النائب محمد شياع السوداني يحذر الحكومة من المساس برواتب ذوي الشهداء وضحايا الارهاب والموظفين

حذر النائب محمد شياع السوداني الاحد ٢٠٢٠/٥/٣١ الحكومة من ايقاف أو استقطاع رواتب ذوي الشهداء وضحايا الارهاب والموظفين لسد العجز المالي في موازنة الدولة .وبين السوداني ان هناك حلول كثيرة لتمويل خزينة الدولة، مشددا على ان هذا الموضوع يثير ردود افعال عنيفة ضد الدولة وستتحول الازمة من ازمة مالية اقتصادية الى ازمة اجتماعية مما تؤثر سلبا على الشارع العراقي والحكومة.

واضاف السوداني ان على الحكومة تغيير النهج الذي سارت علية الحكومة السابقة ومخالفة قوانين نافذة باستهداف رواتب ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين قارعوا النظام الدكتاتوري، وضحايا الارهاب وشهداء الحشد الشعبي الذين ضحوا بأنفسهم من اجل قضايا مصيرية تمثل محطات خالدة في تاريخ العراق، تلك التضحيات الغالية التي تمثل دروسا وعِبراً في معركة الحق ضد الباطل والتي تعد سببا أساسياً في الحفاظ العراق أرضا وشعبا.
مشيرا الى ان ما يثار بين الحين والآخر بشأن الرواتب المزدوجة إنما يعتبر تكريما معنويا أقر بموجب قانون وهي مبالغ زهيدة جدا خلاف ما يروج لها ولا تمثل حلا للأزمة الماليةالتي يعاني منها البلد ، موضحا ان اثارة هذا الموضوع سيدفع الآخرين لطرح تساؤل ؛ما هو القصد من استهداف رواتب هذه الفئة المضحية، في حين تبقى الرواتب التقاعدية لمنتسبي الأجهزة القمعية وازلام النظام البائد والتي تتجاوز ال ٥٥٠ ألف منتسب أغلبهم يعيش خارج العراق .
وابدى السوداني استغرابه من استهداف الحكومة للرواتب كحل للأزمة بينما توجد هناك حلول أخرى كثيرة منها مثلا وجود ملايين الدولارات تخرج يوميا من نافذة بيع العملة بمستندات لسلع وهمية لم تدخل العراق أصلا، وارباح فاحشة ترد للبنوك يوميا تصل من (250 الى 500 مليون دينار ) توفر للبلد مبالغ طائلة،
فضلا عن المنافذ الحدودية المختصة بإدخال السلع والمنتجات بدون دفع اي رسوم كمرگية وتتسبب بخسارة الدولة مبالغ تصل الى ٤-٥ مليارات دولار سنويا وخصوصا منافذ العراق في أقليم كردستان وكما أشار رئيس هيئة المنافذ الحدودية في تصريح سابق، وهناك مواطن كثيرة لهدر المال العام كنا ولا زلنا نأمل من الحكومة ان تستهدفها بقرارات واجراءات فاعله توفر للخزينة مبالغ طائلة.

وبين النائب ان موضوع رواتب رفحاء تمت معالجته من قبل لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان وقُدم مقترح بإلغاء رواتب جميع افراد العائلة واستبداله براتب واحد لرب الاسرة، وقد تمت قراءة القانون قراءة اولى ومن المؤمل قراءته قراءة ثانية والتصويت عليه في حال استئناف البرلمان لجلساته .