النائبة انعام الخزاعي تطالب رئيس الوزراء باحترام قوانين الحكومة بعد تكراره لقرارات غير قانونية
اكدت النائبة عن لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي د.انعام الخزاعي يوم الخميس ١٨/٦/٢٠٢٠ عدم احقية رئيس مجلس الوزراء ان يخالف القانون المتبع بتعيين الدرجات الخاصة بل هذا حق قانوني كفله الدستور ويجب ان يتم من خلال موافقة مجلس النواب على التعيين بعد اقتراح من مجلس الوزراء استنادا للمادة (٦١/خامسا/ ب) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وليس التعيين والاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وبينت الخزاعي أن تعيين المدراء العامين يتم من قبل مجلس الوزراء وليس رئيسه استنادا إلى قانون مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ١٩٩١ والذي مازال نافذا ولم يصدر ما يلغيه او يعد له استنادا إلى أحكام المادة (١٣٠) من الدستور علما ان مجلس الدولة ( مجلس شورى الدولة سابقا ) أصدر قرارا بالرقم (١٣٨/ ٢٠٠٨) في ١١/ ١١/ ٢٠٠ نص على أن مجلس الوزراء هو المخول صلاحية تعيين المدير العام .
وأضافت الخزاعي بأنّ تجاوز الصلاحيات لم يقتصر على مجلس الوزراء في قراراته بل وصل التعدي على صلاحية الوزير فتم سلب حقه القانوني الاصيل باختيار طاقمه الاداري التنفيذي وتدويرهم او اعفائهم بما يراه منسجما مع اليات ادرارته لوزارته وفق القانون الساري.
وابدت د. انعام الخزاعي استغرابها من انّ خطوات السيد الكاظمي التفردية بالقرارات طالت كل شيء ولم تصل إلى حكومة إقليم كردستان العراق التي يشملها ذات القانون مع الحكومات المحلية للمحافظات والتي أكدت المحكمة الاتحادية العليا حقها جميعا صلاحية التعيين والرقابة للأجهزة الأمنية ومع ذلك صادر الكاظمي حقوق الحكومات المحلية للمحافظات ولم يصل لحدود الاقليم.
وختمت الخزاعي بيانها بدعوة رئيس مجلس الوزراء الى ايقاف هكذا قرارات فردية غير قانونية لأنها تأسيس لدولة غياب القانون.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
١٨/٦/٢٠٢٠