشر المقابر الجماعية والأحكام الجائرة بحق المواطنين بل شملت البيئة والاقتصاد والعقل والاخلاق ، وبعد زوال الطاغية وحزبه إلى مزبلة التاريخ شرعت القوانين الخاصة لتعويض الشرائح المضحيه والمجاهدين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها وللاسف أن اغلب الحقوق والإمتيازات التي نصت عليها القوانين التي تخص هذه الشرائح شبه معطلة أو تكاد تكون حبر على ورق ، ويحاول البعض من ابواق البعث والقنوات والاقلام الماجورة والسياسيين الذين اغمضوا عيونهم عن الحقائق وسكتوا عن الحقوق والامتيازات الممنوحة للجلادين والمجرمين البعثيين ومنها الرواتب التقاعديةلاكثر من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف بعثي ومنتسب للاجهزة القمعية والتي تثقل موازنة الدولة وخزينته ولا نعلم هل هذا يعد انصاف وعدالة ام مساواة مع الضحايا ؟؟
هل هو تكريم لبشاعة جرائمهم التي اقترفوها بحق الشعب العراقي؟ لتصرف لهم هذه الرواتب من اموال الشعب العراقي وخيراته وثرواته ليعقدوا بها مؤتمرات للتآمر والفتن خارج العراق ،
لذا نود أن نذكر أن العملية السياسية قامت بدماء الشهداء وعذابات السجناء السياسيين وتضحيات المنتفضين والمظلومين من أبناء الشعب العراقي الصابر المجاهد ومن مختلف اطيافه وتوجهاته السياسية .
من الإنصاف احترام هذه الدماء الزكية والتضحيات الكبيرة وعدم الإساءة إليها من خلال تكريم المجرمين ومنتسبي الأجهزة القمعية للبعث المقبور برواتب او حقوق ! ومن هذا المنطلق نطالب بالاتي :
أولا : على الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل والسياسيين كافة إصدار بيانات تُحيي بها الشهادة وتمجيدها وتكريم الشهداء والمضحين وفضح جرائم البعث من خلال المناسبات السنوية التي تمر علينا حيث لا يمر يوم الا وتمر معه ذكرى اليمه او فاجعة او مجزرة او مظلومية وقعت على الشعب العراقي جراء سياسات البعث المقبور ، قبل ايام مرت ذكرى يوم المقابر الوطني ولم نجد بيانا صدر من الرئاسات او الكتل السياسية او السياسيين استذكارا بهذه الجريمة الكبرى، لذلك نطالبهم بالالتزام بالدستور الذي نص على تكريم ذوي الشهداء و السجناء السياسيين و جميع الضحايا والمجاهدين وعدم المساس بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقوانين النافذة ومعاقبة المجرمين البعثيين .
ثانيا : على الجهات المعنية اعادة النظر في الحقوق والرواتب التقاعدية التي تصرف للبعثيين والمجرمين من منتسبي الاجهزة القمعية فضلا عن إيقاف الرواتب التقاعدية فورا لكل من شارك في المؤتمرات ( مؤتمرات التأمر والفتن ) التي تحرض على العملية السياسية وخلق الفتنة بين أبناء الشعب العراقي.
واخيرا رحم الله شهداء العراق جميعا .
واللعنة الدائمة على البعثيين المجرمين الى يوم الدين ..
النائب
عبد الاله النائلي
رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
2020/5/17