بيان النائب خلف عبد الصمد خلف يطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها بقطع رواتب فئات واسعة ذوي الشهداء والمعذبين في السجون ظلما

 

بسم الله الرحمن الرحيم

من المؤسف والمخيب للامال ان تصدر الحكومة قرارا مجحفا يقضي بقطع رواتب شرائح واسعة من ذوي الشهداء وذوي شهداء الحشد الشعبي والسجناء السياسيين بداعي ازدواج الرواتب ، وان هذا القرار فيما لو تم تنفيذه فانه سيكون الرصاصة التي تطلقها الحكومة بوجه هذه الفئات .

ان قطع رواتب عائلة الشهيد في الحشد الشعبي او النظام البائد او من تعرض للتعذيب في سجون البعث يشكل انتهاكا صارخا للقانون حيث ان مجلس النواب قد رفض التصويت على قرار يقضي بهذا القرار كونه استحقاق قانوني و انساني ، وفي هذا الصدد نود ان نشير الى ان الموظف يستلم راتبه ازاء ما يقدمه من خدمات ومهام استنادا لتحصيله الدراسي و سنوات الخدمة ، و في نفس الوقت فان الموظف اذا كان ابن الشهيد او اخا الشهيد او من السجناء السياسيين فانه يتقاضى مبلغا تعويضيا لمعاناته بعد استشهاد ابيه او اخيه ، فلا عدالة في قطع راتب الشهيد او راتب الوظيفة التي يؤديها الموظف بكل اخلاص .

اننا نحذر من التبعات الخطيرة فيما لو تم اتخاذ هكذا قرار ظالم سيما وان دماء بعض الشهداء لم تجف لاسيما شهداء الحشد الشعبي ، وبعض امهات الشهداء لم يحصلوا على رفات ابنائهم في المقابر الجماعية او السجناء الذين فقد بعضهم اجزاءً من اجسامهم او تعرضوا لاقسى انواع التعذيب .

ان الحكومة لم تلتفت الى مئات الالاف من منتسبي الاجهزة القمعية وفدائيي صدام الذي اوغلوا في دماء العراقيين الابرياء و اذاقوا الشرفاء شتى انواع التعذيب و الترهيب في الوقت الذي لازال هؤلاء القمعيون يتنعمون بالرواتب التي تستنزف من الدولة اموالا طائلة .

وفي هذا الاطار ننتظر من الحكومة توضيح قرارها الاخير و تبيان مقاصده و ضرورة الاخذ برأي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و مراعاة حساسية هذا الملف و جنبته الانسانية والمعنوية وتجنب معاداة ابناء الشهداء و ذوي شهداء الحشد و المعذبين في السجون .

النائب خلف عبد الصمد خلف
عضو لجنة الشهداء و الضحايا
والسجناء السياسيين النيابية
٣١/ايار/٢٠٢٠



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X