محضر جلسة رقم (3) السبت (6/6/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الثاني

محضر جلسة رقم (3) السبت (6/6/2020) م

إبتدأت الجلسة بنصاب (247) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً : إستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.

دولة رئيس الوزراء، تفضل لطرح الأسماء المتبقية من الكابينة الوزارية.

الأمانة العامة، البرلمانية، العلاقات، توزعوا حتى تعدوا لي النصاب في كل مكان.

السيدات والسادة النواب الواقفين أرجوا أن تجلسوا لأنه سيكون لدينا تصويت.

 

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

بسم الله الرحمن الرحيم.

إخوان، اليوم أشكر كافة النواب، السيد رئيس مجلس النواب، نواتب الرئيس، أعضاء البرلمان الموقر.

نحن اليوم أمام تحدي كبير، نعقد هذه الجلسة، هناك تحديات، تحديات إقتصادية وتحديات أمنية وتحديات إنهيار أسعار النفط، هذا يتطلب منا أن يكون لدينا موقف واضح في دعم الحكومة للنهوض لتوفير ظروف طبيعية لإنتخابات مبكرة.

أتمنى عليكم أن نتعاون سوية لعبور هذه المرحلة ونحن متفقين أن هذه الحكومة حكومة تهيأة ظروف طبيعية وحماية الإقتصاد العراقي والأمني للوصول إلى الوضع الطبيعي للإنتخابات.

أتمنى عليكم دعم المرشحين وبالخصوص أغلبهم من داخل الوزارات وأبناء الوزارة وأتمنى اليوم أن نعبر مرحلة جديدة حتى نتفرغ لقضايا أكثر حساسية وتحتاج متابعة، أتمنى الدعم لكل المرشحين بلا إستثناء وكلهم أبنائكم بغض النظر عن الكتل السياسية.

الكتل السياسية اليوم يجمعها الهم الوطني وأنتم كنواب نجحتم نجاح باهر بتقديم أفضل روح التعاون، أتمنى أن نستثمرها اليوم لتكملة الكابينة الوزارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

الوزير الأول، كما وعدت أبناء البصرة أن وزير النفط يكون من مدينة البصرة وهو إبن الوزارة.

السيد إحسان عبد الجبار إسماعيل.

وزيراً للنفط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة النفط، السيد إحسان عبد الجبار إسماعيل.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

السيد فؤاد محمد حسين.

وزيراً للخارجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة الخارجية، الدكتور فؤاد محمد حسين.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

السيدة إيفان فائق يعقوب.

وزيرةً للهجرة والمهجرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مرشحة وزارة الهجرة والمهجرين، السيدة إيفان فائق يعقوب.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

السيدات والسادة النواب، من لديه إعتراض يراجع الدائرة الإعلامية الآن ليرى التصويت أمامه.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

السيد علاء أحمد حسن.

وزيراً للتجارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة التجارة ، السيد علاء أحمد حسن عبيد.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

السيد محمد كريم جاسم.

وزيراً للزراعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة الزراعة، السيد محمد كريم جاسم صالح.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

السيد سالار عبد الستار محمد حسين، وزيراً للعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة العدل، السيد سالار عبد الستار محمد حسين، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

السيد حسن ناظم عبد حمادي، وزيراً للثقافة والسياحة والآثار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مرشح وزارة الثقافة والسياحة والآثار، السيد حسن ناظم عبد حمادي، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تفضل.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

إخوان، أشكركم جزيل الشكر.

أتمنى عليكم أن تكون الحكومة حكومة توافقية وحكومة الجميع من غير إستثناء.

أشكركم جزيل الشكر وأعدكم بوعد، البعض إشتكى بأن الأسبوع الماضي لم يستطيع أن يلتقي بي، البعض إلتقى بي أكثر من مرة، سأكون قريباً مع الإخوة النواب لحل المشاكل ومستقبل البلد، ولكن لدينا قصة الإخوان التركمان، أتمنى في المستقبل الكتل السياسية في داخل البرلمان تتفق على رؤيا لمشاركة الإخوة التركمان بهذه الحكومة حتى تكون حكومة شاملة كاملة لكل الأطراف، وهذا الموضوع أطرحه للمستقبل والنقاش داخل البرلمان قدموا المقترح وأنا جاهز له.

شكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دولة الرئيس.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

إخوان هذا الموضوع طرحته للنقاش، إتفقوا في ما بينكم وأنا جاهز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دولة الرئيس، ما هو رأيك الشخصي؟

دولة الرئيس، أنت المسؤول عن تشكيل الكابينة الوزارية.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

أتمنى أن يكون توافق وطني بهذا الإتجاه فيما إذا نطرحه في المستقبل.

نطرحه في المستقبل، ولكن إتفقوا وأنا جاهز للإتفاق، للمستقبل نطرحه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دولة الرئيس، أطلب من جنابك حسم هذا الملف في ما يتعلق بوزارة الدولة.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

هذا الموضوع نطرحه، وزارة دولة، نطرحه للنقاش والتوافق الوطني، نجلس بكل هدوء.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تسمح لي.

السيدات والسادة النواب، هل يوافق المجلس على تخويل السيد رئيس الوزراء في ما يتعلق بتمثيل المكونات، بما يتعلق بالإخوة التركمان، بأن نخول رئيس الوزراء بإضافة وزارة دولة ولاحقاً يرسل لنا الإسم.

هل يوجد إعتراض من الإخوان في المجلس؟ لاحقاً يرسل لنا الإسم.

السيد رئيس الوزراء، هل تقبل بهذا الطرح؟ لاحقاً.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

لاحقاً، نتفق مع الكتل السياسية نتفق بمعية الإسم نصل لإتفاق بشرط إتفاق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أطلب.

لا، إذا تتفقون حتى أطرحها على المجلس للتصويت، تفضلوا في أماكنكم.

من أجل أن تشعر جميع المكونات بأنها مساهمة في بناء الدولة، هل يوافق المجلس على تخويل السيد رئيس الوزراء بوزارة دولة للمكون التركماني، ويرسل الإسم لاحقاً بالتشاور مع القوى السياسية؟

أطلب من المجلس.

هل لديكم إعتراض على هذا الأمر؟ أطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم، السيد رئيس الوزراء، خولك المجلس بإستحداث وزارة للإخوة التركمان أرسل الأسم لاحقاً.

شكراً جزيلاً.

– السيد مصطفى الكاظمي (رئيس مجلس الوزراء):-

شكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تسمحوا لنا، فقط تأدية اليمين الدستوري للسيدات والسادة الوزراء.

* (أدى السيدات والسادة الوزراء اليمين الدستورية).

شكراً جزيلاً.

* الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020. (اللجنة المالية).

تفضلوا.

السيد النائب، تحدث معه هناك، عندما أفتح باب النقاش لا يغلق أرجوك تحدث معه.

تفضل.

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

سيادة رئيس مجلس النواب المحترم، طالما أن السيد وزير الزراعة موجود، أتمنى أن يستمع إلينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل تحدث بمداخلتك.

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

نحن لدينا مستحقات الفلاحين، نينوى ومحافظات الوسط والجنوب والمحافظات الشمالية منذ سنة 2019 وإلى هذه اللحظة بحدود الـ (100) مليار، ولدينا أيضاً في سنة 2014.

أتمنى أن يحسم هذا الملف هو لأنه إبن المؤسسة، إبن مؤسسة الزراعة.

والتجارة أيضاً، وزير التجارة.

سيادة رئيس مجلس النواب، هنالك تعليمات مجحفة صدرت من وزارة الزراعة بحق الناس الذين يصدرون أو الذين يجلبون الشعير إلى الساحات والسايلوات، أي واضعين تعليمات ومواصفات للحلويات وليست حتى للشعير.

أتمنى أن يرجع العمل بنظام 2019 أي أسوةً بمحصول عام 2019.

السيد وزير الزراعة موجود فليستمع إلى كلامي وننهي هذا الملف.

شكراً سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة عالية نصيف، تفضلي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس، بعض من تم التصويت عليهم، كنت آمل من السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكونوا موجودين.

سيدي الرئيس، هل نكمل؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، تفضلي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس، البعض من الوزراء الذين تم التصويت عليهم اليوم توجد عليهم ملفات في هيأة النزاهة، جنابك أصدرت أمرين، الأمر الأول، إلزام السيد رئيس مجلس الوزراء بالتكامل والتوافق مع مجلس النواب بحضور الوزراء في جلسات مجلس النواب.

اليوم أنا أذكرك بشيء آخر إضافةً إلى هذا الإلزام بأن الوزير الذي عليه ملفات في هيأة النزاهة إذا ثبتت إدانة بهذه الملفات اليوم مجلس النواب يسحب الثقة عن هذا الوزير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أكيد.

النائبة هدى سجاد، تفضلي.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

السيد رئيس مجلس النواب، أغتنم فرصة تكليف ومنح الثقة لوزير الزراعة، المحافظات المنتجة لمحصول الحنطة الفلاحين موجودين في السايلوات مضى عليهم حوالي ما يقارب (10) أيام كل يوم يحمل الفلاح أموال أجور السيارة وكذلك الوقود وكذلك خسارة بالمبلغ المالي، إلى حد الآن الدولة العراقية والاخوان في اللجنة المالية تقول لا يوجد غطاء مالي كافي لعطاء إيراد المحصول الحنطة، السبب في ذلك هو وجود حبة العدس موجودة مع الحنطة، أنا أطلب من السيد وزير الزراعة بالتعاون مع وزير التجارة الذين اليوم تم منحهم الثقة هذا المحصول خرج به عدس نتيجة أن البذور أساساً التي وزعت للفلاح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التسويق المعني به وزارة التجارة أو وزارة الزراعة.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

التجارة، من يستلم محصول الحنطة من الفلاحين هي وزارة التجارة، لكن الزراعة هي من تعطي البذور، وزارة الزراعة تعترف أن محصول الحنطة أن البذور تم إعطاءها من محافظة كركوك وفي الديوانية من أتت البذور وزرعها الفلاح هي بها بذرة العدس، فأصبح هناك نسبة فيجب أن يكون هناك كتاب رسمي من السيد وزير التجارة لتعديل هذه الجزئية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الزراعة، العمل على هذا الامر مع وزيري الزراعة والتجارة وإعلام المجلس.

– النائب حسين ماجد فايز:-

نحن عندنا في وزارة النفط بما أن اليوم أصبح عندنا وزير نفط عندنا موضوع محرج بالناصرية خصوصاً عندنا ألف درجة وظيفية عينتها وزارة النفط ولا تزال تنتظر المباشرة مضى عليها أشهر طويلة اليوم يباشرون وبعد هذا الشهر يباشرون ولكن لم تحصل هذه المباشرة، أرجو من السيد وزير النفط بما أن اليوم أصبح هو وزير أن يهتم بهذا الموضوع وأن يتم مباشرتهم وهم عندهم استعداد أن يباشروا على الراتب الاسمي فقط حسب ما تم التبليغ بهذا الامر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان اللجنة سوف تفتحون مداخلات في موضوع التي هي، أصبحت به ملاحظات وتم تخويل لجنة الزراعة، أصبح الامر عندكم لدى لجنة الزراعة، أنتم لجنة الزراعة، السيد رئيس لجنة الزراعة موجود، بعد القراءة الثانية.

– النائب عباس عليوي كاظم الزاملي:-

بالنسبة لموضوع محصول الحنطة بالمحافظات التي تزرع محصول الشلب حالياً، يعني عندنا تقريباً (5) محافظات الى حد الآن مستحقات الفلاحين السيد رئيس مجلس الوزراء أوعد على أن يتم التسليم ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يتم تسليم مستحقات محصول الحنطة مما سوف يأثر سلباً على المزارعين بمحصول الشلب بالمحافظات الشلبية، على أقل المحافظات يجب مراعاتها في المرحلة المقبلة بتسليم مستحقات محصول الحنطة وكذلك أشار الشيخ أحمد حول موضوع محصول الشعير بتعليمات وزارة الزراعة لهذا الموسم هي تعليمات مجحفة بتقليل نسبة الشوائب لدرجة لم تستلم المحافظات وقسم من المحافظات لم تستلم إلا الشيء القليل، لذلك نرجو من لجنة الزراعة ووزير الزراعة والسيد وزير التجارة والسيد رئيس مجلس الوزراء مراعاة هذين الامرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً لجنة الزراعة أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار وإعلام المجلس.

 

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

نحن اليوم في مجلس النواب وقبة مجلس النواب كل المواطنين بمختلف الشرائح هم عينهم على نواب محافظاتهم، ما طرحته الاخت ست هدى السيد الرئيس نؤيد ما طرحته باعتبار اليوم معاناة مزارعينا وفلاحينا هذا ما أعرف مادة العدس مازالت تلاحقنا من بداية الدورة إلى اليوم، نريد ان نتخلص من هذه المشكلة السيد الرئيس، وزارة التجارة وضعت هذه النقطة الاساسية التي بالاعتبار ان البذور تم تسليمها الى الفلاح هي من وزارة الزراعة ويتحمل عبئ تسويق المحاصيل والحنطة والشعير اليوم بآلاف الاطنان السيد الرئيس ويتعرضون الى ابتزاز، كثرة الجهات الرقابية تتدخل بعمل الفاحصين وتتدخل بعمل السايلوات، السيد الرئيس هذه مناشدة من إخوانك في جميع المحافظات وانت أب الى كل العراقيين، نتمنى من جنابك يعني هذا موضوع مهم السيد الرئيس لا أريد أن نخرج من هذه القاعة لا أن تصدر شيء إلى هؤلاء الناس يعني الصراحة أقول شيء تعبنا من المناشدات والتليفونات، وبالتالي الناس تعبت وزرعت ووضعت يعني بصراحة مصاريف كثير، بالتالي نطلب من جنابك ومن هيأة الرئاسة أن تحسم هذا الموضوع.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

نعم مثل ما تفضلوا الإخوة النواب فيما يخص موضوع التسويق وموضوع محصول الحنطة، هناك مؤشرات واضحة على تلاعب وزارة الزراعة بالشركة العراقية وشركة تنقية البذور، سُلِمَت بذور توجد بها حبات عدس علماً لا توجد زراعة في العراق ولا بذور في العراق توجد فيها زراعة عدس اليوم، المزارع العراقي يدفع ثمن موضوع وزارة الزراعة، ليس لوزارة التجارة علاقة بما يتعلق بموضوع العدس، تم أرسال كتاب رسمي الى وزارة الزراعة ووزارة التجارة اعتماد محصول العدس كحبوب وليست شوائب، تم فتح لجنة تحقيقية على وزارة الزراعة حتى نتأكد من هذا الموضوع، أما بالنسبة لمستحقات الذرة الصفراء ومن السنة القادمة عام 2019 ذهبت أموال الذرة الصفراء الى مفاصل أخرى في وزارة الزراعة ولم تسلم سوى (25%) من المبالغ وطالبنا بكتب رسمية صرف جميع المبالغ والى حد الآن طلبنا وزارة المالية ورئاسة الوزراء بتخصيص أموال كافية الى المحاصيل الاستراتيجية منها الحنطة والشعير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة هذا جزء من مهامكم ومتابعة هذا الملف مع السيدات والسادة النواب الذين لديهم رأي بهذا الخصوص، حضور الوزارات المعنية أو ممثلين الوزارات المعنية الى لجنة الزراعة وتقديم تقرير من لجنة الزراعة ويعرض على مجلس النواب في الجلسة القادمة، أكلفك بهذا الامر وأكلف اللجنة.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

السيد الرئيس النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رسم السياسة الواضحة كيفية العمل في مجلس النواب العراقي، أنا أترجى من جنابك الكريم، هذه الايام والمستقبل موضوع الزراعة أثبت وبجدارة هو النفط الدائم، الذي أترجاه من جنابك الكريم يكون توجيه من هيأة الرئاسة الى لجنة الزراعة، يعني نحن لا ننتظر عندما تحدث المشكلة وبعد ذلك نتحرك، يجب أن يكون العمل مسبق، ومن هذا أتمنى من جنابك يكون توجيهك كالتالي على هذا الموضوع فتح لجنة تحقيقية وزيارة من قبل لجنة الزراعة الى المشاريع الاستراتيجية المهمة الخاصة بالقطاع الزراعي          ويتم تقديم تقرير مفصل الى سيادتكم على المشاريع الجيدة والمشاريع المتلكئة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الزراعة تضمين الزيارة الميدانية وإعلام المجلس بذلك.

– النائب جواد حمدان كاظم:-

اليوم تم التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وكنا نتمنى السيد رئيس الوزراء مع الوزراء الذين تم التصويت عليهم ينتظر على الاقل ربع ساعة قبل الخروج من القاعة، اليوم جميع الذين صوتوا عليهم اعضاء مجلس النواب أدوا اليمين الدستورية وهذا اليمين يلزمهم بتقديم خدمات ومراعاة مصالح الشعب العراقي والحفاظ على سيادة العراق، لو أن جميع الذين ادوا هذا اليمين في الدولة العراقية من 2005 الى حد الآن ويلتزمون بهذا اليمين ما كان حال العراق بهذا الحال، اليوم مجلس النواب مطالب، هذا يمين، مطالب أمام الشعب العراقي نحن ليس في مجال المزايدات أو رفع الشعارات وغيرها، ولكن اليوم نحن امام شعبنا الذي مضى عليه أكثر من (17)  سنة ما عاش مثل باقي الشعوب مثل افقر بلد ما عاش هذه العيشة، أما يأتي الوزير أو المسؤول أو أي مسؤول في الدولة العراقية يؤدي اليمين الدستوري ويدير وجهه ويذهب ومجلس النواب يعتبر نفس السلطة التشريعية والرقابية لا يمارس دورة بحق الفاسدين الذين عاثوا فساد في العراق هذا أنا اعتبره مثلبة ومنقصة على مجلس النواب وخيانة لثقة الجماهير التي أعطته الى مجلس النواب، اليوم كان موجود من ضمن الوزراء من عليه شبهات وملفات فساد، المفروض تتابع هذه الملفات وإذا ثبت صحة هذه الملفات تسحب الثقة من عند ونداء الى كل اخواننا في مجلس النواب أن الكل يمارس دوره بغض النظر انتماءه للكتلة الفلانية، الوزير ليس للكتلة ولا لحزب، الوزير للعراق والى الوزارة لخدمة الوزارة وخدمة البلد، الذي أرجوه من مجلس النواب ومن إخواني وأخواتي في مجلس النواب الكل يمارس دوره وبعيد عن المجاملات.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

رسالة من المقاتلين في الجبهات القابضين على الزناد في أكثر من محور وفي أكثر من موقع وهم من المجاهدين من الحشد حشد وزارة الدفاع والحشد العشائري مضى (5) سنوات والى الآن لم يستلموا راتب، قدموا الشهداء وقدموا الجرحى ولم ينصفوا، ندعو من خلالكم لتوجيه الحكومة لحسم هذا الموضوع (5) سنوات بدون رواتب، مقاتلين أبطال، هذا الموضوع الاول.

الموضوع الثاني على الموازنة التشغيلية محافظة البصرة (30) الف تعينوا في دوائر البصرة ومن موازنتها واموال موجود نحتاج فقط تخصيص وهذا التخصيص وزارة المالية تخصص هذا المبلغ، أموال موجودة، نحتاج من اللجنة المالية أستاذ هيثم يوجه فقط للصرف لأن الاموال موجودة، أما الموضوع الثالث في عام 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الاختصار السيد النائب عندنا اللجنة حتى تمارس مهامها.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

في عام 2019 صوت مجلس النواب الموقر ومجلس الوزراء على تعويض الفلاحين الذين تضررت أراضيهم بسبب الامطار والسيول في كل المحافظات، شكلت اللجان وتم تحديد المساحات ولكن لم يعوضوا الى حد الان يعني مضى عليهم تقريباً سنة ونصف، هذا فلاح عليه التزامات، حراثة بذور وحصاد وكهرباء وإيجار وعمال وفلاح وغيرها، وبالتالي أيضاً لجنة الزراعة أذا يسمعني أستاذ سلام لجنة الزراعة معنية بحسم هذا الموضوع ويتابعونا، وكذلك أيضاً اللجنة المالية ممكن أن تأخذ دور في هذا الموضوع لمساعدة الفلاح، هذه المواضيع الثلاثة وأيضاً لا يفوتنا موضوع عقود الكهرباء أكثر من تقريباً (100) ألف الى الان هذا الشهر الخامس بدون رواتب هؤلاء الناس ماذا يأكلون وماذا تشرب، نحن اليوم عندنا التزامات ممكن عندنا راتب نمشي وضعنا وكذلك الموظف، وإذا هذا عنده إيجار وعنده عائلة وأبو الكهرباء ما هو وضعه، ولو بالتسليف لهم لحين إقرار الموازنة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

السيد رئيس المجلس تم تطرق الإخوان على موضوع استلام محصول الحنطة من الفلاحين، طبعاً مثل ما تفضلت حضرتك هي وزارة التجارة المعنية بالموضوع وهذه قصة العدس أصبح عليها شهر ذلوا الفلاح به وزارة التجارة فاحصين مختبر والامن الوطني واجتهادات ما لها، بها عدس يعني من كوردستان وبها عدس يعني من الشمال وبها عدس يعني مهربة، وزارة التجارة هناك مقترح أن الفلاح الذي يطلع نتيجة رفض المحصول نتيجة حبة العدس يقدم اعتراض يشكل لجنة من الزراعة ومن الامن الوطني ومن التجارة يذهبون الى حقل الفلاح يشاهدون هل يوجد حبة العدس أو لا يوجد وهذه اللجنة المدة التي أعطيت لها أسبوع السيد الرئيس وهذا الفلاح في هذا الاسبوع يبقى أسبوع في السايلو أو في الشارع وأبو الشاحنة يحسب عليه أجرة، هذا الموسم الفلاح تعرض الى إذلال كبير السيد رئيس، نتمنى على حضرتك أن يكون هناك أتصال أو إستدعاء السيد وزير التجارة، صحيح أدى اليمين الدستوري تواً لكن موضوع الفلاحين السيد رئيس يومين مظاهرات وإعتصامات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الزراعة من يوم غداً تباشرون بالأمر وتعلمون المجلس.

يوم غداً ينسقون معك الامانة العامة ويأتون ممثلين وزارة الزراعة ووزارة التجارة ونعلم النتائج وسوف أكون معك على تواصل.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

بالنسبة لهذا القانون (مشروع قانون الاقتراض) الحقيقية اليوم يعني ناقشنا باللجنة المالية استضافة هيأة التقاعد بناءً على طلبكم السيد الرئيس سوف نعد لكم تقرير مفصل بنتائج هذا الاجتماع وايضاً أصبح هناك قرار في لجنة المالية طبعاً ونعرضه عليكم هو مقترح أن لا نمضى بتشريع هذا القانون إلا بعد ورود مشروع الاصلاح الاقتصادي من الحكومة حتى لا يكون التفكير فقط بإتجاه الاقتراض لسد الرواتب، أنما يأتي المشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي كما وعدونا به وبما أن هذا القانون موجود عندنا نجبر الحكومة على أرساله قبل التصويت النهائي على إقرار هذا القانون.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

تقرير اللجنة المالية حول مشروع الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، الجهة طالبة التشريع مجلس الوزراء، الأسباب الموجبة نظراً لتأخر إقرار الموازنة العامة الإتحادية لعام 2020 وإنتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الإنفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.

يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.  (مرافق)

هنا تم ذكر الجدول لإنه هنالك كلام كثير وأرقام كثيرة يسمعها السادة اعضاء مجلس النواب على الحجم الحقيقي للديون الداخلية والخارجية، هذا جدول مرفق في التقرير يوضح حجم الدين الخارجي الذي هو (25,444) مليار دولار فقط والديون الداخلية هي ما يقارب (40) تريليون تقريباً وتم إرفاق لحضراتكم ضمن الجدول تفاصيل هذه الديون سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي، بالتالي كإنه العراق اليوم حجم الديون الداخلية والخارجية لا تتجاوز (60) مليار دولار، ليس كما تسمعون ونسمع التصريحات إن المبلغ (120 أو130 أو 124) دولار، وإنما حجم الديون الداخلية والخارجية لا يتجاوز (60) مليار دولا ر والتفاصيل موجودة في التقرير الذي أمامكم.

– النائب احمد الصفار:-

يكمل قراءة مشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

– النائب هوشيار عبد الله:-

يكمل قراءة مشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

يكمل قراءة مشروع قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب هل تكتفون بتقديم المداخلات مكتوبة إلى اللجنة؟ فقط ثمانية تم تسجيلهم بخصوص الأزمة المالية، سوف أعتمد هؤلاء الثمانية، السيد رئيس اللجنة خلال المناقشات حضرتك طرحت وبعض السيدات والسادة النواب في القراءة الاولى وايضاً أضم صوتي لكم، جزء من الإقتراض سواء كان داخلي أو خارجي، يجب أن يكون هناك عناية من الدولة بالقطاع الأستثماري أو قطاع تنمية الأقاليم لأنه يوفر فرص عمل لمن ليس له دخل حكومي وشريحة كبيرة، أرجو أخذ ذلك بنظر الإعتبار، وأيضاً مناقشة إمكانية الدولة ليس فقط بالإقتراض، ليس فقط أن نقترض نقداً، هل هناك إمكانية أن نذهب بالمقايضة العينية، أرجو دراسة هذا الأمر.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

العمل على تجنب الأقتراض أولوية، كلما نتجنب الأقتراض أو نقلله إلى أدنى المستويات فهذا يكون هدف لذلك أقترح مجموعة إجراءات وخطوات إصلاحية يمكن أن تُسهم في تحقيق هذا الهدف.

1. إعتماد معايير موحدة تسجد العدالة الإجتماعية في تحديد سلم الرواتب وإنهاء الفوارق غير المبررة.
2. إلغاء الإمتيازات غير العادلة لكبار المسؤولين وغيرهم من الشرائح ومناقلتها للطبقات المحرومة.
3. الإدارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على أساس معايير الدستور والنسبة السكانية.
4. مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية وإغلاق غير المجدية منها لتوفير أموال ضخمة لتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات.
5. أعتماد آليات وضوابط فعالة لتحصيل ايرادات المنافذ والكمارك وأستيفائها التام بعيداً عن الفساد الذين يستحوذ على الكثير من إيراداتها من خلال تعيين إدارات كفوءة ونزيهة وشجاعة ودعمها بقوات حكومية مهنية تحمي قراراتها وتقطع منافذ الفساد، علماً أن بيانات دول الجوار بالبضائع تقتضي توفر (10-12) مليار دولار سنوياً بينما المتحصل فعلياً لا يزيد عن مليار دولار وهذا المبلغ وحده يكفي لتمويل عجز لثلاثة او أربعة شهور من حاجة العراق في هذه الأزمة الحالية.
6. مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلف ومستحقات عمل شركاتها ما يقارب (30%) من مجموع الإيرادات النفطية في حال كان سعر بيع النفط (30) دولار، وعلى سبيل المثال ما تم تخصيصه للشركات الاجنبية لسنة 2019 يقارب (15) تريليون على الرغم من إن أكثر من نصف الأنتاج هو بجهد وطني.
7. تشجيع الأدخار الأختياري للمواطنين بزيادة نسبة الفائدة للمواطن، في عام 2019 فقط فوائد الإقتراض التي تم دفعها (5,5) تريليون هذه لو تذهب للعراقيين سوف تشجع على الإدخار الإختياري.
8. إعتماد آليات تحقق ورقابة على مزاد العملة وإستيفاء قبلي لضريبة الإستيراد.
9. مراجعة عقود تراخيص الهاتف النقال.
10. دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاريع إنتاجية مضمونة.
11. تقديم وتطبيق الحسابات الختامية  للسنوات السبع الماضية.
12. مراجعة جميع العقود الكبرى على أقل التقادير التي أبرمتها الوزارات السابقة من خلال لجان مهنية مدعومة بشركات عالمية تخصصية، ويكمن أن تقود هذه الخطوة للكشف إلى اموال طائلة ومسروقة.
13. أعادة النظر بتخصيصات الطاقة كما ذكرت حضرتك، يعني أجور الكهرباء المشتراة وتخصيصات أستيراد الوقود يساوي (5) تريليون هذا حسب موازنة عام 2019، بينما لو نستثمر الغاز المصاحب الذي يعتمد مادة اولية لوقود هذه الشركات يمكن ان يوفر مثل هذا المبلغ.

مجموع الفقرات التي ذكرتها يمكن أن يسد تمويل عجز لثمانية أشهر على الأقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من حضرتك أن تناقش هذا الأمر باجتماعات اللجنة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سوف أسلم هذه الفقرات للجنة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

بالجلسة السابقة طلبت مداخلة من السيد رئيس الجلسة المحترم السيد نائب رئيس المجلس، وكان طلبنا فيما يتعلق بالقانون الذي يقرأ قراءة ثانية، قانون الأقتراض الداخلي والخارجي، وقدمنا بصراحة  أن لدينا ملف يطرح من مجلس النواب على مجلس الوزراء لحملة لمكافحة الفساد وأسترداد الأموال بشكل دستوري وقانوني وحقيقي وواقعي ووجه السيد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة في تلك الجلسة بأستضافتنا ممن قبل السادة في اللجنة المالية والسادة في لجنة النزاهة، لذلك اليوم القراءة الثانية للقانون قبل أن نطرح عليهم، لأنه إذا طرحنا عليهم إن شاء الله هذا البرنامج المتكامل سوف نحاول جهد الإمكان أن نبتعد عن موضوع الأقتراض، الأقتراض اليوم هو رهن أموال الأجيال اللاحقة، أستراتيجية حقيقية للنهوض مثلما ذكر السيد رئيس اللجنة المالية بدون قانون إصلاح اقتصادي حقيقي سوف يذهب الاموال كما في الأفعال السابقة كما في جولات التراخيص والكثير من الفعاليات بدون أن يكون هناك عائد حقيقي للوطن والشعب، لذلك أي فعالية وأي أقتراض وأي عملية أقتصادية دون أن يكون هناك برنامج حقيقي وواقعي وفعال لمكافحة الفساد ينطلق من اعلى سلطة رقابية مجلس النواب ويجب أن يعتمدها كما أقرها السيد رئيس مجلس الوزراء في برنامج العمل الحكومي، إذا فعلاً جعلنا هذه النقطة هذ النقطة الاولى والأساسية في محورنا الآن ستكون جميع الحلول القادمة حلول ناجحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية في أجتماعكم القادم يحضر السيد النائب بصفة عضو لجنة ولجنة النزاهة وقدموا لنا رؤية بهذا الشيء.

السيدات والسادة النواب فقط أعلم جنابكم وصلت إلى رئاسة المجلس إستقالة من النائب (هادي فرحان عبد الله العامري) قدم أستقالته من عضوية مجلس النواب وإشارة إلى القانون النافذ الذي يتعلق بالإستبدال ومخاطبة المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات يكون بديل السيد (هادي العامري) هو السيد (عبد الكريم يونس عيلان)، وأنقل لكم رسالة السيد (هادي العامري) والذي أكد حرصه على التواصل مع إخوانه وأخواته في مجلس النواب وسيبقى أيضاً متواصل بما يتعلق بإقرار القوانين وإتخاذ القرارات التي تتضمن جملة من الإجراءات الإصلاحية بالتعاون مع إخوانه وأخواته النواب، ونتمنى للسيد النائب البديل التوفيق في مهامه واطلبه أن يحضر في الجلسة القادمة لغرض تأدية اليمين الدستورية.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

من خلال تقرير اللجنة ومداخلات السيدات والسادة النواب، الكل متفق على استثمار وتوجيه هذه القروض نحو مشاريع تنموية تساهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتساهم في حل مشاكلنا، بالخصوص مشاكل البطالة وتوليد فرص العمل التي نحن بأمس الحاجة لها، هنالك مشاريع موجودة تنتظر توفير التخصيصات المالية، على سبيل المثال مشروع استثمار الغاز في البصرة وباقي المناطق، هذا المشروع من شأنه أن ينهي استيراد الغاز وما يمثله من ضغط على الموازنة، كذلك مشروع البتروكيميائيات، مشروع النبراس ومشروع تطوير أسمدة خور الزبير وأبي الخصيب، جميعها مشاريع نحتاجها، تساهم هذه المشاريع في حال وجودها بتنمية القطاعات الاخرى وخصوصاً الزراعة بشأن الاسمدة.

ما نحتاجه في مشروع القانون الى وضع مادة تمنح مجلس النواب فرصة الاطلاع على القروض والفوائد والشروط التي ترافق هذه القروض، كما أتمنى أن نذهب الى تشريع هذا القانون من دون الانتظار الى تشريع قانون الاصلاح الاقتصادي لأهمية هذا القانون الذي يسمح للحكومة بالاقتراض خصوصاً مع وجود المشاريع المذكورة.

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

فيما يخص القروض نحن دائما نتطلع أن تكون القروض في مكانها ومحلها الصحيح، وبالتالي عندما تأتي القروض وتذهب الى مكان صحيح فيه عملية اقتصادية بحتة، نرى أنه ممكن تسديد هذه القروض من خلال الفعالية الاقتصادية التي تأتي من أجلها القروض، وبالتالي ومن خلال السنوات السابقة عندما تأتي القروض عبارة عن نقد في بعض الأحيان تشوبه قضايا الفساد في بعض الوزارات، وبالتالي يجب تحقيق في هذه العملية والى أي موضوع تأتي هذه القروض، لذلك في عام 2018 وعام 2019 هنالك تسهيلات ائتمانية آجلة الدفع من بعض الدول، وأذكر بالذات السويد وألمانيا وبريطانيا، حيث قامت هذه الدول بإعطاء تسهيلات ائتمانية آجلة الدفع من (8-10) سنوات، وكان المبلغ الذي يعطى في بداية الأمر مبلغ بسيط جداً تتولاه الوزارة أو الجهة المعنية، أيضاً أشترط في هذه التسهيلات أن تأتي معدات وكذلك آليات تخصصية من أجل رفد الاقتصاد العراقي وأيضاً يدخل في مجال بناء المصانع والاقتصاد العراقي، لذلك نحن كلجنة اقتصاد ندعم دائماً أن تأتي لغرض بناء المصانع وكذلك الآليات التخصصية التي ترفد الاقتصاد العراقي، أضافة الى ذلك توجد هنالك شركات تخصصية، هذه الدول هي المسؤولة عليها من أجل البناء والتطوير، لذلك نرى أن عملية الفساد في هذا الموضوع تكون قليلة جداً وممكن أن نطور الجانب الاقتصادي، بالإضافة الى ذلك أيضاً ما متطلب من هذه القروض يعني تسهيل وبساطة في عملية الدفع، لذلك نحن نرى أن هذا الموضوع مهم جداً، وترى في السنوات السابقة أُهمل هذا الموضوع، نرى من مجلس النواب وكذلك من اللجنة المالية أن تفعل هذه القضية في مجال الاقتصاد.

– النائب علي سعدون غلام:-

سيادة الرئيس أنا أعتقد أن اللجوء للقروض لسد العجز الحاصل في الموازنة مؤامرة لإفلاس العراق، مؤامرة من بعض الدول على العراق لإفلاس العراق، والذي يتعاون معهم بالداخل على اللجوء الى هذه الطريقة، يعني أعتبرها مؤامرة، سيادة الرئيس نحن في الـ 2019 (5) مليار دولار فقط دفعنا فوائد للقروض التي أًخذت في السابق، (5) مليار تبني مدينة كاملة، ونأتي الآن ونلجئ الى القروض الخارجية من البنك الدولي ومن، أنا أعتقد تعتبر هذه مؤامرة ويجب أن نتوقف عندها، على الحكومة أن تلجأ الى عدة أمور للاستيفاء وسد العجز، من خلال المنافذ، من خلال الكمارك، من خلال استرجاع المبالغ الموجودة في المنتجات النفطية، من خلال هيأة الاتصالات، سيادة الرئيس هيأة الاتصالات، هذه جميعها فيها مبالغ ترفد الموازنة، مبالغ طائلة، المفروض قبل أن نلجأ الى القروض، على الحكومة أن تستحصل هذه الواردات قبل اللجوء الى القروض التي تدمر البلد، والتي هي مؤامرة ضد هذا البلد.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

يعني رأيي أرغب أن أعطيه لك كعضو مجلس نواب وليس كعضو لجنة مالية، بدايةً يعني هذا قانون الاقتراض جاء نتيجة الازمة المالية التي هي بالتأكيد واضحة للجميع، ولسد العجز يعني حسب ما فهمنا أنه العجز حتى يدفعونه لرواتب الموظفين، حتى نوضح للمتتبع وللشارع العراقي أنه هذا القانون حتى يُقر اذا نرغب نسد الرواتب، حتى يقر يحتاج له الى ثلاث أو أربعة أشهر في القليل، بينما يقر في مجلس النواب ويدخل حيز التنفيذ وعلى أساسه تجرى اتفاقيات للاقتراض، فهذا سوف يحتاج له الى ثلاث أو أربع أشهر، لذلك هذا الهدف غير متحقق في هذا القانون، اذا كان الهدف هو سد الرواتب، نحن كلجنة مالية أعطينا رؤيتنا، يعني واضحة القضية، قانونياً واضحة، اذا ذهبنا باتجاه انه نقترض من أجل تنفيذ مشاريع مجدية اقتصادياً، فيجب أن نفكر ان نكمل أو نحصر هذا الاختيار بالمشاريع غير المكتملة، يعني لا نذهب بإتجاه مشاريع جديدة أخرى، لا، يجب أن نذهب نسد حاجة المشاريع التي لم تكتمل في الـ 2019 والتي هي مجدية اقتصادياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أتفق معك.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

أعتقد في هذه الطريقة نستطيع أن نسيطر على هذا الوضع، مع ذلك نحن قدمنا كثير من الحلول، حزمة من الحلول حتى نستطيع نطمئن الشارع العراقي، أنه هذا القانون لا يسد مشكلة تسديد الرواتب، يوجد في المقابل بدائل طرحناها مع اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية، واللجنة المالية لديها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، توجد بدائل كثيرة ونستطيع نسد النقص الحاصل في تسديد الرواتب، وابسط اجراء وسريع هو قضية الرزنامة الزراعية وسد الحدود أمام المنتجات المستوردة غير الضرورية ورفع نسبة الكمارك على المنتجات حتى نعادلها مع المنتج المحلي ونجعل المنتج المحلي ممكن أن يتنشط ويسد حاجة البلد وينمو البلد اقتصادياً.

 

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-

سيادة الرئيس ملاحظاتنا للجنة المالية، الحقيقة لو قارنا في سنة 2008 و 2010 بالنسبة للعراق وتأثره بالأزمة المالية، في 2008 رغم تأثر جميع دول العالم بأزمة مالية كبيرة ومرورها بأزمة مالية كبيرة ولكن العراق لم يدخل بأزمة مالية في هذه السنة، والسبب أن العراق لم يكن يرزح تحت عنوان الاقتراض الخارجي بالمسمى الحالي من البنك الدولي، فبالتالي مسألة الاقتراض الخارجي وما ندعوا له في الفترة الحالية من اقتراض خارجي وضرورة الاقتراض الخارجي سوف يؤدي الى تأثير كبير، وهنالك تأثيرين بالسوق كما نعلم، تأثير السوق، وتأثير القروض، فالعراق سوف يرزح تحت تأثير القروض الكبيرة التي سوف يدخل فيها في مطب من الصعب جداً أن يخرج منه، لذلك اليوم الحقيقة المطلوب أنه الازمة المالية التي يمر فيها العراق هي ليست أزمة مالية كبيرة مقارنةً بدول العالم الآخر، قادر على أيجاد بعض الحلول للخروج منها من دون أن نحمل المواطن العراقي اليوم تبعات هذا الموضوع وإدخاله في كابوس مرعب ومخاطبات كبيرة ومن ناحية تخفيض الرواتب وغيرها، من الممكن أن نلجأ الى بعض الحلول السريعة والآنية، تأجيل استيفاء اقساط وفوائد كافة القروض المصرفية من المصارف، الادخار الاجباري لا بأس فيه على الأقل بنسبة 25% أن تكون للرواتب الأعلى من مليون على أن تحول بشكل رصيد رقمي لكل مواطن داخل المصرف بحيث يؤمن المواطن العراقي أنه هذه خلال انفراج الأزمة المالية، أن يعود راتب المواطن العراقي.

نعم مسألة بيع النفط تحت الارض والتي حقيقة يجب أن تكون هنالك سندات نفطية يشتريها المواطن وحقيقة تكون تحفيزية أيضاً بالنسبة الى المواطن وتساعده على الشراء، بالإضافة الى تقليل الضائعات من الجباية لأسباب تقنية وأسباب بشرية، أيضاً فرض الجباية الالكترونية التي من الممكن ان تقلل من وجود الوسطاء وتفعيل برامج القروض والمشاريع وبناء المجمعات السكنية للمواطنين بشكل تحفيزي وتكييف قانون الاستثمار بشكل آمن، وتقديم كل التسهيلات اللازمة والضرورية للمصانع والمعامل ونكتفي بهذا القدر وسوف نرفعه بشكل مكتوب للجنة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية، الحديث عن الاقتراض والازمة المالية احدى فقرات برنامج المجلس لهذا اليوم تتعلق بتقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الازمة المالية، سوف آخذ مداخلتين مرة واحدة وتتحدثون، هي موجودة هذه سوف أعتمدها، ولاحقاً جنابك أن تتحدث بالرؤية الموجودة في اللجنة المالية، فهذه سوف تكون هذه هي الفقرة ثانياً وأيضاً رابعاً.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

الإخوة السادة أعضاء اللجنة المالية، السيد رئيس اللجنة المالية، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، طبعاً نحن في لجنة الخدمات والاعمار خلال الايام الماضية قمنا بتوجيه دعوة الى السادة المعنيين بوكالة الطاقة الذرية، ولاحظت سيادة الرئيس هنالك جملة قضايا فعلاً تحتاج أن يسلط عليها الضوء وخاصةً من اللجنة المالية باعتبار الآن نمر في أزمة مالية نحتاج ان نحاول أن نجد منافذ معينة من أجل سد العجز الحاصل في الموازنة، فضلاً عن ذلك لجنة العلاقات الخارجية، السيد الرئيس طبعاً العراق تعرض الى ضربة من قبل اسرائيل في سنة 1981، كان هنالك قرار من قبل مجلس الأمن الدولي رقم 487 الذي أدان فيه تلك الضربة للمنشأة النووية لسنة 1981، وشكلت في وقتها لجنة للتعويضات وكانت مقاضاة بمبلغ أكثر من (49) مليار دولار، في سنة 91 وسنة 98 وسنة 2003 تعرض كذلك العراق الى تدمير المنشآت النووية والتي تحمل الوقود النووي، طبعاً بآثارها الإنسانية الكبيرة، بحيث شردت أكثر من 250 الف أنسان، أغلبهم مصابين بالأمراض المعضلة التي هي أمراض السرطان وغيرها، وأيضاً شكلت لجنة في وقتها من قبل هيأة المستشارين ذات الرقم (81) وأمر ديواني (62) وطبعاً قدرت حجم الضرر الذي يتحمله العراق أكثر من ترليون و92 مليار و500 مليون دولار، العراق كذلك يطلب فرنسا في سنة الـ 81 لم تزود العراق كذلك بالوقود والاجهزة الخاصة بالمنشأة النووية، فبالتالي هنالك مستحقات مالية وأنا أرجو من الإخوة أن يلتفتوا الى هكذا موضوع مهم جداً، هنالك مستحقات مالية للعراق لدى جمهورية فرنسا، طبعاً كل تلك الامور الدول التي تسببت بالضرر للمنشآت النووية هي موقعة على اتفاق الضمانات سنة 1972 وكذلك معاهدة حظر الانتشار النووي سنة 1969، مجمل الحديث أنه العراق الآن لو طالب من خلال قنواته الرسمية الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية أو كذلك لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والإخوة في اللجنة المالية، وأنا أطلب صراحةً أن يتم استضافة المعنيين من هيأة المستشارين من العلماء للطاقة الذرية، وقد تم استضافته كما بينت لسيادتكم في لجنة الخدمات وظهرت هذه الارقام المالية الكبيرة، يعني اليوم لو طالب العراق بهذه الاموال، وهذه الاموال بالتالي كانت هنالك قرار إدانة من قبل الامم المتحدة سنة 1981 وكانت هنالك أيضاً لجنة قدرت بـ (79) مليار دولار تعويض للعراق سنة 1981، فكيف أنه وهي منشاة واحدة، فكيف أنه هنالك تعرض أكثر من أربعة منشآت نووية، أنا أعتقد أنه هذا الموضوع يعتبر من أولى الأوليات وهذه مطالب حقة للشعب العراقي يجب أن تطالب بها الجهات الرسمية إن كانت جهة تشريعية ممثلة لأبناء الشعب كمجلس نواب أو كانت جهة تنفيذية من خلال الحكومة والقنوات الدبلوماسية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

عندما نتحدث عن موضوع القروض والبحث عن القروض، في المقابل يجب أن نتحدث عن إيقاف الهدر في المال العام، واليوم لدينا عدة ملفات فيها هدر، سبق وأن نوهنا لها غي ملفات الطاقة خصوصاً، ولكن توجد بعض الملاحظات، لدينا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، يحتاج أن يرتقي إلى قانون تنفيذ العقود الحكومية، اليوم من خلال متابعتنا تجد من محافظة إلى محافظة في الإنشاءات في محطات رفع شبكات المجاري وغيرها تختلف التسعيرة لا توجد محددات ومعايير، أنا شخصياً تابعت أكثر من مشروع تجد محطة سعرها (2,4) مليار وفي مكان أخر (12) مليار دينار وهذه مشكلة، بالتالي هذا الموضوع يمكن أن يكون قانون لكي يكون موحد في كل العراق.

الموضوع الثاني: بالنسبة للقروض، القروض أن تصرف إلى المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز مرتفعة التي توقفت بالقرار (347) أوقف (6000) مشروع في العراق هذا القرار عام 2015 وأيضاً للمشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية والأولوية التي تعظم من إيرادات الدولة، مثلاً (مشروع الفاو الكبير) هذا المشروع حسب المخطط لهُ منذ عام 2018 الى عام  2038 يُدخل للدولة بشكل تراكمي (100) مليار دولار وهذه دراسة موجودة ويمكن أن نزود اللجنة المالية، أي ندعم مشروع الميناء، طبعاً اللجنة المالية مشكورة في عام 2019 دعمت هذا المشروع ب(400) مليار ولكن إذا دُعم بشكل كبير يمكن أن يأخذ الميناء صدى وحضور وفعالية في المنطقة، فضلاً عن تشغيل اليد العاملة.

الموضوع الثالث: لدينا مشروع استراتيجي، هذا المشروع اكتمل ووصل إلى مراحل متقدمة يشغل (30) ألف عامل هذا مشروع النبراس للبتروكيمياويات (8,5) مليار يورو هذا بين وزارة النفط، وشركة (شل) وزارة الصناعة هذا المشروع أعتقد أيضاً يُعظم من إيرادات الدولة ويمكن أيضاً، طبعاً وصل إلى مراحل متقدمة، لدينا أيضاً  اليوم العراق لديه سنوياً (60) مليار فقط رواتب سنوياً أي(ترليون)،(60) ترليون رواتب تقريباً في الموازنة، بالتالي توجد سيولة عند المواطنين، نحتاج قروض ميسرة للمواطنين بتخفيض نسبة الفائدة، اليوم نسبة الفائدة هم على المستوى الإسلامي قضايا فيها ربوية وأيضاً نسبة الفائدة أكلفت المواطنين بشكل تراكمي إذا تم تخفيضها سوف تكون حركة في المصارف وأيضاً يمكن ان يكون الاستثمار جيد للمصارف.

الموضوع الرابع: هو جداً مهم، هذا السؤال إلى اللجنة المالية، لدينا أموال في المصارف الأمريكية، نريد أن نعرف.

أولاً: كم هذهِ الأموال؟

– السيد  بشير خليل توفيق الحداد( نائب رئيس مجلس النواب):-

مصارف أمريكية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

المصارف الأمريكية سندات خزينة، أموال، غيرها، الأن يوضحُ لنا، كم الأموال العراقية في المصارف الأمريكية، وكم الأموال المودعة في أكثر من دولة، علينا معرفة هذه الأموال وفي نفس الوقت ما هي الفائدة أنها موجودة هناك ونحن لدينا أزمة مالية يومياً نهدد عوائل الشهداء سوف نقطع رواتبكم، السجناء السياسيين سوف نقطع رواتبكم، كأنهُ لا يوجد في البلد غير هؤلاء يدورون حولهم، بالتالي نحن نريد أـن نعرف هذه الأموال ما هو وضعها ممكن إيضاح من الإخوة، إذا لم نشرع بقانون الإصلاح الإقتصادي أو تعظيم إيرادات الدولة في أكثر من مورد بالاستفادة من كل الوزارات لا يمكن أن نرتقي في إدارة الدولة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

شكراً سيد رئيس الجلسة، والشكر موصول للسيدات والسادة أعضا ء اللجنة المالية.

طبعاً الاقتراض بالفعل هو سلاح ذو حدين، ومضطرة أكيد الدولة للاقتراض الخارجي والداخلي، يعني تجربة لبناء الانهيار الإقتصادي في لبنان يعني تراجع العملة اللبنانية هو نتيجة تكبيل البلد بقروض أعتقد موضوع القروض يحتاج إلى أن يكون تشريع القانون برصانة ولا يترك مجال لحرية الاقتراض، طبعاً لا يوجد فرق بين الداخل والخارج، مثلاً لدينا الدين الداخلي، السيد رئيس اللجنة، في التسلسل (9) حوالات من(TbI) أعتقد أخذتهُ وزارة التجارة مستحقات الفلاحين ولدينا (1,5) ترليون ولدينا تسلسل (15) من نفس الجدول تسديد أقساط الشركة العامة لتجارة الحبوب (1,7) ترليون وأكيد هذه هي نفسها لأثر مستحقات الفلاحين، السؤال هل شركة تجارة الحبوب باعت الحنطة وأرسلتها لتصنيع الحبوب باعتها طحين هذه العوائد المالية أين؟ اليس من المفروض ترجع تعمل بها جدولة الشركة أو وزارة التجارة تسدد جزء من الدين يعني هذا الدين يبقى متراكم حتى يزيد وترجع مرة ثانية السنة الثانية، الأن أيضاً لا يوجد دفع مستحقات الفلاحين أكيد التجارة الأن سوف تقترض من (TbI) أو من مصرف أخر، القصد ان هذه القروض يجب أن تتابع من الحكومة من أجل تسديد جزء منها ولو جزء بسيط، أكيد هناك فرق يحتاج من الخزين حتى تسدد به المتبقي، طبعاً في رؤية اللجنة في تأسيس على ما ترى اللجنة أن يتم توظيف الأقتراض في مجالات اقتصادية أعتقد هذا يجب أن يثبت في أصل القانون، يعني تركها كرؤية بدون ما تلزم بها الحكومة أيضاً الحكومة سوف تذهب باتجاه تسديد مرتبات وهذه ترجع إلى بيع مزاد العملة والتجارة وتذهب خارج العراق ويزداد الدين العام، على سبيل المثال نحن في حقل المنصورية الغازي وزارة النفط تقول أحتاج (مليار) دولار حتى أُشغل هذا الحقل يا ريت أنه تكون قروض تسمى مثلاً الأقتراض للمشروع الأقتصادي الفلاني ( مليار) دولار وهذه يثبت في أصل القانون حتى يكون إلزام الحكومة.

النقطة الثانية: أن يكون هناك سقف ثابت للإقراض أي لا ندعهُ مفتوح، اليوم في هذه السنة اقترضت الحكومة مثلاً (عشرين) مليار أو أكثر يجب أن يكون سقف الاقتراض محدد ضمن الاحتياج حتى لا يكبل الأجيال القادمة ويكبل الدولة العراقية ونحن نعلم أسعار النفط ليس هناك فرصة في زيادتها للسنوات القادمة.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

شكراً سيادة الرئيس، حقيقة مشروع القانون، ينطبق عليه المثال هو (آخر الدواء الكي) كان المفروض هذا أخر شيء نلجأ له، المفروض بالحكومة والأن مضى على عمرها شهر ترسل لنا حزم إصلاحية متعددة تشكل المجالات القطاعية، الصناعية التجارية، ونرى إصلاح في هذا المجال، ولدينا مشكلة والتي هي الهدر الكبير والمهول في المال العام، اليوم نتحدث عن قطاع الإتصالات، هل يعقل أن يكون قطاع الإتصالات في العراق إيراداتهُ بهذا الحجم تأتي إلينا غير منطقي، أعلى كلفة موجودة ونسبة مساهمين مشتركين عالية جداً ورغم ذلك إيرادات جداً محدودة وهذا أمر مؤسف جداً عليه، موضوع الهدر مثلاً في المنافذ الحدودية، يعني تقريباً يصل نسبته الى 90% لم نرى إجراءات تنفيذية من الحكومة مثلاً باتجاه مسك الحدود وخصوصاً المنافذ البرية والبحرية والقيض بيد من حديد على هذه المنافذ لان هناك هدر وتبديد يبدأ من أصغر موظف إلى الأطراف المتنفذة والمهيمنة ويتكلم البعض على أنها مدعومة سياسياً، لذلك هذا التخويل تخويل مطلق نحن لا نتمنى أن نسير به ونمضي به، المفروض يكون هناك تفصيل خصوصاً أن هناك تعارض مع قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة لم يأتي إلينا نحتاج إلى تفصيل كل قرض وقيمته وكلفته والجدوى الإقتصادية منه، نحبذ أو نشد على ما ذكرته اللجنة المختصة في ما يخص قطاع الاستثمار قروض للأستثمار حتى تدر لنا إيرادات ليس فقط نستنزفها لعل في النفقات الجارية، هذه الخريطة وهذه المنظومة مر علينا شهر على عمر الحكومة تقريباً وجاء لنا فقط هذا المشروع هذا أمر غير سليم على الإطلاق وهذه سياسة ليست ذات جدوى كأنما نحن نستشري حالات عمرها (15) سنة بعمر الدولة العراقية، نتحدث عن قطاعات ميتة، اليوم مثلاً قطاع المشتقات النفطية، قطاع الغاز هذه قطاعات تستنزف مقدرات الدولة العراقية ليس لدينا خطوة باتجاهها لن نرى اليوم حزمة إصلاحات حكومية على اعتبار الحكومة هي السلطة التنفيذية وأدرى بكل حيثيات الدولة العراقية، وأدرى حتى في مجلس النواب، المفروض لديها رؤية واضحة وموضوعية يتزامن مع إرسالها لهذا المشروع حزمة إصلاحات تامة وكاملة، أمر مؤسف حقيقة علينا إعادة النظر بهذا الموضوع ونضمنهُ، إذا كان نية المجلس يمضي بهذا الموضوع علينا أن نضمن فقرات ومواد قانونية أخرى قيمة كل قرض الكلفة العالية ما ذكرته اللجنة في توجيهاتها لهذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد( نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب، يحبذا لو تقدمون هذه المداخلات وخاصة الأرقام والإحصائيات مكتوبة مكتوبة إلى اللجنة، حتى يستفيدوا منها، وأيضاً الالتزام بالوقت لان أمامنا أيضاً فقرات أُخرى نخصص دقيقتين لكل نائب، اليس تكفي دقيقتين، دقيقتين تكفي، أوجزوا ما تقولون، دقيقتين لكل متداخل شكراً جزيلاً.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

انا أود فقط أن أُلفت انتباه الإخوة من خلالكم إلى اللجنة المالية بدل ما نكَبل المواطن بهذه الديون سواء كانت خارجية أو داخلية، لدي مجموعة أسئلة وأُريدها بالأرقام وكتوبة، ما هي عائدات الغاز، والبنزين، والنفط الأبيض والأسود، هناك إيرادات وهذه الإيرادات كي تكون إيرادات الهيأة العامة للضرائب أين هي؟ هل هي دخلت إلى الخزينة؟ إيرادات الإتصالات، اتصالات شبكات الهاتف النقال، إيرادات المنافذ الحدودية، ودوائر الكمارك، لماذا تفتح منافذ في محافظات ولا تفتح في محافظات أُخرى بحجة مرض كورونا، أين هي إيرادات أمانة بغداد، إيرادات دوائر التسجيل العقاري، إيرادات المرور، إيرادات وزارة الكهرباء والماء، إيرادات الزراعة، أسأل ما مقدار المال الذي أُهدر من خلال هذه الإيرادات، وكم دخل الى الخزينة، في ما لو احتسبنا كمعدل حساب رياضي سنرى أن النفط سيكون مورد ثانوي، وهل هذا الاقتراض وهذه الأموال سنبني بها مشاريع ستدر على الدولة أموال أم مواد استهلاكية لا منفعة ولا ضير فيها.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

بالتأكيد يمكن الحكومة تضغط علينا، لأنه تقول إذا لم تقروا هذا القانون أنا لا أستطيع أعطاء رواتب الموظفين، لذلك أعتقد سوف يكون لزاماً علينا إقرار هذه القانون، هناك مجموعة ملاحظات، يعني من الممكن أن الحكومة لا تقترض، من الممكن تطرح سندات، وهذه السندات بواسطة هذه السندات تطرحها للبنك المركزي وتستلف من البنك المركزي بدون أي فائدة هذه نقطة.

النقطة الثانية: دائماً الإقتراض، اليوم أنا كمواطن عادي عندما أقترض من المصرف أخذهُ لغرض إنشاء مشروع، هذا المشروع ومن خلال هذا المشروع سوف يدر علي أرباح أنا أسدد هذا القرض، بالتالي سوف يبقى المشروع لك، نحن اليوم هذه القروض التي تقترضها الدولة واعتقد أنا كان لدي إعتراض في الموازنة السابقة لعام 2019 على كل الإقتراض التي اقترضته الدولة وسوف يصل القرض إلى مديات جداً عالية، هو الأن ما يقارب (130) مليار إذا بقينا نقترض هذه السنة سوف يكون (170-180) مليار واعقد سوف نكبد الأجيال القادمة، سوف نسلم لهم عراق مديون، عراق متهالك، بالتالي من الممكن أن نسيطر على موارد الدولة وعلى رئيس الوزراء، أنا اتمنى أن يكون لديه كلام بالسيطرة على موارد الدولة وكان لدينا أمل كبير في رئيس الوزراء، وحضور رئيس الوزراء، لكن إلا هذه اللحظة لم نلمس منهُ أي خطوة.

– السيد  بشير خليل توفيق الحداد( نائب رئيس مجلس النواب):-

أستاذ فلاح ألا ترى أن هناك مبالغة في (150) مليار الدين الخارجي أي رقم عالي.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

كل الدين الخارجي( 25) مليار دولار فقط.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

كلا، أُريد الدين العام.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

الدين العام كلهُ (25) مليار دولار فقط.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

في ما يخص الحرب.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

كلهُ (25) مليار دولار فقط.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

الأرقام التي لدينا تقول (130) مليار دولار.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

كلا (25,444) مليار دولار فقط، ولديك الجدول أمامك.

 

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

إذاً العراق جيد ليس عليه ديون.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

الأرقام الرسمية معلنة، الدين الداخلي (35).

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

هذه المبالغ التي الأن موجودة في العراق التي مطبوعة الأن من الممكن أنهُ الدولة أو البنك المركزي يعمل لها حركة أما أشجع هذه المبالغ المحفوظة في القاصات وفي المنازل  من الممكن أنا أشجعها أعطيها نسبة فائدة عالية أو أُغير جنس العملة وأحرك هذهِ الأموال.

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

شكر موصول للجنة المالية، والسادة النواب.

هناك ملاحظات تخص الفقرة (4) التي تخص إعادة جدولة القروض التي في ذمت الموظفين ممنوحة من المصارف الأهلية والحكومية، الصياغة لهذه الفقرة بشكل عام غير واضح القصد منها، فإذا كان القصد هو تخفيف الأعباء المالية على الموظف، كان من المفروض أن يحدد الموقف من الفوائد المالية المفروضة وكذلك مبلغ القرض الواجب استقطاعه، لذلك أعتقد صياغة الفقرة يجب أن تكون إلغاء كافة الفوائد المفروضة، أيضاً لم يتم التطرق إلى أرباح شركات ( الكي كارد) وما هي حصة الدولة منها اعتبارا من تاريخ تأسيسها ولغاية الأن، لم يتم التطرق في المسودة إلى أهمية دعم المنتوج المحلي وإيقاف الإستيرادات المختلفة ودعم المنتوجات المحلية بمختلف المسائل، لم يتم التطرق إلى موضوع مبيعات مزاد العملة وتأثيرها على الإقتصاد الوطني، أيضاً لا بد من إستثناء طلبة البعثات من شروط الاستقطاع منها، عملية صرف رواتبهم تكون دائماً متأخرة، التأكيد على قيام كافة المؤسسات الحكومية ببيع المواد الفائضة عن حاجتها مثل (السكراب) بشكل عاجل وأيضاً ضرورة تأكيد من العدد الفعلي من السجناء لأنه لا توجد لدينا العدد الصحيح بالنسبة الى السجناء لأسباب مختلفة قد يكون حصر المبالغ المصروفة لإطعامهم واحتمالية ان يكون تضخيم في هذه الأعداد للاستفادة الغير مشروعة.

– النائب علي جبير لازم العبودي:-

فيما يخص القروض الخارجية، القروض الخارجية ممكن ان يكون مرحب بها لكن بقيد ان تستثمر هذه الأموال في مشاريع  تدر أرباح كبيرة إلى البلد، أما عملية ان نقوم بعملية استقراض من الخارج وتزج هذه الأموال في الأمور التشغيلية فهذا خطأ كبير وخطأ فادح نتمنى على البرلمان ان يرفض هذا المقترح تماماً.

القضية الأُخرى ما هو معروف ان البرلمان الكثير من الجهات السياسية هي موجودة الآن في داخل قبة البرلمان ولديها اذرع تنفيذية وفي كل مؤسسات الدولة نحن لدينا المنافذ الحدودية هناك أموال جداً طائلة تذهب هدر جداً كبير في هذه المنافذ بالإمكان ان تزج هذه الأموال في معالجة المشكلة.

القضية الأخرى، أرجو من السيد رئيس اللجنة ان يتم دراسة هذا المقترح لماذا لا نزج الملحق التجاري الموجود في السفارات الموجودة في الدول العالمية التي نحن عادة ما نستورد منها كميات كبيرة من السلع والأمور الأخرى وان تكون عملية أستقطاع الضرائب عن طريق الملحق التجاري لا عن طريق المنافذ الحدودية حتى نضمن ان تكون هذه الأموال في خزينة الدولة ولا تكون في خزينة الكهنة الموجودين والذين عادة ما حصلوا على أموال جداً طائلة وكبيرة.

القضية الأخرى، يجب ان ندرك عدم استيراد المواد الكمالية كالسيارات والأجهزة الكهربائية هناك لمدة سنة نستطيع القول لمدة سنة او سنتين او ثلاث لضمان عدم خروج العملة الصعبة.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

شكرنا الى اللجنة المالية، سيدي الرئيس نحن اليوم لدينا تحديات كثيرة نمر بها منها التحديات الامنية والاقتصادية والصحية والموضوع الأقتصادي رأينا اليوم وقد بدأت أسعار النفط ترتفع ويعاني البلد من قروض كثيرة لابد ان نفكر في ظل وجود فساد في ملفات كثيرة في مفاصل الدولة التي تسبب هدراً بالأموال والثروات يجب ان نكافح ونركز على الإصلاح الأقتصادي ونكافح ملفات الفساد وفي النهاية نفكر ان نقترض مبالغ من أجل ان نزيد صرف هذه الأموال في غير محلها، اليوم حتى القرآن الكريم في سورة يوسف عندما مروا في أزمة اقتصادية كيف كان التدبير يجب ان يكون هناك ترشيد وتدبير في كل الوزارات وفي كل ملفاتنا، يعني اليوم نحن نرى بعض المحافظات بدأت بصرف أموال كثيرة وتغيير أرصفة وتغيير أمور كمالية لا تحتاجها في هذا الظرف الأقتصادي الصعب يجب ان يكون هناك ترشيد في كل الملفات والقطاعات، نحن اليوم لدينا الكثير من الملفات المهمة موجودة يجب ان تكون هناك في الموازنة لدينا المحاضرين ولدينا خريجين من الكليات الطبية حتى هذه اللحظة لأول مرة لم يصدر لهم تعيين والكثير غيرها من بقية الملفات هؤلاء يجب ان نراعي حل هذه الأزمات الموجودة في موازنتنا موازنة 2020 وان يكون هناك تخفيض  للنفقات الحكومية بسنبة (50%) نحفز ونشجع القطاع الخاص واشراكه في إدارة العملية الأقتصادية ونفعل الأستثمار في القطاعات الزراعية من أجل ان ندعم المنتج المحلي ونحن رأينا في أزمة كورونا الحمد لله ان المنتج المحلي قدم الكثير من الخدمات الى البلد.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

الشكر الجزيل الى السيد الرئيس وشكر موصول الى اللجنة المالية بما تبذله من جهد وبما قدمته من إيضاح وأيجاز في مشروع القانون، السيد الرئيس اجتمعت منذ اكثر من سنة ويعلم بها الأخ الفاضل الدكتور هيثم الجبوري وأخي الفاضل الأستاذ معالي الوزير محمد شياع السوداني والدكتور رائد فهمي أيضاً كان من المشاركين بمجموعة من علماء العراق هؤلاء قدموا الكثير من المشاريع التي توفر الكثير من الأموال الى العراق وتغنيه عن موضوع الأقتراض سواء كان خارجي او داخلي فهو يثقل كاهل الدولة بأي شكل من الأشكال فالمواضيع التي طرحت كان أهمها مشروع الدينار الزراعي والدينار الصناعي وأيضاً الدينار الأحتياط وهي مشاريع مكتوبة وموثقة ومقدمة للدراسة ولا تحتاج إلا إحالتها الى الجانب التنفيذي كي يقوم بتنفيذها بالتعاون مع مجموعة علماء العراق.

الأمر الآخر لدى الدولة العراقية كثير من الأموال والأملاك عفواً أملاك كي تكون دقيقة أملاك الدولة العراقية من النظام السابق الموجودة في الدول هذه الأملاك سيد الرئيس تدر أموال كثيرة لكنها للأسف متروكه منذ عام 2003 حتى اليوم يعني هناك مزارع وهناك أبنية وهناك عمارات هناك شيء ممكن ان يدر إلى العراق أموال كثيرة بدلاً من تركها بهذا الشكل.

عفواً الأخوة في اللجنة المالية إذا تودون التواصل مع لجنة العلاقات الخارجية أو مع وزارة الخارجية وبشكل مباشر حول إيضاح هذه الأملاك وما تدره من أموال على الجانب العراقي وممكن الاستفادة منها وتسخيرها لهذه الأزمة التي يمر بها البلد.

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

عندما قدم هذا القانون استشعرنا بإحباط كبير جداً ان تتوجه الدولة في سياستها المالية إلى حالة الأقتراض سواء كان أقتراضاً داخلياً أو خارجياً لمعرفتنا السابقة بأن كل القروض التي تم أقتراضها من البنك الدولي كانت له خرق لسيادة العراق وتكبيل البلد للأجيال القادمة بالكثير من الأموال التي قد تذم بها الحكومات السابقة التي توجهت في سياستها المالية إلى الأقتراض لذلك أنا أتفق مع ما ذكره زملائي في اللجنة المالية من النواب بأن نتجه إلى الذهاب إلى مشروع قانون الإصلاح الأقتصادي الوطني الذي من الممكن ان يفتح منافذ لإيراد مالي وتعظيم إيرادات الدولة العراقية وأُذكر بأن مجلس النواب هو شريك في قانون الإصلاح الأقتصادي وهذه الشراكة تتجسد في تشريع قانون العقود الحكومية ليس من المعقول ان هذا القانون يختبئ ويخبئ في دوائر الدولة العراقية عندما يقدم كمشروع قانون من الدولة إذن يجب ان يبادر مجلس النواب في تقديم مشروع قانون العقود الحكومية ليس من المعقول ان نعتمد على تعليمات تنفيذ العقود وعلى الأستثناءات التي تظهر من لجان الطاقة واللجان الوزارية وتخرج بأستثناءات من أجل عقود أستيراد تضر بميزانية الدولة العراقية وقاتلة للصناعة العراقية.

الأمر الثاني هو موضوع عقارات الدولة سبق وان شرعنا قانون رقم (72) وثبتنا مادة بإمكانية المراجعة لعملية بيع العقارات التي تمت منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، هذا المشروع كان من الممكن ان يعظم موارد الدولة العراقية ولكن لمجلس النواب كان من المفترض ان تكون رقابة لاحقة على مدى تنفيذ القانون الذي شرعه مجلس النواب والذي يُعظم به موارد الدولة ولكن مع الأسف حتى الآن لم تكن هناك أي متابعة.

الأمر الآخر سيدي الرئيس المتعلق بالبطاقة لدي الكثير من المواد ولكن سوف أذكر فقط البطاقة التموينية اليوم الكثير من شرائح المجتمع العراقي محجوب عنه البطاقة وفي النهاية البطاقة تسبب لنا مليار وثلاثمائة عندما تؤخذ من خزينة الدولة وتعطى الى وزارة التجارة بالإمكان الذهاب الى قاعدة بيانات الى العوائل المتعففة عشرة مليون تخصص لهم بطاقة تموينية لهذه العشر مليون لكي نقلل من الهدر الذي يحصل في بطاقة التجارة وأنا لديَّ الكثير من الأمور التي تتعلق بالمنافذ ومزاد العملة وغيرها من المواد التي ذكروها زملائي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ضروري ان تسبق الموافقة على مشروع قانون الأقتراض عملية او إلزام الحكومة كعملية البحث عن الإيرادات الأًخرى في العقارات والمنافذ الحدودية وكل ما الى ذلك كل ما يؤدي الى تعظيم الإيرادات ثم بعد ذلك نمضي في مسألة الأقتراض.

– النائب علي يونس جبار:-

بالتأكيد الأقتصاد العراقي في هذه الفترة يسير في تخبط دون ان تكون هناك بوصلة حقيقة لتوجيهه الأقتصاد مما يؤدي الى العمل الإيجابي للتنظيم الاقتصادي في العراق وفي النهاية هذا التخبط أدى الى ان تكون هناك تراجع في تعظيم الواردات التي ممكن ان تساهم مساهمة كبيرة في برامج التنمية التي مفترض ان يكون لنا دور او قطعنا أشواط في هذا المجال والأمر بدء واضحاً عندما أجتاحت جائحة كورونا البلد والكثير من الكسبة عًطلوا ولم يمارسوا أعمالهم اليومية بدءت القضية واضحة وهناك حاجة واضحة دليل ان هناك برامج التنمية لم تكن بالمستوى المطلوب وفي النهاية لم نستفد من موارد الدولة السابقة هذا أولاً.

سؤالي هنا اللجوء الى  الأقتراض المبين في القانون قلنا أقتراض خارجي و اقتراض داخلي ما هي أسهاماته وخاصة نحن في مجلس النواب شرعنا قانون المدن الصناعية هل المدن الصناعية وبرامج المدن الصناعية التي ممكن على سبيل المثال هنالك مدينة مخطط لها في النهروان مدينة صناعية كبيرة ولكن هذه المدينة حتى الآن لم تبصر النور حتى في مسألة تحديد الحدود الجغرافية لهذه المدينة وهناك مشاكل كثيرة ومن المفترض ان يكون هنالك مجموعة من المدن الصناعية التي يفترض ان تكون اذا أستخدمنا هذه القروض أو جزء من هذه القروض الى توفير مشاريع التي ممكن ان يستفيد منها المواطن.

النقطة الثانية سيدي الرئيس هي السؤال في الضريبة هناك ضمانات للمكلف المكلف حينما يتحاسب ضريبياً يطلب منه ان يضع مبلغاً او يقدم مبلغ يسمونه (ضمانات المكلف) وهذا بحسب معلوماتي هناك مبالغ بالمليارات توجد في الضريبة لم يعلن عنها للأستفادة منها كقروض وغير ذلك.

– النائب محمود عبد الرضا طلال الزيرجاوي:-

سيدي الرئيس جميعنا يعلم ان العراق يمر بأزمة مالية تتفاقم يوماً بعد يوم وعليه أقترح من سيادة الرئيس عقد جلسة طارئة برلمانية يتم فيها مناقشة ما يلي:-

أولاً: تسمية الموارد المحلية من أجل التعرف عليها بشكل كامل.

ثانياً: معرفة حجم الإيرادات المالية لها السابقة والحالية.

ثالثاً: رصد حالات الفساد التي  طالت هذه الموارد والحد منها.

رابعاً: الحسابات الختامية لجميع الوزارات وهذا دور اللجان النيابية واللجنة المالية، خلاف هذا القول سوف نخرج بتشريع قانون لأدارة هذه الموارد بالشكل الذي يساعد على الخروج من هذه الأزمة، أذكر لك مثالين، هنالك حالات فساد موجودة في وزارة الاتصالات ووزارة التجارة وأنا لدي َّ دراسة شاملة بهذين الموضوعين العراق يخسر ملايين الدولارات بسبب الشركات التي تسيطر على الانترنت وتتحكم بمؤسسات الدولة التابعة الى وزارة الاتصالات ولديَّ دراسة كاملة بهذا الموضوع ان شاء الله سوف اناقشها في الجلسة، الموضوع الثاني لديَّ دراسة شاملة لمعرفة الكلفة التي تتحملها الدولة للمواطن العراقي بوزارة التجارة يعني حصص المواد التموينية التي توزع طبعاً هذه المواد كلفتها تصل الى (8730) دينار نحن لا نعرف كم تكلف الدولة ووزير التجارة أيضاً لا نعلم كم تكلفه هنا يوجد فارق في السعر شيء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اكمل لنصف دقيقة رجاءً.

– النائب محمود عبد الرضا طلال الزيرجاوي:-

في بعض الاحيان يستلم المواطن العراقي في الحصة التموينية مادة واحدة او مادتين ويدفع الصك الاربعمائة اين يذهب هذا الفرق؟! هذه الامور أرجو من السادة أعضاء اللجنة المالية ان يتعاونوا معنا بهذا الموضوع وأنا لديَّ دراسة بهذا الموضوع وان شاء الله اقدمها يبقى موضوع أخير وهو انصاف المحاضرين المجانين الذين قضوا سنوات وسنوات في ممارسة مهنة …

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

بالتأكيد ان قانون الأقتراض هو أحدى الادوات المالية لتغطية فجوة العجز المالي الموجود اليوم في الحكومة العراقية وبمجمل العراق كله ولكن مع ذلك مشروع قانون الأقتراض هو أصلاً مثلما قرأناه تقريباً يكون كالصك توقيع على بياض وهذا الصك ولم يتضمن أي مبالغ ولا يتضمن أي أتفاقية ولم يتضمن أي مذكرات تفاهم ولا حتى أي تفاصيل مثلاً هذا الأقتراض اين سيخصص؟ والى اي محافظة؟ وكيف سيكون الأقليم؟ التخصيصات بالنسبة الى المحافظات حتى آلية التوزيع توزيع القروض كيف سوف تكون على الاقاليم وحتى على المحافظات غير موجود.

ثانياً مشروع القانون أيضاً كم حدود الأقتراض لأنه ليس من المعقول نحن عام بعد عام يزيد العجز ويزيد الأقتراض فحدود الأقتراض  مهم جداً ومهم جداً ان نعرف مصادر الأقتراض أين ومهم ان نعرف الفوائد ومهم ان نعرف الضمانات مقابل هذه القروض ومهم أيضاً ان نعرف الهدف من هذا القرض وأيضاً الجهة المستفيدة من هذه القروض من ستكون أيضاً النقطة الاخيرة التي أتصور انها مفضلة وأنا قبل أيام ذكرتها في مداخلتي نحن مهم جداً اليوم ان نعرف قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن يأتي الى مجلس النواب طبعاً مثلما قلنا ان هذا المشروع هو مشروع لسد هذه الفجوة ولكن في النهاية عادةً كان الأقتراض يوضع في الموازنة فمن المفضل إذا نستطيع خلال هذه فترة العشرون يوماً أو الشهر ان نأتي بقانون الموازنة وتتضمن بها القروض بأعتقادي سيكون أفضل من تشريع قانون مفتوح لا يوجد به حدود الأقتراض وهذه النقاط التي أنا أشرت إليها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

النائبان دكتور رياض والمهندس عباس العطافي لم تدونا أسمائكما ضمن الأسماء كان من المفترض ان تسجلوا ضمن المداخلة لكن أعطيكم دقيقة دقيقة وحاولوا الإيجاز عباس العطافي وبعده رياض المسعودي.

– النائب عباس يابر عويد:-

بالنسبة لقانون الاقتراض المفروض قبل تشريعه يجب مطالبة مجلس الوزراء بإرسال الموازنة ليس من المعقول بلد نصل  الى الشهر السادس بدون الموازنة وضمن فقرات الموازنة تكون فقرة خاصة بالاقتراض ووفق محدودية معينة وكذلك أن تحدد ضمن الموازنة إيرادات المهمة والتي يمكن أن نستفيد منها وننهض بها والاستفادة من الأزمة الحالية التي هي الأزمة المالية إيرادات المطارات والأرصفة النهرية والموارد المائية والكراجات الخاصة وإيرادات شركات الاتصالات وكثير من الإيرادات التي يمكن أن نسال الوزارات والوزراء أين تذهب هذه الإيرادات ولماذا لم تدخل الى الخزينة؟ وهنالك حلول أخرى تعطي حل لازمتين هي أزمة سكن يعاني منها العراق وكذلك أزمة مالية ويمكن معالجة مشكلة أزمة السكن عن طريق معالجة الأزمة المالية وهذا سوف تحقق وإرادات هنالك مناطق كثيرة عشوائية أشيدت حديثة في الوسط والجنوب وهذه يمكن أن تحل وتصبح ملك للمواطن مقابل مبلغ يحل الأزمة المالية وكذلك توزيع قطع الأراضي التي أصبحت اليوم من المستحيل استلام المواطن لقطعة ارض وفي نهاية خدمته الوظيفية مقابل مبلغ وحل هذه المشكلة والاستفادة منها.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

الشكر موصول الى اللجنة المالية للجهود الكبيرة ولابد من بيان بعض الحقائق عملية الاقتراض شيء قانوني ولكن في بلد مثل العراق صراحة يدل على اليأس من هذه الحكومة بل نطالب أكثر من ذلك محاكمة رؤساء الحكومات العراقية السابقة التي أقدمت على مثل هكذا أفعال على حساب الشعب العراقي لخدمة الفاسدين يمكن الكثير من الإخوة في اللجنة المالية ومجلس النواب من الإخوة والأخوات يعلمون وان يطلعوا على تقرير وزارة التخطيط ووزارة الصناعة مقدار المواد الخام الموجودة في العراق التي يزيد حجمها عن أكثر من مليار طن من مختلف المواد التي تشكل عوائد تضاف الى عوائد النفط أن الأيدي العاملة الأجنبية في العراق اقل التقديرات (450) الأعلى (800) ألف عامل كل عامل أجنبي بموجب القانون عليه أن يدفع مبلغ مليون دينار زائد (250) ألف دينار رسوم ومقدار الأيدي العاملة التي تدفع رسم اشتراك لا يتجاوز (25-30) ألف عامل وبالنسبة للأيدي العاملة المكفولة حسب ما ذكر السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية (260) ألف فقط عامل مكفول بينما الأيدي العاملة في القطاع الخاص يقترب من ثلاثة ونصف مليون وبالتالي بالإمكان يمكن جمع أموال تتراوح من اثنان ونصف الى أربعة تريليون دينار وبالتالي يوجد لدينا مصادر حقيقية متنوعة واللجنة المالية مقتدرة فعلاً على إدارة هذا الجانب.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقة الحكومة مهتمة جداً بتنويع صادرات الاقتصادية والمالية للبلاد ولكن الحكومة لم تشكل إلا من شهر واحد فقط وبالتالي نحن أمام ضائقة مالية فعلية والجميع في مركب واحد والحكومة لا تمسك احد من يده التي تؤلمه لذا هنالك فعلياً ضائقة مالية ونحتاج الى تضافر جميع الجهود لإمرار هذه القانون بالشكل الذي تراه ولا باس من إضافة بعض النقاط من قبلكم ويصاغ الى إصدار نظام فيما بعد كما أن هنالك نقطة مهمة جداً التي هي الدولة لا تذهب الى الاقتراض الخارجي إلا إذا لم تستنفذ حلول الاقتراض الداخلي وهنالك فكرة عمل سندات مع البنك المركزي وتوجه الى الاستثمار والواردات الأخرى ولكن في الوقت الحالي مهم جداً إمرار هذا القانون من المجلس الموقر لتتمكن الحكومة من القيام بأعبائها في ظل الإنفاق الكبيرة التي لديها.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

مع شكرنا وتقديرنا لكل المداخلات وان كنت أرجو من السادة النواب الذين طرحوا تساؤلات أن ينتظروا حتى نرد والذين سألوا وخرجوا لدينا أزمة مالية واضحة وان لا اخفي عليكم انه إذا أردنا أن نعطي الرواتب  فقط يجب علينا أن نبيع برميل النفط بسهر (78.5) دولار على الكمية الجديدة حتى نغطي تكلفة الاستخراج ونوفر رواتب الدولة فقط بدون أي مشروع أخر أتصور حجم الأزمة لأنه الإيراد النفطي الآن كما تعلمون نحن نصدر الآن مليونين وأربعمائة وواحد وأربعين برميل بعد الاتفاق الأخير مع الأوبك والىن إذا قسمنا ستة تريليون ومائتان على ثلاثين يوم على مليونين وأربعمائة وواحد وأربعين يصبح الناتج تسعة وستين ونصف دولار تضاف له كلفة الاستخراج التي هي ثمانية ونصف دولار يصبح المبلغ (78) دولار  ونصف دولار بمعنى حتى الصعود الذي يحصل في النفط هو وجود قصور بحجم الإيرادات وحجم الإيرادات الكلية غير النفطية لا يتجاوز بأحسن ظروفه عن (4%) عن حجم الإيرادات الكلية داخل خزينة الدولة طبعاً هذه في الحالات الاعتيادية أما الآن كما تعلمون مسالة الحظر وجائحة كورونا انعكس على عملية الجباية من الضرائب والجمارك شبه متوقفة في هذه الظروف لذلك كل الرسوم والإيرادات تدخل في خزينة الدولة العامة بشكل مباشر وكما تعلمون انه حتى في المحافظات عملية التسليم من الرسوم والإيرادات والجباية تسلم الى الخزينة بشكل يومي تقريباً صحيح انه هنالك مشكلة كبيرة في عملية استحصال الجباية ونحن تقديراتنا الأولية على انه الجمارك يجب أن تحصل على عشرة ملايين دولار وهي في الحقيقة لا تأتي بأكثر من نصف دولار ومسالة الضريبة يمكن أن تصل الى ستة أو سبعة تريليون دينار بينما اليوم هي لا تتجاوز اثنين تريليون وبالنسبة لجباية الكهرباء إذا حصلت جباية حقيقية للكهرباء ممكن الحصول على خمسة عشر تريليون ولكن الآن فقط يدخل أربعمائة مليار دينار وهنالك قضايا أخرى قضية النفط ودعم المشتقات النفطية التي تكلفنا أكثر من ثلاثة مليار دولار في السنة عند استيرادها ومن الممكن بهذا المبلغ بناء مصفى كبير جداً في ادخل العراق يصفي أكثر من مائة وخمسين ألف برميل يومياً لذلك نحن قرارنا في اللجنة المالية عندما نريد أن نضغط على الحكومة كما الحكومة دائماً تضغط علينا في أوقات حرجة أيضاً ان تسلم مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي حقيقي يتضمن حلول لكل الفقرات التي تكلمنا بها وبالمناسبة ذكرت بعض القضايا من السادة النواب عشر او خمسة عشر قضية إخوان نحن داخلين سبعين مقترح لمعالجة الوضع المالي وتكلمنا بشأنها مع السيد رئيس الجمهورية مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية على انه هي تتضمن المشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي حتى يصبح للحكومة أن تعمل بهذا الاتجاه لذلك كل المقترحات التي سمعناها مقترحات محترمة ولكن لدينا مقترحات أكثر وفيها تفاصيل أكثر ونعرف مردوداتها وأيضاً لدينا حلول تفصيلية لتلك المقترحات إخوان قضية الاقتراض بشكل واضح لا تتصورون أن عملية الاقتراض سهلة لحد يوم أمس مائة وأربعين دولة من أصل مائة وواحد وتسعين دولة في العالم قدمت طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هم ليس وضعوا الأموال بالباب وقالوا اقترضوا أيضاً عملية الاقتراض سوف تجعلنا ندخل في نقاشات وتفاوض ويمكن أن يتحقق ويمكن أن يتحقق وبعض المؤسسات خاصة صندوق النقد الدولي يفرض علينا مجموعة إصلاحات يجب الالتزام بها حتى يستطيع أن يعطينا قرض حالهم حال عندما يأتي مواطن عادي يقترض منك ولديه قدرة مالية كبيرة وأملاك يمكن أن تعطيه وأنت مرتاح ولكن عندما تعلم انه لا يستطيع أن يعمل سوف لن نستطيع أن تقرضه بسهولة لذلك عملية الاقتراض ليست سهلة والمشاريع بجدوى اقتصادية نعم نعلم يجب أن تأتي للمشاريع التي فيها جدوى قروض ولكن إخوان نحن أمام خيارين خيار راتب لا يوجد أو مشروع اقتصادي طبعاً تعطي الخيار الأول الذي هو الرواتب لأنه هذه أرزاق ناس نحن ليس لدينا قروض زائدة عن الحاجة حتى تستطيع أن تسددها وبالنسبة لهيأة المستشارين نحن لدينا لقاءات مستمرة معهم ومع القطاع الخاص وخبراء وأكاديميين وبالنسبة للأموال العراقية سألنا كم هي في المصارف الأمريكية؟ نحن نملك سندات في المصارف الأمريكية (34) مليار دولار وهي سندات استثمارية أي بها فوائد وهي طبعاً تابعة للبنك المركزي العراقي والتي هي تابعة للدولة العراقية ومن الاحتياطي لديها وبالنسبة لتسمية القروض والجدوى الاقتصادية لها التقرير واضح انه يجب أن تكون القروض مفصلة نحن لا يمكن أن نعطي صلاحية مفتوحة للحكومة أن تقترض بمزاجها بدل أن تعطي تفاصيل القروض ومسالة الغاز وغيرها كلها مثبتة في الموازنة الآن القروض مثبتة والضرائب والكمارك كذلك كلها مثبتة في الموازنة وبالنسبة للملحق التجاري ان يستطيع بمزاجه نحن لا نستطيع أن نتدخل في عمل الوزارة وزارة الخارجية عملها دبلوماسي وعملية الاستقطاع هذه تابعة للكمارك الآن نستطيع أن نجد آلية لدمج القضيتين معاً ولكن لا يمكن الملحق التجاري أن يستوعب انه كل الأشياء يجب أن يتأكد منها لماذا؟ لأنه أنت تستقطع على أساس الاستيراد الحقيقي وليس على أساس الاستيراد المكتوب في الفاتورة هو يمكن أن يقدم لك الملحق التجاري فاتورة شكل والذي يدخل على المنافذ الحدودية شكل ثاني وبالتالي تكون صعوبة وبالنسبة لأمانات الضريبة توجيه خمسمائة وثلاثة مليار دينار الأسبوع الماضي من أمانات الضريبة وهنالك أمانات أخرى داخل الضريبة ولكن تحتاج الى ما يسمى بالتدقيق الإداري لأنه الأمانات لا يمكن التصرف بها حسب القانون الإدارة المالية إلا بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ التامين لذلك توجد أمانات للسنة الماضية والتي قبلها ولكن من الناحية القانونية لا يمكن استخدامها وبالنسبة لمبالغ الانترنت وغيرها كلنا نعلم انه توجد مشاكل في الاتصالات والانترنت وتلكمنا مع الأخ رئيس هيأة الاتصالات وعلى أساس أن نتكلم مع رئيس هيأة القضاء الأعلى بأنه للأسف هنالك ديون مستحقة على شركات الاتصالات والانترنت الآن لا تستوفى بسبب معروضة للقضاء وكما تعلمون أي قضية معروضة للقضاء لا يمكن الاستيفاء بشكل نهائي ان لم يحسم الموضوع قضائياً وبالنسبة لمشكلة السكن العشوائي وغيرها من الأفكار قمنا بتثبيت هذه الفقرة انه عملية تمليك الأراضي لاماكن العشوائية مخصصة للسكن يمكن أن تكون بمبالغ وعقارات الدولة يمكن بيعها بمبالغ وهذه كلها تجلب أموال كثيرة لأنه اغلب عقارات الدولة اليوم للأسف مسيطر عليها من قبل متجاوزين أحزاب أو شخصيات أو غيرها ولا يمكن الاستفادة منها وتندثر وحجم ما يدخل سنوياً من إيجار كل العقارات الدولة لا يتجاوز (75) مليار دينار عراقي فقط وهي مبلغ زهيد وقليل جداً ما يساوي قيمة عشر عقارات من عقارات الدولة لذلك نحن في اللجنة المالية لدينا أفكار كثيرة ونقوم بالتحرك بشكل واسع جداً ولدينا اتصالات مع فخامة رئيس الجمهورية ومع رئاسة الوزراء ومع هيأة المستشارين وخبراء القطاع الخاص من اجل تجنب الأزمة المالية نحن معكم حقيقة بان هذا المشروع لا يمكن إقراره بالشكل الحالي أي يجب ان يكون فيه تفاصيل وإذا جاءت الموازنة بمكن أن يغنينا عن إقرار هذا القانون وهذا القانون نحن طالبنا بتفاصيل عن القروض وجدواها ومبالغها وفوائدها وهذه كله تم ذكره في التقرير الذي أمام جنابكم والذي توزع ورغم ذلك نحن كل الملاحظات التي ذكرت هي ملاحظات قيمة ومحترمة وان شاء الله سوف تؤخذ بنظر الاعتبار في حالة إقرار القانون قبل صياغته النهائية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الشكر للجنة المالية فقرة مناقشة تقرير خلية الأزمة النيابية تحول الى الجلسة القادمة وترفع الجلسة الى يوم الاثنين 8/6 الساعة الواحدة.

رُفعت الجلسة الساعة (5:20) عصراً.