النائبة بيدء خضر السلمان تستحصل موافقة وزارة الداخلية لايقاف اجراءت الجرد الميداني لمنح بطاقة السكن للمواطنين

طالبت النائبة بيدء خضر وزارة الداخلية لاستثناء مناطق سهل نينوى من مضمون كتاب وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية – مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة / مديرية شؤون مكتب المعلومات والمتضمن حصول موافقة السيد وكيل الوزارة على العمل بتأييد السكن ( الجرد الميداني) من خلال قيام منسوبي مكتب المعلومات بالانتقال الميداني لغرض تثبيت سكن المواطنين الذين يرومون الحصول على بطاقة السكن.

واكدت النائبة بيدء السلمان ان هذا الاجراء قد يؤثر على الخصوصية السكانية لابناء المكونات المتعايشة في مناطق سهل نينوى وخصوصاً في قضاء الحمدانية وقضاء تلكيف والمناطق الاخرى من سهل نينوى , ومن النتائج المترتبة على منح بطاقة السكن لغير سكان المنطقة الاصليين انه من الممكن ان يعطي للاخرين الحق بالتملك في مناطق الاقليات وسيؤثر ذلك على خصوصيات تلك المناطق وهذا ما يتنافى مع احكام المادة( 23 – ثالثاُ /ب )من الدستور .

واكدت النائبة خضر على ضرورة اتخاذ الاجراءات المطلوبة باستثناء مناطق الاقليات في سهل نينوى بقضاء الحمدانية وقضاء تلكيف من الاجراءات المتعلقة بالجرد الميداني والاعتماد على اعادة العمل بنفس الالية السابقة التي كانت متبعة في منح المواطنين بطاقة السكن من خلال مضبطة تأييد السكن والتي كان يتم تاييدها من قِبل مختار المنطقة وبمصادقة رئيس الوحدة الادارية وبالتنسيق مع مكتب المعلومات التابع لوزارة الداخلية في المنطقة .

من جهته فقد وجه السيد وزير الداخلية بإيقاف اجراءات الجرد الميداني بالاضافة الى تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بشكل مستفيض للخروج بتوصيات بما لا يتعارض مع الدستور العراقي وبعد ان تم الاطلاع مِنْ قِبَل السيد وكيل الوزارة على كتاب مكتب النائب بيدء خضر ذي العدد (802) بتاريخ 21/7/2020 .

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
26/7/2020