لجنة الزراعة تستضيف وزير الموارد المائية لبحث ملف المياه والتعاون المشترك

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سلام الشمري وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم السبت 6/6/2020 السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية ووزير الزراعة وكالة والكادر المتقدم في الوزارة لبحث ملف المياه والتعاون المشترك بين اللجنة والوزارة.

واعرب النائب الشمري خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة وبحضور النائب رياض المسعودي عن أمل اللجنة بالتعاون المشترك مع وزارتي الموارد المائية والزراعة وتكثيف الاجتماعات بينهما خاصة في ظل الظروف الخانقة التي تمر بها البلاد وحسم موضع ملف المياه بعد انشاء سد اليسو في تركيا وخطة وزارة الموارد المائية بهذا الشأن الذي تلكأ العمل به في الفترات السابقة.

وأكد النائب سلام الشمري ورود العديد من الشكاوى للجنة بشأن توزيع بذور الحنطة التي وجد فيها نسبة من العدس، لافتا الى انه يعتبر مؤشراً خطيراً وخطأ جسيما في عمل وزارة الزراعة الذي يعتبر مدعوما من الحكومة والتي تتحمل فرق السعر وانتاجه بنوعية رديئة مما يؤثر على اقتصاد العراق.

كما شدد السادة اعضاء اللجنة على ضرورة الحفاظ على حصة المياه للاهوار التي اضيفت ضمن التراث العالمي، فضلاً عن معرفة خطة وزارتي الموارد المائية والزراعة بشأن زراعة محصول الشلب، وامكانية استثمار المياه التي تخرج من اذناب محافظة ميسان في زراعة محصول الشلب والتي لا تؤثر على نسبة 75% من حصة المياه للمحافظات، مشددين على ضرورة ان يتم حسم ملف المياه بين الدول المتشاطئة وخاصة جمهوريتي تركيا وايران عبر عقد اجتماعات مكثفة معهما.

من جانبه اوضح السيد مهدي الحمداني وزير الموارد المائية ووزير الزراعة وكالة ان وزارة الموارد المائية تعمل بجهد كبير بشأن حسم ملف المياه والذي تأمل فيه مساعدة الحكومة لكي تكون القرارات التي تنتج في الاجتماعات مع الدول المتشاطئة ملزمة، مشيراً الى ان حصة الاهوار ومحافظة البصرة خط احمر لا يمكن المساس بها والوزارة تدعم الاهوار كونها ضمن التراث العالمي واحد التوصيات الدولية بديمومتها، مبيناً أن الوزارة وضعت خطتين للري الصيفية والشتوية ولا مشاكل فيهما، منبها ان مساحات الاهوار انخفضت بسبب سياسة النظام السابق من خلال تجفيفها، فضلاً عن اهمية المحافظة على نوعية المياه وتدويرها، لافتنا الى ضرورة اعداد دراسة المد الملحي بالاتفاق مع شركات عالمية متخصصة بهذا المجال.

وتابع الحمداني ان اجتماعا تحقق مع محافظ البصرة الذي اكد دعمه للمشروع والسعي لاستحصال دعم من الشركات المتخصصة وانشاء سد في رأس البيشة كي لا تختلط المياه العذبة بمياه الخليج ومنع دخول المخلفات والنفايات من الخليج الى مياه العراق.

وأكد السيد الوزير أن الخطة الزراعية تم اقرارها في تاريخ 2/4/2020 وتؤخذ من مستخرجات الدراسة الاستراتيجية لوزارة الزراعة مرورا بوزارة الموارد المائية وتوضع من قبل خبراء روس عام 1980 الى عام 2003 حيث استبدلت بخطة اخرى وضعها مختصون عراقيون بهذا الشأن من عام 2003 الى 2035 للسعي لدعم وزارة الزراعة في عملها بتوفير المحاصيل، لافتنا الى الحصص المائية غير ثابتة من موسم لآخر حسب ما يتم خزنه من مياه الامطار والاطلاقات المائية من تركيا، مشيراً الى ضرورة ايقاف زراعة الشلب الذي يحتاج الى مياه كثيرة مما يؤدي الى حدوث نقص في المياه للاعوام التالية، فضلاً عن ان الموافقة على زراعته في العام الماضي جاء بسبب وفرة المياه من الامطار وبالتالي انه لم يحقق ايرادات بل اقل من الاعوام السابقة بنسبة 50% فيما يجب حصر زراعته في مناطق الفرات الأوسط التي مناخها مناسب له، مستكدراً القول بأن الوزارة سمحت بزراعة محاصيل الخضروات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه لدعم الاكتفاء الذاتي للبلاد.

بدورهم اشار السادة الكادر المتقدم في وزارة الموارد المائية الى أهمية تعاون لجنة الزراعة والمياه والاهوار والحكومة في مباحثات ملف المياه مع دولتي تركيا وايران، وضرورة تضمين اطلاق مبلغ ملياري دينار عراقي من اصل ثمانية مليارات لكي يتسنى لهم كري الانهار وتدوير المياه، فضلاً عن اهمية رفع التجاوزات الحاصلة من قبل اصحاب احواض الاسماك وبعض المزارعين على الحصص المائية مما يؤثر سلباً على خزين البلاد من المياه.

من جهته أكد السيد الوزير بأنه سوف يفتح دراسة موضوع امكانية استثمار المياه الخارجة من اذناب محافظة ميسان مع كادر الوزارة من اجل زراعة محصول الشلب، فضلاً عن امكانية زيادة الاطلاقات المائية لمحافظة ذي قار، مؤكداً ان الوزارة تولي أهمية تأمين توفر مياه الشرب على الزراعة.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
6-6-2020