النائب علاء الربيعي يرد على بيان هيئة الاعلام والاتصالات

رد النائب علاء الربيعي على بيان هيئة الاعلام والاتصالات التي بررت سبب تجديدها لعقود شركات الهاتف النقال من خلال بيان صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم الجمعة ١٠/٧/٢٠٢٠ .

الربيعي أوضح خلال البيان : ان في الوقت الذي كان الجميع يتوقع ان تتراجع هيئة الاعلام والاتصالات عن قرارها بتمديد عقود شركات الهاتف النقال، بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ونواب وسياسيين ونخب رافضة لهذا القرار المشين، نجدها تخرج لنا لتلعب دور المحامي على هذه الشركات بدل من ان تحمي مصالح العراق الذي عانى ولايزال يعاني من سوء ادارات بعض مؤوسساته ونجدها غير حريصة على المال العام بالخروج بأسبابٍ انشائية غير واقعية لهذه الشركات من خلال التبرير بحجة مصاريفها التشغيلية كالكهرباء والامن وغيرها، مضيفاً ؛ يعلم الجميع ان ظروف العراق الحالية افضل من عام ٢٠٠٧ بكثير، وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الاوضاع التي يعيشها ، كما ان هذه الشركات اخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخصة عملها وخاصة الفنية منها وسوء الخدمة والاسعار .

وكشف الربيعي العزم بالقيام بتحقيقات بشأن المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات والتي نوه بيان الهيئة له ، والاليات التي تم من خلالها احتساب هذه الاسعار ، وكيفية اصدار قرارات مجلس الامناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء، ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها .

ووعد النائب الربيعي ان مجلس النواب سيبقى المدافع عن المال العام وسيحاسب كل من قام بعرقلة اطلاق الرخصة الرابعة والذي كانت هيئة الاعلام والاتصالات تعلن علينا جهوزيتها بالاضافة الى مشروع شركة النقال الوطنية ولمصلحة من تم تأخير ذلك ، والتحقيق في اليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون ولمصلحة من او حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه.

الربيعي أشار الى ان بيان هيئة الاعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة اخرى وتزوير الحقائق عن مجلس الوزراء من خلال القول ان هذا القرار سيساهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للاوراق المالية والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات انها حبر على ورق ولم تحقق الفائدة الحقيقية لان عمليات الادراج شابها الكثير من الغموض والفساد وسيكون لنا جولة في ذلك الملف .

وطالب الربيعي عن لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رئيس مجلس الوزراء بأقالة كافة المعنيين في الامر بهيئة الاعلام والاتصالات بجهازها التنفيذي ومجلس امنائها واحالتهم للجهات الرقابية والقضائية فوراً فضلا عن تحرير الهيئة من سيطرة المتنفذين الذين حولوها الى اسوء مؤسسة من حيث الخدمة ويجب عدم السكوت عنهم .

واستدرك الربيعي في ختام بيانه اليوم بالتأكيد للشعب العراقي ; ان النواب الشرفاء ماضين في ايقاف هذا القرار ومحاسبة كل من يقف وراءه وخطط له لنحافظ على المال العام ونقطع الطريق امام سراقه.

النائب علاء الربيعي عن لجنة الاتصالات والاعلام النيابية
مجلس النواب
١٠/٧/٢٠٢٠