برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب لجنة الزراعة تبحث سبل استلام محصول الحنطة في مخازن وزارة التجارة وآليات الفحص والتقنية المعمول بها

ترأس السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبحضور النائب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار والسادة أعضاء اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء 2020/6/9 لبحث معوقات استلام محصول الحنطة في (سايلوات) وزارة التجارة وآليات الفحص والتقنية المعمول بها في شركات وزارة الزراعة ومشاكل الفلاحين.

واوضح النائب الشمري خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الشبيبي في مجلس النواب وبحضور وزير الزراعة السيد محمد كريم الخافجي ووزير التجارة السيد علاء أحمد حسن وعدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وممثل مستشارية الأمن الوطني ووكلاء وزارتي الزراعة والتجارة وعدد من المدراء العامين فيها حرص السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب مشكورا على دعم القطاع الزراعي وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه عمل وزارة الزراعة وخاصة مشكلة عدم إستلام محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة، مشيراً الى أهمية معرفة دور جهاز الأمن الوطني في عملية الإشراف على تسويق المحاصيل، معلنا عن وضع خطة جديدة بخصوص محصول الحنطة والشعير، حيث ان العراق وصل الى الاكتفاء الذاتي في هذين المحصولين، مشددا على أهمية متابعة مراكز الاستلام من خلال متابعة شركتي ما بين النهرين والعراقية، مؤكدا تشكيل لجان لمتابعة عملها.

وتساءل السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار عن إمكانية التعاون بين اللجنة ووزارتي الزراعة والتجارة للنهوض بالواقع الزراعي والتجاري في البلاد، فضلاً عن تساؤله بشأن المواصفات التعجيزية التي تطلبها وزارة الزراعة من المزارع في نوعية الإنتاج، مؤكدا تقصير الوزارة في تقديم المساعدة اللازمة للمزارع والفلاح واعانته في إنتاج محاصيل ترتقي بالواقع الزراعي في العراق، مشددا على ضرورة تظافر الجهود من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وجهاز الأمن الوطني لدعم القطاع الزراعي في البلاد، مشددا على ضرورة دعم اللجنة للفلاح وان يتم صرف استحقاقتهم في أسرع وقت.

من جهته اشار السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الى عدم صحة الكلام بأن الإقتصاد العراقي هش وقد ملئ عقل السياسي العراقي من قبل بعض الاقتصادين على أن العراق يعتمد على النفط فقط لكن ما التمسناه هو أن موارد العراق كثيرة وقد تكون أفضل من بعض دول الجوار دخلا للموازنة العامة للدولة، مؤكدا ان عدم وجود رؤية وآلية صرف صحيحة هي ما أثرت سلبا على هدر الأموال لذا يجب أن ترسم خطة نقدية صحيحة لكي ننهض بالبلاد، مشيراً الى أهمية فتح منافذ لبيع العملات الأجنبية التي من شأنها دعم الإقتصاد العراقي.

وأوضح السيد النائب الأول لرئيس مجلس ان هنالك نموا ملحوظا في القطاع الزراعي خاصة في الستة أشهر الأخيرة وهو مؤشر جيد على أن الخطة الزراعية التي وضعت جيدة وقد ترتقي بواقع الزراعة في البلاد، مؤكدا على توجيه كتاب رسمي لهيئة النزاهة بشأن شبهات فساد وابتزاز للفلاحين في بعض مراكز استلام المحاصيل، مشددا على عدم التهاون في مسألة التهريب للمحاصيل والبذور ولابد ان يكون هنالك موقف منها لأنها تمس أمن وحياة المواطن.

كما أكد السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أن التعليمات والقرارات لا توقف القانون الذي يدعم الفلاح، مطالبا وزراتي الزراعة والتجارة بالوقوف الى جانب المزارع والفلاح في قراراتها وإن لا تتسبب في خسارته بل تتحمل هي ذلك دعما لديمومة عملهم، مشيراً الى ان الرؤية الحقيقية للمزارع والفلاح هي حصاده لمحاصيله في كل موسم بعد تعب وعناء شديدين.

من جانبهم طرح السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تساؤلات عن سبب إختلاف اصدار التعليمات بين وزارتي الزراعة والتجارة مما يتسبب بإربكاء واضح للفلاحين، فضلاً عن عدم تطوير (السايلوات) لتخزين المحاصيل وهل تمتلك وزارة التجارة مخزونا احتياطا يستخدم في أيام الطوارئ، مطالبين معرفة أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين في محافظة نينوى لعام ٢٠١٤، مشددين على إنهاء ملف التصاريح الأمنية والبت به نهائياً حتى لا يكون عاملا سلبيا في تأخر زراعة المحاصيل، مؤكدين على أهمية أن يأخذ جهاز الأمن الوطني دوره في الإشراف على إستلام المحاصيل ومحاسبة المقصرين منهم في اداء عملهم.

وطالب السادة النواب معرفة خطة وزارة التجارة في استلام محاصيل إقليم كردستان، مطالبين بوضع خطة مشتركة بين الوزارتين لوضع شروط انواع البذور وزراعتها، وتنقل المحاصيل بين المحافظات.

من جهته أوضح السيد علاء أحمد حسن وزير التجارة عن حاجته لمزيد من الوقت من أجل إعداد إحصائيات متكاملة بشأن موضع إستلام المحاصيل، مشيراً الى عدم العمل خارج المساحات للطاقة التخزينية لوزارته، مؤكدا عن قرب حل مشكلة وجود عدس في محصول الحنطة، مشددا على عدم السماح بتنقل المحاصيل بين المحافظات بمساعدة جهاز الأمن الوطني.

وأكد السيد الوزير على أنه في طور إعداد خطة لمراقبة الخط البياني المرتفع والمنخفض في عملية مراقبة التسويق، منوها على أن وزارة التجارة سوف تتعاون بشكل كبير مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية من أجل رسم خارطة تنهض بواقع البلاد الاقتصادي.

بدوره اعرب السيد محمد كريم الخافجي وزير الزراعة عن شكره وامتنانه للسيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية لما يقدموه من دعم ملموس لوزارته وتذليل العقبات أمامها، مشيراً على أن لديه صورة متكاملة عن عملية التسويق واستلام المحاصيل، مؤكدا على أن وزارته سوف تقوم بتوثيق كل عمليات الزراعة للمزارعين إلكترونياً لكي يكون تكون هناك إحصائيات دقيقة للمحاصيل، كاشفا عن وجود مراكز بحث متخصصة لمعرفة نوعية البذور من جودته ورداءته.

في الشأن ذاته بين السيد اللواء قاسم ان جهاز الأمن الوطني استلم مهام الإشراف المباشر على عملية التسويق والاستلام من قبل السيد رئيس الوزراء في عام ٢٠١٩ وقد اقترح الجهاز بكتاب رسمي للسيد رئيس الوزراء بأن لا يتدخل في الجانب الفني خاصة في عمل المختبرات وان نراقب عدم انتقال المحاصيل بين المحافظات، فضلاً عن زيادة عدد الممثلين لنا في السايلوات وتم حصول الموافقة على ذلك.

وأكد ممثل مستشارية الأمن الوطني معاناة منتسبي الجهاز من كثرة التهديدات في (السايلوات والصومعات) من قبل أشخاص متنفذين، مشيراً الى ان الجهاز قد ضبط الكثير من المخالفات منها رشاوى وسيارات محملة بالمحاصيل تتنقل بين محافظات، منوها الى ان المزارعين والفلاحين الذين ثبت بمحضر رسمي تعاونهم مع تنظيم داعش الإرهابي قد سحبت منهم البطاقة الزراعية ولم يتم تسليمهم مستحقات لكن من لم يكن في المحضر منهم يثبت حقهم في استلام مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة.

وبين السادة مدراء الشركات الزراعية انهم حاجتهم لقرض من المصارف لتسديد ما بذمتهم من مبالغ للفلاحين وهذا أحد الأسباب في تأخر شراء المحاصيل، مؤكدين على أن البذور جيدة وذات مواصفة عالية وهي تنتج بدقة وعناية، املين دعم مجلس النواب لهم في تخصيصاتهم المالية مما يؤثر ايجابا على دعم الواقع الزراعي في العراق.

وأكد السادة الوكلاء لوزارتي الزراعة والتجارة انه سيتم استلام جميع المحاصيل حتى المحاصيل التي خارج الخطة الزراعية بدءا من محافظتي الديوانية وميسان وسوف يتم الإستلام لباقي المحافظات تباعا.

وفي نهاية الإجتماع أكد السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب والسادة أعضاء اامجلس عن دعمهم الكامل لوزارتي الزراعة والتجارة من أجل الارتقاء بالواقع الزراعي والتجاري في العراق، مشددين على ضرورة دعم المزارع والفلاح العراقي وتوفير المستلزمات الزراعية لهم بأجود أنواعها.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
2020/6/9